دستگاه هاي اجرايي مكلف شدند برنامه اجرايي واگذاري فعاليت ها و خدمات خود را تا پايان ارديبهشت ماه به سازمان مديريت و برنامه ريزي ارائه دهند.
به گزارش خبرنگار ما، اين پيش بيني در قالب آيين نامه اجرايي تبصره ۴ بودجه مبني بر ايجاد تحول اداري صورت گرفته است.
به موجب مصوبه هيأت وزيران اين مصوبه وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي را تحت شمول قرار مي دهد. براين اساس وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي موظف هستند حداقل ۱۰ درصد فعاليت ها و خدمات قابل ارائه خود را جهت اجراي اين مصوبه به سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و يا استان ها ارائه كنند.
وزارتخانه ها موظف هستند قيمت تمام شده فعاليت ها و خدمات واحدهاي مذكور را محاسبه كرده و حداكثر تا نيمه آخر تيرماه امسال اعلام كنند.
هيأت وزيران سازمان مديريت و برنامه ريزي را نيز موظف كرده است پيشنهادهاي دستگاه هاي اجرايي ملي يا استاني را بررسي و حداكثر ظرف يك ماه از تاريخ وصول به دستگاه ذي ربط اعلام كند.
براساس اين گزارش دستگاه هاي ذي ربط وظيفه دارند معيار كيفي و كمي فعاليت ها و خدمات را تعيين و به واحدهاي ذي ربط قيمت تمام شده را جهت رعايت ابلاغ كنند.
اين اقدامات در راستاي بهبود شرايط دستگاه هاي دولتي، ايجاد تحرك و اصلاح ساختار اداري صورت مي گيرد.
پيش بيني شده است واحدهايي كه عامليت ارائه خدمات و يا انجام فعاليت  را عهده دار مي شوند كليه حقوق و مزاياي پرسنل خود را در قالب قوانين و مقررات مربوطه پرداخت كنند و درصورتي كه بخشي از كاركنان را (حداكثر ۲۰ درصد) مازاد تشخيص دهند، آنها را دراختيار دستگاه ذي ربط قرار دهند تا در بخش ها و يا واحدهاي ديگر مورد استفاده قرار گيرند.
مقرر است صرفه جويي حاصل از اجراي اين آيين نامه محاسبه و تا ۴۰ درصد صرف ارتقا و بهبود كيفي خدمات و اصلاح نظام هاي مديريتي و آموزش و بهسازي كاركنان شود.
۶۰ درصد از منابع حاصل از اين صرفه جويي نيز به صورت پاداش به مدير و كاركنان طبق دستورالعمل سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور پرداخت شود.
دستگاه هاي ذي ربط نيز موظف شده اند بر نحوه اداره اين گونه 
واحدها نظارت كرده و براساس دستورالعملي كه سازمان مديريت و برنامه ريزي تهيه و ابلاغ مي كند با مديران موفق و ناموفق برخورد لازم را معمول دارند.
سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و استان مسؤوليت اجراي اين مصوبه در دستگاه هاي ملي و استاني را عهده دار است.
نظارت از طريق هدايت، مشاوره، گزارش گيري، ارزيابي، رتبه بندي و ارائه گزارش ادواري به رئيس جمهور صورت خواهد گرفت.
ساختار اداري ايران در حال حاضر دچار ضعف مديريت و بوروكراسي بسيار پيچيده است و دستگاه هاي اجرايي در اجراي وظايف خودانعطاف لازم را ندارند از اين رو سازمان مديريت و برنامه ريزي از سوي دولت وظيفه يافته نسبت به برنامه ريزي براي ايجاد تحول اداري در كشور اقدام كند.

بحث «هدفمند كردن يارانه ها» بيش از دو سال است كه در دستور كار دولت قرار گرفته است و پيش نويس طرحي كه با همين عنوان در سازمان مديريت و برنامه ريزي تهيه شده است تاكنون با چند ويرايش جديد منتشر شده است ولي هنوز اين طرح به مرحله اجرا درنيامده است. دولت با توجه به تأكيد قانون برنامه سوم توسعه مبني بر پي ريزي ساختار لازم براي نظام جامع تأمين اجتماعي لايحه نظام جامع تأمين اجتماعي را سال گذشته به مجلس تقديم كرد. در اين لايحه تشكيل
وزارتخانه جديدي با نام وزارت رفاه و امور اجتماعي پيش بيني شده است تا ضمن تدوين ساختار لازم براي نظام جامع تأمين اجتماعي اين وزارتخانه نيز مقوله هدفمند كردن يارانه ها را پيگيري كند. اين لايحه در مجلس در كميسيون مشتركي كه از دو كميسيون امور اجتماعي و اقتصادي تشكيل شد مورد بررسي قرار گرفت و نمايندگان ضمن تأييد اهداف و برنامه هدفمند كردن يارانه ها، به جاي تشكيل وزارتخانه جديد با نام وزارت رفاه و امور اجتماعي به ادغام سازمان  تأمين اجتماعي و وزارت كار و امور اجتماعي را‡ي دادند و احتمالاً مصوبه كميسيون مشترك ظرف ماه آينده در جلسه علني نيز مطرح مي شود. دولت با اين ادغام مخالف است و نظرات و دلايل خود را نيز دارد كه جاي بحث آن در اينجا نيست و نمايندگان نيز با تشكيل وزارتخانه جديد رفاه و امور اجتماعي موافق نيستند و به همين دليل پيشنهاد ادغام وزارت كار و امور اجتماعي با سازمان تأمين اجتماعي را تصويب كرده اند. چندي پيش نيز خبري در روزنامه ها منتشر شد كه احتمالاً چنانچه قرار باشد وزارت كار و امور اجتماعي با سازمان تأمين اجتماعي ادغام شود دولت لايحه خود را مسترد مي كند. مسأله اين است كه دو بحث مهم «هدفمند كردن يارانه ها» و «طراحي ساختار سازماني مناسب نظام تأمين اجتماعي» كه طبق ماده ۴۰ قانون برنامه سوم دولت موظف به اجراي آن ظرف ۶ ماه شده است تحت الشعاع شكل سازماني و اداري آن و تشكيل يا عدم تشكيل وزارتخانه جديد قرار گرفته است در حالي كه مسأله سازماني هدفمند كردن يارانه ها يا نظام جامع تأمين اجتماعي بايد فرع بر اصل ساختار و يا اهداف باشد. هنوز روشن نيست كه چگونه قرار است يارانه ها هدفمند و يا نظام جامع تأمين اجتماعي مستقر شود ولي در مورد اين كه چه سازماني بايد اين دو وظيفه مهم را انجام دهد بحث مي شود.
وقتي اهداف، برنامه ها و خط مشي ها روشن نباشد سازمان جديد چه وزارتخانه جديد باشد چه وزارتخانه ادغام شده نيز كاري نمي تواند انجام دهد و فقط بر بوروكراسي مي افزايد.

حميد خلف زاده، معاون شركت كشتيراني آبادان گفت: هم اكنون امنيت براي آمد و شد كشتي هاي مسافربري، تجاري و صيادي در اروندرود فراهم شده است.
سايت اينترنتي بي بي سي نوشت: با شروع جنگ در عراق، فعاليت بندرهاي خرمشهر و آبادان نيز متوقف شد اما دو هفته بعد از آغاز جنگ، اين بنادر دوباره فعاليت خود را از سر گرفتند.
با اين همه، گرچه از شدت جنگ در عراق كاسته شده اما پروازهاي شركت هواپيمايي كويت به ايران همچنان متوقف است.
با شروع جنگ در عراق هواپيماهاي مسافربري كويت پروازهاي خود به ايران را متوقف كردند و هنوز اين پروازها از سر گرفته نشده است.
تا قبل از جنگ، هواپيمايي كويت در هفته سه پرواز به تهران، دو پرواز به مشهد و دو پرواز به اصفهان داشت.
پروازهاي ساير شركت هاي خارجي به ايران در جريان جنگ برقرار بود و تنها برخي پروازها با تغيير مسير انجام مي شد.
همزمان با توقف پروازهاي هواپيمايي كويت به ايران، رفت و آمد كشتي هاي مسافربري بين آبادان و كويت نيز در يك اقدام احتياطي متوقف شده بود اما از روز بيست و يكم فروردين، اين رفت و آمدها دوباره ازسر گرفته شد.

سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران با هدف ايجاد تحول در فرآيندها، بررسي فرآيندها را از اواخر سال ۱۳۸۰ آغاز كرد.
به گزارش نشريه گسترش صنعت، پس از بررسي فرآيندهاي موجود،  اصلاحات زيربنايي در فرآيندها و تجديد ساختار سازماني آغاز شد و به منظور ايجاد زيرساخت  مناسب جهت نگهداري سيستم جديد، وجود نظام مديريت كيفيت مبتني بر استاندارد ايزو ۹۰۰۱ ويرايش ۲۰۰۰، جهت ايجاد و مستند كردن فرآيندها و بهبود مستمر و هدفمند فرآيندها ضروري به نظر مي رسيد.
براساس اين گزارش، به اين منظور و از ابتداي سال ۱۳۸۱ استقرار اين نظام در سازمان آغاز شد و با انجام مراحل مستندسازي و استقرار، اثبات سيستم در اسفندماه ۱۳۸۱ توسط شركت مشاركتي  RWTUV Iran انجام و سازمان موفق به اخذ گواهينامه ايزو ۹۰۰۱ شد.
همچنين، به منظور ايجاد فضاي يادگيري سازماني، بستري مناسب براي استفاده«>paperless از مستندات نيز ايجاد شده است.