بانك جهاني به منظور اجراي طرح هايي براي بهبود كيفيت آب و هوا در پنج استان ايران وامي به مبلغ ۲۰ ميليون دلار در اختيار جمهوري اسلامي قرار مي دهد.
مسعود مزيني، نماينده ايران در بانك جهاني گفته است: هيأت مديره بانك جهاني پرداخت ۷ ميليون دلار وام را براي ارتقاي سطح مديريت، آموزش و فناوري در زمينه كنترل كيفيت آب و هواي استان هاي تهران، مركزي، خوزستان، خراسان و اصفهان تصويب كرده است.
جيمز وولفنسون، رئيس بانك جهاني نيز گفته است: ايران از اين وام ۲۰ ميليون دلاري براي كاهش آلودگي شهرهاي بزرگ اين كشور استفاده خواهد كرد.
كل هزينه  اجراي اين طرح، كه با همكاري سازمان محيط زيست انجام خواهد شد، ۲۳ ميليون دلار است كه ۲۰ ميليون دلار آن توسط بانك جهاني و بقيه از سوي سازمان محيط زيست ايران تأمين خواهد شد.
مدت بازپرداخت اين وام ۱۷ سال است و قرار است بخشي از آن در تحقيق و بررسي كيفيت آب رودخانه كارون هزينه شود.
به گزارش سايت اينترنتي بي بي سي، پرداخت بخشي از وام ۲۰ ميليون دلاري به ايران در حالي تصويب شد كه آمريكا به آن را‡ي منفي داده بود.
آمريكا در ماه مه سال ۲۰۰۰ نيز با طرح بانك جهاني براي پرداخت ۲۳۲ ميليون دلار اعتبار به ايران، كه قرار بود در اجراي طرح هاي بهداشتي و دفع فاضلاب مصرف شود، مخالفت كرده بود. آمريكا بزرگترين سهامدار بانك جهاني است و ۴/۱۸ درصد كل سهام اين بانك را در اختيار دارد. به همين دليل، اين كشور از آراي بيشتري در بانك جهاني برخوردار است.
در سال هاي گذشته آمريكا معمولاً با پرداخت وام به ايران مخالفت كرده است.
با اين حال، بانك جهاني اعلام كرده است كه قصد دارد در دو سال آينده ۷۵۵ ميليون دلار وام در اختيار ايران قرار دهد.
پيش از اين نيز ايران در اجراي چند طرح از كمك هاي بانك جهاني استفاده كرده است.
دريافت ۴۰ ميليون دلار براي اجراي طرح آب و فاضلاب بندر انزلي، سه ميليون دلار براي توسعه سيستم هاي اطلاع رساني بيمارستان هاي ايران، ۵/۳۱ ميليون دلار براي بازسازي مناطق زلزله زده زنجان و ۸۰ ميليون دلار براي اجراي طرح سد مخزني البرز، در سوادكوه مازندران، از جمله اين كمك ها بوده است.
در شهريور ماه سال گذشته، مؤسسه تأمين مالي بين المللي وابسته به بانك جهاني، پس از ۲۸ سال وقفه با پرداخت دو ميليون دلار، بخشي از سهام شركت وابسته به بانك خصوصي كارآفرين را خريداري كرد.
در آن زمان اعلام شد كه اين مؤسسه سه ميليون دلار وام نيز در اختيار بانك كارآفرين قرار خواهد داد.
قرار است بانك كارآفرين با تأسيس يك شركت، ماشين آلات حمل و ساختماني را به صورت اجاره و فروش در اختيار شركت هاي پيمانكاري و حمل و نقل قرار دهد.
گزارش ها حكايت از آن دارد كه مؤسسه تأمين مالي بين المللي ۲۰ درصد از سهام اين شركت را در اختيار بگيرد.
اين تصميم در پي ديدار «شنگمن زانگ»، قائم مقام بانك جهاني از ايران در اوايل شهريور ماه اتخاذ شد.
«زانگ» در ديدار با طهماسب مظاهري، وزير اقتصاد و دارايي ايران گفته بود: شرايط اقتصادي ايران به گونه اي نيست كه نيازمند كمك هاي مالي بانك جهاني باشد ولي اين بانك در انتقال دانش و تجربيات جهاني به ايران مي تواند كمك هاي مؤثري ارائه كند. مظاهري نيز با اشاره به اصلاحات اقتصادي ايران نظير بهبود سيستم مالياتي، يكسان سازي نرخ ارز و تصويب قانون سرمايه گذاري خارجي گفته بود: همكاري بانك جهاني با ايران زمينه رشد سرمايه گذاري خارجي در كشور را فراهم خواهد كرد.
وزير اقتصاد و دارايي از شنگمن زانگ خواسته بود كه بانك جهاني، به ويژه مؤسسه مالي بين المللي (IFC) با بخش خصوصي ايران همكاري كند.