محمد صفايي 
انگار ما عادت كرده ايم براي هر تقابلي ولو از جنس لطيف لفظ جنگ را به كار بريم. اين روزها وقتي دو كانديداي انتخاباتي با هم دست مي دهند و به رقابت مي پردازند، آن را جنگ دو رقيب مي دانند و در زماني هم كه يك كشور براي تصاحب منابع كشور ديگري به آن حمله مي كند، آن را جنگ مي نامند، و حتي زماني كه شركت هاي رقيب پس از اشغال نظامي در تلاش براي بازسازي كشور تسخير شده با هم رقابت مي كنند آن را نيز جنگ مي نامند، البته شايد اشكال از زبان روزنامه اي ماست كه لغت ديگري را به خاطر نمي آوريم و يا اشكال از ادبيات است كه لغت بهتري را براي اين گونه موارد ندارد و يا شايد ايراد اصلي از نوع رقابت است كه در درون خود جنگ را به همراه مي آورد. بگذريم كه برخي از كارشناسان معتقدند اين روزها و در ابتداي هزاره،
مردم نسبت به واژه جنگ عكس العمل خوبي از خود نشان مي دهند و اخلاق ژورناليستي وهمين طور شرايط حرفه اي حكم مي كند واژه اي كه توجه مردم را جلب مي كند و مخاطب به نوعي به آن عكس العمل نشان مي دهد بيشتر مورد استفاده قرار گيرد.
از آغاز تهديدها عليه عراق روزهاي زيادي نمي گذرد، تهديدها و بهانه گيري ها و همين طور متعاقب آن يارگيري ها در عرصه بين المللي آغاز شد كه پس از مدتي به جنگ و ويراني منتهي گرديد. در اين بين با توجه به ثروت كلان نهفته در هدف و همين طور حساسيت موجود در جهان، يارگيري ها با حساسيت بسياري ادامه يافت و شرايط پذيرفته شدن در تيم مهاجم به حدي آسان شد كه كشورها تنها با كمي تلاش و نرمش مي توانستند در اين تيم عضو شوند و نهايتاً چشم به غنائم داشته باشند كه مطمئناً در سال هاي اخير در كمتر جنگي نصيب مهاجمان شده و تنها كمي ناشي گري يا اشتباه در محاسبات منجر به قرار گرفتن كشور در گروه مخالف مي شد كه 
در اين صورت نه تنها پس از جنگ چيزي دست آن كشور را نخواهد گرفت بلكه منجر به از دست رفتن برخي منافع كنوني آن نيز خواهد شد.
در روزهاي پيش از آغاز جنگ ويرانگر، اتحادي از مخالفان جنگ، به رهبري روسيه، آلمان و فرانسه شكل گرفت كه در اين بين برخي ديگر از كشورهاي كم اهميت تر هم به ائتلاف براي صلح كمك مي  كردند اما در كل بيش از ۴۲ كشور از حمله آمريكا به عراق پشتيباني كردند. البته بر پايه بيانيه هاي كاخ سفيد، كمك كشورهاي متحد آمريكا مي تواند شامل همكاري نظامي، راهبردي و اطلاعاتي مستقيم تا اعطاي حق پرواز، اعزام تيم هاي شيميايي و بيولوژيكي تخصصي و كمك هاي انساني و بازسازي مناطق باشد. در اين بين برخي كشورها مانند سنگاپور به ائتلاف حمايت از آمريكا پيوستند و چشم اميد به شركت در بازسازي دوخته اند، برخي نيز به مخالفت پرداختند اما از تقسيم غنائم نيز چشم نپوشيده اند كه در اين ميان مي توان به فرانسه و آلمان اشاره كرد، برخي نيز با اتخاذ سياست هاي خنثي و نامشخص، هنوز در حال ارائه تئوري و نظريه در مورد اهداف حمله هستند. اين گروه حتي خود نيز خود را لايق مشاركت در بازسازي عراق و بهره بردن از اين خوان يكصد ميليارد دلاري نمي دانند.
رهبر بازسازي كيست؟
دولت بوش قبل از شروع روند بازسازي عراق پس از جنگ متوجه شده است كه سازمان هاي مالي جهان براي كمك به روند بازسازي خواستار دريافت مجوزهاي بين المللي هستند. اين درحالي است كه پس از مخالفت هاي سازمان ملل با ايالات متحده، اين كشور مايل است سازمان ملل را از پروسه عراق پس از جنگ كنار بزند. با اين حال دولت بوش متوجه شده است كه جاده بازسازي عراق به سازمان ملل منتهي مي شود.
به نوشته روزنامه گاردين، در حالي كه صندوق بين المللي پول و بانك جهاني اجلاس سالانه بهاره شان را در واشنگتن آغاز كردند، وزير خزانه داري آمريكا مترصد است طرح بازسازي عراق را در اولويت قرار دهد. اين در حالي است كه صندوق بين المللي پول و بانك جهاني خاطرنشان كرده اند تا زماني كه شوراي امنيت سازمان ملل مشروعيت دولت جديد عراق را اعلام نكند، آنها نمي توانند به طور جدي درباره بازسازي عراق و پرداخت وام به اين كشور تصميم گيري كنند. اگرچه آمريكا يكي از سهامداران اصلي دو سازمان مذكور است با اين حال نمي تواند به آنها دستور دهد به امر بازسازي عراق كمك كنند. رئيس بانك جهاني نيز چندي پيش در كنفرانس مطبوعاتي اش گفت: به دليل بغرنج بودن اين مسأله و به دليل آن كه عراق هنوز از لحاظ فني از جنگ خليج (فارس) اول تحت تحريم سازمان ملل است، من بايد با هيأت اجرايي ۲۴ نفري بانك جهاني كه نمايندگان فرانسه، چين و روسيه نيز عضو آن هستند، مشورت كنم.
وي با تأكيد بر اين كه عدم شركت بانك جهاني در بازسازي عراق موجب تأسف مي شود زيرا توانايي و تجربه بانك جهاني بيش از هر نهاد ديگري در امر بازسازي است، افزود: ما براي اين كار نيازمند چراغ سبز سازمان ملل هستيم. رئيس بانك جهاني در ادامه گفت: اگر ما به عراق برويم مانند روش هميشگي خود عمل خواهيم كرد. يعني ابتدا يك آمار تهيه مي كنيم، نيازها را دقيقاً مشخص كرده و از نيروهاي محلي استفاده مي كنيم و آنچه مردم نياز دارند را در اختيار آنها قرار مي دهيم.
ولفنسون با تأكيد بر مشاركت بانك جهاني در بازسازي در چارچوب سازمان ملل، به نقش اين بانك در بازسازي كوزوو، افغانستان و بوسني اشاره كرد.
اما اجلاس گروه ۷ براي بازسازي عراق نيز در واشنگتن در حالي كار خود را آغاز كرد كه پيش از آن معاون وزير دفاع آمريكا گفته بود اگر روسيه، فرانسه و آلمان مي خواهند در بازسازي عراق شركت كنند بايد از بخشي يا تمام بدهي عراق چشم پوشي كنند كه اين اولين باج خواهي رسمي آمريكا از زبان پل ولفوو نيز مي باشد. مقامات كشورهاي صنعتي نيز برخي به نرمش و برخي با تندي با اين موضوع برخورد كردند.
به نوشته روزنامه «هرالد تريبيون» در پي اين اظهارات توهين آميز، سخنگوي وزارت دارايي آلمان گفت: در مورد بخشوده شدن بدهي هاي عراق نمي توان به طور دوجانبه تصميم گيري كرد بلكه مسأله بايد در كلوپ پاريس كه كشورهاي عمده صنعتي وام دهنده در آن عضويت دارند مورد بررسي قرار گيرد.
وي تأكيد كرد: تا زماني كه كلوپ پاريس نظر خود را در مورد اين مسأله اعلام نكند، برلين نمي تواند در اين مورد تصميم گيري كند.
فرانسه نيز به نوبه خود اعلام كرد در مورد مطالبات خود از عراق بايد در كلوپ پاريس تصميم گيري شود.
كلوپ پاريس يك نهاد غيررسمي از كشورهاي ثروتمند صنعتي وام دهنده است و اعضاي آن هرازچندي در پاريس با كشورهاي بدهكار تشكيل جلسه مي دهند تا بتوانند در مورد نحوه بازپرداخت بدهي اين قبيل كشورها با آنها به توافقاتي دست يابند.
اما شديدترين واكنش به اين صحبت ها را رئيس دوماي روسيه ابراز داشت. وي در اين مورد گفت:  عراق هنوز به ايالت ۵۱ آمريكا تبديل نشده و مسكو در مورد مطالبات خود از عراق با حكومت آينده اين كشور مذاكره خواهد كرد.
ميزان بدهي هاي عراق يكصد تا ۳۰۰ ميليارد دلار تخمين زده مي شود كه اين رقم شامل پرداخت غرامت جنگ به كويت نيز مي شود.
عراق حدود ۴ ميليارد دلار به آلمان، ۸ ميليارد دلار به فرانسه و ۵/۸ ميليارد دلار به روسيه بدهكار است.
پاداش جنايات
روزنامه هرالد تريبيون در شماره اخير خود با اشاره به رقابت بي صدا و در عين حال بي رحمانه شركت هاي غربي براي دستيابي هرچه بيشتر به بازار پرسود بازسازي عراق، آن را جنگي ديگر و با قساوت خاص خود بيان كرد.
بنابر اين گزارش، انجمن هاي تجاري كشورهاي مختلف صنعتي غرب از هم اكنون رايزني هاي فشرده خود را با دولت هاي متبوع خود آغاز كرده تا از رقابت تنگاتنگ و نفس گير در بازار دست كم ۱۰۰ ميليارد دلاري دوران بازسازي عراق عقب نمانند.
هرالد تريبيون بازسازي عراق را به ميدان پاداش و جريمه شركت هاي غربي توسط آمريكا تشبيه كرده و مي نويسد: صاحبان صنايع فرانسه نگرانند تا به دلايل مختلفي قادر به حضور در بازار عراق پس از صدام حسين نباشند.
فرانسه كه يكي از شركاي عمده تجاري بعثي هاي عراق بود، هيچ گونه موافقتي با برنامه هاي جنگي آمريكا نشان نداده و بازار آينده عراق پر منفعت تر از آن است كه آمريكايي ها با سخاوت راه را در آن براي فرانسوي هاي خودسر باز كنند.
در اين ميانه كمپاني هاي انگليسي نيز همانند همتايان آمريكايي خود به نظاميان يونيفورم پوش كشور خود به چشم پيشگامان بازار پرفايده بازسازي عراق مي نگرند و اميدوارند تا بتوانند هرچه بيشتر و در اسرع وقت در اين سود سرشار سهيم شوند.
براساس گزارش هرالد تريبيون، در واقع بسياري از مأموران نظامي انگليسي و آمريكايي حاضر در معركه كنوني عراق نمايندگان شركت هاي تجاري هستند كه موظفند در فرصت مناسب و هرچه سريع تر قراردادهاي مختلفي را در پروژه  بازسازي عراق نصيب اربابان خود كنند.
كارشناسان اقتصادي و صنعتي خاورميانه معتقدند كه پروژه هاي بازسازي عراق چه از نظر تعداد و گستره عملياتي و چه از نظر ارزش مالي و ميزان اشتغال زايي مطلقاً قابل مقايسه با بازسازي كويت در سال هاي پس از ۱۹۹۱ ميلادي نيست.
بسياري از ناظران مسائل عراق به شدت نگران آنند كه آيا اداره امور عراق در آينده به دست سازمان ملل متحد خواهد افتاد و يا آمريكا مستقيماً اداره آن كشور را در دست خواهد گرفت. در نگاه اول به نظر مي رسد كه اصرار شديد كشورهاي مختلف غربي براي اداره عراق توسط سازمان ملل به دليل نگراني آنان نسبت به استقلال و حاكميت ملي آن كشور است.
حتي اگر اين مسأله درست باشد، براي بسياري از صاحبان صنايع به ويژه شركت هاي مستقر در كشورهاي اروپايي، حاكميت مستقيم آمريكا در عراق در حكم يك كابوس و پايان روياهاي آنان براي به چنگ آوردن سهمي در بازسازي عراق در آينده خواهد بود، درحالي كه با وجود حاكميت سازمان ملل در عراق، امكان باج خواهي، اعمال تبعيض و انتقام كشي آمريكايي ها از رقباي سمج و نامتحد اروپايي خود كمتر خواهد بود. در حالي كه «كوفي عنان» دبيركل سازمان ملل مكرراً از وظيفه مشترك جامعه بين المللي در بازسازي عراق سخن مي گويد، انگليسي ها و آمريكايي ها آشكارا و بي پروا سهم بيشتر خود را به دليل نقشي كه در تغيير اوضاع عراق برعهده داشته اند مي طلبند.
«استوارت دوتي» مديرعامل شركت تأسيساتي «كاستين» در اين باره به روزنامه هرالد تريبيون گفت: هر شركتي سهمي در بازسازي بخشي از عراق خواهد داشت ولي رهبري اين پروژه بايد برعهده كشورهايي باشد كه در بازگشت وضع عادي به عراق كوشيده اند.
«كالين پاول» وزير خارجه آمريكا كه در نشست مشترك اعضاي ناتو و اتحاديه اروپا شركت داشت نيز به صراحت اعلام كرد نيروهاي متحد آمريكا در جنگ عليه رژيم صدام حسين بايد سهم اصلي را در بازسازي آن كشور برعهده گيرند.
با اين همه به نظر مي رسد كه اشتهاي سيري ناپذير كاپيتاليست هاي آمريكا طاقت ديدن شريكي در كنار خود در آينده عراق را ندارند، حتي اگر اين شريك، متحد ديرينه آنان يعني انگليس باشد. براي نمونه در اين باره مي توان به شركت مخابراتي «ودافون» اشاره كرد كه در حال حاضر بزرگترين سرويس دهنده خدمات تلفن موبايل در اروپاست.
گردانندگان اين شركت اعلام كرده اند علي رغم توانايي هاي مؤسسه آنان و نيازهاي عراق، آمريكايي ها در تلاشند تا بازار موبايل عراق را در انحصار كامل خود درآورند.
هرالد تريبيون در پايان گزارش خود نتيجه گيري كرد به نظر مي رسد اگر اروپايي ها در امر جنگيدن، كشتن و كشته شدن در عراق علاقه اي به همگامي با آمريكايي ها نداشتند، اكنون به شدت مشتاق مشاركت با آنان در بهره وري هرچه بيشتر و به هر قيمت از خوان نعمت گسترده عراق پس از جنگ هستند.
با اين حال مديران برخي شركت ها با چشم بستن بر واقعيات، راه حل هاي منطقي و معقول براي بازسازي عراق ارائه مي دهند تا جايي كه تيري دسمارست، مدير گروه نفتي توتال فينا الف فرانسه از اعلام مناقصه هاي بين المللي براي بازسازي عراق به عنوان يك پيشنهاد منصفانه نام برد.
وي گفت: بايد مناقصه هاي بين المللي اعلام شود تا مشخص شود چه افراد و شركت هايي در بازسازي و توسعه عراق شركت خواهند كرد. وي خاطرنشان كرد: قوانين بين المللي بايد رعايت شود.
وي در مورد صنعت نفت عراق گفت: سال هاست كه سرمايه گذاري خارجي در عراق ممنوع بوده و در مرحله اول بايد قوانين ممنوعيت سرمايه گذاري لغو شود. ما در ابتدا بايد ظرفيت توليد در دهه اخير را كه ۳ ميليون بشكه در روز بوده به اين كشور بازگردانيم.
وي در حالي اين سخنان را بيان مي كرد كه خود نيز مي دانست نسبت به شركت هايي كه خود در برافروختن شعله جنگ نقش اساسي داشته اند، شانس چنداني در بهره بردن ازاين بازار پرسود ندارند.
شركت هاي آلماني، تاوان اقتدار
گرهارد شرودر، صدراعظم آلمان با تكيه بر مخالفت با آمريكا براي بار دوم به صدراعظمي اين كشور برگزيده شد و تا آخرين لحظات نيز بر عقيده خود ايستاده بود اما شايد كمپاني هاي اين كشور تا سال ها مجبور شوند تاوان اين اقتدار و استقلال را‡ي را پس دهند.
صدراعظم آلمان در مجلس گفت: ما مسؤوليت خود در شوراي امنيت سازمان ملل متحد را جدي گرفتيم و تا آخرين لحظه همراه با فرانسه، روسيه، چين، مكزيك و شيلي براي حل مسالمت آميز بحران عراق در چارچوب سازمان ملل تلاش كرديم.
گرهارد شرودر افزود: ما نسبت به امكان خلع سلاح مسالمت آميز عراق تحت كنترل بين المللي معتقد بوديم و هستيم و دولت آلمان هرگونه تصميمي غير از خلع سلاح مسالمت آميز عراق را همچنان اشتباه مي داند. صدراعظم آلمان گفت: ما نتوانستيم از جنگ عليه عراق ممانعت به عمل آوريم و آرزو داريم با پشت سر گذاشتن ديكتاتوري در عراق، مردم اين كشور بتوانند هرچه زودتر به زندگي خود در صلح، آزادي و تعيين سرنوشت برسند.
شرودر درباره نقش سازمان ملل در آينده عراق نيز گفت: چنانچه قرار بر شكل دهي آينده عراق و نظم نوين سياسي اين كشور پس از جنگ است، سازمان ملل بايد در اين ارتباط يك نقش مركزي داشته باشد.
صدراعظم آلمان افزود: اما من نسبت به حدس و گمانه زني درباره جزئيات يك بازسازي احتمالي و ضروري عراق هشدار مي دهم زيرا مسأله بازسازي بيش از تعمير ساختمان ها، منابع نفتي و زيرساختارهاي عراق است.
به اعتقاد شرودر براي ايجاد يك نظم دموكراتيك در دوران پس از جنگ عليه عراق در اين كشور و كل منطقه خاورميانه، مسائل اساسي بايد درنظر گرفته شود.
صدراعظم آلمان مسائل اساسي را برشمرد و گفت: تماميت ارضي عراق بايد حفظ شود و استقلال سياسي اين كشور بار ديگر بايد به طور كامل برقرار شود.
شرودر افزود: مردم عراق بايد در ارتباط با آينده سياسي كشور خود تصميم بگيرند و حقوق اقليت هايي كه در عراق زندگي مي كنند نيز بايد حفظ شود.
صدراعظم آلمان ادامه داد: منابع نفتي و ذخاير طبيعي عراق بايد در اختيار و تحت كنترل مردم اين كشور باقي بماند.
وي گفت: بايد يك روند سياسي براي برقراري ثبات در منطقه خاورميانه نيز به وجود آيد تا چشم اندازي در جهت صلح و رفاه براي كليه ملت ها كه در اين منطقه زندگي مي كنند، باشد.
اين صحبت هاي شرودر اگرچه در تلاش براي توجيه مخالفت اين كشور با آمريكا در جنگ با عراق است اما هرگز نمي تواند آب رفته را به جوي بازگرداند و خسارت سنگيني كه شركت هاي آلماني از اين امر متحمل شدند را جبران كند. بخشي از اين خسارت ها به دورماندن كمپاني هاي آلماني از صحنه بازسازي و بخشي ديگر به مورد غضب قرار گرفتن كالاهاي آلماني در ايالات متحده مربوط مي شود.
به گفته يكي از مديران صنعتي آلمان، شركت هاي آلماني فعال در آمريكا تاوان مخالفت دولت برلين با واشنگتن را مي پردازند.
به گزارش خبرگزاري رويتر به نقل از مدير اتحاديه هاي صنعتي آلمان، تحقيقات اين اتحاديه درمورد فعاليت ۵۰۰ شركت آلماني فعال در آمريكا حاكي از آن است كه پس از مخالفت برلين با واشنگتن در مورد جنگ عراق، ميزان سفارش هاي اين شركت ها به ميزان قابل توجهي كاهش يافته است.
وي افزود: ميزان سفارش ها و خريد اجناس و توليدات آلماني توسط مردم آمريكا در كليه بخش ها به شدت كاهش يافته است. به گفته مدير اتحاديه هاي صنعتي آلمان شركت هاي مواد غذايي، الكترونيكي، كامپيوتري و تجهيزات امنيتي از اين روند بسيار لطمه خورده اند و علاوه بر كاهش فروش با لغو قراردادهاي قبلي نيز روبه رو شده اند.
به گزارش خبرگزاري رويتر در حال حاضر ۱۰ درصد از صادركنندگان آلماني با تأسيس ۳ هزار شركت و استخدام يك ميليون نفر كارگر و كارمند در آمريكا مشغول به كار هستند.
وي افزود: وضعيت شركت هاي آلماني در آمريكا به مرحله بحراني نرسيده است. اما بايد به اين موضوع توجه داشته باشيم و چاره اي بينديشيم. به همين منظور در تلاش هستيم تا براي بهبود رابطه اقتصادي آلمان و آمريكا يك سري مذاكره ترتيب دهيم.
وي افزود: آنهايي كه در تلاش هستند تا شركت هاي فرانسوي و آلماني را بايكوت كنند بايد توجه داشته باشند اين كار مي تواند منافع ايالات متحده آمريكا را هم تهديد كند.
درهمين حال وزارت اقتصاد و كار آلمان اعلام كرد كه توليدات صنعتي در اين كشور در ماه فوريه امسال به دليل سردي هوا، تقليل يافت. توليدات صنعتي آلمان در ماه فوريه، ۷/۰ درصد نسبت به ماه هاي ژانويه و دسامبر افت داشت و به طور عمده فعاليت در بخش ساختمان به علت سردي هوا و بارش برف سنگين ۴/۴ درصد سير نزولي داشت.
توليدات صنعتي اين كشور در ماه ژانويه امسال تا ۲/۳ درصد تنزل كرد.
اين وزارتخانه اعلام كرد: توليد در بخش كارخانه اي در ماه فوريه نسبت به ۷/۱درصد كاهش داشت.
شركت هاي انگليسي، ناراضي از تقسيم غنائم
پيش از آغاز جنگ با عراق و هنگامي كه هر روز فشارهاي بيشتري چه از بيرون و چه از درون بر توني بلر جوان براي حمايت هاي كوركورانه از آمريكا وارد مي شد، برخي از كارشناسان اقتصادي بين المللي از به كار بردن لفظ كوركورانه در مورد بلر انتقاد كرده و اتفاقاً آن را بسيار روشن بينانه خواندند. نخست وزير جواني كه ميراث دار سياستمداراني چون مارگارت تاچر شده بود با بي اعتنايي به چندين استعفا در كابينه اش و همين طور نظرسنجي هاي موردي كه لحظه به لحظه محبوبيت او را رو به افول نشان مي داد و با گوش سپاري به نصيحت هاي مشاوران مخفي اقتصادي خود راه جنگ را برگزيد، به اين اميد كه در پايان جنگ بتواند به غنائمي در حد مرارت هاي كشيده دست يابد، اما ظاهراً در پايان جنگ بلر به اين اشتباه خود پي برده كه بهترين زمان براي تقسيم غنائم پيش از فتح نهايي است و پس از آن كمتر كسي به نقش اين استعمار پير در كارزار توجه خواهد كرد.
به گزارش شبكه تلويزيوني الجزيره قطر، شركت هاي انگليسي به اعمال فشار بر دولت انگليس براي تضمين سهمي از قراردادهاي مربوط به بازسازي عراق براي اين شركت ها ادامه مي دهند.
اين فشارها پس از آن بر دولت انگليس اعمال شد كه دولت آمريكا اعلام كرد قراردادهايي را به ارزش ميليون ها دلار براي بازسازي عراق به شركت هاي آمريكايي واگذار كرده است. انتظار مي رود حجم قراردادهاي اوليه به حدود ۲ ميليارد دلار برسد و اين درحالي است كه شركت هاي انگليسي از آن بيمناكند كه شركت هاي آمريكايي سهم عمده آن را به خود اختصاص دهند. هزينه بازسازي ساختار زيربنايي عراق تا حدود ۳۰ ميليارد دلار طي ۳ سال آينده تخمين زده شده است.
گزارش خبرنگار الجزيره از لندن در اين زمينه حاكي است به محض اين كه دولت آمريكا اولين قراردادها براي بازسازي عراق را به شركت هاي آمريكايي واگذار كرد محافل سرمايه گذاري در آن سوي كرانه اقيانوس اطلس ابراز نگراني كردند كه از سهم خود در اين امتيازها محروم بمانند.
به رغم اين كه شركت هاي انگليسي در اين مورد تضمين ها و اطمينان هايي را از آژانس  بين المللي توسعه دريافت كرده اند ولي با اين حال به اعمال فشارهاي خود بر دولت انگليس براي اعطاي تضمين هايي در اين مورد ادامه مي دهند.
شركت هاي ساختماني و مهندسي براي دريافت قراردادهاي كاري در عراق ابراز تمايل كردند و يك شركت ساخت بندر پيشنهادي را براي بازسازي بندر ام القصر ارائه داد ولي اين قرارداد نصيب يك شركت آمريكايي شد. يك مسؤول انگليسي در اين زمينه گفت: بيم آن مي رود كه شركت هاي آمريكايي پس از اعلام دولت جديد در عراق، قراردادهاي مربوطه را در اختيار خود بگيرند و همين مسأله يكي از دلايلي است كه دولت انگليس را وا مي دارد براي قرار گرفتن اين قراردادها تحت نظارت و مديريت سازمان ملل متحد تلاش كند زيرا در اين صورت كسب چنين قراردادهايي مبتني بر مناقصه است.
آنچه بر شدت جنجال ها در مورد امتيازهاي مربوط به بازسازي عراق افزود اعلام خبر اعطاي يكي از قراردادهاي مذكور به شركت ساختماني «هالي برتن» بود كه يكي از نزديكان جرج بوش رئيس جمهور آمريكا رياست آن را برعهده داشت.
يكي ديگر از مسؤولان انگليسي در اين مورد گفت: «مشكل آنجاست كه دولت تحت رهبري ايالات متحده بيش از پيش ترديدها را دامن خواهد زد، زيرا شركت هاي آمريكايي را در مورد اين قراردادها ترجيح مي دهد، به همين دليل شركت هاي انگليسي و جهاني مي كوشند تضمين هايي را بگيرند كه به آنها فرصت رقابت عادلانه بر سر قراردادها بدهد».
الجزيره در پايان اين گزارش گفت: شركت هاي انگليسي از تكرار حوادث جنگ اول خليج(فارس) نگرانند چرا كه پس از اين جنگ، شركت هاي آمريكايي بيشتر قراردادهاي سودآور براي بازسازي كويت را به دست آوردند، لذا به اعمال فشارها بر دولت انگليس ادامه مي دهند تا سهمي از امتيازهاي عراق پس از جنگ را براي اين شركت ها تضمين كنند.
اعراب خليج فارس، برنده هر جنگ
تجربه ۵۰ سال اخير ثابت كرده كه كشورهاي عرب حاشيه خليج فارس در منازعات بين المللي دقيقاً منافع ملي خود را در نظر مي گيرند و در اين راه از هيچ تصميمي فروگذار نمي كنند، تا جايي كه اگر منافع آنان اقتضا كند، با نزديكترين كشورهاي دوست نيز وارد مخاصمه مي شوند ولو اين كشور يك كشور عربي و دوست سال هاي دور باشد.
كشورهاي حوزه خليج فارس از جنگ عراق منفعت خود را بردند. زيرا از يك سو بهاي بالاي نفت، صندوق اين كشورها را پر كرد و از سوي ديگر به گفته يكي از كاركنان آژانس خبري بازرگاني آلمان در دبي ارت-ش آمريكا كه از فرودگاه ها و بندرگاه هاي كشورهاي خليج فارس استفاده مي كند، ماليات بالايي به آنها مي پردازد.
راديو كلن با بيان اين مقدمه گفت: كشورهاي خليج فارس از راه تدارك مواد سوختي براي نيروهاي ارتش آمريكا هم پول زيادي به دست آوردند و حال بازسازي عراق هم پيش روست كه در آن پول زيادي خوابيده است.
حال با نزديك شدن به پايان جنگ اعراب ثروتمندان خليج فارس، خود را آماده سرمايه گذاري در عراق مي كنند و از حالا بر سر قيمت زمين در بغداد چانه مي زنند، تا جايي كه در دبي از هم اكنون صندوق سرمايه گذاري در عراق تأسيس شده و كويتي ها نيز در تلاشند در بصره زمين بخرند. اين كشورها كه از سپتامبر سال ۲۰۰۱ تاكنون بسياري از سرمايه هاي خود را از آمريكا بيرون كشيده اند به راحتي توان سرمايه گذاري كلان در اين بخش از جهان را دارند.
آيا شركت هاي آمريكايي  چيزي از دست خواهند داد؟
بازسازي مجدد عراق حكم طلا را دارد، طلايي كه تنها بايد از روي زمين جمع شود، شركت هاي آمريكايي در اين بين نيازي به گشتن در معادن براي يافتن طلا ندارند، آنها كافي است طلا را از روي زمين جمع كنند.
برنامه توسعه سازمان ملل متحد UNDP، هزينه بازسازي عراق براي سه سال آينده را حدود ۳۰ ميليارد دلار ارزيابي كرده است. از سوي ديگر آژانس بين المللي توسعه آمريكا USAID مناقصه هشت پروژه را در بخش بهداشت، درمان و تأسيسات سراسري را آغاز كرده است، ارزش اين پروژه ها ۹۰۰ ميليون دلار ارزيابي شده است.
چند روز پيش جرج دبليو بوش رئيس جمهور آمريكا پرده از روي تقاضا براي يك بودجه تكميلي به ارزش يك ميليارد و هفتصد ميليون دلار براي بازسازي عراق برداشت. كارشناسان معتقدند: تنها كمپاني هاي آمريكايي مي توانند از چنين خوان يغمايي بهره مند شوند. با آن كه دولت آمريكا كمپاني هاي غيرآمريكايي  را از ليست مقاطعه كاران خود حذف نكرده است، اما در اين مورد به اندازه كافي شركت هاي آمريكايي براي تكميل اين قراردادها موجود بودند. البته اين باعث نمي شود كه يكي از اين شركت ها يك مقاطعه كار غيرآمريكايي را به عنوان همكار خود انتخاب نكند.
اما شركت هاي غيرآمريكايي تنها بايستي به خرده ريزها بسنده كنند. شركت انگليسي كشتيراني O.P راجع به بستن يك قرارداد مي گويد: ما زماني كه پيشنهاد خود را براي بستن يك قرارداد داديم، به ما گفته شد كه ما موفق نشده ايم. به گفته روزنامه هاي انگليسي بسياري از پيشنهادهاي شركت هاي انگليسي تاكنون رد شده اند.
همچنين در حال حاضر USAID دو قرارداد را به مبلغ ۷ ميليون دلار و ۵ ميليون دلار به دو شركت آمريكايي براي بازسازي شهر ام القصر اختصاص داده است.
اعطاي يك قرارداد براي برقراري نظم در عراق به يك شركت ناقض حقوق بشر و برهم زننده نظم بين المللي نيز از جمله مواردي بود كه سازمان هاي بين المللي در روزهاي اخير به آن اعتراض كرده اند.
به نوشته آبزرور، شركت انگليسي «دين كورپ» كه سابقه حمايت يكصد هزار پوندي از حزب جمهوريخواه آمريكا را در پرونده خود دارد، از هفته گذشته مأمور جذب نيروهاي پليس خصوصي براي نظم در عراق شده است. اعطاي اين قرارداد چند ميليون دلاري به شركتي كه چندي پيش مجبور به پرداخت يكصد هزار پوند و غرامت به يك افسر پليس سازمان ملل شد، جاي سؤال دارد. به راستي اين خاطيان از نظم و قانون، چگونه مي توانند نظم را در عراق برقرار كنند و نظم موردنظر آنان از چه قانوني حمايت مي كند.
اما USAID تنها آژانس آمريكايي درگير در عراق نيست. اخيراً ارتش آمريكا اعلام كرد براي مبارزه با آتش سوزي در چاه هاي نفت عراق قراردادي را با شركت  هاليبرتون امضا كرده است. هاليبرتوني كه تصادفاً زماني توسط معاون كنوني رئيس جمهوري آمريكا اداره مي شد. معاوني كه تصادفاً دغدغه هاي نفتي زيادي دارد. وي در مورد وضعيت صنايع نفت عراق گفت: به عقيده واشنگتن راه اندازي و بهره برداري هرچه سريع تر از چاه هاي نفت عراق اصلي ترين ابزار براي بازسازي اين كشور است. او گفت: با مقداري سرمايه گذاري بايد قادر باشيم توليد نفت عراق را تا سال جاري ميلادي، به سطح ۵/۲ تا ۳ ميليون بشكه در روز بازگردانيم.
معاون رئيس جمهور آمريكا افزود: درآمد نفتي عراق حدود ۲۰ ميليارد دلار در سال خواهد بود و آمريكا سازماني را در نظر گرفته است كه در چارچوب تشكيلات اداري موقت بر فعاليت هاي وزارت نفت عراق نظارت خواهد داشت.
وي افزود: تعدادي از اعضاي اين سازمان غيرعراقي خواهند بود و يك شركت نفتي خارجي به عنوان مشاور در كنار اين سازمان قرار داده خواهد شد.
از ديك چني و هاليبرتون كه به عقيده برخي كارشناسان از مشوقان اصلي دومين جنگ نفت هستند در روزهاي آتي بيشتر خواهيد شنيد، پس از جنگ ما در انتظار ظهور مجدد ديك چني خواهيم بود، شخصي كه پس از پايان كار رامسفلد، احتمالاً براي سروسامان دادن به اوضاع آشفته نفتي در عراق وارد ميدان خواهد شد.
آنان كه خون داده اند سهام مي برند
فهم اين نكته كه كشورهاي موافق آمريكا در جنگ با عراق و احتمالاً مشاركت كنندگان در جنگ سهم بيشتري از كشورهاي خنثي يا مخالف جنگ مي خواهند چندان سخت نيست، اما گفتن رسمي اين نكته توسط مشاور امنيتي رئيس جمهوري آمريكا، براي لحظاتي خبرگزاري هاي جهان را به فكر فرو برد، آنان كه خون داده اند سهم مي برند و اين امر نبايد موجب شگفتي كسي شود. جبهه اي كه از جان، مال، سياست و وجود خود در اين مأموريت مايه گذاشته است بايستي دست بالا را تا مدت ها در اين ماجرا داشته باشد. مردم عراق به خاطر موجوديت ما و كاري كه ما براي آنان كرده ايم به ما اطمينان دارند.
كالين پاول در مورد پايان جنگ و نقش كشورهاي ديگر در بازسازي عراق گفت: برخي مي گويند حالا كه شما اين كار را انجام داديد، ديكتاتور را سرنگون كرديد و عراق را نجات داديد، پس لطفاً تشريف ببريد و بگذاريد شوراي امنيت مسؤوليت كارها را به عهده بگيرد، اين درك غلط است آنها خود نيز آن را مي دانند.
آري آنان خود نيز مي  دانند كه نجات عراق براي نجات اقتصادشان بود، آنان مي دانند و ديگران نيز چنين، كه اگر عراق نفتي نداشت، پولي نداشت و ثروت نهفته اي در درون خود نداشت، شايد امروز كودكان آن در خون خود نمي غلطيدند، آمريكاييان بايد متحدان خود را براي يورش هاي بعدي كه چندان بعيد هم به نظر نمي رسد، آماده نگه دارند، آنان بايد بهاي مشاركت آنان در جنگ را بپردازند، مردم عراق هم بايد با پول نفت خود هزينه موشك ها و بمب ها را بپردازند.