ايران  در مناقصه  بين المللي  طرح  بازسازي  و تغيير سوخت  نيروگاه  بايناس سوريه  به  ارزش  ۷۲ ميليون  دلار برنده  شد.
به  گزارش  خبرنگار اقتصادي  ما ، مظفر محمدي  مدير عامل  شركت  صنايع  انرژي  آذر آب  وابسته  به  سازمان  گسترش  و نوسازي  صنايع  ايران  ديروز در جمع  خبرنگاران  با اعلام  اين  خبر گفت : هفت  شركت  بين المللي از جمله  دو شركت  فرانسوي  و آلماني  در اين  مناقصه  حضور داشتند كه  در نهايت  طرف  ايراني  به  دليل  توانمندي  فني  در اجراي  اينگونه  طرح ها و پيشنهاد قيمت  پايين تر توانست  در مناقصه  بازسازي  و تغيير سوخت  نيروگاه  بايناس  نام  شهري  در شمال  سوريه  در حاشيه  درياي  مديترانه  برنده  شود. وي  با بيان  اينكه  هم اكنون  اين  نيروگاه  با ۶۰ درصد بهره وري  فعاليت  مي كند افزود: اين  طرح  شامل  دو واحد ۱۶۵ مگاواتي  با سوخت  مازوت  است  و قرار است  علاوه  بر تبديل  سوخت  نيروگاه  به  گاز و طراحي  مجدد ديگ  بخار تمام  ماشين آلات  و تجهيزات  دوار، توربين ها و مبدل هاي  فشار قوي  و ضعيف  بازسازي  و تعويض  شود.وي  گفت : همچنين  براي  نيروگاه  بايناس  چهار تصفيه  خانه  جديد احداث  و قطعات  يدكي  مورد نياز آن  براي  دوره  گارانتي  دو ساله  تامين  خواهد شد.
مدير عامل  شركت  صنايع  انرژي  آذر آب  با اشاره  به  سابقه  اين  شركت  دراجراي  بيش  از ۴۰ طرح  در بخش  سد و نيروگاه  در داخل  كشور و يك  طرح  در سوريه  افزود: سوريه  براساس  اسناد مبادله  شده  ۱۸ ماه  براي  اجراي اين  طرح  فرصت  داده  است  كه  ما حداكثر در ۵/ ۱۶ ماه  از زمان  گشايش  اعتبار، طرح  را تحويل  خواهيم  داد.
محمدي  با اشاره  به  ارزش  قرارداد طرح  نيروگاه  بايناس  گفت : اين  طرح به  لحاظ ارزش  بزرگترين  قرارداد خارجي  در انجام  طرح  نيروگاهي  است  و با اجراي  آن  فرصت  حضور ديگر شركت هاي  ايراني  در مناقصه هاي  بين المللي  فراهم  خواهد شد.وي  در عين  حال  گفت : هم اكنون  ۴ مناقصه  بين المللي  ديگر در بخش  نيروگاهي  در سوريه  در دست  مطالعه  است  كه  با توجه  به  سابقه  شركت  در اجراي  طرح هاي  نيروگاهي  به  نظر مي رسد در اين  مناقصه ها كه  تا پايان  نيمه  اول  امسال  انجام  خواهد شد برنده  شويم .

گروه اقتصادي: صورت هاي مالي تلفيقي سازمان هاي سياحتي و مراكز تفريحي، صنايع و معادن، بازرگاني و حمل و نقل، كشاورزي و صنايع غذايي، عمران و مسكن و سازمان امور جانبازان بنياد در خصوص عملكرد سال ۱۳۸۰ به تأييد سازمان حسابرسي وزارت امور اقتصادي و دارايي رسيد.
به گزارش روابط عمومي و امور فرهنگي بنياد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامي، صورت هاي مالي تلفيقي سازمان هاي مذكور طي جلساتي با حضور رئيس بنياد، معاونان، اعضاي هيأت مديره سازمان ها و شركت هاي ذيربط و نماينده سازمان حسابرسي مورد بررسي قرار گرفت.
در اين جلسات اظهارنظر حسابرس مستقل سازمان حسابرسي وزارت امور اقتصادي و دارايي در خصوص صورت هاي مالي تلفيقي از سوي نماينده اين سازمان قرائت شد كه در نهايت اين سازمان ها از سوي سازمان حسابرسي گزارش مطلوب دريافت كردند.

گروه اقتصادي: وزير نيرو در جلسه بررسي وضعيت آب تهران كه با حضور معاونين ذيربط در امور آب و آب و فاضلاب و مسئولان آب تهران برگزار شد، وضعيت آب تهران را نسبت به سال گذشته خوب دانست و اظهار داشت: در سال جاري براي تامين آب شرب تهران مشكلي نخواهيم داشت، به همين دليل مي توان از حجم بيشتري از آبهاي سطحي و روان آبها در شبكه توزيع آب تهران استفاده كرد.
بي طرف اظهار داشت: بهره برداري مناسب، توزيع درست و مديريت بر كيفيت آب از مسائلي است كه مديران آب تهران بايد بطور جدي به آنها بپردازند.
ايشان همچنين بر داشتن مدلهاي نرم افزاري استفاده مناسب از ذخاير سدها تاكيد كرد و ضمن اشاره به استفاده بيشتر از آبهاي سطحي و روان آبها از مديران ذيربط خواست طرحهاي توسعه منابع تامين آب تهران را بطور جدي پيگيري نمايند.
بي طرف در اين جلسه خطاب به مسئولان وزارت نيرو گفت: در بعد اطلاع رساني ضمن تشويق مردم به رعايت الگوي مصرف بايد واقعيت ها با شيوه هاي درست به مردم گفته شود.

محمدصادق جنان صفت
نمايندگان مجلس ششم روز گذشته ۵۷ ماده از طرح ۸۷ ماده اي «تجارت الكترونيكي» را تصويب كردند. تأمل در آنچه كه روز گذشته به تصويب نمايندگان رسيد، در صورت تدوين آئين نامه اي سازگار با ماهيت طرح تجارت الكترونيكي و اجراي دقيق آن با نهادينه كردن مفاهيم متعالي به كار رفته در آن توسط مردم و مسئولان يك گام بلند در مسير اصلاحات اقتصادي است.
اهميت قابل توجه و درستي كه در اين طرح به نقش مصرف كنندگان در عرصه تجارت داده شده مي تواند بخش مهمي از حقوق اساسي مصرف كنندگان ايراني را كه تاكنون به دلايل گوناگون ناديده گرفته شده اعاده كند.
موظف كردن فروشندگان كالا و خدمات در دادن اطلاعات مؤثر به مصرف كنندگان، دادن مجوز قانوني به نهادهاي مدني حمايت از حقوق مصرف كنندگان براي پيگيري حقوقي و... از درخشان ترين مواد اين لايحه است. كارشناسان اقتصادي معتقدند در صورت اجراي اين طرح كه نقش مصرف كنندگان در آن همتراز و حتي بالاتر از توليدكنندگان ديده شده است در صورتي كه به صورت كارآمد اجرا شود بخش عمده اي از مشكل توليد را نيز برطرف خواهد كرد.
در شرايطي كه مصرف كنندگان از حقوق لازم براي آگاهي و خريد برخوردار شوند توليدكنندگان شريف و كارآمد نيز رشد خواهند كرد.

هيأت وزيران به پيشنهاد مورخ ۱۳/۱۲/۱۳۸۱ وزارت بازرگاني و به استناد اصل يكصد و سي وهشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران واردات مركبات را با رعايت اصول صادرات و واردات مجاز دانست.
به گزارش خبرنگار بازرگاني خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) بخشنامه حذف يخچال، يخچال فريزر، فريزر، تلويزيون و راديو ضبط (غير از انواع پرتابل آن) از فهرست كالاهاي همراه مسافران ورودي، از مناطق آزاد، اعلام شد.
گفتني است مفاد اين بخشنامه از تاريخ ۱/۲/۱۳۸۲ در مورد مسافران ورودي از مناطق آزاد نيز قابل اجراست.

تهران- خبرگزاري جمهوري اسلامي: مدير كل  دفتر بهبود مديريت  و ارزيابي  عملكرد سازمان  مديريت  و برنامه ريزي  كشور گفت : شوراي  عالي  اداري  ضوابط انتخاب ، انتصاب  و تغيير مديران  را تصويب  كرد.
«محمدعلي  دارياني» افزود: از اين  پس  وزارتخانه ها، موسسات ، شركتهاي  دولتي ، بانك  ها، شهرداريها، نهادهاي  انقلاب  اسلامي  و ساير دستگاههايي  كه  به  نحوي  از بودجه  عمومي  دولت استفاده  مي كنند، موظفند در انتخاب  مديران  رده  مياني  و عملياتي  پيرو ضوابط تعيين  شده  باشند.
وي ، با اشاره  به  اينكه  در حال  حاضر متوسط عمر مديريتي  در كشور دو سال  و نيم  است ، افزود: بر اساس  اين  مصوبه  و به  منظور ايجاد ثبات  در مديريت ها مديران  و سرپرستان  توسط مقام  مسئول  دستگاه  براي  مدت  چهار سال  منصوب  مي شوند كه  در صورت  عملكرد مثبت ، اين  دوره  قابل  تمديد خواهد بود.
دارياني  تأكيد كرد، از ويژگيهاي  اين  طرح  توجه  به ارزيابي  عملكرد به  عنوان  عامل  تغيير و جابجايي  مديران  است  و هرگونه  جابجايي  قبل  از چهار سال  تنها براساس  نتايج  ارزيابي  عملكرد خواهد بود.
وي ، انتخاب  پست هاي  مديريتي  از افراد داخل  دستگاه  را از ويژگيهاي  مصوبه  شوراي  عالي  اداري  ذكر كرد و افزود: مقامات  مسئول  حتي  الامكان  بايد افرادداخل  دستگاه  را براي  پستهاي  مديريتي  انتخاب  كنند و در صورتي  كه  انتخاب  افراد واجد شرايط از كاركنان  درون  دستگاه  امكانپذير نباشد، دستگاههاي  اجرايي  مي توانند حداكثر ۲۰ درصد انتصاب  را از افراد خارج  از دستگاه  انجام  دهند.

معاون  اجتماعي  سازمان  مديريت  و برنامه ريزي  كشور گفت : حقوق  كارمندان دولت  بطور خالص  ۳۴/ ۱۰ درصد در سال  جاري  افزايش  يافت .
«محمدرضا واعظ مهدوي » روز يكشنبه  در مصاحبه  مطبوعاتي  در سنندج  افزود: با احتساب  افزايش  سنواتي  و ارتقاي  گروه ، اين  ميزان  به  ۱۴ درصد مي رسد كه با تورم  ۸/۱۵ درصد فاصله  چنداني  ندارد.
وي  گفت : امسال  همچنين  به  منظور افزايش  توان  مالي  نيروهاي  تازه  خدمت ،حداقل  دريافتي  حقوق  را از ۷۰۰ هزار ريال  در سال  گذشته  به  ۸۰۰ هزار ريال رسانديم .وي  در پاسخ  به  اين  پرسش  كه  آيا افزايش  حداقل  دريافتي ، بي عدالتي  نسبت به  نيروهاي  داراي  سابقه  بالا نيست ، افزود: ما هم  اين  را قبول  داريم ، ولي طرف  ديگر قضيه  يعني  توان  پايين  مالي  نيروهاي  تازه  استخدام  شده  را هم  بايددر نظر گرفت .
براساس  طرح  «حداقل  دريافتي »، حقوق  كاركناني  كه  حدود ۱۰ سال  خدمت دارند، با تازه  خدمتها تقريبا مساوي  مي شود.
واعظ مهدوي  اظهار داشت : امسال  براي  بخشهاي  مختلف  اجتماعي  شامل  اموراجتماعي ، سياسي  و حكومتي  در مجموع  ۸۰ هزار ميليارد ريال  بودجه  اختصاص  يافته  است .

تهران- خبرگزاري جمهوري اسلامي: نمايندگان  مجلس  شوراي  اسلامي  در جلسه  علني  روز يكشنبه  خود ۵۷ ماده  از طرح  ۸۷ ماده اي  تجارت  الكترونيكي  را تصويب  كردند.
نمايندگان  مجلس  تصويب  كردند: براي  ارائه  خدمات  صدور امضاي  الكترونيكي  در كشور، دفاتر خدمات  صدور گواهي  الكترونيكي  تاسيس  شود. اين خدمات  شامل  توليد، صدور، ذخيره ، ارسال ، تأييد، ابطال  و به  روزنگهداري  گواهي هاي  اصالت  (امضاي) الكترونيكي  مي باشد.
آئين نامه  و ضوابط نظام  تاسيس  و شرح  وظايف  اين  دفاتر توسط سازمان  مديريت  و برنامه ريزي  كشور و وزارتخانه  بازرگاني ، پست  و تلگراف  و تلفن،  دادگستري  و امور اقتصادي  و دارايي  تهيه  و به  تصويب  هيأت  وزيران  خواهد رسيد.
براساس  اين  مصوبه  فروشندگان  كالا و ارائه دهندگان  خدمات  بايد اطلاعات  موثر در تصميم گيري  مصرف كنندگان  جهت  خريد و يا قبول  شرايط را اززمان  مناسبي  قبل  از عقد در اختيار مصرف كنندگان  قرار دهند.
اين  اطلاعات  شامل : مشخصات  فني  و ويژگي هاي  كاربري  كالا و يا خدمات ، هويت  تامين كننده  ، نام  تجاري  كه  تحت  آن  نام  به  فعاليت  مشغول  مي باشد، نشاني  تامين كننده  ، آدرس  پست  الكترونيكي ، شماره  تلفن  و يا هرروشي  كه مشتري  در صورت  نياز بايد از آن  طريق  با فروشنده  ارتباط برقرار كند، كليه  هزينه هايي  كه  براي  خريد كالا برعهده  مشتري  خواهد بود از جمله  قيمت كالا و يا خدمات ، ميزان  ماليات ، هزينه  حمل  و هزينه  تماس ، مدت  زماني  كه پيشنهاد ارائه  شده  معتبر مي باشد و نيز شرايط و فرايند عقد از جمله  ترتيب  و نحوه  پرداخت ، تحويل  و يا اجرا، فسخ ، ارجاع  و خدمات  پس  از فروش  مي باشد.
تامين كننده  همچنين  بايد به طور جداگانه  ضمن  تأييد اطلاعات  مقدماتي ، آدرس  محل  تجاري  ياكاري  تامين كننده  براي  شكايت  احتمالي ، اطلاعات  راجع  به  ضمانت  و پشتيباني  پس  از فروش ، شرايط و فراگرد فسخ  معامله  و شرايط فسخ در قراردادهاي  انجام  خدمات  را ارسال  كند.
نمايندگان  مجلس  همچنين  تصويب  كردند، در صورت  استفاده  از ارتباط صوتي ، هويت  تامين كننده  و قصد وي  از ايجاد تماس  با مصرف كننده  بايدبه طور روشن  و صريح  در شروع  هر مكالمه  بيان  شود.
طبق  اين  مصوبه  در هر معامله  از راه  دور مصرف كننده  بايد حداقل  هفت  روز كاري ، وقت  براي  انصراف  از قبول  خود بدون  تحمل  جريمه  و يا ارائه دليل  داشته  باشد، تنها هزينه  تحميلي  بر مصرف كننده  هزينه  بازپس  فرستادن  كالا خواهد بود.
نمايندگان  مجلس  همچنين  تصويب  كردند: در صورتي  كه  تامين كننده  به دليل  عدم  موجودي  كالا و يا عدم  امكان  اجراي  خدمات  از انجام  تعهد خودداري  كند، بايد مبلغ  دريافتي  را فورا مسترد نمايد مگر اينكه  معلوم  شود،تامين كننده  از ابتدا عدم  امكان  ايفاي  تعهد خود را مي دانسته  كه  در اين صورت  به  حداكثر مجازات  مقرر در اين  قانون  محكوم  خواهد شد.
به موجب  اين  مصوبه تامين كننده  نبايد سكوت  مصرف كننده  را حمل  بررضايت  وي  كند. در موارد اختلاف  و يا ترديد، مراجع  قضايي  رسيدگي  خواهندكرد.
اجراي  حقوق  مصرف كننده  به  موجب  اين  قانون  نبايد براساس  ساير قوانين  كه  حمايت  ضعيف تري  اعمال  مي كنند، متوقف  شود.طبق  اين  مصوبه ، استفاده  از مشروط قراردادي  خلاف  مقررات  اين  مصوبه  و نيز اعمال  مشروط غيرمنصفانه  به  ضرر مصرف كننده  موثر نيست .
همچنين  در معاملات  از راه  دور آن  بخش  از موضوع  معامله  كه  به  روشي  غيراز وسائل  ارتباط از راه  دور انجام  مي شود، مشمول  مقررات  اين  قانون نخواهد بود.
نمايندگان  مجلس  همچنين  تصويب  كردند: سازمان هاي  قانوني  و مدني حمايت  از حقوق  مصرف كننده  مي توانند به  عنوان  شاكي  اقامه  دعوي  كنند.