دكتر حسين عبده تبريزي 
در همه كشورهاي جهان، دولت ها پذيرفته اند كه خود را از عرصه اجرائيات و تصدي  رها كنند و به موقعيت نظارت و سياستگذاري برگردند. از اين رو بسياري از حوزه هاي فعاليت كه سال ها حوزه عمل دولت تلقي مي شد، به بخش خصوصي واگذار شده است. «آموزش عالي» بي شك يكي از اين رشته هاي فعاليت است. از طريق خصوصي سازي رابطه منطقي تر اقتصادي بين آموزش و اشتغال نيز دنبال مي شود.
غير از ذكر دلايل عامي چون افزايش كارآيي و بهره وري، كاهش هزينه ها، تخصيص بهينه منابع و ايجاد مناسبات مبتني بر بازار براي خصوصي سازي به طور اعم، اين مقاله به علت هاي خاص و انگيزه هاي عمده تسريع روند خصوصي سازي در آموزش عالي، در دو دهه اخير اشاره دارد. نشان داده مي شود كه اقتصاد مبتني بر اطلاعات، تغيير تركيب جمعيتي،  افزايش توجه و علاقه عمومي به آموزش، ظهور فناوري هاي جديد، همگرايي سازمان هاي مدرن و كاهش اطمينان عامه به عملكرد و كارآيي دولت ها، دلايل اصلي گرايش به خصوصي سازي در آموزش عالي بوده است. ضرورت پرداختن به خصوصي سازي در صنعت آموزش عالي در كشور توضيح داده مي شود و نتيجه گرفته مي شود كه اصلاحات اقتصادي عميق در صنعت آموزش عالي ايران غيرقابل اجتناب است.
ويژگي هاي آموزش عالي در قرن جديد
انگيزه اصلي خصوصي سازي در آموزش عالي جهان ظهور اقتصادهاي مبتني بر اطلاعات است. برخلاف گذشته، منبع اصلي ثروت ديگر منابع طبيعي يا كار فيزيكي نيست؛ در عصر ما، ثروت از ارتباطات و دانش سرچشمه مي گيرد. عصر صنعتي به پايان راه خود رسيده است. اقتصادها جهاني شده اند. اقتصاد نوين به سرمايه فكري و انسان هايي ارزش مي دهد كه اين سرمايه را توليد مي كنند. معناي اين تحول افزايش وسيع تقاضا براي آموزش عالي است. آموزش ديگر مقطع خاصي ندارد و در سرتاسر عمر هر انسان مورد نياز است. بازار چنين آموزشي نيز بين المللي شده است، چنين نرخ رشدي مورد توجه بخش خصوصي قرار گرفته است. بخش خصوصي به بازار آموزش با نگاه بازار درحال رشد و سودآوري مي نگرد.
انتقادات زيادي از آموزش عالي به عمل مي آيد و آن را متهم مي كنند كه از فناوري به طور كامل استفاده نمي كند و كيفيت رهبري و هدايت در آن نازل است؛ پرهزينه و بهره وري آن بسيار پايين است. اين انتقادات در عين حال به معني دعوت از بخش خصوصي براي ورود جدي به بازار آموزشتعالي است؛ ورودي پس از حضور موفق در بازار بهداشت و درمان در كشورهاي غربي.
جمعيت شناسي آموزش عالي نيز عميقاً متحول شده است. دانشجويان بالاي ۲۵ سال، زنان، زوج هاي شاغل و شركت كنندگان پاره وقت، حتي در كشورهاي در حال توسعه، بخش بزرگي از ثبت نام كنندگان در دوره هاي آموزش عالي اند. دانشجويان كمتر و كمتر در خوابگاه ها زندگي مي كنند و موقعيت تمام وقت دارند. براي بخش عمده اي از دانشجويان امروز، تحصيلات عالي ديگر آن محوريتي را ندارد كه در زندگي نسل دانشجويان گذشته داشته است. دانشجويان امروز در پي رابطه متفاوتي با دانشگاه اند؛ رابطه اي كه طي سال هاي گذشته بين دانشگاه  و دانشجويان وجود نداشته است. دانشجويان امروز به دنبال آسايش، خدمات بهتر، كيفيت و هزينه كمتر آموزش اند. مايل نيستند پول فعاليت ها و خدماتي را بدهند كه از آنها استفاده نمي كنند.
تغييرات در تركيب جمعيتي دانشجويان سنتي نيز جهت آموزش عالي را تغيير خواهد داد. اين امر به ويژه در ايران صدق مي كند كه در آن لشكر ۱۸ ساله ها با شتابي عظيم در حال رشد است. به علاوه درصد بالاتري از فارغ التحصيلان دبيرستان، علاقه مند به حضور در دانشگاه هايند. به اين ترتيب، كشور در موقعيتي است كه ديگر مي بايد تصميم بگيرد كه آيا فضاهاي آموزشي بيشتري بسازد، از فضاهاي مجازي آموزشي استفاده شود و يا امر آموزش به ساير سازمان هاي خصوصي واگذار شود.
برخلاف گذشته، در شرايط جديد، سه نوع دانشگاه و مدرسه عالي اصلي وجود دارد. نوع اول مدارسي است كه امكانات سنتي فيزيكي دارند، محوطه مناسب دارند و مي توان گفت كه مبتني بر كمپ آموزشي مشخصي هستند. نوع دوم دانشگاه هاي مجازي اند كه فضاي آموزشي ندارند (مثلاً دانشگاه بزرگ يونكست در ايالات متحده). دانشگاهي كه با زدن روي دكمه هاي صفحه كليد كامپيوتر به كار مي افتد. نوع سوم، دانشگاهي است كه دو نوع اول را تلفيق مي كند. شايد روند آينده اين باشد كه دانشگاه هاي با كمپ بزرگ، بيشتر در خدمت دانشجويان مسن تر قرار گيرد كه آسان تر هزينه هاي هتلداري آن را مي پردازند و جوانان و كساني كه قبلاً كمتر به دانشگاه مي رفتند، سراغ مدارس عالي مجازي بروند. البته پيش بيني محتمل تر آن است كه همه دانشگاه ها تلاش كنند به نوع سوم نزديك شوند و تركيبي از نوع سنتي آموزش و آموزش مجازي را دنبال كنند. كم نيستند كساني كه بيشترين حوزه رشد تجارت الكترونيكي را در عرصه آموزش عالي مي دانند. همان طور كه مشتريان روي كامپيوتر غير از سفارش و پرداخت از طريق كامپيوتر، به محلي فيزيكي نياز دارند كه كالاي مرجوعي را برگردانند، نظر كارشناسي بگيرند، محصولات را وارسي كنند و با ساير مشتريان و فروشندگان تعامل داشته باشند، دانشجويان دانشگاه هاي مجازي نيز نيازمند آنند كه فضاي آموزش فيزيكي واقعي اي وجود داشته باشد كه بعضي از نيازهايشان را با مراجعه به آن رفع كنند.
در حالي كه در دنيا تعداد دانشگاه هاي داراي فضاهاي فيزيكي كاهش پيدا خواهد كرد، در ايران هنوز جا براي تأسيس فضاهاي آموزشي بيشتر وجود دارد. وضعيت ما در ايران با آنچه در اروپا يا آمريكا قابل مشاهده است، فرق مي كند. اكنون كشورهاي بسياري در جهان با مازاد فضاي آموزش عالي روبه رويند و پيش بيني مي بايد آن باشد كه با رعايت مباني تجاري در آينده بعضي از فضاهاي آموزشي كاربري تازه اي پيدا كنند.
كسب و كار همه اين سازمان ها ارائه «محتوا» است. چه اين محتوا به شكل كتاب بسته بندي شود، يا نمايش هاي تلويزيوني، كنسرت ها، نمايشگاه ها و يا دوره هاي آموزشي. هر يك از اين سازمان ها در تلاشند كه مخاطبان خود را براي محتوايي كه عرضه مي كنند، افزايش دهند و تعداد و اشكال كانال هاي توزيع محتواي خود را متنوع تر كنند. چنين است كه مشاهده مي كنيم مثلاً شركت هاي انتشاراتي، دانشگاه تأسيس مي كنند و سازمان هاي صداوسيما، مثلاً معلم هاي حرفه اي براي تدريس در مدارس تربيت مي كنند. شايد توجه خوانندگان ايراني به حوزه عمل نشريه نشنال جئوگرافي بيانگر طيف گسترده اي از فعاليت ها باشد كه يك نشريه ديروز، در آستانه قرن بيست ويكم به آن مي پردازد.
البته بي اعتمادي مردم به دولت ها در همه كشورها و اعتبار روزافزون پاره اي از بنگاه هاي اقتصادي در سطح جهاني، باعث شده است كه بخش غيرانتفاعي كم اعتبار شده است و بخش انتفاعي به رغم همه تهاجمات و انتقاداتي كه طي سال هاي طولاني به ويژه در كشورهاي درحال توسعه عليه آن به عمل آمده است، اعتبار بيشتري يافته است.
ضرورت تجاري شدن صنعت آموزش
در عصري زندگي مي كنيم كه خصوصي سازي آموزش عالي غيرقابل اجتناب و شتاب تحولات در اين بخش بسيار سريع است. مؤسسات انتفاعي با شتاب وارد عرصه آموزش عالي مي شوند و در مواردي نيز با سرعت آن را ترك مي كنند. آنچه در اين هفته ايده ابتكاري در عرضه آموزش عالي به نظر مي رسد يك هفته بعد بوي كهنگي مي دهد. شركت هاي سرمايه گذاري پرمخاطره و بانك هاي سرمايه گذاري مدت هاست كه اين حوزه را مورد بررسي قرار مي دهند تا نحوه سرمايه گذاري موفقيت آميز بخش خصوصي در آن را تعيين كنند.
وقايع روشن است. ما فاقد زبان مشترك براي تعريف اقداماتي هستيم كه صورت مي گيرد و نقشه جامع و حتي گونه شناسي وقايع در حال انجام را در اختيار نداريم. امروزه تعداد سؤالات بسيار بيش از پاسخ هاست. هرچند كه بررسي هاي اوليه نشان مي دهد كه آموزش عالي، بسيار بيش از آموزش ابتدايي و متوسطه قابليت تبديل به كسب و كار سودآور را دارد، اما هنوز از سودآوري آن اطمينان صددرصد نداريم. پولي كه در اين صنعت در گردش است مي تواند دليل خوبي براي سرمايه گذاري در آموزش عالي باشد.
در كشور ما درصد بالايي از صنعت خدمات، غيرانتفاعي تلقي مي شود و با هيجان و افتخار زيادي از باقي ماندن آن در اين چارچوب صحبت مي شود. در حالي كه تنها با «تجاري شدن» اين صنعت است كه مي توانيم از نهادينه شدن آن اطمينان حاصل كنيم.
براي روشن شدن وضعيت در ايران، مثالي ديگر از بخش خدمات بزنيم. صنعت نشر يكي از فعاليت هايي است كه گرايش دارد خود را غيرانتفاعي نشان دهد و از دستگاه مالياتي نيز به طور دائمي معافيت طلبيده است. در اين صنعت، مترجمان يامؤلفان هنوز به قشري حرفه اي بدل نشده اند كه با اخذ دستمزد از كار خود، روزگار بگذرانند. آنان با كار طاقت فرسا، در كنار مشغله هاي اداري و گرفتاري هاي متعدد كار نوشتن را پيش مي برند. چنين است كه عمده مؤلفان و مترجمان غيرحرفه اي طبعاً به نكاتي كه حرفه اي ها متوجه آنند، دقت نمي كنند مثلاً در مورد زبان ترجمه، ويرايش، معادل گزيني براي واژه هاي خارجي و موضوعاتي از اين دست بي تفاوتند. آنان به طور دائمي به انگيزه فرهنگي و خدمت به عنوان موتور حركت كار خود اشاره دارند.
هركس در ايران در صنعت نشر كتاب فعاليت مي كند از آن موزع موتورسوار كه كتاب را پخش مي كند گرفته تا ناشر بازار، ناصرخسرو، چهارراه جمهوري، جلو دانشگاه و يا احياناً خيابان كريمخان در تهران، همه و همه از علايق فرهنگي و انگيزه هاي معنوي براي ادامه كار خود صحبت مي كنند. با هر كدام كه صحبت كنيم چه از تيپ كتابفروشان قديمي و چه از سنخ نسل جديد ناشران روشنفكر بعد از انقلاب چه ناشري كه در بازار تهران كتاب چاپ مي كند و چه آن كاسب خرده پايي كه از چاپخانه خرده كاغذ و پوشال مي خرد، يا كارگري كه زينك از ليتوگرافي به چاپخانه مي برد، مدعي اند كه به دلايل تجاري، وارد بازار كتاب نشده اند. مقايسه تجار بزرگ كتاب با ساير كسب و كارها نيز در ايران مؤيد همين مسأله است. مثلاً ناشري به بزرگي و اهميت اميركبير كه در يك سال قبل از انقلاب ۱۰۰۰ عنوان كتاب نشر داده است، با هيچ تاجري در همان سطح، از نظر سود يا نقدينگي و ثروت قابل مقايسه نيست و از آنها به مراتب ضعيف تر است. هنوز در ايران كساني كه در سينما كار مي كنند، يا تئاتري را روي صحنه مي برند و يا مجله را انتشار مي دهند، به طور دائمي با دغدغه ورشكستگي مواجهند. علت آن است كه از شروع كار، سنگ بنا را بر اين پايه نمي چينند كه كسب و كاري را آغاز كرده اند. دست اندركاران ورزش كشور نيز با همين روحيه فرهنگي و خدمت كار را آغاز مي كنند. در چنين فضايي است كه مثلاً روزنامه همشهري كه سودآور است، مورد سرزنش قرار مي گيرد.
از اين رو، چون به فعاليت خود به مثابه كسب و كار سودآور نمي نگرند، ابزارها و محصولات لازم براي توسعه كار را فراهم نمي كنند. مثلاً امروز در سطح جهان، مؤلف يا مترجم خارجي، براي كتابي كه منتشر مي كند غير از دريافت حق تأليف يا ترجمه، مجموعه اي درآمدهاي جنبي دارد؛ درآمدهايي كه البته قابل ملاحظه هم هست. مثلاً كتاب شعر كه به بازار مي آيد، نوار صداي شاعر نيز به بازار مي آيد كه حق امتياز دارد؛ همراه صنعت ويدئو، CD، DVD و شيوه هاي جديد عرضه محتوا، درآمدهاي جديدي حاصل شده است. امروزه كتاب آشپزي يا كتاب فني، در عين حال به شكل فيلم همزمان، محتوي خود را از طريق اينترنت عرضه مي كند. مؤلف يا مترجم براي كتاب خود، از اين درآمدهاي جانبي سود مي جويد. از اطلاعاتي كه روي شبكه هاي كامپيوتري و ديسك فشرده مي گذارد، پول مي گيرد. از بابت شركت در بسياري جلسه ها و ميزگردها درآمد عايدش مي شود. مؤلفي كه به تلويزيون دعوت مي شود، از آن طنزنويس يا افسانه علمي نويس، يا رئيس جمهور سابق، كه براي يك جلسه بيش از ۵۰ هزار دلار طلب مي كند تا آن معلم اقتصاد دانشگاه كه ممكن است هزار يورو بگيرد درآمد دارند. اگر كتاب محور تهيه فيلم شود، باز درآمد دارد. اين نوع درآمدها حاصل تعريف محصولات متعدد از كار و ارائه محتوا ازمجاري متفاوت است. اينها به دليل آن است كه صنعت نشر و به طور عام تر صنعت هنر و اوقات فراغت، در جهان تجاري شده است و كسب و كارهاي انتفاعي تلقي مي شود.
اين با موقعيت ما در ايران فرق مي كند كه كار را با انگيزه هاي فرهنگي و معنوي صرف تعريف مي كنيم و «تجاري كردن» آن را عيب مي دانيم و شاهد ناشراني بوده ايم كه با چاپ يك كتاب ورشكست مي شوند، فيلمي مي سازند و ناچار مي شوند واحد مسكوني محل زندگي شان را بفروشند و شماره اي مجله انتشار مي دهند و اتومبيل  شان به حراج مي رود. تا زماني كه اين بخش هاي خدماتي، كسب و كار تلقي نشوند، بنگاه هاي اقتصادي بزرگي براي پيشبرد آنها ايجاد نشود و به اصطلاح «تجاري» نشوند، نهادينه نمي شوند و به فعاليتي مداوم و تكامل يافته بدل نمي شوند كه آثار فرهنگي و معنوي مورد نظر را هم داشته باشند.
همين وضعيت البته بر صنعت آموزش عالي حاكم است. وقتي كه بر ذكر قيد «غيرانتفاعي» اصرار مي ورزيم، معناي آن اين است كه از كسب و كار شدن سازمان هاي آموزشي هراس داريم. چنين است كه نهادهاي پايدار آموزش عالي در ايران پا نمي گيرد. براي تغيير اين نظر گاه مي بايد بر «تجاري شدن» صنعت آموزش به مثابه اصل، تأكيد ورزيم. در شرايطي كه در عمده مؤسسات، آموزش عالي تا سطح دكترا رايگان است، متأسفانه تعهد نظام به ارائه رايگان آموزش ابتدايي و متوسطه، از منابع مالي كافي بي بهره است كه به درستي به اجرا درآيد. منابعي كه بايد صرف ارائه رايگان آموزش مقدماتي شود، صرف ارائه رايگان آموزش عالي مي شود.
به رغم چنين شرايطي در بخش خدمات و صنعت فرهنگ و آموزش در ايران، وضعيت درعرصه جهاني متفاوت است. در كنار بسياري از بخش هاي خدماتي، دانشگاه ها نيز داعيه خصوصي  بودن و سودآوري دارند. نمونه جالب و قابل ذكر دانشگاه فونيكس است كه سهام آن در بازار سهام فرابورس در آمريكا معامله مي شود. اين بزرگترين دانشگاه خصوصي در ايالات متحده است. در سال هاي اخير، تأسيس دانشگاه هاي انتفاعي سودآوري كه عمدتاً از طريق اينترنت و به شكل همزمان با همكاري دانشگاه هاي معتبر، دروس مختلف ارائه مي كنند، فراگير شده است. همه اعضاي هيأت علمي فونيكس پاره وقت اند و آموزش در محل و زمان مناسب براي دانشجو ارائه مي شود.
ادامه دارد