ستاد سياستگذاري خودرو بيش از سه ماه است كه تشكيل جلسه نداده است.
به گزارش خبرنگار ما، تشكيل جلسات ستاد سياستگذاري خودرو در حالي معلق مانده كه دولت عزمي جدي براي بررسي راهكارهاي ورود خودرو به كشور دارد و اين مسأله را در دستور كار خود قرار داده است.
با اين حال اين ستاد كه مسؤول سياستگذاري و تعيين استراتژي توليد و واردات خودرو است، هنوز هيچ اظهارنظري در اين خصوص نكرده است.
ستاد سياستگذاري خودرو به رياست وزير صنايع و معادن و با حضور تعدادي از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي و دست اندركاران توليد خودرو تشكيل جلسه مي دهد.
براساس اين گزارش در حالي كه غيبت سه ماهه ستاد سياستگذاري خودرو سبب شده است هنوز تصميمي جدي در اين عرصه اتخاذ نشود با اين حال دولت بررسي تعرفه ۱۸۰ درصدي براي ورود خودرو را در دستور كار خود قرار داده است.
در حال حاضر واردات كليه كالاها جز ۴ قلم شكر، برنج پرمحصول، چاي و خودرو به كشور ممنوع است.
گزارش هاي رسيده حاكي از آن است كه دولت راهكارهاي آزادسازي واردات اين اقلام در قالب نظام تعرفه اي را در دستور كار خود دارد.
واردات خودرو از سه سال پيش در محافل اقتصادي مطرح شد اما مخالفت شديد خودروسازان با اين اقدام مانع از اجرايي شدن اين سياست شد. اولين بار محمدعلي نجفي هنگام ترك سازمان برنامه و بودجه  خبر از تصميم دولت براي ورود ۳۰ هزار دستگاه خودرو داد. خودروسازان معتقدند واردات خودرو بايد توسط آنها صورت گيرد در حالي كه وزارت بازرگاني چندين بار تأكيد كرده است واردات خودرو توسط تمامي متقاضيان با پرداخت تعرفه صورت خواهد گرفت.
براساس اين گزارش در صورت دستيابي به توافق توسط توليدكنندگان، دولت و دستگاه هاي اقتصادي، واردات خودرو در سال جاري اجرايي خواهد شد. دست اندركاران بازار خودرو معتقدند ورود خودروهاي خارجي در ابتدا شوكي به بازار خودرو وارد خواهد ساخت و سبب كاهش قيمت خودروهاي توليد داخل خواهد شد.

در شماره گذشته اشاره شد كه لايحه دولت در مورد اصلاح مواد ۱۴، ۱۵ و ۱۶ قانون برنامه سوم توسعه در مجلس به تصويب رسيد. هدف اصلي لايحه «تنوع بخشيدن» به روش هاي واگذاري سهام دولتي و يا خصوصي سازي است. تاكنون طبق مصوبه هيأت عالي واگذاري- كه به تركيب آن در شماره گذشته اشاره شد- واگذاري سهام دولتي فقط از طريق مزايده يا عرضه در بورس انجام مي شود اما قرار است بعد از اين شيوه هاي ديگري از جمله «مذاكره» نيز براي واگذاري سهام دولتي تجويز شود. مشكلي كه در معاملات دولتي وجود دارد، اين است كه در قوانين و مقررات فعلي فقط يك شيوه معامله و آن فروش اموال دولتي به بالاترين قيمت (مزايده) و خريد به كمترين قيمت(مناقصه) ديده شده است. در اين روش، مبلغ تنها معيار انتخاب است و ارزيابي معامله براساس «كيفيت» جايگاه محكمي در قوانين و مقررات ندارد. ساده ترين روش اين است كه جنس را به بالاترين قيمت بفروشيم و خدمات و كالا را با ارزان ترين قيمت تهيه كنيم ولي همه مي دانند كه هميشه ارزان ترين قيمت به معناي مناسب ترين قيمت نيست. زيرا بسياري از پيشنهاددهندگان ممكن است با كاهش كيفيت كالا و خدماتشان، قيمت پايين پيشنهاد كنند. در رويه تجاري و مقررات بسياري از كشورها ترم ها و ضوابط حقوقي مشخصي براي معامله براساس ارزيابي كيفيت- در مواردي كه كيفيت نقش تعيين كننده دارد- تدوين شده است. در كشور ما چون چنين ضوابط و رويه هايي وجود ندارد، معياري براي ارزيابي كيفيت و اين كه آيا دستگاه اجرايي براساس كيفيت مناسب تر به قيمت بالاتر رضايت داده است يا خداي نكرده در خريد با قيمت بالاتر مسائل ديگري كه به تخلفات مالي برمي گردد مؤثر بوده است، وجود ندارد. در نتيجه مديران دولتي نمي توانند غير از معيار قيمت معيارهاي ديگري را نيز در نظر بگيرند. البته در «آيين نامه برنده مناقصه» به طور جزئي پيش بيني شده است كه در مورد خريد تجهيزات فني كميته اي پيشنهادها را از نظر فني ارزيابي كند و برنده مناقصه با توجه به «امتياز فني» و «قيمت پيشنهادي» انتخاب شود ولي اين مقررات بسيار ناقص و محدود است و مشكلي را حل نمي كند. ظاهراً در حال حاضر مجلس علاوه بر اصلاح قانون برنامه سوم، «طرح برگزاري مناقصات» و همچنين «قانون معاملات كشور» را نيز در دستور كار دارد. اميد است در مقررات فوق به نيازهاي تجارت و عمليات بازرگاني متناسب با تحولات جهاني توجه شود و قوانيني كه ساليان سال قدمت دارند مورد بازنگري قرار گيرند.