دولت انگليس در تلاش است تا بخشي از قراردادهاي پرسود بازسازي عراق را از چنگ آمريكايي ها خارج كرده و به شركت هاي بريتانيايي واگذار كند.
اين در حالي است كه در روزهاي اخير شركت هاي انگليسي با اعتراض به توني بلر از اعطاي قراردادهاي كلان بازسازي به شركت هاي آمريكايي شكايت كرده اند. پيش از اين گفته مي شد كه يكي از مهمترين اهداف توني بلر براي همكاري در جنگ با عراق، دستيابي به بازار يكصد ميليارد دلاري بازسازي اين كشور است.
در چند روز گذشته شركت «بكتل» قرارداد ۶۸۰ ميليون دلاري بازسازي جاده ها و پل هاي عراق را به دست آورد. اين درحالي است كه هاليبرتون نيز قراردادهاي ۶۵۰ ميليون دلاري بازسازي چاه هاي نفت عراق را كسب كرد.
در حال حاضر شركت هاي انگليسي مجبورند به قراردادهاي دست دوم يا قراردادهاي كوچكتر بسنده كنند.

در ابتداي هزاره جديد همچنان مشكل فقر شديد باقي است و بانك جهاني با نگراني از اين وضع اعلام كرد جهان به اهداف خود براي فقرزدايي دست نخواهد يافت و اين كه فقر شديد در آفريقا روبه افزايش است و براي رسيدن به نقطه اي قابل قبول در مبارزه با اين مشكل، ما ناچار به اختصاص بودجه هاي جديد براي مبارزه با فقر هستيم.
به گزارش بي بي سي، جيمز ولفونسون، رئيس بانك جهاني نيز گفت: در حالي كه همه نگاه ها به عراق و جنگ دراين كشور معطوف شده، مردم از مبارزه با فقر در ديگر نقاط جهان غفلت كرده اند.
بانك جها ني پيش بيني كرده كه سرعت كاهش تعداد فقيران در جهان در ۱۵ سال آينده بسيار كند انجام خواهد شد، به گونه اي كه تعداد افرادي كه كمتر از يك دلار در روز درآمد دارند از يك ميليارد و يكصد ميليون نفر در سال ۱۹۹۹ به هشتصد ميليون نفر در سال ۲۰۱۵ خواهد رسيد.
اين گزارش با اشاره به رشد فقر در منطقه صحراي آفريقا اضافه كرد، تعداد انسان هاي زير خط فقر در اين مدت و در اين منطقه از ۳۱۵ ميليون نفر به ۴۰۴ ميليون نفر خواهد رسيد كه اين افزايش اين منطقه را به فقيرترين منطقه جهان تبديل خواهد كرد.
بانك جهاني در گزارشي به مقايسه آمار فقر در نقاط مختلف جهان و تغييرات آن تا سال ۲۰۱۵ پرداخته است. براين اساس تعداد افرادي كه در فقر مطلق قرار دارند در منطقه شرق آسيا در سال ۱۹۹۹ معادل ۲۷۹ ميليون نفر بوده است، در حالي كه اين ميزان تا سال ۲۰۱۵ به ۸۰ ميليون نفر خواهد رسيد. اين گزارش تعداد اين گونه افراد را در جنوب آسيا در سال ۱۹۹۹ معادل ۴۸۸ ميليون نفر و تا سال ۲۰۱۵ معادل ۲۶۴ ميليون نفر تخمين زده است. اما نقطه اي كه در اين مدت با افزايش فقر مواجه شده است آفريقا است كه آمار فقر در سال ۱۹۹۹ در اين منطقه ۳۱۵ ميليون نفر است كه تا سال ۲۰۱۵ اين تعداد به ۴۰۴ ميليون نفر افزايش خواهد يافت. تعداد افراد زير خط فقر در منطقه آمريكاي لاتين در اين مدت از ۵۷ ميليون نفر به ۴۷ ميليون نفر كاهش خواهد يافت.
در همين زمينه «اريك سوانسون» يكي از دست اندركاران تهيه اين گزارش از مهمترين دلايل افزايش فقر در آفريقا را رشد ضعيف اقتصادي اين منطقه نسبت به ديگر كشورهاي در حال توسعه عنوان كرد.
وي افزود: در ۱۰ سال منتهي به ۲۰۱۵ متوسط درآمد سرانه در منطقه آفريقا به ۶/۱ درصد مي رسد، در حالي كه اين شاخص در ديگر كشورهاي در حال توسعه به بيش از ۵/۳ درصد خواهد رسيد. وي در ادامه با انتقاد از مشكلات ساختاري آفريقا گفت: مسؤولان اين كشورها نتوانستند حتي از همين رشد اندك اقتصادي خود براي كاهش فقر بهره بگيرند. توزيع نامناسب ثروت، اداره و مديريت ضعيف و نزاع هاي قومي و منطقه اي از مشكلات عمده اين منطقه به شمار مي روند.
اريك سوانسون در ادامه با اشاره به كمك هايي كه جامعه جهاني مي تواند براي كاهش فقر انجام دهد گفت: آزادسازي تجارت محصولات كشاورزي در سطح جهان كمك شاياني به كاهش فقر در جهان كرده و تعداد فقرا را تا سال ۲۰۱۵ بيش از ۳۰۰ ميليون نفر كاهش خواهد داد. ما در تلاشيم تا با رايزني با كشورهاي ثروتمند و پيشرفته، بازار آنها را به وادي محصولات كشاورزي كشورهاي فقير باز كنيم.
از ديگر اهداف بانك جهاني در هزاره جديد مي توان به بهبود وضع بهداشتي كودكان، تحصيلات ابتدايي و بهبود وضع دسترسي به آب آشاميدني اشاره كرد. اين گزارش با اشاره به اين كه رشد اقتصادي 
به تنهايي نمي تواند متضمن دسترسي به اهداف فوق باشد اضافه مي كند كه كشورهاي درحال توسعه بايد بودجه هاي مربوط به اين بخش را همزمان با رشد اقتصادي افزايش دهند. بانك جهاني ميزان كمك هاي اضافي مورد نياز در اين بخش را ذكر كرده است كه در اين ميان به نياز به ۸ تا ۱۰ ميليارد دلار افزايش بودجه در سال براي بخش آموزش، افزايش ۱۵ تا ۳۰ ميليارد دلار در سال براي بخش بهداشت و افزايش ۱۲ تا ۲۵ ميليارد دلار بودجه براي بخش آب آشاميدني اشاره كرد.
به گزارش بي بي سي كمك هاي توسعه اي كشورهاي ثروتمند به كشورهاي در حال توسعه سالانه بايد بين ۳۵ تا ۶۵ ميليارد دلار افزايش يابد.
بنابر اين گزارش، يكي از مهمترين مشكلاتي كه هزينه  هاي آموزشي و بهداشتي كشورهاي درحال توسعه را محدود مي كند، هزينه هاي نظامي اين كشورهاست كه هميشه ديگر هزينه ها را تحت فشار قرار مي دهد.
كشورهاي فقير معمولاً ۳/۲ درصد توليد ناخالص داخلي خود را صرف هزينه هاي دفاعي مي كنند كه اين ميزان دو برابر هزينه اي است كه براي مصارف بهداشت عمومي اختصاص مي دهند.
سرانه هزينه هاي بهداشتي در آفريقا ۲۹ دلار، در جنوب آسيا ۲۱ دلار، در شرق آسيا ۴۴ دلار و در كشورهاي ثروتمند ۲ هزار و ۷۳۶ دلار بوده است. اين درحالي است كه سرانه هزينه هاي آموزش ابتدايي در كشورهاي آفريقايي به ۴۸ دلار، در جنوب آسيا به ۳۸ دلار، در شرق آسيا به ۱۲۷ دلار و در كشورهاي ثروتمند به ۴ هزار و ۸۸ دلار مي رسد.
هزينه هاي سرانه براي بهداشت و آموزش بين كشورها آن قدر متفاوت است كه گاهي اين هزينه براي كشورهاي ثروتمند تا يكصد برابر كشورهاي فقير است.
به عنوان مثال ايالات متحده سالانه يك تريليون و ۳۰۰ ميليارد دلار براي هزينه هاي بهداشتي هزينه مي كند، در حالي كه كل هزينه هاي بهداشتي كشورهاي كمتر توسعه يافته به ۴۵ ميليارد دلار مي رسد.
كشورهاي ثروتمند ۱۰ درصد توليد ناخالص داخلي خود را صرف هزينه هاي بهداشتي مي كنند، درحالي كه اين رقم براي كشورهاي فقير به ۴ درصد مي رسد. در كشورهاي فقير ۷۳ درصد هزينه هاي بهداشتي در بخش خصوصي هزينه مي شود درحالي كه اين رقم در كشورهاي ثروتمند ۳۸ درصد است.

جنرال الكتريك، بزرگترين شركت جهان به لحاظ ارزش بازار، از افزايش ۲۰ درصدي سود خالص اين شركت در ۳ ماه اول سال خبر داد.
به گزارش بلومبرگ سود خالص اين شركت در اين مدت به دو ميليارد و ۹۰۰ ميليون دلار يا ۳۰ سنت در هر سهم رسيد كه اين ميزان در مدت مشابه سال قبل به دو ميليارد و ۵۰۰ ميليون دلار يا ۲۵ سنت در هر سهم مي رسيد.
بنابر اين گزارش، با توجه به ركود حاكم بر بازار و مشكلات اقتصادي، در سال جاري ۴۸ درصد سود اين شركت از عمليات تجاري ناشي مي شود كه اين ميزان در سال قبل معادل ۳۸ درصد بود.
فروش شركت در سه ماه اول سال با توجه به كاهش فروش توربين هاي گازي به ۳۰ ميليارد و ۳۰۰ ميليون دلار رسيد. در همين زمينه كارشناسان با توجه به افزايش بهاي نفت، كاهش هزينه هاي مصرف كنندگان و كاهش سفرهاي هوايي، احتمال كاهش درآمدها در سال جاري را بعيد نمي دانند، اما مسؤولان شركت معتقدند با اجراي طرح هاي ادغام، كاهش هزينه ها و افزايش طرح هاي خدماتي، افزايش هزينه ها را جبران كرده و به سود مورد نظر دست خواهند يافت.
در اين مدت اگرچه به علت خدمات و قطعات يدكي گران، ميزان فروش موتورهاي هواپيما كاهش يافته است، اما سود بخش موتورهاي هواپيما بيش از ۱۳ درصد افزايش يافته است.
نرخ ماليات در بخش صنعت اين شركت ۷/ ۳۱ درصد و در بخش مالي نيز ۱/۱۶ درصد است.
در بخش نيروگاهي اين شركت بزرگترين سازنده توربين هاي گازي است. فروش توربين هاي گازي در اين مدت ۴۲ درصد كاهش داشته است.

بهاي خرده فروشي كالاها در آمريكا در ماه مارس امسال ۱/۲ درصد افزايش يافت كه بيشترين ميزان از اكتبر سال ۲۰۰۱ ميلادي بوده است.
وزارت بازرگاني آمريكا با اعلام اين مطلب اذعان داشت كه افزايش بهاي خرده فروشي در آمريكا در ماه فوريه نيز به مراتب بيش از ميزان پيش بيني شده بود.
اقتصاددانان وال استريت به طور اجماع خواستار افزايش بهاي خرده فروشي به ميزان ۸/۰ درصد بودند. بهاي خرده فروشي در آمريكا به استثناي خودرو، در ماه مارس امسال ۱/ ۱ درصد بود كه بيش از ميزان پيش بيني شده، اعلام شد.
اقتصاددانان وال استريت پيش بيني مي كردند كه اين ميزان ۴/۰ درصد ثبت شود. اين گزارش به منزله نشانه هايي از بهبود اقتصادي تلقي مي شود، زيرا هزينه كالاهاي مصرفي نشان دهنده دو سوم فعاليت اقتصادي آمريكا به شمار مي رود.

چين در سه ماه اول سال ۲۰۰۳ ميلادي براي نخستين بار طي هفت سال گذشته به دليل بالا رفتن بهاي نفت و افزايش واردات با كسري تراز تجاري بيش از يك ميليارد دلاري مواجه شد.
به نوشته «ساوت چاينا مورنينگ پست» صادرات چين در سه ماه نخست سال جاري ميلادي بيش از ۳۳ درصد و واردات آن ۵۲ درصد رشد كرد كه در نتيجه اين كشور دچار كسري تجاري يك ميليارد دلاري شد.
چين در سه ماه نخست سال ۲۰۰۲ حدود ۷ ميليارد و ۳۰۰ ميليون دلار مازاد تجاري داشت. اين كشور بيش از ۳۰ درصد از نفت موردنياز خود را وارد مي كند كه اين ميزان در دو ماه اول امسال به ۱۵ ميليون تن رسيد كه ۶۲ درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته بيشتر بوده است. البته بهاي نفت نيز در مقايسه با سال گذشته افزايش يافته است. برخي اقتصاددانان معتقدند علت اصلي كسري تجاري چين بالا رفتن قيمت نفت نيست بلكه كاهش تعرفه ها پس از ورود پكن به سازمان تجارت جهاني از مهمترين عوامل شكل گيري آن است.
پيش از اين خبرگزاري ها از كسري تجاري اين كشور در ماه ژانويه نيز خبر داده بودند. ميزان واردات چين در ماه ژانويه سال جاري در مقايسه با مدت مشابه سال قبل با ۴/۶۳ درصد افزايش به ۳۱ ميليارد و ۲۰ ميليون دلار رسيد. ميزان صادرات چين نيز در ماه ژانويه نسبت به مدت مشابه سال قبل با ۳/۳۷ درصد افزايش به ۲۹ ميليارد و ۷۷۰ ميليون دلار رسيد. چين براي مقابله با افزايش بهاي نفت تلاش كرده تا ذخاير نفتي خود را بهبود بخشد اما در اين بين منابع مالي كافي در اختيار ندارد. اين كشور تنها در ماه ژانويه ۸ ميليون و ۳۶۰ هزار تن نفت خام وارد كرد كه نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود ۷/۷۷ درصد رشد نشان مي دهد.
ارزش صادرات چين در سال ۲۰۰۲ با ۳/۲۲ درصد ترقي نسبت به سال ۲۰۰۱ ميلادي، به ۳۲۵ ميليارد و ۵۷۰ ميليون دلار رسيد درحالي كه در اين مدت ارزش واردات آن با ۲/ ۲۱ درصد رشد به ۲۹۵ ميليارد و ۲۲۰ ميليون دلار بالغ شد. كارشناسان عقيده دارند كه با توجه به افزايش تقاضاي داخلي، ميزان رشد واردات اين كشور در سال جاري ميلادي از رشد صادرات آن فراتر رود، با اين حال انتظار مي رود چين در تراز تجارت خارجي خود در سال جاري ميلادي به ۲۴ ميليارد و ۴۰۰ ميليون دلار مازاد دست يابد.
در همين حال پس از چند ماه از آغاز سال جديد، از افزايش ۸ درصدي توليد ناخالص داخلي چين در سال ۲۰۰۲ خبر مي دهند. بنابر اين گزارش ميزان توليد ناخالص داخلي چين در اين مدت به ۱۰ تريليون و ۲۴۰ ميليارد يوان رسيد. هر دلار آمريكا معادل ۲۷ / ۸ يوان چين است. كارشناسان معتقدند با اين ميزان توليد ناخالص داخلي، اين كشور در جايگاه ششم پس از آمريكا، ژاپن، آلمان، انگليس و فرانسه قرار مي گيرد. اين گزارش مي افزايد در سال ۲۰۰۲ ميزان سرمايه گذاري اين كشور با نرخ ثابت به ۵۲۰ ميليارد و ۵۰۰ ميليون دلار رسيد كه بيانگر ۱/۱۶ درصد افزايش در مقايسه با سال ۲۰۰۱ است. از مهمترين طرح هاي زيربنايي در دست اجراي اين كشور در سال ۲۰۰۲ مي توان به طرح ساخت سد بزرگ «تري گورجس» و اجراي طرح انتقال آب و برق به شرق چين اشاره كرد. ميزان خرده فروشي كالاهاي مصرفي در سال ۲۰۰۲ ميلادي به ۴ تريليون و ۹۱ ميليارد و يكصد ميليون يوان رسيد كه ۸/ ۸ درصد بيشتر از سال ۲۰۰۱ بود.
اين گزارش در ادامه درآمد سرانه افراد شهرنشين چيني در سال ۲۰۰۲ را حدود ۹۲۰ دلار اعلام مي كند كه ۴/ ۱۳ درصد بيشتر از سال ۲۰۰۱ است. درآمد افراد ساكن روستاها نيز در سال ۲۰۰۲ ميلادي با ۸/۴ درصد رشد در مقايسه با سال ۲۰۰۱ به ۳۱۰ دلار رسيد.

رشد اقتصادي سنگاپور در سه ماه اول سال ۲۰۰۳، همزمان با كاهش تقاضا براي كالاهاي صادراتي و نيمه هادي ها، به كمتر از ميزان پيش بيني شده رسيد.
به گزارش بلومبرگ رشد توليد ناخالص داخلي اين كشور در اين مدت به ۷ /۰ درصد رسيد كه اين ميزان در سه ماه پاياني سال ۲۰۰۲، به ۴ /۰ درصد رسيده بود. پيش از اين كارشناسان پيش بيني كرده بودند كه رشد اقتصاد ۸۸ ميليارد دلاري اين جزيره در سه ماه اول سال ۲۰۰۳ به ۷/۴ درصد برسد.
سنگاپور در روزهاي اخير به علت جنگ عراق، كاهش تقاضا براي كالاهاي صادراتي و ويروس مرگبار سارس روزگار چندان مناسبي ندارد. تا جايي كه نخست وزير اين كشور از كاهش يك درصدي رشد اقتصادي در كشورهاي شرق آسيا خبر داد.
بنابر اين گزارش، مراكزي مانند آژانس هاي مسافرتي، رستوران ها، هتل ها و مغازه هاي خرده فروشي، از ۳۰ تا ۵۰ درصد كاهش فروش گلايه كرده اند.
صندوق بين المللي پول نيز در روزهاي اخير به علت جنگ عراق، افزايش بهاي نفت و خطر تروريسم رشد اقتصادي جهان را از ۷/۳ درصد به 
۲/۳ درصد كاهش داد.
اما در حال حاضر بسياري از كشورهاي آسيايي از گسترش «سندرم حاد تنفسي» و تأثير آن بر اقتصاد خود نگرانند تا جايي كه اولين آسيب آن از كاهش تعداد توريست مشهود است. مسافرت با شركت هاي هواپيمايي آسيايي نيز شديداً كاهش يافته است.
بانك مركزي مالزي نيز با ابراز نگراني از بيماري سارس و تأثير آن بر اقتصاد مالزي، اعلام كرد رشد اقتصادي اين كشور در سال جاري به سختي به رقم ۲/۴ درصد برسد.
بنابر اين گزارش به دليل اين بيماري، احتمالاً رشد اقتصادي هنگ كنگ نيز از ۹/۲ درصد در سال ۲۰۰۳ به ۱/۲ درصد در سال جاري كاهش خواهد يافت.
در جزيره ۴ ميليون نفري سنگاپور نيز كه يكي دو سال ا خيردرگير ركود اقتصادي و كاهش صادرات است ، احتمالاً در سال جاري رشد اقتصادي از پيش بيني ۸/۳ درصدي قبلي، كمتر تحقق يافته و به ۳ درصد برسد. بازار آمريكا، بزرگترين مصرف كننده تراشه هاي كامپيوتري سنگاپور است كه كاهش مصرف در اين بازار تأثير بسزايي در صادرات سنگاپور دارد.