يك سال و نيم از آغاز دور دوم برنامه واگذاري واحدهاي دولتي در ايران گذشت. دقيقاً در شهريور ماه ۸۰ بود كه سازمان تازه متولد شده خصوصي سازي با انتشار آگهي هايي موضوع فروش سهام نخستين شركت هاي دولتي را به اطلاع عموم رساند.
از آن زمان تاكنون اجراي اين برنامه با فراز و نشيب هاي فراواني روبه رو بود. اعداد و ارقام ارائه شده نشان مي دهد در دوره طي شده هيچ گاه اهداف از قبل پيش بيني شده، تحقق نيافته است.
همين موضوع موجب شده در آستانه سال جديد، كارشناسان اقتصادي موضوع خصوصي سازي شركت هاي دولتي را بار ديگر به چالش بكشند.
گذشته خصوصي سازي
سياست خصوصي سازي در ايران در چارچوب برنامه اول توسعه از سال ۱۳۶۸ آغاز شد. اين سياست جزئي از برنامه تعديل اقتصادي مدنظر سياستگذاران آن دوره به شمار مي رفت.
از همان زمان برخي مسؤولان دولتي ضمن مخالفت با اين اقدام آن را موجب ايجاد انحصارات جديد تلقي كردند. در اين دوره خصوصي سازي بيشتر بر واگذاري سهام شركت هايي كه در طول سال هاي انقلاب مصادره شده بودند، متمركز شد. در اين چارچوب ۳۹۱ شركت دولتي انتخاب و براساس نوع و موضوع فعاليت دسته بندي شدند. در آن زمان صنايعي مدنظر قرار گرفت كه چسبندگي كمتري به دولت داشتند.
در مصوبه اوليه، سهام دولتي فقط از طريق بورس قابل واگذاري شناخته شده بود، اما چون تعدادي از شركت ها به دليل زيان دهي نمي توانستند در بورس پذيرفته شوند، روش مزايده و مذاكره هم مطرح شد.
به باور كارشناسان در اين زمان از آنجا كه براي واگذاري سهام دولتي نظام مشخصي انديشيده نشد، احتمال سوءاستفاده وجود داشت. هرچند برخي كارخانه ها به علت زيان دهي بالا حتي اگر به صورت رايگان هم واگذار مي شدند باز هم براي دولت مقرون به صرفه بود. اما مسأله قيمت گذاري و سوءاستفاده هايي كه ممكن بود در آن پيش بيايد، عملاً خصوصي سازي را متوقف كرد.
همزمان با تدوين برنامه سوم توسعه موضوع خصوصي سازي باز هم بر حسب ضرورت به محور اين برنامه تبديل شد.
اما اين بار تجربه گذشته هم به مدد آمد و سازمان خصوصي سازي به عنوان مركزيت نظام واگذاري سهام شركت هاي دولتي شكل گرفت.
بانك هاي دولتي و يك چالش بزرگ
يكي از محورهاي اصلي خصوصي سازي در يك سال گذشته، بانك ها بوده اند. چنان كه ابراز نظر مقام هاي مسؤول اقتصادي نيز در اين مدت بحث را داغ كرده است.
دكتر احمد مجتهد، رئيس مؤسسه تحقيقات پولي و بانكي معتقد است: در خصوصي كردن بانك ها نبايد عجله به خرج دهيم، ضمن اين كه شرايط كنوني اقتصاد ايران، براي خصوصي سازي بانك ها مهيا نيست و به يكي دو سال زمينه سازي نياز دارد.
وي مي گويد: واگذاري همه بانك هاي دولتي به بخش خصوصي كار درستي نيست و بايد به تدريج تعدادي از بانك ها را خصوصي كرد.
وي مي افزايد: خصوصي سازي به معناي انتقال مالكيت دولتي به بخش خصوصي است كه متأسفانه در برخي موارد به عنوان بازپرداخت بدهي دولت به بخش عمومي يا صندوق هاي بازنشستگي به نام خصوصي سازي صورت مي گيرد. اما اين واقعاً به معناي خصوصي سازي نيست.
دكتر مجتهد مي گويد: بايد بخش خصوصي را تجهيز كرد، ضوابط لازم را فراهم آورد و تسهيلات مالي به متقاضيان خريد سهام شركت هاي دولتي داده شود تا زمينه خصوصي سازي فراهم آيد.
مديريت بخش خصوصي
به باور بسياري از كارشناسان يكي از مهمترين چالش هاي موضوع خصوصي سازي در ايران، نبود توان مديريت نزد بخش خصوصي است.
دكتر عبدالحسين ساسان در اين باره مي گويد: پويايي مؤسسات اقتصادي خصوصي و افزايش توان مديريت اين بخش بر سرعت و بهره وري خصوصي سازي مي افزايد.
وي ادامه مي دهد: بخش خصوصي ايران توان مالي و سرمايه مناسبي براي اين تصدي گري دارد ولي به دليل نبود تمرين و ممارست، براي اداره واحدهاي بزرگ اقتصادي هنوز ضعيف و نيازمند تقويت است.
اين استاد دانشگاه تصريح مي كند: تقويت توان مديريت بخش خصوصي را بايد از طريق لغو مقررات سرمايه گذاري پيگيري كرد، به اين معني كه مقررات دست و پاگير سرمايه گذاري كاهش داده شوند تا بخش خصوصي به تأسيس سازمان هاي اقتصادي ترغيب شود.
عبدالحسين ساسان خاطرنشان كرد: بسياري از مديران كارآمد به دنبال تحولات دو دهه اخير از كشور خارج شدند و امروز مي توان از حضور آنها استفاده كرد، به اين معني كه مديريت كارخانه هايي را كه زماني به بهترين شكل اداره مي شدند به آنها برگردانده شود يا در واگذاري سهام اولويت با آنها باشد.
موفق نبوده
يك عضو انجمن اقتصاددانان ايران معتقد است: منظور از خصوصي سازي، جابه جايي مالكيت از گروهي به گروه ديگر نيست، بلكه به معناي واگذاري سهام به عده اي از مردم است. اين واگذاري سهام مي تواند از طريق بورس، تعاوني، شركت هاي سهامي عام، حتي شركت هاي سهامي خاص صورت گيرد كه مردم را وارد گردونه اقتصادي كشور مي كند.
دكتر محمد باقر صدر مي گويد: تاكنون در اين مسير گام هاي قابل توجهي برداشته نشده است و قانون خصوصي سازي نيز در كمك به اداره اقتصاد ايران به دست مردم موفق نبوده است.
واگذاري علمي
به باور يكي از اعضاي كانون دانش آموختگان اقتصاد، خصوصي سازي هاي صورت گرفته در سال هاي اخير بر مباني علمي استوار نبوده است.
محمد جواد باستاني مي گويد: در روند كنوني بيشتر منابع در جهت منافع يك بخش خاص واگذار مي شود و خصوصي سازي به معناي درست آن صورت نمي گيرد.
وي مي افزايد: تفكيك بازار پول از بازار سرمايه و هدفمند شدن سياست هاي پولي و بانكي از جمله عوامل مؤثر در توسعه بخش خصوصي و افزايش سهم مردم در اقتصاد ايران است.
كدام سمت و سو
دكتر عباسعلي ابونوري ضمن تأييد گفته هاي ياد شده بر اين باور است كه روند خصوصي سازي در ايران به شكلي نامطلوب انجام مي گيرد و با تداوم روند كنوني نمي توان آينده اقتصاد ايران را به سمت مثبتي هدايت كرد.
عضو هيأت علمي دانشگاه آزاد مي گويد: امروزه فرآيند واگذاري سهام شركت هاي دولتي براساس قانون اساسي انجام نمي گيرد،چنان كه در اصل ۴۴ قانون اساسي به خصوصي سازي اشاره نشده است.
وي ادامه مي دهد: اگر قصد الگوبرداري از كشورهاي اروپاي شرقي را داريم بايد توجه داشته باشيم ساختار اقتصاد ما كاملاً با ساختار اقتصادي در اين كشورها متفاوت است.
به باور كارشناسان، با همه انتقادهايي كه از اصل واگذاري سهام دولتي يا نحوه اجراي آن مي شود اين موضوع در حال حاضر به يك ضرورت در اقتصاد ايران تبديل شده است.
آنان معتقدند: دولت در اجراي اين برنامه بايد توجه داشته باشد.
در حال حاضر بسياري از واحدهاي تحت پوشش نهادهاي عمومي و بنياد بر اثر سوء مديريت به زيان افتاده اند. بنابراين چاره جويي براي انتقال سهام اين شركت به دست بخش خصوصي يكي از ضرورت هاي برنامه خصوصي سازي تلقي مي شود.

با وجود اين كه ۳۹ تا ۴۰ درصد زمين هاي كشاورزي ايران تحت پوشش كشت گندم آبي قرار دارد ، هنوز ايران به عنوان يكي از بزرگترين واردكنندگان گندم در جهان به شمار مي آيد. اگر سال زراعي گذشته را كنار بگذاريم (كه به دليل بارندگي مناسب محصول گندم خوبي به دست آمد) طي ده سال گذشته به طور ميانگين سالانه ۵ ميليون تن گندم وارد كشور شده است، همين رقم موجب شد ايران پس از برزيل مقام دوم را در واردات گندم به دست آورد.
با وجود اين كه طرح هاي مختلفي براي بهبود وضعيت گندم تاكنون مطرح شده است ولي به دليل اجراي نامناسب آنها، مسؤولان كشور نتوانسته اند رقم واردات گندم را كاهش دهند.
هم اكنون وزارت بازرگاني و وزارت جهاد كشاورزي با مطرح كردن طرح هايي مانند طرح ساماندهي آرد و گندم و طرح محوري گندم در پي كاهش واردات اين محصول استراتژيك به كشور هستند.
نان و به تبعآن گندم يكي از عمده ترين مواد غذايي ايراني ها به شمار مي آيد و براساس برآوردهاي صورت گرفته، مصرف سرانه گندم ايراني ها ۲۳۵ كيلو در هر سال اعلام شده است.
وزارت جهاد كشاورزي به منظور كاهش واردات گندم و همچنين افزايش توليد اين محصول از ابتداي سال جاري، اجراي طرح محوري گندم را در دستور كار خود قرار داده است. براساس پيش بيني هاي صورت گرفته در اين قانون در يك دوره ۱۰ ساله ما از واردات گندم بي نياز خواهيم شد. در خصوص چگونگي اجراي اين طرح با مجري طرح محوري گندم، مهندس محمدرضا اسكندري به گفت وگو نشسته ايم كه در ذيل مي آيد:
همان طور كه اطلاع داريد از ابتداي سال جاري طرح محوري گندم در كشور به اجرا درآمده است، هدف از اجراي اين طرح افزايش ميزان توليد گندم دركشور عنوان شده است به طوري كه ايران را از يكي از بزرگترين واردكنندگان گندم به كشور در پايين جدول واردكنندگان گندم تبديل كنيم و يا كشورمان را از واردات اين محصول كشاورزي استراتژيك بي نياز كنيم. با توجه به اين طرح بفرماييد چه برنامه هايي براي افزايش ميزان توليد گندم در طرح محوري گندم پيش بيني شده است؟
همان طور كه اشاره كرديد هدف از طرح محوري گندم بالا بردن ميزان توليد گندم در كشور است و البته بالا بردن ميزان توليد اين محصول به معناي افزايش سطح زير كشت گندم نيست بلكه با برنامه هايي كه در اين طرح پيش بيني شده است مي خواهيم ميزان توليد در واحد سطح را افزايش دهيم. براساس برآوردهاي صورت گرفته هم اكنون ۶/۱ تن گندم از هر هكتار به دست مي آيد. اين در حالي است كه متوسط جهاني آن حدود ۶/۲ تن در هر هكتار است. همان طور كه مشاهده مي كنيد متوسط توليد گندم در واحد سطح كشورمان بسيار پايين تر از متوسط جهاني است.
شما اشاره كرديد كه برنامه اي براي افزايش سطح زير كشت گندم نداريد، بلكه فقط با بهينه سازي و فرآوري زمين و استفاده از پتانسيل هاي زمين سعي در افزايش توليد گندم داريد، لطفاً بفرماييد از كدام پتانسيل هاي زمين در جهت افزايش توليد گندم استفاده خواهيد كرد؟
به هرحال براي به دست آوردن يك محصول فعاليت هاي متفاوتي روي زمين صورت مي گيرد، عمليات تهيه زمين، خاك ورزي، مراحل قبل از كاشت، داشت و برداشت. حتي چگونگي استفاده از تجهيزات كشاورزي و نحوه كاشت بذر، تراكم بوته ها در هكتار و... فاكتورهايي هستند كه در صورتي كه از آنها به درستي استفاده نشود، هر كدام درصدي از توليد را كاهش مي دهند، در صورتي كه موفق شويم هركدام از اين فاكتورها را به درستي به مرحله اجرا درآوريم، ميزان توليد گندم را افزايش خواهيم داد.
طي سال گذشته چه مقدار گندم توليد وچه مقدار گندم از كشاورزان خريداري شده است؟
من رقم دقيق توليد را نمي توانم اعلام كنم. چون به نظر من بسياري از ارقامي كه هم اكنون به عنوان رقم توليد گندم اعلام مي شود، غيركارشناسي است، تنها رقمي كه به عنوان ملاك مي توان به آن اطمينان كرد رقم گندم خريداري شده از سوي دولت است. طي سال گذشته (سال زراعي ۸۱-۸۰) دولت حدود ۸ ميليون و ۷۰۰ هزار تن گندم خوراكي و ۲۴۰ هزار تن گندم بذري از كشاورزان خريداري كرد، اين درحالي است كه نياز گندم خوراكي كشور حدود ۱۰ ميليون و ۷۰۰ هزار تن بوده است. از همين رو دولت دو ميليون و ۱۰۰ هزار تن گندم خوراكي وارد كرده است.
آيا پيش بيني خاصي در خصوص ميزان واردات گندم طي سال جاري صورت گرفته است؟
براساس برآوردهاي صورت گرفته و با توجه به وضعيت خوب جوي پيش بيني مي شود طي سال جاري دولت حدود ۹ ميليون و ۸۰۰ هزار تن فقط گندم خوراكي از كشاورزان خريداري كند در اين صورت نياز وارداتي ما نسبت به سال گذشته حدود يك ميليون تن كاهش مي يابد ولي اين ارقام به هيچ وجه قابل پيش بيني نيست چون در صورتي كه اوضاع جوي تغيير كند ممكن است ميزان خريد دولت نيز كاهش يابد.
به نظر شما با اجرايي شدن اين طرح ظرف چند سال از واردات گندم بي نياز خواهيم شد؟
براساس پيش بيني هاي صورت گرفته در اين طرح ظرف مدت ده سال از واردات گندم بي نياز خواهيم شد ولي به نظر من در صورتي كه اين طرح به درستي اجرا شود در زمان كوتاه تر و يا شايد طي ۳ تا ۴ سال آينده از واردات گندم بي نياز شويم. ولي به نظر من هدف از اجراي اين طرح بي نيازي از واردات گندم نيست بلكه ما بايد بتوانيم شوك هاي موجود در توليد گندم را به حداقل برسانيم و به يك تعادل در توليد گندم برسيم. براساس آمار ارائه شده طي سال زراعي ۸۰-۷۹ حدود ۶ ميليون تن گندم وارد كشور شده است كه رقم بسيار بالايي است ولي در سال زراعي گذشته فقط دو ميليون و ۱۰۰ هزار تن گندم وارد كشور شده بود. ما بايد بتوانيم اين تفاوت ها را به حداقل برسانيم.
چه ميزان از زمين هاي كشاورزي كشور تحت پوشش كشت گندم قرار دارند؟
طي سال زراعي ۸۲-۸۱ تقريباً ۳۹ تا ۴۰ درصد زمين هاي كشاورزي به ميزان دو ميليون و ۴۳۰ هزار هكتار از زمين هاي كشاورزي تحت پوشش كشت آبي و ۶۵ تا ۷۰ درصد زمين هاي كشت ديم به ميزان ۳ ميليون و ۷۰۰ هزار هكتار تحت پوشش كشت ديم گندم قرار داشتند.
ولي به نظر مي رسد طرح خودكفايي گندم شكست خورد و ما را تبديل به يكي از بزرگترين واردكنندگان گندم در جهان كرد.
طرح خودكفايي گندم به هيچ وجه يك طرح شكست خورده نيست. طرح خودكفايي گندم طي برنامه ا ول توسعه نوشته شد و براساس آن طرح توليد گندم آبي كشور از ۹/۱ تن در هكتار در پايان برنامه اول به ۲/۳ تن در هكتار رسيد ولي پس از پايان برنامه توسعه، بسياري از مديران آن زمان به اين امر اعتقاد داشتند كه توليد گندم در كشور به صرفه نيست و ما بايد آن را وارد كنيم. از همين رو توجه به گندم و شرايط كشت آن كم رنگ شد و با توجه به رشد جمعيت و نياز هر ساله ما به گندم، به تدريج تبديل به يكي از بزرگترين واردكنندگان گندم در جهان شديم به طوري كه بجز سال گذشته سالانه به طور ميانگين ۵ ميليون تن گندم وارد كشور مي شد.

علي مزروعي
از زمان شكل گيري نخستين تمدن هاي بشري، نياز به نهادي كه اداره امور اين جوامع را به عهده بگيرد، احساس مي شد. بنابراين به تدريج نخستين دولت ها به وجود آمدند. از آن زمان تاكنون، نهاد دولت مسيري طولاني و پرفراز و نشيب را پشت سر گذاشته است. ماهيت اين نهاد و ميزان قدرت آن در جوامع مختلف، متفاوت بوده اما با گذشت زمان و تكامل جوامع و به ويژه دستيابي به فناوري هاي نوين و پيشرفت هاي سريع در تسخير طبيعت و كشف قوانين حاكم بر آن، محدوده اقتدار دولت وسيع تر شده است، به طوري كه در عصر ما انسان ها وجود و حضور دولت را بسيار بيشتر از اعصار گذشته احساس مي كنند. با شكل گيري امپراتوري هاي بزرگ و گسترش حوزه اقتدار دولت ها، تشكيلات دولتي پيچيده تر شد و اين نهاد در جوامع بشري نقش مهمتر و جدي تري را به عهده گرفت.
با وجود اين، دولت ها- چه بزرگ و چه كوچك- در دوران گذشته وظايف محدود و نسبتاً مشخصي داشتند كه شامل حفظ نظم جامعه و مقابله با تجاوز دشمنان بود.
با گذشت زمان، دولت ها به تدريج به محدوده اقتصاد جامعه نيز نفوذ كردند و با شهروندان خود روابط مالي برقرار كردند. اين روابط به دو شكل اعمال مي شد: اخذ ماليات و خراج از مردم و هزينه كردن اين ماليات ها به صورت هاي مختلف؛ از جمله: پرداخت حقوق كاركنان كشوري و لشكري و ساير هزينه هاي جاري دولت. به علاوه، دولت ها در مواقع قحطي و گراني نيز به اقدامات خاصي دست مي زدند.
با اين حال، نقش اقتصادي دولت ها در زمان هاي گذشته در مقايسه با امروز بسيار كم رنگ و محدود به موارد خاص و حالت هاي استثنايي بوده است. به اين ترتيب،  دولت ها بيشتر حافظان نظم و امنيت در داخل و مدافع ملت ها در مقابل تجاوز خارجي بودند و براي تأمين هزينه هاي مربوط به اين فعاليت ها، به جمع آوري ماليات اقدام مي كردند، اما امروزه دولت ها در عرصه اقتصاد فعاليت بسيار گسترده اي دارند و حضورشان را در اقتصاد جامعه نمي توان ناديده گرفت. آنها علاوه بر حفظ نظم و امنيت، وظايفي نظير هدايت جامعه در مسير رشد و توسعه اقتصادي، ايجاد اشتغال، عدالت اجتماعي، مقابله با تورم و حفظ ثبات اقتصادي و نظاير آن را برعهده گرفته اند. عملكرد برخي دولت ها در اين باره به گونه اي بوده است كه امروزه بحث «دولت رفاه» را به عنوان اصلي ترين هدف تشكيل دولت در جوامع مطرح كرده است. برپايه اين نظريه دولت ها موظفند شرايط و بستري را فراهم آورند كه همه افراد جامعه از امكان رشد برابر برخوردار بوده و بتوانند تمام استعدادها و خلاقيت هاي خود را در عرصه عمل اجتماعي به ظهور رسانند.
هرچند جوامع بشري، به ويژه در قرن بيستم، وجود دو نوع رابطه بين «دولت و اقتصاد» را در قالب «اقتصاد دولتي» (نظام هاي كمونيستي) و «اقتصاد بازار» (نظام هاي سرمايه داري) تجربه كرده است و با فروپاشي نظام هاي كمونيستي در دهه آخر قرن بيستم، تقريباً قالب «اقتصاد بازار» غلبه جهاني يافته است، اما هنوز در مورد ميزان مداخله و نقش دولت در اقتصاد پرسش ها و بحث هاي فراوان وجود دارد. به خصوص با توجه به ويژگي هاي هر كشور و ميزان پيشرفت اقتصادي اش، پاسخ هاي متفاوتي را در اين زمينه مي توان دريافت كرد. حتي در كشورهاي توسعه يافته نيز ميزان مداخله و نقش دولت ها متفاوت بوده و شكل واحدي ندارد، هرچند عملكرد محلي آنها در چارچوب «اقتصاد بازار» جاي مي گيرد. با اين احوال نظريه پردازان امروزه حركت در جهت دستيابي به اهداف اقتصادي ذيل در عملكرد كلان اقتصاد كشورها را ضروري دانسته و مداخله و نقش دولت را در اين باره كليدي و مهم مي دانند:
۱- ايجاد اشتغال كامل: اشتغال كامل به وضعيتي اطلاق مي شود كه در جامعه همه جويندگان شغل، داراي شغلي باشند و بيكاري وجود نداشته باشد. در جوامع امروزي معمولاً مشكل بيكاري وجود دارد و در بعضي جوامع- به ويژه جوامع در حال توسعه- اين مشكل گاه به يك مشكل حاد و جدي اقتصادي- اجتماعي تبديل مي شود. به دليل آثار سوء اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي بيكاري، معمولاً دولت ها براي مقابله با اين مشكل و مهار آن بسيار تلاش مي كنند. به اين ترتيب مي توان گفت يكي از اهداف دولت در عرصه اقتصاد، ايجاد اشتغال كامل و مبارزه با بيكاري است. براي تحقق اين هدف، دولت ها مي كوشند شرايط رونق اقتصادي را فراهم آورند. در چنين شرايطي، فعاليت هاي توليدي گسترش مي يابند و تمايل توليدكنندگان به استخدام نيروي كار جديد، بيشتر مي شود. اين به معناي ايجاد فرصت هاي شغلي جديد و رسيدن به اشتغال كامل است.
۲- ثبات قيمت ها: افزايش سريع قيمت كالاها و خدمات (تورم) گردش اقتصادي جامعه را دچار اختلال كرده و پيش بيني پذير بودن شرايط را از فعالان اقتصادي مي گيرد و در نتيجه آنها را به شدت نسبت به تصميم گيري در امور اقتصادي، به ويژه سرمايه گذاري مولد محتاط مي كند. درعين حال، به دليل افزايش قيمت كالاها و خدمات، افراد كم درآمد جامعه براي تأمين كالاهاي مورد نياز خود با مشكلات جدي روبه رو مي شوند و در نتيجه سطح رفاه عمومي كاهش مي يابد. از آنجا كه در مجموع شرايط تورمي مي تواند تأثيرات مخربي را در اقتصاد هر كشور بر جاي گذارد، تلاش دولت ها بر اين است كه تا حد ممكن از افزايش قيمت ها جلوگيري كنند و با اتخاذ سياست هاي مناسب، تورم را مهار و قيمت ها را در حد امكان تثبيت كنند.
۳- عدالت اجتماعي: مقابله با فقر و ارتقاي سطح زندگي اقشار كم درآمد و فقير جامعه و ايجاد رفاه همگاني همواره يكي از اهداف مهم و مورد توجه دولت ها در جوامع مختلف بوده است. از ديدگاه اقتصاددانان رفع فقر و حمايت از اقشار كم درآمد، راهي براي گسترش توسعه اقتصادي و نيز حركتي در جهت تسريع روند توسعه يافتگي جامعه است؛ زيرا فقر گسترده مي تواند مانعي بر سر راه توسعه همه جانبه جوامع باشد. ايجاد شرايط مناسب آموزشي، بهداشت، ارتباطات و حمل و نقل براي امكان رشد برابر شهروندان مهمترين اقدامات دولت براي تحقق عدالت اجتماعي است و در اين مسير دولت ها، با توجه به ضرورت مقابله با فقر معمولاً به طراحي و اجراي سياست هايي مي پردازند كه بتواند ابعاد فقر را در جامعه كاهش داده و توزيع درآمد را عادلانه كند.
۴- رشد و توسعه اقتصادي: اجراي سياست هاي اقتصادي- اجتماعي مناسب توسط دولت مي تواند حركت جامعه را به سمت توسعه كند سازد يا برعكس بر سرعت آن بيفزايد. بررسي تجربي توسعه در كشورهاي پيشرفته نيز نشان مي دهد كه دولت ها در حركت  اين گونه جوامع به سمت توسعه يافتگي تأثير بسزايي داشته اند. امروزه در اكثر كشورهاي در حال توسعه، دولت ها با جديت تمام از طرح هاي توسعه سخن مي گويند، براي دستيابي به رشد و توسعه بيشتر برنامه ريزي و سياستگذاري مي كنند و با اين هدف و آرمان به عرصه اقتصاد كشورها وارد مي شوند. دستيابي به نرخ رشد اقتصادي بالا همواره يكي از هدف هاي دولت هاست.

واحدهاي صنفي آلاينده در صورت خروج از شهر ۷ ميليون تومان تسهيلات دريافت مي كنند.
به گزارش خبرنگار ما براساس پيشنهاد وزارت بازرگاني در صورت انتقال واحدهاي صنفي آلاينده از محوطه درون شهرها به شهرك هاي صنعتي و ايجاد هر فرصت جديد شغلي، اين واحدهاي صنفي ۷ ميليون تومان تسهيلات دريافت خواهند كرد.
اين پيشنهاد وزارت بازرگاني در راستاي ماده ۱۱۰ قانون برنامه سوم توسعه اتخاذ شده است.
همچنين اين واحدهاي صنفي علاوه بر دريافت اين تسهيلات از مزايا و معافيت هاي مربوط به فعاليت در شهرك هاي صنعتي و همچنين مزاياي مذكور در مواد ۴۹ و ۵۶ قانون برنامه سوم توسعه نيز برخوردار خواهند شد.
براساس اين پيش بيني علاوه بر ايجاد فرصت هاي شغلي، بخش قابل توجهي از مشكلات زيست محيطي صنوف آلاينده و كمبود منابع به منظور انتقال و استقرار آنها در شهرك ها رفع خواهد شد.
اين پيشنهاد علاوه بر اين كه محيط زيست شهرها را حفظ خواهد كرد براي رونق شهرك هاي صنعتي نيز مفيد خواهد بود.
با وجود اين كه چندين سال است از تأسيس شهرك هاي صنعتي در مجاورت شهرها مي گذرد، هنوز اين شهرك ها موقعيت قابل قبولي ندارند و به دليل كمبود امكانات واحدهاي صنعتي به فعاليت در اين شهرك ها علاقه اي ندارند.

برگزاري مناقصه يك واحد توليد LNG از محل سرمايه گذاري شركت ملي نفت در ميدان گازي پارس جنوبي در سال جاري قطعي است.
مديرعامل شركت ملي نفت ايران در خصوص دلايل عدم معرفي پيمانكار فازهاي ۱۱، ۱۲ و ۱۳ پارس جنوبي به خبرنگار ما گفت: اين واحدها براي راه اندازي واحدهاي توليدي LNG در نظر گرفته شده اند و به دليل زمان بر بودن مراحل مختلف اجراي راه اندازي واحدها، نمي توان تنها در بخش بالادستي برنده مناقصه را اعلام كرد.
سيدمهدي ميرمعزي افزود: درواقع بدون داشتن تعهد قطعي مبني بر احداث واحد LNG ظرف مدت مشخص نمي توان برنده را اعلام كرد.
وي درخصوص تفكيك فازهاي ۳گانه گفت: فاز ۱۳ از قبل به صورت مجزا تعريف شده است و ممكن است در فازهاي ۱۱ و ۱۲ نيز دو برنده مناقصه داشته باشيم.
وي در خصوص موقعيت شركت شل در فاز ۱۳ پارس جنوبي گفت: در مورد اين شركت قطعيتي حاصل نشده است اما مذاكرات ادامه دارد.
وي خاطرنشان كرد: باتوجه به همزمان بودن چندين فعاليت در زمينه توليد، بازاريابي و صدور LNG كار بسيار سختي پيش رو داريم و ممكن است نتيجه برگزاري تمام مناقصات به اوايل سال آينده موكول شود.
ميرمعزي درمورد اختصاص فاز ۱۴ به ميدان گازي پارس جنوبي به طرح GTL گفت: تكنولوژي فرآيند GTL نسبت به LNG از پيچيدگي   بيشتري برخوردار است اما بازار سوخت هاي مايع معمولي كه در فرآيند GTL به دست مي آيند نسبت به LNG با محدوديت هاي كمتري روبه رو است. اگر مشكلات مربوط به تكنولوژي GTL حل شود مي تواند از اولويت هاي شركت ملي نفت باشد.
مديرعامل شركت ملي نفتكش نيز در زمينه فعاليت هاي مرتبط با راه اندازي ناوگان حمل LNG به خبرنگار ما گفت: در اين خصوص فعاليت هاي شركت ملي نفتكش در حال انجام است اما منتظر فعاليت بيشتر وزارت نفت در اين مورد هستيم.
محمد سوري افزود: تا زماني كه تأسيسات زيربنايي در فازهاي ۱۱، ۱۲ و ۱۳ ميدان گازي پارس جنوبي شكل نگيرد، به دليل وضعيت خاص بازار LNG نمي توان بازارهاي هدف را انتخاب كرد.
طرح توسعه فازهاي ۱۱، ۱۲ و ۱۳ ميدان گازي پارس جنوبي به منظور تأمين گاز ترش براي توليد سالانه ۲۷ ميليون تن گاز طبيعي مايع شده (LNG) در دست بررسي است.
فاز ۱۴ اين ميدان گازي نيز براي تأمين ۲۵ ميليون مترمكعب گاز ترش جهت تغذيه طرح GTL توسعه خواهد يافت.

وزارت امور اقتصادي و دارايي براي كاهش هزينه هاي جاري دستگاه ها و جلوگيري از احتمال كسري بودجه امسال ۲۰ راهكار به دولت پيشنهاد كرد.
به گزارش خبرنگار ما، وزارت امور اقتصادي و دارايي، به دولت پيشنهاد كرد آيين نامه اي براي محدوديت دستگاه ها در مصارف بودجه، تدوين كند.
در اين راستا به دولت پيشنهاد شد، مواردي همچون فرهنگ سازي در زمينه استفاده بهينه از اموال دولتي، ساماندهي بهره گيري از وسايل حمل و نقل، صرفه جويي در مواد مصرفي، پرهيز از دوباره كاري، استاندارد كردن روش ها و رويه هاي كاري، حداكثر بهره برداري از امكانات، جلوگيري از لوكس گرايي و تدوين دستورالعمل خريد لوازم بادوام را در آيين نامه مورد اشاره پيش بيني كند.
وزارت امور اقتصادي و دارايي همچنين در خصوص كاهش تصدي گري دولت پيشنهاد ادغام واحدها، كاهش كاركنان مازاد، افزايش سطح آموزش و تعديل نيروهاي ناكارآمد را به دولت ارائه كرد.
براساس اين طرح و در صورتي كه دولت نيز با آن موافقت كند، تمام دستگاه هاي دولتي موظف خواهند شد، سيستم هاي اداري خود را مكانيزه كنند.
به گزارش خبرنگار ما، دولت نيز بر مبناي طرح ديگري درنظر دارد كليه مأموريت هاي غيرضروري داخلي و خارجي را حذف و برگزاري كليه مراسم تشريفاتي را لغو كند.
لغو امتياز نشريات غيرضروري، تفويض اختيار به مديران استان ها و استقرار نظام جديد اطلاعات مديريت براي كنترل هزينه ها نيز از جمله راهكارهاي ارائه شده از سوي وزارت اقتصاد به دولت است.
كارشناسان اقتصادي معتقدند امسال دولت با دو هزار ميليارد تومان كسري بودجه مواجه خواهد شد.
دولت براي جلوگيري از وقوع اين اتفاق از كليه وزارتخانه ها خواسته است راهكارهايي را براي كاهش هزينه ها اعلام كنند.