خبرگزاري دانشجويان ايران- تهران: رفع مشكل اشتغال و عرضه  نيروي كار جوان، نيازمند ايجاد سياست هاي مستمري در جهت افزايش ظرفيت هاي فرصت اشتغال در كشور است.
داوود دانش جعفري، دبير كميسيون اقتصاد كلان مجمع تشخيص مصلحت نظام، با اعلام اين مطلب و با اشاره به ظرفيت هاي موجود دولت در اين زمينه، بر فعال كردن و توسعه  زمينه هاي مشاركت بخش تعاون و بخش خصوصي در اقتصاد كشور تاكيد كرد و اظهار داشت: سيستم بانكي كشور علاوه بر اين كه در خدمت اقتصاد دولتي است، در عين حال بايد پذيراي تقاضاهاي فراواني كه در بخش خصوصي و تعاون براي فعاليت هاي اقتصادي وجود دارد نيز باشد؛ زيرا بدون فعال شدن سيستم بانكي، سياست ها صرفا بر كاغذ خواهد ماند و به اجرا درنخواهد آمد.
اين اقتصاددان، اشتغال را مسأله اصلي كشور و راه حل آن را ضرورت افزايش سرمايه گذاري و توليد در كشور برشمرد و افزود: افزايش توليد و سرمايه گذاري در كشور بايد به گونه اي باشد كه پاسخگوي نياز عرضه نيروي كار فعال كشور باشد؛ زيرا اشتغال به توليد كشور و توليد نيز به درآمد و ميزان رفاه مردم بازمي گردد، از اين رو، سياست توجه به اشتغال بايد كماكان در دستور كار ستاد اقتصادي دولت و مجلس قرار گيرد.
وي در پايان بر لزوم توجه مسئولان به سياستهاي بانكي و مسائلي كه تاثيرات بين بخشي بر اقتصاد كشور دارند، تأكيد كرد.

گروه اقتصادي: ايران روزانه بيش از ۱۴ ميليارد متر مكعب گاز به امارات عربي متحده صادر خواهد كرد.
«ركن الدين جوادي» مديرعامل شركت صادرات گاز ايران در گفت و گو با خبرنگار گروه گاز شانا با اعلام اين خبر افزود: قرارداد فروش گاز به امارات در اسفند ماه سال گذشته نهايي شده و اكنون در حال آماده سازي مقدمات صدور گاز به اين كشور هستيم.
جوادي گفت: مدت قرارداد ايران و امارات ۲۵ سال است كه براساس آن روزانه، ۱۴ ميليارد و ۱۶۰ ميليون متر مكعب گاز به اين كشور صادر خواهد شد.
به گفته وي، براين اساس با پايان يافتن عمليات اجرايي خط لوله، صادرات گاز از سال ۲۰۰۵ آغاز مي شود. جوادي در مورد ساير برنامه هاي اين شركت نيز گفت: با پايان يافتن طراحي خطوط انتقال گاز به ارمنستان، ايران آمادگي صدور گاز به اين كشور را دارد.
مديرعامل شركت صادرات گاز ايران افزود: مذاكرات فروش گاز به ارمنستان
انجام شده و براي صدور گاز نيز توافق هاي اوليه صورت گرفته است. مطالعات و طراحي خطوط لوله انتقال گاز به ارمنستان پايان يافته و با اعلام آمادگي اين كشور عمليات اجرايي آن آغاز مي شود. وي ابراز اميدواري كرد كه ارمنستان با حل مشكل مالي اين پروژه، امكان آغاز صادرات گاز به اين كشور را هرچه سريعتر فراهم كند.
مهندس جوادي گفت: ما آمادگي داريم به هر ميزاني كه ارمنستان اعلام كند به اين كشور گاز صادر كنيم.

حدود ۱۲۷۰ واحد توليدي در سطح كشور دچار مشكل هستند و از يك ماه و نيم تا ۲۸ ماه نتوانسته اند حقوق كارگرانشان را پرداخت كنند؛ از طرفي به نام بازسازي و نوسازي، كارگران را تعديل يا تحت پوشش بيمه  بيكاري قرار داده اند و عدم دريافت دستمزد مكفي طبيعي است كه نيروي كار را پرخاشگر كند.
حسن صادقي رئيس كانون عالي شوراهاي اسلامي كار سراسر كشور و عضو حزب اسلامي كار در گفت وگو با خبرنگار صنفي كارگري خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) با بيان اينكه علت اصلي پديد آمدن اعتراضات كارگري سياست خصوصي سازي دولت است، گفت: دولت در يك مدت زماني هفت ساله عملا يك ميليون و ۸۴۰ هزار كارگر شاغل را بيكار كرده و از طرفي ۱۳۶ هزار كارگر مزد مكفي را به موقع دريافت نمي كنند.
وي، ناامني شغلي، عدم دريافت دستمزد و به موقع دريافت نكردن حقوق را از جمله عوامل اصلي تحركات كارگري و اعتراضات بيان كرد و افزود: اين مساله تنها مختص امسال نبوده و حتي كمرنگ تر نيز شده است .زيرا بسياري تحت پوشش بيمه بيكاري قرار گرفته اند و كارخانه هاي بسياري براساس ماده ۱۴۱ قانون تجارت تعطيل شده اند.
صادقي افزود: آنچه كه شاهد آن هستيم موج جديدي است به نام تعديل كه توسط «موسسه آتيه دماوند» وابسته به يكي از بانك ها آغاز شده است و موج جديدي است منبعث از انحلال سازمان صنايع ملي، زيرا بزرگترين بنگاه اقتصادي كشور را منحل كرده ايم.
وي اظهار داشت: موسسه اقتصادي آتيه دماوند، در چارچوب كاري خود در مدت زمان شش ماه ۱۸ هزار و ۸۰۰ كارگر را تعديل اجباري كرده است و به مديران فشار مي آورد كه به جاي سودآور كردن كارخانه و كاهش خطوط توليد نيروي كار را اخراج كنند.
رئيس كانون عالي شوراهاي اسلامي كار سراسر كشور تصريح كرد: ما نسبت به سياست خصوصي سازي دولت و اين كه اين سياست شكست خورده، اعتراض كرديم؛ زيرا الگوي سياست خصوصي سازي كشورهاي توسعه يافته براي كشور مفيد نخواهد بود.

ميزان كمك هاي دولت در قالب بن هاي كارگري از ۱۹ ميليارد تومان در سال گذشته به ۲۰ ميليارد تومان در سال ۸۲ رسيده است.
به گزارش ايسنا، مهندس محسن خواجه نوري، معاون تنظيم روابط كار وزير كار و امور اجتماعي با اعلام اين مطلب در جمع خبرنگاران، گفت: به موجب تصويب نامه  شوراي عالي كار در جلسه  پاياني تعيين مزد در اواخر سال ۸۱، مقرر شد كه نمايندگان كارگران و كارفرمايان در اين شورا، مذاكرات خود را در مورد بن هاي كارگري در سال ۸۲ انجام دهند و نتيجه  آن را براي تصميم گيري نهايي به شوراي عالي كار ارائه دهند. وي مبلغ پرداختي دولت را كه در سال جاري به ۲۰ ميليارد تومان رسيده است، جدا از مبالغي اعلام كرد كه كارفرمايان مكلف به پرداخت آن ها به كارگران هستند. خواجه نوري با اين توضيح كه وظيفه  تهيه اين كالاها به عهده  وزارت بازرگاني است، اظهار اميدواري كرد كه كالاهاي ارائه شده بموقع و با كيفيتي مناسب به كارگران تحويل داده شوند تا به معيشت آن ها كمك موثري شود.

معاون  طرح  وتوسعه  مجتمع  فولاد مباركه  گفت : با اجراي  مرحله  اول  طرح  توسعه در ناحيه  فولادسازي  اين  مجتمع ، ظرفيت  توليد در اين  كوره ها افزايش  يافت .
روابط عمومي مجتمع  فولاد مباركه  به نقل  از «محمدرضا حسينيان» افزود: در مرحله  اول  طرح  توسعه  دوكوره  بازسازي  شده،  ظرفيت  توليد هر كوره  در هر ماه  هم اينك  از ۵۰ هزار تن  به  ۷۰ هزار تن  افزايش يافته  است .وي  هزينه  بازسازي  دو كوره  ذوب  دراين  مرحله  را ۲۰ ميليون  يورو و ۹۰ ميلياردريال  از محل  منابع  داخلي  فولاد مباركه  عنوان  كرد.
حسينيان  افزود:چهاركوره  ذوب  از هشت  كوره  ذوب  در اين  مجتمع  جزو طرح  توسعه قرار دارد كه  طرح  توسعه  ازديماه  سال  گذشته  شروع  شده  و پيش  بيني  مي شود اين توسعه  تا اواخر سال  آتي  ادامه  يابد.وي  گفت : با اجراي  طرح  توسعه  دراين  مجتمع  تعداد ذوب  هركوره  قوس  الكتريكي ازهشت  ذوب  به  ۱۲ ذوب  در شبانه  روز رسيده  و زمان  ذوب  نيز از ۱۸۰ دقيقه  درهر ذوب  به  ۱۲۰ دقيقه  كاهش  يافته  است .اين  مقام  مسئول  ادامه  داد: طرح  توسعه  مجتمع  مباركه  با هدف  افزايش  ظرفيت توليد از ۴/۳ ميليون  تن  فعلي  به ۳/۴ ميليون  تن  در سال  انجام  مي شود.وي  همچنين  بالا بردن  سطح  اتوماسيون  در سطوح  مختلف ، كاهش  مصارف  برق ،الكتروگرافيتي ، مواد نسوز و قطعات  يدكي ، بهبود وضعيت  كارگاه  از نظر زيست محيطي  و كاهش  سرمايه گذاري  ثابت  به ازاي  هر تن  توليد و همچنين  اصلاح  و تعويض تجهيزات  قديمي را از ديگر اهداف  طرح  توسعه  فولاد مباركه  برشمرد.
حسينيان  افزود: در اجراي  طرحهاي  توسعه  فولادسازي  ۱۵ شركت  داخلي  و دو شركت خارجي  تجهيزات  مورد نياز طرح  را فراهم  ساختند و ۱۲ شركت  داخلي  نيز عمليات اجرايي  داخل  كارگاه  را انجام  دادند.

محمدصادق جنان صفت
جهاني شدن فعاليتهاي اقتصادي به ويژه در بازارهاي كالا و سرمايه با شتابي حيرت انگيز در حال پيشرفت است و سر بازايستادن ندارد. در اين شرايط، مديران و صاحبان بنگاههاي اقتصادي همه هنر، دانايي و توانايي مديريتي خود را به كار مي گيرند تا در فضاي رقابتي موجود در بازار بمانند. در اين شرايط، بيكار كردن كاركنان ناكارآمد ديگر موجب افسوس مديران نيست. اما دولتها نيز در اين فضاي رقابتي براي حفظ سطح اشتغال بنگاههاي اقتصادي و جلوگيري از آشوبهاي اجتماعي و سياسي لشكر بيكاران وظيفه دشواري دارند. مسئولان و مديران سياسي و اقتصادي همه كشورها با اتخاذ سياست هاي مناسب در داخل و سياست خارجي كارآمد مي كوشند راه را براي حضور كالاهاي توليدي شركتهايشان در بازارهاي بين المللي باز كنند. مديران سياسي مي دانند در غير اين صورت و در شرايطي كه بنگاهها نتوانند سطح اشتغال خود را حفظ كنند هزينه هاي اجتماعي و سياسي هنگفتي بايد پرداخته شود. دلايل در پيش گفته شده بنگاههاي صنعتي را به سويي سوق مي دهد كه كالاهايي با كيفيت مناسب براي بازارهاي جهاني توليد كنند.
بررسي حتي از سر اشاره نشان مي دهد كه بنگاههاي صنعتي و خدماتي ايران به دلايل متعدد در شرايطي قرار گرفته اند كه براي فروش در بازارهاي بين المللي با تنگناهاي واقعي مواجه شده  اند. برخي رشته هاي صنعتي ايران در صورت كاهش تعرفه ها و سود بازرگاني واردات حتي توانايي ماندن در بازار داخلي را نيز ندارند. در اين شرايط است كه ايجاد شغل هاي پايدار كه با بازارهاي بين المللي سازگاري داشته باشد به عنوان يك وظيفه دشوار براي دولت خودنمايي مي كند. مديران بنگاههاي اقتصادي و مسئولان اقتصادي و مديران سياسي توجه دارند كه ايجاد شغل هاي غيرپايدار، سنتي و غيرمرتبط با بازارهاي جهاني تنها مي تواند مشكلات اشتغال را يك دوره به تأخير بيندازد. بنابراين بايد شغلهاي پايدار ايجاد كرد. قيمت هر شغل پايدار و منطبق با بازارهاي جهاني در شرايط كنوني چقدر است؟ برخي آمارها مؤيد اين است كه ايجاد هر شغل رقمي معادل ۳۰ ميليون تومان سرمايه گذاري نياز دارد. با توجه به اينكه شوراي عالي اشتغال در آخرين جلسه خود رسما اعلام كرده است كه امسال و سال آينده بايد ۹۰۰ هزار فرصت شغلي جديد ايجاد شود تا در پايان ۱۳۸۳ نرخ بيكاري در حد ۱/۱۲ درصد تثبيت شود، يك محاسبه ساده نشان مي دهد هزينه سرمايه گذاري مورد نياز رقمي معادل ۲۷ هزار ميليارد تومان است. در صورتي كه نرخ برابري هر دلار معادل ۸۰۰ تومان فرض شود، بايد امسال و سال آينده حدود ۳۳ ميليارد دلار سرمايه گذاري صورت پذيرد. اين رقم معادل ۵/۱ برابر كل صادرات نفت كشور - با فرض ۱۹ ميليارد دلار درآمد - است. آيا چنين سرمايه اي در نزد دولت و بخش خصوصي ساكن ايران وجود دارد؟ به نظر مي رسد كه تأمين اين ميزان سرمايه از منابع و پس اندازهاي داخلي غيرممكن است. راه چيست؟ جذب سرمايه هاي خارجي در فعاليتهاي صنعتي - علاوه بر نفت، گاز و پتروشيمي - براي تأمين سرمايه مورد نياز ايجاد فرصتهاي جديد شغلي يك ضرورت اجتناب ناپذير است. اين كار چگونه ممكن خواهد شد؟ تجربه نشان داده است تا زماني كه فضاي سياسي كشور در داخل و خارج برخي الزامها را ناديده بگيرد، سرمايه هاي بين المللي به ايران نمي آيند.
آزادي هاي اجتماعي، سياسي و آزادسازي اقتصادي، حذف انحصارهاي دولتي و بخش عمومي غير دولتي، حذف موانع تجاري، حذف دخالتهاي سياسي در اقتصاد، سازگاري در سياست خارجي، امن كردن فضاي سياسي براي ورود سرمايه هاي ايرانيان به خارج، الزامهاي جذب سرمايه گذاري خارجي است. محاسبه هاي ساده و هزينه  - فايده كردن پيامدهاي ناشناخته و رعب آور ناآرامي هاي احتمالي سياسي و اجتماعي لشكر بيكاران و مقايسه آن با آزادسازي فضاي سياسي و اقتصادي نشان مي دهد كه شق دوم كم هزينه تر و قابل كنترلتر است.

گروه اقتصادي: سازمان بورس اوراق بهادار تهران اعلام كرد ارزش كل مبادلات سهام و حق تقدم هفته جاري با داد و ستد ۸۰ ميليون و ۷۱ هزار و ۲۶۸ سهم به ۴۲۴ ميليارد و ۸۱۹ ميليون و ۲۸۰ هزار و ۱۹۵ ريال رسيد.
در اين مدت در تالار اصلي ۴۹ ميليون و ۳۱۵ هزار و ۳۷۲ سهم به ارزش ۳۶۵ ميليارد و ۳۸۴ ميليون و ۶۶۶ ريال و در تالار فرعي ۳۰ ميليون و ۷۵۵ هزار سهم به ارزش ۵۹ ميليارد و ۴۳۴ ميليون و ۶۱۴ هزار ريال داد و ستد شد.
شاخص كل قيمت سهام در مدت يادشده و در پايان معاملات سهام به ۷۵/۵۴۲۵ واحد رسيد كه نسبت به هفته گذشته ۴۳/۸۸ واحد افزايش يافت.
در طي هفته جاري سازمان ها و نهادهاي دولتي در مجموع ۸ ميليون سهم به ارزش ۳۳ ميليارد و ۷۰۸ ميليون و ۶۷۳ هزار ريال در بورس تهران عرضه كردند كه خصوصي سازي سهام ۵ شركت، سازمان گسترش و نوسازي سهام دو شركت ،بانك تجارت سهام دو شركت و بانك مسكن سهام شش شركت را در بورس تهران عرضه كردند.

به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، يك منبع آگاه در وزارت صنايع و معادن گفت: يك هيات فرانسوي براي جانمايي سومين كارخانه بزرگ خودروسازي و امضاي قرارداد با سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران وارد تهران شد.
اين هيأت همچنين در مدت اقامت خود به بررسي چگونگي تامين قطعات از قطعه سازان ايران خواهد پرداخت.
وي افزود: از شرطهاي سازمان گسترش در امضاي قرارداد با هيأت فرانسوي مي توان به همكاري مشترك با قطعه سازان داخلي (تأمين ۶۰ درصد قطعات از سوي قطعه سازان داخلي) و تعادل ارزي به ميزان ۵۰ درصد اشاره كرد.
اين مقام آگاه افزود: قيمت عرضه به بازار اين خودرو بايد در پايين ترين مدل، پنج هزار دلار و در بالاترين مدل، هشت هزار دلار باشد.
كلاس خودروهاي ساخته شده در اين كارخانه جديد نيز در كلاس D بوده و حتما طبق پيش شرط سازمان گسترش، بايد توانايي دوگانه سوخت شدن را داشته باشد.
به گزارش «ايسنا»، كارخانه جديد خودروسازي در ابتدا با ظرفيت حدود ۱۰۰ هزار خودرو، كار خود را آغاز مي كند. اين كارخانه زيرنظر شركت ايراني فرانسوي اداره خواهد شد و مديران آن نيز فرانسوي خواهند بود.
شركت مادر مستقر در ايران در آغاز قصد توليد خودروي «L90» به تعداد ۵۰۰ هزار دستگاه را دارد كه ۱۰۰ هزار خودرو در كارخانه سوم تحت ليسانس و مديريت فرانسوي ساخته مي شود و در پلات فرم ۴۰۰ هزار خودروي ديگر نيز تعداد ۲۵۰ هزار دستگاه به «ايران خودرو» و ۱۵۰ هزار دستگاه به «سايپا» فروخته مي شود كه اين دو شركت  تغييرات خود را بر روي بدنه و تزئينات داخلي انجام خواهند داد.
(به عنوان مثال خودروي «سمند» بر روي پلات فرم «پژو ۴۰۵» قرار دارد).

گروه اقتصادي: كشورهاي صادركننده نفت اوپك امروز در مورد كاهش توليد نفت و آينده اين سازمان با وجود شرايط پيچيده اين سازمان در شرايط جديد پيش آمده پس از جنگ عراق تصميم گيري خواهد كرد.
به گفته اعضاي كميته نظارت بر بازار اوپك كه ايران يكي از اعضاي آن است حدود ۲ ميليون بشكه توليد اوپك بايد كاهش يابد.
برخي منابع از حدود ۵/۱ ميليون بشكه مازاد توليد اوپك در بازار بيش از سقف توليد اين سازمان خبر داده اند.
اين اضافه توليد با آغاز جنگ و قطع صادرات نفت عراق به بازار عرضه شد.
ديروز علي نعيمي وزير نفت عربستان هنگام ورود به وين پايتخت اتريش براي شركت در اجلاس امروز اوپك اعلام كرد كه اوپك قيمت نفت را بين ۲۲ تا ۲۸ دلار حفظ خواهد كرد. اين اظهارات با توجه به اينكه انتظار مي رود در نيمه دوم سال جاري به دليل گرم شدن هوا ميزان سوخت نفت كاهش يابد اين انتظار را كه اوپك در اجلاس امروز خود ميزان توليد را كاهش دهد در بازار افزايش داده است.
اين امر با توجه به ابهام در مورد آينده صادرات نفت عراق مي تواند تا حدي تصميم گيري اعضاي اوپك را در مورد ميزان توليد با دشواري روبرو كند.
اگرچه با موضع اخير فرانسه در شوراي امنيت سازمان ملل متحد كه با لغو تحريم ها عليه عراق موافقت كرد و احتمال آغاز صادرات عراق را تقويت كرد اما هنوز در اين زمينه تصميم مشخصي گرفته نشده است.
طبق آخرين اخبار رسيده ارتش آمريكا استخراج نفت از برخي چاه هاي نفت در عراق را آغاز كرده است و با اين اقدام پس از پايان جنگ امكان تأمين سوخت برخي نيروگاه هاي برق فراهم شد و جريان برق در نقاطي از عراق برقرار شد.
به گزارش «رويترز» قيمت نفت خام پايه آمريكا با ۹۶ سنت كاهش به ۹۱/۲۹ دلار در هر بشكه رسيد كه اين كاهش معادل۱/۳ درصد بوده است.
همچنين قيمت نفت «برنت» در بازار لندن با ۴۲ سنت كاهش به ۴۶/۲۵ دلار در هر بشكه رسيد.
معامله گران نفتي انتظار دارند كه مذاكرات وزيران كشورهاي عضو «اوپك» در جلسه اضطراري فردا در «وين» به منظور تثبيت قيمت ها كه به دليل جنگ در عراق، ۳۰ درصد كاهش يافته و در اين مدت نيز صدور نفت خاورميانه به مدت يك ماه مختل شده بود، بتواند به توقف مازاد توليد نفت منجر شود.
«اوپك» براي جبران توقف توليد نفت عراق روزانه حدود ۱/۵ ميليون بشكه نفت اضافه بر ۲۴/۵ ميليون بشكه در روز ـ كه سقف رسمي توليد اين سازمان است - توليد مي كند.
از سوي ديگر، يك تحليلگر نفتي گفت: پيش بيني تحليلگران درباره افزايش ذخاير نفت آمريكا در گزارش هفتگي وزارت انرژي آمريكا، يكي از دلايل كاهش بهاي نفت در روز گذشته بود.
به گفته اين تحليلگر، خريداران در انتظار نتيجه اجلاس «اوپك» هستند و اين امر در ميزان خريد در بازارهاي بورس تاثير گذاشته است.
ديروز مهندس زنگنه، وزير نفت كشورمان به منظور شركت در اجلاس فوق العاده سازمان «اوپك» تهران را به مقصد مقر سازمان «اوپك» واقع در «وين» (پايتخت اتريش) ترك كرد.
اجلاس اضطراري روز پنجشنبه «اوپك» -كه يكصد و بيست و پنجمين نشست اين سازمان است- به منظور بحث و تبادل نظر در مورد اضافه توليد نفت در بازار و تصميم گيري درباره آن تشكيل مي شود.
پيش از تشكيل اين اجلاس، كميته وزارتي نظارت بر بازار نفت به رياست وزير نفت جمهوري اسلامي ايران نشستي ترتيب خواهد داد كه موضوع اصلي آن، مازاد توليد نفت در بازار و چگونگي كنترل سهميه هاي تعيين شده «اوپك» است.
در اجلاس اضطراري روز پنجشنبه سازمان «اوپك» كه وزيران كشورهاي عضو در آن حضور خواهند داشت، موضوع حضور عراق در اوپك، ميزان سهميه اين كشور، عملكرد عراق در اوپك و چگونگي رسيدن به سهميه اي كه براي توليد نفت اين كشور تعيين مي شود، مطرح و بررسي خواهد شد.
در اين رابطه «شانا» گزارش مي دهد: كارشناسان معتقدند با توجه به نگراني هايي كه از اجلاس گذشته اوپك در مورد وضعيت عراق، حمله نظامي آمريكا به اين كشور و چگونگي توليد نفت عراق وجود داشت، در اين نشست در مورد تصميم گيري عراق در آينده به عنوان يك كشور مستقل بحث و تبادل نظر خواهد شد.
ناظران بين المللي احتمال مي دهند كه در اجلاس روز پنجشنبه اوپك، صندلي نماينده عراق خالي باشد، زيرا اوپك يك سازمان بين المللي است و سازمان ملل متحد هنوز حاكميت جديد عراق پس از جنگ را به رسميت نشناخته است.

تهران - خبرگزاري جمهوري اسلامي: شوراي  عالي  اشتغال  روز سه  شنبه  با حضور اكثر وزراي  عضو اين  شورا در حضور رئيس  جمهور تشكيل  جلسه  داد.
در اين  جلسه  پس  از استماع  گزارش  سازمان  مديريت  و برنامه  ريزي  كشور در زمينه  آخرين  وضعيت  تحولات  بازار كار و الزامات  دستيابي  به  هدف  برنامه  سوم توسعه  (نرخ  بيكاري  ۱/ ۱۲ درصد در سال  پاياني  برنامه  سال  ۸۳) به  منظور ايجاد ۹۰۰ هزار فرصت  شغلي  در سال  ۸۲ از طريق  دستيابي  به  نرخ  رشد اقتصادي  حدود ۸ درصد و در قالب  تعيين  سياست ها و وظايف  دستگاه هاي  اجرايي  متولي ايجاد زمينه هاي  فرصت هاي  شغلي  و برنامه هاي  عملياتي  مورد نياز كه  ظرف  مدت يك  ماه  توسط سازمان  مديريت  و برنامه  ريزي  كشور از طريق  هماهنگي  با  اين  دستگاه ها تعيين  خواهد شد، مورد تأكيد قرار گرفت .
برآوردهاي  بعمل  آمده  در اين  گزارش  حاكي  از ورود سالانه  متوسط ۶۰۰ هزار نيروي  كار جديد به  بازار كار ظرف  سه  سال  اول  اجراي  برنامه  و ايجاد سالانه متوسط ۵۳۸ هزار فرصت  شغلي  در خلال   اين  سه  سال  مي باشد و براي  دستيابي  به هدف  برنامه  در زمينه  نرخ  بيكاري  مي بايست  در سالهاي  ۱۳۸۲ و ۱۳۸۳ بطور متوسط سالانه  حدود ۹۰۴ هزار فرصت  شغلي  ايجاد گردد.
در اين  جلسه  همچنين  چگونگي  استفاده  از منابع  وجوه  اداره  شده  متمركز پيش بيني  شده  در قانون  بودجه  سال  ۱۳۸۲ مورد بحث  قرار گرفت .
در اين  زمينه  مقرر گرديد كه  حدود يكهزار ميليارد ريال  از منابع  يادشده  با هدف  تأمين  يارانه  سود و كارمزد تسهيلات  بانكي  كه  از طريق  نظام بانكي  به  طرحهاي  توليدي  و خدماتي  اشتغالزاي  بخش  خصوصي  و تعاوني  اعطاء مي شود، هزينه  گردد.
مابقي  وجوه  ياد شده  مي بايست  صرف  انجام  تعهدات   ايجادشده  دولت  در سالهاي  ۸۰ و ۸۱ در قبال  بانكها مورد استفاده  براي  تكميل  و اتمام  و بهره  برداري  طرحهاي  در دست  اجراي  يادشده ، گردد.
اجراي  طرح  ايجاد يكصد هزار فرصت  شغلي  در بخش  صنايع  كوچك  توسط سازمان صنايع  كوچك ، اعم  از صنوف  توليدي ، صنايع  تبديلي  و تكميلي  كشاورزي  و صنايع مختلف  با استفاده  از يارانه  سود و كارمزد منظور شده  و منابع  نظام  بانكي براي  پذيرش  طرحهاي  موجود در اين  زمينه  نيز از ديگر مصوبات   اين  جلسه بود.
همچنين  در اين  جلسه  گزارش  آخرين  عملكرد دستگاه هاي  ذيربط استانهاي  ايلام و زنجان  در زمينه  استفاده  از اعتبارات  اشتغالزايي ، سياستها و فعاليت هاي  انجام  شده  و نتايج  آن در زمينه  ايجاد فرصتهاي  شغلي  در اين  استانها توسط استانداران  استانهاي  مذكور طرح  گرديد.
از ديگر مصوبات   اين  جلسه  تعيين  سهم  استانهاي  كشور از اعتبارات  و تسهيلات  اشتغالزايي  سال  ۸۲ و سياست هاي  پيشنهادي  براي  چگونگي  استفاده  ازاعتبارات  اشتغالزايي  منظور شده  در قانون  بودجه  سال  ۸۲ براي  نهادها و سازمانهاي  حمايتي  جهت  ايجاد اشتغال  براي  جويندگان  كار تحت  پوشش   اين  نهاده ها بوده  است .