شنبه ۶ ارديبهشت ۱۳۸۲
سال يازدهم - شماره ۳۰۳۳
آب و كشاورزي
Front Page

آبخيزداري عملياتي براي مهار بحران
روند وقوع سيل در پنج دهه اخير رشدي ۲۵۰ درصدي داشته  و طبق آمار در سال ۸۰ رقمي بالغ بر يك هزار و ۵۰۰ ميليارد ريال خسارات ناشي از سيل برآورد شده است 
  آبخيزداري يكي از شيوه هاي نوين استحصال آب م-هار و پخش سيلاب ها است كه باعث كنترل سيلاب هاي مخرب و نفوذ آب به داخل سفره هاي آب زيرزميني مي شود
مهدي ملكوتي 
001660.jpg

بارش باران در فصل بهار آن هم به مقدار زياد براي يك كشور گرم و خشك مثل ايران هميشه مي تواند نويدبخش سالي خوب و پربركت باشد، به شرط آن كه ما بتوانيم از اين نعمت استفاده كنيم. اما از آنجا كه ما براي هيچ چيز برنامه اي خاص نداريم، هر پديده اي (به خصوص اگر فقط كمي از سير طبيعي خود خارج شود) مي تواند براي ما مخاطره آميز باشد، حتي اگر آن پديده بارش برف در فصل زمستان يا باران در فصل بهار باشد.
صبح دوشنبه هفته گذشته برخي روزنامه ها گفت وگوي رئيس ستاد حوادث غيرمترقبه استان تهران با ايسنا را در مورد بارندگي هاي هفته پيش تهران منتشر كردند. نكات برجسته اين گفت وگو عبارتند از با توجه به ۷۰۰ متر تغيير ارتفاع از شمال تا جنوب تهران، مناطق جنوبي شهر بيشتر از ساير مناطق در معرض خطر آبگرفتگي و سيلاب هستند، منتظر خروج جبهه هواي كنوني از كشور هستيم  و كليه مراكز امداد و نجات استان در آماده باش كامل به سر مي برند.
همچنين به گفته علي جهانبخشي، سد لتيان در آن زمان لبريز بوده اما سد كرج به طور كامل پر نشده بود، ضمن آن كه در بالادست سدها حجم قابل توجهي برف وجود دارد كه گرم شدن هوا موجب ذوب آنها و افزايش حجم سدها مي شود. همچنين دو كشته در منطقه سردار جنگل و يك كشته در منطقه رباط كريم، حاصل بارش هاي تهران تا صبح دوشنبه بوده است.
به راستي چرا پايتخت ايران با چند بارش بهاري چنين بايد دستخوش التهاب و اضطراب شود؟ مگر در همين شهر دو سال پيش آب جيره بندي نشده بود، پس چرا بارش باران به جاي خوشحال كردن مردم و مسؤولان آنها را اين گونه نگران كرده است؟ آيا راهي براي مهار روان آب هاي حاصل از بارش نيست؟ چرا روند وقوع سيل در پنج دهه اخير رشدي ۲۵۰ درصدي داشته است؟ در سال هاي اخير خسارات سيل روندي صعودي داشته و طبق آمار در سال ۸۰ رقمي بالغ بر يك هزار و ۵۰۰ ميليارد ريال خسارات ناشي از سيل برآورد شده است.
در اين زمينه دكتر محمد مهدوي، رئيس انجمن آبخيزداري ايران مي گويد: ارتفاعات تهران كانون هاي خطر بالقوه هستند و اگر به آنها توجه نشود، به خطر بالفعل تبديل مي شوند؛ مثل سيل سال ۶۶ تهران. سيل سال ۶۶ تهران به خوبي توانست وضعيت عرصه هاي دامنه البرز را نشان دهد.
اين استاد دانشگاه تهران معتقد است: در ارتفاعات شمال تهران تخريب كامل صورت گرفته است. اين درحالي است كه در گذشته نه چندان دور اين ارتفاعات پوشيده از جنگل هاي ارس بود و اگر اين مناطق چند سال قرق مي شدند و به طبيعت استراحت داده مي شد، شاهد افزايش پوشش گياهي بوديم، چون ظرفيت بازسازي طبيعت در اين مناطق به خوبي وجود داشته و دارد.
وي آبخوانداري را يكي از عمليات هاي آبخيزداري عنوان مي كند و مي افزايد: آبخوانداري به عمليات پخش سيلاب و تغذيه مصنوعي سفره هاي آب زيرزميني در عرصه هاي طبيعي گفته مي شود.
مهدوي با اشاره به مشكلات كمبود آب و افت سطح سفره هاي آب زيرزميني به ميزان دو متر در سال تصريح مي كند: يكي از مهمترين راه ها براي جلوگيري از افت سطح آب هاي زيرزميني تغذيه مصنوعي با استفاده از آبخوانداري است. آبخوانداري در مناطقي انجام مي شود كه روان آب هاي مازاد وجود دارد. روان آب هايي كه بعضاً خسارت زا هم هستند. بايد سفره هاي آب زيرزميني براي نفوذ آب هاي سطحي وجود داشته باشد. اين عمليات در پايين دست حوزه هاي آبخيز انجام مي شود.
امروزه آبخيزداري يكي از شيوه هاي نوين استحصال آب، مهار و پخش سيلاب ها است كه باعث كنترل سيلاب هاي مخرب و نفوذ آب به داخل سفره هاي آب زيرزميني مي شود. راهبرد اساسي كنترل سيل، به تغذيه سفره هاي آب كمك مي كند و موجب مي شود كه قنات ها، چشمه ها و چاه ها با توليد آب بيشتر بتوانند زمين هاي كشاورزي بيشتري را به زير كشت برده و در توليد محصولات غذايي بيشتر، نقش مهمي را ايفا كنند. اين شيوه به ويژه در مناطق خشك، نيمه خشك و حواشي كوير كه معمولاً هر از گاهي با جاري شدن سيلاب هاي مخرب با دبي لحظه اي بالا مواجه هستند، بسيار مؤثر و راهگشا است.
مهندس زين الديني، كارشناس آبخيزداري در اين مورد مي گويد: مهار و كنترل سيلاب ها منجر به تجمع و انبار شدن رسوبات بسيار ارزشمندي است كه حاصل فرسايش خاك مفيد و حاصلخيز مراتع و كشتزارها است و مي توان با برداشت اين رسوبات و اصلاح آن كشتزارهاي جديد ايجاد كرد.
آبخيزداري علاوه بر مهار و كنترل سيلاب ها، نقش بسيار مؤثري براي افزايش توليد غذا دارد. امروز با كمك آبخيزداري مي توان با همان منابع محدود و با مديريت درست، بهينه و بازنگري در شيوه هاي پيشين و جايگزيني با راه هاي نو، به توليد مواد غذايي بيشتر و بهتري همت گماشت. آبخيزداري مديريت جامع و پايدار بر حوضه هاي آبخيز است.
001665.jpg

از ديگر راهكارهاي حفظ بستر توليد مواد غذايي، نگهداري و حفاظت از خاك حاصلخيز سطح مراتع و كشتزارهاست كه با احداث سازه ها اعم از بندهاي رسوب گير، بندهاي خاكي ، خاكريزهاي كوتاه (بانكت ها) و... انجام مي شود.
در اكثر اين سازه ها، قدرت حمل رسوب، توسط آب، كاهش چشمگير يافته كه در نتيجه آن قدرت تخريب سيلاب نيز كم شده و كمتر مي تواند بستر و كناره هاي آن را - كه در اكثر مواقع چيزي جز مزارع و كشتزارها نمي باشد- تخريب كند و اين مسأله كمك مي كند تا منابع محدود خاك بسيار با ارزش كه طي صدها سال براي بستر توليدات كشاورزي آماده شده است حفظ و حراست شود.
كارشناسان آبخيزداري معتقد هستند كاركرد ديگر ايجاد اين گونه سازه ها كنترل روان  آب ها و به دنبال آن نفوذ آب به داخل سفره هاي آب زيرزميني است. نقش بعدي اين سازه ها به آرامش و تعادل رساندن حوضه هاي آبخيز و آبراهه ها از نظر سيل خيزي است كه درنتيجه كاهش دادن اوج سيلاب و به تأخير انداختن زمان تمركز سيلاب توسط اين سازه ها انجام مي شود.
به تأخير افتادن زمان تمركز سيلاب، يعني آب ديرتر از دسترس خارج مي شود كه نتيجه مهم و اساسي آن، تعديل سال هاي خشكسالي و ترسالي است كه نقش بسزايي در متعادل كردن توليد مواد غذايي براي اين سال ها دارد چرا كه توليد بيش از نياز مواد غذايي در سال هاي پرآبي، به دليل مجهز نبودن خيلي از كشورها براي حفاظت و نگهداري از مواد غذايي باعث از بين رفتن آنها شده و كاهش توليد در سال هاي كم آبي، باعث افزايش قيمت و از دسترس قشر زيادي از افراد جامع خارج شده است. اين خود يكي از راه هاي افزايش فاصله بين اقشار جامعه از نظر ميزان برخورداري از تغذيه و يا عدم تغذيه توسط مواد غذايي است و روشن است كه اين اتفاق باعث اختلافات فرهنگي، آموزشي، اجتماعي و... بين قشرهاي مختلف جامعه مي شود.
زين الديني مي گويد: آبخيزداري براي حفظ و نگهداري از مراتع و جنگل ها با اعمالي چون قرق مراتع، احيا و بازكاشت مراتع، كاشت جنگل هاي مصنوعي و... به ميدان آمده و باعث شده كه روند تخريبي مراتع و جنگل زدايي كند شود و براي رسيدن به توسعه پايدار كمك شاياني كند. آبخيزداري راهكارهايي گسترده تر و جزئي تر براي حفاظت و استفاده بهينه و درست از منابع اصلي و پايه توليد است.
به رغم آن كه آب و خاك از پرارزش ترين سرمايه هاي ملي و زيربنايي همه فعاليت هاي عمراني و كشاورزي هستند و آبخيزداري با مديريت منابع آب و خاك، اولين قدم در احياي منابع طبيعي است، اما تاكنون در كشور چندان به اين عمليات توجه نشده است.
يك بررسي نشان مي دهد در طول چهار دهه فعاليت آبخيزداري در كشور ۵/۱۲ ميليون هكتار از ع-رصه هاي آبخيز كشور زيرپوشش عمليات آبخيزداري قرار گرفته است. اين فعاليت ها بيشتر در زمينه هاي عمليات مكانيكي، بيولوژيكي، مديريتي و بيومكانيكي صورت گرفته است. درواقع تاكنون نزديك ۱۰ درصد از عرصه هاي آبخيز كشور زير پوشش اين عمليات قرار گرفته است. در مورد حوزه آبخيز پشت سدها نيز وضعيت به همين گونه است. وسعت حوزه آبخيز پشت سدهاي كشور حدود ۵/۳۵ ميليون هكتار است كه تنها در ده درصد از اين عرصه ها عمليات آبخيزداري انجام شده است و اگر با روند فعلي به اجراي اين طرح ها پرداخته شود، ساليان سال طول مي كشد تا روند هجوم رسوب به پشت سدها كنترل شود.
سالانه تعدادي سد با هزينه هاي بسيار بالا توسط وزارت نيرو در كشور ساخته مي شود اما عمليات آبخيزداري آن همزمان با ساخت سد انجام نمي شود. اين در حالي است كه همگام با مطالعات احداث سد، مطالعات مربوط به عمليات آبخيزداري حوزه بالاي سد نيز بايد انجام شود تا اين سرمايه گذاري سنگين در كوتاه مدت از بين نرود و سدها به آبشار تبديل نشوند. در اين مورد مهندس محمد كيافر، نايب رئيس كميسيون كشاورزي مجلس شوراي اسلامي مي گويد: بهره برداري از سد منجيل از ۳۰ سال پيش آغاز شده و با وجود عمر مفيد ۸۰ ساله اي كه از ابتدا براي آن پيش بيني شده بود، اين سد در حال حاضر پر از رسوب است و به دليل پر شدن سد به ناچار با صرف هزينه ۱۶۴ ميليون دلاري قرار است سدي در بالادست اين سد ساخته شود.
دكتر شريفي، معاون آبخيزداري سازمان جنگل ها، مراتع و آبخيزداري كشور در مورد نقش آبخيزداري در بالادست سدها مي گويد: هر سال حجم بسيار زيادي از سدهاي كشور به دليل انجام نشدن عمليات آبخيزداري از رسوبات پر مي شود. اين رسوبات معضلات زيست محيطي فراواني به همراه دارد به طوري كه اكسيژن آب را كاهش مي دهد و زندگي آبزيان را به مخاطره مي اندازد و در شبكه آبياري كشاورزي نيز اختلالات فراواني ايجاد مي كند.
شريفي مي افزايد: سالانه حدود ۵۰۰ ميليون مترمكعب در شبكه هاي آبياري رسوبگذاري مي شود كه خود موجب سيل شده و هزينه هاي سنگيني را در بر خواهد داشت. اين درحالي است كه در مجموع و در حوزه هايي كه عمليات آبخيزداري صورت گرفته، سالانه حدود ۲۰ ميليون مترمكعب رسوب در ورودي سدها كنترل شده است.
به هر حال وضعيت اقليمي ايران به گونه اي است كه همواره با دو پديده سيل و خشكسالي مواجه هست. در خشكسالي، سيل وجود دارد و در سال هاي پرآب نيز بعضي نقاط كشور با خشكسالي روبه رو هستند و آبخيزداري يكي از مؤثرترين و ارزان ترين گزينه ها براي مهار سيل و خشكسالي است. آبخيزداري بستر توسعه پايدار است و پرداختن به آن علاوه بر حفظ و حراست از منابع پايه به افزايش توليد مواد غذايي نيز منجر مي شود. حال چرا آن گونه كه شايسته است به اين عمليات پرداخته نمي شود بر ما پوشيده است.

ديدگاه
دخالت ها مانعي بر سر راه شكوفايي صنعت مرغداري
علي صابري
با سرمايه گذاري هاي گسترده اي كه طي دو دهه گذشته در صنعت مرغداري كشور صورت گرفته، ايران تقريباً از بابت توليد گوشت مرغ و تخم مرغ به خودكفايي رسيده است.
افزايش صددرصدي توليد طي دهه اخير و افزايش سرانه مصرف از ۵/۷ كيلوگرم در سال ۱۳۷۰ به ۱۵ كيلوگرم در سال ۱۳۸۱ دليلي بر اين ادعاست. اين توفيق در سايه اقدامات اقتصادي به عمل آمده دولت در حذف نسبي قوانين و مقررات دست و پاگير برخي وزارتخانه ها و وضع قوانين لازم و ضروري، همسو با موج عظيم جهاني شدن اقتصاد در دهكده جهاني است كه اميد به ايجاد امنيت سرمايه گذاري، افزايش توليد ناخالص داخلي و توسعه صادرات غيرنفتي را در دل ها فزوني بخشيده است.
اصلي ترين اقدامات مزبور موضوع تك نرخي كردن ارز به قيمت واريزنامه و اصلاح قيمت سالانه آن است. با هدف بهينه سازي و بهره وري مطلوب از منابع ملي در اختيار، موضوع هدفمند كردن يارانه ها با حذف يارانه اختصاصي به صنعت طيور كشور (سالانه حدود ۸۰۰ ميليون دلار) به مورد اجرا درآمد.
براين اساس گوشت مرغ و تخم مرغ از سبد حمايتي دولت خارج شد و اميد به حذف دخالت هاي بي شمار و متعدد بخش هاي دولتي كه به بهانه برنامه ريزي، نظارت و كنترل انجام مي شده، بيشتر شد.
اين اقدام شايسته دولت علاوه بر واقعي تر كردن هزينه ها و شفاف سازي روند توليد، با حذف رانت هاي موجود، افزايش راندمان توليد و كاهش ضايعات، بهبود كيفيت توليدات را به همراه داشته است. نكته اساسي در اعمال اين نگرش درك درست مديران در اعمال قانون بازار است. زيرا پس از هر عدم تعادل در بازار يك كالا مثل گوشت مرغ، جوجه يك روزه، تخم مرغ و... برخي تلاش مي كنند اخلال گران، واسطه گران و دلالان را عامل عدم تعادل و افزايش يا كاهش قيمت ها معرفي كنند و از اين طريق مجدداً بگير و ببندهايي را در جامعه به مورد اجرا درآورند.
امروزه بايد همگان بپذيريم كه قيمت تعادلي هر كالا در بازار در نقطه برخورد عرضه و تقاضا تعيين مي شود نه با زور و قيمت هاي دستوري اين وزارتخانه و آن سازمان. يعني چنانچه تقاضاي يك كالا در يك دوره معين افزايش و عرضه آن ثابت باشد يا رشد تقاضا بيشتر از رشد عرضه شود، قيمت كالا افزايش مي يابد.
افزايش قيمت كالا يا منجر به خارج شدن بخشي از مص-رف كنندگان و يا اين كه موجب تشويق توليدكنندگان براي عرضه بيشتر مي شود، در هر دو حالت قيمت ها كاهش مي يابد.
قيمت گوشت مرغ، جوجه يك روزه و تخم مرغ نيز از اين قاعده مستثني نيست.
البته لازمه حصول اين تعادل در قيمت هر كالا، خصوصاً گوشت مرغ و تخم مرغ، رفع محدوديت هاي همه جانبه از توليد است. به هر حال چون انگيزه مصرف كننده از خريد هر كالايي رفع نيازش مي باشد، تصميم آنها در مورد خريد كالا، از عواملي مانند قيمت آن كالا، درآمد، سليقه و ساير كالاهاي جايگزين تأثير مي يابد. همچنين انگيزه توليدكنندگان نيز از توليد يك كالا، كسب سود است. تصميم توليدكنندگان درمورد ميزان توليد يك كالا نيز از عواملي چون سطح قيمت آن كالا، هزينه هاي توليد و انتظارات مصرف كنندگان متأثر است.
در اين صورت ملاحظه مي شود كه قيمت، تابلو راهنماي رفتار اقتصادي توليدكنندگان و مصرف كنندگان است كه بايستي با هم هماهنگ باشند. آنچه امروز در مورد گوشت مرغ واقع شده است (كاهش قيمت) عملي است كه در طول يك دهه اخير مكرر اتفاق افتاده است. تكرار اين رخداد حاصل دخالت هاي غيرضرور و اعمال محدوديت ها در قالب برنامه توليد و توسعه بخش است كه نمي گذارد سازوكار قيمت به درستي عمل كند و بازار به مفهوم اقتصادي آن شكل بگيرد. در مورد جلوگيري از افت قيمت محصولات مزبور، مسؤولان وزارت جهاد كشاورزي، علي رغم اعتقاد به سازوكار بازار در تعديل قيمت ها، اقدام به اخذ مصوبه اي در تاريخ ۲۵/۸/۸۱ از شوراي اقتصاد كردند تا براساس آن، نقدينگي، هزينه هاي تبعي و ضرر و زيان ناشي از عمليات خريد، ذخيره سازي و عرضه گوشت مرغ توسط شركت سهامي پشتيباني امور دام را روشن كنند.
كليات اين مصوبه در تعيين قيمت خريد، قيمت كف و قيمت سقف، تنها به خريد و ذخيره سازي و عرضه چرخشي ۲۰ هزار تن گوشت مرغ كه فقط دو درصد كل توليد است مربوط مي شود و هيچ ارتباطي به قيمت كالاي مزبور در بازار ندارد.
قيمت هاي بازار جهت انجام مصوبه مزبور در خريد، ذخيره سازي مؤثر (هنگام كاهش قيمت) و عرضه ذخاير به بازار (هنگام افزايش قيمت) پيام مي دهد. براساس بند۲ اين مصوبه، دولت بايستي با توجه به نوسان قيمت نهاده هاي مورداستفاده در توليد گوشت مرغ، هر ۴ ماه يك بار نسبت به اصلاح قيمت گوشت مرغي كه شركت پشتيباني امور دام خواهد خريد، اقدام كند. براين اساس اعلام اين مصوبه به افكار عمومي (جامعه) ضرورتي نداشته و ندارد. همين طور اقدامات اداري در اجراي بندهاي آن مصوبه نيز، نيازي به اعلام عمومي ندارد چرا كه از طرح اين موضوعات در جامعه، رسانه ها استنباط و برداشت خود را اعلام و ممكن است اين برداشت موجب تشديد مخاطرات قيمتي شود.
از آن جمله مي توان به مصاحبه اخير مسؤولان جهاد كشاورزي اشاره كرد كه با عنوان «اعلام قيمت جديد مرغ تا دو هفته ديگر» در مطبوعات آمده بود!
اين خبر غيرضروري مربوط به اجراي بند ۲ مصوبه شوراي اقتصاد است كه بايد هر چهار ماه يك بار توسط يك گروه كاري، مشخص و به شركت پشتيباني امور دام جهت خريد و ذخيره سازي اعلام شود.
مسلماً مصاحبه شونده در اين مصاحبه به شأن نزول اين اقدام اشاره كرده ولي در خبرها به آن اشاره نشده است.
به هر حال دولت مي تواند با رفع موانع و محدوديت هاي همه جانبه و خودداري از دخالت هاي غيرضرور، زمينه شكوفايي اقتصاد اين بخش معظم توليدي را فراهم آورد.

|  آب و كشاورزي  |   اقتصاد  |   انرژي  |   بين الملل  |   رويداد  |   گزارش  |

|   صفحه اول   |   آرشيو   |   بازگشت   |