سازمان گسترش شركت صادراتي قطعات ايجاد مي كند.
محمود شريعتي نيا- معاونت توليد و بهره برداري سازمان گسترش- با بيان اين مطلب گفت: طرح ايجاد اين شركت كه با ماهيت خصوصي و با حمايت هاي دولتي اداره خواهد شد، در دست بررسي است.
وي هدف از ايجاد شركت صادراتي قطعات را گسترش صادرات قطعات خودرو عنوان كرد و عمده ترين فعاليت شركت ياد شده را بررسي نياز بازار جهاني و ترغيب قطعه سازان براي توليد قطعه هاي خودرو برشمرد.
وي كه در جمع قطعه سازان آذربايجان شرقي در شهرك فناوري قطعات خودرو تبريز سخن مي راند با اعلام آمادگي سازمان گسترش براي همكاري با بخش خصوصي افزود: اين سازمان از سرمايه گذاري مشترك با بخش خصوصي استقبال مي كند.
وي گفت: در اين خصوص توافق هايي با بانك ها صورت گرفته است تا بخش خصوصي با استف-اده از ۷۰ درصد وام بانكي و ۱۰ درصد سرمايه گذاري سازمان، فقط با ۲۰ درصد سرمايه گذاري در زمينه توليد فعاليت كند.
شريعتي نيا همچنين با ابراز خرسندي از ايجاد شهرك  فناوري قطعات خودرو در تبريز اظهار داشت: احداث آزمايشگاه كاليبراسيون در اين شهرك در كنار آزمايشگاه هاي موجود ضروري است.
وي اضافه كرد: با تجهيز و تكميل سخت افزارهاي لازم در اين شهرك، گام مؤثري در صنعت قطعه سازي آذربايجان شرقي برداشته خواهد شد.
مديرعامل شركت شهرك هاي صنعتي آذربايجان شرقي نيز در اين نشست به راه اندازي آزمايشگاه هاي متالوژي و مترولوژي در شهرك فناوري قطعات خودرو تبريز اشاره كرد.
محمدرضا زعفراني گفت: براي تكميل شهرك به زودي چهار واحد آزمايشگاهي ديگر
در زمينه هاي الكترونيك و اتوماسيون و كنترل، لاستيك و پلاستيك و نمونه سازي سريع راه اندازي خواهد شد.
عمليات اجرايي احداث شهرك صنعتي قطعات خودرو تبريز، پارسال در زميني به وسعت ۲۵ هكتار در جاده صنعتي غرب تبريز آغاز شده است.
هدف از احداث اين شهرك اجراي طرح هاي تحقيقاتي و نيز بالا بردن سطح كمي و كيفي قطعات توليدي خودرو براي رسيدن به استانداردهاي بين المللي و فراهم كردن زمينه مناسب براي امكان صادرات قطعات خودرو عنوان شده است.
سال گذشته براي احداث اين شهرك ۶ ميليارد و ۳۵۰ ميليون ريال اعتبار تخصيص يافته بود. با احداث اين شهرك براي دو هزار نفر نيروي متخصص منطقه، فرصت شغلي ايجاد مي شود.
اكنون حدود ۱۲۰ واحد عمده خصوصي و بيش از ۱۵ واحد دولتي در زمينه توليد مجموعه و قطعه خودرو در آذربايجان شرقي فعاليت دارند.

آمار توليدات صنعتي در سال گذشته اعلام شد.
به گزارش خبرنگار ما، آمار ارائه شده از سوي وزارت صنايع و معادن حاكي از آن است كه طي ۱۲ ماه سال ۱۳۸۱، توليد كالاهاي منتخب صنايع فلزي و الكتريكي افزايش محسوسي داشته است.
بر اساس اين گزارش توليد تجهيزات مخابراتي، تلويزيون رنگي و ماشين لباسشويي به ترتيب ۳۶، ۳۰ و ۹/ ۳۸ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزايش داشته است.
ميزان رشد توليد آبميوه گيري نيز ۴/۲۴ درصد گزارش شده چرا كه توليد ۶/۹۴ هزار دستگاه آبميوه گيري در سال ۱۳۸۰ به ۷/۱۱۷ هزار دستگاه در سال ۱۳۸۱ رسيده است.
توليد چرخ گوشت نيز در ۱۲ ماه سال گذشته به ۱۵۴ دستگاه رسيد كه نسبت به مدت مشابه قبل افزايش 
۵/۱۴ درصدي را داراست.
توليد چرخ گوشت در سال ۱۳۸۰ معادل با ۱۳۴ هزار و ۴۰۰ دستگاه گزارش شد در اين دوره زماني ۲۱۵ هزار دستگاه جاروبرقي در كشور توليد شد كه اين آمار در مقايسه با مدت مشابه سال قبل رشدي ۳۴ هزار دستگاهي را نشان مي دهد. رشد توليد جاروبرقي در اين دوره زماني ۳/ ۱۸ درصد اعلام شد.
آمارهاي ارائه شده حاكي از آن است كه توليد بخاري گازي نيز با ۸/۱۴ درصد افزايش در سال گذشته از ۳۰۹ هزار و ۲۰۰ دستگاه به ۳۵۵ هزار دستگاه رسيده است.
در اين دوره زماني توليد آبگرمكن گازي نيز ۱ /۱۰ درصد افزايش يافت.
بر اساس اين گزارش شمش بيليت و اسلب آلومينيومي با ۴/۱۴ درصد رشد در سال گذشته وضعيت مناسبي را از آن خود كردند.
ميزان رشد توليد ورق و فويل آلومينيومي و توليد كاغذ مس نيز به ترتيب ۴ /۱۴ و ۳ /۲ درصد گزارش شد.
توليد فولاد خام نيز در اين دوره زماني ۹/۷ درصد افزايش يافت.
توليد ورق گرم نيز با ۶/۲۸ درصد و توليد ميلگرد با ۱/۴۸ درصد رشد روبه رو بوده است.
اين گزارش حاكي است توليد برخي ديگر كالاها در اين مدت با كاهش نسبي روبه رو بوده است چنان كه توليد تيرآهن با منفي ۳/۴ درصد كاهش از ۱۷۰۳ هزار تن به ۱۶۲۹ هزار تن رسيد. توليد ورق سرد با منفي ۶/۵ درصد كاهش از ۶۴۱ هزار و ۸۰۰ تن به ۶۰۵ هزار و ۷۰۰ تن رسيد. توليد كولر آبي نيز ۹/۱۷ درصد كاهش يافت چرا كه آمار توليد كولر آبي از ۴۳۲ هزار و ۳۰۰ هزار دستگاه به ۳۵۵ هزار دستگاه رسيده است.

بيش از ۴۰ لايحه موافقتنامه همكاري هاي اقتصادي، تجاري، بازرگاني، سرمايه گذاري، معافيت از ماليات مضاعف و... در دستور كار جلسات علني و كميسيون هاي تخصصي مجلس قرار گرفته اند.
به گزارش خبرنگار پارلماني ما، اكثر اين لوايح در كميسيون اقتصادي به عنوان كميسيون اصلي 
مورد رسيدگي قرار مي گيرند.
ايرج نديمي، عضو كميسيون اقتصادي
در خصوص علت تراكم و تعدد لوايح موافقتنامه در مجلس گفت: كميسيون اقتصادي حسب تقسيم وظايف موظف به بررسي هر نوع لايحه موافقتنامه اقتصادي، تجاري و بازرگاني است. در همين راستا بخش عمده اي از اين لوايح در دوران بررسي لايحه بودجه و پس از آن به كميسيون رسيد كه تعدادي از آنها پس از پايان كار لايحه بودجه با حضور كارشناسان دستگاه هاي مختلف مورد رسيدگي قرار گرفت.
وي اكث-ر لوايح موافقتنامه را مربوط به كشورهاي آسياي ميانه عنوان كرد و گفت: سفر مقامات بلندپايه كشورهاي مختلف به ايران و يا بالعكس معمولاً داراي موافقتنامه هايي است كه پس از تنظيم در دولت تقديم مجلس مي شوند.
نديمي اضافه كرد: اين لوايح عمدتاً ازنظر محتوا بين كشورهاي مختلف طرف قرارداد تفاوتي ندارد و عمده آنها مربوط به شاخص هاي تراز تجاري، رفتار متقابل، جلوگيري از دريافت ماليات مضاعف و تشخيص محاكم و مانند آن است. در حقيقت بايد گفت بخش عمده اي از اين توافقنامه ها با تغيير عمده اي در مجلس روبه رو نمي شوند زيرا حسب سوابق، دولت محترم در امضاي تفاهمنامه و قراردادها، مصالح و منافع ملي را رعايت مي كند و تنها براي طي تشريفات قانوني آنها را به مجلس مي فرستد. مجلس هم معمولاً بدون تغيير و يا با تغييرات اندك آن هم با ملاحظه قانون اساسي و شرع از جمله مسائل مربوط به نوع معاملات، ربوي بودن آن، دادگاه هاي صالحه و مانند آن كه توسط شوراي نگهبان مطرح مي شود به تصويب مي رسند.
لازم به ذكر است كه در پنج دوره گذشته مجلس شوراي اسلامي سابقه ايراد شوراي نگهبان به لوايح موافقتنامه تقريبا وجود نداشته است در حالي كه در مجلس ششم، شوراي نگهبان اين لوايح را نيز مورد ايراد قرار داد. به طوري كه تاكنون سرنوشت نهايي دو لايحه،   به مجمع تشخيص مصلحت نظام كشيده شده است.

بيست و دو تن از نمايندگان كه عمدتاً وابسته به تشكل هاي كارگري كشور هستند، طرح اصلاح پاره اي از مواد قانون تشكيل شوراهاي اسلامي كار را با هدف فعاليت آسان و آزادانه تر اين نهاد قانوني تقديم مجلس كردند.
به گزارش خبرنگار پارلماني ما، اين طرح از سوي هيأت رئيسه براي بررسي به كميسيون هاي اجتماعي، قضايي و حقوقي ارجاع شده است.
نمايندگان در مقدمه توجيهي طرح با اشاره به مفاد قانون تشكيل شوراهاي اسلامي كار مصوب ۳۰/۱۰/۱۳۶۳ كه در راستاي اصل ۱۰۴ قانون اساسي تنظيم شده است، بروز پاره اي اشكالات در حين اجراي اين قانون را علت اصلي ارائه آن عنوان كرده و گفته اند تشكيلات كارگري خواستار پاره اي تغييرات در قانون شوراهاي اسلامي كار شده است و طرح مزبور با استفاده از نقطه نظرات نمايندگان كانون هاي شوراهاي استاني و كانون عالي شوراهاي اسلامي كار تدوين شده است.
لازم به ذكر است قانون تشكيل شوراهاي اسلامي كار مصوب سال ۶۳ داراي ۲۹ ماده، ۳۰ تبصره و ۳۷ بند است كه طرح نمايندگان اصلاحاتي را به شرح زير در موارد ۲، ۳، ۴، ۶، ۲۱، ۲۲ و ۲۸ ايجاد كرده است.
طرح اصلاح پاره اي از مواد قانون تشكيل شوراهاي اسلامي كار
ماده ۱- تبصره ۲ ماده ۱ قانون تشكيل شوراهاي اسلامي كار مصوب ۳۰/۱۰/۱۳۶۳ به شرح ذيل اصلاح مي شود:
تبصره ۲- جلسات مجمع در مرحله اول با حضور حداقل يك سوم اعضا تشكيل و انتخابات آن با اكثريت نسبي حاضران معتبر خواهد بود. در صورتي كه اجتماع بيش از يك سوم اعضا ممكن نشود مجمع دوم با حضور دو برابر حائزان شرايط عضويت در شوراي اسلامي كار تشكيل خواهد شد.
ماده ۲- تبصره ماده ۲ به شرح ذيل اصلاح مي شود:
تبصره- تشخيص صلاحيت كانديداهاي عضويت در شوراهاي اسلامي كار در چارچوب شرايط مذكور در ماده فوق برعهده هيأت سه نفره اي است كه توسط كارگران انتخاب مي شوند.
ماده ۳- ماده ۳ به شرح ذيل اصلاح مي شود:
ماده ۳- مسؤوليت برگزاري انتخابات شوراها برعهده كانون شوراهاي اسلامي كار هر استان و ثبت آن به عهده اداره كل كار و امور اجتماعي همان استان بوده و مدت اعتبار آن چهار سال مي باشد.
ماده ۴- تبصره ۳ ماده ۳ به شرح ذيل اصلاح مي شود:
تبصره ۳- انتخابات هر شورا بايد حداقل پانزده روز پيش از پايان دوره شوراي قبل انجام شود، در
غير اين صورت اعتبار شوراي پيشين تا انتخاب شوراي جديد به قوت خود باقي است.
ماده ۵- ماده ۴ به شرح ذيل اصلاح مي شود:
ماده ۴- شورا در صورت انحراف از وظايف قانوني خود به تشخيص هيأت موضوع ماده ۲۲ هر استان كه زيرنظر كانون استاني تشكيل مي شود منحل مي شود و
در صورت اعتراض، موضوع در هيأت موضوع ماده ۲۲ كانون عالي شوراهاي اسلامي كار رسيدگي مي شود.
ماده ۶- ماده ۶ به شرح ذيل اصلاح مي شود:
ماده ۶- كانون شوراهاي اسلامي كار استان موظف است پس از انحلال قطعي شورا كه در صورت شكايت بعد از را‡ي دادگاه صادر مي شود انتخابات مجدد را حداكثر ظرف دو ماه برگزار كند.
ماده ۷- ماده ۲۱ به شرح ذيل اصلاح مي شود:
ماده ۲۱- شورا موظف است بعد از انتخاب، يك نفر از اعضاي خود را به عنوان عضو اصلي هيأت مديره به مديريت واحد معرفي كند.
ماده ۸- ماده ۲۲ و تبصره هاي آن به شرح ذيل اصلاح مي شود:
م-اده ۲۲- به منظور بررسي و تشخيص انحرافات شوراها از وظايف قانوني خود و انحلال آنها «موضوع اصل يكصد و ششم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران»، در هر استان هيأتي زير نظر كانون هر استان به نام هيأت تشخيص انحراف و انحلال شوراها مركب از هفت نفر به شرح زير تشكيل مي شود:
۱- رئيس هيأت كه به انتخاب كانون شوراهاي اسلامي كار استان معين مي شود.
۲- دو نفر نمايندگان كارفرمايان، كه يك نفر با معرفي كانون عالي كارفرمايان و يك نفر با معرفي واحد كارفرمايي ذي ربط معين مي شوند.
۳- يك نفر نماينده كارگران كه با معرفي كانون عالي شوراهاي اسلامي كار كشور معين مي شود.
۴- يك نفر نماينده شوراهاي اسلامي كار واحد ذي ربط.
۵- رئيس اداره كل كار استان يا نماينده تام الاختيار وي.
۶- رئ-ي-س دادگستري استان يا نماينده تام الاختيار وي.
تبصره ۱- در صورت اعتراض به را‡ي هيأت، موضوع در جلسه هيأت مركزي تشخيص انحراف و انحلال شوراها مركب از رياست كانون عالي شوراهاي اسلامي كار كشور، وزير دادگستري يا نماينده تام الاختيار وي، وزير كار و امور اجتماعي يا نماينده تام الاختيار وي و نماينده كانون شوراهاي اسلامي كار استان ذي ربط مجددا مورد رسيدگي قرار خواهدگرفت.
ت-بص-ره ۲- تشكي-ل چند هيأت، حسب ضرورت در سطح استان بلامانع است.
ماده ۹- يك تبصره به شرح ذيل به عنوان تبصره ۳ به ماده ۲۸ الحاق مي شود:
تبصره ۳- اعضاي قراردادي، منتخب شورا، تا پايان دوره نمايندگي از اخراج مصون بوده و به مسؤوليت خود ادامه خواهند داد.

با هدف ساماندهي وضعيت صنعتگران صنايع دستي، بازاريابي علمي و حضور مؤثر در بازارهاي جهاني، ارتقاي آموزش و بالا بردن كيفيت محصولات، لايحه تأسيس سازمان صنايع دستي در دولت در حال تصويب است.
مهندس يدالله طاهرنژاد- مديرعامل سازمان صنايع دستي ايران- با بيان اين مطلب گفت: لايحه سازمان صنايع دستي كميسيون هاي فرعي و اصلي خود را در دولت گذرانده است.
وي در آيين معرفي و توديع مديران صنايع دستي هرمزگان افزود: دولت پذيرفته كه چتر حمايتي خود را روي صنايع دستي بگستراند و با هدف تجميع فعاليت ها، از پراكنده كاري و چندگانگي و كارهاي موازي مديريت جلوگيري شود.
وي تصريح كرد: با توجه به گسترش جغرافياي صنايع دستي و رشد روزافزون مشاغل اين بخش، حمايت موجود مناسب نيست.
مديرعامل سازمان صنايع دستي ايران اظهار داشت: هنوز بخش خصوصي توانمندي لازم در توليد و بازاريابي صنايع دستي را ندارد كه بتواند اين مجموعه را عهده دار شود و عمده توليدكنندگان خرده پا و محروم هستند.
مهندس طاهرنژاد افزود: صنايع دستي در تمام دنيا تحت حمايت دولت است و واگذاري آن به بخش خصوصي برابر با تباه شدن ميراث فرهنگي كشور است.
وي گفت: متأسفانه يك غفلت تاريخي محقق شده كه صنايع دستي مشمول خصوصي سازي شود، درحالي كه اين موضوع براي صنايع دستي مصداق ندارد و مترادف با نابوديآن است.
وي افزود: در حالي كه در برخي كشورها، صنايع دستي يارانه بگير است و دستگاه هاي اجرايي مكلف هستند برخي صنايع دستي را خريداري كنند تا اين صنايع بومي حفظ شود، اين صنعت در ايران مورد بي مهري قرار مي گيرد.
وي يادآور شد: در دنيا توسعه و توجه به صنايع دستي نوعي فضيلت، پالايش پلشتي ها، هدايت نسل جوان، هنرآموزي و زمينه اعتلاي فرهنگ و توسعه هنر تلقي مي شود و خوشبختانه در ايران نيز صنايع دستي قدمتي هفت هزار ساله دارد كه توسعه و توجه به آن، ضرورتي اجتناب ناپذير است.
وي افزود: امسال ۷۰ ميليارد ريال اعتبار ملي و استاني به صنايع دستي اختصاص يافته بود كه براي پوشش حمايتي و مناسب و مؤثر صنايع دستي اين اعتبار كافي نيست.
در اين نشست مدير سابق صنايع دستي هرمزگان گزارشي از فعاليت هاي اين اداره در سال جاري ارائه كرد.
محمد لياقت افزود: هم اينك هفت پايگاه آموزشي در زمينه صنايع دستي گلابتون دوزي، صنايع چوب، سفال، نقاشي روي سفال، صنايع دستي دريايي، فرش و جاجيم در استان وجود دارد.
وي تصريح كرد: از ۴۴ هزار نفر هنرمند صنايع دستي هم اينك پنج هزار نفر به صورت فعال در اين بخش فعاليت مي كنند و توسعه اين صنعت در استان نيازمند حمايت بيشتر مسؤولان است.

قيمت خاويار صادراتي ايران اعلام شد.
مدير صادرات شركت بازرگاني شيلات در خصوص قيمت خاويار صادراتي از كشور گفت: به طور متوسط هر كيلوگرم خاويار ۶۵۰ يورو معادل ۵ ميليون و ۷۲۰ هزار ريال قيمت دارد كه البته قيمت با توجه به نوع و كيفيت خاويار تعيين مي شود.
او دامنه تغيير قيمت را بين ۵۰۰ تا ۱۲۰۰ يورو اعلام كرد. ناصر اتكايي مصرف داخلي خاويار در سال گذشته را دو تن دانست و گفت: قسمت اعظم اين خاويار در فرودگاه مهرآباد به مسافران خروجي عرضه شده است.
او درآمد ارزي حاصل از صدور خاويار در سال گذشته را ۲۶۴ ميليارد ريال معادل ۳۰ ميليون يورو اعلام كرد.
او افزود: خاويار ايران در كشورهاي اروپايي نظير سوئيس، فرانسه، آلمان، اسپانيا، بلژيك و لوكزامبورگ به فروش مي رسد و خريداران آسيايي خاويار ايران نيز ژاپن و هنگ كنگ هستند.
وي گفت: سهمي از فروش خاويار نيز به آمريكا تعلق دارد.

عضو كميسيون حقوقي و قضايي مجلس شوراي اسلامي ضمن اعلام مطلب فوق در گفت وگو با خبرنگار ما افزود: متأسفانه هنوز هيچ قانون جامعي براي رفع مشكلات چك انديشيده نشده و لايحه فعلي نيز ممكن است به افزايش مشكلات بينجامد.
ابراهيم اميني در توضيح اين مطلب افزود: در مورد چك بايد به نحوي رفتار كرد كه صادركننده چك بلامحل بيش از آنچه استحقاق دارد تحت فشار قرار نگيرد و از سوي ديگر حقوق دارنده چك نيز ضايع نشود.
او گفت: پس از سه سال بحث و بررسي و رد لوايح و طرح هاي متعدد، دولت لايحه اي را به مجلس پيشنهاد كرده است كه در صورت تص-ويب، چك از شمول قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي خارج مي شود چرا كه خود قانون چك سبب زنداني شدن افراد تا زمان تسويه بدهي ها نمي شود.
او افزود:  در حال حاضر نيز زندانيان مالي با استناد به قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي زنداني مي شوند.
او گفت: حالا دولت براي حل اين مشكل اعلام كرده است قانون صدور چك از شمول قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي خارج شود تا چك جنبه حقوقي پيدا كند. مسلماً اين قانون چك را به ابزاري بي ارزش تبديل مي كند كه ديگر نمي توان از آن در معاملات اقتصادي استفاده كرد.
او افزود: آيا درست است اعتبار چك از ساير ادله مالي ضعيف تر از چك نيز كمتر شود. به عنوان مثال با اجرايي شدن اين قانون طلبكار مي تواند از طريق شهادت شهود يا اقرار مديون طلبش را ثابت كند و تقاضاي نگهداري مديون در زندان را ارائه كند اما اگر چك در دستش باشد نمي تواند كاري از پيش ببرد.
او ادامه داد: چنين سياستي  يك بام و دوهواست و بايد با دقت نظر بيشتري در اين خصوص تصميم گرفت.
اين نماينده مجلس اضافه كرد: براي حل مشكل بايد قانون اجراي محكوميت هاي مالي را اصلاح كنيم. به عنوان مثال در بسياري از موارد محاكم مي توانند به جاي زندان جريمه نقدي صادر كنند كه مي توان اين قانون را تسري داد.
او پيش بيني كرد: در صورت اجراي 
اين چنيني لايحه اصلاح قانون چك نظم مالي و اقتصادي كشور برهم ريزد چرا كه در آن صورت بسياري جز پول نقد ابزار ديگري را در معامله 
به رسميت نخواهند شناخت.
عضو كميسيون حقوقي و قضايي در پاسخ به اين پرسش كه چرا طي سه سال اخير ت-وافق-ي ب-ر سر اين موضوع ميان متوليان و تصميم گيران حاصل نشده است، گفت: متأسفانه بخشي نگري بر دستگاه هاي ما حاكم شده و همه سازمان ها و دستگاه ها درصدد حل مشكلات خودشان هستند.
اميني افزود: قوه قضاييه تنها درصدد است مشكل زندانيان چك را حل كند در حالي كه نمي توان تنها به فكر زندانيان بود اما طلبكاران را فراموش كرد.
او اضافه كرد: بانك ها نيز بيشتر به دنبال حفظ منافع خودشان هستند و حاضر نمي شوند هيچ مسؤوليتي را در اين ميان بپذيرند مگرنه اين كه بانك ها نفع زيادي از افتتاح حساب هاي جاري مي برند پس بهتر است حداقل مسؤوليتي را نيز در اين عرصه پذيرا شوند.
او گفت: وقتي هيچ سودي به حساب جاري تعلق نمي گيرد بهتر است بانك ها هم در پاسخ، منافع مشتريان اعم از صادركننده و گيرنده چك را حفظ كنند در حالي كه در شرايط فعلي آنها مسؤوليت خود را محدود به صدور گواهي  عدم پرداخت كرده اند و غير از اين هيچ مسؤوليتي را پذيرا نمي شوند.
او ادامه داد: بخشي نگري هاي اين چنيني مشكلات متعددي را در جامعه ايجاد كرده است در حالي كه اگر مصلحت كل جامعه مدنظر قرار گيرد، مي توان به نتيجه قاطعي در اين زمينه رسيد.
اصلاح قانون چك از سه سال پيش با ارائه طرحي از سوي نمايندگان مجلس مطرح شد اما تاكنون دو طرح و يك لايحه از سوي نمايندگان رد شده است.
اخيراً لايحه اي در دستور كار مجلس شوراي اسلامي قرار گرفته كه به گفته نمايندگان باز هم نتوانسته است جزئيات كامل را براي حل مشكل در خود جاي دهد.