درست در بهار سال گذشته بود كه تلفن هاي همراه در سكوتي مبهم فرو رفتند. «مشترك مورد نظر در دسترس نيست» در آن ايام آشناترين واژه اي بود كه تمام مشتركين اين تلفن ها به آن انس گرفته بودند. البته اختلال در شبكه هاي تلفن سيار چيز جديدي نبود و هميشه نيز از سوي شركت مخابرات ايران براي رفع مشكلات آن وعده هايي ارائه مي شد. اما شدت گرفتن نارسايي هاي موجود در شبكه هاي تلفن همراه در بهار سال ۸۱ كار را به جايي رساند كه اكثر دارندگان اين نوع وسيله ارتباطي در ساعات زيادي از روز آن را خاموش مي كردند. به عبارتي عملاً در دوره مورد نظر تلفن هاي همراه كارآيي خود را از دست داده بودند.
پس از اين جريان و سكوت سنگين تلفن هاي همراه بود كه احمد معتمدي وزير پست و تلگراف و تلفن در آخرين روزهاي بهار سال ۸۱ از مشتركين تلفن هاي سيار خواست كه تا شهريور ماه صبر كنند.
او از كمبود تجهيزات فني در ساختار شبكه هاي تلفن همراه خبر داد كه قرار بود تا روزهاي پاياني تابستان ۸۱ جبران شوند. در آن روزها مي توان به جرا‡ت گفت كه بسياري از مسؤولين رسمي وزارت پست و تلگراف و تلفن از واردات دستگاه هايي سخن مي گفتند كه در صورت نصب و راه اندازي مي توانست شبكه هاي تلفن همراه و وضعيت ارتباطي آن را تا حد بسيار مطلوبي ترميم كند اما تابستان نيز به پايان رسيد و با شروع روزهاي پاييزي رنگ سال ۸۱ همچنان تلفن هاي همراه دچار سرگيجه اي شديد بودند.
در سال ۸۱ و حتي ۸۰ بارها بحث تلفن هاي همراه و شبكه هاي ناتوان اين نوع از وسايل ارتباطي تا آن سوي درهاي مجلس نيز كشانده شد، ولي خشم بسياري از نمايندگان مجلس نيز هرگز نتوانست جريان مغشوش تلفن هاي سيار را تا حدي بهبود بخشد. با پايان يافتن تابستان ۸۱ و عملي نشدن وعده وزير مبني بر ترميم شبكه هاي ارتباطي تلفن سيار، بازار داد و ستد سيم كارت در جهتي معكوس حركت كرد به نحوي كه علي رغم وجود مشكلات متعدد و ناكارآيي كامل اين نوع از تلفن ها، سيم كارت آنان افزايش بي نظيري را در ابتداي پاييز سال ۸۱ تجربه كرد. اعلام دور جديد ثبت نام تلفن همراه در شهريور ماه سال مورد نظر نيز نتوانست از پيشروي قيمت هاي سيم كارت در بازارهاي داخلي جلوگيري كند به نحوي كه در اين ايام فعالان بازار سيم كارت تلفن هاي همراه توانستند بهترين روزهاي كاري خود را در كنار شركت مخابرات ايران كه بدترين روزهاي خود را تجربه مي كرد پشت سر بگذارند. در اين شرايط مجري پروژه تلفن همراه كشور آب پاكي روي دست تمام مشتركين تلفن همراه كشور ريخت. او در يك كنفرانس مطبوعاتي اعلام كرد كه به دليل نرسيدن تجهيزات و تأخير در صدور مجوزهاي گوناگون، توسعه شبكه تلفن همراه كشور تا ۵ ماه ديگر امكان پذير نيست. اين در حالي است كه پيش از اين تريبون هاي وزارت پست و تلگراف و تلفن با قاطعيت زمان رفع مشكلات تلفن هاي سيار را شهريور ماه اعلام كرده بودند. علي رغم اين اظهارنظر هوشنگ همتي در آخرين  ماه هاي سال ۸۱ مشتركين تلفن همراه توانستند برقراري ارتباط تا حدي راحت را از طريق تلفن هاي سيار خود تجربه كنند. اما از ابتداي سال ۸۲ بنابر دلايلي كه هنوز از سوي شركت مخابرات ايران اعلام نشده است، تلفن هاي همراه دوباره در حالت شوك شديد و همان معضل قديمي خود گرفتار شدند: «مشترك موردنظر در دسترس نيست» از شروع سال ۸۲ تا به حال همواره تكيه كلام تلفن هاي همراه بوده است.
كميسيون صنايع و عملكرد نامطلوب مخابرات
طي روزهاي گذشته كميسيون صنايع و معادن مجلس به روال سال هاي گذشته گزارشي از عملكرد وزارت پست و تلگراف و تلفن در سال ۸۰ و نيمه نخست سال ۸۱ درست در ايامي كه وزارتخانه موردنظر با شديدترين انتقادات مواجه بود- را در صحن علني مجلس قرائت كرد.
اين بررسي به طور كامل تمام جهت گيري هاي وزارتخانه مورد بحث را مشخص كرده است.
آنچه در كليت گزارش كميسيون صنايع و معادن مجلس وجود دارد اين است كه وزارت پست و تلگراف و تلفن در سال ۸۰ و نيمه نخست سال ۸۱ در واگذاري تلفن هاي همراه و ثابت موفق بوده است اما در توسعه شبكه هاي اين خطوط و مرتفع ساختن مشكلات فني آنان به هيچ وجه عملكرد خوبي نداشته است.
كميسيون مورد نظر در بخشي از اين بررسي تصريح مي كند كه بر اساس مصوبه مجمع عمومي صاحبان سهام شركت مخابرات ايران و همچنين بر اساس اهداف كلي برنامه سوم، شركت مخابرات ايران بايد به ترتيب يك ميليون و ۲۹۳ هزار شماره تلفن ثابت براي سال ۸۰ و يك ميليون و ۳۲۲ هزار و ۳۸۱ شماره تلفن ثابت براي سال ۸۱ در كل كشور واگذار مي كرد. ولي اين وزارتخانه  در يك اقدام داخلي سقف برنامه را براي سال هاي مذكور به ترتيب تا يك ميليون و ۴۵۰ هزار و ۶۳۲ شماره (براي سال ۸۰) و ۲ ميليون و ۵۵۳ هزار و ۷۴۲ شماره (براي سال ۸۱) افزايش داد. به عبارتي در سال ۸۰، ۱۵۷ هزار و ۶۳۱ و در سال ۸۱ نيز يك ميليون و ۲۳۱ هزار و ۳۶۱ شماره تلفن ثابت بيشتر از اهداف برنامه سوم واگذار شده است.
همچنين در برنامه مذكور تأكيد شده است كه براي سال هاي ۸۰ و ۸۱ بايد به ترتيب ۳۵۰ هزار شماره تلفن همراه و ۵۵۰ هزار شماره تلفن سيار در كل كشور واگذار مي شد كه در اين مورد نيز دستگاه اجراي سقف برنامه سال ۸۰ را به يك ميليون و ۵۸ هزار و ۵۷۹ شماره افزايش داده. براي سال ۸۱ نيز هنوز مشخص نيست كه تا چه اندازه بيشتر از اهداف برنامه وزارت پست و تلگراف و تلفن؛ شبكه تلفن همراه گسترش يافته است.
در گزارش كميسيون صنايع و معادن مجلس تصريح شده است: افزايش اهداف برنامه سوم با بررسي و توافق سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و هيأت دولت صورت گرفته است و بلاتكليفي شبكه هاي تلفن همراه در سال ۸۱ به دليل تأخير هفت ماه در خريد تجهيزات تلفن همراه بوده كه بخش زيادي از آن نيز توسط ارگان هاي ديگر به شركت مخابرات ايران تحميل شده است.
اعضاي كميسيون صنايع و معادن مجلس مي نويسند: در حالي كه توسعه خطوط تلفن ثابت و سيار و تأمين ارتباط دفاتر روستايي بيش از برنامه، اجرا شده است، عملكرد دستگاه مخابرات كشور در توسعه خطوط انتقال (اصلي و فرعي) كشور و گسترش تجهيزات مورد نياز در سال ۱۳۸۰، ۵۱ درصد و براي پنج ماه اول سال ۱۳۸۱، ۵۶ درصد بوده است (آن هم در مقايسه با برنامه مصوب) در حالي كه نسبت به برنامه داخلي شركت مخابرات ايران بايد از سقف پيش بيني شده برنامه مصوب فراتر عمل مي كرد. نتيجه اين عملكرد، توسعه نامتوازن شبكه مخابراتي كشور است. در حال حاضر بخش هايي از شبكه مخابراتي كه مي بايد به صورت متوازن توسعه يابند، بيش از برنامه و بخش اصلي شبكه (ش-بكه انتقال) كشور كه وظيفه ارتباط ساير مجموعه ها را دارد با عقب ماندگي چشمگيري روبه رو است.
در بخش ديگري از گزارش كميسيون 
مورد نظر آمده است: عقب ماندگي توسعه شبكه انتقال از زمان تأسيس مخابرات كشور، به شبكه مخابراتي تحميل شده و در بهره برداري بهينه از سرمايه گذاري ها، اخلال زيادي صورت گرفته است.
هم اكنون كه نيمه دوم برنامه سوم توسعه آغاز شده است شبكه اي كه از نظر تعداد تلفن ثابت ، سيار و ديتا، برنامه را پشت سر گذارده است، با شبكه انتقالي كه براي برنامه پنج ساله اول پيش بيني شده بود به علاوه بخش كمي از توسعه برنامه دوم، در حال سرويس است و نتيجه چنين شبكه نامتوازني در كيفيت ارتباطات روزمره به خصوص در تلفن سيار مشاهده مي شود.
دستگاه اجرايي مخابرات كشور براي اصلاح شبكه تلفن همراه، تصميم به نصب يك مركز سوئيچ جديد با ظرفيت ۲۰۰ هزار شماره در مركز شهيد عاطف تهران، نصب و راه اندازي يك مركز سوئيچ ۲۰۰ هزار شماره در شهر كرج (در حال حاضر ظرفيت سوئيچ كرج ۶۰ هزار شماره است) و افزايش ظرفيت مركز شهيد كاظميان از ۱۰۰ هزار شماره به ۲۰۰ هزار شماره گرفته است. يعني براي اصلاح شبكه و پوشش متقاضيان جديد مي خواهد ظرفيت سوئيچ تهران را از يك ميليون و ۹۶۵ هزار شماره به دو ميليون و ۲۰۵ هزار شماره افزايش دهد كه اين مقدار براي سرويس دهي به يك ميليون و ۱۹۴ هزار و ۷۷۵ شماره مشترك استان هاي تهران، سمنان، قزوين و ۲۵۱ هزار شماره متقاضيان جديد، ۱۰۰ هزار شماره رزرو و ۳۰ درصد تلفن هاي سياري كه به صورت مهمان در استان هاي فوق خواهند بود در نظر گرفته شده است. كميسيون صنايع و معادن مجلس تصريح مي كند كه در صورت تحقق اين تصميم، ظرفيت سوئيچ پيش بيني شده، مشكل تلفن هاي همراه و ثابت را براي مشتركان و متقاضيان فعلي ثبت نام كرده مرتفع خواهد كرد.
كميسيون صنايع و معادن مجلس در گزارش خود آورده است:
از طرف ديگر با وجود ۴۶۹ ايستگاه BTS و تعدادTRX هاي آنها و متوسط مكالمه دو دقيقه اي براي هر مشترك، امكان مكالمه بيش از يك ميليون مشترك و متوسط مكالمه ۴ دقيقه براي هر مشترك، امكان مكالمه نيم ميليون مشترك و متوسط ۵ دقيقه براي هر مشترك، امكان مكالمه براي چهارصد هزار مشترك در هر لحظه وجود دارد كه اين امر مطلوب نمي باشد. از اين رو دستگاه  اجرايي براي اصلاح شبكه و توسعه آينده نصب و راه اندازي ۹۷ ايستگاه جديد با ۲۳۵ دستگاه BTS و با ظرفيت۱۴۳۹ TRX و توسعه ظرفيت تعدادي از ايستگاه هاي BTS موجود از سيستم هاي نوكيا و اريكسون را به ترتيب و در مجموع با ۲۲۲ و۴۶۴ TRX در برنامه خود قرار داده كه بدين ترتيب تعداد ايستگاه هاي BTS از ۴۶۹ به ۵۶۶ ايستگاه و تعدادTRX ها بيش از ۳۵ درصد افزايش خواهد يافت.
همچنين گزارش منتشر شده توسط دفتر برنامه ريزي و كنترل پروژه هاي شركت مخابرات ايران، نشان مي دهد كه تا بيستم مهرماه سال ۸۱ تعداد ۲ ميليون و ۱۶۵ هزار و ۸۱۵ شماره تلفن سيار در سطح كشور مشغول به كار بوده است كه از اين تعداد يك ميليون و ۱۶۱ هزار و ۶۴۴ شماره (۶/۵۴ درصد) در استان تهران و يك ميليون و چهار هزار و ۱۷۹ شماره (۴/۴۶ درصد) در ساير استان هاي كشور، در حال فعاليت است.
شهرهاي تحت پوشش شبكه تلفن سيار كشور ۵۲۸ شهر بوده و تعداد يك هزار و ۴۴۴ دستگاه BTS ب-ا ظرفيت هاي مختلف، تلفن سيار كشور را سرويس مي دهد.
از تعدادBTS هاي فوق، تعداد ۴۶۹ دستگاه آن در شهر تهران نصب و راه اندازي شده است كه با ظرفيت هاي مختلف در حال كار هستند.
با توجه به مجموع TRX ايستگاه هاي BTS موجود در شهر تهران و با فرض متوسط دو دقيقه مكالمه هر تماس تلفني، شبكه تلفن سيار تهران مي تواند پاسخگوي بيش از يك ميليون تماس تلفني همزمان در هر لحظه باشد.
ظرفيت مراكز سوئيچ تلفن سيار تهران حدود يك ميليون و ۹۶۵ هزار شماره است كه متشكل از پنج مركز ۲۰۰ هزار شماره اي و يك مركز ۱۰۰ هزار شماره اي از سيستم هاي شركت نوكياي فنلاند، دو مركز ۲۰۰ هزار شماره اي از سيستم هاي شركت اريكسون سوئد و سه مركز ۱۳۵ هزار شماره اي سيستم هاي شركت زيمنس آلمان در شهر تهران و يك مركز ۶۰ هزار شماره اي در شهر كرج است. تجهيزات فني موجود در تهران و كرج، به جزBTS ها، مجموعاً ۳۳ هزار و ۱۳۱ شماره تلفن سيار استان هاي قزوين و سمنان را نيز سرويس مي دهد در حالي كه ظرفيت سيستم هاي موجود براي آن، حتي با افزايش ۳۰ درصد براي پذيرش مشتركان ساير نقاط كشور كه در تهران به صورت مهمان خواهند بود بيش از نياز است.
وزارتخانه مذكور پيش بيني كرده بود كه متقاضيان جديد براي اشتراك تلفن سيار در تهران، حدود يك ميليون باشند ولي با اعلام فروش فيش، در مهرماه سال ۱۳۸۱ فقط ۲۵۱ هزار شماره به فروش رسيد.
از سوي ديگر بايد توجه داشت كه ممكن است در بعضي از ايستگاه هاي تهران، به علت تجمع مشتركان تلفن سيار در مناطق تحت پوشش آنها مشكل ترافيك ارتباطي وجود داشته و نياز به افزايش امكانات بعضي از دستگاه هاي BTS باشد. ولي 
در مجموع ظرفيت تجهيزات شبكه تلفن سيار تهران در صورت تحقق برنامه مذكور به سمت مطلوبيت م-ي-ل م-ي كن-د، ول-ي ب-ا اين وجود بعضي از ايستگاه هاي BTS را بايد تقويت كرد.
اطلاعات موجود نشان مي دهد كه استان هاي خوزستان، زنجان، سيستان و بلوچستان، فارس، كردستان كرمانشاه، كهكيلويه و بويراحمد، لرستان، مركزي، هرمزگان و همدان در دايركردن تلفن ثابت، نسبت به برنامه مصوب سال ۱۳۸۰ ناموفق و بقيه استان ها موفق بوده اند. ولي نسبت به برنامه داخلي دستگاه اجرايي، استان هاي سيستان و بلوچستان، فارس، كردستان، كرمانشاه، كهكيلويه و بويراحمد، مركزي و هرمزگان به علت كاهش سقف برنامه شان موفق شده اند اما درصد موفقيت بقيه استان ها با كاهش روبه رو شده است و استان هاي ايلام و كرمان، جزو استان هاي ناموفق (نسبت به برنامه داخلي) شده اند.
در پنج ماه اول سال ۱۳۸۱ بجز استان هاي آذربايجان شرقي، آذربايجان غربي، اردبيل، اصفهان، ايلام، سمنان و سيستان و بلوچستان بقيه استان ها نسبت به اجراي برنامه داخلي براي داير كردن تلفن ثابت ناموفق بوده اند. بايد در نظر داشت ملاك ارزيابي اصلي دستگاه، برنامه سوم توسعه است كه طبق جداول مذكور عملكرد، غالباً فراتر از برنامه مصوب بوده است.
علي رغم وضعيت موجود بايد تأكيد كرد كه اساسي ترين مشكل شبكه مخابرات كشور، در اجراي برنامه توسعه شبكه انتقال (مايكروويو و شبكه كابل نوري بين شهري خطوط اصلي و فرعي كشور) بوده است كه بايد با رفع مزاحمت معارضان اجراي شبكه كابل بين شهري كشور در سرعت بخشيدن به اجراي اين بخش از شبكه، فعاليت هاي مخابراتي و فني گسترش يابد.
كميسيون صنايع و معادن در گزارش خود براي رفع مشكلات موجود در شبكه هاي مخابراتي كشور پيشنهاد كرده است: براي تحرك در زيرساخت هاي مخابراتي كشور بايد سريعاً، توسعه زيرساخت هاي شبكه انتقال كشور (در خطوط اصلي و فرعي بين شهري و خطوط شهري) انجام شود تا گره هاي ترافيكي كه در اثر كمبود خطوط انتقال تحميل مي شود بازشده و آن وقت كمبود تجهيزات شبكه هاي تلفن ثابت و سيار برآورد و تدارك شود.
استراتژي دسترسي به مشترك مورد نظر
شركت مخابرات ايران بايد در قراردادهاي خريد و نصب كه قبلا منعقد كرده است، شركت هاي فروشنده را ملزم به تطبيق كامل سيستم هاي خود با ساير سيستم ها كند. از طرف ديگر شركت مخابرات بايد نيروهاي متخصص بخش تلفن سيار را كه پراكنده اند در همان بخش گردآوري و از مديران غيرمخابراتي در تمام بخش هاي مربوط به تلفن سيار استفاده نكند.
علي رغم تمام فعاليت هاي انجام شده با توجه به وضعيت موجود پيش بيني مي شود با گسترش شبكه تلفن سيار و ثابت و ديتا و عدم توجه كافي به شبكه انتقال كشور، مشكلات شبكه هاي مذكور ادامه يابد.
به عبارتي، علي رغم موفقيت وزارت پست و تلگراف و تلفن و شركت هاي تابعه در داير كردن تلفن ثابت نسبت به برنامه سوم (نه برنامه داخلي) و تلفن سيار (بيش از برنامه سوم) و تأسيس دفاتر ارتباط روستايي، عملكرد دستگاه در توسعه متوازن شبكه مخابرات كشور، نامطلوب بوده است. به طور خلاصه مي توان گفت: عدم توسعه متوازن شبكه مخابراتي كشور به خصوص عدم اجراي اولويت دار طرح هاي شبكه انتقال، عدم موفقيت دستگاه ها در توسعه موازي استان ها نسبت به يكديگر كه متأثر از نقش توان مالي جمعيت هر استان در جذب خدمات است و تغييرات برنامه سالانه و درنتيجه ايجاد مشكل در طراحي جامع شبكه، كه حاصل آن عدم توسعه طرح هاي اولويت دار و زمان برشده است، مهم ترين بخش هايي هستند كه دستگاه اجرايي مخابرات كشور در آنها كاملاً ناموفق بوده است.
كميسيون صنايع و معادن در بخش ديگري از گزارش خود مي نويسد: عدم تغيير برنامه مصوب، در حين اجراي برنامه پنجساله بدون اخذ مج-وز ق-ان-وني از مجلس شوراي اسلامي، به عنوان تصويب كننده قانون توسعه متوازن و پايدار كشور، تنظيم بودجه سالانه براساس برنامه مصوب و هزينه تمام شده واقعي، تلاش در متوازن كردن توسعه شبكه ارتباط استان ها نسبت به يكديگر، كاهش تعداد شركت هاي مخابراتي و فروش سهام و واگذاري مديريت شركت هاي توليدي و خدمات اجرايي تابعه، درجهت اجراي تأكيدات قانون برنامه سوم توسعه و كاهش تصدي گري دولت، رفع مزاحمت معارضان اجراي شبكه كابل بين شهري كشور و اتمام پروژه هاي باقي مانده برنامه دوم و سوم توسعه و طراحي جامع شبكه براساس وضعيت جديد مخابراتي كشور، تنها راهكارهايي هستند كه وزارت پست و تلگراف و تلفن مي تواند با اجراي آنها از وضعيت قفل شبك-ه هاي ارتباطي تلفن هاي ثابت و همراه خارج شود.
جدول تلفن هاي سيار در حال فعاليت دراستان هاي مختلف كشور

تعداد تلفن درحال كار نام استان ۷۲۹۵۳ آذربايجان شرقي ۴۳۲۲۵ آذربايجان غربي ۱۴۹۲۰ اردبيل ۱۶۳۹۷۶ اصفهان ۷۱۳۷ ايلام ۲۳۵۶۶ بوشهر ۱۱۶۱۶۴۴ تهران ۹۸۳۷ چهارمحال و بختياري ۱۱۸۱۵۵ خراسان ۵۶۶۰۰ خوزستان ۸۳۱۵ زنجان ۱۷۶۳۹ سمنان ۲۱۹۱۲ سيستان و بلوچستان ۱۱۰۹۷۵ فارس ۱۵۴۹۲ قزوين ۲۲۶۲۶ قم ۱۶۵۴۷ كردستان ۴۹۲۳۶ كرمان ۱۶۴۵۴ كرمانشاه ۱۱۱۰۳ كهكيلويه و بويراحمد ۱۹۰۹۱ گلستان ۳۴۳۸۵ گيلان ۹۰۵۴ لرستان ۴۸۹۰۳ مازندران ۲۴۱۶۴ مركزي ۲۳۱۶۴ هرمزگان ۱۳۳۷۰ همدان ۳۱۳۷۲ يزد ۲۱۶۵۸۱۵ جمع

نوشته: جين كريستوفر سروانت
منبع: ماهنامه لوموند ديپلماتيك
ايالات متحده همزمان با صف آرايي در برابر عراق، درگير نبرد ديگري نيز هست كه با خليج فارس هزاران كيلومتر فاصله دارد، نبردي كه مانند آنچه در اين منطقه مي گذرد نظامي نيست ولي از لحاظ استراتژيك داراي اهميتي مشابه است.
اين «تهاجم بي صدا»، چنان كه روزنامه نيجريايي The Vanguard آن را نام نهاده، به دو دليل در خفا انجام مي گيرد: «از يك سو نرنجاندن متحدان خاورميانه اي ايالات متحده و از سوي ديگر پس زدن اين تصور همگاني كه آمريكا فقط به منابع آفريقا علاقه مند است» و به نفت منطقه جنوب صحراي آفريقا چشم دارد. به گفته آقاي والتر كانشتاينر معاون وزير امور خارجه آمريكا در امور آفريقا نفت قاره سياه «به صورت يكي از منافع ملي استراتژيك ايالات متحده درآمده است». از سوي ديگر اد رويس، سناتور جمهوري خواه پرنفوذ ايالت كاليفرنيا و رئيس كميسيون جنبي آفريقا، وابسته به كميته روابط خارجي مجلس نمايندگان، اعلام مي كند كه «براي تأمين امنيت ملي پس از ۱۱ سپتامبر، نفت آفريقا را بايد يك اولويت به شمار آورد». البته هنوز كنگره و كاخ سفيد به اين استراتژي جنبه رسمي نبخشيده اند. فعلاً برخي مداخلات محتاطانه اما پرمعني در چند كشور توليدكننده نفت نشانه هاي اين تحولند. از جمله پشتيباني از مذاكرات صلح در سودان در آغاز سال ۲۰۰۲ و دعوت سربسته از نيجريه به ترك سازمان كشورهاي توليدكننده نفت (اوپك). افزون بر اين، در سال ۲۰۰۲ آقاي كالين پاول ديداري تاريخي را از گابون انجام داد- اين نخستين باري بود كه يكي از وزراي امور خارجه آمريكا از اين كشور ديدن مي كرد- در حالي كه در روز ۱۳ سپتامبر ۲۰۰۲ پرزيدنت بوش هم در حركتي به همان اندازه نمادين، ده تن از روِساي كشورهاي آفريقاي مركزي را به صبحانه مهمان كرد. دست آخر يك مقام بلندپايه فرماندهي نظامي ايالات متحده در اروپا، ژنرال كارلتون فولفورد، در ژوئيه ۲۰۰۲ به سائوتوم و پرنسيپ رفت تا مسأله امنيت اپراتورهاي نفتي در خليج گينه و همين طور احتمال مستقر ساختن يك فرماندهي نظامي درجه دو آمريكا در اين منطقه را شبيه به آنچه اكنون در كره جنوبي وجود دارد مورد بررسي قرار دهد. علت اين تجديد علاقه به آفريقا را- كه تا چندي پيش، مطابق تحليل بوش در سال ۲۰۰۰، زماني كه نامزد پست رياست جمهوري بود، «يك اولويت استراتژيك ملي» به شمار نمي آمد- مي توان در برخي محاسبات دورانديشانه و وسوسه انگيز واشنگتن پيدا كرد. كنفرانس بازرگاني و توسعه سازمان ملل متحد مجموع منابع نفتي اين قاره را ۸۰ ميليارد بشكه برآورد كرده است كه اين رقم ۸ درصد كل منابع نفت خام جهان را تشكيل مي دهد. مطابق پيش بيني هاي شوراي اطلاعات ملي آمريكا، تا سال ۲۰۱۵ ايالات متحده خواهد توانست واردات نفت خود را از منطقه صحراي آفريقا از ۱۶ درصد كنوني به ۲۵ درصد برساند. توليد آفريقا در عرض ده سال ۳۶ درصد افزايش داشته است، در حالي كه در همين فاصله زماني ميزان افزايش توليد ديگر قاره ها ۱۶ درصد بوده است. سودان كه سه سال پيش صدور نفتش را آغاز كرده است هم اكنون ۱۸۶ هزار بشكه در روز استخراج مي كند. نيجريه- نخستين صادركننده آفريقايي نفت خام- قاعدتاً تا سال ۲۰۰۷ بايد توليد روزانه اش را از ۲/۲ ميليون بشكه به ۳ ميليون بشكه افزايش دهد. در سال ۲۰۲۰ اين مقدار به ۴۲/۴ ميليون خواهد رسيد. آنگولا، دومين توليدكننده بزرگ قاره كه در بهار ۲۰۰۲ از يك جنگ داخلي ۱۵ ساله به درآمد، بايد تا همان تاريخ توليدش را دو برابر كند و به ۲۸/۳ميليون بشكه برساند. در همين فاصله زماني، آب هاي گينه استوايي، كه در حال حاضر (همراه آنگولا) ركورد جهاني بيشترين تعداد پروانه معتبر اكتشاف نفت را دارند، ممكن است به اين كشور امكان دهند كه تا سال ۲۰۲۰ (با پيشي گرفتن از كنگو و گابن) با تأمين ۷۴۰ هزار بشكه در روز، به سومين توليدكننده آفريقايي نفت خام تبديل شود. منابع آفريقا هم نويددهنده اند و هم امتيازهاي سياسي مسلمي دارند؛ از يك سو، همه اين كشورها به استثناي نيجريا، بيرون از سازمان اوپك هستند كه آمريكا مي كوشد با جدا كردن برخي كشورهاي نوپا از آن در درازمدت تضعيفش كند. ازسوي ديگر همان گونه كه رابرت مورفي مشاور وزارت امور خارجه آمريكا در امور آفريقا تأكيد مي كند، اين منابع نفتي در بيشتر موارد «آف شور»(سكوهاي شناور استخراج نفت) و از ناآرامي هاي سياسي و اجتماعي در امان هستند. احتمال اين كه تنش هاي سياسي يا ديگر موضوعات مورد اختلاف در كشورهاي آفريقايي توليدكننده نفت جنبه منطقه اي يا ايدئولوژيك پيدا كنند به طوري كه يك بار ديگر منجر به يك تحريم همه جانبه بشوند ضعيف است. به اين ترتيب خليج گينه، كه ذخايري به اندازه ۲۴ ميليارد بشكه دارد بايد در مدت زمان پيش بيني شده به نخستين قطب جهاني توليد نفت از طريق سكوهاي شناور با چاه هاي بسيار عميق تبديل شود و بالاخره اين كه منابع اين قاره به استثناي ميدان هاي نفتي سودان در دسترس بي واسطه سواحل شرقي ايالات متحده قرار دارند. در آينده با گشايش خط لوله انتقال نفت چاد- كامرون، روزانه ۲۵۰ هزار بشكه نفت به سوي اقيانوس اطلس انتقال پيدا خواهد كرد. براي شركت هاي نفتي آمريكايي (چه دو شركت عظيم اكسون- موبيل و شورون- تگزاكو، چه شركت هاي كوچكتري چون امرادا هس، ماراتون يا اوشن انرجي)، كه قرار است در سال ۲۰۰۳ بيش از ده ميليارد دلار در آفريقا سرمايه گذاري كنند، آفريقاي نفت خيز بسيار پيش از ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ تبديل به يك اولويت ژئوپليتيك شده بود.
در مارس ۲۰۰۱ به هنگام جلسه ويژه اي درباره امكانات بالقوه آفريقا در زمينه انرژي، اين شركت ها اين مطلب را به آگاهي كميته امور آفريقا در مجلس نمايندگان رساندند. در اين زمينه كار انستيتوي مطالعات پيشرفته سياسي و استراتژيك IASPS به ويژه جالب توجه است. اين 
« »Think Thank كه در سال ۱۹۸۴ در اورشليم ايجاد شده است، هم به محافظه كاران نوين آمريكايي نزديك است و هم به حزب ليكود كه به طور سنتي طرفدار يك استراتژي قطع وابستگي از نفت عربستان سعودي است.
با پيروزي جرج دبليو بوش كه در عين حال پيروزي شركت هاي نفتي تگزاس هم هست و پس از واقعه ۱۱ سپتامبر انديشه هاي IASPS كم كم نزد مشاوران دستگاه رياست جمهوري در امور انرژي و به طور كلي نزد «عقاب هاي» كاخ سفيد جاي باز مي كنند IASPS. در ۲۵ ژانويه ۲۰۰۲ سميناري را سازماندهي كرد كه در آن والتر كانشتاينر شركت داشت، از جمله ديگر كساني كه در اين سمينار گرد  آمده بودند مي توان از چند تن از اعضاي دستگاه رياست جمهوري بوش (مانند باري شوتر، متخصص در امور مربوط به آفريقا و يا سرهنگ دوم كارن كوباتكوسكي افسر نيروي هوايي وابسته به وزير دفاع)، چند تن از اعضاي كنگره (مانند نمايندگان ويليام جفرسون از لوييزيان)، مشاوران بين المللي، مسؤولان صنعت نفت و شركت هاي سرمايه گذاري نام برد. اي-ن نشس-ت منشأ بنيانگذاري(AOPIJ) مي شود كه رابط بين بخش خصوصي و دولتي است و يك مجموعه اسناد رسمي انتشار مي دهد به نام «نفت» آفريقا، يك اولويت براي امنيت ملي آمريكا و توسعه آفريقا.
پيام شركت هاي نفتي به حكومت بوش در اين اسناد بسيار روشن بيان شده: اگر شما راه را نشان دهيد، ما در پي تان خواهيم آمد
«»If you lead, weشll follow.از زمان برگزاري اين سمينار، سياست دولت آمريكا در امور مربوط به انرژي آشكارا زير نفوذ اين لابي قرار گرفته است. سياست ملي انرژي، كه ريچارد چني در ماه مه گذشته آن را برملا كرده، اين نشان را بر خود دارد. از نظر معاون رئيس جمهوري آمريكا «نفت آفريقا به سبب كيفيت بسيار خوب و مقدار كم گوگردش، نمونه اي از يك بازار رو به رشد براي پالايشگاه هاي كناره شرقي آمريكاست». همچنين به تازگي AOPIG در نيجريا- كشوري كه شمالش دستخوش آشوب هاي سياسي و اجتماعي است- در چارچوب هيأتي به رياست «مبلغ نفتي» مايكل ويبي كه در ميانه ژوئيه به لاگوس رفته نقش ميانجي را به عهده گرفته است.
طبق گزارش هاي رسمي، مأموريت هيأت مربوط به ايجاد يك كميسيون خليج گينه، كه محل گردهم آمدن كشورهاي نفتي اين منطقه باشد، بوده است.
طبق گزارش هاي غيررسمي در اين مذاكرات خروج از اوپك مورد بحث قرار گرفته است كه اين شايعه را آبوجا تكذيب كرده است. مجموعه اسناد رسمي AOPIG به تأكيد سفارش مي كند كه «براي اجتناب از اشتباهاتي كه در خليج فارس رخ داده اند» از جمله بايد توجه بيشتري به شفافيت در اعلام درآمدهاي به دست آمده از نفت نمود و تسهيلات گمركي را كه آمريكا اكنون در اختيار آفريقا قرار مي دهد توسعه بخشيد.
اين مجموعه همچنين پيشنهاد مي كند كه ايالات متحده با احتياط و به طور كنترل شده، در مورد ابطال بدهي هاي كشورهاي آفريقايي تعهد بپذيرد. اگر قرار باشد اين طرح ها «روزي به معناي واقعي تبديل به سياست دولت آمريكا شود»، بسياري اقدامات ديگر نيز بايد انجام شوند. در حقيقت نفت و حكومت مطلوب همچون گذشته مخالف هم اند. اتحاديه كنفرانس هاي اسقف هاي منطقه آفريقاي مركزي، در متني منتشر شده در ژوئيه ۲۰۰۲، دومطلب را يادآور شده است. نخست «همدستي شركت هاي نفتي و سياستمداران منطقه» و ديگر اين كه « چگونه درآمدهاي نفتي صرف حفظ رژيم هاي صاحب قدرت مي شوند».
به گفته صندوق بين المللي پول، در آنگولا، كشوري كه در آن شركت شورون بر ۷۵ درصد از توليد نفت نظارت مي كند، اعضاي فتونگو (دار و دسته كمپرادور نزديك به قدرت) در سال ۲۰۰۱ بيش از ۳۰ درصد از منافع حاصل از اين موهبت نفتي را به جيب خود زده اند. اما روش تازه ايالات متحده در چيدن مهره هاي نفتي، به عريان ترين شكل در يكي از كوچكترين كشورهاي توليدكننده پياده شده است: گينه استوايي. ايالات متحده خود را آماده مي كند كه به زودي در اين «كويت آفريقا»، كه در سال ۲۰۰۱، ۷۰ درصد بر توليد ناخالص ملي اش افزوده شده و ذخاير نفتي اش تا دو ميليارد بشكه برآورد شده است، كنسولگري خود را (كه در زمان حكومت كلينتون به دليل كمبود بودجه تعطيل شده بود) بازگشايي نمايد و نام مالابو را از فهرست ۱۴ كشور آفريقايي كه كارنامه ضعيفي در زمينه حقوق بشر دارند پاك كند. درواقع اين كشور كه طبق گزارش سالانه سيا مملكتي است تحت اداره «مديراني بي قانون كه اقتصاد ملي را غارت كرده اند»، سفيري در ايالات متحده دارد (اين سفير در ضمن، برادر همسر رئيس جمهوري تئودورو ابيانگ است) كه در گردهمايي IASPS شركت داشت. همان گونه كه يك تحقيق شايان توجه نشريه The Nation گوشزد مي كند در گينه استوايي دو سوم امتيازهاي نفتي به پيمانكاران آمريكايي كه «پيوندهاي نزديكي با دستگاه رياست جمهوري بوش» دارند اعطا شده اند. به اين ترتيب رئيس شركت نفتي CMS Energy ويليام مك كورميك، ۱۰۰ هزار دلار به مراسم معارفه جرج دبليو بوش به عنوان نامزد حزب جمهوري خواه كمك مالي كرده است. اوشن انرجي ديگر شركت نفتي فعال در خليج گينه هم به سهم خود چستر نوريس را كه در زمان حكومت بوش پدر سفير ايالات متحده در مالابو بود، به سمت مشاور خود در اين شهر برگزيده است. براي تكميل اين تصوير در خور يك جمهوري استوايي موزخيز، به زودي دفاع از منابع آف شور گينه، به دست گاردهاي ساحلي آموزش ديده MPR كه شركتي است خصوصي تحت اداره بازنشستگان درجه دار عالي رتبه پنتاگون (و در آمريكاي لاتين هم به عنوان مجري طرح كلمبيا حضور دارد)، سپرده خواهد شد. چنان كه در سفارت گينه استوايي در واشنگتن به اختصار مي گويند: «در كشور ما، شركت هاي نفتي اند كه اطلاعات لازم را در اختيار وزارت امور خارجه آمريكا قرار مي دهند». بنابراين، ديداري كه جرج دبليو بوش قرار است در بهار ۲۰۰۳ از آفريقا- و در درجه نخست از نيجريا- انجام دهد، ممكن است از چندين جهت تاريخي از كار درآيد.

به منظور توسعه صنايع دريايي كشور و فراهم شدن شرايط رقابتي و افزايش توان و كارآيي سازندگان شناور و تجهيزات دريايي، قانون توسعه صنايع دريايي در مجلس تصويب مي شود.
به گزارش خبرنگار پارلماني ما لايحه توسعه صنايع دريايي كه به پيشنهاد وزارت صنايع و معادن در هيأت دولت به تصويب رسيده و تقديم مجلس شده است 
به زودي در كميسيون صنايع و معادن مورد بررسي قرار مي گيرد. كميسيون هاي اقتصادي، امنيت ملي و سياست خارجي، انرژي، برنامه و بودجه و محاسبات و عمران نيز به عنوان كميسيون هاي فرعي نظر خود را در خصوص اين لايحه ارائه خواهند داد.
متن كامل لايحه ارائه شده از سوي دولت به مجلس به شرح زير است:
ماده ۱- به دولت اجازه داده مي شود براي مطالعه، تبيين، تنظيم و اعمال انواع حمايت از صنايع دريايي، رفع مشكلات و عوامل بازدارنده با رعايت ملاحظات 
زيست محيطي به شرحي كه در اساسنامه خواهد آمد صندوق توسعه صنايع دريايي را به صورت شركت با سرمايه اوليه ۲۰۰ ميليارد ريال تأسيس كند.
تبصره ۱- اساسنامه صندوق ظرف مدت دو ماه پس از تصويب اين قانون، با پيشنهاد مشترك وزارت صنايع و معادن و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
تبصره ۲- آيين نامه هاي اداري، مالي و معاملاتي صندوق و اصلاحات بعدي آنها به تصويب مجمع عمومي صندوق مي رسد و شمول قوانين و مقررات عمومي براي صندوق، مستلزم ذكر نام است. اعضاي مجمع عمومي شامل وزراي صنايع و معادن، امور اقتصادي و دارايي، راه و ترابري، بازرگاني، نفت، دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور است. رياست مجمع عمومي برعهده وزير صنايع و معادن خواهد بود.
تبصره ۳- منابع صندوق عبارت است از:
۱- سرمايه اوليه.
۲- درآمد حاصل از فعاليت صندوق.
۳- معادل ۵ درصد فروش سالانه شركت هاي سازنده شناور و تجهيزات صنايع دريايي كه از محل اعتبارات عمومي به مدت ۱۰ سال در بودجه هاي سنواتي دولت پيش بيني و به صندوق پرداخت مي شود.
۴- معادل ۵۰ درصد عوارض دريافتي بابت كرايه حمل كالا توسط ناوگان غيرايراني مندرج در تبصره ۲ ماده واحده قانون مقررات تردد وسايل نقليه خارجي 
- مصوب ۱۲/۴/۱۳۷۳- كه به مدت ۱۰ سال به صندوق پرداخت مي شود.
تبصره ۴- درآمد صندوق تا ۱۰ سال از پرداخت ماليات معاف و سود سالانه آن به عنوان افزايش سرمايه صندوق منظور خواهد شد.
تبصره ۵- صندوق مجاز است جهت تشويق استفاده بيشتر از امكانات ساخت داخل در چارچوب ضوابطي كه به تصويب مجمع عمومي صندوق مي رسد از محل منابع مازاد بر سرمايه اوليه خود تمام يا بخشي از هزينه كارمزد تسهيلات بانكي دريافت شده توسط سازندگان داخلي براي طراحي و ساخت شناور و تجهيزات صنايع دريايي را به صورت بلاعوض پرداخت كند. مبالغ پرداخت شده از اين بابت، جزو هزينه هاي قابل قبول صندوق است.
ماده ۲- شناورهايي كه با استانداردهاي ملي يا جهاني در داخل كشور ساخته مي شوند به مدت ۱۰ سال از معافيت ماليات بر درآمد برخوردار خواهند بود.
ماده ۳- سود عملكرد سال انجام تعميرات دوره اي شناورهاي داراي گواهينامه معتبر از مؤسسات طبقه بندي پذيرفته شده توسط سازمان بنادر و كشتيراني كه توسط كشتي سازي هاي داخلي تعمير مي شوند از پرداخت ماليات همان سال معاف خواهد بود.
ماده ۴- شناورهاي داخلي و خارجي جهت انجام تعميرات دوره اي، از پرداخت حقوق و عوارض بند تردد به تعميرگاه هاي داخلي معاف مي باشند.
ماده ۵- سفارش ساخت كشتي به سازندگان داخل كشور، از پرداخت هزينه ثبت سفارش معاف مي باشد.
ماده ۶- خريد و ورود مواد، قطعات و تجهيزات لازم براي ساخت و تعمير كشتي در داخل كشور توسط شركت هاي سازنده شناور و سازندگان تجهيزات صنايع دريايي بدون ثبت سفارش و گشايش اعتبار اسنادي با مسؤوليت شركت متقاضي مجاز و ترخيص اقلام مذكور نيز با ارائه فاكتور فروشنده مجاز خواهد بود.
ماده ۷- براي اشتغال كارشناسان خارجي كه مدت اقامت آنها كمتر از دو ماه باشد با درخواست مديران شركت هايي كه فهرست آنها از سوي وزارت صنايع و معادن ارائه مي شود نياز به دريافت پروانه اشتغال اتباع بيگانه نمي باشد.