وزير امور اقتصادي و دارايي در نامه اي به رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور ضمن ابراز نگراني از حجم فزاينده بدهي هاي دولت به نظام بانكي سه راهكار پيشنهادي خود را براي بازپرداخت اين تعهدات ارائه كرد.
به گزارش خبرنگار ما در اين نامه آمده است: حجم تعهدات و بدهي هاي دولت به سيستم بانكي رقمي بسيار قابل ملاحظه است. كنترل هاي سخت و مراقبت هاي جدي در سال هاي اخير، شيب منحني اين تعهدات را كاهش داده است، ليكن هنوز روند آن فزاينده است و ميزان تعهدات جديد بيش از بازپرداخت تعهدات است.
وزير اقتصاد تأكيد مي كند: اين حجم از بدهي ها به نقطه ضعف جدي دولت در قبال نظام بانكي بدل شده است. مديران بانك ها، همواره دليل اصلي عدم كارآيي نظام بانكي را وجود اين ارقام مي دانند. چنين وضعيتي بايد در اسرع وقت تغيير كند. حساب دولت با بانك ها مي بايد به روز باشد و بدهي معوقي وجود نداشته باشد.
مظاهري ادامه مي دهد: همچنين با روشن شدن وضعيت بدهي هاي معوق دولت به نظام بانكي، صورت هاي مالي بانك ها شفافيت بيشتري خواهد داشت. در صورت هاي مالي بانك ها، مطالبات از دولت به عنوان مطالبات معوق و مشكوك الوصول منظور و براي آن ذخيره درنظر گرفته نمي شود، ليكن وصول آن هم محقق نمي شود. در نتيجه قدرت اعتباردهي بانك ها به شدت كاهش مي يابد و علاوه بر آن سود مطالبات ياد شده، بدون اين كه وصول شود، در ترازنامه بانك ها منظور و تصويب مي شود.
وزير اقتصاد خطاب به رئيس سازمان مديريت مي نويسد: از آنجا كه خصوصي سازي بانك هاي
دولتي نيز مطرح است، دقت در حجم بدهي هاي دولت به نظام بانكي، در تعيين ارزش واگذاري بانك ها نقش عمده و اهميت مضاعفي پيدا مي كند.
بخشي از تجديد ساختار قبل از شروع واگذاري سهام بانك هاي دولتي به عموم مردم و بخش خصوصي، همين تعيين دقيق تعهدات دولت به نظام بانكي است.
در اين نامه تصريح شده است: رقم بدهي هاي دولت به بانك ها آن گونه نيست كه بتوان صرفاً از طريق تخصيص هاي بودجه اي به تسويه حساب رسيد. ارقام انباشته در طول ۲۰ سال گذشته به ابعادي رسيده است كه حل آن تمهيد خاصي را مي طلبد.
طهماسب مظاهري در ادامه نامه خود به محمد ستاري فر راهكارهايي را براي حل مشكل بازپرداخت بدهي هاي دولت به بانك ها ارائه مي دهد.
وي مي نويسد: روش اولي كه به ذهن متبادر مي شود اين است كه همچون سازمان هاي تأمين اجتماعي و صندوق بازنشستگي، دولت با انتقال سهام شركت ها و دارايي هاي خود به بانك ها، نسبت به تسويه حساب  با بانك ها اقدام كند.
از آنجا كه هنوز دولت دارايي هاي با ارزشي دراختيار دارد بي شك بانك ها از چنين اقدامي استقبال مي كنند. براساس روش دوم مظاهري پيشنهاد مي كند: مي توان در هنگام واگذاري سهام بانك ها به عامه مردم- يا بنگاه هاي اقتصادي خصوصي- تمام يا بخشي از عايدات حاصل از فروش را در بازپرداخت بدهي هاي دولت به بانك مربوطه صرف كرد. مثلاً اگر سهام بانك صادرات را مي فروشيم، جريان نقدي حاصل از فروش را صرف بازپرداخت بدهي دولت به همان بانك يا بانك هاي ديگر كنيم.
وزير اقتصاد در ادامه نامه خود به نقد و بررسي اين دو روش مي پردازد: مشكل روش اول آن است كه بيشتر بانك ها، به ويژه دو بانك بزرگتر، به بنگاه داري عادت كرده اند. اين خطر وجود دارد كه اگر مثلاً با واگذاري شركت هاي دولتي به بانك ها بدهي را تسويه كنيم حجم بنگاه داري آن افزايش يابد. اگر بانك ها بپذيرند كه متفقاً حداكثر مثلاً ۴۰ درصد سهام شركت هاي دولتي را براي تسويه در اختيار بگيرند- هر بانك حداكثر ۱۰ درصد- و ۶۰ درصد بقيه به غيربانك هاي دولتي واگذار شود، اين روش عملي خواهد بود. در آن صورت ۶۰ درصد بقيه در اختيار سازمان خصوصي سازي قرار خواهد گرفت كه با فروش تدريجي آنها بقيه مطالبات بانك ها را به صورت نقدي پرداخت كند. چنين شكلي در واقع عملاً تركيبي از روش اول و روش دوم خواهد بود.
در ادامه اين نامه آمده است: بديهي است كه مي توان روش هاي ديگري را نيز براي تسويه حساب دولت با بانك ها
به كار بست. شايد واگذاري تدريجي ارز خارجي به نظام بانكي براي تسويه حساب في مابين دولت و بانك ها «روش سوم» مؤثري باشد.
مظاهري مي افزايد: هر روشي كه انتخاب شود لازم است كه تدابير لازم در بودجه هاي سالانه به عمل آيد، شايد مناسب آن باشد كه برنامه چهارم توسعه كشور، تسويه كامل بدهي دولت به بانك ها تا پايان آن برنامه را جزو تعهدات بياورد. به هر حال، اقدام نهايي مي بايد از طريق بودجه هاي سالانه به عمل آيد.
مظاهري در پايان نامه خود به ستاري فر نوشته است: پيشنهاد مي كنم سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور نسبت به بررسي موضوع و تهيه گزارش از موضوع و راه هاي
قابل قبول جهت طرح و بررسي در شوراي اقتصاد يا هيأت وزيران اقدام كند. همكاران وزارت امور اقتصادي و دارايي نيز در تهيه گزارش و يافتن همه راه هاي بديل ممكن براي تسويه حساب في مابين دولت و بانك ها همكاري خواهند كرد. توفيق در اين امر منوط به اين است كه از ساير مجموعه هاي فكري و صاحب نظران و تشكل هاي اقتصادي و علمي نيز كمك بگيريم. اميد است بتوانيم اين گزارش را تا پايان امسال براي طرح در دولت آماده كنيم.

بالغ بر يك ماه از درگذشت مرحوم مغفور دكتر نوربخش رئيس كل پيشين بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مي گذرد. اما به رغم گذشت اين زمان، هنوز جانشين او منصوب نشده است. اين امر موجب شده عده اي چنين امري را برنتابند و تأخير انتخاب را ناشي از وجود ناكارآمدي عميق در مديريت كلان كشور تلقي كنند ولي به نظر مي رسد كه مي تواند چنين نباشد، بلكه ناشي از درايت عالي ترين مقام اجرايي كشور و نيز درك درست او از حساسيت بهره برداري از اين فرصت (چه از نظر اهميت بانك مركزي در ستاد اقتصادي دولت و چه از نظر ضرورت) در ترميم تيم اقتصادي دولت در جهت باربرسازي فعاليت هاي گذشته آن به خصوص در زمينه اقتصاد باشد. بدين روي از فرصت بهره جسته و به رئيس جمهور محترم براي اتمام و اكمال پيشنهادي ديگر ارائه مي شود.
يكي از برجسته ترين اقدامات دولت  آقاي خاتمي، كشيدن تيغ جراحي به پيكر بيمار تشكيلات كلان دولت است. در همين چند سال گذشته، با ادغام وزارتخانه هاي صنايع و معادن، وزارتخانه هاي جهاد و كشاورزي، سازمان هاي امور استخدامي و برنامه و بودجه، تحولي جدي در نظام مديريتي كشور ايجاد شد (البته با قبول برخي كاستي ها، كه در سايه چنين اقدامات بزرگي طبيعي نيز به نظر مي رسد)، اما مي توان اين نوع اقدامات بنيادي را تداوم بخشيد. حوزه ستادي اقتصاد يكي از زمينه هايي است كه ضرورت اعمال جراحي بر آن حاكم است. با توجه به اين كه ضايعه درگذشت مرحوم دكتر نوربخش و ترميم تيم اقتصادي دولت، فرصتي را ايجاد كرد كه اگر اراده بر تغيير گسترده تيم اقتصادي دولت تعلق نگيرد، مي توان با چنين اقدامي فرصتي ديگر ايجاد كرد.
در اين رابطه، بايد اشاره داشت كه با توجه به وجود دو وزارت متولي توليد در كشور و نيز وجود سازمان بزرگ مديريت و برنامه ريزي كشور كه به واسطه تصريح قانون اساسي مبني بر مسؤوليت مستقيم رئيس جمهور محترم در امور برنامه و بودجه و امور اداري و استخدامي، اجتناب ناپذير است، هيچ ضرورتي ندارد سه وزارت طويل ديگر براي امور ستادي اقتصادي تحت عناوين وزارت امور اقتصادي و دارايي، وزارت بازرگاني و وزارت تعاون داشته باشيم. وجود چنين امري، باعث مي شود امور به نحوه بهينه مديريت نشوند. به عنوان مثال به رغم اين كه وزارت اقتصادي و دارايي فقط رياست مجمع بانك ها و بيمه ها را دارد (كه حكايت از نحوه اداره جلسه مجمع مي كند و نه مديريت بانك ها و بيمه ها)، به دليل بروز يك اشتباه در اوايل انقلاب براي برون رفت از بن بست آن زمان و واگذاري صدور حكم رئيس كل بانك مركزي توسط وزير امور اقتصادي و دارايي آن وزارت احساس مي كند كه بايد در تمام امور بانك ها و بيمه ها به طور كامل دخالت كند و يا به رغم اين كه گمرك وسيله تسهيل تجارت است، در ذيل وزارت امور اقتصادي و دارايي است و اين كه سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور بر حسب وظايف خود و براساس گزارش هاي نظارتي و در قالب مصوبات كميته تخصيص اعتبار پادار شده و در قانون بودجه اقدام مي كند، با عدم پرداخت مواجه مي شود و يا وزارت بازرگاني به رغم وجود شوراي اقتصاد و ستاد اقتصادي دولت، كميته ديگري در زمينه قيمت ها و به رغم وجود شوراها و كميسيون هاي متعدد در زمينه اقتصادي دولت، كار گروه تنظيم بازار را راه اندازي مي كند. همچنين به رغم اين كه تعاوني ها داراي ساختاري هستند كه كاملاً با بقيه شركت ها از نظر سازماندهي مشابه هستند، نيازي به وجود يك وزارت مستقل براي چنين امري وجود ندارد. لذا مي توان با اعمال اندك تغييراتي در سازماندهي وزارت هاي موجود و نيز پالايش تشكيلات سازمان مديريت و برنامه ريزي و محقق سازي استقلال كامل بانك مركزي از هر يك از وزارتخانه هاي اقتصادي و برقراري ارتباط بالاترين مقام اجرايي آن به عالي ترين مقام اجرايي كشور مي توان وزارت جديدي به نام وزارت امور اقتصادي و بازرگاني تشكيل داد.
بديهي است در صورت پذيرش اين ايده توسط رئيس جمهور محترم ، امكان تهيه طرح اجرايي آن (كه مطالعات مقدماتي جامعي نيز صورت گرفته است) به فوريت و ارسال آن به مجلس محترم شوراي اسلامي با قيد حداقل يك فوريت اقدام كرد.
در اين صورت بخش قابل توجهي از اختلافات موجود مابين مسؤولان تيم اقتصادي كاهش خواهد يافت، ضمن اين كه هزينه هاي دولت نيز در شرايطي كه افزايش درآمد آن به يك معضل جدي تبديل شده است، كاهش مي يابد. چون از طرفي رئيس كل بانك مركزي توسط رئيس جمهوري تعيين خواهد شد و از طرف ديگر وزارت جديد با مواجه بودن با حجم قابل توجه مأموريت هاي ذاتي، مجبور به دخالت در كار ديگران نمي شود.

دفاتر خدمات مشاوره اي اصناف و سازمان هاي صنفي تشكيل مي شود.
به گزارش خبرنگار ما اين دفاتر به منظور ارائه خدمات مشاوره اي براي سرمايه گذاراني كه علاقه مند به سرمايه گذاري هستند تشكيل خواهد شد.
مقرر شده است اين دفاتر با ارزيابي طرح هاي اقتصادي قبل از شروع فعاليت از هدررفتن منابع پولي و مالي كشور جلوگيري كنند. همچنين اين دفاتر مي توانند با انجام خدمات بازاريابي، سطح توليدات و فروش واحدهاي اقتصادي را افزايش داده و زمينه لازم را جهت جذب نيروي كار جديد فراهم كنند.
اين دفاتر همچنين مي توانند باارائه خدمات مشاوره اي در زمينه هاي حقوقي، قراردادها، بيمه، ماليات و... به واحدهاي صنفي و همچنين سازمان هاي صنفي از مشكلات اقتصادي اجتماعي آنان بكاهند و ثانياً پويايي و موفقيت در برنامه هاي آنان به وجود آورند. پيشنهاد تشكيل دفاتر خدمات مشاوره اي اصناف هنوز مورد تأييد نهايي قرار نگرفته است.