بانك مركزي پيشنهاد كرد: اجراي قانون ضد تطهير پول به واحدي مستقل و متشكل از سازمان هاي ذي ربط تحت عنوان «شوراي مركزي واحدهاي اطلاعاتي مالي» سپرده شود.
به گزارش خبرنگار ما در اين نامه آمده است: براي اجراي هرچه بهتر قانون پولشويي توصيه مي شود، در كليه سازمان هاي اصلي دخيل با موضوع پولشويي مانند نظام بانكي، وزارت امور اقتصادي و دارايي، گمرك ايران، سازمان بورس اوراق بهادار تهران، سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و سازمان مديريت و برنامه ريزي «واحد اطلاعاتي مالي» به وجود آيد، براي مديريت بهتر اين مسأله پيشنهاد مي شود «شوراي مركزي اطلاعاتي مالي» نيز متشكل از نمايندگان سازمان هاي يادشده و در كنار قوه قضاييه تأسيس شود.
بانك مركزي در نقد پيش نويس ارائه شده براي لايحه پولشويي آورده است: پيش نويس قانون تهيه شده هرچند به عنوان نخستين گام مي تواند اقدامي مؤثر و مفيد تلقي شود، ليكن متأسفانه جامعيت لازم را در بحث تطهير پول ندارد، به طوري كه تعريف هاي اين لايحه درمورد شناسايي، تعيين، بررسي و ارزيابي دقيق دارايي هاي مشمول تطهير پول بسيار ضعيف ارائه شده است.
در ادامه تصريح شده: در بحث تطهير پول يكي از اصلي ترين طرف هاي درگير، سيستم بانكي، مؤسسات مالي و ناظران بانكي كشور هستند. به نظر مي رسد در پيش نويس لايحه ياد شده اين نقش بسيار كم رنگ ديده شده است در حالي كه مؤسسات مالي با درگير شدن درقضيه پولشويي اصلي ترين بار ريسك  مالي را برعهده دارند.
بانك مركزي تأكيد مي كند: معمولاً در ساير كشورها، «سازمان پليس مالي» مسؤول نهايي رسيدگي به جرايم مربوط به پولشويي است و ساير سازمان ها نقش گزارش دهنده را دارند كه اين نكته در پيش نويس لايحه روشن بيان نشده است. از آنجا كه اين سازمان مي بايد داراي تشكيلات قوي و آموزش ديده اي باشد بنابراين ضرورت دارد اصول طراحي اين سازمان نيزمورد توجه قرار گيرد. تشكيل «واحدهاي اطلاعاتي مالي» و شوراي مركزي واحدهاي اطلاعاتي مالي را مي توان قدم اول در جهت تشكيل «پليس مالي» تلقي كرد.
بانك مركزي در ادامه آورده است: نكته ديگر مسأله تأمين هزينه هاي مربوط به پولشويي است كه در لايحه ياد شده سازمان متولي آن مشخص نشده است. مسلماً اجراي اين قانون بار مالي خود را هم بر دوش قوه قضاييه و هم بر دوش قوه مجريه و به ويژه نظام بانكي خواهد گذاشت كه لازم است رديف بودجه اي پوشش دهنده هزينه هاي مزبور مشخص شود.
در ادامه آمده است : در غالب كشورهاي پيشرفته دنيا با توجه به خصوصي بودن مؤسسات مالي، با بررسي هاي به عمل آمده اين گونه هزينه ها كه شامل هزينه هاي اداري، آموزشي و پرسنلي است در كل هزينه هاي بانك مستتر شده است به عبارتي هزينه هاي ناشي از عمليات تطهير پول در هزينه كل بانك لحاظ شده است. ساير هزينه ها نيز در چارچوب هزينه هاي «سازمان پليس مالي» طبقه بندي مي شود. با توجه به دولتي بودن عمده فعاليت مؤسسات مالي در كشور ما، طراحي سيستم ضدتطهير پول و برآورد هزينه  آن در هزينه كل اين گونه مؤسسه ها نيز از مواردي است كه بايد مورد ملاحظه قرار گيرد.
بانك مركزي در بند ديگري از نقد خود بر لايحه پولشويي نوشته است: در پيش نويس لايحه ياد شده به موارد مشمول تطهير پول به صورت فهرست وار و در قالب بندهاي مختلف پرداخته شده و در واقع مجموعه اي از پول هاي حاصل از عمليات نامشروع ذكر شده است. با توجه به ساختار اجتماعي- فرهنگي كشور، مشكلات بسياري در اجراي اين طرح وجود دارد. براي مثال در اغلب سيستم هاي مالي كشورهايي كه قوانين ضدتطهير پول در آنها اجرا شده است، براي مبالغ نقدي معامله كه بيش از ۱۰ هزار دلار باشد ذكر منشأ قانوني پول ضروري است. با توجه به آن كه در اين كشورها سيستم پرداخت غالباً به صورت غيرنقدي و از طريق كارت هاي اعتباري و ساير وسايل پرداخت است، بنابراين اعمال اين گونه محدوديت ها نمي تواند لطمه اي بر فعاليت هاي سالم اقتصادي باشد، ليكن در جوامعي نظير ايران كه سيستم پرداخت غالبا
ً به صورت نقدي و از طريق مبادله اسكناس و چك هاي بانكي صورت مي گيرد، مسلماً اعمال 
اين گونه محدوديت ها لطمه اي جدي بر فعاليت هاي مالي وارد خواهد آورد.
در ادامه آمده است: تقويت همكاري هاي بين المللي در زمينه مبارزه با پولشويي از جمله نكات مهمي است كه در لايحه پيشنهادي 
مورد اغماض قرار گرفته است، در اين راستا مي توان به تعيين و تعريف دقيق همكاري هاي مديريتي و مبادله اطلاعات مربوط به معاملات مشكوك اشاره كرد.