رمضان قلي نژاد
يكي از اخبار و مطالبي كه همواره در مطبوعات و رسانه ها انعكاس مي يابد حوادث و سوانح نگران كننده جاده اي است. اما نگران كننده تر از خود حوادث و تصادفاتي كه رشد فزاينده اي در سال هاي اخير داشته عدم واكنش مناسب از سوي سازمان ها و مسؤولان ذي ربط و حتي تصميم گيران بخش حمل و نقل كشور است. به نحوي كه رشد تصادفات و سوانح و تلفات ناشي از آن سير صعودي خود را با رابطه اي مستقيم و خطي با بودجه ها و اعتبارات بخش جاده اي حفظ كرده و طي ۱۰ سال اخير به ۱۰ برابر رسيده است. اين امر نشان مي دهد كه مرگ حدود ۲۲ هزار نفر و مصدوميت بيش از ۲۰۰ هزار نفر در سال هيچ تأثير محسوسي در روند تصميم گيري بخش حمل و نقل ايجاد نكرده است.
ترافيك و حمل و نقل جاده اي در كشور ما آنچنان ناامن و نامطمئن است كه به ازاي هر ۱۰ هزار نفر جابه جايي مسافر، يك نفر كشته و به ازاي هر ۲ هزار نفر جابه جايي مسافر يك نفر مصدوم مي شود. به نظر مي رسد آمار از يك وضعيت «بحران» سخن مي گويد. اخيراً خبري از تصادفات راه آهن و تلفات آن در چين در يك روزنامه عصر درج شده بود كه نشان مي داد در سال ۲۰۰۰ تعداد ۸۷۲۳ نفر كشته و ۳۸۲۸ نفر مصدوم از حوادث راه آهن در اين كشور برجاي مانده است. با توجه به ويژگي منحصر به فرد ايمني در حمل و نقل ريلي ميزان تلفات زياد به نظر مي رسيد. اين نكته باعث شد تا مقايسه اي بين حمل و نقل ريلي ايران و چين صورت پذيرد و فاصله ايمني در دو شيوه جاده اي و ريلي با شيوه مقايسه اي مشخص شود.
راه آهن چين در سال ۲۰۰۰ بالغ بر يك ميليارد و ۱۸ ميليون نفر مسافر جابه جا كرده است. طي اين جابه جايي جمعاً بيش از ۱۲ هزار نفر دچار سانحه شده اند كه البته همگي آنها مسافران قطارها نبوده اند بلكه برخورد با عابر و وسايل نقليه نيز مشمول اين مقوله بوده است.
اين آمار نشان مي دهد كه در راه آهن چين در سال ۲۰۰۰ به ازاي هر ۱۲۷ هزار نفر جابه جايي مسافر يك نفر كشته و به ازاي هر ۲۵۰ هزار نفر جابه جايي يك نفر مصدوم بر جاي مانده است.
اين آمار در كشورمان ايران وضعيت مطلوب و اميدواركننده اي را نشان مي دهد. به نحوي كه در سيستم ريلي كشور به ازاي هر ۲۱۶ هزار نفر يك نفر مصدوم و به ازاي همين تعداد جابه جايي مسافر يك نفر كشته (فقط ناشي از تجاوز به حريم راه آهن) شده اند.
آمار گوياي اين است كه ميزان تلفات جاده اي در مقايسه با راه آهن به نسبت تعداد جابه جايي مسافر بيش از ۲۱ برابر است. لذا شكي نيست كه راه آهن ايمن ترين و مطمئن ترين سيستم حمل و نقل است و بخش حمل و نقل كشور اگر به فكر استفاده بهينه از امكانات و جلوگيري از اتلاف منابع ملي است بايستي در ديدگاه هاي خويش نسبت به سهم بهينه و مطلوب هر كدام از شيوه هاي ريلي، جاده اي و هوايي تجديدنظر كند

افزايش ميزان تورم در داخل و خارج و ثابت ماندن نرخ ارز در كشور، موجب كاهش توان رقابتي شركت هاي ايراني صادركننده خدمات فني و مهندسي شده است.
محمد صدر هاشمي نژاد- عضو هيأت مديره انجمن صادركنندگان خدمات فني و مهندسي ايران- با بيان اين مطلب گفت: ميانگين تورم در اقتصاد ايران در سه سال گذشته ۱۶ درصد و در سطح بين المللي  ۳ درصد بود كه اين امر افزايش هزينه تمام شده كالا و خدمات ايراني به ميزان ۴۴ درصد نسبت به سال قبل را سبب شده است.
وي در گفت وگو با نشريه اتاق بازرگاني حضور شركت هاي پيمانكار ايراني در اجراي طرح هاي بزرگ، به ويژه در صنعت نفت، پتروشيمي و گاز را براي توسعه صدور خدمات فني و مهندسي با فناوري بالا ضروري دانست و گفت: نيروي مهندسي ايران در صد سال گذشته از مشاركت در اجراي طرح هاي بزرگ در اين حوزه ها محروم بود اما به تازگي تلاش هايي براي درگير كردن آن آغاز شده است، ليكن كسب تبحر در اين بخش به زمان زيادي نياز دارد.
وي در ادامه تصريح كرد: باز كردن ميدان براي فعاليت بيشتر شركت هاي ايراني از سوي مسؤولان، نقش تعيين كننده اي در توسعه صدور خدمات فني و مهندسي در زمينه نفت، گاز و پتروشيمي خواهد داشت.
هاشمي نژاد از گسترش فعاليت شركت هاي دولتي پيمانكاري نيز انتقاد كرد و گفت: اين شركت ها بر منطق طبيعي تجارت پايه ريزي نشده اند و عموم آنها در داخل از حمايت ها و رانت هاي زيادي بهره مند هستند و بيشتر طرح هاي بزرگ را در انحصار خود دارند.
وي گفت: بعد از موفقيت بخش خصوصي در باز كردن راه صدور خدمات فني و مهندسي، شركت هاي بزرگ پيمانكاري دولتي يك باره به صدور خدمات فني و مهندسي روي آوردند و
به دليل ذي نفع نبودن قيمت دهندگان در سود و زيان پروژه، در نتيجه از روش دادن قيمت ارزان به عنوان ساده  ترين راه براي صدور خدمات استفاده كردند.
وي افزود: در حالي كه شركت هاي دولتي با اتكا به پشتوانه دولت قيمت را مي شكستند، بخش خصوصي با انگيزه سود به عنوان اصل اول تجارت بين المللي،  توان رقابت با آنها را نداشت و شانس اش براي گرفتن طرح ها به حداقل مي رسيد.
به گفته وي، شركت هاي خارجي براي صدور خدمات فني و مهندسي از راه هاي مختلف استفاده مي كنند كه امكان استفاده از اين روش ها در ايران وجود ندارد.
هاشمي نژاد تسلط و نفوذ سياسي، استفاده از مشتركات قومي، توان مالي و سرمايه و سرانجام بلوك بندي هاي منطقه اي را چهار راه اصلي توسعه صدور خدمات فني و مهندسي به خارج خواند.
وي تشويق مالي دولت از صادركنندگان به منظور توسعه صادرات خدمات فني و مهندسي را خواستار شد و بر لزوم ارائه تسهيلات تأمين مالي (فاينانس) طرح هاي خارجي با بهره كم و زمان طولاني تأكيد كرد.
وي در پايان گفت:  براي گسترش توان صادرات خدمات فني و مهندسي ايران لازم است كه شركت هاي ايراني به طور جدي در داخل حمايت و شركت هاي خارجي موظف به گرفتن شريك ايراني براي اجراي طرح هاي بزرگ در داخل كشور شوند.
محمدرضا انصاري- رئيس هيأت مديره انجمن صادركنندگان خدمات فني و مهندسي ايران- نيز گفت: با وجود در اختيار داشتن امكانات بالقوه و به خصوص نيروي انساني متخصص در كشور، كمتر از يك دهم درصد از حجم صادرات خدمات فني و مهندسي جهان را در اختيار داريم.
وي ارزش صادرات خدمات فني و مهندسي در كشور را سالانه ۲۵۰ ميليون دلار در مقابل ۶۰۰ ميليارد دلار صادرات جهاني اعلام كرد.
وي سپس با اشاره به اين مطلب كه صادرات خدمات فني و مهندسي بخش عظيمي از كل صادرات خدمات جهاني را تشكيل مي دهد يادآور شد كه كشوري مثل تركيه، سالانه ۲۰ تا ۲۵ ميليارد دلار صدور خدمات فني و مهندسي دارد.
وي دليل موفقيت شركت هاي كشورهايي مثل تركيه در بازار جهان را حمايت عملي دولت و بازاريابي مسؤولان بلندپايه اين كشور ذكر كرد و افزود-: توفيق پيمانكاران و شركت هاي ايراني در كشورهاي خارجي و دريافت جوايز كيفيت از روِساي جمهور اين كشورها، نشانگر توان بالاي متخصصان ايراني است و با حمايت مالي دولت و ايجاد روابط بهينه با ديگر كشورها ايران به جايگاه واقعي خود در صدور خدمات فني و مهندسي دست خواهد يافت.
انصاري گفت: در شرايطي كه روابط سياسي كشورمان با دنيا به سرعت رو به بهبود مي رود، فرصت مناسبي براي بازاريابي و صدور خدمات فني و مهندسي به ديگر كشورها موجود است كه با حمايت دولت و مجلس اين امر عملي خواهد شد.
وي همچنين توفيق كارشناسان و شركت هاي ايراني را مستلزم آشنايي آنان با قوانين بين المللي، به ويژه آيين نامه هاي موسسه فيديك (فدراسيون مشاوران بين المللي) دانست و يادآور شد كه كليه فعاليت هاي فني و مهندسي جهان براساس مقررات اين مؤسسه صورت مي گيرد.
وي سپس توسعه صدور خدمات فني و مهندسي را مستلزم تغيير سيستم اقتصاد متكي به نفت دانست و بر مديريت قوي و پويا براي جذب بازارهاي خارجي تأكيد كرد.
فرهاد ركني- مدير اجرايي انجمن صادركنندگان خدمات فني و مهندسي- نيز اظهار داشت: سهم ايران از تجارت سالانه صدور خدمات فني و مهندسي دنيا ۶۰۰ تا ۷۰۰ ميليون دلار است كه كمتر از ۲۸/۰ درصد حجم تجارت جهاني آن است.
وي حجم صادرات خدمات فني و مهندسي در خاورميانه را ۶۰ ميليارد دلار در سال عنوان كرد و افزود: در شرايط فعلي سهم ايران در خاورميانه نيز حدود يك درصد است و رسيدن به رقم سالانه يك ميليارد و ۶۰۰ ميليون دلار در برنامه سوم توسعه جز از طريق حمايت جدي دولت امكان پذير نيست.
وي همچنين گفت: ما بايد به اين باور برسيم كه تنها جايگزين براي نفت و تنها راه  رهايي از صادرات تك محصولي، همانا صدور خدمات فني و مهندسي است و ما از اين طريق خواهيم توانست كشور را از بعد ارزي، اشتغال، صدور مواد اوليه و... تأمين كنيم. اما نكته مطرح اين است كه ما نسبت به ساير كشورها، مزيت هايي براي صدور خدمات فني و مهندسي داشته ايم، اما حداقل آن طور كه بايد و شايد نتوانسته ايم اين مزيت ها را حفظ كنيم. ما اعتقاد داشتيم كه نيروي انساني يا ماشين آلات ما ارزان تر است، اما در حال حاضر ما همه مزيت ها را از دست داده ايم. اگر نيروي انساني را از خارج تأمين كنيم يا ماشين آلات مورد نياز را از خارج بخريم، مقرون به صرفه تر است. درهر حال، اكنون با فقدان مزيت هاي خود به يك نقطه سر به سر با كشورهاي ديگر رسيده ايم.
ركني سپس با اشاره به توانايي فني بالاي شركت هاي ايراني، خاطرنشان كرد: در ايران كمتر شركت هايي هستند كه توان ريسك در اين زمينه را داشته باشند.
مدير اجرايي انجمن صادركنندگان خدمات فني و مهندسي، كشورهاي هدف براي صدور خدمات فني و مهندسي را كشورهاي آفريقايي، آسياي ميانه، خليج فارس، برخي از كشورهاي خاور دور و اروپاي شرقي عنوان كرد و گفت: كاهش قيمت تمام شده به دليل نيروي انساني كارآمد و ارزان نسبت به ديگر كشورها، فراهم بودن ماشين آلات و شبكه هاي حمل و نقل و موقعيت جغرافيايي ايران ، مزيت  شركت هاي ايران در مقايسه با ديگر شركت كنندگان است.
وي در ادامه فراهم آمدن زمينه مساعد همكاري براي حضور شركت هاي ايراني در دو كشور عراق و افغانستان را يك موقعيت ويژه توصيف كرد و گفت: هم مرز بودن با اين كشورها مي تواند به عنوان منبع ايجاد درآمد و اشتغال در كشور مورد توجه قرارگيرد.