يكشنبه ۱۴ ارديبهشت ۱۳۸۲ - سال يازدهم - شماره ۳۰۳۹
مكانيزم پرداخت اعتبار خريد كالاهاي ايراني به افغانستان روشن نيست
ايران متعهد شده است به خريداران كالاهاي ايراني در كشور افغانستان ۲۵۰ ميليون دلار اعتبار اعطا كند.
مديركل دفترامور صادرات وزارت صنايع و معادن ضمن اعلام مطلب فوق در گفت وگو با خبرنگار ما افزود: اين اعتبار قرار است ظرف ۵ سال به خريداران كالاي ايراني در افغانستان پرداخت شود.
دكتر احمد قاسمي گفت: هرچند دولت ايران پرداخت اين اعتبار را تعهد كرده است اما وزارت امور اقتصادي و دارايي هنوز مكانيزم پرداخت اين اعتبار را به بانك هاي عامل ابلاغ نكرده است.
او در توضيح اين مطلب افزود: وزارت امور اقتصادي و دارايي مسؤول توسعه روابط و همكاري هاي ايران و افغانستان است و به همين دليل مقرر بود ضوابط و سازوكار اعطاي اين خط اعتباري را مشخص كند اما تاكنون هيچ مكانيزم خاصي را در اين خصوص به بانك هاي عامل ابلاغ نكرده است، به اين ترتيب در سال گذشته امكان پرداخت ۵۰ ميليون دلار اعتبار فراهم نشد.
قاسمي گفت: فرصت ها مثل برق مي گذرد و اگر تعلل ها در اين زمينه ادامه يابد ناگهان متوجه خواهيم شد كه ۵ سال گذشته است و ما هيچ اعتباري به خريداران كالاي ايراني در افغانستان اعطا نكرده ايم.
او افزود: اين درحالي است كه اعطاي اعتبار صادراتي مي تواند حداقل ميزان صادرات كالاهاي ايراني به اين كشور را ۵۰ درصد افزايش دهد.
وي پيشنهاد كرد: وزارت امور اقتصادي و دارايي يك بانك خاص را مأمور تخصيص اعتبار به خريداران كالاهاي ايراني در افغانستان كند.
او ميزان صادرات كالا به افغانستان در سال گذشته را حدود ۱۲۰ ميليون دلار اعلام كرد و گفت: به هر حال در سال ۱۳۸۱ دولت انتقالي بيشتر به مسائل سياسي، امنيتي و تثبيت موقعيت خود پرداخت و توجه زيادي به اصلاح مقررات بانكي، بيمه اي و... نشد.
مديركل صادرات وزارت صنايع و معادن ادامه داد: در سال جاري با تصويب قانون امور بانكي در افغانستان امكان توسعه فعاليت هاي اقتصادي فراهم خواهد شد.
او گفت: در صورتي كه دولت افغانستان اجازه فعاليت بانك هاي خارجي را صادر كند بايد از اين فرصت استفاده كنيم و فعاليت هاي تجاري خود را توسعه دهيم.
وي افزود: يكي از مهمترين الزامات براي صادرات كالا وجود بيمه ضمانت صادرات كارآ، سريع و ارزان است اما هنوز در مورد افغانستان چنين سازوكاري نيست و اگر مراجعه كننده بيايد و تقاضاي ضمانت صادرات را به صندوق ضمانت صادرات ارائه دهد نمي تواند از چنين خدماتي بهره مند شود.
او گفت: اعطاي اعتبار خريد كالاهاي ايراني به افغانستان از مهمترين عوامل افزايش سهم ايران در بازار افغانستان است و اعطاي اعتبار ۲۵۰ ميليون دلاري براي خريد كالاهاي ايراني در قالب تعهد ايران مبني بر پرداخت ۵۶۰ ميليون دلار كمك به افغانستان صورت مي گيرد.
قاسمي همچنين در خصوص وضعيت بازار عراق گفت: محصولات توليدي ما تطابق زيادي با ويژگي هاي بازار عراق دارد و ما مي توانيم سهم عمده اي از اين بازار را صاحب شويم اما تا زماني كه روابط سياسي مناسب با دولت آتي عراق برقرار نشود قطعاً نمي توانيم به شريك تجاري خوبي براي آنها بدل شويم.
او افزود: مي بينيد كه امروز بيشتر نظامي ها و سياسي ها درباره عراق صحبت مي كنند و تجار منتظر فرونشستن گرد و خاك جنگ هستند.
وي ادامه داد: با اين وصف در آينده اي نه چندان دور اگر دولت قانوني در عراق تشكيل شود و روابط ما با كشور عراق مناسباتي عادي باشد، مي توان به توسعه صادرات كالا به اين كشور فكر كرد.
همچنين يك كارشناس اقتصادي در اين خصوص به خبرنگار ما گفت: ايران بايد با استفاده از تمامي ظرفيت هاي موجود خود درصدد استفاده از موقعيت ويژه ايجاد شده در بازارهاي افغانستان در مرحله اول و عراق در مرحله دوم برآيد چرا كه تغييرات به جا مانده هرچند از نظر سياسي بسيار نااميد كننده بود و منجر به دخالت كشورها در امور داخلي كشوري ديگر شد اما از نظر اقتصادي توانست افق ويژه  اي را ترسيم كند.
محسني گفت: بازارهاي جديد افغانستان و عراق مي تواند اقتصاد ركود زده بسياري از كشورها را به حركت درآورد اما با توجه به نزديكي جغرافيايي و فرهنگي، ايران طلايي ترين فرصت را در اختيار دارد اما اگر از اين فرصت ها به درستي استفاده نشود ممكن است تجربه تلخ بازارهاي آسياي ميانه پس از فروپاشي شوروي دوباره تكرار شود و بازار افغانستان نيز چون بازار اين كشورها براي هميشه از دست برود.

يادداشت
پيش شرط هاي حمايت از توليد
در شماره هاي گذشته در مورد بحث رابطه واردات و توليد داخلي خودرو توضيح داده شد. يك نوع تلقي از واردات كه منجر به ساده ترين نوع واردات يعني واردات كالا بدون دانش فني و بدون ايجاد زمينه مناسب براي سرمايه گذاري خارجي مي شود مي تواند در تقابل با انديشه حمايت از توليد داخلي قرار گيرد، اما در ارزيابي توليد داخلي نيز بايد نظر و علاقه مصرف كننده مورد توجه قرار گيرد زيرا هدف توليد، نفس توليد نيست بلكه توليد بايد موجب افزايش سطح رفاه و برخورداري عمومي جامعه از امكانات مادي و اقتصادي باشد. از طرفي در توليد داخلي نبايد فقط مصرف كننده ايراني ديده شود. درست است كه ما با يك بازار يك ميليوني خودرو در داخل مواجهيم و اين بازار به اندازه كافي تقاضا براي عرضه محصولات خودروسازان داخلي ايجاد مي كند اما با تحولاتي كه در مناسبات بازرگاني بين المللي به وجود آمده است و مي آيد و مهمتر و حساس تر از همه در صورت پذيرش درخواست ايران براي ورود به سازمان جهاني تجارت(WTO) ممكن است اين بازار وسيع در آينده مانند وضعيت فعلي به طور انحصاري در اختيار خودروسازان داخلي نباشد. دراين صورت توليدكنندگان داخلي براي استفاده از اين بازار بايد كالاهاي خود را با كيفيت بالاتر و مهمتر از همه در حد استانداردهاي بين المللي توليدكنند. در اين صورت توليدات ايراني چون با رعايت
استانداردهاي بين المللي عرضه مي شوند با واردات كالاهاي خارجي با مشكل مواجه نخواهند شد. با اين رويه مسأله مزيت نسبي ما در توليد كالاها نيز مشخص مي شود و مانند شرايط حاضر، با در نظر گرفتن عوامل و پارامترهايي كه در شرايط غيرطبيعي- عدم رقابت واقعي- مطرح مي شوند مزيت فعاليت هاي اقتصادي تعيين مي شود. بنابراين همان طور كه ملاحظه مي شود همه
مسائل ايجاد شده براي توليد داخلي به نفس واردات برنمي گردد بلكه به نحوه توليد و كيفيت محصولات توليدي نيز مربوط مي شود. اگر اين طور به مسأله نگاه شود فقط رابطه واردات و توليد مبناي مقايسه نمي شود بلكه براي حمايت از توليد داخلي مسائل و مشكلات توليد با معيارهايي كه از استانداردهاي بين المللي گرفته مي شود نيز مورد توجه قرار مي گيرد. در اين صورت مسائلي چون توجه به «خدمات پس از فروش»، «كيفيت و نوآوري» و «تحقيق و توسعه» درصدر اولويت هاي توليدكنندگان داخلي خواهد بود و اگر اين اولويت ها تأمين شود آن وقت بحث ممنوعيت يا محدوديت واردات براي حمايت از توليد داخلي قابل تأمل خواهد بود و در غير اين صورت ممكن است واردات محدود يا ممنوع شود اما همچنان توليد داخلي تقويت نشود و با مشكلات متعدد مواجه باشد.

افزايش صادرات از بازارچه هاي مرزي؛ ۱۰۰درصد
صادرات كالا  از بازارچه هاي مرزي طي پارسال به ۳۴۴ ميليون و ۲۰۰ هزار دلا ر رسيد كه ۷/۷ درصد از كل صادرات كشور را شامل مي شود
بيشترين ميزان صادرات كالا  از بازارچه هاي مرزي ميران بند، بوشهر و تمرچين  صورت گرفته است
صادرات كالا از بازارچه هاي مرزي كشور در سال گذشته صددرصد افزايش يافت.
به گزارش خبرنگار ما، برآوردهاي صورت گرفته توسط گمرك جمهوري اسلامي ايران نشان مي دهد طي ۱۲ ماه سال گذشته ميزان صادرات كالا از بازارچه هاي مرزي كشور ۷/۹۹ درصد افزايش نسبت به سال پيش از آن را تجربه كرده است.
ميزان صادرات كالا در اين دوره زماني از بازارچه هاي مرزي به ۳۴۴ ميليون و ۲۰۰ هزار دلار رسيد.
صادرات از بازارچه هاي مرزي ۷/۷ درصد از كل صادرات كشور را شامل مي شود.
كل صادرات كالاي غيرنفتي در ايران طي سال گذشته ۴ ميليارد و ۸۰۰ ميليون دلار گزارش شده است كه نسبت به مدت مشابه سال قبل افزايشي معادل ۶۰۰ ميليون دلار را تشكيل مي دهد.
كل واردات كالا در ۱۲ ماه سال گذشته ۲۱ ميليارد دلار گزارش شده است كه با احتساب صادرات تنها ۸/۴ ميليارد دلار كالا از كشور مي توان چنين نتيجه گرفت كه ايران هنوز كشوري واردكننده است و زيرساخت هاي اقتصادي آن براي توسعه توليدات صنعتي هنوز آماده نشده است. بخش عمده اي از اقلام صادراتي ايران را كالاهاي سنتي نظير پسته، زعفران، فرش و... تشكيل مي دهد هرچند صادرات كالاهاي صنعتي نيز در اين دوره زماني افزايش يافته است.
ميزان رشد صادرات كالاهاي صنعتي ۱۶ درصد گزارش شده است. طبق آخرين آمار ارائه شده بيشترين ميزان صادرات از بازارچه هاي سيران بند، بوشهر و تمرچين بوده است.
در اين دوره زماني ۳۶ ميليون دلار كالا از بازارچه سيران بند، ۳۰ميليون و ۴۰۰ هزار دلار كالا از بازارچه مرزي بوشهر و ۲۰ ميليون و ۹۰۰ هزار دلار كالا از بازارچه مرزي تمرچين صادر شده است.
همچنين صادرات از بازارچه هاي اشنويه، پرويزخان، باجگيران، باشماق و سارسيو نيز در بين بازارچه هاي كشور بيشترين كاهش را تجربه كرده است.

اقتصاد
انرژي
رويداد
گزارش
گفت وگو
|  اقتصاد  |  انرژي  |  رويداد  |  گزارش  |  گفت وگو  |
|   صفحه اول   |   آرشيو   |   چاپ صفحه   |