يكشنبه ۱۴ ارديبهشت ۱۳۸۲ - سال يازدهم - شماره ۳۰۳۹
مدير بحران ها
دكتر عليرضا شيراني*
با گذشت چهل روز از درگذشت مرحوم دكتر سيدمحسن نوربخش رئيس كل فقيد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، هنوز درد و داغ فقدان آن چهره خدوم عرصه اقتصاد كشور باقي است و هر روز كه مي گذرد برگ ديگري از پرونده قطور خدمات آن خدمتگزار صادق ورق مي خورد و در پيش و منظر چشم مي آيد. اما ارزيابي عملكرد آن مرحوم طي سه دوره اي كه رياست بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران را برعهده داشت به روشني بيانگر اين واقعيت است كه برخلاف آنچه در برخي افواه شايع بوده، سياست هاي پولي و ارزي بانك مركزي تحت تأثير جريانات سياسي قرار نگرفته بلكه يك هماهنگي كلي بين سياست هاي پولي و ارزي بانك مركزي با سياست هاي كلان اقتصادي و اجتماعي كشور وجود داشته و تلاش ايشان در انجام خدمت شايسته، تحسين برانگيز بوده است.
بررسي هاي اقتصادي نشان مي دهد طي سال هاي ۱۳۶۰ تا ۱۳۶۵ كه دوره اول رياست ايشان بر بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران بود و كشور در شرايط بسيار سخت و بحراني زمان جنگ به سر مي برد شاخص هاي اقتصادي سامان بسيار مناسبي داشته اند.
كشور درگير جنگي همه جانبه و ناخواسته بود و در مقاطعي صدور نفت به علت حملات هوايي عراق و حاميانش به نفتكش ها تقريباً غيرممكن شده بود. هزينه هاي تأمين نيازهاي جنگ و دفاع مقدس و تأمين مايحتاج مردم از اولويت هاي مسلم آن زمان به حساب مي آمد و كشور هم براي اداره و حيات اقتصادي- اجتماعي مطلوب به پشتوانه مطمئن اقتصادي ريالي و ارزي نياز داشت. در آن زمان بنده كه در سنگر معاون بانك مركزي انجام وظيفه كرده و از نزديك مسائل و مشكلات عديده موجود را لمس مي كردم دلسوزي، درايت و مديريت علمي و متعهدانه آن مرحوم را شاهد بودم كه با وجود همه اين مشكلات، بانك ها جهت پرداخت تعهدات ارزي خود با مشكل روبه رو نشدند و يكي از افتخارات نظام بانكي كشور اين بود كه در آن شرايط بحراني پايبندي خود را به تعهدات داخلي و خارجي ثابت كردند. با وجودي كه در اين مقطع، مديريت، «مديريت بحران» بود و روزانه بايد شرايط خود را با تحولات جنگ تطبيق مي داد، شاخص هاي اقتصادي ساماندهي مناسبي را نشان مي دادند.
گمان مي كنم ذكر چند نمونه، مصداق و شهادت چند عدد و رقم براي تحكيم مدعا خالي از لطف نباشد.
ميزان نقدينگي كشور طي ۵ ساله دوره اول مديريت دكتر نوربخش يعني در فاصله سال هاي ۶۰ تا ۶۵، از رقم ۴۷۰۲ ميليارد ريال به ۱۲۰۳۵ ميليارد ريال رسيد كه به عبارت ديگر بيانگر متوسط رشد نقدينگي سالانه اي معادل ۳۱ درصد بوده است. ميانگين نرخ رشد توليد ناخالص داخلي طي ۵ سال نخست مديريت وي و در شرايط جنگي كشور ۳ درصد و متوسط نرخ تورم، سالانه ۱۰ درصد بوده است كه رقم بسيار افتخارآميزي است. تنها براي مقايسه بد نيست گفته شود كه در دوره سه ساله بعدي كه نامبرده در سنگر ديگري مشغول خدمت بوده و مسؤوليت بانك مركزي را برعهده نداشت، يعني در فاصله سال هاي ۶۵ تا ۶۸، ميانگين نرخ تورم به رقم ۱۸ درصد بالغ شد در حالي كه نرخ رشد توليد ناخالص داخلي تا ۹/۰- درصد كاهش يافت.
ارزش پول ملي و برابري نرخ دلار نسبت به ريال طي ۵ سال دوره اول مديريت آن مرحوم از ۳۵۹ ريال به ۷۵۵ ريال رسيد كه نشانگر ۴۲ درصد كاهش ارزش پول ملي نسبت به دلار بود. در حالي كه در دوره سه سال بعدي متوسط كاهش ارزش پول ملي به نسبت دلار به رقم ۸/۷۶ درصد رسيد.
در دوره اول مديريت دكتر نوربخش، نقش مؤثر و راهبردي نامبرده در تدوين و تنظيم پيش نويس لايحه قانون عمليات بانكي بدون ربا و آيين نامه ها و دستورالعمل هاي مربوطه غيرقابل چشم پوشي است.
دوره دوم مديريت وي بر بانك مركزي به سال هاي ۱۳۷۳ تا ۱۳۷۸ بازمي گردد كه آغاز آن دوران با بحران شديد و بي سابقه بدهي هاي ارزي كشور و عدم امكان ايفاي تعهدات ارزي در سررسيدهاي مقرر همراه بود. كاهش اعتبارات اقتصادي و بانكي ايران در سطح جهاني، بالا رفتن ريسك سرمايه گذاري، عدم پذيرش اعتبارات اسنادي بانك هاي ايراني توسط طرف هاي خارجي، نرخ بالاي تأييد اعتبارات ايران، مطرح شدن بدهي هاي ارزي كشور، نبود آمار و اطلاعات مناسب در رابطه با تعهدات ارزي و سررسيد آنها، از جمله مسائل و مشكلاتي بودند كه ساماندهي بازار پول و سرمايه، حفظ ارزش پول ملي و اداره سيستم پولي و بانكي كشور را بسيار دشوار كرده بود. در چنين فضاي سنگين و طاقت فرسايي، قبول مسؤوليت بانك مركزي شهامت، هنر و خلوصي مي خواست كه دكتر نوربخش واجد آن بود. پس از چندي در سايه تلاش فراوان او و ياران و همكارانش، اطلاعات و آمار بدهي ها و تعهدات ارزي به روز شد. مذاكرات سخت و فشرده اي با طرف هاي خارجي براي استمهال بدهي هاي معوق صورت گرفت و با اتخاذ سياست هاي صحيح مجدداً نرخ ريسك سرمايه گذاري در ايران در بازارهاي بين المللي كاهش يافت.
اعتبارات اسنادي گشايش يافته توسط بانك هاي ايران بدون مشكل و مانعي مورد پذيرش قرار گرفت، شركت هاي بيمه صادراتي دولتي كشورهاي اروپايي مجدداً براي ايران خطوط اعتباري در نظر گرفته و صادرات كالا به ايران را تضمين مي كردند.
نرخ تورم نيز كه در شروع دوره دوم مديريت ايشان حركت فزاينده اي داشت، به طوري كه در سال ۷۴ از ۵۰ درصد نيز فراتر رفت، طي دوره دوم و سوم مديريت آن زنده ياد كنترل شد. به طوري كه در سال ۱۳۸۰ به حدود ۱۲ درصد رسيد و در سال ۱۳۸۱ با وجود اعمال سياست يكسان سازي نرخ ارز از ۱۷ درصد تجاوز نكرد.
بدون شك مرحوم دكتر نوربخش در مهار بحران ها و بنيانگذاري و شالوده سازي اقتصادي ايران پس از پيروزي انقلاب اسلامي و مخصوصاً در دوران دفاع مقدس نقش تعيين كننده اي داشت.
دوره سوم مديريت آن مرحوم از سال ۱۳۷۸ تا پايان سال ۱۳۸۱ ادامه داشت و همزمان بود با اجراي برنامه سوم توسعه اقتصادي- اجتماعي كشور.
تشكيل حساب ذخيره ارزي، يكسان سازي نرخ ارز، شروع فعاليت  بانك هاي خصوصي، مهار تورم، واقعي كردن نرخ ارز و... از اقدامات اساسي آن شادروان در دوره سوم خدمت بود. نوربخش علاوه بر مسؤوليت هاي داخلي به عنوان يك صاحب نظر مسائل پولي، بانكي و اقتصادي در سطح جهان مطرح بوده و از احترام صاحب نظران و متخصصان اين حرفه در سطح جهاني برخوردار بود. دكتر محسن نوربخش نقش عمده و فعالي در تأسيس و ايجاد مؤسسه بين المللي نظارتي بانكداري اسلامي (IFSB) و انطباق آن با اصول و استانداردهاي بين المللي سال ۲۰۰۲ ميلادي برعهده داشت.
تقويت موضع جمهوري اسلامي ايران در سطح بين المللي و ارتقاي سطح اعتبار نظام بانكي و مالي كشور در بازارهاي بين المللي، سازمان ها و مجامع جهاني را مي توان شمه اي از اقدامات مؤثر آن مرحوم در سطح بين المللي ذكر كرد.
در ضمن نامبرده يكي از بنيانگذاران بانكداري اسلامي در كشور بود. صبر و شكيبايي، متانت و سعه صدر او زبانزد خاص و عام بود. اغراق نيست اگر گفته شود ايشان بارزترين و برجسته ترين چهره اقتصادي و بانكي كشور و نظام از بدو پيروزي انقلاب اسلامي تاكنون بوده است.
ياد و خاطره او هيچ گاه از اذهان مردم شريف و حق شناس ايران اسلامي نخواهد رفت. خدايش رحمت كند و به خانواده اش صبر و شكيبايي و طول عمر با بركت و عزت عطا فرمايد.
* مديرعامل بانك سپه

گزارشي از سرنوشت تسهيلات خريد كالاهاي مصرفي با دوام
يك وام  فراموش شده
نظام بانكي در حالي پس از شش ماه انتظار هنوز نتوانسته اين تسهيلات را بپردازد كه سال هاست فروشندگان لوازم مصرفي بادوام نسبت به فروش اقساطي و شرايطي اين كالاها به مشتريان اقدام مي كنند
اگر كمي به حافظه تان اطمينان داشته باشيد، لابد به خاطر داريد كه چند ماه قبل از پايان سال ۸۱، خبري مبني بر پرداخت تسهيلات بانكي براي خريد كالاهاي مصرفي بادوام به صفحه اول مطبوعات راه يافت، و لابد باز هم به خاطر داريد كه از شنيدن اين خبر كه وامي به وام هاي نظام بانكي افزوده شده است، كمي خوشحال شديد.
001812.jpg

اما اگر از آن دسته مخاطبان پيگير خبرهاي مطبوعات باشيد لابد حالا مي دانيد كه به رغم اعلام اين خبرها در ماه هاي پاياني سال قبل هنوز هيچ بانكي نسبت به پرداخت وام براي خريد كالاهاي مصرفي بادوام كاري انجام نمي دهد و حتي شايد مسؤولان شعب بانك ها در پاسخ به اين سؤال كه «آيا براي خريد يخچال يا تلويزيون وام پرداخت مي كنيد»؟ با تعجب از شما پرسيده اند «مگر براي اين چيزها هم وام مي دهند»؟ همين سؤال و جواب ساده نشان مي دهد كه هنوز پرداخت تسهيلات خريد كالاهاي مصرفي بادوام به شعب بانك ها ابلاغ نشده و در حد همان خبر صفحه اول مطبوعات در چند ماه قبل از نوروز ۸۲ باقي مانده است.
اما به رغم اين كه مسؤولان شعب بانك ها از پرداخت اين تسهيلات بي خبرند، دكتر شيراني 
- مديرعامل بانك سپه- مي گويد: «دستورالعمل وام خريد كالاهاي مصرفي بادوام دو ماه پيش از پايان سال ۸۱ از سوي بانك مركزي به ساير بانك ها ابلاغ شده است».
وي مي افزايد: «بانك سپه دستورالعمل اين طرح را به واحدهاي خود ابلاغ كرده است».
با اين حال حتي شعب بانك سپه نيز كه به گفته مديرعامل آن پرداخت اين وام به آنها ابلاغ شده است خبري از نحوه پرداخت شرايط، سقف و نرخ سود اين تسهيلات ندارند.
اما يكي از مسؤولان اعتبارات بانك سپه در اين باره مي گويد: «دستورالعمل وام خريد كالاهاي مصرفي بادوام از پايان سال ۸۱ به بانك ها ابلاغ شده است اما از آنجا كه نياز به مشخص كردن اقلام و انواع كالاهايي كه اين وام به آنها تعلق مي گيرد، بود، لذا پس از درخواست بانك ها اين اقلام از سوي بانك مركزي مشخص شد».
اين مقام مسؤول بدون اشاره به انواع كالاهاي مشمول پرداخت اين تسهيلات ادامه مي دهد: «تمام مراحل اين دستورالعمل اجرا شده و تنها تأييد آخرين كميته نظارت باقي مانده است».
وي تأكيد مي كند: «پس از تأييد اين كميته، جزئيات دستورالعمل به ساير واحدهاي بانك صادر شده و از سوي بانك اعلام مي شود».
در خوش بينانه ترين حالت، اين كار نزديك به يك ماه ديگر وقت مي برد كه با احتساب چند ماه آخر پارسال و ماه هاي سال جديد، از زمان تصويب پرداخت تسهيلات براي خريد كالاهاي مصرفي بادوام تا رسيدن اين تسهيلات به دست مشتريان نظام بانكي، فرصتي ۵ تا ۶ ماهه از دست رفته است، ضمن آن كه بايد توجه داشت كه اين ۶ ماه معطلي تنها شامل زمان هايي است كه براي ابلاغ و اجرايي شدن دستورالعمل ها صرف شده است.
001818.jpg

تجربه ثابت كرده كه با اجراي پرداخت اين تسهيلات، هنوز نيمي از راه طي نشده باقي مانده است كه راه باقي مانده به مراتب صعب العبورتر از ابلاغ بخشنامه ها است.
تهيه و تأمين وثيقه هاي دشوار براي دريافت تسهيلات، بوروكراسي كشنده بانك ها براي تأييد وام و بسياري از موانع اجرايي ديگر، نيمه باقي مانده راه را شامل مي شوند كه كمتر از زمان هاي تلف شده براي ابلاغ تا اجرا زمان نمي برند.
و اين همه، در حالي است كه ميزان وام پرداختي به زحمت طي كردن اين راه صعب العبور بيارزد و بتوان با آن يكي از وسايل و لوازم مصرفي بادوام را خريد.
نظام بانكي در حالي پس از شش ماه انتظار هنوز نتوانسته است اين تسهيلات را بپردازد كه سال هاست فروشندگان لوازم مصرفي بادوام در خيابان جمهوري و سه راه امين حضور و حتي فروشگاه هاي محلي نسبت به فروش اقساطي و شرايطي اين كالاها به مشتريان اقدام مي كنند، ضمن آن كه شرايط فروش اقساطي اين كالاها از سوي فروشندگان به گونه اي است كه مشتريان به راحتي مي توانند از اين تسهيلات بهره ببرند.
به طور معمول فروشندگان لوازم خانگي حاضرند با هر پيش پرداختي اقدام به فروش اقساطي كالاهاي خود كنند، سود معمول در اين بازار نيز بين ۲ تا ۳ درصد در نوسان است و معمولاً تعداد اقساط از يك سال- ۱۲ ماه- تجاوز نمي كند.
بانك هاي كشور تاكنون نتوانسته اند به مهمترين مرجع تأمين نيازهاي مالي و اعتباري مردم تبديل شوند، همين ناتواني است كه باعث شده تا در هر بازاري و براي تهيه هر كالايي روش هايي از سوي فعالان آن بازار ابداع شود.
روش هايي كه از ريسك هاي بالاتري نسبت به نظام بانكي برخوردارند، اما به لحاظ راحت الوصول بودن و كارآيي بيشتر توانسته اند جايگزين بازار رسمي پول شوند و اين واقعيتي است كه بايد از سوي نظام بانكي مورد توجه قرار گيرد.

رويداد
اقتصاد
انرژي
گزارش
گفت وگو
|  اقتصاد  |  انرژي  |  رويداد  |  گزارش  |  گفت وگو  |
|   صفحه اول   |   آرشيو   |   چاپ صفحه   |