خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران: تصويب لايحه مبارزه با پولشويي نبايد به قيمت صدمه ديدن اقتصاد باشد و تصويب اين لايحه با متن فعلي روي سرمايه گذاري و كليه فعاليت هاي اقتصادي تأثير منفي دارد.
به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، محسن صفايي فراهاني نماينده مردم تهران و عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس شوراي اسلامي طي سخناني در ميزگرد «بررسي لايحه مبارزه با جرم پولشويي» كه در ايسنا برگزار شد، افزود: كنوانسيون سال ۱۹۸۸ پايه اي براي قانون پولشويي شد و پس از آن كشورها برسر اين مسئله توافق كردند، مجموعاً ۱۶ كشور عضو FATF شدند، در آوريل ۱۹۹۰ نشست مجددي برگزار و قرار شد در اين زمينه چهل اصل را به عنوان مبناي كار مورد توجه قرار دهند و به تصويب برسانند.
وي ادامه داد: در سال ۱۹۹۸ اين اصول بازنگري شد و در سال ۱۹۹۹ بازنگري هاي نهايي صورت گرفت و آن ۴۰ اصل به عنوان اصول نهايي تصويب شد، و در سال ۱۹۹۳ اولين قانون آن را انگلستان بيرون داد.
وي گفت: بعد از سال ۱۹۹۹ با اتفاقاتي كه افتاد و قطعنامه اي كه سازمان ملل براي مبارزه با تروريست صادر كرد ۸ اصل به ۴۰ اصول اضافه شد، و در فوريه ۲۰۰۲ در نشست مشترك بين كميسيون مشترك اروپا، بانك جهاني، صندوق بين المللي پول اين ۴۸ اصل را به عنوان مباني قابل قبول پذيرفت و امروز ۲۹ كشور اين اصول را پذيرفته اند.
وي محور قانون پولشويي را دو محور مواد مخدر و تروريسم برشمرد و افزود: هيچ كدام از اين دو محور براي اقتصاد ايران تعيين كننده نيست، يعني ايران نه در تروريسم جهاني اين نقش تعيين كننده را دارد و نه در قاچاق مواد مخدر و اقتصاد. پول مواد مخدر در اقتصاد ايران نسبت به كشورهاي ديگر قابل مقايسه و رقم قابل توجهي نيست.
صفايي فراهاني در اين شرايط پولشويي را يك ژست بين المللي دانست و تصريح كرد: به شرطي كه قانون آن يقه ما را نگيرد و براي اقتصاد ايران و آزادي هاي فردي، مشكلاتي ايجاد نكند، مي توان آن را بررسي كرد. اگر متن ماده يك لايحه دولت با اصل ۴۹ قانون اساسي مقايسه شود شاهد خواهيم بود كه اصل قانون اساسي مطلب را خيلي مشخص گفته، با اين كه قانون اساسي است و اجرايي نيست.
نماينده مردم تهران خاطرنشان كرد: با تطهير كردن پول و مبارزه با جرم پولشويي و اين كه پول ناسالم وارد كشور مي شود موافق هستم، ولي اين پولشويي نبايد به قيمت صدمه ديدن اقتصاد تمام شود.
صفايي فراهاني با اشاره به اين كه بايد تعريف و چگونگي پول تطهير شده را در قانون بررسي كرد، ابراز عقيده كرد: اگر اول جلوي اصل فساد را نگيريم چطور مي توانيم جلوي تطهير شدن آن را بگيريم. اگر واقعاً دنبال مخلوط نشدن پول ناسالم با تطهير شده هستيم نيازمند قانون گوياتري مي باشيم، زيرا با قانون فعلي كه فقط يك ژست است نمي توان اين كار را كرد. در اقتصادي كه ۸۰ درصد آن دولتي و ۲۰ درصد غيردولتي است چقدر پول ناسالم وجود دارد كه بخواهد در اقتصاد تأثير نامطلوب به جا گذارد، پس بايد به گونه اي اين ژست را بگيريم كه صدمه نبينيم وگرنه مسائل داخلي ما ربطي به پول ناسالم ندارد.وي گفت: با پايه هاي قاچاق برخورد مي شود، ولي با اصول آن نمي توانيم برخورد كنيم، ۶۰ تا ۷۰ درصد مبناي كار كساني كه با ارز كشور سر و كار دارند پول دولت است كه به ريال تبديل و به صورت كالاي قاچاق وارد كشور مي شود و سودي عايد ديگران مي كند.وي تأكيد كرد: ابتدا بايد جلوي فساد را گرفت و بعد هرجا لازم بود به تطهير كردن پول و مبارزه با آن پرداخت.
صفايي فراهاني معتقد است: پليسي كردن سيستم، قبل از حل مشكل، اقتصاد را با مشكلات بيشتر مواجه مي كند و آن چه كه از سال ۱۹۸۸ اتفاق افتاده به دنبال از بين رفتن حكومت شوروي سابق و جهان تك قطبي و نظم نوين جهاني بوده است، بعضي معتقدند بايد اين قانون را به عنوان ژست مطرح كنيم، زيرا با توجه به شرايط موجود خوب است، ولي ما با اصل موضوع كه قوانين طولاني تري دارد مشكل داريم.
وي گفت: آن چه به عنوان قانون پولشويي مطرح مي شود، نمي تواند تأثيري در اقتصاد داشته باشد، اگر سيستم مديريت را اصلاح و براي قوانين راه حل هاي اجرايي منطقي پيدا كنيم، تخلفات به حدي مي رسد كه فقط پولشويي مي ماند تا با آن مبارزه شود، و در آن زمان مي توان قانون كامل تري نوشت و از تمام كارشناسان خواست تا جرم را تعريف كنند، تا هر شخص با هر جرم، مجرم شناخته نشود.
صفايي فراهاني در ادامه تأثير تصويب لايحه مبارزه با پولشويي را نه تنها در سرمايه گذاري بلكه روي كليه فعاليت هاي اقتصادي منفي قلمداد كرد و افزود: اين حركت به جاي امنيت، ناامني به وجود مي آورد. امنيت زماني ايجاد مي شود كه بتوان از جرم تصوير گويايي ارائه داد، و اگر اين متن تصويب شود قاضي به خود حق مي دهد با اين استنباط كه يك فرد مثلاً در دارايي اش اختلاس باشد، اموال او را ضبط كند.
اين عضو كميسيون برنامه و بودجه معتقد است: با تصويب اين متن، شرايط جديدي به سيستم پليسي اضافه و براي فعاليت بخش خصوصي مشكلاتي ايجاد مي شود.
صفايي فراهاني در پايان اظهار داشت: وزارت امور اقتصادي و دارايي مي توانست با توانايي هاي خود و با كمك بانك مركزي و ساير مؤسسات بهترين قوانين و تجارب بيروني را به كار بگيرد، و كلياتي منطبق با شرايط جامعه و اقتصاد ايران تصويب كند تا كارشناسان ارزيابي كنند، اين كه مجري قانون آن را به سليقه خود تفسير كند، روش درستي نيست، قانون بايد مشخص باشد و تصويب قانون مبارزه با پولشويي با اين مشكلات، در آينده جامعه را با ناامني مواجه مي كند.

تهران- خبرگزاري جمهوري اسلامي : عضو هيات  مديره  انجمن  صنفي  كارخانه هاي  قند و شكر ايران  اعلام  كرد: ۳۰۰ميليارد ريال  مطالبات  كارخانه هاي  قند وشكر بابت  يارانه هاي  سال  ۸۱ هنوز ازسوي  سازمان  مديريت  و برنامه ريزي  كشور پرداخت  نشده  است .
بهمن  دانايي  افزود: كل  يارانه  اشاره  شده ، ۴۰۰ ميليارد ريال  است  كه  فقط ۱۰۰ ميليارد ريال  آن در سال  قبل  پرداخت  شد.وي  گفت : با وجود اين  كه  شوراي  اقتصاد در سال  گذشته  يارانه  هر كيلوگرم قندوشكر را ۸۲۰ ريال  تصويب  كرد، اما سازمان  مديريت  و برنامه ريزي  از اجراي كامل  آن  سرپيچي  مي كند.
وي  افزود: اين  در حالي  است  كه  مصوبات  هيات  تعيين  و تثبيت  قيمتها مركب از نمايندگان  بيش  از ۱۰ وزارتخانه  و دستگاه ، لازم  الاجراست  اما نماينده سازمان  مديريت  در اين  هيات  كه  تنها يك  راي  دارد، مخالف  پرداخت  يارانه كامل  به  كارخانه هاي  قند و شكر است .
دانايي  تصريح  كرد: پرداخت  نكردن  مطالبات  كارخانه ها از سوي  سازمان مديريت ، سبب  شده  نقدينگي  كارخانه ها كاهش  يابد و نتوانند پول  چغندركاران را به  موقع  پرداخت  نمايند.
وي  افزود: اين  مساله  ممكن  است  چغندركاران  را نسبت  به  ادامه  كشت  دلسردكند كه  در نتيجه  با كاهش  سطح  زيركشت  و توليد قندوشكر در سال  ۸۲ مواجه خواهيم شد  و سازمان  مديريت  بايد در اين  مورد پاسخگو باشد.

بافق - خبرگزاري جمهوري اسلامي : معاون  وزير صنايع  و معادن  از عرضه  ماشين آلات  جديد به  بخش  معدن  توسط وزارتخانه  متبوعش  در آينده  خبر داد.
«مصطفي  موذن  زاده» روز سه شنبه  در همايش  علمي  تخصصي  حفاري  معادن  در بافق  با بيان  اينكه  بازدهي  ماشين آلات  موجود، پايين  خواهد بود، افزود: در صورت  قطعي شدن  اين  تصميم  از طريق  جرايد به  اطلاع  معدن  كاران  خواهد رسيد.
وي  با اشاره  به  اينكه  دستگاههاي  موجود حفاري ، قديمي  است ، گفت : در بخش  اكتشاف ، نياز به  يك  حركت  جدي  داريم  و براي  همين  منظور در صدد هستيم  با ماشين آلات  مدرن ، امكانات  حفاري  را افزايش  دهيم .
رئيس  هيات  عامل  سازمان  توسعه  و نوسازي  صنايع  معدني ، بخش  اكتشاف  را مهمترين  بخش  معدن  ذكر كرد و اظهار داشت : پارسال ، ۸/۲ميليارد دلار در دنيا صرف  اكتشافات  شد كه  ۷۰ درصد اين  رقم  مربوط به  هزينه هاي  حفاري  بود.
وي  بر لزوم  كاهش  هزينه هاي  سرمايه گذاري  در بخش  اكتشاف ، تأكيد كرد و با نامطلوب  خواندن  رشد معدن  در كشور، افزود: بعلت  پتانسيل هاي  موجود در اين  بخش ، امكان  رشد بيشتر آن وجود دارد.

گروه اقتصادي: در حالي كه بيژن زنگنه وزير نفت ايران در چند سال گذشته و در هر مصاحبه مطبوعاتي تأكيد كرده است كه افزايش شاخص ضريب بازيافت اوليه و ثانويه نفت خام مهمترين برنامه اين وزارتخانه است، در ۴ سال گذشته هيچ تغيير مثبتي در اين عرصه ديده نمي شود. ضريب بازيافت اوليه به معناي اين است كه از چاههاي نفت موجود كه استخراج از آنها انجام شده است، بتوان نفت بيشتري كسب كرد.
به گفته ايرج مهرآزما مشاور انرژي مركز پژوهش هاي مجلس شاخص ضريب بازيافت اوليه و ثانويه نفت خام در سال ۱۳۸۰ نسبت به ۱۳۷۸ تغييري نكرده و در سطح ۵/۲۶ درصد باقي ماند. طبق قانون برنامه سوم بايد اين رقم به ۵/۲۷ درصد مي رسيد.
وي در گفت وگو با ايرنا افزود: با توسعه و اجراي برنامه هاي مطالعاتي شامل لرزه نگاري دو بعدي، سه بعدي، مطالعات جامع زمين شناسي و حفر چاه هاي توصيفي ميزان نفت كشف شده در پنج ساله ۸۰-۱۳۷۶، معادل پنج برابر دو دهه قبل بوده است.
مهرآزما ادامه داد: امور اكتشاف از سال ۱۳۵۷ به مدت دو دهه دچار وقفه شد، اما از اواسط برنامه دوم توسعه اقتصادي با همكاري شركت هاي خارجي و استفاده از توان داخلي، اين امر تحول چشمگيري يافت.
به گفته وي، در اين مدت ميدان هاي بزرگ نفتي آزادگان، اهواز، كوشك، دزفول شمالي، منصورآباد و چنگوله ايلام كشف شد.
وي افزود: در قالب امور اكتشاف، فعاليت حفاري در خشكي و دريا، عمليات ژئوفيزيك سه بعدي در خشكي و دريا در طول سالهاي ۸۰-۱۳۷۶ نسبت به قبل از آن مطلوب بوده است. به ويژه آنكه براي اولين بار در سال هاي اخير طرح لرزه نگاري سه بعدي در خانگيران و متعاقب آن در ميادين شادگان، دارخوين و آب تيمور اجرا و در سال ۱۳۸۰ نيز در ميادين كرنج و پارسي آغاز شد.
وي با اشاره به اينكه ظرفيت توليد نفت خام ميدان هاي دريايي در سال ۱۳۸۰ نسبت به برنامه مصوب آن ۵/۱۶ درصد عقب بود، افزود: طبق برنامه ظرفيت توليد نفت خام در ميدان هاي دريايي در سال ۱۳۸۰ ، ۷۸۰ هزار بشكه در روز پيش بيني شده بود، اما عملكرد واقعي آن به ۶۵۱ هزار بشكه در روز رسيد.
وي افزود:  طرح عمومي تزريق گاز به مخازن نفتي نيز به دلايل مختلف از جمله كمبود گاز در سال هاي گذشته در سطح مطلوبي انجام نشد.

هشتمين همايش مديران ارشد وزارت نيرو با حضور مهندس بي طرف وزير نيرو آغاز شد.
به گزارش خبرنگار سايت خبري وزارت نيرو در آغاز اين مراسم وزير نيرو طي سخناني آگاهي دادن به مديران صنعت آب و برق و تشويق و ترغيب مديران ممتاز را از اهداف اين همايش برشمرد. وي تك نرخي كردن قيمت ارز، كنترل رشد نرخ تورم در حد ۸/۱۵ درصد و دستيابي به نرخ رشد ۲/۱۱ درصدي براي بخش صنعت آب و برق را از توفيقات سال گذشته دولت اعلام كرد.
وزير نيرو در ارائه گزارش عملكرد سال ۸۱ وزارت نيرو با اشاره به افزايش ۲ درصدي متوسط بارندگي سال ۸۰-۸۱ نسبت به آمار متوسط سي ساله گفت: توليد انرژي برق در كشور با ميزان تحقق ۱۰۵ درصدي نسبت به پيش بيني سال ۸۱ در برنامه سوم توسعه، به ۱۳۶ ميليارد كيلووات ساعت رسيد. همچنين در مجموع ۲۳۸۰ مگاوات نيروگاه آبي، گازي و سيكل تركيبي به بهره برداري رسيد كه نسبت به پيك مصرف سال ۸۰ داراي رشدي برابر ۳/۷ درصد مي باشد و از شاخص پيش بيني شده در برنامه سوم فراتر رفته است. همچنين واگذاري ۸۱۷ هزار اشتراك جديد برق و برقرار شدن ۹۰۰ روستاي جديد را از ديگر اقدامات وزارت نيرو دانست.

هواپيمايي جمهوري اسلامي ايران در پي كاهش تقاضا براي مسافرت هوايي، تعدادي از پروازهاي بين المللي خود را لغو كرد.
به گزارش روابط عمومي «هما» پرواز تهران - كوالالامپور روزهاي جمعه لغو و پرواز روزهاي سه شنبه در اين مسير برقرار است.
پرواز تهران - پكن - توكيو روزهاي چهارشنبه و پرواز تهران - توكيو روزهاي يكشنبه و پرواز تهران - پكن - سئول روزهاي جمعه لغو و به جاي اين سه پرواز، پرواز تهران - سئول - توكيو در روزهاي شنبه برقرار شده است .برگشت اين پرواز روز دوشنبه خواهد بود.
همچنين پروازهاي تهران - كراچي و بالعكس لغو شده است.