تهران - خبرگزاري جمهوري اسلامي: مدير عامل  گروه  صنعتي   ايران  خودرو اعلام  كرد: فروش  اقساطي  خودروهاي  توليدي   اين  شركت  اكنون  مرحله  آزمايشي  را طي  مي كند و امسال  بين  ۱۵ تا ۱۷درصد توليدات  شركت  به  صورت  اقساطي  به  متقاضيان  عرضه  مي شود.
منوچهر منطقي روز يكشنبه  در جريان  بازديد وزير تجارت  خارجي فرانسه  به  خبرنگاران  گفت : امسال  روش هاي  مختلفي  براي  فروش  خودرو در نظر گرفته  شده  كه  شامل  پيش  فروش ، فروش  نقدي  كوتاه  مدت  و فروش  اقساطي  است .

خبرگزاري دانشجويان ايران- تهران: بهروز اخلاقي اظهار داشت: انحصار اقتصاد در دست دولت، ابتكار، خلاقيت و رقابت را از بين مي برد، در نتيجه راه براي حيف و ميل و انواع فسادهاي اقتصادي باز مي شود.
اين عضو هيأت علمي دانشگاه تهران با انتقاد از برخي از اصول قانون اساسي در فعاليت هاي بخش خصوصي، تسلط بيش از حد دولت بر اقتصاد را از ايرادات بزرگ اقتصاد كشور ذكر و خاطرنشان كرد: تمام كشورهايي كه به توسعه اقتصادي دست يافته اند از اقتصاد باز و تجارت آزاد برخوردارند.
اخلاقي عنوان كرد: در اصل ۴ قانون اساسي آمده است كليه قوانين و مقررات مدني، جزايي، مالي، اقتصادي، اداري، فرهنگي، نظامي ،سياسي و غير اينها بايد براساس موازين اسلامي باشد، اين اصل بر اطلاق همه اصول قانون اساسي و قوانين و مقررات ديگر حاكم است و تشخيص اين امر به عهده فقهاي شوراي نگهبان است؛ اين قانون در بسياري موارد مانع از رويكرد اقتصاد به سمت اقتصاد آزاد شده است، چون در بسياري موارد جهش به سوي اقتصاد آزاد به نوعي مغاير با موازين تشخيص داده شده است.

گروه اقتصادي: كليد و رمز موفقيت در هر نوع فعاليت اقتصادي احقاق حقوق مصرف كنندگان است.
به گزارش روابط عمومي و امور فرهنگي بنياد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامي، غلامعلي كياني مدير عامل سازمان صنايع و معادن بنياد ضمن بيان اين مطلب گفت: اميدواريم در سال جاري با پيش بيني ها و برنامه هاي تدوين شده بتوان سازمان را در مسير عادي به منظور حصول به اهداف متعالي قرار داد.
وي كليد و رمز موفقيت در هر نوع فعاليت را احقاق حقوق مردم دانست و افزود: اگر عدالت را به مفهوم احقاق حق معنا و تعبير كنيم كليد و رمز موفقيت هر فعاليتي به خصوص در حوزه اقتصادي و صنعتي استقرار عدالت يا احقاق حقوق است.

تهران - خبرگزاري جمهوري اسلامي: وزير تجارت  خارجي  فرانسه  روز يكشنبه  در تهران  اعلام  كرد: فرانسويهاعلاقمند به  مشاركت  بيشتر در طرحهاي  اقتصادي  جمهوري  اسلامي ايران  هستند.
«فرانسوا لوس» روز گذشته  در راس  يك  هيات  بلندپايه  اقتصادي  از بخشهاي مختلف  اقتصادي  كشورش  براي  انجام  ديدار و گفت  وگو با مسئولان  اقتصادي  ايران وارد تهران  شد.
لوس  در جريان  نخستين  دور مذاكرات  رسمي نمايندگان  بخشهاي  مختلف  اقتصادي دوكشور تأكيد كرد: فرانسه  مايل  به  توسعه  همه  جانبه  روابط با ايران  است ،اما هرگونه  ارتقاي  سطح  همكاريهاي  دو جانبه  به  بسترسازي  و همكاري وزارتخانه هاي  اقتصادي  ايران  بستگي  دارد.
وي  گفت : سرمايه گذاران  فرانسوي  آماده  سرمايه گذاري  مشترك  در بخشهاي  مختلف اقتصادي  ايران  هستند و پاريس  براي  توسعه  سطح  همكاريهاي  دو جانبه  اين سرمايه گذاريها را تضمين  مي كند.
وي  با انتقاد از نگاه  سياسي  آمريكا به  ايران  و جلوگيري  از پيوستن جمهوري  اسلامي ايران  به  سازمان  تجارت  جهاني ، خواستار حمايت  بيشتر پاريس از تهران  براي  پيوستن  به  اين  سازمان  شد.
شريعتمداري  همچنين  از تلاشهاي  پاريس  در تنظيم  موافقت  نامه  همكاري  وتجارت  ميان  اتحاديه  اروپا و ايران  تقدير كرد و گفت : پاريس  بايد تلاش  كنداين  موافقت  نامه  هرچه  سريعتر نهايي  شده  و در اين  صورت  فصل  ديگري  در روابط دوكشور ايجاد خواهد شد.
وزير بازرگاني  با اظهار اميدواري  نسبت  به  رفع  موانع  موجود در زمينه تحويل  هواپيماهاي  مسافربري  ايرباس  به  جمهوري  اسلامي ايران ، از تحويل  اين هواپيماها به  عنوان  حركت  ديگري  كه  بر توسعه  روابط دوجانبه  تاثيرگذار است نام  برد.

خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران: استراتژي توسعه صنعتي، افق اقتصاد و صنعت كشور را تا سال ۱۴۰۰ ترسيم كرده است.
دكتر مسعود نيلي، مسئول تدوين استراتژي توسعه صنعتي كشور با اعلام اين مطلب، ارائه تصويري از آينده اقتصادي كشور در صورت ادامه روندهاي موجود تا سال ۱۳۹۰ را از اقدامات انجام شده در تدوين اين استراتژي عنوان كرد و اظهار داشت: بر اين اساس پيش بيني شده كه در صورت تداوم روندهاي موجود در اقتصاد كشور، وضعيت بيكاري، نرخ تورم و شكاف نسبي درآمد سرانه در ايران در مقايسه با كشورهاي ديگر در آينده در چه وضعيتي خواهد بود.
وي گفت: نتايج به دست آمده از تصوير آينده ايران، روندهاي هشداردهنده اي را از جهات مختلف نظير عدم تعادل هاي داخلي و وضعيت ايران در مقايسه با كشورهاي ديگر نشان مي دهد.
نيلي همچنين افزود: در اين استراتژي، تصوير مطلوب آينده بلندمدت اقتصاد ايران تا سال ۱۴۰۰ ارائه شده و در اين تصوير نشان داده شده كه براي رسيدن به يك موقعيت قابل قبول در اقتصاد جهاني و متعادل نگاه داشتن نرخ بيكاري و تورم در كشور چه روندها و سياست هايي بايد اجرا شود.
به گفته وي، از آن جايي كه اين كار براي نخستين بار در كشور انجام شده، تصميم گيري و حصول جمع بندي در مورد اين تصوير بلندمدت، نيازمند تصميم گيري درست در سطوح بالاي كشور است و بنابراين با ارائه اين سند، از بالاترين سطوح كشور در مورد آن تصميم گيري و برنامه ريزي خواهند كرد.
وي با بيان اين كه تاكنون در ايران يك نگاه بلندمدت به آينده وجود نداشته است، خاطرنشان كرد: قدم نخست، بسيار مهم و لازم در مورد اين استراتژي، رسيدن به يك توافق در مورد تصوير بلندمدت آينده كشور است كه رسيدن به آن موجب حاكم شدن اين استراتژي بر برنامه هاي پنج ساله توسعه كشور خواهد شد.
مسئول تدوين استراتژي توسعه صنعتي كشور با بيان اين كه اجرايي كردن اين استراتژي در بسياري از موارد به اصلاح قوانين موجود كشور و يا تدوين قوانين جديد نيازمند است، تصريح كرد: كار اصلي اين استراتژي ايجاد يك همگرايي در قوانين و مقررات و سياست هاي كشور در عرصه اقتصاد و صنعت خواهد بود.
وي، مشخص كردن چگونگي تعامل اقتصاد و صنعت كشور با دنياي خارج را از مهم ترين محورهاي اين استراتژي عنوان كرد و يادآور شد: در سال هاي منتهي به ۱۹۵۰ ميلادي، استراتژي جايگزيني واردات از سوي برخي كشورها دنبال مي شد و پس از آن استراتژي توسعه صادرات مورد توجه قرار گرفت و از سال هاي دهه ۹۰ به اين طرف، الگوي همگرايي جهاني براي شكل گيري زنجيره هاي توليد در سطح دنيا و اتصال و ارتباط صنعت در كشورهاي مختلف با يكديگر مطرح شد.
وي، ايجاد يك تغيير گرايش در اقتصاد كشور از يك استراتژي درون گرا به سمت يك استراتژي هماهنگ با روندهاي موجود صنعت جهاني را اصلي ترين محور و تمركز اصلي استراتژي صنعتي كشور دانست و خاطرنشان كرد: با وجود اين محور، بسياري از مولفه هاي كشور نيز بايد همگام با آن تغيير كند.
نيلي، توسعه صنعت با محوريت بخش خصوصي را از ديگر محورهاي استراتژي توسعه صنعتي كشور ذكر كرد و افزود: بر اين اساس در آينده صنعت كشور، بخش خصوصي بايد محور سرمايه گذاري، توليد و صادرات باشد كه مواردي از قبيل تضمين حقوق مالكيت، تقويت نقش تشكل هاي صنعتي و فراهم كردن محيط سرمايه گذاري اقتصادي مناسب از ملزومات آن به شمار مي رود.
وي، ارتقاي توانمندي هاي تكنولوژيك براي پيدا كردن قدرت رقابت در اقتصاد جهاني، جذب سرمايه گذاري خارجي، ارتقاي آموزش نيروي انساني در داخل و بازنگري نقش دولت در توسعه صنعتي را از جمله محورهاي اين استراتژي برشمرد و اظهار داشت: در ايران از سال ۵۳ تاكنون، دولت به اصلي ترين موتور محركه توسعه صنعتي كشور تبديل شده و اين امر موجب تنزل جايگاه دولت از سطح سياستگذاري به سطح مجري و اداره بنگاه هاي اقتصادي شده است و در اين استراتژي به قرار گرفتن دولت در موقعيت سياستگذاري توجه شده است.
وي با اشاره به اين كه استراتژي توسعه صنعت در هيچ كشوري وارد راهكارهاي جزئي اجرايي نمي شود، گفت: با اين حال در مواردي نظير خصوصي سازي واحدهاي صنعتي در استراتژي توسعه صنعتي، به تفاوت ماهيت شركت هاي مختلف نظير صنايع غذايي و يا صنعت پتروشيمي و فولاد توجه شده كه با توجه به اين تفاوت ماهيت، مي توان راهكارهاي اجرايي لازم را براي آنها تشخيص داد.
وي با بيان اين كه نمي توان گفت روند خصوصي سازي در كشور در طول سال هاي گذشته موفق نبوده، اظهار داشت: خصوصي سازي زماني قابل ارزيابي است كه خواست و اراده لازم براي انجام آن در كشور وجود داشته باشد اما وقتي اراده جدي براي انجام خصوصي سازي در ايران وجود ندارد، اتفاقي هم كه به عنوان خصوصي سازي روي مي دهد، قابل نقد نيست.
وي با تأكيد بر اين كه توسعه بخش خصوصي بسيار مهم تر از خصوصي سازي است، گفت: بزرگ ترين مانع اداره مدرن اقتصاد كشور و خصوصي سازي به عنوان يكي از اجزاي كوچك آن، نبود خواست و اراده جدي در كشور براي حركت در اين مسير است.
نيلي با اشاره به اين كه بيش از ۴۰ سال از سرمايه گذاري هاي گسترده صنعتي و ايجاد نهادهاي صنعتي در كشور مي گذرد، اما ايران هنوز در مرحله يك كشور نيمه صنعتي است، غلبه نقش دولت در توسعه صنعتي، انحصارات در بخش صنعت و عدم ارتباط با صنعت و اقتصاد جهاني را از جمله دلايل اين امر برشمرد و تصريح كرد: در طول سال هاي قبل از انقلاب، نوع نگاه رژيم گذشته به سياست هاي صنعتي به دليل برخورداري از منابع نفتي، استراتژي جايگزيني واردات بوده و پس از انقلاب نيز به دليل تعارضات مختلف ايران با كشورهاي برخوردار از صنعت و تكنولوژي، اين درون گرايي در صنعت ايران تشديد و استراتژي خودكفايي در نظر گرفته شد و مجموعه اين عوامل موجب شد كه جهت گيري صنعت در ايران تأمين نياز داخلي باشد، نه ورود به بازار جهاني.
نيلي، صنعتي شدن را يك مرحله مهم از توسعه اقتصادي كشور ذكر كرد و اظهار داشت: كشورهايي در توسعه صنعتي موفق بوده اند كه صنعتي شدنشان تصميم مديريت سياسي آنها بوده و تمام اركان صنعت كشور با آن استراتژي همگرا بوده اند.
وي گفت: من ادعا مي كنم كه مجموعه سياست ها و خط مشي هاي در نظر گرفته شده در اين استراتژي، با در نظر گرفتن مجموعه شرايط كشور قابل اجرا است؛ مگر اين كه اين استراتژي از سوي تمام ارگان ها و نهادهاي مسئول در كشور پذيرفته نشود كه حل اين مشكل نيز خارج از توانايي ها و اختيارات من به عنوان مسئول تدوين اين استراتژي خواهد بود.
نيلي، انجام اصلاحات در نظام مالياتي، سيستم بانكي، سياست هاي پولي و ارزي، قوانين كار، تأمين اجتماعي و ماليات ها، سياست هاي مربوط به عملكرد تشكل هاي صنعتي، سازماندهي تشكيلات وزارت صنايع، نظام سياستگذاري صنعتي كشور، سياست هاي مربوط به سرمايه گذاري خارجي، سياست هاي مربوط به ارتباط ايران با كشورهاي اطراف و برخي جهت گيري هاي مربوط به سياست هاي خارجي را از موارد اصلاحي لازم كه در استراتژي توسعه صنعتي كشور در نظر گرفته شده، ذكر كرد و خاطرنشان كرد: در صورت حركت در جهت گيري هاي پيش بيني شده در اين استراتژي، روند پيوستن ايران به سازمان تجارت جهاني نيز تسهيل خواهد شد.
وي با تأكيد بر اين كه فرصت زيادي براي دور ماندن از سازمان تجارت جهاني نداريم، تصريح كرد: در صورت عدم عضويت در سازمان تجارت جهاني، از سال ۲۰۰۵ محدوديت هاي اين سازمان براي كشورهاي غيرعضو، بر ما تحميل خواهد شد و بنابراين بايد از هم اكنون براي پيوستن به سازمان تجارت جهاني با اين سازمان وارد مذاكره شويم.
وي با بيان اين كه مطالعات تدوين استراتژي توسعه صنعتي كشور از مهرماه سال ۸۰در قالب۱۱پروژه مطالعاتي وبه صورت يك سفارش كار از وزارت صنايع و معادن آغاز شده است،  افزود: در حال حاضر اين استراتژي مرحله تلفيق و تنظيم سند نهايي را طي مي كند و در نهايت يك جلد كتاب و تعداد ۴۰ مجله مستندات پشتيبان اين سند منتشر خواهد شد كه پس از بازگويي مطالب منعكس شده در آن از طريق برگزاري همايش، مدت زماني نيز براي بررسي نقطه نظرات انتقادي و اصلاحي در نظر گرفته خواهد شد و پس از اصلاحات نهايي به صورت يك سند در اختيار مسئولان، ارگان ها و مراجع تصميم گير قرار خواهد گرفت.
وي در پايان گفت: تدوين استراتژي توسعه صنعتي كشور اواخر خردادماه امسال به پايان مي رسد.