اشاره: شهرداريها يكي از مهمترين نهادهاي متولي و مسئول در تمام نقاط جهان محسوب مي شوند. پيشينه تأسيس اين نهاد به قرنها قبل مي رسد كه تحت عناوين مختلف مشغول به كار بوده اند.«براي مثال در عهد صفويان نهادهاي مختلفي امر اداره شهرها را بر عهده داشتند: داروغه مسئول تأمين امنيت و محافظت از شهر و برقراري نظم بود. كلانتري رياست اصناف را بر عهده داشت و محتسب كار تهيه و تنظيم فهرست نرخ كالاهاي مورد نياز مردم و امور مربوط به بازار را بر عهده داشت.»(۱)
«در عهد قاجارها، قانون بلديه كه در سال ۱۲۸۶ تهيه شده پنج فصل داشت»(۲) كه هر فصل آن به بخش هاي جداگانه اي نظير هدف از تشكيل، شرح وظايف و نحوه تقسيم كار و چگونگي تشكيلات انجمن بلديه، حدود و اختيارات و چگونگي استخدام كاركنان اختصاص داشت.«در سال ۱۳۰۹ با لغو قانون بلديه و تصويب قانون جديد شهرداريها، به طور رسمي نظارت و هدايت شهرداريها بر عهده وزارت كشور گذاشته شد و بالاخره پس از انقلاب اسلامي و تغيير بنيادين نظام سياسي كشور، قانون اساسي جديد بر اداره شورايي كشور در سطح كشوري، استاني، شهري و روستايي تأكيد ورزيد. چنانچه يك فصل از قانون اساسي به شوراها اختصاص يافت.»(۳)
انتخابات شوراهاي اسلامي شهر و روستا در هفتم اسفندماه ۱۳۷۷ نقطه عطفي در تاريخ شهروندي و نهاد شهرداريها در ايران به شمار مي روند. براي اولين بار ميليونها ايراني با حضور در پاي صندوق هاي رأي، حدود ۲۵۰ هزار نفر را براي اداره بهتر امور در شهرها، بخشها و روستاها انتخاب كردند. اين شوراها كه پس از انتخابات اسفندماه ۱۳۸۱ وارد فصل جديدي از فعاليت شده اند، در واقع نقش يك وزنه تعادل ميان ارتباط حاكمان با شهروندان ايفاء مي كند. اما قضيه به همين جا ختم نمي شود. زيرا تحولات ديگري نيز بايد اتفاق مي افتاد. در طول چند دهه اي كه از عمر شهرداري ها مي گذرد، هيچ وقت اين نهاد از كمكهاي دولتي بي بهره نبوده است و هميشه درصدي از بودجه ساليانه كشور را، بسان همه ادارات ديگر، نصيب خود مي كرد. اما بعد از انتخابات ۱۳۷۷، شهرداريها پس از سالها از زير چتر حمايت دولت خارج شدند و نقش واقعي خود را كه همانا يك سازمان يا نهاد غير دولتي استnon government+ Organiza ion باز يافتند. اين بار گرچه شهرداريها بسان بقيه نقاط جهان استقلال طلبي خود را باز يافتند، اما در پي قطع كمك هاي دولتي، با چالشي بزرگ يعني تأمين منابع درآمدي ساليانه خود مواجه شدند، امري كه كمتر مجال پرداختن به آن فراهم شده است. اين امر براي شهرهاي ميانه اندام و كوچك كه فاقد زيربناهاي قوي صنعتي، خدماتي، بازرگاني، كشاورزي و... هستند، بسيار ملموس تر است. از اين رو كاوش جهت يافتن منابع درآمدي ثابت و پايدار براي اين گونه شهرها امري حياتي محسوب مي شود.
منابع درآمدي ثابت و پايدار شهرداريها برابر قوانين مصوب موجود در كشور بسيار متنوع و گوناگون اند. اما نحوه وصول اين عوارض مسأله اي است كه جاي بحث بسيار دارد. يكي از ضروريات شكل گيري شهرداريها تأمين نيازهاي مشترك مردمي است كه به تنهايي قادر به تأمين تك تك اين نيازها نيستند. بنابراين مردم شهر با تشكيل نهادي با نام شهرداري، مسئوليت تأمين نيازهايي چون احداث معابر و خيابانها، پاركها و فضاي سبز، نظافت سطح شهر، ترويج فرهنگ شهري و شهرنشيني، حمل و نقل شهري و سهولت در رفت و آمد و دسترسي به نقاط مختلف شهر، زيباسازي و... به اين نهاد واگذار مي كنند. بنابراين شهرداريها، بايد همواره اين نكته را مد نظر داشته باشند كه ارائه خدمات بيشتر و بهتر به شهروندان يك شهر تنها در صورت وجود منابع درآمدي بيشتر مي باشد. از اين رو مي طلبد كه شهرداريها ميان تأمين نيازها، اولويت بندي اين نيازها و اجراي طرحهاي عمراني و خدمات رساني با منابع  درآمدي، نوعي تعادل و توازن برقرار نمايند.
بر اساس قوانين موجود، عوارض شهرداريها به سه دسته ملي- استاني و محلي تقسيم بندي مي شود:
الف) عوارض ملي:
«به عوارضي اطلاق مي شود كه يا موجب قانون و مصوبات و تعرفه هاي قانوني مي بايستي به حساب وزارت كشور جهت توزيع بين شهرداريها واريز شود و يا از محل عوارض حاصل از توليدات (اعم از كالا، محصولات يا خدمات) توليدكنندگان فهرست شده، توسط شهرداري محل وصول و برابر جدول ضميمه به نسبتهاي مشخص به شهرداري محل و استانداري و وزارت كشور تسهيم گردد. عوارض ملي كه به حساب وزارت كشور واريز مي شود بر اساس ضوابط زير توزيع مي شود:
۱- شهرداريهايي كه درآمدشان از ميانگين سرانه تعريف شده كمتر است.
۲- شهرداريهاي با جمعيت كمتر از يكصد هزار نفر.
۳- شهرداريهاي تازه تأسيس شده.
۴- شهرداريهايي كه دچار بلاياي طبيعي و حوادث غيرمترقبه مي شوند.»(۴)
ب) عوارض منطقه اي (استاني):
«به عوارضي اطلاق مي شود كه واحدهاي توليدي (اعم از كالا يا محصول يا خدمات) و اثرات ناشي از مسائل اجتماعي و اقتصادي آنها بر يك يا چند شهر، چند شهرستان و يا در استان مترقب بوده و ملاك تشخيص آن استاندار است.»(۵)
ج) عوارض محلي:
«عمدتاً به عوارضي گفته مي شود كه فارغ از توليد (اعم از كالا، محصول يا خدمات) به منبع عوارض مستقر يا موجود در حدود شهر(محدوده قانوني، حريم و حوزه شهري) تعلق مي گيرد. از انواع عوارض محلي مي توان عوارض وضع شده براي توليدات، زمين، ساختمان، اتومبيل، ماشين آلات و عوارض كسب و پيشه را نام برد.»(۶)
در اينجا مواردي از منابع درآمدي كه شهرداريها طبق قانون و به تفكيك سر فصلهاي بودجه موظف به دريافت آنها و هزينه آنها در پروژه هاي عمراني وخدمات رساني هستند، ذكر مي شود:
عوارض بر ساختمانها و اراضي،عوارض نوسازي،عوارض بر ساختمانها و اراضي سطح شهر،عوارض ارزش افزوده ناشي از تغيير كاربري اراضي،عوارض حق نظارت مهندسان ناظر ساختمان،عوارض بر ارتباطات و حمل و نقل،عوارض ساليانه انواع اتومبيل و موتورسيكلت،عوارض بليت مسافرتي برون استاني،عوارض كرايه يا بليت درون استاني با اتوبوس و ميني بوس ،عوارض انواع گذرنامه و گذر مرزي، عوارض تلفن و كليه وسايل مخابراتي ،عوارض واگذاري امتياز انشعاب آب، برق و گاز به مشتركين از ادارات ذيربط،عوارض حمل باربري اعم از هوايي، دريايي يا زميني ،عوارض بر پروانه هاي كسب، فروش و تفريحات،عوارض بر سينما و نمايش،عوارض بر اماكن عمومي،عوارض كسب و پيشينه،عوارض نمايشگاههاي بازرگاني، هنري و صنعتي،عوارض بر صادرات كالا، بر صدور كارت پيله وري و ملواني،عوارض ذبح احشام۵، درهزار بهاي اراضي، ساختمانها و مستحدثات۲، تا ۵ در هزار ارزش عرصه و اعيان بر اساس ارزش معاملاتي اداره امور اقتصادي و دارايي،دريافت ارزش افزوده ناشي از تغيير كاربري باتشخيص هيأت توافق متشكل از نماينده شهرداري، شوراي شهر و مالك،در هنگام صدور پروانه ساختماني از رقم حق نظاره دريافتي مهندسان ناظر ساختمان حوزه شهر ۳ درصد وصول مي گردد.
همان طور كه از فهرست فوق برمي آيد، منابع درآمدي شهرداريها بسيار متنوع است وطيف گسترده اي از زيرنظامهاي مختلف شهري را دربرمي گيرد.
اگر كليت يك شهر را به مثابه يك سيستم (نظام) در نظر بگيريم، اجزاي موجود اين نظام همان چارچوب كالبدي و عملكردهاي شهر هستند كه علاوه بر تعامل در درون نظام (سيستم) به تعامل با بيرون نظام نيز مي پردازند. از اين رو با كمي دقت متوجه مي شويم، كه منابع درآمدي را همان زير نظامهاي گوناگون شهري مثل: كاربريهاي مسكوني (عوارض بر ساختمانها، زمين و واحدهاي كسب و پيشه)، كاربري حمل ونقل (عوارض بر وسايل نقليه)، كاربريهاي فرهنگي و تفريحي(عوارض بر سينماها و نمايشگاهها) و.... تأمين مي كنند. اما آنچه كه باعث بهتر تأمين شدن اين منابع براي شهرداريها مي شود، آگاهي دادن به مردم و تشويق مردم به مشاركت همگاني در اين زمينه هاست در اين ميان روابط عمومي شهرداريها نقش بسيار مهمي مي تواند ايفا كنند.
واحد روابط عمومي شهرداريها با اطلاع  رساني صحيح و شفاف در چگونگي وصول عوارض و چگونگي هزينه كردن اين عوارض در پروژه هاي عمراني و خدمات رساني شهرها، مي تواند نقش يك رابط امين را در اطلاع رساني ميان نهاد شهرداريها و مردم برقرار نمايد. مهمترين عامل در بالا بردن مشاركت مردمي در امور مربوط به شهر و شهرداري برقراري ارتباط دو جانبه و مستمر ميان اين نهاد با شهروندان و از اين رو جلب اطمينان و اعتماد مردم است.
از طرف ديگر،  علاوه بر منابع درآمدي كه به موجب قانون به شهرداريها تفويض شده است، جست وجو در منابع درآمدي جديد بر اساس توانهاي طبيعي و انساني هر شهر يا منطقه نيز اهميتي بسيار اساسي دارد و جا دارد كه به اين امر مهم نيز توجه كافي مبذول گردد. در مجموع مي توان موارد زير را براي بهتر شدن منابع درآمدي شهرداريها، نحوه وصول و مشاركت مردمي در اين خصوص، مطرح ساخت:
۱- به علت عدم شناخت ارگانها و سازمانهاي ديگر از ماهيت وجود شهرداري  به عنوان يك نهاد غيردولتي، نيز اكثر شهروندان از مقررات و ضوابط موجود در شهرداري، اين تفكر حاكم است كه شهرداريها به عنوان يك نهاد دولتي از بودجه ساليانه برخوردار است به همين دليل اخذ عوارض فوق مازاد بر اعتبارات دولتي تخصيصي به شهرداري تلقي مي گردد و به همين دليل از سوي سازمانها يا مردم با اعمال فشار و توسل به راهكارهاي فرار از مقررات قانوني سعي در معافيت و عدم پرداخت عوارض دارند. در اين رابطه لازم است كه با اطلاع رساني صحيح از طريق روابط عمومي شهرداريها و آموزش به مردم، اين تصورات نادرست را بر طرف ساخت.
۲- نظرسنجي از مردم قبل از انجام و اجراي هر طرح و پروژه اي در سطح شهر و بازتاب نظرات مردم در اين طرحها مي تواند يكي از راههاي جلب اعتماد مردم به شهرداريها و از آن ره مشاركت در تأمين هزينه چنين طرحهايي باشد.
۳- بازنگري كلي در چارت سازماني و كادري شهرداريها امري بسيار مهم در بالا بردن راندمان كاري مجموعه شهرداري و بالا بردن مشاركت مردمي در انجام هر پروژه اي است. در اين زمينه تركيبي از مشاركت مردمي، مديريت خلاق و كادري پرتوان و متخصص از لوازم بازنگري در چارت سازماني شهرداريها به حساب مي آيد.
كاوه امين نژاد
منابع و مآخذ
۱- تاريخ ۳ (ايران و جهان از قرن ۴ تا ۱۲/۱۱ تا ۱۹ م) آموزش متوسطه عمومي. سازمان انتشارات كتب درسي. تهران. ۱۳۷۳. صفحه ۱۶۰.
۲- سعيدنيا، احمدي. مديريت شهري( كتاب سبز شهرداري، جلد يازدهم)، انتشارات سازمان شهرداريهاي كشور، چاپ اول سال ۱۳۷۹ تهران صفحه ۱۳۰.
۳- منبع قبلي صفحه ۱۳۱.
۴- همان منبع صفحه ۱۳۴ و ۱۳۳.
۵- طرح جامع راهبردي عوارض شهرداريها و دهياري هاي كشور، انتشارات سازمان شهرداريهاي كشور، تهران، چاپ اول سال ۱۳۷۹، صفحه ۶۰.
۶- منبع قبلي صفحه ۶۱.