آيت الله هاشمي  رفسنجاني  رئيس  مجمع  تشخيص  مصلحت  نظام  تأكيد كرد: دمكراسي آمريكايي  به  معناي  حمايت  از مردم  نيست .
به گزارش ايرنا،رئيس  مجمع  تشخيص  مصلحت  نظام  ديروز در همايش  سراسري  مسئولان  نمايندگي ولي  فقيه  در نيروي  مقاومت  بسيج  گفت : مردم  با تكيه  بر تفكرات  ديني  خود پذيراي متجاوزين  نيستند و هرگونه  اقدام  نظامي  به  بهانه  گسترش  دمكراسي  ، تهديدي عليه  امنيت  جهاني  است .
وي  گفت : با زور اسلحه  نمي توان  بر مردم  حكومت  كرد و تكيه  بر مردم  مطمئن ترين  پايگاه  بقاي  حكومتها است .
رئيس  مجمع  تشخيص  مصلحت  نظام  ، پيوستگي  مردم  به  دين  و عشق  وعلاقه  آنان  به  اهل  بيت  را موجب  مصون  ماندن  نظام  از هر آسيبي  دانست  و گفت  : نظامي  كه با مردم  همراه  باشد ، بنيه  سياسي  خود را نيز حفظ خواهد كرد.
هاشمي  رفسنجاني  در بخش  ديگري  از سخنانش  با انتقاد از تريبونهايي  كه تخريب  ولايت  و نظام  جمهوري  اسلامي  ايران  را در داخل  و خارج  از كشور دردستور كار خود قرار داده اند ، اظهارداشت  : پشتوانه  مردمي  ، هرگونه  شكستي را بي معنا مي كند.
وي  ، «سرباز دين  بودن » را «شعار انقلاب  اسلامي » ذكر كرد و با اشاره به  تاسيس  نهاد نيروي  مقاومت  بسيج  از سوي  بنيانگذار جمهوري  اسلامي  گفت  :شهادت  و جهاد،نماد يك  بسيجي  است  و نيروي  مقاومت  بسيج  نقش  تعيين كننده  اي در دفاع  از انقلاب  دارد.

* رئيس كميسيون حقوق بشر و كمك انساندوستانه مجلس آلمان با رئيس كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس شوراي اسلامي ديدار و گفتگو كرد.
محسن ميردامادي رئيس كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس شوراي اسلامي در اين ديدار ضمن ابراز خرسندي از روند روبه رشد روابط ميان دو كشور افزود: مناسبات جمهوري اسلامي ايران و جمهوري فدرال آلمان در سالهاي گذشته داراي روندي مثبت و شتاب دار بوده و در چند سال اخير از تحركات قابل توجهي بويژه در بخش هاي سياسي، اقتصادي، فرهنگي و پارلماني برخوردار شده است. كريستا نيكلز رئيس كميسيون حقوق بشر وكمك انساندوستانه مجلس آلمان نيزبا ابراز خرسندي از حضور در مجلس شوراي اسلامي گفت جمهوري اسلامي ايران در منطقه اي حساس واقع شده وضرورت رايزني با ايران همواره احساس مي شود .همچنين در ديدار رئيس كميسيون حقوق بشر فدرال آلمان با رئيس كميته حقوق بشر كميسيون اصل ۹۰ مجلس شوراي اسلامي تقويت مبادلات پارلماني دو كشور مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت. جميله كديور رئيس كميته حقوق بشر كميسيون اصل ۹۰ مجلس در اين ديدار، با بيان توضيحاتي پيرامون جايگاه مجلس در قانون اساسي و وظايف كميسيون اصل ۹۰، هدف از تشكيل كميته حقوق بشر در اين كميسيون را احساس نياز و در راستاي نهادينه كردن حقوق بشر و توجه به حقوق ملت كه ريشه در قانون اساسي و آموزه هاي ديني دارد، عنوان كرد.
خانم كريستيا نيكلز رئيس كميسيون حقوق بشر مجلس فدرال آلمان در اين ديدار با اظهار خرسندي از روابط خوب و دوستانه دو كشور، بر بسط و گسترش پارلماني ميان تهران - برلين تاكيد كرد.
* علي اصغر احمدي معاون امنيتي وزارت كشور ايران با جام محمد يوسف سروزير ايالت بلوچستان پاكستان ديدار و درباره همكاري هاي دو كشور با وي گفت وگو كرد. به گزارش رسانه هاي پاكستان در اين ديدار كه در شهر كويته انجام شد، دو طرف درباره روابط استانهاي مرزي دو كشور و همكاري هاي امنيتي در مناطق مرزي رايزني كردند.
*مصطفي تاج زاده معاون پيشين وزير كشور گفت: در صورت به نتيجه نرسيدن كار دو لايحه رئيس جمهور، اصلاح طلبان خواستار تغيير در قانون اساسي مي شوند.
به گزارش خبرنگار همشهري تاج زاده با بيان اين مطلب در جمع خبرنگاران افزود: لايحه اصلاح قانون انتخابات چيزي نيست جز تضمين آزادي انتخابات، بنابراين اگر اين لايحه ظرف روزهاي آينده تاييد نشود به معناي آن است كه بخشي از حاكميت مصمم است كه اجازه ندهد انتخابات آزاد و عادلانه برگزار شود.

پروين امامي
* محمد رضا خاتمي نايب رئيس مجلس شوراي اسلامي روز گذشته در گفتگو با خبرنگاران همگرايي حركت حكومت با حركت جامعه را در سطح «حداقل» ارزيابي و نسبت به تحقق مطالبات مردمي در شرايط فعلي كشور اظهار نااميدي كرد.
* كميسيون حقوق بشر اسلامي هم ديروز با صدور بيانيه اي وقوع برخي رخدادها در كشور را به لحاظ عدم انطباق با شاخص هاي رعايت حقوق بشر در ايران، «نگران كننده» دانست.
***
از جمله مواردي كه صراحتا در اعلام هشدار و ابراز نگراني دو اظهارنظر فوق بر آن تاكيد شده، نحوه برخورد شوراي نگهبان با لوايح تبيين اختيارات رئيس جمهوري و اصلاح  قانون انتخابات، صدور احكام سنگين براي گروهي از فعالان ملي مذهبي و ناكارآمدي و ركود در فعاليت نمايندگان مجلس اصلاحات است.
با توجه به جميع شرايطي كه در حال حاضر به نظر مي رسد مسير ادامه فعاليت فعالان سياسي اصلاح طلب را با موانع متعدد مواجه ساخته، شايد راهكاري كه مي تواند مورد استناد اصلاح طلبان - كه عليرغم بسياري ناكامي ها همچنان حمايت اكثريت افكار عمومي را در اختيار دارند - قرار گيرد، به كارگيري شفافيت وصراحت در برخورد فعال و اصولي با عواملي است كه باعث ايجاد اين شرايط در كشور شده اند .
واقعيت اين است كه همگان، نقاط ضعف و زواياي آسيب پذير عدم تحقق مطالبات مردمي را به خوبي مي شناسند و امروز، روزي نيست كه در لفافه و پشت پرده، به اتكاي رايزني هاي بي حاصل اقدام كرد. امروز مردم، پيگيرتر از پيش خواستار عملي  شدن آرمانهايي هستند كه براساس آن، انقلاب اسلامي و دوم خرداد ۷۶ شكل گرفت.
اين مهم، فقط از رهگذر مجاب و ملزم كردن تمام دستگاه هاي حكومتي به پاسخگويي به ملت ميسر است و اين امر در بستري جز به كارگيري صراحت و شفافيت در بيان و عيان كردن نارسايي رفتارهاي سياسي غيرشفاف مقدور نيست.

در پي رد لايحه تبيين اختيارات رئيس جمهور توسط شوراي نگهبان، موافقان و مخالفان اين تصميم به روال سال هاي گذشته در برابر هم صف آرايي كردند.
موافقان، با اين استدلال كه تصويب قانون حق مجلس و تأييد يا رد آن از اختيارات قانوني شوراي نگهبان است، تصميم شوراي نگهبان را قانوني خواندند و مخالفان با اين استدلال كه تصميم شوراي نگهبان با روح قانون اساسي منافات دارد، آن را غيرقانوني خواندند.
به گزارش خبرنگار همشهري، فضاي سياسي مجلس ديروز تحت تأثير همين رويارويي بود. محمدرضا خاتمي نايب رئيس مجلس و مجيد انصاري رئيس كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات و سيدمرتضي مبلغ معاون سياسي وزير كشور ديروز در انتقاد از شوراي نگهبان و موسي قرباني نماينده قائنات و سيدمرتضي نبوي عضو مجمع تشخيص مصلحت در حمايت از تصميم شوراي نگهبان سخن گفتند.
محمدرضا خاتمي با بدبيني نسبت به تأثير اين تصميم و تصميم هاي مشابه بر سرنوشت جمهوري اسلامي به تفصيل براي خبرنگاران سخن گفت. وي با انتقاد از احكام ملي مذهبي ها، احضار نمايندگان مجلس و انتصابات اخير در قوه قضائيه گفت: باتوجه به مجموعه حوادث و برخوردهايي كه شوراي نگهبان با مجلس مي كند و برخوردهاي سياسي كه با نمايندگان مي شود،« به نظر مي رسد محافظه كاران تصميم گرفته اند كار را يكسره كنند.
نايب رئيس مجلس افزود: با اين اقدام ها، كورسوهاي اميدي كه در درون حكومت بود رو به خاموشي است.
دبيركل جبهه مشاركت درباره احتمال استعفاي جمعي نمايندگان در واكنش به اين اقدامات گفت: ما علاقه اي به استعفا و خروج از حاكميت نداريم ولي شرايطي هست كه اگر بمانيم آخرين اميدهاي اصلاحات هم از بين مي رود.
سيدمرتضي مبلغ نيز به ايسنا گفت: متأسفانه شوراي نگهبان در برخورد با لوايح رئيس جمهوري حتي طبق رويه گذشته اش نيز عمل نكرد؛ برخي از ايرادهايي نيز كه به لوايح وارد كرده، نه تنها تاكنون سابقه نداشته، بلكه در مواردي حتي نظرات قبلي اش را نيز نقض كرده است.
وي در ادامه اين مطلب گفت: فكر مي كنم آنچه بيش از هر چيز لازم است به آن پرداخته شود، آن است كه بايد اعضاي شوراي نگهبان را نسبت به عواقب نحوه برخورد با اين لوايح و بازتاب آن در افكار عمومي متذكر كرد.
مبلغ گفت: متأسفانه در اين موارد كه بايد با حسن ظن و ملاحظه عرف حقوقي و شرعي حاكم بر جامعه و رعايت شرايط زماني و مكاني كه به تصريح حضرت امام(ره) از لوازم قطعي تفقه و ضامن مصلحت عمومي است، با اين لوايح برخورد مي شد، شاهد برخوردي سخت گيرانه و انقباضي بوديم.
معاون سياسي وزير كشور افزود:  من به شوراي نگهبان توصيه مي كنم يك نظرسنجي علمي و بي طرفانه از افكار عمومي به عمل آورد تا بازتاب نحوه اقدامش را در بين مردمي كه جمهوري اسلامي و نهادهاي آن را مستقر كرده اند، ملاحظه كند. البته شايد آقايان بگويند ما به وظيفه قانوني و شرعي مان عمل مي كنيم و افكار عمومي درانجام وظيفه ما مؤثر نيست، در آن صورت بايد گفت كه آيا اگر به گونه اي عمل شود كه اعتماد عمومي كه جوهر حفظ و بقاي جمهوري اسلامي است، خدشه دار شود و از دست برود، آيا در آن صورت اين استدلال را خدا، رسول خدا و خلق خدا مي پذيرند؟
وي ادامه داد: حتي در حالي كه مقامات عالي كشور براي حل اين مشكل به دنبال رايزني و چاره انديشي هستند و رئيس محترم مجلس شوراي اسلامي نيز هيأت هايي را براي اين منظور معرفي كرده اند، تا اين لحظه پاسخ مثبتي از سوي اين شورا داده نشده است.
مبلغ خطاب به اعضاي شوراي نگهبان گفت: آيا هيچ گاه فكر كرده ايد كه ممكن است اين نحوه برخورد با لوايح، به مشكلات و موانع كشور بيفزايد و به جمهوري اسلامي آسيب جدي و جبران ناپذيري وارد كند؟ و آيا هيچ گاه تأمل كرده ايد كه ممكن است اين نحوه رفتار حداقل بخش هايي از جامعه را به اين نتيجه برساند كه شرع و قانون اساسي راهگشاي مشكلات كشور نيست و به آن پشت كنند، هم چنين از كارآمدي جمهوري اسلامي مأيوس شوند؟ در آن صورت چه كسي مسئول است؟ و چگونه مي توان در پيشگاه خداوند پاسخگو بود؟
مجيد انصاري نيز در همين زمينه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: شوراي نگهبان در اشكالات عديده اي كه بر لايحه تبيين اختيارات رئيس جمهوري گرفته، حتي اختيارات موجود رئيس جمهوري كه طبق قوانين جاري برقرار مي باشد را نيز محدود كرده است.
وي گفت:  نوع استدلال شوراي نگهبان در اين لايحه و ديگر لوايح قانوني كه تاكنون مورد ايراد قرار دادند به گونه اي است كه گويا كشور ما كشوري با نظام فدراليته اداره مي شود، و هر بخشي از دستگاه هاي حاكميت داراي دولتي مستقل و جزيره هاي جداي از هم هستند. چگونه مي شود براي يك كشور متحد و داراي نظام سياسي واحد، براي ده ها و صدها دستگاه مختلف در قواي حاكم بر آن جزيره هايي امن و خارج از قلمرو اختيارات و وظايف رئيس جمهور منتخب مردم قايل بود؟
به گزارش خبرنگار همشهري مجيد انصاري اضافه كرد: شوراي نگهبان حتي اختيارات موجود در قانون جاري را محدود كرد، تا جايي كه كسب اطلاع توسط رئيس جمهوري از دستگاه هاي زير نظر رهبري را خلاف شرع دانسته است.
رئيس فراكسيون مجمع روحانيون مبارز گفت: من اعلام كرده و مي كنم كه شوراي نگهبان با استناد به حق تفسير خود از قانون اساسي، عملا اصول متعدد و محوري قانون اساسي را تغيير داده است، در حالي كه تغيير قانون اساسي راهكار خود را دارد و تنها مرجع صلاحيتدار تأئيد آن هم مردم هستند.
انصاري با تأكيد بر اينكه محدود كردن حقوق مجلس و رئيس جمهور از سوي شوراي نگهبان مخالف نظر خبرگان قانون اساسي است گفت: من همانند ميليونها رأي دهنده به قانون اساسي هرگز به قانون اساسي با تفكر شوراي نگهبان رأي نداده ام. وي افزود: با كمال تأسف تلاش رئيس جمهور و جمعي از نمايندگان مصلحت گرا و خيرانديش كه در شرايط حساس كنوني دنبال حل مسائل فيمابين مجلس و شوراي نگهبان هستند با پاسخ منفي اين شورا به بن بست رسيده است.
مجيد انصاري با اشاره به تشكيل دو كميته براي رايزني بر سر لوايح رئيس جمهوري گفت: شوراي نگهبان حتي حاضر به تعيين وقت براي مذاكره با اين كميته ها نشده و من به عنوان عضو هردو كميته، انحلال و پايان كار آن دو را اعلام مي كنم.
موسي قرباني نماينده  مردم  قائنات  در مجلس  براين  اعتقاد است : ناظر اجراي  قانون  اساسي  قوه  قضائيه  است  و رئيس  جمهور تنها مسئوليت  اجراي  قانون  را عهده دار است .
موسي  قرباني  ديروز به  ايرنا گفت : در لايحه  تبيين  اختيارات  رياست  جمهوري  نوعي  ابزار نظارت  بر اجراي  قانون  اساسي  به رئيس  جمهور داده  شده  است  و اين  خلاف  قانون  اساسي  است .
عضو كميسيون  قضائي  و حقوقي  مجلس  شوراي  اسلامي  اظهار داشت : اين  استدلال  كه  قبلا اين  قانون  در سالهاي  ۶۴ و ۷۰ به  تصويب  رسيده  اشتباه  است .
قبل  از اين  رئيس  جمهور به عنوان  ناظر حق  تذكر و توبيخ  داشت  اما اكنون  رئيس جمهور مجري  قانون  اساسي  است  و بين  مجري  و ناظر تفاوت  است . وي  با اشاره  به  اينكه  مجلس  براي  تصويب  اين  لايحه  دو راه  در پيش  دارد تأكيد كرد: مجلس  يا بايد تغييرات  مورد نظر شوراي  نگهبان  را بپذيرد و يا بايد داوري  مجمع  تشخيص  مصلحت  را به عنوان  مرجع  تشخيص  مصلحت  نظام  قبول  كند. سيدمرتضي نبوي نيز به عنوان موافق تصميم شوراي نگهبان گفت: دولت  و رئيس  جمهوري  حق  دارند لايحه  بفرستند، مجلس  هم  حق دارد لوايح  را اصلاح ، رد يا تصويب  كند و شوراي  نگهبان  نيز حق  دارد كه  اعلام كند اين  لوايح  دولت  يا مصوبات  مجلس ، طبق  موازين  شرع  و قانون  اساسي  هست  يا نيست . وي  افزود: برداشت  من  از قانون  اساسي  اين  است  كه  لايحه  تبيين  اختيارات  رئيس  جمهوري  با اصل  تفكيك  قوا مغايرت  دارد و دخالت  دولت  و رئيس  جمهوري  در امور قواي  ديگر است .
مديرمسئول  روزنامه  رسالت  گفت : در قانون  اساسي  اوليه  و قبل  ازاصلاحات ، رئيس  جمهوري  شخص  دوم  و تنظيم كننده  روابط سه  قوه  بود چون  در آن زمان  هم  نخست وزيري  و هم  رئيس  جمهوري  داشتيم  و يكي  به  مجلس  پاسخگو بود و ديگري  شأن اجرايي  نداشت ، بنابراين  روابط سه  قوه  را تنظيم  مي كرد، ولي  وقتي  قانون  اصلاح  شد، اين  اختيار از رئيس  جمهوري  گرفته  شد.

تهران - خبرگزاري جمهوري اسلامي: در پي  درگذشت  آيت الله  حاج  شيخ  محمد كلباسي ، حضرت  آيت الله  خامنه اي  رهبرمعظم  انقلاب  اسلامي ، شنبه  شب  پيام  تسليتي  صادر كردند.
متن  پيام  به  اين  شرح است:
بسم الله الرحمن الرحيم
آيت الله  آقاي  حاج  شيخ  حسين  مظاهري  دامت  بركاته ،درگذشت  عالم  جليل القدر مرحوم  آيت  الله  آقاي  حاج  شيخ  محمد كلباسي  رحمت الله  عليه  را به  جنابعالي  و حوزه  علميه  و علماي  عاليقدر اصفهان  و نيز به بيت  شامخ  واصيل  كلباسي  و بويژه  خانواده  و فرزندان  مكرم  آن مرحوم  تسليت عرض  مي كنم .
اينجانب  ضمن  تجليل  از بزرگان  سلف  خاندان  كلباسي  كه  برجستگان  وادي  علم  وتقوا بودند، از خداوند متعال  مسألت  مي كنم  كه  روح  اين  عالم  بزرگوار را قرين  رحمت  و مغفرت  خويش  فرمايد.

نمايندگان  مجلس  شوراي  اسلامي كليات  لايحه  ساختار سازماني  نظام  تأمين اجتماعي  را در جلسه  علني  ديروز تصويب  كردند.
به  گزارش  ايرنا، در صورت  تصويب  نهايي   اين  لايحه  به منظور اجراي  اهداف  و وظايف  مصرح  در فصل  اول   اين  لايحه  در سه  حوزه  بيمه ، حمايت  و امداد و تحقق  اصول  و سياست هاي  مصرح  در آن و نيز انجام  وظايف اشتغال  و كارگستري  مربوط به  وزارت  كار، «وزارتخانه  كار و تأمين  اجتماعي »تشكيل  مي شود. همچنين  در صورت  تصويب  نهايي  اين  لايحه ، نظام  تأمين  اجتماعي  براي حمايت  از اقشار مختلف  جامعه  در برابر رويدادهاي  اجتماعي ، اقتصادي ،طبيعي  و پيامدهاي  آن براي  امور بازنشستگي ، بيكاري ، پيري ، ازكارافتادگي ، بي سرپرستي ، در راه  ماندگي ، حوادث  و سوانح ، ناتواني هاي جسمي ، ذهني  و رواني  برقرار مي گردد. نظام  تأمين  اجتماعي  همچنين  براي  امور خدمات  بهداشتي ، درماني  ومراقبت هاي  پزشكي ، حمايت  مادران  بخصوص  در دوران  بارداري  و حضانت  فرزندحمايت  از كودكان  بي سرپرست  و كاهش  نابرابري  و فقر برقرار مي شود. در صورت  تصويب  نهايي  اين  لايحه ، نظام  تأمين  اجتماعي  شامل  سه  حوزه بيمه اي ، امدادي  و حمايتي  است  كه  وظايف  هر حوزه  مشخص  شده  است .
به موجب  اين  لايحه  در صورت  تصويب  نهايي ، به منظور هماهنگي  سياست هاي اجتماعي  در حوزه هاي  تأمين  اجتماعي ، اشتغال ، آموزش  و پرورش ، تربيت بدني ، مسكن ، بهداشت  و درمان  و ساير بخش هاي  مرتبط «شوراي  عالي  رفاه  »به  رياست  رئيس  جمهوري  و دبيري  وزير كار و تأمين  اجتماعي  تشكيل  مي شود.
دبيرخانه   اين  شورا در وزارت  كار و تأمين  اجتماعي  مستقر است .
همچنين نمايندگان مجلس شوراي اسلامي ديروز كليات لايحه اصلاح ماده (۷) قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ را تصويب كردند.
در صورت تصويب نهايي اين لايحه، ملاك تشخيص جمعيت هر شهر و روستا، آخرين سرشماري عمومي نفوس و مسكن با اعلام رسمي مركز آمار ايران خواهد بود.
در صورت تصويب نهايي اين لايحه، تعداد اعضاي اصلي شوراي شهر تهران ۳۱ نفر و تعداد اعضاي علي البدل ۱۲ نفر خواهد شد.
گلايه كروبي از لاريجاني
مهدي كروبي رئيس مجلس روز گذشته از اظهارات اخير علي لاريجاني رئيس سازمان صدا و سيما عليه تحقيق و تفحص مجلس گلايه كرد.
به گزارش خبرنگار همشهري رئيس مجلس در ابتداي جلسه علني ديروز با اشاره به اظهارات مقام معظم رهبري در مورد ضرورت انجام تحقيق و تفحص توسط مجلس گفت: تحقيق و تفحص جزء قانون اساسي و حق مجلس است.
وي اضافه كرد: يكي از تحقيق و تفحص هايي كه از آغاز تنش هايي داشت تحقيق از صدا و سيما بود كه پس از ارائه گزارش آن در جلسه علني، رئيس سازمان صدا و سيما ضمن سخنراني خود عبارتي داشت كه بعداً توضيحاتي در مورد آن به مجلس ارائه كرد.
كروبي با اشاره به اينكه لاريجاني گفته است گزارش هاي كشكي ندهيد گفت: صداوسيما در نامه ارسالي خود توضيح داده است كه اين عبارت راجع به كل گزارش، هيأت تحقيق و تفحص و يا مجلس نبوده بلكه منظورمان اين بوده كه بعضي آمار و ارقام ها توجيه دارد.
رئيس مجلس شوراي اسلامي گفت: با اينكه صدا و سيما نامه نوشته و به نوعي عذرخواهي كرده است ولي من گله مندم كه چرا اين تعبير را بكار برده اند زيرا تعبير مطلوبي نبود.
مهدي كروبي همچنين در اين سخنراني درگذشت دكتر حسين عظيمي اقتصاددان را تسليت گفت.

* در جوابيه صدا و سيما همه موارد مطروحه در گزارش مجلس تكذيب و هيأت تحقيق و تفحص به عدول از وظيفه قانوني متهم شده است
* صدا و سيما ابراز اميدواري كرده است پس از بررسي قضايي گزارش تحقيق و تفحص «واقعيت اتهامات و ادعاهاي نادرست» به استناد بررسي كارشناسي و قانوني نزد همگان آشكار گردد
تهران -خبرگزاري جمهوري اسلامي :روابط عمومي سازمان  صدا و سيماي  جمهوري  اسلامي روز شنبه  در اطلاعيه اي  گزارش  تحقيق  و تفحص  مجلس  شوراي  اسلامي  درباره   اين  سازمان  را نادرست  و غيركارشناسي  خواند.
در اين  اطلاعيه  در مورد حيطه  قانوني  تحقيق  و تفحص  آمده  است : هيأت  تحقيق از حيطه  اختيارات  قانوني  خود خارج  شده  و برخلاف  مصوبه  مجلس  به  موضوعاتي پرداخته  كه  وظيفه  قانوني  آن نبوده  است ، از ۱۲ فصل  گزارش  ارائه  شده  هيأت تحقيق  و تفحص  فقط ۳ فصل  در چارچوب  موارد مصوب  مي باشد و ۹ اصل   اين  گزارش خارج  از موضوع  است  كه  خود مصداق  آشكار تخلف  قانوني  هيأت  محسوب  مي شود.
اين  واقعيت  به  مفهوم  آنست  كه  بخش  اعظم  هزينه ها و امكانات  صرف  شده  از بيت المال  در طول  بيش  از ۱۸ ماه  براي  انجام  تحقيق  و تفحص ، غير قانوني  و فراتر از مصوبه  مجلس  بوده  است .
در اين  اطلاعيه  آمده  است : در گزارش  هيأت  تحقيق  و تفحص   اين  اتهام  خلاف واقع  تكرار و تأكيد شده  كه  مسئولان  صدا و سيما با هيأت  همكاري  مؤثر ننموده  و اطلاعات  و مدارك  مورد نياز را در اختيار هيأت  قرار نداده  است ، اما در همين گزارش  اذعان  شده  كه  حجم  زيادي  از اسناد و مدارك  توسط صداوسيما ارائه  شده  اما  اين  اسناد و مدارك  غير ضرور، حجيم  و نامتعارف  توصيف  گرديده  است .
در جوابيه  صداوسيما همچنين  آمده  است : هيأت  تحقيق  و تفحص  از بدو تصويب طرح  در مجلس  دچار مشكلات  جدي  دروني  بود از جمله  بسياري  از كارشناسان  متخصص مالي  دعوت  شده  براي  همكاري  با هيأت ، اعلام  انصراف  دادند تا آنجا كه  موجب تأخير چند ماهه  در تشكيل  گروه  كارشناسي  هيأت  شد و در نهايت  دو كارمند غيرمتخصص  و بي اطلاع  از پيچيدگي هاي  امور مالي  به  عنوان  كارشناس  معرفي  شدند.
اين  گزارش  در ادامه  مي افزايد: انجام  مصاحبه هاي  مختلف  و عمدتا بي مورد توسط بعضي  اعضاي  هيأت  و تعلل ها و تأخيرهاي  عمدي  در تهيه  و ارائه  گزارش ، نحوه  عملكرد هيأت  را از ابتدا با سئوالات  جدي  مواجه  ساخت  و در نظر بسياري از صاحبنظران   اين  ديدگاه  را تقويت  مي كرد كه  برخي  مي كوشيدند با سوءاستفاده  از مصوبه  مجلس ، هيأت  را به  ابزار اعمال  فشار و جنگ  رواني  عليه  صداوسيما تبديل  نمايند.
در پاسخ  صداوسيما در مورد گزارش  هيأت  تحقيق  و تفحص  مبني  بر عدم همكاري فعال  صداوسيما با نهادهاي  نظارتي  آمده  است : در اين  گزارش   اين  اتهام نادرست  چند بار تكرار و تأكيد شده  كه  صداوسيما با نهادهاي  نظارتي  همكاري نمي كند درحاليكه  علاوه  بر نظارتهاي  عمومي مانند بازرسي  كل  كشور، ذيحسابي  وزارت  اقتصادو دارايي  و ديوان  محاسبات  مجلس  شوراي  اسلامي ، نظارتهاي  خاص  و ويژه  مانند شوراي  نظارت  بر سازمان  صداوسيما وجود دارد.
اين  گزارش  مي افزايد: كماكان   اين  اشكال  اساسي  به  گزارش  هيأت  وارد است كه  بررسي  عملكرد صندوق  بازنشستگي  جزء موارد مصوب  مجلس  نبوده  است  و هيأت تحقيق  و تفحص  به  طور غيرقانوني  به   اين  موضوع  پرداخته  و حجم  اصلي  گزارش  را به  آن اختصاص  داده  است ، مع الوصف  همه  آنچه  كه  به  عنوان  ابهام  يا تخلف  در مورد  اين  صندوق  طرح  شده  نادرست  و خلاف  واقع  است  و اقدامات  و فعاليتهاي مالي  و اقتصادي  آن كاملا قانوني  و متداول  در جهت  افزايش  و ارتقاء توان صندوق  براي  خدمات  رساني  به  بازنشستگان  و كاركنان  صداوسيما بوده  است .
در بند ديگري  از اطلاعيه  صداوسيما آمده  است : برخي  از ارقام  مطروحه  در گزارش  هيأت  تحقيق  و تفحص  كه  پرداختهاي  بودجه اي  سازمان  صداوسيما سالهاي ۷۴ الي  ۸۰ مي باشد، تخلف  ناميده  شده  است ، در حالي  كه   اين  پرداختها مطابق روش  ۳۰ ساله  و قانوني  حاكم  بر صداوسيما انجام  گرفته  و دقيقا منطبق  بر قانون  بودجه  و مستند به  موافقت  نامه هاي  متبادله  با سازمان  مديريت  و برنامه ريزي  بوده  است  و جالب  توجه   اينكه  همه  ساله  مجلس  شوراي  اسلامي در تفريغ  بودجه  از سوي  ديوان  محاسبات  بر آن صحه  گذاشته  است ، اما هيأت  تحقيق  و تفحص به  دليل  اتخاذ يك  رويكرد غير كارشناسي  به   اين  نكته  آشكار و ابتدايي  توجهي نكرده  است .
اطلاعيه  مذكور مي افزايد: در مورد ساير موسسات  و شركتهاي  وابسته  به صدا و سيما و روزنامه  جام جم  كه  مانند صندوق  بازنشستگي ، فراتر از مصوبه مجلس  در گزارش  به  آنها پرداخته  شده ، نيز ادعاي  تخلف  از قانون  بدون  توجه  به ابعاد و جنبه هاي  كارشناسي  صورت  پذيرفته  است ، در صورتي  كه  پرداختهاي مالي  به  شركتها، روزنامه  جام جم  و انتشارات  سروش  در چارچوب  قوانين  و مقررات  كشور و طبق  مجوزهاي  قانوني  انجام  گرفته است .
اين  اطلاعيه  در ادامه  مي افزايد: در شرايطي  كه  در كشور دستگاه هايي  مانند خبرگزاري  جمهوري  اسلامي و شهرداري  تهران  روزنامه  منتشر مي كنند، انتشار روزنامه  جام جم  با مجوز وزارت  فرهنگ  و ارشاد اسلامي در كنار بيش  از دو دهه  سابقه  انتشار نشريات  هفتگي  و ماهانه  و تخصصي  و صدها عنوان  كتاب ، حلقه  تكميلي  وظايف  قانوني  و حرفه اي  رسانه  ملي  در عرصه  آثار مكتوب  را تشكيل  مي دهد ولي   اين  اقدام  بدون  استناد به  قانون  مشخص ، در گزارش  هيأت خلاف  قانون  توصيف  شده  و به  تبع  آن پرداختهاي  مالي  به   اين  روزنامه  تخلف محسوب  شده  است .
اين  اطلاعيه  افزوده  است : عقد قرارداد توليد صداوسيما با دو شركت  سيما فيلم  و شركت  فرهنگي  هنري  «صبا» موجب  ايجاد اشتغال  براي  تعداد كثيري  از هنرمندان  كشور و زمينه ساز شكوفايي  خلاقيت ها و استعداد آنان  مي گردد كه انتظار مي رفت  هيأت  محترم  تحقيق  و تفحص  به  جاي  خلاف  قانون  خواندن   اين  امر، براساس  حق  و انصاف ، صداوسيما را مورد تشويق  و قدرداني  قرار مي داد.
در پرتو چنين  رويكردي  صداوسيما توانسته  است  ضمن  دسترسي  به  توانائي هاي  فني  پيشرفته  و استقلال  در بخش  فني  رسانه اي  موجب  اشتغال  بيش  از ۲۰ هزار نفر در اين  بخش  گردد، در اين  مورد هم  ظاهرا نه  تنها صداوسيما مستوجب  تشويق  و تقدير نشده  بلكه  در ديدگاه  هيأت  تحقيق  و تفحص  متخلف  محسوب  و معرفي  گرديده  است .
اين  اطلاعيه  مي افزايد: يكي  از ارقام  نجومي عمده  گزارش  هيأت  كه  به عنوان  تخلف  و بدهي  صداوسيما به  صورت  مخدوش  ارائه  شده ، بدهي  مربوط به  حقوق گمركي  است  و شاهد ديگري  بر غيركارشناسي  بودن آن است  حال  آنكه  به  جاي  متهم ساختن  بي مورد و خلاف  واقع ، هيأت  محترم  تحقيق  و تفحص  مي توانست  به  جستجوي مباني  حقوقي  و مجوزهاي  قانوني  موضوع  بپردازد و از جمله  مي شد با رجوع  به قانون  برنامه  سوم  توسعه  و بودجه هاي  سنواتي ، مصوبه  قانوني  معافيت  حقوق گمركي  كليه  دستگاه هاي  فرهنگي  كشور از جمله  وزارت  فرهنگ  و ارشاد اسلامي ، سازمان  تبليغات  اسلامي و صدا و سيما كه  از گذشته  نيز مشمول  آن بوده اند را مورد توجه  و استناد قرارداد.
ساير ارقام  ذكر شده  مربوط به  ديون  و بدهي  ها نيز علاوه بر مخدوش  بودن  به  روابط متقابل  مالي  دستگاه ها مربوط مي شود واساسا از شمول  تخلف  و عملكرد غيرقانوني  خارج  است .
در بند ديگري  از جوابيه  صداوسيما جمهوري  اسلامي ايران  به  گزارش  هيأت تحقيق  و تفحص  مجلس  آمده  است : در گزارش  هيأت  تحقيق  و تفحص  محاسبات  نادرست و ارقام  محيرالعقولي  به  صداوسيما نسبت  داده  شده  كه  ضعف  كارشناسي   اين  گزارش  را بيش  از پيش  نمايان  مي سازد.
مثلا ادعا شده  كه  به  شركتهاي  طرف  قرارداد يا شركت  آگهي دهنده  به  عنوان بازارياب  و توليدكننده  آگهي ، در مجموع  بين  ۳۵ تا ۶۵ درصد كارمزد پرداخت شده  و همين  ادعاي  نادرست  به  مبناي  تشخيص  و محاسبه  درآمد سازمان  از آگهي نيز بدل  گرديده  است ، در حالي  كه  با توجه  به  ضوابط ابلاغي  يك  شركت  هم  وجود ندارد كه  حتي  براي  يك  بار رقمي بالاتر از ۶۴/ ۱۳ درصد از سازمان  كارمزد دريافت  كرده  باشد و ارقام  ذكر شده  در گزارش ، كاملا غير واقعي  و نادرست بوده  و درصد كارمزد پرداختي  فوق الذكر در بازار تبليغات  و آگهي  رسانه اي  كاملاً مرسوم  و متعارف  و قانونمند است .
روابط عمومي  صداوسيما در ادامه  جوابيه  خود به  هيأت  تحقيق  و تفحص  مجلس  شوراي  اسلامي اضافه  كرد: در گزارش  هيأت  يك  رقم  عجيب  ديگر ادعا شده  كه  ۱۳۰۰ميليارد ريال  معادل  ۱۳۰ ميليارد تومان  از درآمدهاي  صداوسيما مخفي  گرديده و اعلام  نشده  است .
ضمن  تكذيب   اين  ادعا سازمان  صداوسيما مجددا اعلام  مي دارد كه  هيچ  رقم درآمدي  مخفي  و پنهان  نشده  و در آنچه  كه  به  عنوان  مستندات ، ارائه  شده  عدم مغايرت  حسابها ثبت  و آشكار است  همچنان  كه  ذيحساب  محترم  وزارت  امور اقتصادي و دارايي  طي  مصاحبه اي  بعد از انتشار گزارش  تأكيد كرد كه ، كليه  درآمدهاي  سازمان  به  حساب  خزانه  واريز مي شود و همچنين  در تفريغ  بودجه  ديوان  محاسبات كه  به  تاييد مجلس  شوراي  اسلامي رسيده  نيز براين  امر صحه  گذارده  شده  است .
اين  اطلاعيه  افزود: لازم  به  تأكيد است  كه  سازمان  صداوسيما به  دليل رويكرد فرهنگي ، اعتقاد و تمايلي  به  پخش  آگهي هاي  تبليغاتي  ندارد ولي  به دليل  عدم  تأمين  بودجه   اين  سازمان  و تكليف  قانوني  از طرف  دولت  و مجلس  در بودجه  سالانه ، مجبور به   اين  كار مي باشد كه   اين  امر عملا موجب  رنجش  مردم عزيزمان  به  عنوان  صاحبان  و مخاطبان  رسانه  ملي  گرديده  است .
روابط عمومي صداوسيما در اطلاعيه  خود افزوده  است : در مورد هزينه هاي  ارزي  هم ، رقم  محيرالعقول  و عجيب  ۸۳ ميليون  دلار تفاوت  آمار صداوسيما و بانك  مركزي  ادعا گرديده  است ، كه   اين  ادعاي  نادرست  و اتهام  بي اساس  كه  حاصلي  جز تشويش  اذهان  عمومي  در پي  ندارد، در واقع  صلاحيت  و توان  بانك  مركزي  را نيز با ترديد و سئوال  مواجه  مي سازد زيرا مطابق  قوانين  جاري  كليه  معاملات  ارزي  و گشايش  اعتبارات  اسنادي  به  صورت  انحصاري  از طريق  بانك  مركزي  صورت مي پذيرد و دستگاه  اجرايي  مربوط هيچ  مداخله اي  در دريافت  و پرداخت  ارز ندارد بلكه  به  صورت  مستقيم  به  حسابهاي  شركت هاي  طرف  قرارداد پرداخت  مي شود.
ضمناً موارد طبيعي  اختلاف  حسابها و مغايرتهايي  كه  در مورد بودجه  ارزي (مشابه  ريالي ) در كليه  دستگاه ها رخ  مي دهد در مورد صدا و سيما نيز مرتفع گرديده  و سند رفع  مغايرت  آن هم  از طريق  دستگاه هاي  نظارتي  در اختيار هيأت تحقيق  و تفحص  قرار گرفته  است .
در اين  اطلاعيه  همچنين  آمده  است : موضوع  جالب  توجه  ديگر كه  نشان دهنده  مغرضانه  بودن  تنظيم  گزارش  و تلاش  براي  ايجاد ارقام  نجومي براي  تأثير منفي در افكار عمومي است ، ضرب  نمودن  عدد ارزي  ادعايي  در رقم  ۸۰۰۰ ريال  است  حال  آنكه  در گزارش  هيأت ، مبناي  محاسبه  از سال  ۷۴ بوده  كه  از اين  سال  تا سال  ۸۰، ارز اختصاصي  به  دستگاه هاي  دولتي  به  نرخ  ۱۷۰۰ ريال  بوده  است  و بعيد به نظر مي رسد كه  هيأت  تحقيق  و تفحص  از اين  واقعيت  بديهي  و آشكار نزد مسئولان و همگان ، بي اطلاع  بوده  باشد.
اطلاعيه  مذكور اضافه  كرد: با توجه  به  توضيحات  ارائه  شده ، رويكرد غيركارشناسي  و مغرضانه  هيأت  تحقيق  و تفحص  در ارائه  آمار مخدوش  و نادرست  و غيرموثق ، آشكار است  و صداوسيما در مراجع  ذيصلاح  اسناد و مدارك  معتبر براي يكايك  ارقام  و موارد ادعايي  و عدم  توجه  هيأت  تحقيق  و تفحص  به  مدارك  واسناد ارائه  شده  قبلي  را به  اثبات  خواهد رساند كه  نتايج  آن به  استحضارملت  عزيزايران  و نمايندگان  محترم  مجلس  نيز خواهد رسيد.
روابط عمومي  صداوسيما در اطلاعيه  خود افزود: در ديدگاه  بسياري  از صاحبنظران ، گزارش  هيأت  تحقيق  و تفحص  نه  به  نيابت  از مجموعه  نمايندگان ملت  در مجلس  شوراي  اسلامي بلكه  در واقع  به  نمايندگي  از برخي  اشخاص  افراطي در جناحهاي  سياسي  تهيه  شده  تا علاوه  بر تسويه  حساب  ديرينه  خويش  و دوستانشان  با صدا و سيما، اعتبار و نفوذ روزافزون  رسانه  ملي  در افكار عمومي را خدشه دار سازند كه  زمينه  فزون  خواهي  شخصي  و جناحي  آنان  هموارتر گردد.
اين  اطلاعيه  ادامه  داد: متأسفانه  نگاه  متصلب  سياسي  و جناحي  آنچنان  برگزارش  هيأت  تحقيق  و تفحص  سايه  انداخته  كه  حتي  اقدامات  مسئولان  صداوسيما در جهت  امور رفاهي  كاركنان  و بازنشستگان ، پرداخت  وام  براي  تعاوني  مسكن  و ارايه  خدمات  به  پرسنل  موسسات  تابعه  و پرداخت هاي  بودجه اي  براي  فعاليتهاي فرهنگي  در زمره  تخلفات  گنجانده  شده اند و تصويري  از فرايند امور اجرايي  يك دستگاه  فرهنگي  عظيم  ارايه  شده  كه  گويي  مجموعه  گسترده اي  از فرهيختگان ، هنرمندان ، متخصصان  و كارشناسان  كشور با نهادي  سراپا متخلف  به  همكاري مشغولند و آنان  نيز چشمان  خويش  را بسته  و في الواقع  در يك  فضاي  ناسالم در تخلفات  ادعايي  هم  مسئول  و سهيمند.
اين  اطلاعيه  افزود: مفاد و نتايج  گزارش  هيأت  تحقيق  و تفحص ، بدنه  پرسنل سخت  كوش  و سالم  و درستكار صداوسيما را نيز همراه  با مديران  شايسته  و صالح  و كم توقع  آنان  به  طور يكپارچه  مورد هتك  و اتهام  و بي حرمتي  قرار داده است .
جوابيه  مذكور افزود: بي ترديد مديران  ارشد و مياني  سازمان  صداوسيما همواره  خود، مسئوليت  اقدامات  خويش  در جهت  انجام  وظايف  قانوني  خود را به طور كامل  پذيرا بوده اند و همواره  خود را خادم  و سپر بلاي  ساير پرسنل  و همكاران  مي دانند و نمي خواهند ذره اي  از غبار اتهامات  و جفايي  كه  در اين گزارش  بر صداوسيما وارد آمده ، بر آنان  بنشيند، چنانكه  آشكار است  تعداد قابل  توجهي  از نمايندگان  محترم  مجلس  نيز از لحن  و ادبيات  و نحوه  تنظيم  و بسياري  از نتيجه گيري هاي  گزارش  مزبور ناراضي  هستند و قدردان  زحمات  تلاشگران نهاد فرهنگي  صداوسيما هستند.
اطلاعيه  صداوسيما افزود، رياست  محترم  مجلس  نيز پس  از قرائت  گزارش هيأت ، در جمع  خبرنگاران  تأكيد كرد كه  نبايستي   اين  گزارش  به  منزله  نفي  و ناديده  گرفتن  زحمات  و كارهاي  بزرگي  كه  در صداوسيما انجام  شده  است ، تلقي گردد و چه  خوب  مي بود اگر اندكي  از اين  انصاف  و اعتدال  حداقل  در مقدمه گزارش  هيأت  ظهور و بروز مي يافت .
اين  اطلاعيه  مي افزايد: گزارش  هيأت  تحقيق  و تفحص  در ديدگاه  قاطبه تلاشگران  صدا وسيما به  منزله  خسته  نباشيد و قدرداني  برخي  افراد و گرايشات خاص  به  زحمات  و تلاشهاي  طاقت  فرسا و شبانه روزي  براي  اداره  و تأمين  برنامه هاي  چندين  شبكه  تلويزيوني  و راديويي  استاني  و سراسري  و بين المللي ، كوشش هاي   ايثارگرانه  در مواقع  انتخابات  و حوادث  طبيعي  و بحران هاي  بين المللي  و بويژه  اقدامات  صعب  و تحسين  برانگيز شبانه روزي  براي  پوشش  مناسب خبري  جنگ  اخير آمريكا و انگليس  عليه  عراق  در ايام  تعطيلات  سال  نو، محسوب مي شود.
واقعاً از اين  خسته  نباشيد و قدرداني  نيز متقابلا بايد سپاسگزاري نمود.
اين  اطلاعيه  در پايان  افزود: در خاتمه  با آنكه  بسياري  از افراد به ناحق  نامبرده  شده  يا اشاره  شده  در گزارش  هيأت  تحقيق  و تفحص ، حقوق  شخصي خويش  را به  خداوند متعال  احاله  كرده اند اما از حيث  حقوق  اجتماعي  و حيثيت يك  نهاد عظيم  فرهنگي  كشور، همانگونه  كه  رياست  محترم  سازمان  صداوسيما تأكيد نموده  است ، اميد مي رود با ارجاع  هرچه  سريعتر اين  گزارش  براي  بررسي قضايي ، واقعيت  اتهامات  و ادعاهاي  نادرست  مطروحه  به  استناد بررسي  كارشناسي و قانوني  نزد همگان  آشكار گردد.

گروه سياسي: كميسيون  حقوق  بشر اسلامي روز گذشته  با انتشار بيانيه اي  برخي  تحولات  اخير در كشور را از حيث  شاخص هاي  رعايت  حقوق  بشر، نگران كننده  خواند و از مسئولان  عالي  رتبه  كشور خواست  تا «به  نحوي » از استمرار اين  روند جلوگيري  كنند.
در بخشي از اين  بيانيه  آمده  است : در شرايط حساس  امروز كشور از يكسو مردم  ايران  پيگير تحقق  مطالبات  مشروع  و انساني خود هستند و بيش  از هر زماني  انتظار دارند كه  دستگاههاي  حكومتي  با درك  تراكم  مطالبات  مردم  و شرايط حساس  منطقه اي  و جهاني ، اقدام هاي  موثري  براي  ارتقاء حقوق  بشر اتخاذ كنند.
اين  كميسيون  مي ا فزايد: از سوي  ديگر ناظران  بي طرف  بين المللي  به دقت  تحولات  كشور ما را دنبال  مي كنند تا ببينند دستگاههاي  حكومتي  ايران  چه  رويكردهايي  را در قبال  موضوعات  مرتبط با روند دمكراتيزه  كردن  كشور و تعميق  حقوق  بشر برمي گزينند و برخي  قدرت هاي  سياسي  بين المللي  نيز به  دنبال  بهانه جويي  مي گردند.
در بيانيه  كميسيون  حقوق  بشر اسلامي  آمده  است : وقوع  برخي  تحولات  اخير و نتيجه  ندادن  برخي  رايزني هاي  انجام  شده ، قطعاً در داخل  كشور و نيز نزد جامعه  بين المللي  بازتاب هاي  منفي  داشته  و دارد.
كميسيون  حقوق  بشر اسلامي ، «رد لوايحي  كه  به  نحوي  فضا را براي  مشاركت  مردم  يا نظارت  نماينده  منتخب  مردم   بازتر مي كند، صدور احكام  سنگين  در مورد فعالان  سياسي ، اجتماعي  كه  به  دور از خشونت ، فعاليت  داشته  و نيز نااميد شدن  برخي  نمايندگان  مجلس  نسبت  به  تحقق  مطالبات  مردم  و احتمال  استعفاي  آنان» را از جمله  اين  تحولات  اخير توصيف  كرده  است .
اين  كميسيون  خاطر نشان  كرده  است : اين  تحولات ، جداي  از آنكه  بيانگر مشكلات  موجود در روند انجام  وظايف  قانوني  نهادها در كشور مي باشد، از حيث  ميزان  توجه  به  معيارهاي  حقوق  بشر، برداشت هايي  ايجاد كرده  كه  براي  مصالح كشور خطرناك  است .
در بيانيه  كميسيون  حقوق  بشر اسلامي  آمده  است  كه  همه  دستگاههاي  داراي قدرت ، از ياد نبرند كه  اين  قدرت  با رضايت  مردم ، ماندگار است  و اين  واقعيت  را بپذيرند كه  با شعارهاي  كلي  و بازي  با الفاظ، نمي توان  مخاطب  داخلي  را قانع  كرد و بهانه جويي هاي  قدرت هاي  سياسي  مداخله گر را نقش  بر آب  كرد.
كميسيون  حقوق  بشر اسلامي  از مسئولان  خواسته  است  تا با صداقت  و اخلاص  و مبتني  بر قابليت هاي  مناسبي  كه  مباني  ديني  و قانون  اساسي  و تعهدات  بين المللي  ايران ، در اختيار آنان  قرار داده ، گام هاي  موثري  در عرصه هاي  مختلف  رعايت  حقوق  بشر بردارند.