تاكنون بارها در اين يادداشت ها بر اين نكته تأكيد شده است كه برنامه ها و تصميمات اقتصادي اگر بدون توجه به اهداف و ضرورت هاي اوليه اي كه براي آنها طراحي و پيش بيني شده است به مرحله اجرا درآيند، نه تنها در عمل عقيم مي مانند بلكه چه بسا آثار زيانباري در ساير فعاليت ها و بخش هاي اقتصادي برجاي بگذارند.
مصاديق چنين برنامه هايي متأسفانه در كشور ما كم نيست و در اينجا به يكي از اين موارد اشاره مي شود. به طور كلي تمام برنامه ها و تصميمات اقتصادي بايد به طور مداوم ارزيابي و بازبيني شوند و الا در چرخه اقدامات روزمره و تكراري حل مي شوند و به مرور جزء مجموعه اي از نهادها و عوامل اجرايي شده و يا در مواردي به عنوان زائده اي بر مناسبات جاري و اجرايي قرار مي گيرند. يكي از تأسيسات اقتصادي كه در نظام جمهوري اسلامي مورد توجه زيادي قرار گرفته است تشكيل مناطق آزاد تجاري است. البته در مورد اين مقوله نيز ما با عناوين مختلف حقوقي مانند مناطق آزاد، مناطق ويژه و امثال آن مواجهيم كه هر يك احكام و مقررات خاص خود را دارد. به طور كلي در هر يك از مناطق و نواحي تحت قلمرو جمهوري اسلامي ايران بايد قوانيني كه براي ايجاد نظم و اداره كشور وضع شده اند و حالت آمرانه دارند، به مرحله اجرا درآيد. قانون پولي و بانكي بايد سياست هاي پولي كشور را تنظيم كند. قانون كار بايد بر روابط كار حكمفرما باشد و قانون صادرات و واردات، مناسبات بازرگاني و تجاري كشور را ضابطه مند كند. حالا در شرايطي خاص و با مطالعاتي مشخص ممكن است اين نتيجه به دست آيد كه اگر در منطقه اي خاص اين مقررات آمره رعايت نشود ميزان سرمايه گذاري در آنجا افزايش مي يابد، توليد رشد مي كند و نتايج آن عايد اقتصاد كشور مي شود. يا اين كه مناسبات بازرگاني شكوفا مي شود و صادرات و واردات رونق مي گيرد. در اين صورت مصلحت ايجاب مي كند آن مقررات آمره كه اجراي آنها در كل براي
اقتصاد كشور ضروري است و نظم جامعه را تضمين مي كند، براي اين هدف ثانويه يعني افزايش سرمايه گذاري در منطقه اي خاص به مرحله اجرا درنيايد و مقررات ديگري وضع شود. اما اگر اين هدف ثانويه تأمين نشود يا به طور كامل به مرحله اجرا درنيايد، در اين صورت عدم اجراي قوانين آمره آثار منفي خود را برجاي مي گذارد و عدم حصول به اهداف ثانويه يعني افزايش سرمايه گذاري نيز آن را تشديد مي كند.
در بعضي موارد چه بسا نتايج معكوس نيز برجاي بگذارد. يعني رونق بازرگاني در اثر تسهيل صادرات و واردات به تشديد قاچاق كالا منجر شود.
بنابراين مناطق آزاد يا ويژه بايد به طور خاص و ويژه مورد ارزيابي قرار گيرند و افزايش آنها منوط به نتايج ارزيابي عملكرد ساير مناطق باشد. در غير اين صورت ممكن است تعداد اين مناطق افزايش يابد ولي نتايج مورد انتظار از تأسيس آنها به دست نيايد و كشور با دو منطق حقوقي اداره شود.

احمد نجفيان
چندپيشگي، مقوله اي است كه در جامعه ما به ندرت مورد بحث و نقد قرار گرفته، حال آن كه در چارچوب مباحث اقتصادي، به ويژه در ارتباط با معضل بيكاري در كشورمان، مسأله اي فوق العاده مهم و در خور توجه فوري است.
با آن كه در قانون اساسي بر منع چندپيشگي به خصوص در مورد مشاغل رده بالاي جامعه تأكيد شده، معهذا اين پديده به طور گسترده در كشور ما رايج شده است.
شايد در بادي امر به نظر رسد كه ممنوعيت چندپيشگي در جامعه نافي آزادي هاي اقتصادي مردم باشد كه البته در مواردي بسيار نادر ممكن است چنين شود، اما قضيه كلي در اين باب از دو حال خارج نيست: جامعه در زمينه برخي مشاغل تخصصي با كمبود نيروهاي كارآمد و لازم مواجه است، كه در اين صورت تصدي چند مسؤوليت >همگن< توسط يك فرد متخصص امري پسنديده نيز هست. اما در حالي كه در كشور چند ميليون نفر مشتمل بر استعدادهاي درخشان و دانشگاهي بيكارند، يدك كشيدن چند شغل >گوناگون< پردرآمد- غالباً هم غيرتخصصي!- توسط يك فرد، بجز پوزخندي به نيروهاي لايق ولكن فاقد شغل در جامعه، چه توجيه ديگري دارد؟
متأسفانه چندپيشگي در كشور ما بسيار فراگير شده است: اقليتي محدود از افراد جامعه دست اندركار پول پارو كردن از طريق مشاغل چندگانه دولتي، خصوصي و شخصي! و اكثريتي بزرگ از اقشار مردم از سر ناچاري و به خاطر تأمين حداقل معيشت، مشغول به كارهاي بي ارزش جانبي همچون مسافركشي! پديده اي زشت و غيرمجاز و هرج و مرج آور و خاص كشور ما، كه بدبختانه به طور گسترده در جامعه ما رايج شده و اگرچه ظاهراً نوعي ارائه خدمت است، اما در حقيقت موجب نقض غرض در امر حمل و نقل درون شهري شده است. تاخت و تاز افسارگسيخته ده ها هزار خودرو شخصي براي جابه جايي مسافر با ظرفيت فقط چهار يا پنج نفر و آن هم با استفاده از بنزين يارانه اي شبه مجاني (هر بار كه باك يك خودرو پيكان پر مي شود، حدود هفت هزار تومان يارانه از بيت المال جامعه براي آن پرداخت مي شود!) اين مسأله با عقل سليم همخواني ندارد و همين پديده مسافركشي يكي از علل اصلي غوغاي دائمي ترافيك و آلودگي هواي آن است.
جاي تأمل آن كه اين گونه اشخاص چند پيشه، به خصوص در رده هاي بالا را نمي توان خلافكار دانست زيرا دستگاه اجرايي ما گويا چندپيشگي را عملي خلاف نمي انگارد يا به هر حال مصدع اين گونه فعاليت هاي به غايت آزمندانه نيست. در حالي كه برآيند اين سيستم اقتصادي، فربه شدن گروهي محدود از يك سو و يأس و دلسردي و نارضايتي توده هاي مردم از سوي ديگر است.
جامعه اي كه گرفتار پديده چندپيشگي گسترده باشد غيرممكن است كه به رشد اقتصادي برسد. چرا در كشورهاي پيشرفته جهان چندپيشگي متداول نيست و اساساً مفهومي ندارد؟
شايان توجه است كه نخستين گام براي شفاف سازي اقتصاد و مهار مفاسد اقتصادي ممنوعيت چند پيشگي بالاخص در سطح مشاغل رده بالاي كشور است.
و اما در شرايط كنوني، اشتغالات چندگانه در مورد اقشار پايين و مياني جامعه چنان با زندگي شان پيوند يافته كه ممنوعيت ناگهاني آن ممكن نيست. لذا شايسته است كه چندپيشگي ابتدا در سطوح بالاي جامعه ممنوع شود تا به تدريج امكان تعميم آن در كليه موارد شغلي فراهم شود.
باشد روزي فرا رسد كه هر فرد از جامعه مصدر اجراي فقط يك شغل باشد و با علاقه به آن بپردازد تا جامعه به سلامت اقتصادي دست يابد.
• بازنشسته بانك ملي ايران