طرح برگزاري مناقصات كه با همكاري مركز پژوهش هاي مجلس در كميته اقتصادي كميسيون برنامه و بودجه تصويب شده بود در دو جلسه كاري اين كميسيون در هفته گذشته مورد بررسي قرار گرفت.
محسن صفايي فراهاني در مورد نكات مهم اين طرح به خبرنگار پارلماني ما گفت: قانون مناقصات به عنوان بخشي از آيين نامه معاملات بود كه با شرايطي كه در كشور ما در مورد طرح هاي عمراني وجود دارد تطبيق نمي كرد و نياز به بازنگري داشت.
وي با اشاره به تنظيم طرح برگزاري مناقصات توسط تعدادي از نمايندگان و مركز پژوهش هاي مجلس گفت: اين طرح در شور دوم با حضور مسؤولان و كارشناسان سازمان مديريت و برنامه ريزي در كميسيون برنامه و بودجه مورد بازنگري قرار گرفت و تغييرات زيادي در آن ايجاد شد.
صفايي فراهاني يكي از نكات مهم طرح را شفاف شدن اصل رقابت بين پيمانكاران و سازندگان طرح هاي عمراني عنوان كرد و گفت: مناقصه داراي ويژگي هاي جديدي شده از جمله اين كه دستگاه مناقصه گذار در يك مدت زمان مشخص بايد آن را به نتيجه رسانده و مراحل اجراي مناقصه بايد داراي زمان بندي و روش كار باشد.
صفايي فراهاني، نماينده تهران شفافيت در اسناد و غيرمحدود بودن مناقصه را عامل ايجاد شرايط يكسان براي رقبا جهت شركت در مناقصه ذكر كرد و گفت: مناقصه مي تواند يك مرحله اي يا دو مرحله اي باشد و مناقصه محدود بايد همراه با گزارش و علل محدود بودن باشد.
عضو كميسيون برنامه و بودجه ابطال مناقصات را محدود به شرايط خاص ذكر كرد و گفت: ارزيابي فني مناقصات در چارچوب مشخص برابر آيين نامه و ضوابط خاص خود خواهد بود و برنده مناقصه نيز در همين چارچوب انتخاب مي شود.
صفايي فراهاني اضافه كرد: براي جلوگيري از ايجاد تباني و دفاع از اصل رقابت، ضوابط درمورد برنده اول و دوم تأثير دارد. همچنين براي رسيدگي به شكايات افراد شركت كننده در مناقصات، مرجعي در طرح پيش بيني شده است كه اين مرجع مي تواند در صورتي كه مناقصه را مغاير قانون تشخيص دهد تا حد ابطال و تجديد برگزاري آن حكم دهد.
صفايي فراهاني يكي ديگر از موارد مهم طرح نحوه برگزاري مناقصه ها را فراگيرشدن آن در مورد سه قوه عنوان كرد و گفت: حتي شوراي نگهبان و مراجع مشابه آن و تمام ارگان ها از يك شرايط و قانون در اين زمينه تبعيت خواهند كرد تا اصل رقابت و امكان حضور همه فعالان در عرصه سازندگي فراهم شود.
لازم به ذكر است طرح برگزاري مناقصات داراي چهار فصل و ۳۰ ماده است كه در صورت تصويب آن در جلسه علني مجلس و تأييد شوراي نگهبان اجرايي خواهد شد.
براساس ماده يك اين طرح قواي سه گانه جمهوري اسلامي ايران اعم از وزارتخانه ها، سازمان ها، مؤسسات و شركت هاي دولتي، مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت، بانك ها و مؤسسات اعتباري دولتي، شركت هاي بيمه دولتي، مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي (شهرداري ها و...)، مؤسسات عمومي، بنيادها و نهادهاي انقلاب اسلامي، شوراي نگهبان قانون اساسي و همچنين دستگاه ها و واحدهايي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر يا تصريح نام است، اعم از اين كه قانون خاص خود را داشته و يا از قوانين و مقررات عام تبعيت كنند نظير وزارت جهاد كشاورزي، شركت ملي نفت ايران، شركت ملي گاز، شركت ملي صنايع پتروشيمي ايران، سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران، سازمان بنادر و كشتيراني، سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران، سازمان صداوسيما و شركت هاي تابعه آنها موظفند در برگزاري مناقصه مقررات اين قانون را رعايت كنند.
در ماده ۲ اين طرح واژه هايي نظير مناقصه، مناقصه گذار، مناقصه گر، كميته فني ارزيابي كيفي مناقصه گران، ارزيابي فني پيشنهادها، ارزيابي مالي، ارزيابي شكلي، انحصار و برنامه زماني مناقصه تعريف شده اند.
ماده ۳ طرح به تشريح طبقه بندي معاملات پرداخته كه عبارتند از:
الف- مناقصه
ب- مزايده 
پ- مستثنيات (شامل مواردي كه الزام به انجام مناقصه نيست و موارد ترك تشريفات مناقصه)
معاملات از نظر نصاب (قيمت معامله) به سه دسته تقسيم مي شوند:
الف- معاملات كوچك: معاملاتي كه به قيمت ثابت سال ۱۳۸۲ كمتر از بيست ميليون ريال باشد.
ب- معاملات متوسط: معاملاتي كه مبلغ مورد معامله، براساس برآورد اوليه واحد متقاضي معامله، از ۱۰ برابر ارزش معاملات كوچك تجاوز نكند.
ج- معاملات بزرگ: معاملاتي است كه مبلغ برآورد اوليه آنها به قيمت ثابت سال ۱۳۸۲ بيش از دويست ميليون ريال باشد.
براساس تبصره يك اين ماده وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است در پايان هر سال نصاب معاملات را براساس شاخص بهاي كالاها و خدمات اعلام شده توسط بانك مركزي، جهت تصويب به هيأت وزيران پيشنهاد كند.
در تبصره ۲ آمده: مبلغ نصاب در خريد براي معاملات كوچك و متوسط، مبلغ مورد معامله و در معاملات عمده، مبلغ برآوردي است.
تبصره ۳ نيز مي گويد: مبلغ يا برآورد معاملات مشمول هر يك از نصاب هاي فوق نبايد با تفكيك اقلامي كه به طور متعارف يك مجموعه واحد تلقي مي شوند به نصاب پايين تر برده شود.
طبق ماده ۴ مناقصات از نظر مراحل بررسي به انواع زير طبقه بندي مي شوند:
الف- مناقصه يك مرحله اي: مناقصه اي است كه در آن نيازي به ارزيابي فني پيشنهادها نباشد. در اين مناقصه پاكت هاي پيشنهاد مناقصه گران در يك جلسه گشوده و درهمان جلسه برنده مناقصه تعيين مي شود.
ب- مناقصه دومرحله اي: مناقصه اي است كه به تشخيص مناقصه گذار، بررسي فني پيشنهادها لازم باشد. در اين مناقصه، كميته فني تشكيل مي شود و نتايج ارزيابي فني پيشنهادها را به كميسيون مناقصه گزارش مي كند و براساس آن در جلسه دوم برنده مناقصه تعيين مي شود.
همچنين مناقصات از نظر روش دعوت مناقصه گران به انواع زير طبقه بندي مي شوند:
الف- مناقصه عمومي: مناقصه اي است كه در آن فراخوان مناقصه از طريق آگهي عمومي به اطلاع مناقصه گران مي رسد.
ب- مناقصه محدود: مناقصه اي است كه در آن به تشخيص و مسؤوليت بالاترين مقام دستگاه مناقصه گذار، در شرايط محدوديت برگزاري مناقصه عمومي، فراخوان مناقصه از طريق ارسال دعوتنامه براي مناقصه گران صلاحيت دار (براساس ضوابط موضوع ماده ۱۴) به اطلاع مناقصه گران مي رسد.
در فصل دوم طرح كه شامل مواد ۵ تا ۹ مي شود كميسيون مناقصه، وظايف آن، هيأت رسيدگي به شكايات و وظايف آن و تركيب هيأت ترك تشريفات مناقصه برشمرده شده است.
در اين فصل تركيب >كميسيون مناقصه< از اعضاي زير تشكيل مي شود:
الف- رئيس دستگاه مناقصه گذار يا نماينده وي 
ب- ذي حساب يا بالاترين مقام مالي دستگاه مناقصه گذار
پ- مسؤول فني دستگاه مناقصه گذار يا واحدي كه مناقصه به درخواست وي برگزار مي شود.
همچنين در مناقصات مربوط به شهرداري ها، از سوي شوراي شهر يك نفر به عنوان ناظر در جلسات كميسيون مناقصه شركت خواهد كرد.
در فصل سوم طرح، فرآيند برگزاري مناقصات مورد اشاره قرار گرفته است. براساس ماده ۱۰، فرآيند برگزاري مناقصات به ترتيب شامل مراحل زير است:
۱- تأمين منابع
۲- تعيين روش انجام معامله
۳- تعيين نوع مناقصه در معاملات بزرگ (يك مرحله اي يا دو مرحله اي، عمومي يا محدود)
۴- تهيه اسناد مناقصه
۵- ارزيابي كيفي مناقصه گران در صورت لزوم
۶- فراخوان مناقصه
۷- ارزيابي پيشنهادها
۸- تعيين برنده مناقصه و انعقاد قرارداد.
مواد ۱۱ تا ۲۲ اين طرح به فرآيند برگزاري مناقصات اختصاص دارد.
فصل چهارم طرح به مقررات مناقصات شامل شرايط ارسال اسناد و مكاتبات، مستندسازي و اطلاع رساني، تجديد و لغو مناقصه، نحوه رسيدگي به شكايات، شرايط برگزاري مناقصه محدود، ترك تشريفات مناقصه و موارد عدم الزام به برگزاري مناقصه، مربوط است.

مهندس اماني- كارشناس ارشد دفتر صنايع و معادن سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور- با بيان اين مطلب گفت: بايد توجه داشت كه نگاه كاملاً محلي و منطقه اي به خوشه ها و بي توجهي به ارتباطات بين آنها و يا جايگاه مجموعه خوشه هاي صنعتي در نظام صنعتي و اقتصادي كشور، بحث خوشه هاي صنعتي را در كشور ابتر خواهد گذاشت.
وي در جلسه اي كه با اعضاي كانون تحليلگري سياست صنعتي در مركز مطالعات تكنولوژي دانشگاه صنعتي شريف داشت، يادآور شد: براي توسعه خوشه هاي صنعتي لازم است بين خوشه هاي گوناگون، حلقه ها و ارتباطات لازم درجهت كارآيي بيشتر آنها برقرار شود. به عنوان مثال صنعت پتروشيمي با خوشه صنعت رنگ يا صنايع پلاستيك اتصال يابد و در ثاني جايگاه بحث خوشه هاي صنعتي در نظام سياست صنعتي كشور تعيين شود. يعني ما در سطح ملي به روشني بدانيم كه كدام بخش از توليدات يا خدمات بايد در خوشه ها شكل بگيرد و مسير زماني و اولويت هاي توسعه آنها نيز مشخص شود.
وي افزود: براي توسعه خوشه هاي صنعتي در كشور لازم است از نگاه منطقه اي و ناحيه اي كنوني كه قادر نيست با ايجاد حلقه هاي هم افزايي، توان خوشه هاي صنعتي را در خدمت توسعه يكديگر و نهايتاً در جهت توسعه ملي قرار دهد، فراتر رفته و با ايجاد يك حركت عمومي بين  مسؤولان و سياستگذاران كشور، مجموعه حمايت ها و ابزارهاي عمراني، مالياتي، قانوني و در يك جمله تمام توان و امكانات دولت را در خدمت پيشبرد اين مسأله قرار داد.
اماني خاطرنشان كرد: بايد براساس يك ديدگاه كلان، جايگاه اساسي خوشه ها درنظام صنعت كشور تعريف شده و با يك عزم عمومي و ملي و در قالب يك طرح كلي كه همه امكانات دولتي را در جهتي خاص بسيج مي كند موانع توسعه خوشه هاي صنعتي در كشور مرتفع شود.
وي معتقد است كه نظام برنامه ريزي كشور به طور عمومي با معضلاتي روبه روست كه توسعه را به مفهوم عام آن و به طور خاص توسعه خوشه هاي صنعتي را با مشكلات عديده اي مواجه مي كند.
او در اين زمينه اظهار داشت: عدم ارتباط سازمان يافته بين حلقه هاي سياستگذاري و اجرايي يكي از اين مشكلات است به اين معني كه اين امر شكاف عميق بين برنامه ها و عملكردها را در كشور باعث شده است و به نظر مي رسد در جهت رفع آن مي بايست به تدوين برنامه هاي اجرايي در جهت پوشش اهداف كلان برنامه ها و تقويت ابزارهاي نظارتي اقدام كرد.
وي افزود: عدم شكل گيري حلقه هاي واسطه در جهت ايجاد هم افزايي بين واحدهاي مرتبط، عدم شكل گيري نظام مند تصميم ها در كشور و ضعف مديريت اجرايي از جمله مشكلات ديگر نظام برنامه ريزي و اجرايي كشور در مسير توسعه خوشه هاي صنعتي است.
وي در پايان گفت: در ايران كه چارچوب هاي حركت نظام اقتصادي كشور در برنامه هاي ميان مدت دولتي تعيين مي شود لازم است ضمن تلاش براي تدوين برنامه هايي جامع و كارآمد، تدبيرهاي لازم جهت تقويت توان مديران اجرايي دولت در جهت انجام هرچه بهتر برنامه هاي مصوب و ايجاد و تقويت اهرم هاي نظارتي به منظور تضمين حسن عملكرد افراد و نهادها و رفع نواقص احتمالي برنامه ها و تمهيدات لازم براي هماهنگي و هم جهتي مجموعه اجزاي دولت اتخاذ شود.

اصول هجده گانه و راهكارهاي اجرايي توسعه صنعت بيمه پس از يك سال برگزاري جلسات مستمر تدوين شد.
به گزارش خبرنگار ما اين جلسه ها با حضور وزير امور اقتصادي و دارايي، معاون و مشاوران وزير اقتصاد و مديران عامل شركت هاي بيمه ايران، آسيا، البرز، دانا، سرمايه گذاري و بيمه مركزي برگزار شد.
براين اساس مسؤولان صنعت بيمه تصميم گرفتند همه شركت هاي بيمه براي معرفي انواع رشته هاي بيمه اي، خود به صورت عام تبليغات مشتركي انجام دهند.
همچنين قرار شد مديران عامل شركت هاي فعال براي گسترش فرهنگ بيمه و جذب بيمه گذاران بيشتر، ضمن سرعت بخشيدن در پرداخت خسارت، مشكلات مربوط به پرداخت خسارت بيمه گذاران، در مواردي كه خسارت به دلايلي از قبيل كسري مدارك داراي ابهام است، راهكارهاي مناسبي را تدوين و ارائه كنند.
شركت هاي بيمه و بيمه مركزي ايران نيز موظف شدند ترتيبي اتخاذ كنند كه با استفاده از شيوه هاي حكميت و داوري، از ارجاع پرونده ها به مراجع قضايي كاسته شود.
اين گزارش حاكي است: مديران عامل شركت هاي بيمه تصميم گرفتند براي آشنايي دستگاه هاي نظارتي با مسائل دستگاه هاي اجرايي جلسه هاي آموزشي برگزار شود.
مديران شركت هاي بيمه موافقت كردند يك سري جلسات هماهنگي را با محوريت بيمه مركزي تشكيل دهند. همچنين كليه شركت هاي بيمه مكلف شدند براي گسترش بازار بيمه درزمينه عرضه بيمه هاي اعتباري فعال شوند و بر اين اساس قرار شد كميته اي متشكل از بانك ها و شركت هاي بيمه موضوع را بررسي كنند.
براساس اين گزارش شركت كنندگان در جلسه يادشده اصل توسعه نمايندگي هاي بيمه به جاي گسترش شعب را مورد تأييد قرار دادند، برآوردهاي اوليه نشان مي دهند در اين صورت امكان جذب تدريجي ۸۰ هزار نفر به بازار كار بيمه فراهم خواهد شد.
وزير امور اقتصادي و دارايي نيز اعلام كرد: آيين نامه استخدامي، مالي و معاملاتي بيمه ها به هيأت وزيران ارسال شده و در دستور كار كميسيون اجتماعي دولت قرار گرفته است.
ابلاغ آيين نامه سرمايه گذاري شركت هاي بيمه يكي ديگر از راهكارهاي مطرح شده در اين جلسات براي توسعه صنعت بيمه بود.
مديران شركت هاي بيمه نيز اعلام كردند متن نهايي اساسنامه اين شركت ها به وزارت امور اقتصادي و دارايي ارسال شده است. آنان از وزير امور اقتصادي و دارايي خواستند اين اساسنامه در اسرع وقت براي تصميم گيري به هيأت دولت ارائه شود.
در ادامه طرح راهكارهاي هجده گانه توسعه صنعت آمده است: با توجه به اين كه اصلاحات قانون بيمه شخص ثالث شروع شده و در دست اقدام است اين رشته از صنعت بيمه بايد گسترش و سطح خدمات آن ارتقا يابد.
كليه شركت هاي بيمه نيز موظف شدند برنامه آموزش كامپيوتر و زبان را به كارمندان و كاركنان خود تدوين و ابلاغ كنند.

هما صالحي، مستشار حوزه معاونت تحقيقات قوه قضاييه در گفت وگو با قلم سبز ايران مهمترين علل تخريب محيط زيست ايران را در ناآگاهي و كم آگاهي مردم، فقر مالي و فرهنگي، رشد بي رويه جمعيت و شهرنشيني و سوءاستفاده سودجويان برشمرد و افزود: در حالي كه در بسياري از موارد هم قانون داريم و هم دستگاه هاي متولي براي حفظ محيط زيست تلاش مي كنند باز هم با معضلات متعددي روبه رو هستيم چون صرف قوانين حقوقي الزام آور را نمي توانيم ضامن اجرايي قوي بدانيم.
در كشور ما آن طور كه شايسته است در عمل به محيط زيست بهايي داده نمي شود كه اين امر بيش از هر چيز ناشي از باورهاي نادرست جامعه به ارزش هاي محيط زيست است.
وي افزود: تنها اعمال مجازات كافي نيست، براي ارتقاي باورها و فرهنگ عمومي جامعه بايد به آموزش و اطلاع رساني روي آورد، ضمن اين كه بسياري از قوانين ما نيز نيازمند تغييرات ساختاري است. استفاده از جايگزين ها كه امروزه در دنيا نيز مرسوم شده يكي از اين تغييرات است، به طوري كه در بسياري از موارد مي توان به جاي جزاي نقدي مجرم را به جرايم عملي واداشت. مثلاً به جاي پرداخت جريمه در ازاي قطع درخت مي توان او را به كاشت تعداد مشخصي نهال و نگهداري و مراقبت از آنها واداشت كه به مراتب اثرات آن پايدارتر و مفيدتر خواهد بود.
او در ادامه با اشاره به ضرورت جرم زدايي در بسياري از مسائل محيط زيست خاطرنشان كرد: من معتقدم براي جلوگيري از تراكم كار دستگاه قضايي بهتر است رسيدگي به تخلفات كوچك و كم اهميت به سازمان حفاظت محيط زيست و منابع طبيعي واگذار شود و حتي به مأموران آن سازمان ها كه ضابطان دستگاه قضايي محسوب مي شوند مانند افسران راهنمايي و رانندگي اجازه صدور برگ جريمه داده شود.