به گزارش خبرنگار ما، پيش نويس اين آيين نامه كه هم اكنون در دستور كار بررسي هيأت وزيران قرار دارد شرايط تأسيس و فعاليت  تعاوني هاي اعتبار را مشخص كرده است.
براين اساس مؤسسين تعاوني ها مي بايست با ارائه طرح توجيهي، تقاضاي تشكيل تعاوني را به وزارت تعاون يا ادارات كل تعاون استان ها تسليم كنند.
اين وزارتخانه پس از دريافت طرح و مدارك مربوط براساس دستورالعمل تشكيل تعاوني ها نظر خود را مبني بر صدور مجوز تشكيل و يا اعلام نقص در مدارك ارسالي به مؤسسين اعلام خواهد كرد.
طبق پيش بيني هاي صورت گرفته اساسنامه تعاوني بايد منطبق با فرم نمونه مورد تأييد وزارت تعاون باشد و هرگونه تغييرات بعدي در اساسنامه با موافقت و تأييد وزارت تعاون مجاز است.
در هر واحد كارمندي و كارگري تشكيل يك تعاوني اعتبار مجاز اعلام شده است.
شركت هاي تعاوني اعتبار در ايران ابتدا در محيط هاي كارگري تشكيل شد. تا سال ۱۳۵۰ براساس مقررات تشكيل شركت هاي تعاوني، شركت تعاوني اعتبار نيز تشكيل مي شد اما از سال ۱۳۵۰ به بعد با تصويب قانون جديد تعاون فصل خاصي جهت شركت هاي تعاوني اعتبار پيش بيني شد.
تا پايان بهمن ماه سال ۱۳۵۷ مجموعاً ۷۸۵ شركت تعاوني اعتبار كارمندي و كارگري تشكيل شده است. اين شركت ها طي دهه ۷۰ روندي فزاينده را تجربه كرده اند به طوري كه شركت هاي تعاوني اعتبار ثبت شده به طور متوسط سالانه از نظر تعداد ۱۴ درصد و از نظر تعداد اعضا ۸/۸ درصد رشد داشته اند.
تعداد شاغلان اين واحدها نيز به طور متوسط سالانه ۳۳ درصد و از نظر ميزان سرمايه ۵/۲۸ درصد رشد را تجربه كرده اند.طبق آمارهاي استخراج شده در سال ۱۳۸۰ شاغلان تعاوني هاي اعتبار ۱۶۵۸ درصد نسبت به سال ۱۳۷۰ افزايش يافته اند.
اين رشد در زمينه تعاوني هاي فعال نيز وجود دارد به طوري كه تعاوني هاي فعال از نظر تعداد ۱۷ درصد و از نظر شاغلان ۲۸ درصد نسبت به سال ۱۳۷۰ در مبدا‡ زماني سال ۱۳۸۰ رشد را تجربه كرده اند.
بانك مركزي با استناد به ساماندهي فعاليت هاي پولي و مالي خواستار آن شده است كه تعاوني هاي اعتبار نيز مانند صندوق هاي قرض الحسنه، بانك ها، مؤسسات مالي و اعتباري و... تحت نظارت دولت قرار گيرند. به همين منظور آيين نامه اي از سوي وزارت تعاون با هدف ساماندهي فعاليت تعاوني هاي اعتبار تدوين شد.
طبق مفاد اين آيين نامه سهام تعاوني با نام است و عضويت در آن براي افراد حقيقي و حقوقي واجد شرايط مذكور مجاز است. در تعاوني هاي اعتبار آزاد مؤسسين تعاوني موظف هستند حداقل ۲۰ درصد سرمايه تعاوني را تأمين و سهام باقي مانده سرمايه تعاوني را به ساير داوطلبان عضويت واجد شرايط عرضه نمايند.
براساس اين گزارش با تصويب هيأت دولت، تعاوني و كليه شعب آن موظف به رعايت مقررات و دستورالعمل هاي وزارت تعاون و بانك مركزي كه در راستاي انجام تكاليف و مسؤوليت هاي مقرر در اين آيين نامه به تصويب خواهد رسيد، هستند.
تعاوني هاي اعتبار براي انجام خدمات ارزي بايد مجوز بانك مركزي را دريافت كنند و عمليات ارزي آنها بايد تابع مقررات مصوب بانك مركزي باشد.
نرخ كارمزد عمليات، سود تسهيلات اعتباري دريافتي و سپرده هاي مختلف غيرديداري و همچنين سود تسهيلات اعطايي نبايد از تعرفه هاي بانك مركزي براي مؤسسات اعتباري غيربانكي بيشتر باشد.
تعاوني هاي اعتبار آزاد موظف خواهند بود همواره بخشي از سپرده هاي توديع شده نزد خود را به ميزاني كه بانك مركزي با هماهنگي وزارت تعاون تعيين مي كند به عنوان سپرده قانوني به صندوق تعاون يا بانك تعاون توديع كنند.
ميزان و نوع سپرده هاي قانوني مي تواند بر حسب نوع سپرده و حدود فعاليت تعاوني هاي آزاد متفاوت باشد.
تعاوني بايد حداقل ۱۰ درصد سود ويژه سالانه خود را با تصويب مجمع عمومي به عنوان اندوخته قانوني ذخيره كند.
در حال حاضر حدود ۳ هزار تعاوني اعتبار آزاد در كشور فعاليت مي كند كه در صورت تصويب اين آيين نامه موظف خواهند بود خود را با شرايط جديد تطبيق دهند.
تنها در فاصله سال هاي ۱۳۷۰ تا ۱۳۸۰ حدود ۲۷۸۰ تعاوني اعتبار آزاد به ثبت رسيده است.

دقت در روح و محتواي قانون برنامه سوم توسعه كشور نشان مي دهد تدوين و تصويب كنندگان اين برنامه پذيرفته اند كه توسعه اقتصادي ايران ممكن نيست مگر اين كه بخش خصوصي محور فعاليت هاي مولد اقتصادي كشور باشد. اين فعاليت هاي مولد مي تواند هم در زمينه هاي صنعتي انجام شود و هم كشاورزي و خدمات، اما ويژگي مشترك همه آنها بايد اين باشد كه به توسعه اقتصادي كشور منجر شود. بيش از ۳۰ سال است كه در اقتصاد ايران، دولت به عنوان موتور توسعه اقتصادي تعيين شده است. تأسيس شركت هاي بزرگي چون سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران و يا نهادهاي پولي مانند بانك صنعت و معدن با امكانات و سرمايه دولتي اين هدف را تعقيب مي  كرده كه امكانات و سرمايه دولتي، اقتصاد را به تحرك وادارد و بعد مرحله به مرحله دولت جاي خود را به بخش خصوصي بدهد. حتي در قانون و اساسنامه سازمان گسترش و نوسازي صنايع كه در سال ۱۳۴۶ تأسيس شد به صراحت به اين برنامه اشاره شده است كه اين سازمان بايد كارخانه ها و واحدهاي صنعتي را توسعه دهد و نوسازي و يا راه اندازي كند و بعد آنها را به بخش خصوصي واگذار نمايد. حتي در مراحلي پيش بيني شده است كه اين سازمان براي گسترش فعاليت هاي صنعتي با بخش خصوصي مشاركت كند. پس از حدود ۳۵ سال در مجلس شوراي اسلامي تصويب شد كه سازماني مطابق قانون و اساسنامه سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران تأسيس شود و با همان اهداف به توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران بپردازد و سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران در حال حاضر چنين نقش و وظيفه اي را برعهده دارد. البته وقتي در كشور بخش خصوصي مولد كه قادر به سرمايه گذاري باشد و انگيزه براي سرمايه گذاري نيز داشته باشد وجود ندارد، يا ضعيف است يا به دلايلي نمي تواند نقش واقعي خود را ايفا كند، پيش بيني چنين ترتيباتي قابل توجيه و حتي قابل دفاع است. اما بايد به اين نكته نيز توجه كرد كه ديگر در جهان امروز و با توجه به واقعيت هاي فعلي كشور امكان قرار گرفتن دولت به عنوان محور توسعه اقتصادي در درازمدت و حتي ميان مدت وجود ندارد. ديگر نه امكان دارد دولت بتواند موتور توسعه اقتصادي باشد و نه توجيه اقتصادي براي اين كار وجود دارد. البته اين ادعا بايد به عنوان يك موضوع مستقل مورد بحث قرار گيرد كه در اينجا فرصت آن نيست ولي چون قانون برنامه سوم توسعه اين بحث را پذيرفته است و با صدور احكامي در مورد خصوصي سازي، رفع انحصارات، رقابتي كردن فعاليت هاي اقتصادي و ساماندهي سازمان دولتي كشور درصدد محور قراردادن بخش خصوصي در توسعه اقتصادي كشور برآمده است، مي توان نتيجه گرفت كه حداقل از نظر اجرايي و عملي ما از اين بحث عبور كرده ايم و به عنوان يك اصل، محور قرار گرفتن بخش خصوصي در اقتصاد كشور را پذيرفته ايم. اگر اين محوريت پذيرفته شود كه شده است و اگر بپذيريم كه اجراي احكام برنامه سوم در مورد خصوصي سازي و تقويت بخش خصوصي در اقتصاد كشور ضروري است، در اين صورت بايد به لوازم و پيش فرض هاي حضور پررنگ بخش خصوصي در اقتصاد نيز توجه كنيم؛ يعني فراهم كردن زمينه مناسب براي به وجود آمدن و قدرت گرفتن تشكل هاي مختلف اقتصادي غيردولتي، تضمين حقوق ناشي از اعمال مالكيت و رفع موانع قانوني، اجتماعي و فرهنگي براي سرمايه گذاري بخش خصوصي. اين اصول پيش  شرط هاي موفقيت در اجراي قانون برنامه سوم توسعه هستند.