وزير امور اقتصادي و دارايي در گفت وگو با خبرنگار ما ضمن اعلام مطلب فوق افزود: برخي معتقدند تصويب اين قانون سبب خواهد شد فضاي كسب و كار و فعاليت هاي اقتصادي در كشور فضاي پليسي شود. در حالي كه اين لايحه با هدف امن تر كردن بستر فعاليت هاي اقتصادي و سرمايه گذاري تدوين شده است.
او گفت:  در اين لايحه ايجاد شرايطي امن براي گردش پول هاي تميز و جلوگيري از ورود پول هاي كثيف به چرخه اقتصاد پيش بيني شده است كه طبيعتاً با اجرايي شدن اين اهداف فضاي اقتصادي امن تر و قابل اتكاتر خواهد شد.
وي افزود: بايد همه ارگان ها و سازمان هاي كشور تلاش كنند اين نكته را براي سرمايه گذاران جا بيندازند كه تصويب اين قانون از يك سو سود همه فعالان اقتصادي را تضمين مي كند و از سوي ديگر ريسك سرمايه گذاري در ايران را به شدت كاهش مي دهد.
مظاهري گفت: با اجرايي شدن مفاد اين لايحه، بازده اقتصادي به درستي مشخص خواهد شد و ديگر نمي توان با دريافت بهره هاي آنچناني از پول هاي كثيف و فعاليت هاي اقتصادي نامعقول جلو سرمايه گذاري و گردش آزاد پول و سرمايه را گرفت.
لايحه مبارزه با پولشويي با هدف جلوگيري از ورود پول هاي كثيف به اقتصاد كشور طراحي شده است. پول كثيف به پول حاصل از خريد و فروش مواد مخدر، اسلحه، بهره كشي هاي جنسي و... اطلاق مي شود.
برخي از كارشناسان اولين مقصدهاي توقف پول هاي كثيف براي تطهير را مؤسسات مالي و اعتباري نظير بانك ها، صندوق هاي قرض الحسنه و... مي دانند.
با تصويب اين قانون براي اولين بار پولشويي در ايران جرم تلقي شده و تعريف مشخصي براي مجازات مرتكبان به پولشويي ارائه شده است.
وزير امور اقتصادي و دارايي گفت: اگر ايران بتواند با تصويب اين قانون براي اولين بار به مبارزه عملي با پولشويان بپردازد ديگر همه فعالان اقتصادي موظف خواهند بود منشأ پول خود را در هنگام معامله اعلام كنند.
او افزود: در حقيقت پول هاي كثيف به پول هايي بي مصرف تبديل مي شود كه هيچ كس امكان استفاده از آن را ندارد. وي در پاسخ به اين پرسش كه آيا مفاد پيش بيني شده در اين لايحه مي تواند اجراي كامل قانون مبارزه با پولشويي را تضمين كند، گفت: با  توجه به اين كه قانون مبارزه با پولشويي براي اولين بار در ايران تدوين شده است داراي كاستي هاي خاصي خواهد بود اما اميدواريم در جريان برگزاري جلسات كارشناسي در مجلس نقاط ضعف احتمالي اين لايحه برطرف شود.
كميسيون مشترك كميسيون اقتصادي و كميسيون حقوقي و قضايي مجلس شوراي اسلامي كليات لايحه مبارزه با پولشويي را به تصويب رسانده است و هم اكنون شور دوم اين لايحه در دستور كار بررسي قرار دارد.
كميسيون مشترك بدون هيچ كم و كاستي لايحه مبارزه با پولشويي را به تصويب رسانيد. اين مصوبه عيناً مطابق با لايحه مصوب دولت بوده است.

به گزارش بانك مركزي پارسال شاخص تورم رشدي معادل ۸/۱۵ درصد داشت كه مقايسه اين اعداد نشان مي دهد شاخص دستمزد كارگران ساختماني كمي بيش از شاخص تورم رشد داشته است.
براساس اين گزارش، شاخص دستمزد بنا در سال گذشته به طور متوسط ۵/۱۶ و شاخص دستمزد كارگر ساده ۶/۲۳ درصد افزايش نشان مي دهد. شاخص دستمزد كارگران ساختماني شامل فرد بناي سفت كار، كارگر ساده ساختماني، اجرت نقاش، اجرت آسفالت كار بام، اجرت سيمان كار، كاشي كار و گچ كار است.
به گزارش بانك مركزي بيشترين رشد شاخص دستمزد كارگران ساختماني مربوط به سال ۷۴ بوده است. سال ۷۴ در طول دو دهه گذشته بالاترين رشد شاخص تورم را نيز تجربه كرده است. در اين سال شاخص تورم رشدي ۴/۴۹ درصدي داشته است. در همين سال شاخص دستمزد كارگران ساختماني رشدي معادل ۷/۳۸ درصد داشت كه بالاترين رشد در ۲۰ سال اخير به شمار مي آيد.
براساس گزارش ياد شده شاخص اجرت كارگران ساختماني در سال ۸۰ كمترين رشد را طي دوره ۲۰ ساله گذشته داشته است. رشد شاخص اجرت كارگران ساختماني در سال ۸۰ در مقايسه با سال قبل از آن، ۷/۹ درصد رشد داشت. اين رشد پايين متناسب با نرخ رشد شاخص تورم در سال ۸۰ اتفاق افتاده است. به طوري كه در سال ۸۰ شاخص تورم ۴/۱۱ درصد افزايش نشان مي دهد كه در مقايسه با رشد شاخص تورم در دو دهه گذشته پايين ترين نرخ رشد را داشته است. مقايسه نرخ رشد شاخص هاي تورم، دستمزد كارگران ساختماني و ساير شاخص هاي بيانگر افزايش قيمت در كالاها و خدمات نشان مي دهد كه دولت خاتمي توانسته است در مهار نرخ تورم توفيق نسبي حاصل كند. بررسي شاخص تورم در سال هاي گذشته نشان مي دهد كه از سال ۷۶ آغاز به كار دولت اصلاحات شاخص تورم از رشدهاي بالاي نرخ ۲۰ درصد به نرخ هاي پايين تر نزول كرده است. به طوري كه اين روند كاهشي تا سال ۸۰ و با نزول سالانه به ۷/۹ درصد رسيد.
اما از سال ۸۰ اين روند معكوس شد و در سال ۸۱ شاخص تورم به ۸/ ۱۵ درصد رسيد، ضمن آن كه پيش بيني كارشناسان اقتصادي نشان مي دهد شاخص تورم در سال جاري با نرخي معادل ۲۱ درصد، رشد خواهد يافت.