در راستاي تحليل استراتژيك روند صادرات غيرنفتي دومين ميزگرد تخصصي با حضور مسؤولان اجرايي، كارشناسان اقتصادي، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي و صادركنندگان تحت عنوان نظام ارزي مناسب جهت تحقق جهش صادراتي در مؤسسه مطالعات و پژوهش هاي بازرگاني برگزار شد.
به گزارش خبرنگار ما، هدف از برگزاري سلسله ميزگردهاي تخصصي ارائه توصيه هاي سياستگذاري براي برنامه ريزان و مسؤولان اجرايي در بخش بازرگاني است.
سعيد غلامي نتاج نماينده معاونت پژوهش هاي بازرگاني- اقتصادي مؤسسه مطالعات و پژوهش هاي بازرگاني- در دومين ميزگرد تحليل استراتژيك روند صادرات غيرنفتي گفت: متأسفانه نظام تصميم گيري مسائل ارزي كشور هم مصلحت گرا و اقتضايي است و هم كوتاه مدت نگر،و از اين رو است كه قادر به گرفتن لرزش ها و شوك هاي نفتي و عدم انتقال آن به فعالان اقتصادي نيست. از سوي ديگر و به تبع آن فعالان اقتصادي، بخش خصوصي اعم از توليدكنندگان ، تجار و صادركنندگان كه با نرخ ارز سروكار دارند نيز به واسطه افق ديد نسبتاً كوتاه، قادر به مقاوم سازي خود نبوده و همواره آسيب پذير مي مانند.
وي افزود: بنابر چارچوب تحليلي ارائه شده مبتني بر پايدارسازي سيستم و باثبات سازي فضاي تصميم گيري، جهت برون رفت از اين وضعيت نابسامان نظام ارزي و تعامل ناثواب آن با صادرات غيرنفتي لازم است در بدنه نظام تصميم گيري مسائل ارزي كشور طيف كارشناسي صاحب نظر و با افق ديد وسيع تر و دورانديش تر به كار گرفته شوند تا پالس ها و سيگنال هاي صحيح تر و
باثبات تري را به فعالان اقتصادي بخش خصوصي منتقل كنند.
اين بدنه كه كارشناسي قدرتمند و صاحب  تشخيص در طول زمان است خواهند توانست با ارائه دو نوع پيشنهاد و ايده اثربخش يكي در زمينه روش هاي كاهش تدريجي اتكا به منابع ارزي ناشي از نفت از طريق ايجاد منابع جديد ارزي ماندگار و با ثابت تر و ديگري در زمينه  روش هاي مديريت بهينه در نگهداري و مصرف ذخاير ارزي كشور به بازسازي تدريجي و خوداتكايي نظام ارزي كشور كمك كنند.
وي معتقد است كه شناسايي و تكيه به عناصر پايدارساز در درون بدنه بخش خصوصي از راهكارهاي ديگر محسوب مي شود و در اين زمينه اظهار داشت: مي توان فعالان اقتصادي را براساس اقتضائات نوع شغل و خصلت هاي فردي به سه گروه فعالان بازار سرمايه و نهادهاي سرمايه گذاري به عنوان دارندگان نگرش بلندمدت، فعالان بازار كالا، بازرگانان و صادركنندگان واحدهاي تجاري به عنوان دارندگان نگرش هاي ميان مدت و بالاخره فعالان عرصه توليد و واحدهاي توليدي محصولات صادراتي به عنوان نگرش هاي جزئي تر تقسيم بندي كرد.
نماينده معاونت پژوهش هاي بازرگاني اقتصادي مؤسسه مطالعات و پژوهش هاي بازرگاني در ادامه گفت: نظر به اين كه در اين تقسيم بندي تصميمات اخذ شده توسط فعالان بازار سرمايه و نهادهاي سرمايه گذاري با ثبات تر بوده و از ماندگاري بيشتري در طول زمان برخوردار است، چنانچه جهت گيري هاي اين بازار به عنوان پالس و سيگنال بر ساير فعالان اقتصادي مؤثر افتد، فضاي باثبات تري براي آنها جهت برنامه ريزي مدت دار و سرمايه گذاري هاي اصولي جهت تمركز بر توليد كالاهاي مزيت دار و همچنين تسخير بازارهاي هدف كالاي صادراتي مزيت دار، ايجاد خواهد شد.
وي با اعتقاد به اين نكته كه هنگامي مي توان از نظام ارزي متناسب با استراتژي جهش صادراتي سخن گفت كه توانسته باشيم به تدريج اتكاي نظام ارزي را از منابع ناشي از درآمد نفت كاهش دهيم اظهار داشت: خروج تدريجي نظام تصميم گيري مسائل ارزي كشور از كوتاه مدت نگري و واكنش هاي لحظه اي از طريق تقويت بدنه كارشناسي و متخصصان و صاحب نظران مسائل ارزي در فرآيند تصميم گيري و سياستگذاري مسائل ارزي كشور، ايجاد، تقويت و توسعه نهادهاي بازار سرمايه و سازمان هاي سرمايه گذاري جهت جذب و به كار گيري سرمايه هاي خارجي و ذخاير ارزي كشور از مهمترين پيشنهادها در اين راستا است.
دكتر رفعتي مشاور سرپرست مؤسسه مطالعات و پژوهش هاي بازرگاني در نشست نظام ارزي مناسب براي تحقق استراتژي جهش صادراتي گفت: در شرايط كنوني صادركننده انگيزه اي براي افزايش صادرات ندارد و آمارها بيانگر افت صادرات غيرنفتي كشور است.
وي افزود: تداوم سياست تثبيت نرخ ارز تنها به زيان صادركنندگان است از اين رو كه با وجود رشد سالانه حداقل ۱۵ درصدي قيمت تمام شده توليد كالاها، فناوري پايين توليدات و نرخ پايين تورم در بازارهاي بين المللي صادركننده با كاهش سود مستمر روبه رو است.
رفعتي تصريح كرد: فقدان نظام منسجم ارزي در دو دهه گذشته موجب شد تا سياست هاي ارزي همواره در واكنش به شرايط به وجود آمده اتخاذ شود و اين بي ثباتي لطمه شديدي بر پيكره صادرات غيرنفتي وارد كرد.
مشاور سرپرست مؤسسه مطالعات و پژوهش هاي بازرگاني اظهار داشت: تثبيت نرخ ارز بيش از پيش به نفع توليدكنندگان است از اين رو كه در شرايط تورمي توليدكنندگاني كه حداقل ۳۰ تا ۴۰ درصد مواد اوليه و مواد واسطه اي را با نرخ ثابت ارز وارد مي كنند و در مقابل با احتساب نرخ تورم ۱۵ درصدي عرضه مي كنند.تداوم سياست تثبيت نرخ ارز براي اين قشر مطلوب است.
سيدشمس الدين حسيني مديركل دفتر مطالعات اقتصادي و معاونت برنامه ريزي و بررسي هاي اقتصادي وزارت بازرگاني در ميزگرد تخصصي نظام ارزي مناسب براي تحقق استراتژي جهش صادراتي اظهار داشت: در تعيين نظام ارزي بايد حجم و اندازه اقتصاد و شرايط سياسي كشور را در نظر گرفت و ارزيابي دقيقي از نظام اقتصادي انجام داد.
وي گفت: در دهه ۷۰ ارزش پول كشور كاهش يافت. اما صادرات ۶۰ درصد رشد داشته و اين امر نشان از بي انضباطي در سياست هاي اقتصادي كشور دارد.
وي در ادامه افزود: با كاهش ارزش پول نمي توان صادرات كشور را رونق داد.
حسيني تصريح كرد: دستيابي به جهش صادراتي مستلزم تنوع بخشي به تركيب صادرات غيرنفتي با كيفيت و فناوري بالا است و آمارها نيز بيانگر اين واقعيت است كه ۶۰ درصد صادرات كشور صادرات صنعتي است و ۸۸ درصد واردات كشور را واردات مواد اوليه و كالاهاي واسطه اي تشكيل مي دهد كه با افزايش نرخ ارز قيمت تمام شده اين توليدات به شدت افزايش مي يابد.
مديركل دفتر مطالعات اقتصادي و معاونت برنامه ريزي و بررسي هاي اقتصادي وزارت بازرگاني خاطرنشان كرد: تدوين نظام ارزي كشور مستلزم طراحي اولويت هاي اقتصادي كشور است و در شرايطي كه جهش صادراتي به عنوان محور برنامه توسعه مطرح مي شود نظام ارزي نيز بايد بر پايه اين هدف هاي راهبردي طراحي شود.
او گفت: اين نظريه كه با بهاي كاهش ارزش پول ملي صادرات رونق مي يابد، در عمل محقق نمي شود از اين رو كه براساس آمارهاي موجود در دهه ۱۳۷۰ تا ۱۳۸۰ نرخ پول كشور ۱۴۰۰ درصد كاهش يافت اما ميزان صادرات غيرنفتي حداكثر ۶۰ درصد رشد پيدا كرد ضمن اين كه با افزايش نرخ ارز تورم داخلي نيز افزايش مي يابد و به اين ترتيب ارزش واقعي ارز كاهش مي يابد.
وي تأكيد كرد: نبايد بهاي سياست جهش صادراتي را با افزايش تورم بر مصرف كننده تحميل كرد و مي بايست ميزان رشد صادرات و كاهش نرخ ارز را در شرايط كلي اقتصادي بررسي كرد.
حسيني خاطرنشان كرد: تحقق جهش صادراتي مستلزم افزايش تحرك اقتصادي است و دستيابي به اين هدف با افزايش ماليات تورمي و كاهش ارزش پول ملي امكان پذير نيست بلكه صادرات بايد از طريق تداوم يارانه هاي صادراتي مورد حمايت قرار گيرد.
وي معتقد است كه نظام ارزي از جدالي ترين مباحث در اقتصاد كلان است و در اين زمينه يادآور شد: پس از تثبيت نرخ ارز به قيمت هفت هزار و ۷۰۰ ريال از ميزان تقاضاي بازار كاسته شد و به نظر مي رسد براي رفع اين مشكل بايد سازوكار نظام ارزي را بهينه كرد و آن را مشخص ساخت.
دكتر وكيلي مديرعامل شركت صدور خدمات فني مهندسي ايرانيان نيز در اين ميزگرد گفت: اصولاً بين سياست هاي ارزي و سياست هاي اقتصادي در يك بعد بزرگتر يك رابطه دو طرفه تنگاتنگ وجود دارد و ما نمي توانيم سياست هاي ارزي را فارغ از سياست هاي اقتصادي و سياست اقتصادي را فارغ از سياست ارزي بررسي و نتيجه گيري كنيم. به عبارتي اگر امروز مي بينيم سياست اقتصادي در بخش ارزي بر تثبيت نرخ ارز استوار شده است بايد دليلش را در سياست اقتصادي جست وجو كنيم و سياست اقتصادي مشتمل بر ده ها مؤلفه و فاكتور است كه يكي از آنها مي تواند بحث صادرات غيرنفتي باشد.
مديرعامل شركت صدور خدمات فني مهندسي ايرانيان معتقد است كه صادركنندگان در يك بن بست قرار گرفته اند و در اين زمينه گفت: در شرايط كنوني افزايش و كاهش نرخ ارز و حتي رها كردن اقتصاد در وضعيت فعلي نمي تواند از اين مشكلات بكاهد.
وكيلي تصريح كرد: طي اين سال ها همه توجه ما به دلار معطوف شده در حالي كه در همين سال گذشته يورو بازارهاي ما را بيش از دلار دستخوش تحول كرد و در چنين فضايي سيستم مديريت شناور بانك مركزي هم ديگر كارآيي ندارد.
محمدرضا صدرهاشمي رئيس هيأت مديره شركت خدمات فني مهندسي استراتوس نيز در اين ميزگرد گفت: نبايد سياست صادراتي را محور توسعه اقتصادي كشور قرار داد. زيرا نوسانات نرخ ارز و مشكلات اقتصادي كشور از ميزان صادرات مي كاهد.
وي معتقد است كه سياست هاي نادرست اقتصادي سبب ايجاد مشكل در بخش هاي اقتصادي مي شود و در اين زمينه اظهار داشت: با تنظيم نرخ ارز نمي توان از مشكلات اقتصادي كاست و بايد سياست هاي اصلي اقتصاد بهينه شود.
صدر هاشمي تأكيد كرد: به طور عام ارقامي كه در برنامه هاي توسعه پنج ساله براي صادرات معين مي شود، در پايان برنامه محقق نمي شود.
رسول صديقي نايب رئيس كميسيون برنامه و بودجه و نماينده مجلس نيز در ميزگرد تخصصي «نظام ارزي مناسب براي تحقق استراتژي جهش صادراتي» گفت: سيستم اقتصادي هر كشوري براي خود الگوي خاص خودش را مي طلبد. سيستم اقتصادي كشور ما نيز يك سيستم بسيار پيچيده است و يكي از اين پيچيدگي ها كه سال ها از آن زجر كشيده ايم نيز ناشي از چند نرخي بودن ارز بوده است.
وي افزود: آنچه در سال هاي اخير مجلس بر آن سماجت داشته بحث تك نرخي بودن ارز است و در اين زمينه اگر قرار است كالاهاي اساسي توليد شود ما بايد پول آن را بدهيم چون اين امر سبب مي شود تا مصرف كنندگان، كالاها را ارزان تر بخرند و دليل آن نيز اين است چون ريالش را دارند، ممكن است آن را در داخل ارزان تر تهيه كنند.
نايب رئيس كميسيون برنامه و بودجه تأكيد كرد: سياست اقتصادي كه سياست ارزي نيز جزو آن است، يك سيستم پيچيده است كه همه آن را قبول دارند و در رابطه با اين سياست در كشور ما، مسأله ارز و نفت تعيين كننده است و به جرا‡ت مي توان گفت در اين زمينه برنامه پنج ساله سوم كمي نيست بلكه كيفي است و تنها يك جدول دارد كه آن هم جدول ارزي است كه گفته مي شود اين اندازه از فروش ارز را ما مي توانيم به بودجه سالانه بدهيم.
جمال الدين جلالي رئيس هيأت مديره انجمن صادركنندگان كالاهاي صنعتي و معدني خدمات مهندسي ايران نيز در اين ميزگرد گفت: با وجود تورم ۱۷ درصدي در كشور نمي توان با صادركنندگان جهاني رقابت كرد زيرا اين ميزان تورم نرخ كالاهاي كشور را افزايش مي دهد.
وي افزود: صادركنندگان به دنبال حركت جهشي در صادرات كشور نيستند و افزايش آرام صادرات كشور مي تواند براي اقتصاد كشور مفيدتر باشد.
وي معتقد است كه كارشناسان در سال هاي گذشته معتقد بودند با تثبيت نرخ ارز مي توان جهش صادراتي ايجاد كرد، اما اين نظريه با شكست مواجه شده و صادرات حدود ۲۰ درصد كاهش يافته است و در اين زمينه اظهار داشت: پس از انقلاب صادركنندگان با تغييرات نرخ ارز و وضع قوانين دست و پاگير مواجه شدند و اين امر سبب شد تا آنها از بازارهاي هدف رقابت با يكديگر بازبمانند.
جلالي معتقد است كه صادرات عملي است كه منتج به ارزآوري براي كشور مي شود و در اين زمينه تصريح كرد: بايد ارز پس از تبديل به ريال و كاستن مخارج براي صادركنندگان سودآوري داشته باشد.
كارشناسان و متخصصان اقتصادي كشور هشدار دادند نظام ارزي مصلحتي و كوتاه مدت صادرات غيرنفتي كشور را به تدريج تعطيل خواهد كرد و توليد ملي را كاهش مي دهد.
آنها تأكيد كردند: با توجه به اين كه نظام تصميم گيري مسائل ارزي كشور مصلحتي و كوتاه مدت است، توانايي كاهش ارزش ها و شوك هاي حاصل از درآمدهاي نفتي را به فعالان اقتصادي ندارد.
آنها تصريح كردند: ادامه اين روند به معني تعطيلي تدريجي صادرات غيرنفتي و از سوي ديگر كاهش توليد ملي به خاطر ارزان بودن واردات است.