عكس: عباس كوثري
گروه اقتصاد، رضا زندي: «درياي نور» اين روزها براي خارجي هايي كه پيگير برنامه هاي نفتي ايران هستند نامي كاملاً آشنا است. چه اينكه مذاكرات و قراردادهاي متعددي در اين سالن به انجام رسيده كه يك طرف آن مرد نفتي ايران بوده است.
رام نايك، وزير نفت و گاز هند، سيزده طبقه هتل استقلال را به اتفاق هيأت همراهش به سرعت طي مي كند تا براي امضاي يادداشت تفاهمي كه هنوز آماده نشده راهي سالن كنفرانس «درياي نور» شود. بيژن نامدار زنگنه چند دقيقه اي زودتر از رام نايك آمده و طبق معمول به پرسش هاي خبرنگاران پاسخ مي گويد. زنگنه به استقبال نايك مي آيد و هر دو با ژست ديپلماتيك روبه روي ميزي مي نشينند كه قرار است تا دقايقي ديگر كيف چرمي حاوي يادداشت تفاهم دو جانبه روي آن قرار گيرد.
آن طرف تر اما و در سالني ديگر مذاكرات فشرده اي در جريان است. نژادحسينيان مسئول هيأت مذاكره كننده ايراني سخت در تلاش است تا موضعش را تثبيت كند و معاون وزير نفت و گاز هند هم مصر است تا نظراتش را در يادداشت تفاهم بگنجاند. گويا هندي ها بنا دارند در قبال خريد LNG از ايران، امتياز ورود بدون مناقصه در يكي از ميادين نفتي را دريافت كنند. به نظر مي رسد استدلال نژادحسينيان مبني بر مغايرت اين بحث با قوانين كشور هم قادر نيست هندي ها را مجاب كند. البته پيش از حضور رام نايك و هيأت همراهش در تهران، زنگنه، معاون بين الملل اش را به دهلي نو فرستاده بود تا مفاد يادداشت تفاهم را بررسي كرده و به توافق برسند. نژادحسينيان در مدت حضور چند روزه خود در دهلي نو مذاكرات بسيار فشرده اي را با مقامات هندي انجام داد و تقريباً در همه موارد يادداشت تفاهم از قبيل استفاده ايران از دانش فني هند در زمينه CNG و بهينه سازي پالايشگاه ها به تفاهم رسيد و قرار شد موضوع صادرات LNG ايران در سفر هيأت هندي پيگيري شود. معاون بين الملل وزارت نفت پس از حدود هشت دور مذاكره طولاني پيش از ورود هيأت هندي راهي تهران شد تا اين بار به عنوان ميزبان پاي ميز مذاكره بنشيند.
مذاكرات صورت گرفته بين هيأت هاي ايران و هند در پي سفر سال گذشته رئيس جمهور خاتمي به هند و توافق سران دو كشور مبني بر همكاري هاي نفتي و بررسي راه هاي موجود براي صادرات گاز ايران به هند انجام شد. هندوها به عنوان دومين كشور پرجمعيت جهان با پيشرفت هاي تكنولوژيكي كه در دو دهه اخير داشته اند همواره به دنبال تامين مطمئن انرژي بوده و ايران نيز به عنوان دومين توليدكننده عضو اوپك با سرمايه گذاري عظيمي كه در منطقه عسلويه براي توليد گاز داشته به دنبال صدور آن بوده و همين كافي است تا اراده مسئولان دو كشور را براي تامين منافع مشترك به يكديگر نزديك سازد. هند با وجود كشمكش هايي كه با كشور همسايه اش، پاكستان دارد حاضر نيست به رغم اقتصادي بودن مسير براي عبور خط لوله انتقال گاز با آن موافقت كند و ترجيح مي دهد اين پروژه را هر چند گران قيمت تر يا به صورت عبور خط لوله از بستر دريا و يا به صورت خريد LNG پيگيري نمايد به طوري كه در پيش نويس يادداشت تفاهم نيز مقامات اين كشور تاكيد كردند تا جمله انجام مطالعات در خشكي حذف و تنها به مطالعه بستر دريا كفايت شود تا مبادا از نظر سياسي براي پاكستان كمترين امتيازي قائل باشند. بدين ترتيب با حذف كلمه خشكي از يادداشت تفاهم، انتقال گاز ايران از طريق پاكستان به هند براي هميشه به فراموشي سپرده شد. موضعي كه چندي پيش شافعي، سفير ايران در روسيه پيش بيني كرده بود.
هندوها در تهران
با ورود هيأت هندي به تهران مذاكرات دو طرف پيگيري شد اما فشرده تر از گذشته. با اين وجود تا ساعت هاي آخر حضور هندي ها، توافق صدور LNG قطعي نشده بود. در همين اثنا به نقل از منابع ديپلماتيك شنيده شد كه آمريكا با اعمال فشار بر هند قصد دارد اين كشور را از خريد LNG ايران منصرف كند، موضعي كه شايعه پردازان علت طولاني شدن مذاكرات را وجود اين فشار دانستند. گرچه برخي تحليلگران نيز بروز اين شايعه را اين طور ارزيابي كردند كه هيأت هندي براساس آن مي خواهد امتيازات بيشتري دريافت كند. ساعت ۴۵/۲ عصر سه شنبه دو هفته پيش و پس از سه روز مذاكره كيف هاي چرمي حامل يادداشت تفاهم مشترك به اتاق كنفرانس آورده شد. گرچه وزير نفت توصيه هاي لازم را به نژادحسينيان براي تنظيم سند ارائه كرده بود تا براساس آن اسناد آماده شود اما تا چند ثانيه پيش از امضاء سند نهايي را نديده بود. بلافاصله پس از رويت سند، زنگنه برگه ها را ورق زد تا مواد مورد نظرش را ببيند و پس از حصول اطمينان از تامين خواسته هاي ايران اجازه امضاي آن را صادر كند. هادي نژادحسينيان و سري ني واسان معاون وزير نفت و گاز هند ذيل هر برگ را امضا كردند تا پاياني باشد براي يك هفته كار بسيار فشرده. زنگنه و نايك لبخندزنان پشت ميز قرارداد مي ايستند تا عكس و فيلم بگيرند و به سوالات خبرنگاران پاسخ گويند. فرصت را غنيمت مي شمرم تا عليرغم بدقولي سفارت هند براي انجام مصاحبه اختصاصي سوالاتم را بپرسم.
• آقاي نايك، اخيراً شايعاتي مبني بر فشار برخي دولت ها براي انصراف هند از خريد LNG ايران طرح شده است نظر شما چيست؟
من هر گونه فشار خارجي را براي همكاري نكردن با ايران تكذيب مي كنم و اعلام مي كنم هند براي تامين نيازهاي خود در زمينه نفت و گاز، خواستار همكاري بيشتر با ايران است.
• مراحل اجرايي اين تفاهم نامه چه موقع انجام خواهد شد؟
اين تفاهم نامه تا چند ماه آينده به طور جدي پايه ريزي مي شود و ما پيگيري خواهيم كرد تا به سرانجام برسد.
• در تفاهم نامه اي كه امضا شد هند موافقت خود را با خريد LNG از ايران اعلام كرد اين تفاهم چه زماني تبديل به قرارداد اجرايي خواهد شد؟
اين قرارداد ظرف شش تا نه ماه آينده منعقد خواهد شد.
زنگنه نيز در پاسخ به پرسش خبرنگاران امضاي تفاهم نامه ميان دو كشور هند و ايران را گام محكمي براي گسترش همكاري هاي دو كشور در بخش نفت و گاز ارزيابي كرده و گفت: گفت وگو با همتاي هندي فرصت خوبي براي به نتيجه رساندن مذاكرات قبلي بود وي افزود: اين تفاهم نامه موافقت اصولي دو دولت براي برداشت ۵ ميليون تن LNG است كه در مدت معيني براي امضاي قرارداد به تفاهم برسند. رام نايك بلافاصله پس از اتمام بحث ها به نشانه تشكر از ميهمان نوازي مقامات ايران و دوستي بين دو كشور هدايايي را به وزير هيأت ايراني تقديم و پس از آن هتل استقلال را به مقصد فرودگاه مهرآباد ترك كرد تا با يادداشت تفاهمي كه حاصل نزديكي دو كشور است راهي دهلي نو شود. اگر چه براي امضاي آن هيأت ايراني را سخت به زحمت انداخت.
هند خواهان گاز طبيعي ايران
طي سال هاي اخير مصرف گاز طبيعي در جهان به سرعت افزايش يافته به گونه اي كه نرخ رشد مصرف آن، دو برابر رشد مصرف نفت خام بوده است. اگر ملاحظات زيست محيطي با ملاحظات اقتصادي بيشتر همراه شود، تقاضاي گاز طبيعي با شتاب بيشتري رشد خواهد كرد.
در سال هاي اخير سهم گاز طبيعي در سبد مصرف انرژي هند به سرعت افزايش يافته است و با برنامه هايي كه دولت هند در سر دارد، اين روند با سرعت بيشتري ادامه خواهد يافت. اما ذخاير گاز طبيعي در هند به اندازه اي نيست كه نياز اين كشور را برآورده كند، هم از اين روي متصديان و متوليان اداره صنعت انرژي هند چند سالي است در تلاشند تا منابع مطمئني براي تأمين گاز طبيعي مورد نياز خود دست وپا كنند.
جمهوري اسلامي ايران با در اختيار داشتن ذخاير عظيم نفت همواره مد نظر دولتمردان هند بوده است. به ويژه از زماني كه طرح هاي توسعه ميدان گازي عظيم پارس جنوبي ايران به مرحله اجرا درآمد. از ديد هند، ايران مناسب ترين و مطمئن ترين كشوري است كه امكان تأمين نياز رو به تزايد هند را دارد. منتها خط لوله اي كه بتواند گاز طبيعي ميدان پارس جنوبي را به هند برساند، يا بايستي از قلمروي پاكستان بگذرد يا از بستر دريا امكان صدور گاز ايران به هند از طرق زير قابل انجام است:
ـ از بستر دريا از خليج فارس به خليج عمان و هند
ـ از خشكي و دريا، از ايران به مناطق بندري پاكستان به هند
ـ از خشكي از بندر عسلويه به مرزهاي پاكستان و از قلمروي پاكستان به هند
ـ به صورت گاز طبيعي مايع شده به وسيله كشتي
هند و پاكستان از بدو استقلال همواره بر سر مسائل مرزي مناقشاتي داشته اند كه هر از گاهي شدت مي گيرد. با وجود اين دولت ژنرال مشرف بارها تأكيد كرده است كه از احداث خط لوله گاز به هند از مسير پاكستان، حمايت مي كند و در مناقشات موجود بين اين دو كشور، از اين خط لوله به عنوان اهرم فشار استفاده نخواهد كرد. اما ظاهرا هندي ها مسير بستر دريا را ترجيح مي دهند. هرچند گاه به قاعده هزينه و سدهاي اجرايي آن به مراتب بيش از مسير پاكستان است. پاكستان خود نيز به گاز طبيعي ايران نيازمند است و بازاري بالقوه براي ايران به شمار مي رود و از سال ها قبل براي صدور گاز طبيعي ايران به پاكستان تفاهمنامه هايي با ايران به امضا رسانده است. به هر تقدير هر دو كشور به خوبي آگاهند كه به ذخاير عظيم نفت و گاز ايران نيازمند هستند و شايد در سايه همكاري هاي اقتصادي بتوانند به مشكلات سياسي نيز خاتمه دهند.
طبيعتاً هرجا كه عوامل جغرافيايي، اقتصادي يا سياسي مانع از احداث خط لوله گاز طبيعي شود، انتقال آن به صورت مايع شده و به وسيله كشتي منطقي تر و به مصلحت مقرون تر است. اما در اين مورد عوامل جغرافيايي و اقتصادي مانعي براي احداث خط لوله به شمار نمي رود. گويا مشكلات سياسي بين دو كشور همسايه مانعي براي تصميم گيري نهايي در خصوص احداث خط لوله گاز طبيعي شده است. به تعبير برخي شايد بتوان خط لوله گاز بين ايران، پاكستان و هند را در صورت تحقق خط لوله صلح و امنيت نام نهاد.
قرارداد يك ميليارد دلاري
انعقاد تفاهم نامه بين دو كشور ايران و هند علاوه بر منافع اقتصادي براي هر دو طرف يك دستاورد سياسي نيز براي ايران داشت. با توجه به شرايط بحراني منطقه كه به جهت حمله آمريكا به عراق به وجود آمده اين تفاهم نامه و قراردادهاي نظير آن نشان از نوعي ثبات در مرزهاي ايران دارد كه كشورهاي ديگر را به امضاي قرارداد با دولت تهران وامي دارد. در اين يادداشت تفاهم طرفين توافق كردند كه همكاري هاي دوجانبه خود را در زمينه نفت، گاز و پتروشيمي افزايش دهند. همچنين طرف هندي موافقت كرد تا با حمايت شركت هاي دولتي خود ظرف مدت معيني قرارداد خريد ساليانه ۵ ميليون تن گاز طبيعي مايع شده از ايران را براي مدت ۲۵ سال نهايي كند.
صادرات گاز طبيعي مايع شده ايران به هند چهار سال پس از امضاي قرارداد خريد، در حد ۵/۲ ميليون تن در سال شروع و تا دو سال بعد از آن به ساليانه ۵ ميليون تن خواهد رسيد و ارزش اين قرارداد هم ساليانه حدود يك ميليارد دلار خواهد بود. بنابر تقاضاي طرف هندي نيز ايران موافقت كرد كه از شركت هاي هندي براي عمليات توسعه يك ميدان بزرگ نفتي كشف شده و يك ميدان كشف نشده دعوت به عمل آورد و در صورت ارائه پيشنهاد فني و تجاري قابل رقابت با رقيبان، كار به شركت هاي هندي واگذار شود. در اين بند از تفاهم نامه هندي ها بسيار دنبال حضور در ميدان آزادگان بودند غافل از اينكه فعلاً انحصار مذاكره در اين ميدان با ژاپني ها است. در بخش ديگري از اين تفاهم نامه طرفين موافقت كردند تا براي واگذاري عمليات توسعه يك فاز پارس جنوبي و سرمايه گذاري مشترك در بخش پايين دستي پروژه گاز مايع طبيعي مذاكرات خود را سريعاً شروع كرده و ظرف مدت معيني نهايي كند. اينكه هندي ها به اين فكر افتاده اند كه در توسعه ميدان پارس جنوبي از ديگر كشورها عقب نمانند نكته قابل توجهي است به شرط اينكه هم از توانايي فني لازم برخوردار باشند و هم توانايي تامين مالي پروژه را داشته باشند. اگرچه به نظر مي رسد با خصوصيتي كه هندي ها در كپي برداري از شركت هاي خارجي دارند بتوانند با كشورهاي پيشرفته حضور يابند.
در بند ديگري از اين يادداشت تفاهم وزارت نفت پذيرفته است كه با توجه به تجربه خوب شركت گاز هند (كيل) در امر گاز سوز كردن (CNG) سيستم حمل و نقل دهلي نو از تجربيات اين شركت استفاده كند كه طرفين ظرف شش ماه در مورد شرايط همكاري توافق خواهند كرد.
طرف هندي همچنين علاقه مندي خويش را براي ارائه خدمات فني جهت بازسازي پالايشگاه هاي ايران و سرمايه گذاري براي احداث مخازن ذخيره نفت خام در قشم اعلام كرد و وزارت نفت نيز تعهد كرد كه موضوع را با نظر مثبت بررسي كند. در زمينه پتروشيمي نيز طرفين علاقه مندي خود را براي توسعه روابط تجاري و همكاري هاي فني در زمينه هايي مانند فناوري اطلاعات و انتقال تكنولوژي اعلام كردند. ايران نيز از تمايل شركت هاي هندي براي سرمايه گذاري در بخش پتروشيمي استقبال كرده و موافقت شد در مورد پروژه هاي مورد نظر طرفين، مطالعات امكان سنجي به صورت مشترك انجام پذيرد. ايران و هند همچنين توافق كردند تا در زمينه كاربرد بيوتكنولوژي در گوگردزدايي نفت خام و افزايش ميزان استحصال نفت از ميادين نفتي و به كارگيري فناوري اطلاعات در بخش هاي مختلف صنعت نفت ايران همكاري مشترك داشته باشند.
قرارداد سايه
پيش از امضاي يادداشت تفاهم همكاري نفت و گاز و پتروشيمي بين ايران و هند يك قرارداد نفتي نيز بين دو كشور به امضا رسيد كه به خاطر اهميت تفاهم نامه و صادرات LNG در سايه ماند. براساس اين قرارداد كه بين حجت الله غنيمي فرد، قائم مقام امور بين الملل شركت ملي نفت و همتاي هندي اش به امضا رسيد، ايران روزانه يكصد هزار بشكه نفت به مدت يك سال به شركت دولتي نفت هند خواهد فروخت كه با توافق طرفين قابل افزايش است.
هند در حال حاضر سالانه حدود ۵ ميليون تن نفت از ايران وارد مي كند و بنا دارد اين ميزان را به ۵/۸ ميليون تن افزايش دهد. بيش از ۶۰ درصد انرژي مورد نياز هند از خارج تامين مي شود. گرچه سفر هيأت هندي به تهران بازتاب هاي وسيعي در رسانه هاي اين كشور داشته اما تاكيد اين رسانه ها بر روي بندهايي از اين توافق نامه حكايت از همراهي وسايل ارتباط جمعي هند با سياست هاي دولت اين كشور دارد.
خبرگزاري پي تي آي در گزارشي ضمن تاكيد بر موضوع احداث خط لوله بين ايران و هند تصريح مي كند كه اين خط لوله دريايي خواهد بود تا خيال همسايه اش را راحت كند. اين خبرگزاري همچنين به تمايل شركت هاي هندي براي نزديكي روابط با شركت هاي ايراني در بخش نفت اشاره كرده و مي افزايد: «هند سومين مصرف كننده عمده انرژي در قاره آسيا است و به همين دليل سعي مي كند در بلوك هاي اكتشافي ايران سهيم باشد.» بلوك هايي كه اگرچه هندي ها سعي داشتند با زيركي، بدون مناقصه وارد آن شوند، اما با اطلاع از موضع سخت ايران در اين زمينه مجبور شدند تا اسناد مناقصه را در زمان خودش تحويل بگيرند. گو اينكه قيد همين نكته در يادداشت تفاهم حداقل سودش كسب اعتبار و قرار گرفتن در رده شركت هاي بزرگ است.

محمدجواد عاصمي پور*
تفاهم نامه همكاري هاي نفت و گاز كه اخيراً بين مقامات ايران و هند به امضا رسيد از چند بعد قابل بررسي است. نخستين بحث منابع گازي ايران است. كشور ما به عنوان دومين كشور دارنده منابع گازي دنيا با توسعه ميدان گازي پارس جنوبي چهار هدف عمده را دنبال مي كند. ۱ ـ تأمين گاز مورد نياز براي تزريق به چاه هاي نفت، ۲ ـ تأمين خوراك واحدهاي پتروشيمي كه در ۲۵ طرح در عسلويه و بندر امام خميني با سرمايه گذاري بالغ بر ۱۰ ميليارد دلار برنامه ريزي شده و قرار است اتان توليدي كاملاً در اختيار بخش دولتي و خصوصي داخلي قرار گيرد، ۳ ـ تغيير الگوي مصرف داخلي به منظور حفظ محيط زيست و استفاده از گاز و محصولات گازي در كارخانجات صنعتي و وسايل حمل و نقل، ۴ ـ صادرات گاز به روش هاي مختلف.
از ديدگاه پاياني بايد گفت تفاهم نامه همكاري هاي نفت و گاز ايران و هند گام مهمي است در جهت تأمين استراتژي بلندمدت صادرات گاز كه از دهه هاي گذشته آغاز شده است. پيش از پيروزي انقلاب اسلامي صادرات گاز ايران از طريق خطوط لوله آيت ۱ و ۲ به شمال ايران انجام مي شد كه پس از انقلاب متوقف شد. بعد از انقلاب هم بحث عمده برروي صادرات گاز ايران به تركيه بود. آن زمان مشكل ما با تركيه هزينه سنگين سرمايه گذاري بود كه البته عدم تناسب هزينه ها و ميزان مصرف بر اين مشكل افزوده بود كه خوشبختانه بعد از دو دهه با مذاكرات طولاني مشكل هزينه ۱۱ ميليارد دلاري اين طرح حل شد و زمينه صادرات گاز به اروپا فراهم گرديد. پس از اين قصه نوبت به ورود به بازار آسياي جنوب شرقي بود كه از طريق هند و چين ميسور مي شد. در بحث صادرات گاز ايران به هند از ابتدا دو موضوع مطرح بود. يكي صادرات گاز از طريق خط لوله كه در اين بخش نيز صادرات از طريق خشكي و دريا طرح گرديد و ديگر هم انتقال گاز به وسيله كشتي. امروزه موضوع خط لوله توأمان با يك نگاه سياسي و اقتصادي است. در حقيقت خط لوله ها در نظام جهاني به يك شاهراه ديپلماسي اقتصادي تبديل شده اند. كما اينكه در آسياي ميانه وقتي بحث ساخت خط لوله پيش آمد مسائل سياسي بر مزيت هاي اقتصادي چيره شد و بدون در نظر گرفتن امنيت ايران مسير ديگري براي ساخت اين خط با هزينه هاي گزاف تر انتخاب گرديد. اگر بخواهيم به تفاهم انتقال گاز مايع طبيعي شده (LNG) ايران به هند نگاه كنيم بي ترديد بايد آن را يك موفقيت خوب ارزيابي نماييم. چرا كه هند با بازار عظيمي كه در اختيار دارد مي تواند خيال ما را از بابت بخش عمده توليد LNG راحت كند و ضمناً راهي بشود براي جلب بازار ديگر كشورهاي آسياي جنوب شرقي. اما در مورد تفاهمي كه براي مطالعه احداث خط لوله در دريا انجام شده است بايد گفت هندي ها با حذف مطالعه خشكي كه اتفاقاً در پروتكل هاي گذشته بر آن تأكيد شده بود بر آنند هم مقداري از بار مالي پروژه را به ايران تحميل كنند و هم پاكستان را تحت فشار قرار دهند. متأسفانه عليرغم همه تلاش هاي ايران اختلاف هند و پاكستان سايه خود را بر خط لوله انداخته و گويا اين خط لوله انجامي چون باكو ـ جيحان خواهد داشت. با توجه به حركت هندي ها براي تغيير روند مطالعاتي از خشكي به دريا مي توان چنين تحليل كرد كه هزينه سنگين اين پروژه هيچ گاه مقامات دولت هند را به انجام چنين حركتي وا نخواهد داشت و امضاي چنين تفاهمي صرفاً اخذ مجوز حضور در ميادين نفتي است كه طولاني بودن مدت مطالعات هم هند را در اين قصد ياري خواهد كرد و بسيار بجاست اگر به جاي تاكيد بر خط لوله دريايي موضوع انتقال گاز از طريق كشتي و با مشاركت يك كنسرسيوم ايراني ـ خارجي انجام شود كه با توجه به توانمندي هاي شركت دريايي ايران و هند و شركت نفتكش اين امر دور از دسترس نيست. از اين راه هم گاز را ارزان به هند مي رسانيم و هم يك پروسه جديد را براي كسب درآمد و ايجاد اشتغال پيگيري مي نماييم. به هر شكل بايد گفت تفاهم بر روي خط لوله دريايي بسان آب نباتي است كه هندي ها براي كسب امتياز به دست گرفته اند. به رغم همه نكاتي كه ذكر شد، از منظري ديگر حضور هند در ميادين نفتي مي تواند براي ايران از جهاتي نيز قابل تامل باشد، يكي اينكه هند مي تواند با قيمت هاي پايين تري تكنولوژي اروپايي را به ايران بياورد و ديگر آنكه به عنوان يك كشور قدرتمند حضورش در منطقه مي تواند موازنه كننده اي موثر براي ديپلماسي ايران مطرح شود. اگر مقامات نفتي ما بتوانند با طرح ريزي مذاكرات سه جانبه تهران ـ دهلي نو ـ اسلام آباد و مشاركت شركت هاي بين المللي پروژه خط لوله پاكستان را احيا و بر آن تاكيد كنند اين ديپلماسي بسيار تاثيرگذارتر خواهد شد و در سايه آن منافع هر سه كشور به نحو مطلوب تامين خواهد شد. منطقه نيز براي ساليان طولاني اهرمي براي تامين امنيت خواهد يافت.
* نخستين نماينده دولت ايران در خط لوله گاز تهران ـ آنكارا

وضعيت متزلزل بازار نفت، توجه جهان را معطوف به استفاده از سوخت هاي قديمي نظير زغال سنگ كرده است؛ با وجود حضور آمريكا در عراق و احتمال افزايش بدون ضابطه توليد نفت، قضيه فوق همچنان به قوت خود باقي است. ماهنامه فرانسوي زبان استراتژي، در تحليلي به وضعيت بازار زغال سنگ پرداخته است كه از نظرتان مي گذرد.
ترجمه: رضا علي اكبرپور
زغال سنگ كه يكي از عوامل پيدايش انقلاب صنعتي در اروپا بوده است، اكنون در اين قاره، نوعي انرژي دوران گذشته محسوب مي شود. اما آمار و ارقام مربوط به سراسر جهان، با اين ديدگاه اروپايي متضاد است، چرا كه زغال سنگ همواره دومين سرچشمه انرژي اوليه است (يعني ۲۵ درصد انرژي اوليه مصرفي در جهان؛ نفت با تأمين ۴۰ درصد در رتبه اول و گاز طبيعي با تأمين ۶/۲۴ درصد آن در رده سوم قرار دارد). اين منبع انرژي حتي در عرصه توليد برق جايگاه نخست را دارد (۳۹ درصد برق توليدي در سراسر جهان). زغال سنگ كه اغلب در جوار مناطق توليد مورد استفاده قرار مي گيرد، داراي ذخايري گسترده (براي ۲۳۰ سال مصرف) و قيمتي پايين (هر تن زغال سنگ ۶۰ دلار آمريكا در سال ۱۹۸۳ و ۴۵ دلار در سال ۲۰۰۲) است و با توجه به محل استخراج اين ماده انرژي زا، در مقايسه با رقيب هاي آن ـ نفت و گاز ـ در بستر استراتژيك كم نوساني قرار دارد. توليد زغال سنگ بدون آنكه افزايش محسوسي داشته باشد، همواره از ميزان بالايي برخوردار است: ۱/۲ ميليارد تن در سال (نفت: ۵/۳ ميليارد تن و گاز: ۲ ميليارد تن).
با اين حال، مصرف زغال سنگ از نظر زيست محيطي مشكلاتي را به وجود مي آورد، و مصرف صحيح آن عامل مهمي در جهت تقويت بازار زغال سنگ محسوب مي شود. سرمايه گذاري هاي هنگفت بر روي اين ماده فقط در مناطق توسعه يافته تر قابل تحقق است. احياي فيزيكي و زيست محيطي مناطق معدني لطمه ديده، بي شك تأثير محسوسي برهزينه هاي استخراج مي گذارد. از سوي ديگر، زغال سنگ در مقايسه با نفت، گاز و به ويژه انرژي هسته اي، ميزان دي اكسيدكربن بيشتري (از نظر واحد گرمايي) توليد مي كند كه اين امر نقيصه بزرگي براي آن به شمار مي رود. حمل و نقل آن نيز، جز از طريق دريايي، بسيار پرهزينه است و سرانجام اينكه، خطراتي كه استخراج زغال براي نيروهاي انساني در بر دارد (زيرا در هواي آزاد انجام نمي گيرد) موجب كاهش منافع نهفته در اين منبع انرژي مي شود.
همه اين عوامل باعث شده اند كه مناطق مصرف زغال سنگ طي سي سال گذشته بيشتر بر آسيا و به ويژه به كشور چين انتقال يابد، چه در اين مناطق، استفاده از زغال سنگ كه به وفور يافت مي شود، با افزايش رشد اقتصادي همراه بوده است. آمريكاي شمالي از ذخاير عظيم سهل الوصول بهره مي برد و بخش اعظمي از تلاش هاي تحقيقاتي جهاني براي استفاده صحيح تر وپربازده تر از اين ماده در اين قاره انجام مي گيرد. لذا اين منطقه به طور استثنايي شاهد افزايش مصرف زغال سنگ طي همين دوره بوده است. از نظر استفاده صحيح از زغال سنگ، كشور آفريقاي جنوبي (به عنوان پنجمين صادركننده جهان و يكي از بزرگ ترين مصرف كنندگان) در عرصه تبديل زغال سنگ به مواد فرآيندي و نيز تحقيقات مربوط به تبديل اين ماده به گاز، يكي از پيشرفته ترين فناوري ها را در اختيار دارد. در اروپاي مركزي و شرقي و نيز در اروپاي غربي، توليد اندك زغال سنگ همواره ادامه داشته است كه اين امر بنا به دلايل اجتماعي ـ تاريخي و از طريق پرداخت يارانه هاي سنگين از سوي دولت هاي ذي نفع صورت گرفته است.
آژانس بين المللي انرژي پيش بيني مي كند كه تقاضاي زغال سنگ (كه بيش از پيش به بخش توليد برق به ويژه در ريخته گري) تا سال ۲۰۲۰ رو به افزايش خواهد گذاشت و در كشورهاي نوظهور و حتي در حال توسعه متمركز خواهد شد. احتمالاً سهم كشورهاي مذكور در تقاضاي جهاني افزايش شديدي خواهد يافت (۳۰ درصد در سال ۲۰۰۰ و ۴۳ درصد در سال ۲۰۳۰).

كشورهاي مشترك المنافع
زغال سنگ جايگاه مهمي را در كارنامه انرژي كشورهاي روسيه، اوكراين و قزاقستان اشغال مي كند، به طوري كه سهم اين ماده در مصرف انرژي اوليه در هر يك از اين كشورها به ترتيب از اين قرار است: ۱۶ درصد، ۲۹ درصد و ۵۶ درصد. اين سه كشور در واقع صنعت استخراج زغال سنگ را از دوران اتحاد جماهير شوروي به ارث برده اند. تحولات سياسي و اقتصادي منطقه در دهه گذشته، كشورهاي مذكور را وادار به اجراي سياست هايي در جهت تغيير ساختارها كرده است. در قزاقستان، معادني كه به علت عمق زياد، استخراج پرهزينه اي داشته اند، تعطيل شده اند و معادني كه در هواي آزاد قرار داشتند به بخش خصوصي واگذار شده اند، كه اين سياست به ويژه به نفع شركت هاي بين المللي بخش انرژي تمام شده است. به طوري كه اكنون بزرگ ترين معدن فضاي آزاد در جهان يعني، اكي باستوز (Ekibastuz) به كمك شركت آمريكايي Access Industries مورد بهره برداري قرار مي گيرد. جمهوري فدراتيو روسيه نيز براي تغيير ساختار بخش زغال سنگ، وام هايي از بانك جهاني دريافت كرده است (۶۲۵ ميليون دلار در سال ۱۹۹۶ و ۸۰۰ ميليون دلار در سال ۱۹۹۸). تاكنون ۱۴۰ معدن زيان ده در اين كشور تعطيل شده و ميزان يارانه آن كاهش يافته است و در حال حاضر حدود ۶۰ درصد از توليد زغال سنگ روسيه در اختيار بخش خصوصي است. در اوكراين، برنامه تغيير ساختار از سال ۱۹۹۶ و با كمك بانك جهاني آغاز شد، اما هنوز به نتايج مطلوبي منتهي نشده است. صنعت زغال سنگ در اوكراين از مشكلات عديده اي رنج مي برد، از جمله: تداوم كنترل دولت بر اين بخش، شرايط خطرناك كار، تأخير در پرداخت حقوق كارگران، بهره وري پايين در اثر كهنگي تجهيزات و عدم سرمايه گذاري و سرانجام، عدم پرداخت پول از سوي مصرف كنندگان زغال سنگ. اما با توجه به رونق صنعت زغال سنگ كه از سال ۱۹۹۹ به ويژه در كشورهاي قزاقستان و روسيه مشاهده مي شود و نيز با توجه به شاخص هايي كه از سياست هاي انرژي در روسيه و اوكراين ديده شده، مي توان پيش بيني خوشبينانه اي از آينده اين بخش ارائه داد. در كشوري مانند روسيه تعادل قيمت هاي داخلي انرژي احتمالاً موجب افزايش سهم زغال سنگ در بيلان انرژي اين كشور (به ضرر گاز) خواهد شد.

آمريكاي شمالي
اگر بدانيم كه ايالات متحده، پس از چين، دومين توليدكننده زغال سنگ در جهان است و تمامي توليدات خود را مصرف مي كند، در آن صورت به اهميت زغال سنگ در كارنامه انرژي ايالات متحده پي خواهيم برد. هر چند ميزان تقاضا در اين كشور طي ۲۵ سال گذشته رشد مداومي داشته، اما ايالات متحده در اين عرصه همواره خودكفا بوده است. اكنون معادن فضاي آزاد در غرب مي سي سي پي به طرز گسترده اي مورد بهره برداري قرار مي گيرد. تعداد كاركنان اين بخش از هفتصد هزار نفر در سال ۱۹۲۳ به هشتاد هزار نفر در سال هاي اخير كاهش يافته است. ۹۰ درصد زغال سنگ توليدي در بخش توليد برق مورد استفاده قرار مي گيرد. در سال ۲۰۰۰ زغال سنگ ۵۲ درصد، انرژي هسته اي ۲۰ درصد و گاز ۱۸ درصد از منابع انرژي بخش توليد برق را تأمين كرده است. جايگاه مهم زغال سنگ دراين عرصه، هر نوع اميد براي يافتن انرژي جايگزين را در كوتاه يا ميان مدت، غيرممكن مي سازد. با اين حال، كارنامه زغال سنگ از نظر زيست محيطي چندان مثبت نيست. هر سال ۶/۴ ميليون تن اكسيد ازت، ۱۱ ميليون تن دي اكسيد گوگرد، ۴۸ تن جيوه و ۲۰۰ ميليارد تن دي اكسيدكربن در نيروگاه هاي برق كه با زغال سنگ كار مي كنند توليد مي شود. طبق ارزيابي كارشناسان، اين نيروگاه ها مسئوليت توليد دوسوم از كل آلاينده هاي شيميايي در جو را به عهده دارند. لذا بيشتر كمك هاي دولتي در جهت ارتقاي فناوري ها و كاهش تأثير زغال سنگ بر محيط زيست صورت مي گيرد. وزارت انرژي آمريكا تاكنون
۱/۵ ميليارد دلار را صرف ۳۸ پروژه كاهش آلايندگي نموده است. با توجه به رقابت موجود ميان گروه هاي مستقل طرفدار پروژه هاي گازي و بخش هاي محافظه كار مدافع زغال سنگ كه اميدوارند سرمايه هاي بيشتري را جذب كنند. احتمال مي رود كه جايگاه زغال سنگ در ايالات متحده همچنان مستحكم باقي بماند.

اروپا
زغال سنگ يادآور انقلاب صنعتي در اروپاست. اين ماده همچنان نقش مهمي در قاره كهن دارد و عواملي نيز به نفع زغال سنگ عمل مي كنند، از جمله: الف ـ جايگاه مهم آن در كارنامه انرژي اروپا: در سال ۲۰۰۱ توليد زغال سنگ در اتحاديه اروپا به ۱۵۵ ميليون تن رسيد. ميزان تقاضا (براي توليد برق، حرارت و صنعت) در همان سال به ۲۹۵ ميليون تن بالغ مي شد و اين يعني ۶/۱۴ درصد ميزان نياز اروپا به انرژي اوليه. از اين نظر زغال سنگ با انرژي هسته اي برابري مي كند و ۲۵ درصد توليد برق را به خود اختصاص مي دهد. ب ـ كشورهاي اروپايي با افزايش شديد قيمت نفت در سال هاي ۱۹۹۹ و ۲۰۰۰ روبه رو شدند و بدين ترتيب به خطرات وابستگي به يك نوع انرژي پي بردند. پ ـ تأثير زغال سنگ بر ميزان اشتغال. هرچند كه تعداد حقوق بگيران در معادن زغال و زغال قهوه اي از
۰۰۰/۲۵۰/۱ نفر در سال ۱۹۵۳ به ۱۵۰ هزار نفر در سال ۲۰۰۰ رسيده است. با توجه به تصوير يك ماده سياه، كثيف و از مد افتاده كه از زغال سنگ در اروپا ترسيم مي شد، كشورهايي مانند هلند (۱۹۶۵)، بلژيك (۱۹۹۲) و پرتغال (۱۹۹۴) روند استخراج را كاملاً متوقف كردند. اكنون توليدكننده هاي مهم اين قاره (آلمان، اسپانيا و انگلستان) درصدد بهينه سازي تكنولوژي توليد زغال سنگ هستند و برخي از طرح ها در آستانه بهره وري قرار دارند.

آسيا ـ اقيانوسيه
ذخاير تأييد شده زغال سنگ به طرز ناهمگوني در منطقه پراكنده است، به طوري كه فقط سه كشور ۹۶ درصد ذخاير را در اختيار دارند: چين ۳۹ درصد، هند ۲۹ درصد و استراليا ۲۸ درصد. اين سه كشور همچنين ۹۰ درصد توليد و ۸۰ درصد مصرف منطقه اي را به خود اختصاص مي دهند. در سال ،۱۹۹۶ ميزان توليد زغال سنگ با ۳۱/۲ ميليارد تن به اوج خود رسيد و سپس طي سال هاي آينده (به ويژه در اثر بحران اقتصادي آسيا) رو به كاهش گذاشت. از نظر مصرف، فاصله بسياري ميان كشورهاي صنعتي آسيا (ژاپن، استراليا و زلاندنو كه سهم زغال سنگ در ميزان مصرف انرژي اوليه آنها ۱۹ درصد است) و كشورهاي نوظهور (۴۳ درصد) ديده مي شود.
دادوستد زغال سنگ در اين منطقه بسيار ضعيف است و فقط ۵/۱۶ درصد از حجم توليد شده در داخل منطقه خريد و فروش مي شود. (زغال سنگ اغلب در محل توليد شده به مصرف مي رسد. )
مهم ترين صادركنندگان عبارتند از: استراليا، اندونزي و چين كه به ترتيب ،۶۱ ۲۰ و ۱۶ درصد از كل صادرات را تأمين مي كنند و بزرگ ترين واردكنندگان، يعني ژاپن، كره جنوبي و تايوان به ترتيب ۵/،۴۶ ۱۹ و ۱۸ درصد واردات را به خود اختصاص مي دهند. بخش توليد برق مهم ترين مصرف كننده زغال سنگ در اين منطقه محسوب مي شود. در سال ۲۰۰۱ سهم اين ماده در «تركيب سوختي» منطقه بالغ بر ۵۹ درصد بوده است. در آستانه سال ۲۰۲۰ اين سهم احتمالاً به ۴۶ درصد خواهد رسيد. به طور كلي سهم زغال سنگ در ميزان مصرف انرژي اوليه در دوره ۲۰۰۰ تا ۲۰۲۰ با كاهشي اندك از ۱/۴۰ درصد به ۶/۳۹ درصد خواهد رسيد. علي رغم محدوديت هاي زيست محيطي و اجتماعي كه به ويژه ناشي از اجراي پروتكل كيوتو هستند، زغال سنگ همچنان در كشورهاي نوظهور آسيا - اقيانوسيه يك منبع استراتژيك انرژي به شمار مي رود و منبعي است فراوان و ارزان قيمت كه مي تواند تا حدي در توسعه موثر باشد.

اروپاي مركزي و شرقي
در غياب نفت و گاز (به جز در روماني)، زغال سنگ براي منطقه اروپاي مركزي و شرقي يكي از منابع معدود انرژي اوليه حاضر در منطقه محسوب مي شود. ذخاير متعدد اين ماده، به عنوان آخرين دژهاي استقلال اين كشورها، نقشي استراتژيك در سياست انرژي آنها دارد. وضعيت كشورها بسيار متفاوت است: دو توليدكننده عمده، لهستان و جمهوري چك استيلاي گسترده اي بر توليد زغال سنگ در منطقه اروپاي مركزي و شرقي دارند و جمعاً ۶۸ درصد توليد را به خود اختصاص مي دهند. در مقابل، در اسلواكي و كشورهاي حوزه بالتيك تقريباً هيچ زغال سنگي استخراج نمي شود. روماني، بلغارستان و مجارستان در وضعيت ميانه اي قرار دارند و زغال سنگ در توازن انرژي آنها از نقش مهمي برخوردار است. انرژي هاي جايگزين كه غالباً منشا هسته اي دارند، از حدود بيست سال پيش در اين كشورها مورد استفاده قرار مي گيرد.
مصرف زغال سنگ در مجموعه كشورهاي اين منطقه، روندي روبه كاهش دارد، چرا كه اقتصاد آنها در حال گذار از صنايع سنگين به فعاليت هاي پيمانكاري است. مصرف زغال سنگ بيشتر در بخش هاي توليد برق و حرارت متمركز است. با توجه به وضعيت متفاوت نيروگاه هاي هسته اي در اين كشورها (تعطيلي در بلغارستان و ليتواني، بازگشايي در جمهوري چك) چشم انداز ميزان تقاضاي انواع ديگر انرژي، از جمله زغال سنگ، بستگي به تحولات اين نيروگاه ها خواهد داشت. از سال ،۱۹۹۰ ميزان توليد در كل منطقه به ۹۸ ميليون تن و تعداد كاركنان به ۴۵۵ هزار نفر كاهش يافته است. حفاظت از محيط زيست، يكي ديگر از دغدغه هاي اين كشورها است و سرمايه گذاري هاي زيادي در زمينه توليد برق در حال انجام است.
به نظر مي رسد كه زغال سنگ، انرژي اصلي دوران كمونيسم، آينده چنداني در اين منطقه نداشته باشد. رو آوردن منطقه به گاز طبيعي كه انحصاراً از سوي روسيه تامين مي شود، تاثير بسزايي بر تحولات قيمت انرژي خواهد گذاشت: اگر قيمت گاز به قيمت زغال سنگ ارتباط پيدا كند (با توجه به اينكه قيمت زغال سنگ كمتر از قيمت نفت دچار نوسانات مي شود)، اين امر فقط به نفع گاز طبيعي تمام خواهد شد.
منبع: ماهنامه استراتژي
ميزان توليد زغال سنگ (ميليون تن)

بزرگ ترين صادركنندگان (ميليون تن)

بزرگ ترين واردكنندگان (ميليون تن)

ترجمه: غلامرضا رضايي نصير
روند كلي
در سال ۲۰۰۳ غبارها فرو مي نشيند و بهبود اقتصادي واضح تر رخ مي نمايد. رشد جهاني اقتصاد ۵/۳ درصد خواهد بود كه نسبت به ۵/۲ درصد سال ۲۰۰۲ اميدواركننده تر است. موتور اين رشد افزايش سود شركت هاي آمريكايي خواهد بود. اما انتظار نداشته باشيد كه اين موتور خيلي هم خوب كار كند: نرخ پايين پس انداز، قيمت بالاي مسكن و كسري حساب جاري به ميزان ۶/۴ درصد توليد ناخالص داخلي به صورت مانعي در برابر رشد اقتصادي ايالات متحده عمل مي كنند. اروپا و ژاپن يك بار ديگر در بهره گيري از منابع خود با شكست مواجه خواهند شد. جهان به تجارت آزاد بيشتري احتياج دارد. اگر دور مذاكرات دوحه موفقيت آميز باشد (بدين معنا كه كشورهاي در حال توسعه بتوانند دسترسي بيشتري به مصرف كنندگان كشورهاي ثروتمند پيدا كنند) وضع همه بهتر خواهد شد. پول هنگفتي كه اروپا و ايالات متحده براي حمايت از كشاورزان خود هدر مي دهند ـ بيش از يك ميليارد دلار در هر روز ـ كشورهاي فقير را فلج ساخته است.
در سال ۲۰۰۳ با موجي از ادغام ها، به خصوص در بخش مخابرات، خطوط هواپيمايي، تكنولوژي اطلاعات و بخش بانكداري مواجه خواهيم بود. البته اين موج تنها زماني آغاز خواهد شد كه قيمت سهام سير نزولي را متوقف ساخته، سير صعودي را در پيش گيرد. شركت هايي كه قرار است خريداري شوند، ضعيف و ارزان هستند اما خريداران نيز همين وضعيت را دارند.
در سال ۲۰۰۳ هيأت مديره شركت ها دچار دردسر خواهند شد، اجراي مقررات جديد هزينه بر خواهد بود و ميزان پرداخت به مديران محدود مي شود. پيدا كردن مدير براي شركت هاي ثبت شده در ايالات متحده دشوار خواهد بود، اكثريت آنان بايد مستقل باشند و به اين نكته آگاهي داشته باشند كه همه مراقب اعمال آنها هستند. منتظر دعواهاي اروپا و آمريكا بر سر قوانين و مقررات در اين زمينه باشيد.
صنعت هوافضا
بهبود اوضاع براي شركت آمريكايي بوئينگ و شركت اروپايي ايرباس، سازندگان هواپيماهاي مسافربري بيش از ۱۰۰ سرنشين، به تعويق خواهد افتاد. سقوط مسافرت هوايي ضربه سختي به بوئينگ زده است. در حالي كه بوئينگ مجبور شد حدود ۳۰ هزار نفر از كاركنان خود را اخراج كند، ايرباس صرفاً طرح هاي مربوط به افزايش توليد خود را به تعويق انداخت. تا اين اواخر دوسوم هواپيماهاي عرضه شده در جهان متعلق به شركت بوئينگ بود. با آنكه هر دو شركت ارقام مشابهي را در دفاتر خود ثبت كرده اند، ايرباس حدود ۳۰۰ هواپيما را در سال ۲۰۰۳ تحويل خواهد داد. سفارش هاي شركت هاي هواپيمايي كم زرق و برق بر بازار غالب خواهد بود. اما با بهبود يافتن اوضاع بازار پس از سال ،۲۰۰۴ هزينه هاي مصرفي شركت هاي بزرگ گوي سبقت را خواهد ربود و پس از سال ۲۰۰۶ حدود دوسوم سفارش ها متعلق به اين شركت ها خواهد بود. ايرباس مي خواهد سوپر جامبوي A380 را با گنجايش ۵۵۵ مسافر بسازد. اما ساخت اين هواپيما به ميزان پر شدن دفتر سفارش ها بستگي دارد. ممكن است تا سال ۲۰۰۶ اين هواپيما به پرواز درآيد. ترمينال هاي فرودگاهي بايد براي آنكه رديف دو طبقه صندلي هاي اين هواپيما را در خود جاي دهند، اصلاحاتي در ساختار خود ايجاد كنند.
صنايع دفاعي
طي ۵۰ سال گذشته آمريكا هر سال ۵۰ تا ۱۰۰ درصد بيشتر از اروپا صرف صنايع دفاعي خود كرده است. در سال ۲۰۰۳ اين فاصله بيشتر خواهد شد. هزينه هاي دفاعي آمريكا به ۳۶۹ ميليارد دلار و تا سال ۲۰۰۶ به بيش از ۵۰۰ ميليارد دلار افزايش خواهد يافت. اما بخش اعظم اين ۴۸ ميليارد دلار اضافه صرف حقوق كاركنان و جايگزيني سلاح هاي كهنه موجود در انبار خواهد شد. ارتش آمريكا در جذب سرباز دانشمندان به گونه اي عمل مي كند كه اروپا از آن سر در نمي آورد.
چالش بزرگ استراتژيك انتقال به قرن بيست و يكم خواهد بود، دوره اي كه در آن گردان هاي سنگين و كم تحرك جاي خود را به نيروهاي سبك تر و كوچك تر مي دهند كه به صورت كنترل از راه دور هدايت مي شوند. يك ستاد فرماندهي را تصور كنيد كه پر از پرده هاي سينمايي نمايشگر وقايع هم زمان صحنه اي نبرد است و در آن كامپيوترها روش هاي نابودي تهديدات را با استفاده از ليزر و مايكروويو برنامه ريزي مي كنند.
توليدكنندگان تجهيزات دفاعي به بوته آزمايش گذاشته مي شوند. محصولات دفاعي براي پيشرفت به مدت زمان زيادي نياز دارند، اما تكنولوژي متوقف نمي ماند. پيشروترين جنگنده هايي كه قرار است در سال ۲۰۰۶ به بازار عرضه شوند، تا سال ۲۰۱۲ كهنه و از مد افتاده به نظر خواهد رسيد. چالش صنايع دفاعي ساختن سلاح هايي خواهد بود كه بتوانند به آساني به روز شوند.

• تحريم دو شركت ايراني و چيني
به گزارش سايت اينترنتي شبكه دويچه وله آلمان دو شركت بزرگ اسلحه سازي در چين و ايران به اتهام كمك به زرادخانه موشكي ايران مشمول مجازات از سوي آمريكا شدند. وزارت امور خارجه آمريكا پنج شنبه در واشنگتن اعلام كرد كه همه قراردادهاي موجود ميان دولت آمريكا و شركت چيني اسلحه سازي نورينكو و شركت ايراني موشك سازي شهيد همت بايد لغو شوند. قرار است همه جوازهاي صادرات و واردات براي معاملات اين شركت ها با آمريكا لغو گردند. افزون بر اين دو شركت و شعبه هاي آنها اجازه فروش توليدات خود در آمريكا را نخواهند داشت. يك سخنگوي وزارت امور خارجه آمريكا گفت علت اقدام هاي آمريكا اين است كه اين شركت ها با كار خود به ايران كمك مي كنند از موشك هايي استفاده كند، يا موشك هايي را به دست آورد كه مي توانند به عنوان سلاح كشتارجمعي عمل كنند. مجتمع شهيد همت مجتمعي است كه چند سال پيش موشك شهاب ـ ۳ را با موفقيت آزمايش كرد و يكي از مجتمع هاي زيرمجموعه وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح است.

• توقيف نيم ميليارد دلار «شمش طلا»
ارتش آمريكا مي گويد نيروهاي اين كشور در عراق با متوقف كردن كاميوني در نزديكي مرز سوريه، شمش هايي در آن كشف كرده اند كه ممكن است از جنس طلا و به ارزش نيم ميليارد دلار باشد. اين كاميون در يك ايستگاه بازرسي در شهر قيم در شمال غرب عراق متوقف و تعداد دو هزار شمش در آن كشف شد. دو فردي كه در كاميون بودند گفتند «به آنها سيصد و پنجاه دلار داده شده تا اين شمش هاي برنز را به شخصي در شهر برسانند.» وزن هريك از اين شمش ها هجده كيلوگرم است. براي آنكه مشخص شود اين شمش ها طلا هستند يا نه و همچنين براي تعيين خلوص آنها در صورت طلا بودن، آنها را مورد آزمايش قرار خواهند داد.

• اوپك و نفت خام عراق
با نزديك شدن تابستان كه در آمريكا به فصل رانندگي شهرت دارد، ميزان تقاضا براي نفت خام افزايش يافته است. اما، نگراني برآمده از حملات تروريستي تأثير درازمدتي بر بازارهاي نفت در سطح جهان نداشت و طبق گزارش اوپك، بهاي نفت خام در شرايط كنوني در سطح قابل قبولي هم براي توليدكنندگان و هم براي مصرف كنندگان نفت قرار دارد. اين در حالي است كه كشورهاي عضو اوپك برآنند تا در ماه ژوئن از ميزان توليد نفت خام خود بكاهند. تصميم مربوط به كاهش ميزان توليد نفت خام كشورهاي عضو اوپك در اجلاس گذشته اين سازمان اتخاذ شده بود. رئيس سازمان اوپك، آلوارو سيلوا خطاب به آژانس خبري دولتي ونزوئلا گفت كه جدول نوسانات بهاي نفت خام نشان مي دهد كه بهاي اين فرآورده در شرايط كنوني از ثبات برخوردار است. بهاي ميانگين هر بشكه نفت كشورهاي عضو اوپك ۲۶ دلار و ۲۴ سنت بود و اين بها از سوي كشورهاي عضو اوپك قابل قبول است. بايد خاطرنشان ساخت كه سازمان اوپك بهاي مورد قبول اين سازمان را بين دو مرز ۲۲ دلار و ۲۸ دلار براي هر بشكه تعيين كرده است و هرگاه بهاي نفت خام در اين دو مرز نوسان كند، اين سازمان دليلي براي تصحيح بهاي اين فرآورده نمي بيند.
اما آنچه مي تواند منجر به كاهش بهاي نفت خام در بازارهاي جهاني گشته و از نقش سازمان اوپك در امر تأمين انرژي جهان بكاهد، همانا نفت عراق است. همگان مي دانند كه در شرايط كنوني چاه هاي نفت عراق در كنترل ايالات متحده آمريكا قرار دارد. جورج سوروس، مولتي ميليونر روز سه شنبه هفته گذشته اعلام كرد كه وي گروهي را مأمور نظارت بر مديريت آمريكا در ارتباط با منابع نفتي عراق كرده است. وي در كنفرانس سازمان ملل گفت مي بايست عراق را از بازپرداخت بدهي هاي خارجي اش معاف نمود. وي بخشش بدهي هاي عراق را عاملي ارزيابي كرد كه باعث آن خواهد شد صاحبان سرمايه از پرداخت وام به ديكتاتورها خودداري ورزند. وي در ارتباط با اين موضوع كه گفته مي شود شماري از شركت هاي آمريكايي پروژه هاي بس بزرگ مربوط به بازسازي عراق را به خود اختصاص داده اند، اعلام كرد كه نگراني نسبت به سوءاستفاده از موقعيت سياسي آمريكا در عراق بسيار جدي است. بايد خاطرنشان ساخت كه براساس طرح قطعنامه هاي پيشنهادي ايالات متحده آمريكا تاكنون، آمريكا و بريتانيا تا شكل گيري يك دولت عراقي، از حقوق و امتيازات ويژه اي در زمينه بهره برداري از حوزه هاي نفتي عراق برخوردار خواهند بود.

• عرضه قراردادهاي بازسازي عراق
شركت عمراني «بكتل» آمريكا طي كنفرانسي براي دست اندركاران اين بخش در لندن، چگونگي شركت در مناقصه قراردادهاي بازسازي تأسيسات زيربنايي عراق، مانند جاده ها و فرودگاه ها را تشريح كرده است.
اين شركت گفت كه حضور در اين رقابت براي كليه شركت ها آزاد است و شركت هاي فرانسوي و آلماني نيز در كنار شركت هاي بريتانيايي براي امضاي چنين قراردادهايي مد نظر قرار خواهند گرفت. بكتل، يك شركت عظيم پيمانكاري در آمريكا، نخستين قرارداد براي بازسازي عراق را از آژانس توسعه بين المللي آمريكا «يو اس ـ ايد» (US_AID) دريافت كرد. اين قرارداد كه ارزش آن به ۶۶۰ ميليون دلار مي رسد طيفي از پروژه هاي بازسازي را پوشش مي دهد. بكتل گفت بخش اعظم كار به پيمانكاران فرعي يا درجه دو واگذار خواهد شد. در اين نمايشگاه سيار كه توسط بكتل برگزار شده بود بيش از هزار پيمانكار فرعي شركت كردند.
در تجمعي مشابه در اوايل هفته جاري در واشنگتن دو هزار نفر شركت كرده بودند. گروه هايي كه به اميد امضاي قرارداد در لندن حضور يافتند، شركت هايي از كشورهاي دوردست مانند سنگاپور و هند تا كشورهاي نزديك مانند بريتانيا و ساير شركت هاي اروپايي را در بر مي گرفت. آژانس توسعه بين المللي آمريكا، «يو اس ـ ايد» شركت بكتل را به عنوان پيمانكار عمده بازسازي تأسيسات زيربنايي عراق برگزيده است. اين شركت در نظر دارد بخش اعظم اين مأموريت بزرگ را به پيمانكاران فرعي منتقل كند. كثرت شركت هاي علاقه مند بكتل را غافلگير كرده است. بكتل پافشاري مي كند كه فرآيند اعطاي قرارداد به پيمانكاران فرعي، منصفانه و شفاف خواهد بود. اما برخي از شركت هاي حاضر در كنفرانس لندن نسبت به اين فرآيند ابراز بدبيني كردند.