كاريكاتور: فيروزه مظفري
محبوبه روزبه
هم ايران و هم آمريكا، هر دو تكذيب كردند كه مذاكرات ژنو درباره برقراري روابط دوجانبه سياسي تهران ـ واشنگتن بوده است. با توجه به اين كه برخي اخبار در محافل سياسي حاكي از آن است كه مذاكرات ميان ايران و آمريكا به طور متناوب ادامه خواهد داشت، مي توان گفت كه تداوم اين مذاكرات هرچند هم اكنون تحت تأثير انفجارهاي رياض متوقف شده است، حتي اگر درباره مسايلي خارج از تيرگي روابط دو كشور و در خصوص مسايل منطقه باشد اما سرنوشت بيش از دو دهه چالش سياسي ميان تهران و واشنگتن را رقم خواهد زد و اين مذاكرات مي تواند تا حدودي در واقع گرايي نگاه هاي طرفين به يكديگر و همين طور مسايل منطقه موثر واقع شود.
براساس اخبار رسمي اعلام شده، مقامات ايراني و آمريكايي در ژنو پيرامون مسايل افغانستان، اوضاع عراق، گروه تروريستي رجوي و وضعيت انرژي اتمي ايران بحث و مذاكره كرده اند و از ابتداي سال جاري تاكنون، اين سومين مذاكره بوده است و پيش از آن نيز مقامات دو كشور در رابطه با مسايل افغانستان مذاكرات چند جانبه داشته اند.
به نوشته نشريه يو. اس. اي. تودي «در آخرين ديدار در ژنو، تفاهم شده است كه از اين پس، مذاكرات به صورت متناوب در ايران و آمريكا دنبال شود.» به نوشته اين نشريه آمريكايي «پيرو همين مذاكرات و تفاهمات به دست آمده، آيت الله حكيم از تهران راهي بصره شد.»
در همان روزهايي كه موضوع مذاكرات ژنو به سطح نشريات داخلي و خارجي كشيده شده بود، كوندوليزا رايس مشاور امنيت ملي رئيس جمهوري آمريكا، ديدار زلماي خليل زاد مشاور ويژه بوش در مسايل خاورميانه و جنوب آسيا را با نماينده ايران در ژنو مورد تاييد قرار داد اما تصريح كرد كه «اين ديدار براي گفت وگو پيرامون اوضاع افغانستان و عراق بوده و به منظور تجديد روابط سياسي انجام نشده است.»
به گفته رايس، «اين تماس مستقيماً از نياز به حل بعضي مسايل عملي در رابطه با افغانستان سرچشمه گرفت و بعداً به مباحث مربوط به عراق گسترش پيدا كرد. اما به هيچ وجه به معناي آغاز روابط سياسي نيست.» كالين پاول وزير امور خارجه آمريكا ديگر مقام رسمي دولت آمريكا بود كه تاييد كرد: «ايالات متحده در زمينه مسايل اسرائيل و فلسطين، همچنين تحولات عراق با ايران مرتبط است.» به گفته وي، آمريكا راه هايي براي ارتباط با ايراني ها دارد كه به طور مرتب از آن استفاده مي شود اما به دنبال گفت و گوي مستقيم به آن صراحتي كه با سوريه انجام مي شود، نيست. وي تاكيد كرد كه «مسئله روابط سياسي در حال حاضر از جانب هيچ يك از دو كشور تحت بررسي نيست.»
در همين بحبوحه زماني در حالي كه افكار عمومي با ديده تعجب به اظهارات فوق مي نگريست، پاول در پيامي از طريق سايت اينترنتي فارسي زبان وزارت امور خارجه آمريكا مردم ايران را مورد خطاب قرار داد. به گفته پاول در گفت وگوهاي ايران و آمريكا در ژنو موضوع برنامه هاي تسليحاتي ايران به خصوص در زمينه توليد سلاح هاي هسته اي مطرح شده و ايالات متحده از ايران خواسته است كه در سياست هايش در منطقه با توجه به تحولات استراتژيك اخير، تجديدنظر كند.
با اين وجود، مقامات ايراني تاكيد دارند كه مذاكرات ژنو با محوريت افغانستان انجام شده است. ضمن آنكه هنوز اعلام نشده كه سرپرستي هيات ايراني طرف مذاكره با هيات آمريكايي به سرپرستي زلماي خليل زاد را چه كسي عهده دار بوده است گرچه گمانه ها متوجه يكي از معاونان سابق وزير امور خارجه ايران است. زماني كه مذاكرات ژنو به عنوان مهم ترين خبر بين المللي مورد توجه قرار گرفته بود، سيد محمد خاتمي رئيس جمهوري ايران در لبنان به سر مي برد. پوشش خبري وسيع رسانه هاي جهاني به مذاكرات ژنو، رئيس جمهوري ايران را بر آن داشت كه در نشست خود با خبرنگاران در بيروت، به اين موضوع بپردازد. خاتمي درباره حقيقت گفت وگوهاي ايران و آمريكا در ژنو و اين كه آيا معامله تصفيه گروهك رجوي در برابر عدم دخالت ايران در مسائل عراق صحت داشته است، ابتدا «شگفتي» خود را از طرح اين موضوع كه ايران و آمريكا در حال مذاكره هستند، ابراز كرد و گفت: «مذاكره از دو سال پيش آغاز شده و ارتباطي به برقراري روابط سياسي ميان دو كشور ندارد... هيچ مسئله تازه اي در مورد آمريكا روي نداده و آنچه در ژنو از دو سال پيش تاكنون زير نظر سازمان ملل به ويژه درباره مسايل افغانستان بوده، ادامه دارد... اختلافات ايران و آمريكا (نيز) بسيار ريشه اي است و سياست هاي آمريكا به گونه اي است كه توافق با آن مشكل است.» خاتمي در همين نشست، تلويحاً ادعاهاي اخير آمريكا عليه ايران را پاسخ داد: «كشوري كه هيچ گاه دنبال سلاح شيميايي نبوده زير فشار قرار مي گيرد اما كسي كه با در اختيار داشتن صدها كلاهك اتمي و سلاح مخرب، تهديدي عليه منطقه و بشريت است، نه تنها مورد اعتراض نيست بلكه مورد تاييد نيز قرار مي گيرد... درباره گروه تروريستي ايراني در عراق نيز ما اعتراض هايي را عليه آمريكا داشتيم اما متاسفانه آمريكا پس از اشغال عراق، توافق هايي را با اين گروه تروريستي داشته اما ما اميدواريم كه آمريكا تامل و انديشه بيشتري بكند.»
نگاهي به نوع مواجهه متقابل مقامات ايراني و آمريكايي پس از آنكه مذاكرات ژنو از مطبوعات درز كرد، نشان مي دهد كه گرچه مذاكرات ژنو مشخصاً براي از سرگيري روابط دو جانبه تهران ـ واشنگتن نبوده است اما نمي توان منكر نقش آفريني اين مذاكرات در زدودن غلظت تيرگي روابط دو كشور شد. در طول ۲۴ سال كه از قطع روابط رسمي ايران و آمريكا مي گذرد، همواره مطرح كردن موضوع مذاكره چه مستقيم و چه غيرمستقيم حتي در خصوص مسايل مهم منطقه با واكنش و مقابله مواجه بوده است.
اما اينك با توجه به اين كه مذاكرات ايران و آمريكا در خصوص مسايل منطقه كه از سه سال گذشته آغاز شده و مقامات هر دو كشور برانجام و تداوم آن صحه گذارده اند، بسترهاي مناسبي را براي طرفين فراهم كرده است كه حداقل بتوانند از اين فرصت تاريخي پيش رو براي در ميان گذاردن خواسته ها و مطالبات خود در جهت جلوگيري از بلندتر شدن ديوار بي اعتمادي ميان ايران و آمريكا استفاده كنند.

كاريكاتور: فيروزه مظفري
شهرام رستگار
دومين انتخابات شوراي مركزي خانه احزاب چندي پيش در سالن اجتماعات وزارت كشور برگزار شد. خانه احزاب كه در حال حاضر يك تشكل صنفي پروانه دار از وزارت كشور محسوب مي شود بر اساس اساسنامه اي كه به تصويب كميسيون ماده ۱۰ قانون احزاب رسيده است بايد هر چهار سال يك بار انتخابات شوراي مركزي برگزار كنند. نخستين دوره انتخابات خانه احزاب سال ۶۸ برگزار شد كه در آن انتخابات احزاب اصلاح طلب اكثريت شوراي مركزي اين تشكل را به دست آوردند اما در انتخابات اخير نتايج عكس شد و احزاب محافظه كار از مجموع ۱۵ كرسي شوراي مركزي ۹ كرسي را به دست آوردند.
در اين انتخابات احزابي چون جمعيت دفاع از ايثارگران انقلاب اسلامي، جامعه زينب، جمعيت مؤتلفه، حزب اعتدال و توسعه و... صاحب كرسي نمايندگي در شوراي مركزي خانه احزاب شدند و نماينده جامعه اسلامي ورزشكاران يعني حسن غفوري فرد بالاترين آرا را به خود اختصاص داده است. ناظران دو برداشت متفاوت از نتيجه اين انتخابات ارائه مي كنند.
برخي ناظران با تأسي به نتايج انتخابات شوراها در نهم اسفند كه به پيروزي محافظه كاران در چهار كلانشهر كشور انجاميد بر اين باورند كه انتخابات خانه احزاب نيز متأثر از نتايج انتخابات نهم اسفند است. آنان معتقدند كه فضاي كنوني جامعه كه ناشي از كاهش ميل به مشاركت است خانه احزاب را كه بايد «مجمع مولدان مشاركت» توصيف شود نيز تحت تاثير قرار داده است و در واقع نتيجه اين انتخابات ناشي از عدم مشاركت فعال احزاب عضو اين خانه است. اما ناظران ديگري با تكذيب اين نظريه معتقدند كه عدم رويكرد احزاب به حزبي چون مشاركت كه در صدر علي البدل ها جاي گرفته است تعابير ديگري نيز مي تواند داشته باشد.
اين ناظران بر اين باورند كه احزاب مرجع اصلاح طلبان مدت ها است كه جايگاه سياسي و موقعيت اجتماعي خويش را از دست داده اند و همين موضوع باعث شده تا در انتخاباتي كه فقط نخبگان سياسي در آن حضور دارند آراي اصلاح طلبان به ويژه احزاب مرجع آنها كاهش يابد. اما برخي آگاهان سياسي نظري متفاوت از ديدگاه دو طيف ناظراني كه نظريات آنها برشمرده شد ارائه مي دهند. آنان معتقدند كه نتايج اين انتخابات را بايد از ديد ساختار خانه احزاب بررسي و تحليل كرد. به اعتقاد اين آگاهان در سال ۶۸ كه نتايج نخستين انتخابات خانه احزاب به سود اصلاح طلبان رقم خورد تعداد احزاب اصلاح طلبي كه از وزارت كشور پروانه فعاليت دريافت كرده بودند در مقايسه با احزاب محافظه كار پررنگ تر بوده است و اگر چاشني ميل به مشاركت در سال ۶۸ را نيز به علل توفيق اصلاح طلبان در اين انتخابات بيفزاييم نتيجه آن دوره كاملاً قابل پيش بيني بوده است. تا سال ۶۸ كه تركيب كميسيون ماده ۱۰ احزاب به گونه اي بود كه امكان تاسيس احزاب اصلاح طلب را دشوار كرده بود برآيند سياسي تركيب احزاب عليرغم وجود احزاب پرنفوذي از محافظه كاران نظير مؤتلفه، جامعه زينب، جامعه اسلامي مهندسين و... با اصلاح طلبان بوده است اما پس از تشكيل مجلس ششم و تغيير تركيب كميسيون ماده ۱۰ احزاب به نفع اصلاح طلبان عليرغم آنكه انتظار مي رفت احزاب اصلاح طلب ميل بيشتري براي دريافت پروانه و تاسيس نهادهاي سياسي به صورت رسمي پيدا كنند گويا روند عكس شده بود و اين احزاب محافظه كار بودند كه توفيق ثبت گروه هاي متعدد سياسي را به صورت سراسري و منطقه اي پيدا كردند. گرچه استناد به آمار براي ارائه چنين تحليلي قدري دشوار به نظر مي رسد اما نتايج انتخابات خانه احزاب مستند گويايي است كه پس از تغيير شرايط در كميسيون ماده ۱۰ تركيب احزاب مجوز گرفته از آن كميسيون به سود محافظه كاران رقم خورده است.
اين آگاهان بر اين باورند كه دليل موضوع به تحولات سياسي كشور پس از سال ۶۹ بازمي گردد. سالي كه با ترور سعيد حجاريان و توقيف گسترده مطبوعات و بازداشت فعالان سياسي و مطبوعاتي توأمان شد و ديگر هيچ انگيزه اي براي رجوع فعالان اصلاح طلب جهت تأسيس حزب و گروه سياسي وجود نداشت و به صورت طبيعي كليه مراجعات براي تأسيس حزب از سوي محافظه كاران سرازير شده است. به گفته اين آگاهان احزابي كه پس از سال ۶۹ مجوز فعاليت دريافت كرده اند غالبا احزاب منطقه اي و استاني هستند و كمتر احزاب فراگير و سراسري توفيق كسب مجوز پيدا كرده اند و تركيب احزاب منطقه اي نيز غالبا با محافظه كاران بوده است. برخي احزاب مجوز گرفته را نيز نمي توان در چارچوب طيف بندي اصلاح طلب و محافظه كار تحليل كرد. اين احزاب غالبا فاقد گرايش سياسي شخصي هستند و بر اساس شرايط سياسي روز جامعه بادبان هاي خود را تنظيم مي كنند. برخي از اين احزاب يا مشغول امورات اقتصادي با تكيه بر مجوز سياسي دريافت شده هستند و يا در منطقه خويش اهرم فشاري بر مسئولان اجرايي جهت اعمال خواسته هاي خود هستند.
از مجموع ۱۵ عضو منتخب شوراي مركزي خانه احزاب در دوره جديد ۶ حزب يعني مجمع محققين و مدرسين حوزه علميه قم، انجمن روزنامه نگاران زن، حزب اراده ملت، جمعيت دفاع از ايثارگران انقلاب اسلامي، انجمن اسلامي پزشكان ايران، جمعيت مؤتلفه و جامعه اسلامي ورزشكاران، كرسي هاي خويش را حفظ كرده اند كه سه حزب به صورت مشخص به محافظه كاران گرايش دارند و دو حزب ديگر نيز از ماهيتي متوسط برخوردارند. اما در تركيب هشت عضو جديد شوراي مركزي يعني احزابي چون حزب اعتدال و توسعه، مجمع روحانيون مبارز، حزب اسلامي كار، انجمن اسلامي مدرسين دانشگاه ها، جامعه اسلامي پژوهشگران، جامعه زينب و ديگر پنج حزب محافظه كار و سه حزب اصلاح طلب ديده مي شود كه در مجموع در تركيب جديد شوراي مركزي خانه احزاب ۸ حزب محافظه كار و پنج حزب اصلاح طلب حضور خواهد داشت. اما برخي ناظران تركيب اين شورا را ۹ به ۶ به سود محافظه كاران توصيف مي كنند.
بر اساس اين نظريه حزب اراده ملت و انجمن اسلامي پزشكان كه معمولا مواضع آنها فراجناحي توصيف مي شود، هر كدام به يكي از طيف هاي اصلاح طلب و محافظه كار تعلق خواهد گرفت. اين ناظران حزب اراده ملت را جزو احزاب اصلاح طلب و انجمن اسلامي پزشكان را در حساب محافظه كاران قرار داده اند در حالي كه به باور ناظران ديگر بيشتر اصلاح طلبان نسبت به پذيرش حزب اراده ملت به صفوف خود ترديدهاي جدي دارند و مواضع و عملكرد دو پهلوي اين حزب را متناقض با آرمان هاي اصلاحات توصيف مي كنند. از سوي ديگر اين ناظران معتقدند كه عباس شيباني گرچه به لحاظ تشكيلاتي معمولا در ميان محافظه كاران قرار دارد ولي به لحاظ فردي شخصيت محافظه كار محسوب نمي شود.
از زاويه اي ديگر با نگاه به آراي نخست كانديداهاي منتخب خانه احزاب مي توان به موقعيت سياسي اصلاح طلبان و محافظه كاران در بدنه اين تشكل نيز پي برد. ۹۴ راي حسن غفوري فرد نشان مي دهد كه ۴۹ عضو خانه احزاب يا به عبارتي ديگر و ۴۹ حزب محافظه كار عضو خانه احزاب هستند كه از مجموع ۱۰۶ عضو حاضر در اين انتخابات كمتر از ۵۰ درصد تركيب خانه احزاب را در اختيار دارند. آراي سيد حسين موسوي تبريزي دبير مجمع محققين و مدرسين حوزه علميه قم و رئيس كنوني شوراي مركزي خانه احزاب نيز اگر در خوشبينانه ترين حالت سقف آراي اصلاح طلبان در اين تشكل برآورد شود ۴۴ راي است يعني تعداد احزاب اصلاح طلب عضو خانه احزاب عدد ۴۴ است لذا جمع آراي احزاب اصلاح طلب و محافظه كار و تفريق آن از كل آراي ماخوذه نشان مي دهد كه حداقل ۱۴ حزب حاضر در اين انتخابات آراي خويش را نه به حساب اصلاح طلبان و نه به حساب محافظه كاران ريخته اند بنابراين آنان احزابي هستند كه مستقل از اين دو طيف عمل مي كنند و شايد زمينه ايجاد فراكسيون جديدي را در خانه احزاب ايجاد كنند.
به اعتقاد اين ناظران بالا بودن آراي حزب اراده ملت و حزب اعتدال و توسعه كه از نظر نسبت قرابت به دو طيف اصلاح طلب و محافظه كار يكسان ارزيابي مي شوند شايد تداعي كننده چنين زمينه اي در خانه احزاب باشد. اما پرسشي كه ذهن برخي ناظران را به خود مشغول ساخته تعداد اعضاي واقعي خانه احزاب است كه مي توانند از حق راي برخوردار شوند.
بر اساس آخرين آمار اعلام شده از سوي وزارت كشور بيش از صد و هفتاد حزب از كميسيون ماده ۱۰ احزاب مجوز فعاليت دريافت كرده اند اما تنها ۱۱۰ حزب عضو خانه احزاب هستند. اين در حالي است كه تنها شرط عضويت در خانه احزاب داشتن پروانه فعاليت از وزارت كشور است. به راستي اين شصت و اندي حزب خود تمايل به عضويت در خانه احزاب را نداشته اند يا اصولا وجود خارجي ندارند!

يكي از مهم ترين اخبار اخير ايران حول مذاكراتي مي گشت كه ميان «زلماي خليل زاد» نماينده ويژه بوش در امور ايران و «محمد جواد ظريف» نماينده ايران در سازمان ملل، در ژنو برگزار شده است. در اين زمينه خليل زاد در گفت وگويي درباره اين مذاكرات و ساير مسائل موجود در ايران و آمريكا توضيح داد.
• • •
• مقامات آمريكايي به سرپرستي خود شما در سال اخير سه بار با مقامات ايراني در رابطه با مسائل افغانستان و عراق صحبت كرده اند، چه مسائلي راجع به اين دو كشور مطرح شده است.
ما در اين ملاقات ها با نماينده هاي ايران كه در چارچوب بحث هايي درباره افغانستان از چند وقت به اين طرف ادامه داشته و ملل متحد هم در آن رل داشته، پيشرفت اوضاع در افغانستان و عراق و مسائل ديگري كه به خصوص با فعاليت خرابكارها يا تروريست ها و به خصوص القاعده رابطه دارد با نماينده هاي دولت ايران صحبت كرديم.
• بنا به برخي گزارش ها، موافقت كامل بين شما و مقامات ايران بر سر بعضي از اين مسائل وجود ندارد، اين مخالفت ها بر سر چيست؟
بحث ها درباره نقاط نظري و نگراني هايي است كه آمريكا از طرف ما دارد. به مقامات ايراني مي گويد كه نگراني هاي ما چيست و چه تقاضايي از آنها داريم. هدف از اين بحث ها اين است كه دولت ايران واضح و مستقيم بداند كه نگراني هاي آمريكا در قسمت مسائل مربوط به افغانستان و عراق و القاعده چيست و ما چه تقاضاهايي از ايران داريم. اين ملاقات ها اين امكان را فراهم مي كند كه نگراني هاي خود را درباره اين موضوع ها با آنها در ميان بگذاريم.
• شما رل بزرگي را در بازسازي افغانستان و عراق بازي مي كنيد. در بازسازي اين دو كشور هميشه آمريكا از نفوذ ايران، به خصوص كشور عراق، براي نفوذ شيعيان ابراز نگراني مي كند. چه تصميماتي در اين مورد گرفته مي شود؟
سياست آمريكا در عراق اين است كه عراق جديد يك كشور دموكراتيك، پيشرفته و كشوري باشد كه با جهان و منطقه در صلح باشد و اسلحه شيميايي و بيولوژيكي و اتمي نداشته باشد و همچنين آن طور كه گفتم، ما يك عراق دموكراتيك مي خواهيم. معنايش اين است كه حقوق همه مردم چه عرب سني و شيعه و چه كرد و اقوام ديگري كه در عراق هستند، محترم شمرده شود. نگراني در قسمت شيعه نشين وجود ندارد. نگراني مطرح اين است كه جلوي گروه هاي دموكراتيك گرفته نشود و همچنان مداخله اي از طرف كشورهاي همسايه در امور عراق و در پيشرفت عراق به سوي اهدافي كه ذكر شد صورت نگيرد.
• دولت آمريكا بارها در مورد فعاليت هاي هسته اي ايران ابراز نگراني كرده و شديداً در انتظار گزارش ۱۶ ژوئن سازمان بين المللي انرژي اتمي است. دقيقاً فكر مي كنيد كه اين گزارش چه خواهد بود و آمريكا چه انتظاري دارد؟
آمريكا در اين مورد نگراني هايي دارد. سازمان ملل و به خصوص سازمان بين المللي انرژي اتمي، سرپرستي اتمي در كشورهاي مختلف مسئوليت دارد و اين شامل ايران هم مي شود كه ببينند آيا برنامه هايشان براي صلح و برق توليد كردن است؟ آيا براي اهداف غيرصلح آميز استفاده مي شود يا نه. در قسمت پروگرام ايران، سوال هايي وجود دارد و اميدواري ما اين است كه اين تشكل بين المللي، از حقايق صحبت بكند و موضع گيري واضحي در اين قسمت بنمايد.
• سياست آمريكا در قبال مجاهدين خلق (منافقين) چيست؟ چون اوايل جنگ نيروهاي آمريكايي پايگاه آنها را در عراق بمباران كردند. يك كم بعد از آن، فرماندهان مركزي آمريكا و سازمان به توافق رسيدند كه به آنها اجازه بدهند تا سلاح هاي خود را نگاه دارند كه اين باعث تعجب خيلي از كارشناسان ايران و آمريكا شده بود. مي توانيد توضيح دهيد كه اصولاً سياست آمريكا نسبت به سازمان مزبور چيست؟
آمريكا مجاهدين خلق را يك گروه تروريست مي شمارد و همان طور كه اطلاع داريد، يك تعداد زيادي از اين گروه در عراق بودند و از طرف رژيم صدام حسين طرفداري مي شدند و آمريكا اسلحه آنها را گرفته است و آنها فعلاً زنداني نظامي هستند. چون اين گروه از نظر آمريكا يك گروه تروريست است، رفتارش مطابق سياست عمومي آمريكا درباره چنين گروه هايي است.
اما در مورد ايران بايد گفت كه موضع گيري ايران در مقابل گروه هاي تروريست فرق دارد با موضع گيري آمريكا و يكي از بحث هايي كه ما با ايران داشتيم، سياست برخي كشورهاي عربي، سياستي است كه خطر بزرگي براي منطقه و دنيا دارد و همچنان در شرايط جديدي كه در منطقه به وجود آمده، وقت اين رسيده است كه ايران هم درباره سياست هاي خود توجه بكند.

• خاتمي حقايق را نگفت
«پرويز ورجاوند» سخنگوي جبهه ملي اخيراً از اصلاح طلبان انتقاد كرده و گفته است: «در ميان اصلاح طلبان تنها افراد معدودي وجود داشتند كه با وجود آنكه در ساختار حاكميت مدتي داراي نقش هاي سياسي بودند اما به اين نتيجه رسيدند كه ادامه روند موجود در ساخت قدرت منافع ملي را دچار مشكل مي كند و به همين سبب، واقعيت هايي را با مردم در جريان گذاشتند... [در مقابل] خاتمي با آنكه پشتوانه ۲۰ ميليون رأي ملت ايران را با خود داشت و بايد همه چيز خود را فداي منافع ملي مي كرد، هيچ گاه حقايق را با مردم ايران در جريان نگذاشت و اين موضوع خصوصاً در شرايط كنوني نگران كننده است.»

• نمايندگان مي خواهند «باخبر» شوند
قرار است طرحي در مجلس تهيه شود كه بر اساس آن دو نفر از نمايندگان مجلس در جلسات شوراي عالي امنيت ملي كه در آن راجع به سياست خارجي كشور بحث مي شود شركت كنند، حضور اين نمايندگان به عنوان مطلع بوده و حق رأي ندارند. نمايندگان علت تصميم خود براي تنظيم اين طرح را نارضايتي مجلس از مسئولان وزارت امور خارجه و عدم توجه به نمايندگان در انتقال آخرين اخبار و تصميمات در خصوص سياست خارجي كشور به آنها اعلام كرده اند.

• مخالفت مجمع، ترديد درباره خاتمي
يك عضو فراكسيون روحانيون مبارز در مجلس خبر داده كه اين تشكل سياسي در هفته جاري در مورد استعفا و همه پرسي تصميم مي گيرد. اين در حالي است كه وي تاكيد كرده مجمع با استفاده از اين گزينه ها مخالف است. «فخرالدين صابري» دليل مخالفت روحانيون مبارز با استعفا و همه پرسي را چنين توضيح داده است: «در شرايط حاضر كه تحت تهديدات آمريكا قرار داريم بايد وحدت ملي، انديشه هاي امام و مصالح انقلاب رعايت شود.» اين ها مواردي است كه در بيانيه اخير خاتمي به مناسبت دوم خرداد هم آمده بود و باعث شد تا ناظران در ميزان همراهي خاتمي با موضوع استعفا تا حدي ترديد كنند.

• برخورد با عاملان سانسور
رئيس كل دادگستري خوزستان در گفت وگويي با يك روزنامه صبح از امكان برخورد با نهادها و اشخاصي كه برابر آزادي مطبوعات مي ايستند، سخن گفته است. آن طور كه از «اميرعباس سهراب بيگ» نقل شده، در صورتي كه اشخاص حقيقي و حقوقي، آزادي مطبوعات را محدود كنند و يا دست به سانسور بزنند در صورت طرح شكايت توسط مطبوعات، با آنها به استناد قانون مطبوعات با قاطعيت برخورد مي شود.»

• خداحافظي با تحكيم
از جمله مسايل قابل توجه در نشست سالانه دفتر تحكيم وحدت كه آخر هفته گذشته برگزار شد، كناره گيري «سعيد رضوي فقيه» دبير سياسي اين تشكل دانشجويي بود. او در تريبون آزاد اين نشست از عضويت خود در شوراي مركزي تحكيم وحدت به عنوان «يك اشتباه» ياد كرد و با اعلام اين كه ديگر براي پست شوراي مركزي نامزد نخواهد شد، مسئوليت گرفتن جوان ترها در اين تشكل را مورد تاكيد قرار داد. گفتني است رضوي فقيه كه دانشجوي دوره دكتراي فلسفه در دانشگاه تربيت مدرس است، در يك سال اخير به همراه «عبدالله مومني» دبير تشكيلات تحكيم وحدت نقش مهمي در فعاليت هاي اين تشكل دانشجويي به ويژه در جريان اعتراضات به حكم اعدام آقاجري داشتند كه به بازداشت ۲۴ ساعته آنها نيز منجر شد.

• برنامه هاي جديد جبهه دوم خرداد
«يدالله اسلامي» دبير اجرايي شوراي هماهنگي جبهه دوم خرداد خبر داده كه در جلسات اين شورا موضوعات استعفا و همه پرسي مورد بررسي قرار گرفته و به زودي نتايج آن، عملياتي مي شود. وي گفته كه در سخنراني ها و بيانيه ها، تلاش مي شود تا فضاي افكار عمومي براي اجراي برنامه هاي جديد آماده شود.

• دستور بازنگري قانون اساسي
دبيركل حزب مردمسالاري در كنگره اين حزب كه جمعه گذشته برگزار شد، گفته است: «راه حل هايي كه برخي افراطيون درون اصلاح طلبان براي خروج از بن بست كنوني ارائه مي دهند، اگر نگوييم وضعيت را بسيار بدتر مي كند، حداقل بايد گفت صرفاً با انگيزه حفظ خودشان ارائه مي شود. خروج از حاكميت، استراتژي خندق، نهضت بيانيه نويسي، استعفا، مقاومت مدني، رفراندوم تقنيني و امثال آن به نظر مي رسد هيچ كدام نتيجه بخش نباشد و تنها راهكاري كه به نظر ما به طور اساسي مشكل را حل مي كند، همان اصلاح قانون اساسي است.... به نظر ما، بايد همه اصلاح طلبان با يكديگر متحد و منسجم شوند و طي درخواستي از مقام رهبري صدور دستور بازنگري در قانون اساسي را درخواست كنند.»

• دوم خرداد مانند ۲۲ بهمن
«سعيد ليلاز» در يادداشتي كه به مناسبت سالروز دوم خرداد در «اعتماد» منتشر كرده از «تغيير فاز» حركت جنبش مدني دوم خرداد خبر داده و نوشته است: «خارج شدن مردم از صحنه رقابت هاي سياسي بيشتر به معناي «عادي»تر شدن اوضاع و ورود كشور ما به مرزهاي توسعه يافتگي است تا «بحراني»تر شدن آن. انقلاب ها و خيزش هاي اجتماعي بزرگ و اصيل، معمولاً بيش از دو راه براي پيمودن ندارند: اگر موفق نشوند به كودتا و استبداد ولو موقت مي انجامند و اگر پيروز شوند به «استقرار» مي رسند. به نظر مي رسد كه درست همانند انقلاب ۲۲ بهمن و در تداوم آن، جنبش دوم خرداد نيز در مسير پيمودن راه دوم يعني استقرار است.»