سيستم بانكي كشور با دريافت شركت هاي دولتي جهت تأديه بدهي هاي دولت مخالفت كرد.
به گزارش خبرنگار ما، در پي ارائه پيشنهادي از سوي وزير امور اقتصادي و دارايي مبني بر واگذاري واحدهاي دولتي به بانك ها و بانك مركزي جهت تأديه بدهي ها، اين طرح در دستور كار بررسي بانك مركزي قرار گرفت.
بانك هاي عامل با ارائه گزارشي به بانك مركزي دريافت واحدهاي توليدي و صنعتي در ازاي مطالبات بانك مركزي و ساير بانك هاي دولتي از دولت را فاقد صرفه و صلاح اقتصادي دانسته اند.
مخالفان اين طرح معتقدند در صورت اجرايي شدن اين هدف، بانك ها از مسؤوليت اصلي خود مبني بر ارائه خدمات مالي و اعتباري دور شده و به بنگاه داري روي خواهند آورد.
در حال حاضر حجم سنگين بدهي هاي دولت به سيستم بانكي به نقطه ضعف جدي دولت در قبال نظام بانكي تبديل شده است.
در حال حاضر بانك هاي دولتي خود به نوعي بنگاه دار تبديل شده اند كه اجراي اين سياست خطر افزايش حجم بنگاه داري بانك ها را همراه دارد.
از ديگر راه هاي پيشنهادي تأديه بدهي ها اين است كه هنگام واگذاري سهام بانك ها به مردم تمام يا بخشي از عوايد حاصل از فروش، صرف بازپرداخت بدهي هاي دولت به بانك مربوطه شود.
واگذاري تدريجي ارز خارجي به نظام بانكي نيز از ديگر پيشنهادهاي ارائه شده است كه بررسي تمامي موارد مذكور هم اكنون در دستور كار بررسي دولت قرار دارد.
دولت هنوز به جمع بندي خاصي در اين مورد نرسيده است اما سيستم بانكي دريافت  واحدهاي دولتي به ازاي تأديه بدهي را قاطعانه رد كرده است.
در حال حاضر دولت براي تأديه بدهي هاي خود به سازمان تأمين اجتماعي، صندوق بازنشستگي، آستان قدس رضوي و... از همين مكانيزم استفاده مي كند و با واگذاري شركت ها به جاي پرداخت وجه نقد بدهي خود را تسويه مي كند.
با اين حال برخي از كارشناسان تسري روش فوق به بانك ها را كارآمد نمي دانند و معتقدند در صورت اجراي چنين طرحي بانك ها از اهداف اوليه خود دور خواهند شد.
تسويه بدهي دولت به بانك ها يكي از پيش شرط هاي اساسي خصوصي سازي بانك هاي دولتي است. هم اكنون طرحي در دستور كار بررسي قرار دارد كه به موجب آن واگذاري بانك هاي دولتي به بخش خصوصي از طريق عرضه سهام در بورس اوراق بهادار پيش بيني شده است.
دولت واگذاري بانك هاي دولتي به بخش خصوصي را در راستاي تكميل سياست هاي اجرايي خود مبني بر واگذاري سهام شركت ها پيش بيني كرده است.
فعاليت بانك هاي خصوصي از سه سال پيش با مصوبه مجلس شوراي اسلامي مجاز اعلام شد. اولين مجوز فعاليت بانك خصوصي در سه ماه اول سال ۱۳۸۰ صادر شد. تاكنون ۴ بانك خصوصي از بانك مركزي مجوز فعاليت گرفته اند. طبق بررسي هاي صورت گرفته تنها يك بانك در سال گذشته مجوز فعاليت را از دولت دريافت كرده و سه بانك ديگر در سال ۱۳۸۰ مجوز تأسيس از بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران گرفته اند.
طبق برنامه ريزي هاي صورت گرفته ۴ بانك خصوصي ايران توانسته اند ۲ درصد فعاليت هاي پولي و بانكي درهمين دوره زماني كوتاه را به خود اختصاص دهند، اما مقامات دولتي معتقدند با حضور ۱۰ بانك گسترده و قدرتمند دولتي در ايران امكان فعاليت مناسب براي بانك هاي خصوصي باقي نمي ماند و بانك هاي دولتي در صورت واگذاري به بخش خصوصي فضايي واقعي و عيني براي فعاليت بخش خصوصي ايجاد خواهند كرد.
اولين پيش شرط واگذاري بانك هاي دولتي به بخش خصوصي تأديه بدهي هاي دولت به سيستم بانكي اعلام شده است.