كمبود و يا فقدان دانش و اطلاعات و تحقيقات بنياني در زمينه نيازهاي فني و مهندسي كشاورزي موجب شده است كه از يك طرف بخش كشاورزي و از طرف ديگر بخش صنعت نتوانند ماشين هاي كشاورزي و ادوات مورد نياز را مطابق با استانداردهاي بين المللي توليد كنند
  تا پايان سال ۸۱ تعداد تراكتورهاي فعال  در مزارع كشور ۱۲۳ هزار و ۱۳۹ دستگاه كمتر از سال ۱۳۷۰ است 
  از مجموع ۲۴۹ هزار و ۳۵ دستگاه تراكتور موجود در مزارع كشور تنها ۹۱ هزار و ۶۴۹ دستگاه سني كمتر از ۱۳ سال دارند و عمر مفيد آنها به پايان  نرسيده است 

سال ۱۳۰۸ بود و نخستين تراكتور وارداتي مدرسه عالي فلاحت با صدايي مهيب حركت خود را آغاز كرد. درست در آن زمان بود كه مديران مدرسه، پس از ديدن هيبت آن تراكتور متوجه شدند گاوآهن وارداتي شان چندين برابر پرقدرت تر از گاوهايي است كه در مزارع حركت مي كنند و با تك خيش خود به سختي دل زمين را شكاف مي دهند تا زارعان بذرها را در دل خاك به اميد برداشت محصولي خوب پنهان كنند. شايد انديشه قشنگ «فرداي بهتر براي زارعان» مهمترين عاملي بود كه مديران مدرسه عالي فلاحت را بر آن داشت تا از طريق وارد كردن هرچه بيشتر تراكتور از صعوبت كار زارعان بكاهند و درست در همين سال ها بود كه احداث كارخانه هاي قند كرج، ورامين و شازند اراك در دهه ۲۰ بهانه اي شد براي باز شدن پاي گاوهاي آهني به مزارع و قصه  توسعه مكانيزاسيون كشاورزي ايران نيز از همين جا آغاز شد و اگر مديران فلاحت مي دانستند قصه اي كه آنها شروع كرده اند روزي به يكي از مهمترين بحران هاي مزارع كشور تبديل مي شود شايد هيچ وقت خود را پيش قدم براي آغاز آن نمي كردند.
براي مكانيزاسيون كشاورزي تعاريف زيادي شده است اما وجه اشتراك تمام اين تعاريف مربوط به كاربرد ماشين در چرخه توليد محصولات كشاورزي به منظور افزايش سرعت كار، كاهش هزينه ها، تقليل سختي كار، افزايش بهره وري و استفاده بهينه از امكانات است. درست همين وجوه مشترك و مثبت تعريف مكانيزاسيون كشاورزي بود كه ابتدا مديران مدرسه عالي فلاحت را و پس از آن مسؤولان وزارت كشاورزي را بر آن داشت تا مزارع كشور را مكانيزه كنند. مكانيزاسيون كشاورزي در ۷۴ سال گذشته، فراز و نشيب هاي زيادي را پشت سر گذاشته است و شايد بتوان اوج مكانيزه بودن مزارع را در سال ۱۳۷۰ جست وجو كرد. سالي كه بيش از ۲۲۰ هزار و ۹۴۷ دستگاه تراكتور در مزارع ايران حركت مي كردند و سطح مكانيزاسيون (نسبت مجموع كل توان كششي موجود به مجموع كل سطح زمين هاي زراعي كشور و واحد آن اسب بخاردر هكتار است) مزارع در اوج بود و عجيب تر آن كه دهه ۷۰ نقطه حضيض مكانيزاسيون نيز بود. در واقع پس از يك آغاز درخشان در دهه ۷۰، تعداد تراكتورها رو به كاهش گذاشت به طوري كه در سال ۷۸ تعداد تراكتورهاي در حركت به ۸۲ هزار و ۱۳۰ دستگاه رسيد.
اين كاهش تعداد عمدتاً به دليل سپري شدن عمر مفيد تراكتورها و جايگزين نشدن تراكتورهاي جديد به جاي تراكتورهاي فرسوده است.
براساس آخرين گزارش مركز توسعه مكانيزاسيون كشاورزي كه در تيرماه سال گذشته منتشر شده است ۲/۶۳ درصد از تراكتورهاي موجود در مزارع كشور عمر مفيد خود را سپري كرده اند و ديگر كارآيي لازم را ندارند. از مجموع ۲۴۹ هزار و ۳۵ دستگاه تراكتور موجود در مزارع كشور تنها ۹۱ هزار و ۶۴۹ دستگاه سني كمتر از ۱۳ سال دارند و عمر مفيد آنها به پايان نرسيده است. اين وضعيت باعث شده است بحران مكانيزاسيون بر مزارع كشور حاكم شود به طوري كه شاخص اسب بخار در هر هكتار از مزارع كشور از
۶۵/۰ در سال ۷۷ سير نزولي يافته و در پايان سال ۷۹ به ۵۱/۰ رسيده است. البته با توجه به توزيع ۱۲هزار و ۶۱۳ دستگاه تراكتور در سال ۸۰ و توزيع ۱۴ هزار و ۱۱۱ دستگاه انواع تراكتور در سال ۸۱، روند نزولي اسب بخار در هكتار، تا حدودي كاهش پيدا كرده و در پايان سال ۸۱ ضريب مكانيزاسيون مزارع به ۵۷/۰ ارتقا پيدا كرده است. هرچند كه اين ارتقا را نمي توان پايان بحران قلمداد كرد چرا كه به رغم افزايش چشمگير تعداد تراكتور در سال هاي ۸۰ و ۸۱ هنوز تعداد تراكتورهاي فعال در مزارع كشور ۱۲۳ هزار و ۱۳۹ دستگاه كمتر از سال ۱۳۷۰ است (در سال ۱۳۷۰ بيش از ۲۲۰ هزار و ۹۴۷ دستگاه تراكتور در مزارع در حركت بود و اين رقم در پايان سال ۸۱ به ۹۷ هزار و ۸۰۸ دستگاه رسيده است).
بحران مكانيزاسيون و عدم تأمين نيروي محركه لازم، سبب شده است كه بسياري از عمليات كشاورزي در خارج از زمان مناسب و با كيفيت پايين صورت پذيرد. در نتيجه عملكرد محصول در مزارع با افت مواجه شده است. آثار كمبود ماشين هاي كشاورزي در مراحل توليد محصولات و همچنين ضايعات و تلفات وارده، از كافي و به موقع نبودن عمليات كشاورزي ناشي مي شود.
بررسي هاي موردي و آماري نشان مي دهد در تمام نقاط كشور، كشاورزاني هستند كه متوسط عملكرد آنها در واحد سطح بيش از دو برابر متوسط عملكرد كشور و حتي در برخي موارد بيش از متوسط جهاني است كه با توجه به يكساني بالنسبه عوامل توليد تظير كود، سم، بذر و... مي توان علت را در ميزان نيروي محركه (اسب بخار) در اختيار اين قبيل كشاورزان جست وجو كرد.
متأسفانه علي رغم تمام اهميتي كه ماشين آلات كشاورزي در يك كشاورزي با توجيه اقتصادي دارند
- و تمامي كارشناسان و صاحب نظران نيز بر اين عقيده هستند كه بدون ضريب مكانيزاسيون بالاي يك، نمي توان كشاورزي اقتصادي داشت- شاهد هستيم كه شاخص اسب بخار در هكتار به طور مداوم تا پايان دهه ۷۰ از يك سير نزولي برخوردار بوده است.
نقش عمده انرژي مكانيكي در فعاليت هاي كشاورزي و عوارض ناشي از روند كاهشي تأمين نيروي محركه مورد نياز بخش  طي سال هاي اجراي سياست هاي تعديل اقتصادي، تبديل به بحراني  به نام بحران مكانيزاسيون شد. از آنجا كه اساساً در كشور ما تا بحراني به وجود نيايد كسي پيگير رتق و فتق امور آن نيست پس از مسجل شدن بحران مكانيزاسيون در مزارع كشور سرانجام اعتبار لازم براي تأمين ماشين آلات و ادوات كشاورزي مورد نظر به خصوص منابع مولد نيرو (تراكتور و كمباين) و بهبود نظام مديريت و بهره وري از ماشين ها و تجهيزات تا رفع بحران مكانيزاسيون در قالب بند «الف» ماده ۱۰۹ قانون برنامه سوم پيش بيني شد. طبق پيش بيني برنامه سوم قرار است كه ضريب مكانيزاسيون مزارع كشور از ۷/۰ اسب بخار در هكتار در شروع برنامه به ۰۵/۱ اسب بخار در هكتار در پايان برنامه سوم (سال ۸۳) برسد. اما به دليل كمبود سرمايه گذاري اين امر تاكنون نه تنها محقق نشده است بلكه ضريب مكانيزاسيون به زير ۶/۰ اسب بخار در هكتار نيز كاهش يافته است. هرچند كه در دو سال گذشته بيش از ۲۶ هزار دستگاه تراكتور توليد و توزيع شده است و حتي براي تأمين بخش ديگري از نيروي محركه مورد نياز خصوصاً تراكتورهاي سنگين با توجه به عدم امكان ساخت و توليد آنها در كشور،  وزارت جهاد كشاورزي از يك سال و نيم پيش تاكنون به دنبال وارد كردن ۱۵۰۰ دستگاه تراكتور سنگين با قدرت بالاي ۱۴۰ قوه اسب بخار از خارج بوده و براساس آخرين اطلاعات تا دو ماه ديگر اولين محموله از اين تراكتورها كه تعداد آنها ۲۰۰ دستگاه است وارد كشور مي شوند. با اين وجود به دليل فاصله بسيار زيادي كه ضريب موجود مكانيزاسيون مزارع (۵۷/۰ تا پايان سال ۸۱) با پيش بيني برنامه دارد (پيش بيني برنامه ۰۵/۱ اسب بخار در هكتار در سال ۸۳ است) و زمان كمي كه تا پايان برنامه سوم باقي است (۲۲ ماه ديگر برنامه سوم پايان مي يابد) بسيار بعيد است كه هدف برنامه سوم در ارتقاي ضريب مكانيزاسيون مزارع به وقوع بپيوندد با اين حال تلاش هاي صورت گرفته قابل تقدير است. اما به راستي چرا توسعه مكانيزاسيون كشاورزي با مشكل و تنگنا مواجه است؟
تنگناهاي مكانيزاسيون كشاورزي
اصولاً مكانيزاسيون كشاورزي به دليل ارتباط تنگاتنگ آن با بخش هاي مختلف توليدي و اقتصادي از يك سو و شرايط اجتماعي و فرهنگي جامعه روستايي از سوي ديگر متأثر از عوامل و متغيرهاي متعددي بوده و بروز هرگونه كاستي و يا ناهماهنگي در اهداف، سياست ها و روند تحول آنها موجب اختلال در مسير توسعه مكانيزاسيون كشاورزي است.
پراكنش روستاها
پراكندگي جغرافيايي روستاها و واحدهاي توليدي كشاورزي در پهنه وسيع كشور و وجود مسافت هاي قابل ملاحظه در فواصل بين روستاها يكي از موانع اصلي توسعه مكانيزاسيون كشاورزي بوده و محدوديت هاي فراواني در گذشته از جهات مختلف به خصوص دسترسي به تعميرگاه هاي مناسب به منظور ارائه سرويس ها و خدمات به موقع، تأمين قطعات يدكي، ماندگاري نيروهاي فني و ماهر در روستاها را موجب شده است. به طوري كه در بسياري از موارد مشاهده شده كه به خاطر فقدان امكانات تعميرگاهي، زمان مناسب جهت انجام كارهاي زراعي و باغي از دست رفته و ماشين ها و ادوات كشاورزي 
به رغم نياز شديد به كار آنها، بلااستفاده مانده است.
با توجه به ساختار اجتماعي و فرهنگي جامعه روستايي كشور و دور ماندن اغلب آنها از تأثيرات تحولات علمي در زمينه پيشرفت هاي كشاورزي، نتايج بررسي هاي كارشناسان نشان مي دهد كه در حال حاضر نيز شيوه و مناسبات توليد در بسياري از روستاها مبتني بر سنت ها و روش هاي ابتدايي بوده و به دليل فقر فرهنگي ناشي از بي سوادي و كم سوادي درصد قابل ملاحظه اي از بهره برداران، آموزش آنان به منظور انتقال روش هاي نوين كشاورزي به عرصه عمل از جمله توسعه مكانيزاسيون در مراحل مختلف توليد محصولات زراعي و باغي با مشكل مواجه است.
گرچه طي دوران برنامه هاي پنج ساله اول و دوم توسعه، در اثر ورود و كاربرد تعدادي از ماشين ها و ادوات كشاورزي سازگار با شرايط كشور در قالب پروژه هاي الگويي از يك سو و اجراي طرح محوري گندم آبي از سوي ديگر، تحول قابل ملاحظه اي در آماده ساختن ذهنيت و جلب نظر زارعان نسبت به قبول توصيه هاي مراجع فني و اعمال روش هاي نوين ايجاد شده است، ليكن اقدامات مذكور كافي نبوده و در برنامه پنج ساله سوم، هماهنگي جدي تر فعاليت هاي تحقيقاتي، آموزشي و ترويجي با واحدهاي اجرايي بخش كشاورزي مورد انتظار است. در مورد نقش آموزش و تحقيق در توسعه مكانيزاسيون مهندس سيدعلي روح الامين، معاون صنايع، عمران و توسعه روستايي مي گويد: افزايش ضريب مكانيزاسيون بدون بهره برداري از امكانات موجود بي فايده است و آموزش و ترويج در اين راه گره گشا است و اولويت اول ما براي توسعه مكانيزاسيون، آموزش و ترويج است و بعد از اين مرحله تهيه ادوات و ماشين آلات قرار دارد.
روح الامين مي افزايد: بايد براي توسعه مكانيزاسيون هر استان يك برنامه خاص آموزشي و ترويجي داشت چون نيازهاي هر استان متفاوت است و با يك نسخه واحد نمي توان مشكل تمام استان ها را مرتفع كرد.
در مورد موانع گسترش توسعه مكانيزاسيون در ايران مركز توسعه مكانيزاسيون كشاورزي طي گزارشي آورده است: مشكلات اقتصادي يكي از عوامل بسيار مهم و محدودكننده در توسعه مكانيزاسيون است. اشتغال تعداد قابل توجه زارعان خرده پا و كم زمين و ضعف بنيه مالي آنها براي خريد ماشين و ادوات كشاورزي از يك سو و عدم تناسب روند افزايش بهاي ماشين هاي كشاورزي با قيمت هاي محصولات زراعي و باغي از سوي ديگر،  در زمره مشكلاتي است كه مانع توسعه مكانيزاسيون در عرصه توليد كشاورزي بوده و تاكنون نيز نظام هاي بهره برداري موجود و تشكل هاي تخصصي به وجود آمده به دليل فقدان مكانيزم هاي هدايتي و حمايتي لازم ره آورد چندان مثبتي را به همراه نداشته است، از طرف ديگر سقف مبالغ مربوط به يارانه هاي اختصاصي به خريد ماشين هاي كشاورزي تناسبي با نيازهاي بخش كشاورزي ندارد.
در طبقه بندي گروه هاي بهره بردار بزرگترين رقم شاغلان كشاورزي (حدود ۸/۲۶ درصد كل شاغلان) در واحدهايي متمركز شده اند كه مجموعاً حدود ۷/۱ درصد كل اراضي مزروعي را شامل مي شود، به عبارت ديگر بخش اعظم اشتغال در واحدهايي با ابعاد بسيار كوچك تجمع يافته است. با وجود اين كه واحدهاي با ابعاد ميانه و بزرگ بيشترين واحدهاي بهره برداري را تشكيل مي دهند با اين حال براي بسياري از واحدهاي ميانه و حتي بالاي ميانه يعني واحدهاي ۵ تا ۲۵ هكتار كه جمعيتي حدود ۳۶ درصد كل بهره برداري ها را دربر مي گيرد هنوز استفاده تمليكي و مستقل وسايل مكانيزه و ماشين هاي كشاورزي در رابطه با ميزان سرمايه گذاري  و هزينه هاي نگهداري دستگاه ها مقرون به صرفه نمي باشد، ولي با اين وجود بيشترين تعداد ماشين هاي كشاورزي در اختيار طبقات نامبرده قرار گرفته است كه ابتياع و نگهداري آنها نه به خاطر سرويس دهي مزارع شخصي بلكه بيشتر به خاطر ارائه خدمات ماشيني به ساير مزارع است. بنابراين سرمايه گذاري و استفاده از وسايل مكانيزاسيون كشاورزي (عمدتاً تراكتور و كمباين) بيشتر مي تواند يك حرفه جنبي (اعم از اصلي يا فرعي در كنار فعاليت هاي كشاورزي) براي اين گروه از كشاورزان مطرح شود كه اين پديده از نظر ارزيابي اقتصادي در شرايط كنوني روند مثبتي به شمار مي آيد، زيرا با توجه به طبقه بندي اقشار مختلف دهقانان از نظر وسعت و درآمد واحدهاي بهره برداري، تراكم اشتغال در واحدهاي بسيار كوچك و عدم امكان اشتغال نيروي كار به حوزه هاي صنعت و خدمات، وجود آن در حال حاضر مفيد به نظر مي رسد.
به هر حال به نظر مي رسد با توجه به شرايط اقتصادي موجود، توليد ماشين هاي كشاورزي از طريق صنايع داخلي پاسخگوي نيازهاي موجود نيست، مضافاً اين كه صنايع سازنده وسايل كشاورزي فاقد پويايي و خلاقيت هاي لازم هستند و همواره درصدد تكرار توليد نمونه هايي كه قبلاً اقتباس شده است، هستند. از سوي ديگر افزايش قيمت توليد طي سال هاي اخير (با وجود اين كه هنوز تحت تأثير قيمت گذاري هاي مهاركننده سازمان هاي دولتي مي باشد) با نارضايتي توليدكنندگان همراه است. اين قيمت ها به گونه اي افزايش يافته كه در بسياري از موارد قابل تحمل براي كشاورزان نيست.
مركز توسعه مكانيزاسيون در گزارش خود آورده است: با احتساب هزينه  و عرف محاسبات اقتصادي، يعني استهلاك سالانه دستگاه (معمولاً ۸ تا ۱۲ درصد نسبت به قيمت خريد) بهره سرمايه گذاري يا بهره وام دريافت شده، هزينه تعميرات (معمولاً سالانه ۸ درصد قيمت خريد) بر حسب ميزان استفاده و استهلاك دستگاه، همچنين هزينه جايگاه نگهداري و قيمت بيمه (مجموعاً حدود ۲ درصد قيمت دستگاه به طور سالانه)، ملاحظه مي شود كه خريد و نگهداري اين دستگاه براي اكثريت كشاورزان با ملاحظه بعد عمل و درآمد سالانه آنان، از نظر اقتصادي آنچنان قابل قبول نيست. از اين جهت ايجاد شبكه هاي سرويس دهي خدمات ماشين  آلات علاوه بر ايجاد مشاغل جنبي از نظر حفظ شرايط اقتصادي نيز براي كشاورزان حائز اهميت است.
همچنين افزايش قيمت ماشين آلات كشاورزي در شرايط داخلي كشور هرگاه متناسب با افزايش قيمت محصولات به دست آمده كشاورزي باشد، اختلالي در تعادل اقتصادي كشاورزي ايجاد نخواهد كرد. در هر حال بعضي انتقادات كارشناسانه مبني بر اين كه نسب افزايش قيمت محصولات كشاورزي با نسبت افزايش قيمت وسايل مكانيزاسيون همگام نبوده است، انتقاد درستي به شمار نمي رود. زيرا اين نسبت ها يك ارتباط تابع متغير مستقيم و مطلق نيست و فقط مي تواند بر حسب درصد تأثير قيمتي آن در كنار ساير عوامل محاسبه شود. نتيجه اين كه اگر قيمت مثلاً تراكتور براي شخم يا كمباين براي برداشت چند برابر شده باشد، الزاماً براي خنثي شدن تأثير آن، قيمت گندم نمي تواند به همان نسبت چند برابر شود.
با توجه به بوجود آمدن خود به خودي سرويس هاي مكانيزاسيون كه نتيجه وضعيت خاص نظام هاي بهره برداري كنوني كشور در حوزه كشاورزي است، امكان ايجاد و اصلاح عمليات واحدهاي سرويس دهنده مكانيزاسيون در تجمع هاي تك منظوره يا چند منظوره براي استفاده بهينه از دستگاه هاي موجود و بالا بردن راندمان عملياتي آنها در عين كاهش هزينه عمليات از طريق تجمع هاي تعاوني واقعي امري مهم و ضروري است.
علاوه بر عوامل ذكر شده توسعه نيافتگي زيربناها نيز در عدم توسعه مكانيزاسيون نقش اساسي دارد.
گرچه در برنامه پنج ساله اول توسعه كشاورزي (۷۲-1368) عمليات مربوط به طرح تجهيز و نوسازي اراضي مزروعي و يكپارچه كردن قطعات كشت به منظور توسعه روش هاي آبياري تحت فشار در سطوح خيلي محدود مطرح و انجام شده، لكن به دلايل فراهم نبودن زمينه هاي اجرا و فقدان آمادگي هاي لازم توفيق چنداني نداشته و طي برنامه پنج ساله دوم نيز به رغم پيش بيني هاي انجام شده براي افزايش وسعت عمليات، عملكردها كمتر از حد انتظار بوده است.
در حال حاضر با تصويب قانون استفاده بهينه از منابع آب هاي كشاورزي و به تبع آن محاسبه بهاي آب مصرفي بر پايه حجم آن از يك سو و گران شدن نامتناسب قيمت انواع انرژي و ماشين هاي كشاورزي از جمله تراكتور،  موتور ژنراتور، موتور پمپ، الكتروپمپ و... كه استحصال بالغ بر ۴۰ درصد آب مصرفي در كشاورزي متكي بر قدرت آنها است از سوي ديگر به نظر مي رسد كه با روش هاي آبياري موجود، كشت و زرع و توليد بسياري از محصولات زراعي و باغي مقرون به صرفه نبوده و طي دوران برنامه پنج ساله سوم در صورت عدم اتخاذ تدابير لازم بروز تغييرات نامتعارفي در الگوي كشت زراعت هاي سالانه آبي و باغ هاي ميوه دور از ذهن نيست، لذا عوامل زيربنايي نظير تجهيز و نوسازي اراضي، يكپارچه سازي اراضي، توسعه شبكه هاي آبياري و زهكشي و ساير موارد داراي اهميت ويژه اي در توسعه و مكانيزاسيون است.
تنگناهاي صنعتي
كمبود و يا فقدان دانش و اطلاعات و تحقيقات بنياني در زمينه نيازهاي فني و مهندسي كشاورزي موجب شده است كه از يك طرف بخش كشاورزي و از طرف ديگر بخش صنعت نتوانند ماشين هاي كشاورزي و ادوات مورد نياز را مطابق با استانداردهاي بين المللي و با حفظ كيفيت مطلوب توليد كنند. اين فرآيند موجب عقب ماندگي تكنولوژي درتوسعه مكانيزاسيون شده است.
گروه كارشناسان و برنامه ريزان كشاورزي تأكيد مي كنند همزمان با شروع برنامه پنج ساله سوم، ضوابط لازم الاجرايي به منظور ايجاد هماهنگي بين بخش هاي كشاورزي و صنعت تدوين و تصويب شده و ساخت هرگونه ماشين و ادوات كشاورزي در داخل كشور و همچنين واردات آنها با همكاري كارشناسان دو بخش مذكور در چارچوب عملي آن يعني با طي مراحل: انتخاب، تحقيق، طراحي و بالاخره انتخاب نهايي انجام پذيرد.
آثار كمبود ماشين هاي كشاورزي به ويژه منابع مولد نيرو در مراحل توليد محصولات و همچنين ضايعات و تلفات وارده از كافي و به موقع نبودن عمليات كشاورزي و پيامدهاي ناشي از آن به دفعات و اشكال مختلف مورد تأكيد وزير و معاونين وزارت كشاورزي و ساير دست اندركاران طي برنامه هاي دوم و سوم قرار گرفت كه خوشبختانه در سال ۱۳۸۰ علاوه بر واحدهاي مسؤول در وزارت جهاد كشاورزي، واحدهاي ذي ربط در وزارت صنايع و معادن،  وزارت بازرگاني، ستاد تنظيم بازار و ساير واحدهاي مرتبط با مكانيزاسيون فعاليت هاي بيشتري كرده تا ضمن افزايش فعاليت واحدهاي توليدي موجود زمينه لازم جهت راه اندازي واحدهاي جديد نيز فراهم شود.
هرچند عدم تحقق عيني و عملي سياست هاي خصوصي سازي و آزادسازي عوارضي را بر سر راه تأمين منابع مولد نيرو ايجاد كرده و مي بايست بيشتر مدنظر قرار گيرند.
انحصاري بودن كارخانه هاي تراكتورسازي و كمباين سازي و در نتيجه فقدان يك رقابت مبتني بر قوانين عرضه و تقاضا در زمينه ساخت و توليد و بهبود كيفيت و تعديل قيمت ها و همچنين دولتي بودن كارخانه هاي تراكتورسازي و كمباين سازي و در نتيجه وجود عوارض ناشي از نظام هاي دولتي نهايتاً روي قيمت و هزينه توليد تأثيرگذار بوده است.
علاوه بر تمامي موارد ذكر شده به نظر مي رسد عدم هماهنگي بخش هاي صنعت، كشاورزي و خدمات نيز در عدم توسعه مكانيزاسيون تأثيرگذار است. از يك طرف تأمين ماشين هاي كشاورزي و خدمات فراگير فروش، زمينه همكاري و هماهنگي نزديك برون بخشي با صنعت و خدمات را ايجاب مي كند و از طرف ديگر كاربرد ماشين  در مزرعه هماهنگي درون بخشي با معاونت هاي زراعي، باغباني، اقتصادي و برنامه ريزي، تحقيقات و ساير معاونت ها را طلب مي كند.
طي دو سال اخير نشست هاي متعدد كارشناسان وزارت جهاد كشاورزي و صنايع و معادن شرايطي فراهم كرده است تا ضمن هماهنگي بيشتر امور مرتبط با مكانيزاسيون، صنايع وابسته به آن به تدريج در جهت اهداف كشاورزي سوق يابد.
براساس گزارش مركز توسعه مكانيزاسيون، ضعف و نارسايي قوانين و مقررات لازم الاجرا در زمينه ساخت و واردات ماشين ها و ادوات كشاورزي در زمره مهمترين موانع توسعه كمي و كيفي مكانيزاسيون بوده و در ارتباط با قوانين موجود نيز تضميني براي اجراي آن از طريق جريان و ضابطان قانون اعمال نمي شود.
همچنين در فرآيند توسعه مكانيزاسيون كشاورزي هر مزرعه نيازمند كار انواع ماشين و ادوات است كه خريد و به كار گيري آنها به صورت منفرد و شخصي در بيشتر مواقع اقتصادي و ممكن نيست.
از اين رو گسترش تشكل ها در برنامه پنج ساله دوم و سوم مورد توجه خاص بوده و حمايت از تشكل هاي موجود و تأسيس تشكل هاي جديد مورد تأكيد قرار گرفته است كه به علت عدم تأمين اعتبارات پيش بيني شده راه اندازي تشكل هاي جديد و ادامه كار تشكل هاي موجود غيرعملي شده است.
محدوديت اعتبارات و تسهيلات بانكي جهت خريد ماشين هاي كشاورزي
يكي از مشكلات عمده در نظام بانكداري، عدم توجه آن به بخش كشاورزي است. به نحوي كه طي سال هاي برنامه دوم ميزان تخصيص منابع اعتباري جهت خريد ماشين هاي كشاورزي با محدوديت هاي شديدي مواجه بوده است ضمن آن كه بهره برداران بخش كشاورزي جهت اخذ همين اعتبارات ناكافي موجود نيز در كلاف بوروكراسي اداري و بانكي، تأمين وثيقه و آورده شخصي، ماه ها سرگردان و در انتظار مي مانند و به ندرت كشاورزي را مي توان پيدا كرد كه از نحوه دريافت وام اظهار رضايت كند. همچنين دريافت اين گونه وام ها عموماً از طريق بانك كشاورزي صورت مي گيرد و ضرورت دارد كه موجبات مشاركت ساير بانك ها نيز در تخصيص وام به كشاورزان به صورت گسترده فراهم شود و با اتخاذ تدابير و تمهيداتي،  موانع و مشكلات بانكي و اداري، تأمين وثيقه، آورده شخصي و سود بانكي را به حداقل رساند.
پس از گذشت يك دهه از حاكميت بحران مكانيزاسيون، تقريباً امروزه دلايل به وجود آمدن بحران و راهكارهاي مقابله با آن براي كارشناسان روشن شده است. البته بحران مكانيزاسيون به قدري عمق پيدا كرده است كه تلاش هاي گسترده دو سال گذشته وزارتخانه هاي جهاد كشاورزي و صنايع و معادن نتوانسته مشكلات اين بخش را حل كند و به نظر مي رسد اگر يك عزم ملي و همه جانبه براي مهار بحران و توسعه مكانيزاسيون در بين تمامي مسؤولان كشور به وجود نيايد، غلبه بر بحران و توسعه مكانيزاسيون در بخش كشاورزي آرزويي دست نيافتني باشد.