يكي از مواردي كه در قانون برنامه سوم توسعه بسيار مورد تأكيد قرار گرفته تأمين اشتغال و مقابله با بيكاري است.
قانون برنامه سوم توسعه يك فصل شامل ۱۰ ماده را به بيان احكامي اختصاص داده است كه در آنها تخصيص منابع، اعطاي امكانات و درنظر گرفتن امتيازات و ترجيحاتي براي كمك و تقويت بخش هاي توليدي به منظور تأمين اشتغال پيش بيني شده است. به موجب يكي از اين مواد در جهت منطقي كردن هزينه برق،  گاز، تلفن، آب و فاضلاب و نيز متناسب كردن نرخ هاي ترجيحي در جهت حمايت از توليد در مقايسه با بخش هاي غيرتوليدي، كميته اي متشكل از نمايندگان وزارتخانه هاي متولي امور توليدي و زيربنايي و سازمان مديريت و برنامه ريزي همه ساله ضوابط تعيين نرخ فروش را متناسب با هدف فوق تهيه و به شوراي اقتصاد پيشنهاد مي كند. چندي پيش يكي از مديران وزارت صنايع و معادن در همايش صاحبان و مديران صنعت فولاد كشور اعلام كرد تاكنون سه سال از اجراي قانون برنامه سوم توسعه مي گذرد و هنوز پيشنهاد نرخ برق، گاز، تلفن، آب و فاضلاب براي واحدهاي توليدي به شوراي اقتصاد ارائه نشده است. همان طور كه ملاحظه مي شود هزينه موارد فوق كه بخش قابل توجهي از هزينه  واحدهاي توليدي را تشكيل مي دهد (به طوري كه در حال حاضر براي ايجاد يك كيلووات برق از واحدهاي توليدي ۹۰۰ هزار ريال مطالبه مي شود) بايد هر سال به شوراي اقتصاد پيشنهاد شود و آن شورا هزينه فوق را در جهت حمايت از توليد و فراهم كردن زمينه اشتغال تعيين كند، در حالي كه ۳ سال از عمر ۵ سال قانون برنامه سوم توسعه گذشته و هنوز اين ماده اجرا نشده است.
عدم اجراي اين ماده و برخي ديگر از مواد قانون برنامه سوم توسعه كه به آيين نامه اجرايي نيز نياز ندارند به هيچ وجه قابل توجيه نيست. قانون برنامه سوم يك مجموعه واحدي را تشكيل مي دهد كه به عنوان يك پيكره اجزاي متعددي دارد. اين اجزاي متعدد وقتي در قالب آن پيكره ديده شوند و در چارچوب آن عمل كنند انسجام عملي و اجرايي در كشور به وجود مي آورند اما اگر برخي از اين اجزا با برخي ديگر از نظر ميزان اجزا هماهنگ نباشند طبيعي است اجراي ساير بخش ها نيز با مشكل مواجه مي شود و اگر اجرا نيز شده باشد يا عقيم مي ماند يا متوقف خواهد شد. در اين صورت مي بينيم برخي برنامه ها و پيش بيني ها محقق نمي شود. اگر به اين نكته اساسي توجه نكنيم در شناخت علل مشكلات موفق نخواهيم شد.

سازمان مديريت و برنامه ريزي خواستار دريافت گزارش عملكرد دستگاه هاي اجرايي در سومين سال اجراي برنامه سوم توسعه شد.
به گزارش خبرنگار ما، سازمان مديريت و برنامه ريزي با ارسال نامه اي به كليه دستگاه هاي اجرايي دريافت گزارش عملكرد سازمان ها، نهادها، وزارتخانه ها و... را در خصوص اجراي مفاد قانون برنامه سوم توسعه در سومين سال اجرا خواستار شد.
اين اقدام در راستاي اجرايي شدن آخرين ماده از قانون برنامه سوم توسعه در كشور صورت گرفته است. طبق اين ماده از قانون، سازمان مديريت و برنامه ريزي مكلف است هر ساله در شهريور ماه گزارش عملكرد برنامه در سال قبل را به رئيس جمهوري ارائه دهد. رئيس جمهوري نيز اين گزارش را پس از بحث و بررسي در هيأت وزيران به مجلس شوراي اسلامي ارائه خواهد داد.
پيش  بيني ارائه گزارش ادواري با هدف نظارت نهادهاي ناظر چون مجلس بر حسن اجراي برنامه صورت مي گيرد.
تاكنون دو گزارش عملكرد در سنوات گذشته از سوي دولت به مجلس شوراي اسلامي ارائه شده است.
گزارش عملكرد سال جاري مجموعه دولت در خصوص مفاد قانون برنامه سوم توسعه در حالي تدوين مي شود كه سازمان مديريت و برنامه ريزي تهيه پيش نويس چهارمين قانون برنامه توسعه را نيز در دستور كار دارد.
اولين برآوردها نشان مي دهد بخشي از اهداف قانون برنامه سوم توسعه مبني بر هدفمندي يارانه ها، ادغام وزارتخانه هاي نفت و نيرو و تشكيل شوراي عالي انرژي، واگذاري تصدي هاي دولت به بخش خصوصي و... هنوز به مرحله اجرا درنيامده است و اين اصول جزو اصول معطل مانده قانون برنامه سوم هستند.
همچنين دستگاه هاي اجرايي هنوز نتوانسته اند به اهداف پيش بيني شده در اين قانون مبني بر ايجاد اشتغال و كاهش نرخ بيكاري دست يابند. هرچند پيش بيني ها حاكي از آن بود كه به طور متوسط در طول هر سال برنامه بايد ۷۳۵ هزار فرصت شغلي در كشور ايجاد شود اما عملكرد اقتصادي دولت در سال گذشته نشان داد كه در بهترين حالت بيش از ۶۹۰ هزار فرصت شغلي ايجاد نشده است.
در عين حال برخي اهداف مهم قانون برنامه سوم نظير راه اندازي بانك هاي خصوصي، شركت هاي بيمه خصوصي، آزادسازي واردات در قالب نظام تعرفه اي و... نيز تاكنون جامه عمل پوشيده است.
گزارش عملكرد دستگاه هاي اجرايي درخصوص مفاد قانون برنامه سوم توسعه شهريور ماه امسال پيش از ارائه پيش نويس قانون برنامه چهارم به مجلس ارائه خواهد شد.
مقرر بود اين گزارش ها براي اصلاح ضعف هاي احتمالي قانون برنامه سوم توسعه مورد استفاده قرار گيرد اما به موجب تصميمات اتخاذ شده اصلاح قانون برنامه سوم عملي نشد هرچند در طول سال هاي گذشته حدود ۱۰ ماده از قانون برنامه سوم از سوي مجلس و دولت با ارائه طرح ها و لوايحي مورد اصلاح قرار گرفت.

منابع انساني از مزيت هاي اقتصادي و اجتماعي ايران در ميان مدت و بلندمدت هستند.
دكتر «حسن طائيِ»- معاون پژوهشي مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي- با بيان اين مطلب گفت: اگر در گذشته با موضوعي تحت عنوان «تقسيم بين المللي كار» مواجه بوديم، امروزه با موضع غيرقابل ا  نكار «تقسيم بين المللي دانش» مواجه هستيم كه بدون ترديد بر عرصه توليد و بازار كار كشورها آثار چشمگيري خواهد داشت.
وي كه در همايش «نقش اطلاع رساني شغلي در بازار كار» سخن مي راند افزود: تحولاتي در بازار كار كشور در شرف وقوع است كه نيازمند توجه ويژه و درك پيامد و عواقب آنها بر همه شئون اقتصادي و اجتماعي ما است. اطلاع رساني در بازار كار، از جمله امور مهم است و نيز جزئي از فرآيند نهادسازي اجتماعي در اين بازار محسوب مي شود.
وي با اشاره به اين كه در اين دوره زماني تحولاتي در بازار كار رخ داده افزود: عرضه و تقاضاي نيروي كار از نظر كمي در دهه ۸۰ دو برابر دهه ۷۰ شده و كيفيت آنها حداقل از منظر سطوح تحصيلي در مقايسه با گذشته دگرگون شده است.
طائي گفت: ويژگي هاي بازار كار به لحاظ گروه هاي شغلي، سن، نوع كار، ماهيت شغلي، مهارت و انتظارات كاملاً متفاوت از گذشته است و از سوي ديگر بخش  عمومي كه يك متقاضي بزرگ در بازار كار كشور طي دهه هاي متوالي بوده اينك نه تنها متقاضي نيروي كار بيشتر نيست بلكه به سختي به نگهداشت تعداد نيروهاي موجود مي پردازد.
وي افزود: بازار كار به سمت اشتغال، مزد و حقوق بگيري در بخش خصوصي سوق پيدا مي كند و اشتغال مادام العمر معنا ندارد. افراد در عين اين كه شغل دارند بايد در جست وجوي شغل نيز باشند.
معاون پژوهشي مركز پژوهش هاي مجلس اظهار داشت: تحولات اقتصاد جهاني از چند سو بر اقتصادهاي ملي به ويژه بازار كار كشور ما اثر خواهد گذاشت كه يكي از مهمترين آنها دانش مدار شدن توليد است به گونه اي كه امروزه چرخه زندگي فعاليت هاي اقتصادي بر محور دانش و دانايي استوار است.
طائي گفت: تحليل تحولات جديدي كه در عرصه اقتصاد داخلي و اقتصاد جهاني رخ داده، ضرورت تغيير در نظام جمع آوري داده هاي بازار كار را ايجاب مي كند. بايد به اصولي ترين وجه، داده ها و اطلاعات مربوط به آنها جمع آوري و سازمان يابد.

تسهيلات ويژه واردات ماشين آلات و قطعات يدكي بدون انتقال ارز به كشور لغو شد.
به گزارش خبرنگار ما، گمرك ايران با صدور بخشنامه اي واردات بدون انتقال ارز اين اقلا م را در سال جاري لغو كرده است.
در سال گذشته با استناد به مفاد پيش بيني شده در قانون بودجه، واردات ماشين آلات توليدي و قطعات يدكي كه توانايي ساخت آنها در داخل وجود نداشت به صورت بدون انتقال ارز مجاز اعلام شد.
لغو اين مصوبه سبب شد بسياري از واردكنندگان اين كالا با مشكلات عديده اي در مرحله ترخيص كالا روبه رو شوند.
در پي بروز اين مشكل كميته ۴ نفره تصميم گيري در خصوص واردات كالا بدون انتقال ارز مقرر كرد ترخيص كالاهايي كه ثبت سفارش آنها تا تاريخ ۲۳ فروردين ماه صورت گرفته است مجاز اعلام شود.
به اين ترتيب واردات اقلامي كه تا اين تاريخ ثبت سفارش آنها بدون انتقال ارز صورت گرفته است مجاز خواهد بود.
لغو اين مصوبه در راستاي اجراي سياست هاي مصوب دولت مبني بر لغو كليه معافيت ها در بخش واردات كالا صورت گرفت. در سال جاري واردات اين كالاها در قالب نظام تعرفه اي مجاز خواهد بود.

با هدف معرفي آخرين فناوري هاي جهاني در زمينه بانكداري، بيمه، سرمايه گذاري و خدمات صادراتي، دومين نمايشگاه بين المللي فناوري و خدمات بانكداري، بيمه، بازار سرمايه و صادرات شهريور ماه امسال در محل دائمي نمايشگاه هاي بين المللي تهران برپا مي شود.
به گزارش ستاد برگزاري نمايشگاه، يزدان داهي، مجري برگزاري نمايشگاه با بيان اين خبر گفت: بررسي زمينه هاي همكاري مشترك ميان كشورهاي شركت كننده در نمايشگاه، آگاهي و آشنايي بازديدكنندگان با كاربردهاي سيستم بانكي، بيمه، بازار سرمايه و خدمات صادراتي و نقش اين گونه خدمات در توسعه صادرات غيرنفتي؛ زمينه سازي براي فعاليت مؤسسات پولي، مالي و تقويت فرآيند خصوصي سازي در گستره بانك و بيمه از جمله محورهاي اصلي برگزاري اين نمايشگاه است.
وي در بخش ديگري از سخنان خود نقش بيمه در شكل گيري و ادامه روند رو به توسعه تجارت بين المللي، فرهنگ سازي، اطلاع رساني و انجام بازاريابي و تبليغات به منظور تقويت مشاركت عموم مردم در مجموعه فعاليت هاي اقتصادي را از ديگر اهداف نمايشگاه برشمرد و گفت: فراهم آوردن زمينه  مناسب به منظور تبادل اطلاعات فني بازرگاني و آشنايي كارشناسان بيمه كشور با آخرين فناوري هاي جهاني و در نهايت افزايش درآمدهاي ارزي كشور از طريق صادرات كالا و خدمات از ديگر محورهاي اصلي برگزاري نمايشگاه است.
وي افزود: در اين نمايشگاه فعاليت هاي بورس و كارگزاران بورس، خدمات صادراتي، حمل و نقل و گمركي، شركت هاي سرمايه گذاري داخلي و خارجي، شركت هاي خدمات مالي و حسابرسي، خدمات اتاق هاي مشترك بازرگاني، وابستگان اقتصادي، صندوق هاي تضمين صادرات و بيمه هاي صادراتي، آخرين فناوري هاي جهاني در زمينه ارائه پژوهش هاي بازرگاني و تجارت الكترونيك و... به شركت كنندگان معرفي و ارائه خواهد شد.
دومين نمايشگاه بين المللي فناوري و خدمات بانكداري، بيمه، بازار سرمايه و صادرات ۱۲ تا ۱۶ شهريور امسال در محل دائمي نمايشگاه هاي بين المللي تهران برگزار مي شود.

بررسي طرح مبارزه با فساد در دستور كار مجلس شوراي اسلامي قرار گرفت.
به گزارش خبرنگار ما، در پي ارائه درخواستي از سوي جمعي از نمايندگان مجلس، بررسي طرح مبارزه با فساد اداري در دستور كار كارشناسان مركز پژوهش هاي مجلس قرار گرفت.
تدوين اين طرح كه از نيمه اول فروردين ماه آغاز شده است كليه مصاديق «فساد» اعم از اجتماعي، اداري، مالي و... را تحت شمول قرار خواهد داد.
مقرر است تدوين كنندگان اين گزارش به آسيب شناسي فساد در اقتصاد ايران پرداخته و راهكارهاي جلوگيري از بروز اين اتفاق را ارائه دهند.
در حال حاضر در اقتصاد ايران فساد در زمينه هاي اقتصادي، مالي ، اداري، اجتماعي و... وجود دارد.
توزيع نامتوازن درآمدها، شكاف طبقاتي و... همگي در اثر نبود شرايط مساعد براي فعاليت است.
طرح ها و لوايح گوناگوني براي جلوگيري از بروز فساد در كشور در دستور كار بررسي قرار گرفته است اما هنوز امكان ريشه كن كردن اين پديده شوم فراهم نشده است.
رشوه، ربا و... از جمله عواملي هستند كه سبب كسب درآمدهاي نامشروع مي شوند. دولت در گزارش كارشناسي خود به مجلس اعلام كرده است بخشي از عمليات پولشويي حاصل ارتكاب چنين فعاليت هاي جرم گونه اي است و با تصويب لايحه مبارزه با پولشويي امكان مبادرت به چنين اعمالي كاهش خواهد يافت.
طبق پيش بيني هاي صورت گرفته مقرر است تا پايان شهريور ماه عمليات اجرايي تدوين گزارش پايان يافته و راهكارهاي مشخص جلوگيري از فساد در ادارات و دستگاه هاي دولتي، فعاليت هاي اقتصادي، اجتماعي و... ارائه شود.
مجلس خواستار آن شده است براي ريشه كن كردن اين پديده، قوانيني در صورت لزوم به تصويب برسد.