طرح اختصاص نيمي از موجودي ذخاير ارزي براي اتمام طرح هاي نيمه تمام در اولين مراحل بررسي با نظر مخالف نمايندگان كميسيون هاي تخصصي مواجه شد.
اين طرح در حالي از سوي ۵۰ نماينده مجلس شوراي اسلامي ارائه شده است كه دو سال پيش ماده ۶۰ قانون برنامه سوم مبني بر مكانيزم هزينه كرد مازاد درآمد ارزي كشور توسط مجلس شوراي اسلامي مورد اصلاح قرار گرفت.
نمايندگان مجلس در چهارمين سال اجراي قانون برنامه سوم با ارائه طرحي خواستار آن شده اند كه نيمي از موجودي ذخاير ارزي كشور براي اتمام طرح هاي نيمه تمام در بخش هاي راه، كشاورزي، آب، مسكن، بهداشت و درمان، آموزش، گردشگري و امور مهندسي اختصاص يابد.
اين طرح با عنوان «اصلاح ماده ۶۰ قانون برنامه سوم توسعه» ارائه شده است. در اين ماده مكانيزم ذخيره سازي مازاد درآمدهاي نفتي در حساب ارزي حاصل از درآمد نفت كه حساب ذخيره ارزي نام دارد مشخص شده است.
نمايندگان هدف از ارائه اين طرح را ايجاد جايگزيني براي وام هاي با بهره سنگين خارجي عنوان كرده اند. موافقان اين طرح معتقدند به جاي اخذ وام با بهره سنگين و ديركردهاي فراوان و همچنين براي كاهش مانده تسهيلات تكليفي و پرداخت بدهي  به مجموعه هاي مختلف از صندوق ذخيره ارزي استفاده شود.
موجودي حساب ذخيره ارزي حدود ۸ ميليارد دلار است كه طبق قانون فعلي نيمي از آن به صورت وام به واحدهاي توليدي و صنعتي و پروژه هاي در دست اجراي بخش خصوصي با نرخ بهره اي معادل با ۲ درصد بيشتر از نرخ لايبور (بهره بين المللي) پرداخت مي شود. تاكنون حدود هزار تقاضا براي استفاده از تسهيلات ارزي واصل شده است و مبلغي معادل ۸/ ۱ ميليارد دلار در قالب قرارداد به بخش خصوصي پرداخت خواهد شد.
در حالي كه با اصلاح قانون برنامه سوم توسعه نيمي از موجودي صندوق كه در حال حاضر براي جبران نوسانات ناشي از نرخ ارز در صندوق نگهداري مي شود و در صورت كاهش قيمت نفت صرف توازن بودجه خواهد شد، به مصرف اجراي طرح هاي عمراني مي رسد.
مخالفان اين طرح نيز بر اين اعتقادند كه تغيير مكانيزم استفاده از حساب ذخيره ارزي سبب خواهد شد ريسك اقتصادي ايران در مقابل نوسانات بازار جهاني نفت افزايش يابد.
در حال حاضر بيش از ۹ هزار طرح نيمه تمام ملي در كشور وجود دارد كه عدم اجراي به موقع آنها هزينه سنگيني را به دولت تحميل كرده است.
۵۰ هزار طرح عمراني نيمه تمام استاني نيز سبب شده هر ساله هزينه نگهداري و اتمام اين طرح ها افزايش يابد.
متوسط دوره زماني اجراي يك طرح عمراني حدود ۴ سال است اين در حالي است كه يك طرح عمراني در ايران در بهترين حالت به طور متوسط ۱۱ سال زمان براي اتمام نياز دارد.
نمايندگان مجلس در قالب طرح پيشنهادي خود خواستار صدور مجوز اعطاي وام به دولت شده اند. دو سال پيش هنگامي كه اصلاحيه قانون برنامه سوم توسعه به مرحله اجرا درآمد دولت و مجلس با تخصيص وام به دولت اكيداً مخالفت كرده و در توضيح علل مخالفت خود اعلام كردند چنين اقدامي سبب خواهد شد دولت حجم عمده اي از اين تسهيلات را از آن خود كند.

اولين نمونه خودرو پيل سوختي در ايران تا سال ۱۳۸۶ به بازار عرضه خواهد شد.
به گزارش سازمان بهره وري انرژي ايران، صنعت حمل و نقل يكي از فاجعه آميزترين اثرات تخريبي را به محيط زيست وارد مي كند كه جبران عواقب آن غيرممكن و يا بسيار هزينه بر است.
بر پايه اين گزارش شركت هاي بزرگ خودروسازي براي جلوگيري از فاجعه آميزترين اثرات تخريبي محيط زيست به طور رقابتي سعي دارند كه تا سال ۲۰۰۴ ميلادي خودروهاي پيل سوختي را به صورت انبوه به بازار عرضه كنند.
در اين ميان دو شركت دايملر- كرايسلر و جنرال موتورز بيشترين فعاليت ها را در اين زمينه انجام داده اند.
استفاده از خودروهاي پيل سوختي تا حد زيادي ميزان آلودگي هوا را كاهش خواهند داد چرا كه سهم صنعت حمل و نقل در انتشار آلاينده ها براي خودروهاي با سوخت گازوئيل حدود ۴۸ درصد و براي خودروهاي با سوخت بنزين بيش از۶/۹۸ درصد است.

تنها نيم درصد از ذخاير معدني ايران استخراج شده است.
به گزارش خبرنگار ما وزارت صنايع و معادن در گزارشي تفصيلي با ذكر آمار فوق اعلام كرده است عمليات اكتشافي صورت گرفته وجود ۶۰ نوع ماده معدني در كشور را با ذخيره اي معادل ۲۴ ميليارد تن به اثبات رسانده است در حالي كه كمتر از نيم درصد اين مواد تاكنون استخراج شده است.
براساس بررسي هاي صورت گرفته ايران روي يكي از كمربندهاي مهم معدني قرار گرفته است و حداقل در ۱۰ نوع ماده معدني به يكي از غني ترين كشورها تبديل شده است.
برآوردهاي كارشناسي نشان مي دهد ۶ ميليارد تن از معادن مربوط به ذخاير فلزي و بقيه ذخاير غيرفلزي شامل مصالح سختماني، كاني هاي صنعتي و... هستند.
هرچند ذخاير كشف شده معدني رقمي حدود ۲۴ ميليارد تن را تشكيل مي دهد اما هنوز بخش اعظم كشور اكتشاف نشده است.
هرچند بخش معدن سال ها داراي وزارتخانه مجزا بوده است اما هنوز نتوانسته است به جايگاه واقعي خود در اقتصاد كشور دست يابد و فاصله فراواني ميان ظرفيت هاي موجود و وضعيت فعلي وجود دارد. دولت در سال هاي اخير بر آن شده است كه با واگذاري برخي معادن به بخش خصوصي امكان فعاليت و سرمايه گذاري در اين بخش را افزايش دهد. اين در حالي است كه معادن واگذار شده به بخش خصوصي، به دليل كيفيت پايين معدن يا به علت دسترسي نداشتن به آن از سوي دولت واگذار شده است.
هنوز انحصار مهمترين معادن ايران در دست دولت است به طوري كه تمامي معادن آهن به صورت انحصاري در اختيار دولت است و تنها چند رشته معدن شن و ماسه توسط بخش خصوصي اداره مي شود. دولت در سال هاي اخير با پرداخت تسهيلاتي سرمايه گذاري بخش خصوصي در اين بخش را تشويق كرده، اما هنوز نتايج مورد نظر حاصل نشده است.

علي مزروعي
دولت وظايف متعددي به عهده دارد كه براي انجام آنها بايد هزينه هايي صرف كند. به اين هزينه ها «مخارج عمومي» گفته مي شود. تأمين امنيت و دفاع از مرزها، دستگاه قضايي كارآ، قانونمند، عادل و ارزان، تنظيم سياست خارجي كشور در جهت تأمين منافع ملي، ساخت زيربناهاي توسعه و سرمايه گذاري در امور آموزشي، بهداشتي و اطلاع رساني از وظايف اصلي دولت (حاكميت) است كه بايد هزينه هاي آن توسط دولت انجام شود.
به طور نمونه مي توان به هزينه هاي دولت در امور آموزشي، بهداشتي و اطلاع رساني اشاره كرد. اين هزينه ها صرف گسترش تعليم و تربيت، توسعه بهداشت و مبارزه با بيماري ها و ارتباطات مي شود. دولت ها خود را ملزم به ساخت مدارس، توسعه شبكه بهداشتي، صداوسيما و شبكه هاي مخابراتي و... مي دانند و بديهي است كه سرمايه گذاري در اين امور و ساخت آنها هزينه دربردارد. همچنين كارمندان و كاركناني كه براي ارائه خدمات مختلف به مردم، به استخدام دولت درمي آيند، در پايان هر ماه حقوق مي گيرند. هزينه  هاي پرداخت حقوق كه به «هزينه هاي پرسنلي» معروف است، از اقلام عمده هزينه هاي دولت به شمار مي رود. بر همين منوال، دولت براي انجام هر يك از وظايف خود بايد به صرف هزينه بپردازد و هزينه هاي دولتي يا «مخارج عمومي» درواقع بهاي استفاده از كالاها و خدماتي است كه دولت براي انجام وظايف خود به آنها نياز دارد.
طبقه بندي مخارج دولتي
معمولاً هزينه هاي دولت را به دو دسته عمده تقسيم مي كنند: هزينه هاي جاري و هزينه هاي سرمايه اي (يا تملك دارايي هاي سرمايه اي).
هزينه هاي جاري يا عادي: هزينه هايي هستند كه به طور دائم وجود دارند و متناسب با سياست هاي دولت تغيير مي يابند. با توجه به رشد جمعيت و افزايش درآمد جامعه طي زمان، كمتر موردي پيش مي آيد كه هزينه هاي جاري سير نزولي داشته باشند. بيش از دو سوم بودجه دولت ايران به هزينه هاي جاري تعلق مي گيرد و اين امر حكايت از حجم بزرگ دولت در ايران دارد. هزينه هاي جاري را مي توان به شرح زير تقسيم بندي كرد:
۱- جبران خدمات كاركنان يا هزينه هاي پرسنلي: اين هزينه ها شامل حقوق و مزاياي كليه كاركنان و كارمندان ادارات دولتي و ساير سازمان ها و نهادهاي وابسته به دولت است؛ مانند حقوق و مزاياي نظاميان، معلمان، قضات و...
به دليل حجم گسترده دولت در ايران حدود يك سوم هزينه هاي جاري دولت به جبران خدمات كاركنان اختصاص دارد و اين در حالي است كه حقوق دريافتي كاركنان كفاف زندگي جاري آنها را نمي دهد و تقريباً غالب كاركنان دولت از وضعيت خود ناراضي هستند و دليل ناكارآمدي نظام دولتي يا فساد مالي و اداري را بايد در اين واقعيت جست وجو كرد.
در عين حال بايد متذكر شد رقم پرداختي به كاركنان دولت از رقم ماليات دريافتي توسط دولت كمتر است و اين به معناي آن است كه عملكرد اقتصاد ايران حتي در تأمين حقوق كاركنان دولت از طريق ماليات ناتوان بوده و تنها به مدد درآمد نفت است كه نظام دولتي قادر به انجام وظايف جاري خود است و اين واقعيت حكايت از عقب ماندگي اقتصاد ايران دارد.
۲- استفاده از كالا و خدمات يا هزينه هاي اداري: هزينه هايي است كه براي چرخش كار جاري ادارات و نهادها صرف مي شود؛ مانند حمل و نقل، اجاره، آب و برق، تلفن و ملزومات اداري مانند كاغذ و قلم. سهم اين بخش در هزينه هاي جاري دولت يك پنجم است.
۳- پرداخت هاي انتقالي: هزينه هايي است كه دولت به منظور تأمين اجتماعي، ايجاد توازن اجتماعي و رفع نابرابري ها صرف مي كند؛ مانند حقوق ايام بيكاري و از كار افتادگي، كمك به كساني كه در اثر حوادث طبيعي آسيب مي بينند، پرداخت به روستاييان تحت پوشش طرح شهيد رجايي از طريق كميته امداد و كمك به خانواده هاي فقير و يارانه اي كه دولت به منظور پايين نگاه داشتن قيمت ها و عرضه كالاهاي اساسي (مثل نان،  قند، شكر و روغن نباتي) به قيمت ارزان مي پردازد.
سهم يارانه، كمك هاي بلاعوض و كمك هاي اجتماعي در هزينه هاي جاري دولت يك دوم و در كل بودجه دولت نزديك به يك سوم است و اين واقعيت حكايت از هزينه بالاي دولت در امور اجتماعي و به نوعي غلبه نگرش «توزيع ثروت» بر «توليد ثروت» در اداره حكومت و جامعه دارد. روشن است كه بالا بودن هزينه هاي اجتماعي، قدرت مانور دولت را در سرمايه گذاري هاي عمراني و زيربنايي و امكان «توليد ثروت» محدود كرده و روند توسعه جامعه را كند مي كند.
هزينه هاي عمراني يا تملك دارايي هاي سرمايه اي: هزينه هاي ساخت سدها، جاده ها، فرودگاه ها، مدارس و بيمارستان ها، خريد ماشين آلاتي مانند بلدوزر و احداث كارخانه هايي چون كارخانه پتروشيمي، فولادسازي و... عمراني يا تملك دارايي هاي سرمايه اي نام دارد. به عبارتي به آن دسته از هزينه هاي دولتي كه صرف احداث بنا يا خريد كالاهايي مي شود كه با بقاي اصل آنها مورد استفاده قرار مي گيرند، هزينه هاي سرمايه اي دولت مي گويند. هزينه هاي سرمايه اي را مي توان به شرح زير تقسيم بندي كرد:
۱- سرمايه گذاري هاي مولد: اين گونه سرمايه گذاري هاي دولتي باعث ايجاد و استقرار كارخانه ها و صنايعي مي شود كه خدمات و كالاهاي نهايي مورد نياز مردم را توليد مي كنند مانند كارخانه هاي اتومبيل سازي و مواد غذايي.
۲- سرمايه گذاري هاي زيربنايي: اگرچه اين گونه سرمايه گذاري ها مستقيماً به توليد كالاها و خدمات نمي انجامد اما باعث تقويت بنيه اقتصادي كشور مي شود و براي به ثمر رسيدن ساير فعاليت هاي اقتصادي بسيار ضروري است. سرمايه گذاري براي بهره برداري از منابع آب كشور، توليد برق، ساخت جاده ها، راه آهن، فرودگاه ها و... لازمه فعاليت هاي اقتصادي به نحو مطلوب است.
۳- سرمايه گذاري هاي اجتماعي: اين سرمايه گذاري ها نيز همچون سرمايه گذاري هاي زيربنايي مستقيماً به توليد كالا منجر نمي شوند بلكه زمينه لازم را براي توليد ساير كالاها فراهم مي سازند؛ مانند سرمايه گذاري در آموزش و پرورش و آموزش عالي. اگر محور توليد را انسان و تفكر او بدانيم، در اهميت سرمايه گذاري هاي اجتماعي همين بس كه زمينه را براي تربيت نيروي انساني ماهر و متخصص در رشته هاي مختلف فراهم مي سازد. به نظر غالب اقتصاددانان و صاحب نظران مهمترين وجه سرمايه گذاري دولت، سرمايه گذاري اجتماعي است زيرا بدون داشتن نيروي انساني متخصص انجام ساير سرمايه گذاري ها و كسب رشد و توسعه اقتصادي ميسر نخواهد بود.
سهم هزينه هاي عمراني در بودجه عمومي دولت كمتر از يك سوم است. سهم نازل تملك دارايي هاي سرمايه اي حكايت از بيماري مزمن اقتصاد ايران در تأمين منابع لازم براي دولت در امر توسعه مي كند و همين سهم اندك نيز وابسته به درآمد نفت است، به گونه اي كه هرگاه قيمت هر بشكه نفت در بازار جهاني كاهش يابد مستقيماً در هزينه هاي عمراني دولت منعكس و آن را كاهش مي دهد. با توجه به اين كه عمده كارهاي عمراني كشور بر دوش دولت است طبعاً اين سهم اندك
پاسخگوي شرايط توسعه اي كشور نبوده و عملاً جامعه ما را با دشواري هاي بسيار مواجه ساخته است. در سه سال اخير تلاش شده است در هنگام تصويب بودجه، براي گذار از اين وضعيت، به دولت
اجازه داده شود تا از منابع خارجي به صورت بيع متقابل، فاين
انس، سرمايه گذاري خارجي به صورت B.O.T (ساخت، بهره برداري و تحويل) و حتي استقراض مستقيم در اجراي طرح هاي عمراني استفاده كند، به اميد آن كه بتوان از اين راه توسعه كشور را به پيش برد.