پنج شنبه ۸ خرداد ۱۳۸۲ - سال يازدهم - شماره ۳۰۶۳
درآمدهاي عمومي دولت ۲۳ برابر شد، درآمدهاي اختصاصي ۵۶ برابر
آسيب پذيري دولت در مقابل نوسانات قيمت ارز افزايش يافته است
طي ده سال گذشته درآمدهاي عمومي كشور ۲۳ برابر شده است.
به گزارش خبرنگار ما، طبق بررسي هاي صورت گرفته توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي ميزان درآمدهاي عمومي كشور كه از محل ماليات، عوارض، حقوق گمركي و... به دست مي آيد، حدود ۲۳ برابر افزايش يافته است.
اين در حالي است كه در همين دوره زماني درآمدهاي اختصاصي دولت رشدي قابل توجه را تجربه كرده و نسبت به دوره مشابه قبل ۵۶ برابر شده اند.
درآمدهاي اختصاصي دولت شامل درآمدهاي حاصل از فروش نفت، فرآورده هاي نفتي و... مي شود.
فاصله فراوان ميان رشد درآمدهاي عمومي و اختصاصي سبب شده است آسيب پذيري كشور از ناحيه نوسان در منابع مالي اش افزايش يابد، چرا كه علي رغم طراحي سياست هايي براي افزايش درآمدهاي مالياتي، عملكرد دولت نشان مي دهد در اين دوره زماني سهم درآمدهاي مالياتي در بودجه كل كشور كاهش يافته است.
به اين ترتيب هرچند قدرمطلق درآمدهاي مالياتي افزايش يافته اما سهميه اين درآمدها از كل بودجه كشور رو به كاهش نهاده است. اين امر نشان مي دهد آهنگ رشد حجم هزينه هاي دولت بسيار تندتر از رشد درآمدهاي مالياتي و عمومي بوده است.
تغيير تركيب درآمدهاي دولت از عمومي به اختصاصي قدرت انتخاب دولت را كاهش مي دهد.
در اغلب نظام هاي توسعه يافته تلاش بر اين است كه درآمدهاي عمومي كشور رشد كند، چرا كه در اين صورت مي توان سطوح مختلف درآمدي را تنظيم كرد.
براساس اين گزارش در سال ۱۳۶۸ حدود دو هزار ميليارد ريال از هزينه هاي جاري كشور از منابع غيرمالياتي تأمين شد اين درحالي است كه در سال ۱۳۸۰ اين رقم به ۶۰ هزار ميليارد ريال رسيد.
افزايش سهم درآمدهاي غيرمالياتي در تأمين بودجه جاري نشان دهنده آسيب پذيري بيشتر دولت نسبت به نوسانات ناشي از درآمدهاي اختصاصي نظير نوسان قيمت نفت در بازارهاي جهاني است.
ايجاد حساب ذخيره ارزي جهت كنترل نوسانات ناشي از تغيير قيمت نفت در بازارهاي جهاني صورت گرفت. بسياري معتقدند در سال جاري به دليل تغييرات شديد قيمتي كه پيش بيني مي شود با ورود عراق به بازارهاي جهاني رخ دهد، تأثيرگذاري حساب ذخيره ارزي كاهش يابد.

وظايف اجرايي وزارت بازرگاني به واحدهاي استاني تفويض شد
وزارت بازرگاني مكلف شد ظرف سه ماه وظايف اجرايي خود را به واحدهاي استاني منتقل كند.
به گزارش خبرنگار ما، با تصويب پيشنهاد ارائه شده از سوي سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور از سوي شوراي عالي اداري، مقرر شد وظايف اجرايي وزارت بازرگاني به واحدهاي استاني اين دستگاه منتقل شود.
اين تصميم كه در راستاي اجراي مفاد پيش بيني شده در قانون برنامه سوم توسعه اتخاذ شده است وزارت بازرگاني را موظف مي كند حداكثر ظرف سه ماه وظايف اجرايي را به واحدهاي استاني منتقل و متناسب با آن نسبت به اصلاح تشكيلات حوزه مركزي و واحدهاي استاني اقدام كند.
پيشنهادهاي لازم در اين خصوص نيز براي تأييد بايد به سازمان مديريت و برنامه ريزي ارسال شود.
شوراي عالي اداري وزارت بازرگاني را مكلف كرده است اختيارات لازم را متناسب با وظايف تعيين شده در حد هر استان به مديران استاني و مديران استاني نيز در حد هر شهرستان به رئيسان ادارات شهرستاني واگذار كنند.
اين وزارتخانه همچنين مكلف است: به منظور جلوگيري از طولاني شدن انجام امور و نيز انجام كيفي خدمات،  فعاليت هاي اجرايي واحدهاي استاني را كه قابل اندازه گيري كمي و قيمت گذاري هستند، براساس كيفيت انجام آنها هزينه يابي كرده و قيمت تمام شده را محاسبه و به تأييد سازمان مديريت و برنامه ريزي برساند.
براساس اين گزارش سازمان مديريت و برنامه ريزي مكلف است بر اجراي اين مصوبه نظارت كرده و مواردي كه توسط واحدهاي استاني وزارتخانه اقدام نشود را به شوراي عالي اداري و وزير بازرگاني اعلام كند.

تدوين گزارش تفريغ بودجه آغاز شد
تدوين گزارش تفريغ بودجه سال ۱۳۸۱ در دستور كار ديوان محاسبات كشور قرار گرفت.
به گزارش خبرنگار ما ديوان محاسبات كشور خواستار دريافت گزارش عملكرد كليه دستگاه هاي اجرايي درخصوص بودجه سال ۱۳۸۱ شده است.
گزارش تفريغ بودجه گزارشي است كه در آن عملكرد دستگاه هاي اجرايي در مقايسه با مصوبات بودجه مورد ارزيابي قرار مي گيرد.
براين اساس هر ساله ديوان محاسبات با دريافت گزارش عملكرد دستگاه هاي اجرايي از نمايندگان خود در كليه دستگاه ها اين گزارش را كه به تفصيل عملكرد كليه دستگاه ها را در بر دارد به مجلس شوراي اسلامي ارائه مي دهد.
مجلس شوراي اسلامي هر ساله عملكرد دستگاه هاي اجرايي را در قالب گزارش تلفيق مورد بررسي قرار داده و به تصويب مي رساند.
در اين گزارش تخلفات دستگاه هاي اجرايي در مقايسه با مصوبات قانون بودجه نيز مشخص خواهد شد.
گزارش تفريغ نيمه دوم هر سال به مجلس شوراي اسلامي ارائه مي شود.
اين گزارش فعاليت كليه دستگاه هاي اجرايي، شركت هاي دولتي، سازمان هاي وابسته به دولت و... را تشكيل مي دهد.
در حال حاضر اصلاح نظام بودجه ريزي در دستور كار بررسي قرار دارد به همين منظور در صورت اصلاح نظام بودجه ريزي كشور تدوين گزارش عملكرد بودجه تسهيل خواهد شد.

رويداد
اقتصاد
بانك و بورس
بين الملل
صنعت
|  اقتصاد  |  بانك و بورس  |  بين الملل  |  رويداد  |  صنعت  |
|   صفحه اول   |   آرشيو   |   چاپ صفحه   |