درآمدهاي عمومي دولت ۲۳ برابر شد، درآمدهاي اختصاصي ۵۶ برابر
آسيب پذيري دولت در مقابل نوسانات قيمت ارز افزايش يافته است
طي ده سال گذشته درآمدهاي عمومي كشور ۲۳ برابر شده است.
به گزارش خبرنگار ما، طبق بررسي هاي صورت گرفته توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي ميزان درآمدهاي عمومي كشور كه از محل ماليات، عوارض، حقوق گمركي و... به دست مي آيد، حدود ۲۳ برابر افزايش يافته است.
اين در حالي است كه در همين دوره زماني درآمدهاي اختصاصي دولت رشدي قابل توجه را تجربه كرده و نسبت به دوره مشابه قبل ۵۶ برابر شده اند.
درآمدهاي اختصاصي دولت شامل درآمدهاي حاصل از فروش نفت، فرآورده هاي نفتي و... مي شود.
فاصله فراوان ميان رشد درآمدهاي عمومي و اختصاصي سبب شده است آسيب پذيري كشور از ناحيه نوسان در منابع مالي اش افزايش يابد، چرا كه علي رغم طراحي سياست هايي براي افزايش درآمدهاي مالياتي، عملكرد دولت نشان مي دهد در اين دوره زماني سهم درآمدهاي مالياتي در بودجه كل كشور كاهش يافته است.
به اين ترتيب هرچند قدرمطلق درآمدهاي مالياتي افزايش يافته اما سهميه اين درآمدها از كل بودجه كشور رو به كاهش نهاده است. اين امر نشان مي دهد آهنگ رشد حجم هزينه هاي دولت بسيار تندتر از رشد درآمدهاي مالياتي و عمومي بوده است.
تغيير تركيب درآمدهاي دولت از عمومي به اختصاصي قدرت انتخاب دولت را كاهش مي دهد.
در اغلب نظام هاي توسعه يافته تلاش بر اين است كه درآمدهاي عمومي كشور رشد كند، چرا كه در اين صورت مي توان سطوح مختلف درآمدي را تنظيم كرد.
براساس اين گزارش در سال ۱۳۶۸ حدود دو هزار ميليارد ريال از هزينه هاي جاري كشور از منابع غيرمالياتي تأمين شد اين درحالي است كه در سال ۱۳۸۰ اين رقم به ۶۰ هزار ميليارد ريال رسيد.
افزايش سهم درآمدهاي غيرمالياتي در تأمين بودجه جاري نشان دهنده آسيب پذيري بيشتر دولت نسبت به نوسانات ناشي از درآمدهاي اختصاصي نظير نوسان قيمت نفت در بازارهاي جهاني است.
ايجاد حساب ذخيره ارزي جهت كنترل نوسانات ناشي از تغيير قيمت نفت در بازارهاي جهاني صورت گرفت. بسياري معتقدند در سال جاري به دليل تغييرات شديد قيمتي كه پيش بيني مي شود با ورود عراق به بازارهاي جهاني رخ دهد، تأثيرگذاري حساب ذخيره ارزي كاهش يابد.
|