وزارت امور اقتصادي و دارايي خواستار دريافت فهرست شركت هاي تحت تصدي دولت براي واگذاري جهت تأديه بدهي ها به دستگاه ها و سازمان هاي طلبكار شد.
به گزارش خبرنگار ما، هنوز هيچ اقدامي براي واگذاري واحدهاي دولتي جهت تأديه بدهي هاي دولت به سازمان هايي نظير سازمان تأمين اجتماعي، صندوق بازنشستگي، آستان قدس رضوي و... صورت نگرفته است.
واگذاري شركت هاي دولتي جهت تأديه بدهي ها در راستاي اجرايي شدن مفاد پيش بيني شده در تبصره ۵ قانون بودجه صورت مي گيرد.
علي رغم گذشت دو ماه از سال هنوز هيچ شركتي براي واگذاري در جهت تأديه بدهي ها صورت نگرفته است.
تأديه بدهي هاي دولت از ابتداي قانون برنامه سوم توسعه در دستور كار دولت قرار گرفت.
تاكنون حدود ۲۵ ميليارد تومان از بدهي دولت به صندوق ذخيره فرهنگيان پرداخت شده است.
سال گذشته حدود ۹۰۰ ميليارد تومان از بدهي هاي مذكور از طريق واگذاري شركت ها به سازمان تأمين اجتماعي و صندوق بازنشستگي بازپرداخت شد. بدهي هاي مذكور طي ساليان متوالي انباشته شده است.
وزارتخانه هاي نفت و نيرو از جمله مهمترين وزارتخانه هايي هستند كه با واگذاري شركت هاي تحت تصدي خود بخشي از بدهي هاي دولت را تأديه كرده اند.
اين واگذاري ها سبب شده است سازمان تأمين اجتماعي به يكي از بزرگترين كارتل هاي اقتصادي ايران تبديل شود چرا كه حداقل بيش از ۱۴۰ شركت هم اكنون در اختيار اين سازمان قرار دارد.
وزير امور اقتصادي و دارايي اخيراً در سخناني اين شيوه را براي تأديه بدهي هاي دولت مورد انتقاد قرار داده و اعلام كرده است: واگذاري شركت هاي دولتي به نهادهاي عمومي به هيچ روي خصوصي سازي نيست و در برخي موارد سبب عدم تحقق اهداف خصوصي سازي نيز مي شود.
خصوصي سازي سياستي كه بيش از يك دهه است در دستور كار دولت قرار گرفته، سياستي غيرموفق تلقي مي شود چرا كه علي رغم گذشت اين دوره طولاني هنوز امكان تحقق اهداف پيش بيني شده آن فراهم نشده است.
سازمان ها و دستگاه هاي اجرايي تا پايان خردادماه فرصت دارند برنامه عملي خود براي واگذاري واحدهاي دولتي جهت تأديه بدهي ها را ارائه كنند.

يكي از مشكلاتي كه در تهيه آمار و يا حتي گزارش هاي اقتصادي در ايران به چشم مي خورد ناهماهنگي در مباني و تعاريف مقولات اقتصادي است. به عنوان مثال مركز آمار ايران يك تعريفي از «اشتغال» مي كند و براساس آن تعريف آمار بيكاري را منتشر مي كند، در حالي كه سازمان ديگري تعريف متفاوتي از اشتغال دارد و در نتيجه گزارش هاي اين دو سازمان با يكديگر تفاوت دارند. يا اين كه تأكيد مي شود كه دولت بايد از اعمال تصدي در حوزه اقتصاد بپرهيزد و بر اعمال حاكميت بيفزايد اما تعريف اعمال تصدي و يا مصاديق آن همچنان مبهم مي ماند. البته در مورد اعمال تصدي، قانون برنامه سوم توسعه تعاريفي را ارائه داده است اما باز مي بينيم كه در مورد آن اختلاف نظر يا برداشت وجود دارد. اين تعاريف بايد در قوانين اصلي به طور روشن و شفاف بيان شود. به عنوان مثال در حال حاضر در قانون برنامه و بودجه مصوب سال ۱۳۵۱ بعضي مفاهيم مانند «برنامه درازمدت»، «برنامه عمراني پنج ساله»، «برنامه سالانه»، «بودجه عمومي دولت»، «اعتبارات عمراني»، «اعتبارات جاري»، «طرح هاي عمراني»، «طرح هاي عمراني غيرانتفاعي» و «دستگاه اجرايي» تعريف شده است. در قانون محاسبات عمومي مصوب ۱۳۶۶ نيز در فصل اول تعاريف بسياري از مقولات اقتصادي كه به «امور مالي و محاسباتي» مربوط مي شود تعريف شده است. دولت در قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت نيز تعاريف جديدي را مانند «اعتبار طرح تملك  دارايي هاي سرمايه اي»، «دارايي هاي توليد نشده»، «اقلام گرانبها»، «موجودي انبار»، «دارايي هاي ثابت» و «دارايي هاي توليد شده» ارائه كرده است. اما علي رغم اين متون قانوني هنوز در قوانين و مقررات مالي از نظر تعاريف خلا‡هايي وجود دارد و نمونه هايي كه در مقدمه به آنها اشاره شد از جمله آنهاست.
در حال حاضر كه دولت اقدامات مثبتي را براي شفاف سازي در امور مالي انجام داده است و تا حدودي در اصلاح قوانين و مقررات مالي اقدام كرده و اصلاح در برخي قوانين از جمله قانون تجارت، قانون كار، قانون محاسبات عمومي و قانون امور گمركي را در دستور كار دارد و علاوه بر آن لايحه بازار سرمايه كه ضمن اصلاح قانون بورس اوراق بهادار تجديدنظري اساسي در مقررات حاكم بر بازار سرمايه ايران به عمل مي آورد نيز در دستور كار دولت است، ضرورت دارد در اين اصلاحات به شفاف سازي تعاريف نيز توجه شود و در آنها مواردي كه در حال حاضر بين دستگاه هاي اجرايي در مورد آنها اختلاف برداشت وجود دارد، به طور صريح و غيرقابل تفسير تعريف شود.

هيأت ويژه ايران براي رايزني با مقامات كويت براي فروش آب به اين كشور، وارد كويت شد.
به گزارش خبرنگار ما هيأتي از سوي وزارت نيرو به سرپرستي قائم مقام وزير نيرو براي انجام دور جديد مذاكرات راهي كويت شده است.
طبق پيش بيني هاي صورت گرفته، مقرر است بخشي از آب غيرقابل مهار كرخه به كويت فروخته شود.
فروش آب به كويت از طريق احداث خط لوله صورت خواهد گرفت. بررسي هاي صورت گرفته نشان مي دهد در صورت عقد قرارداد، صادرات آب به كويت سالانه بيش از يك ميليارد دلار درآمد براي ايران ايجاد خواهد كرد.
پيش از اين منابع خبري از سرگيري مذاكرات ايران و كويت براي فروش آب كه از آذرماه سال گذشته متوقف مانده بود را اعلام كردند.
فروش آب به كويت از حدود دو سال پيش در دستور كار بررسي مقامات ايران و كويت قرار گرفت، اما خبر رايزني در اين خصوص براي اولين بار توسط يك نشريه انگليسي منتشر شد.
كنسرسيومي مركب از نمايندگان شركت هايي از ايران، كويت و انگلستان مسؤوليت امكان سنجي و بررسي شرايط صدور آب به كويت را عهده دار شدند. هرچند قرار بود اين كميته تا پايان آذرماه سال گذشته گزارش نهايي خود را اعلام كند اما هنوز اقدامي در اين زمينه صورت نگرفته است.

با توجه به مشكلات ساختاري اقتصاد ايران و عدم سياستگذاري مناسب اقتصادي، طي سال هاي اخير نرخ پس انداز ملي بسيار كمتر از نرخ مطلوب بوده است.
داوود چراغي- كارشناس ارشد اقتصادي- در گفت وگو با خبرنگار ما افزود: براساس مطالعات 
صورت گرفته تنها بين ۳۰ تا ۴۰ درصد از پس انداز جامعه به سمت سرمايه گذاري در فعاليت هاي توليدي سوق يافته و سرمايه گذاري در بخش خدمات به نسبت بيشتر از بخش هاي كشاورزي و صنعت و معدن صورت گرفته است.
وي گفت: طي سال هاي بعد از انقلاب اسلامي، شوراي پول و اعتبار هر ساله اقدام به سهميه بندي سقف حداكثر تسهيلات قابل اعطا به بخش هاي مختلف و همچنين اعلام نرخ علي الحساب سود مورد انتظار تسهيلات اعطايي به بخش هاي اقتصادي مي كند. براين اساس با توجه به اين كه نرخ سود مورد انتظار اعطاي تسهيلات به بخش هاي خدمات خصوصاً جهت مصارف سرمايه  در گردش بيشتر از نرخ سود مورد انتظار به بخش هاي توليدي، خصوصاً جهت مصارف سرمايه گذاري بوده است و با توجه به اين كه معمولاً سقف سهميه بندي اعطاي تسهيلات توسط اين شورا، به تفكيك مصارف سرمايه گذاري و سرمايه در گردش نبوده است، در نتيجه براي بانك ها به صرفه است تسهيلات بيشتري براي مصارف جاري خصوصاً به بخش هاي خدماتي اعطا كنند تا به بخش هاي توليدي جهت مصارف سرمايه گذاري. به همين دليل الزام نظام بانكي براساس قانون بودجه به اعطاي تسهيلات تكليفي، مي توانست منجر به هدايت منابع نظام بانكي به بخش هاي توليدي شود.
چراغي معتقد است: از جمله امور موردنظر دولت جهت اعطاي تسهيلات تكليفي طي سال هاي بعد از انقلاب، اعطاي اين گونه تسهيلات جهت مصارف سرمايه گذاري و سرمايه  در گردش، تهيه، تدارك و توزيع كالاهاي اساسي بوده است.
او در اين زمينه اظهار داشت: باتوجه به شرايط دوران دفاع مقدس و تحريم اقتصادي كشور و همچنين با توجه به اهميت بالاي مصرف  كالاهاي اساسي در سبد مصرفي خانوارها، خصوصاً اقشار آسيب پذير و امنيت غذايي خانوارها، اعطاي تسهيلات تكليفي جهت تهيه، تدارك و توزيع كالاهاي اساسي از اهميت بالايي برخوردار بود. خصوصاً با عنايت به اين موضوع كه دولت در تهيه و تدارك كالاهاي اساسي انگيزه انتفاعي نداشته است.
وي با اعتقاد به اين نكته كه ساخت مالي اقتصاد ايران وابسته به نظام بانكي و بانك ها نيز در اعطاي تسهيلات متكي به ضوابط و دستورالعمل هاي بانك مركزي هستند، تصريح كرد: تنها افرادي مي توانند از بانك ها تسهيلات دريافت كنند كه بتوانند ضوابط تعيين شده بانك ها را رعايت كنند. يكي از دلايل دولت جهت الزام نظام بانكي به اعطاي تسهيلات تكليفي خصوصاً تسهيلات تكليفي سرمايه گذاري، تغيير روش اعطاي تسهيلات بانك ها براساس ضوابط مشخص و جديد بوده است. اعطاي تسهيلات به افراد داراي طرح هاي جديد و خلاق كه توانايي مالي بالا و همچنين توان ايجاد رابطه با بانك ها را نداشته اند، در اين راستا بوده است.
وي افزود: براساس مطالعات صورت گرفته در خصوص بررسي اثر تسهيلات تكليفي در قالب تبصره هاي سرمايه گذاري قوانين بودجه سنواتي بر سرمايه گذاري و رشد اقتصادي طي سال هاي ۱۳۵۷ تا ۱۳۵۹ از طريق روش هاي اقتصادسنجي (روش سيستمي حداقل مربعات سه مرحله اي(۳SLS مشخص شد. طي سال هاي دوره مورد بررسي به ازاي هر يك از واحدهاي اعطاي تسهيلات تكليفي سرمايه گذاري، حدود ۸۰۲/۱ واحد موجودي سرمايه افزايش يافته است.
اين كارشناس اقتصادي در ادامه خاطرنشان كرد: تسهيلات تكليفي سرمايه گذاري از دو جهت موجب افزايش سرمايه گذاري در اين دوره شده است. اولاً اعطاي اين گونه تسهيلات نياز به تهيه مقدماتي نظير تهيه و آماده سازي زمين، موافقت اصولي، مجوزهاي لازم بهداشتي و محيط زيست و غيره داشته است. بسياري از افراد با تهيه اين مقدمات جهت دريافت وام تبصره اي اقدام مي كردند. اگرچه بسياري از آنان موفق به دريافت اين گونه وام نمي شدند (مقدار تسهيلات سرمايه گذاري تكليفي محدود بود) ولي تهيه مقدمات وام، خود عاملي جهت ايجاد انگيزه براي سرمايه گذاري آن افراد مي شده است.
وي در پايان گفت: علاوه بر اين افرادي كه وام دريافت مي كردند، با توجه به اين كه معمولاً مقدار وام دريافتي كمتر از ميزان مورد نياز جهت تكميل و راه اندازي طرح هاي توليدي بوده است، آنان جهت به بهره برداري رساندن طرح مجبور بودند بخشي از سرمايه مورد نياز را از محل هاي ديگري تهيه كنند. پس اعطاي اين گونه تسهيلات ايجاد انگيزه براي سوق يابي پس اندازها به سمت فعاليت هاي توليدي مي كردند و در نتيجه به طور غيرمستقيم سرمايه گذاري را افزايش دادند.

طرح اصلاح قانون ديوان محاسبات كشور به زودي در دستور كار مجلس قرار مي گيرد.
به گزارش خبرنگار پارلماني ما كليات طرح اصلاح موادي از قانون ديوان محاسبات كشور مصوب ۱۳۶۱ و اصلاحيه هاي بعدي آن در كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات به تصويب رسيد.
در اين طرح و با اصلاح ماده يك آن، هدف ديوان محاسبات كشور اعمال كنترل و نظارت مستمر مالي بر دستگاه ها از طريق كنترل عمليات و فعاليت هاي مالي كليه وزارتخانه ها، مؤسسات، شركت هاي دولتي و ساير دستگاه هايي كه به نحوي از بودجه كل كشور استفاده مي كنند عنوان شده است.
همچنين بررسي و حسابرسي وجوه مصرف شده و درآمدها و ساير منابع مالي و اعتباري در ارتباط با سياست هاي تعيين شده در قوانين و مقررات كشور و تهيه و تدوين گزارش تفريغ بودجه و ارائه آن به مجلس از ديگر وظايف ديوان محاسبات شمرده شده است.
براساس اين طرح كليه وزارتخانه ها، دستگاه هاي اجرايي محلي، مؤسسات و شركت هاي دولتي و شركت هاي فرعي و وابسته و تابعه آنها كه حداقل ۵۰ درصد سهام يا سرمايه آنها متعلق به دولت است، بانك ها، شركت هاي بيمه و مؤسسات اعتباري دولتي و مؤسسات و شركت هاي فرعي و وابسته و تابعه آنها، مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي و مؤسسات وابسته و شركت هاي فرعي و وابسته و تابعه آنها كه حداقل ۵۰ درصد سهام يا سرمايه آنها متعلق به اين مؤسسات و نهادها باشد، كليه مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت و شركت هاي وابسته به آنها و به طور كلي تمامي شركت هاي دولتي، صندوق هاي دولتي و سازمان ها و مؤسسات دولتي كه شمول قانون و مقررات عمومي بر آنها مستلزم ذكر نام است و يا داراي قوانين و مقررات خاص مي باشند، تحت نظارت ديوان محاسبات قرار دارند.
نظارت بر عملكرد ديوان محاسبات كشور توسط مجلس شوراي اسلامي صورت مي گيرد.
براساس اصلاحيه ماده ۲۴ اين قانون، هرگاه ثابت شود كه از ناحيه مسؤولان بدون سوءنيت ضرري به بيت المال وارد شده است از طرف هيأت هاي مستشاري را‡ي به جبران آن صادر خواهد شد و در مورد تخلفاتي كه ناشي از دستور رئيس جمهوري و معاونين وي و وزيران بوده و اثر مالي داشته باشد علاوه بر جبران ضرر، گزارش لازم جهت بررسي و اتخاذ تصميم مجلس به كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات ارسال خواهد شد.
چنانچه بيم تباني و تضييع حقوق بيت المال وجود داشته باشد بنابر تقاضاي دادستان ديوان محاسبات كشور، مرجع قضايي مكلف به رسيدگي خارج از نوبت به موضوع است.
دستگاه ها مكلفند حساب هاي دريافت و پرداخت، صورت هاي مالي گزارش عملياتي كليه فعاليت هاي 
انجام شده و اسناد و مدارك مربوطه را به نحوي كه ديوان محاسبات كشور تعيين مي كند، تحويل نمايند. در صورت تصويب جزئيات، طرح مزبور قانوني مي شود.