Hamshahri Newspaper

در شماره گذشته توضيح داده شد با توجه به اين كه در حال حاضر مقررات «خصوصي سازي» تنها در قانون برنامه
۵ ساله سوم توسعه بيان شده است و با گذشت كمتر از ۲ سال باقي مانده از زمان اعتبار قانون برنامه سوم توسعه اين مقررات نيز ضمانت اجراي خود را از دست مي دهد، در مجموعه وزارت امور اقتصادي و دارايي تحقيقات و بررسي هايي براي تهيه و تدوين قانون خصوصي سازي كه به طور دائمي لازم الاجرا باشد انجام شده است. در آن يادداشت تأكيد شد كه اين موضوع بايد به صورت عمومي و در همايش ها و نشست هاي مختلف مورد بررسي قرار گيرد تا «ضعف هاي اجرايي» و «خلا‡هاي قانوني» در مقوله خصوصي سازي شناسايي و برطرف شود. يكي از «خلا‡هاي قانوني» -كه ممكن است عده اي آن را خلا‡ قانوني ندانند و شايد بتوان آن را ابهام در عمل ناميد- تعريف بخش خصوصي
در اقتصاد ايران است. در حال حاضر در قانون محاسبات عمومي به صراحت اعلام شده است كه هر بنگاه اقتصادي و شركتي كه از سرمايه گذاري دولت يا بخش دولتي تشكيل شود، مادام كه بيش از ۵۰ درصد آن متعلق به دولت باشد شركت دولتي محسوب مي شود و البته خود ۵۰ درصد را نيز بايد مشمول اين حكم دانست. بنابراين اگر شركتي تشكيل شود و ۴۹ درصد سهام آن دولتي باشد مطابق مقررات قانون محاسبات عمومي چنين شركتي خصوصي است و بايد تمام احكام شركت هاي خصوصي براي آن در نظر گرفته شود. اما در قوانين ديگر به جاي بخش خصوصي از «بخش غيردولتي» نام برده شده است و معلوم نيست آيا «بخش غيردولتي» الزاماً همان بخش خصوصي است يا نه؟ در حال حاضر برخي نهادهاي نظارتي و كنترلي شركت هايي كه ۴۹ درصد سهام آنها متعلق به دولت است را خصوصي كامل نمي دانند و با اشاره به واژه «بخش غيردولتي» در قوانين مختلف معتقدند چنين شركت هايي حالتي دوگانه دارند. از طرفي شركت هايي هستند كه سهام و سرمايه آنها متعلق به برخي مؤسسات عمومي مانند سازمان تأمين اجتماعي يا صندوق بازنشستگي كشوري است و با توجه به ماده ۴ قانون محاسبات عمومي اين شركت ها دولتي محسوب نمي شوند. اما مي بينيم كه نمي توان چنين شركت هايي را دقيقاً مانند شركت هاي خصوصي درنظر گرفت. در مواردي صندوق هاي بازنشستگي مستقل در شركت هاي مختلف سرمايه گذاري كرده اند. وجوه صندوق هاي بازنشستگي جزء وجوه عمومي نيست زيرا كسورات قانوني كارمندان است و حتي سهمي كه دولت به صندوق ها واريز مي كند نيز متعلق به كارمندان بوده و مربوط به حقوق دوران بازنشستگي آنان است. يعني براساس قوانين و مقررات كشور وجوه صندوق هاي بازنشستگي جزء «وجوه عمومي» با تعريفي كه قانون محاسبات از «وجوه عمومي» كرده است، نمي باشد. بنابراين شركت هايي كه با سرمايه صندوق هاي بازنشستگي تشكيل مي شوند شركت دولتي نيستند و بايد شركت خصوصي محسوب شوند و در حال حاضر نيز چنين است. اما طبيعي است دستگاه دولتي با كنترلي كه در مديريت صندوق بازنشستگي مربوطه دارد، در مديريت شركت هايي كه از محل دارايي و وجوه صندوق هاي بازنشستگي تشكيل شده اند نيز اعمال نظارت مي كند. اين موضوع در واگذاري هاي اخير كه دولت بابت بدهي اش به سازمان تأمين اجتماعي، صندوق بازنشستگي كشور و صندوق ذخيره فرهنگيان انجام داده است بيشتر قابل بحث است.
به نظر مي رسد تعريف دقيق شركت خصوصي در قانون خصوصي سازي بسيار ضروري باشد زيرا از زمان تصويب قانون محاسبات عمومي، ۱۶ سال گذشته است و در اين مدت تحولات زيادي در اقتصاد ايران روي داده است.