به گزارش خبرنگار ما مديرعامل شركت كشتيراني جمهوري اسلامي ايران با بيان اين مطلب افزود: بندرعباس ظرفيت پذيرش كشتي هاي پاناماكس ۷۵ هزار تني را ندارد و اكنون تنها ۸۰ درصد بار كشتي هاي اين ناوگان در بنادر ايران تخليه مي شود.
علي اشرف افخمي گفت: براي جلوگيري از بروز چنين اتفاقي بودجه توسعه بنادر نسبت به سال گذشته رشدي ۱۰۰ درصدي را تجربه كرده است.
او ميزان بودجه توسعه بنادر در سال جاري را ۳۵۵ ميليارد تومان اعلام كرد و گفت:  در صورتي كه عمليات توسعه بنادر در كوتاه مدت به نتيجه نرسد امارات متحده عربي مي تواند بخش عمده اي از بازار حمل و نقل ايران را از آن خود كند.

معاون پشتيباني سازمان امور مالياتي كشور ضمن اعلام مطلب فوق در گفت وگو با خبرنگار ما افزود: اخيراً مباحثي در خصوص بازنگري قانون تجميع عوارض مطرح شده است در حالي كه بررسي كارشناسي عملكرد اين لايحه طي دو ماه اخير نشان مي دهد هيچ مشكلي بر سر راه اجراي آن وجود ندارد.
حيدركرد زنگنه گفت: با توجه به برگزاري جلسات مستمر با نمايندگان مجلس ارائه طرح از سوي نمايندگان براي اصلاح اين قانون نيز چندان جدي نيست چرا كه اين قانون پس از سه سال بحث و بررسي به مجلس شوراي اسلامي ارائه شده و به نظر مي رسد يكي از جامع ترين قوانين كنوني باشد.
او افزود:  اصلاح اين قانون مي تواند تأثير نامساعدي برفضاي اقتصادي كشور به جا گذارد.
قانون تجميع عوارض اواخر سال گذشته 
به تصويب رسيد و نظام دريافت عوارض از كالا و خدمات را دگرگون كرد. اين قانون با خلع يد از كليه دستگاه هاي اجرايي دريافت كننده عوارض، مسؤوليت دريافت آن را تنها به وزارت امور اقتصادي و دارايي تفويض كرد. درحال حاضر تنها يك مرجع نسبت به دريافت عوارض و تقسيم آن ميان دستگاه هاي اجرايي كه طبق قانون بايد عوارض دريافت كنند اقدام مي كند.
اخيراً چند تن از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در مصاحبه هاي متعدد اعلام كرده اند قانون تجميع عوارض در اجرا با مشكلات متعددي مواجه شده و نياز به بازنگري دارد.

به گزارش خبرنگار ما، اين اصلاحيه ساختار اداري و تشكيلاتي سازمان امور مالياتي را متحول خواهد كرد.
تدوين اين اصلاحيه در راستاي اجرايي شدن سياست هاي پيش بيني شده جهت اصلاح نظام مالياتي و ايجاد تشكيلات سازمان امور مالياتي در دستوركار قرار گرفته است.
مقرر است در قالب اين اصلاحيه ساختار سازمان امور مالياتي از فرد محوري به سازمان محوري تغيير كند به اين ترتيب سازمان امور مالياتي و سازمان هاي تابعه عهده دار انجام وظايف خواهند بود. در حال حاضر «مميز»، «سرمميز» و «مميز كل» وظايف دريافت ماليات را عهده دار هستند در حالي كه در نظام جديد همه وظايف از فرد گرفته شده و به سازمان داده مي شود. پيش بيني هايي درباره تشكيلات آينده ادارات مالياتي تهران بزرگ و ساير استان ها نيز صورت گرفته است.
براساس اين گزارش قانون ماليات هاي مستقيم اوايل سال گذشته از سوي مجلس شوراي اسلامي 
مورد اصلاح قرار گرفت.
در قالب اصلاحيه مصوبه مجلس شوراي اسلامي پيش بيني راه اندازي سازمان امور مالياتي و واگذاري كليه وظايف اخذ ماليات و... از معاونت مالياتي به اين سازمان صورت گرفت.
شرح وظايف و اساسنامه اين سازمان هم اكنون در دستور كار بررسي قرار دارد.

پرداخت جايزه صادراتي از ابتداي سال آينده متوقف مي شود.
به گزارش خبرنگار ما به موجب تصميم اتخاذ شده از سوي وزارت بازرگاني و ساير دستگاه هاي ذي ربط، مقرر است امسال آخرين سال پرداخت جايزه صادراتي در كشور باشد.
مقامات وزارت بازرگاني بر اين اعتقادند كه قطع سياست پرداخت يارانه صادراتي مي تواند مزيت هاي واقعي اقتصاد كشور را مشخص كند چرا كه در اين فضا واحدهايي مي توانند به فعاليت خود ادامه دهند كه مزيت اقتصادي لازم را دارا باشند.
براساس اين گزارش وزارت بازرگاني هم اكنون بررسي سياست قطع پرداخت يارانه را در دستور كار خود قرار داده است.
پرداخت جايزه صادراتي طي سال هاي اخير به منظور تشويق و توسعه صادرات غيرنفتي در دستور كار قرار گرفته است. در سال گذشته مبلغي معادل ۱۰۰ ميليارد تومان و در سال جاري نيز مبلغي معادل ۱۱۴ ميليارد تومان تحت عنوان جايزه صادراتي، يارانه و... به صادركنندگان پرداخت مي شود.
دولت پرداخت جايزه صادراتي را همزمان با اجراي سياست تثبيت نرخ ارز در دستور كار قرار داد چرا كه در بسياري از كشورها سياست هاي تثبيت نرخ ارز همزمان با پرداخت جايزه صادراتي به اجرا درمي آيد تا ميزان ضرر و زيان وارده به صادركنندگان و توليدكنندگان را كاهش دهد.
در صورت تصويب نهايي هيأت دولت، امسال آخرين سالي خواهد بود كه صادركنندگان جايزه صادراتي دريافت مي كنند.
پيش بيني شده است در صورت آماده نبودن شرايط براي اجراي طرح مذكور، اين طرح از ابتداي سال ۱۳۸۴ به اجرا درآيد.
سال ۱۳۸۴ اولين سال اجراي قانون برنامه چهارم توسعه خواهد بود.