دكتر كامبيز طالبي معاون توسعه انساني و كارآفريني سازمان صنايع كوچك در گفت وگو با مركز مطالعات تكنولوژيكي دانشگاه صنعتي شريف افزود: اساسي ترين اين مشكلات ضعف فرهنگ كار گروهي در كشور است. اين مسأله امكان نزديكي و اعتمادسازي بين عاملان اقتصادي را با مشكل مواجه مي سازد. حل اين معضل به فرهنگ سازي و معرفي منافع گسترده حاصل از همكاري احتياج دارد كه تاكنون به صورت جدي به آن توجه نشده است.
وي گفت: مسأله ديگر ضعف مطالعات بوم شناسي و آمايش منطقه اي در كشور است كه حل آن نيز به فعال كردن دانشگاه ها و تربيت نيروي انساني در اين جهت احتياج دارد.
طالبي معتقد است كه عدم برخورداري از زيرساخت هاي لازم در جهت توسعه خوشه هاي صنعتي در كشور از جمله مسائل ديگر در اين زمينه است.
وي اظهار داشت: ما هنوز روي تعريف صنايع كوچك و متوسط و يا متولي اين بخش عظيم از صنعت كشور در سطح نظام اجرايي به يك جمع بندي نرسيده ايم. همين مسأله موجب پاره اي ناهماهنگي ها و موازي كاري ها شده است. از طرف ديگر توسعه خوشه هاي صنعتي به يك متولي و سياستگذار واحد نيازدارد. به نظر مي رسد بهترين پيشنهاد در اين باره اقدام سازمان مديريت و برنامه ريزي در تفويض اختيارات لازم جهت ايجاد و توسعه خوشه هاي صنعتي به يك سازمان خاص است يا آن كه سازمان مديريت و برنامه ريزي، را‡ساً هدايت و هماهنگي اين مسأله را در نهادهاي مختلف برعهده گيرد.
معاون توسعه انساني و كارآفريني سازمان صنايع كوچك كشور تصريح كرد:  علاوه بر اين با توجه به وجود انواع مختلفي از خوشه هاي صنعتي (نظير خوشه هاي مبتني بر فناوري هاي پيشرفته يا خوشه هايي كه در آنها بر صنايع كاربر تأكيد مي شود) لازم است با ملاحظه شرايط خاص كشور، نوع خوشه هاي صنعتي متناسب با وضعيت ايران تعيين شود.
طالبي افزود: در مجموعه نظام اجرايي كشور اقدام براي توسعه صنايع كوچك و متوسط به طور عام و خوشه سازي صنعتي به طور خاص به دليل عادت مالوف سيستم هاي اداري براي كار با صنايع بزرگ و عدم تناسب قوانين اداري كشور با مقوله توسعه بنگاه هاي كوچك و متوسط با سرعت اندكي پيش مي رود. ما مي بايست در مرحله نخست براي «مفهوم سازي» كار مي كرديم و در اين جهت تاكنون فعاليت هايي نظير سمينار سه روزه 
دي ماه سال گذشته انجام يافته است.
وي در پايان گفت: درباب اقدامات عملي نيز طرح توجيهي چند خوشه صنعتي در برخي از مناطق كشور نظير خوشه صنعت چرم (در آذربايجان شرقي)، خوشه صنعت نساجي (در استان يزد)، خوشه صنايع سنگ(در اصفهان و لرستان) و... تهيه شده و براي استقرار آنها با طرف ايتاليايي و يونيدو در حال مذاكره هستيم و اميدواريم عمليات اجرايي آنها در آينده نزديك آغاز شود.

محمدرضا اماني- رئيس اداره صنايع دستي لرستان- با بيان اين مطلب گفت: با احتساب اشتغال اين افراد، اكنون ۲۸ هزار نفر به طورمستقيم در رشته هاي مختلف صنايع دستي در اين استان مشغول به كار هستند.
وي در گفت وگو با نشريه صنايع دستي تصريح كرد: در راستاي ايجاد اين اشتغال ۱۲ ميليارد و ۳۰ ميليون ريال اعتبار از محل تبصره هاي مختلف قانون بودجه و طرح ضربتي اشتغال براي اجراي ۴۰۱ طرح صنايع دستي در اين استان سرمايه گذاري شده است.
وي يادآور شد: پارسال ۱۰ هزار فقره كارت مهارت صنايع دستي و ۴۷۰ فقره جواز تأسيس كارگاه و پروانه توليد صنايع دستي با هدف ايجاد حرفه و مهارت در اين استان صادر شد.
رئيس اداره صنايع دستي لرستان اظهار داشت: همچنين، يك هزار و ۴۰۰ نفر در ۱۳ رشته صنايع دستي از جمله فرش، گليم، سفال، قلم زني، مشبك و معرق در اين استان آموزش ديدند.
او كمبود نيروي انساني ماهر و متخصص براي آموزش علاقه مندان، ناكافي بودن اعتبار و نبود بازارچه براي عرضه محصولات صنايع دستي را
از جمله مشكلات مديريت صنايع دستي اين سازمان در لرستان برشمرد.