بهمن احمدي امويي
اين روزها وزارت بازرگاني در تلاش است تا وضعيت نابسامان فرش كشور را در قالب سازمان فرش بهبود بخشد. وضعيتي كه خود در به وجود آمدن آن بي تاثير نبوده است. محمدعلي كريمي مديرعامل شركت سهامي فرش، كسي است كه قرار است اين امر را انجام دهد. اگر چه او اذعان دارد كه تاكنون افراط و تفريط بسياري از سوي دولت در مورد فرش صورت گرفته است، اما مي گويد: ما حالا به اشتباهات گذشته خود پي برده ايم و درصدد اصلاح وضع موجود هستيم.
• • •
• به نظر مي رسد دولت درصدد است كه در مورد چگونگي دخالت در صنعت فرش كشور، تغيير و تحولي را به وجود آورد. به عنوان اولين سوال، مي خواهم بدانم دولت و مسئولان دولتي و مشخصاً وزارت بازرگاني چه ديدگاهي به فرش داشته اند و چگونه به آن نگاه مي كردند؟ آيا فرش منبعي براي كسب درآمد محسوب مي شود، يا ايجاد اشتغال و يا چيز ديگري؟
وزارت بازرگاني فعلي مدنظر شما است يا وزارت بازرگاني گذشته.
• شما از گذشته شروع كنيد تا به امروزي ها برسيم.
در مقطع دولت مهندس ميرحسين موسوي ديد مسئولين نسبت به فرش اين بود كه بايد به فرش به عنوان يك كالاي هنري صددرصد ساخت داخل، آن هم كالايي كه توسط محروم ترين اقشار جامعه توليد مي شود، نگاه كرد. در زمستان سرد و تابستان گرم كه امكان كشت و زرع وجود ندارد، فرش مي تواند يك كار جانبي براي خانواده هاي روستايي محسوب شود. در مقاطعي هم كه تجارت و صنعت رونق لازم را ندارد، مي توان به قاليبافي به عنوان اشتغال پايدار توجه كرد.
• اين كه گفتيد ديدگاه وزارت بازرگاني در ابتداي انقلاب بود؟
دولت مهندس موسوي و وزير بازرگاني وقت دكتر حسن عابد جعفري مشخصاً داراي چنين ديدگاهي بودند اما شرايط جنگ و حوادث داخلي كشور در ابتداي انقلاب، هرگز فرصت لازم را در اختيار آنها قرار نداد تا به اين خواسته خود جامه عمل بپوشانند.
• الان اين ديدگاه چه هست؟
ديدي كه الان در وزارت بازرگاني است، ديدي است كه نه تفريطي است و نه افراطي. ديگر به قاليبافي به عنوان كالايي كه كشور را از وابستگي نجات خواهد داد، نگاه نمي شود و به عنوان يك كار اساسي و بنيادي به آن توجه نمي شود. در حقيقت وزارت بازرگاني حالا با يك عينك واقع بينانه و منطقي به مسئله نگاه مي كند. قاليبافي بايد به عنوان يك هنر، يك مشغوليت جانبي و ابزاري براي كنترل بيكاري مفرط در روستاها مورد توجه باشد. ما به دنبال اين هستيم كه قاليبافان خوب ببافند و خوب توليد كنند و دستمزد خوبي هم بگيرند.
• چه مسائلي پيش آمد كه موجب اين تغيير و تحول در نگرش دست اندركاران وزارت بازرگاني شد؟ ضمن اينكه از صحبت هاي شما اين برداشت مي شود كه وقتي مهندس موسوي و وزارت بازرگاني اش نتوانستند ديدگاه موردنظر خود را عملي كنند به ناچار ديدگاه ديگري اجرا شد. آن ديد افراطي كه شما از آن نام برديد توسط چه كساني اعمال و حمايت شد.
آقاي موسوي و نزديكانش بر اين باور بودند كه بر روي قالي نمي توان به عنوان يك كالاي اساسي براي بيرون بردن كشور از وضعيت بغرنج درآمدهاي ارزي حساب كرد. توسعه فرش تنها عايدي اي كه دارد، سرازير كردن دلارهاي بسيار گرانقيمت نفتي كشور به جيب دلالان و واسطه هاي بين المللي است كه به دنبال وارد كردن گندم، گوشت، برنج، روغن و غيره هستند. در حالي كه به جاي سرمايه گذاري بر توسعه توليد فرش، مي توان همين سرمايه ها را در توسعه روستايي كشور هزينه كرد و مانع آن واردات عظيم شد. كه متاسفانه اين ديدگاه اعمال نشد. همين كه مي بينيد توليد انبوه فرش دستباف قيمت نهايي آن را برابر با قيمت توليد موكت كرده است، اثبات كننده آن نظريه است.
• آقاي كريمي حال كه اين سياست اعمال نشد، چه سياستي ديگري اعمال شد؟
توسعه قاليبافي و ورود دستگاه هاي دولتي و غير دولتي، بنيادها و سازمان هاي متعدد به اين عرصه، سياستي بود كه در عمل اعمال شد. با تبليغات بسيار گسترده و صرف هزينه هاي بسيار، آنها توانستند در بسياري از منازل دار قالي را برپا كنند.
• اين نظريه توسط چه كساني ارائه شد و چگونه در دولت مورد حمايت قرار گرفت.
سرمنشاء اين ايده تجار و بازرگانان دست اندركار اين حرفه بودند كه در لايه هاي مياني نظام سياسي - اقتصادي كشوري صاحب نفوذ و صاحب قدرت بودند. مشخصاً در اتاق بازرگاني و مراكز ديگري كه تحت كنترل اين افراد بود، به توسعه قاليبافي به عنوان استراتژي نگاه مي كردند و تبليغ هم مي كردند كه با اين كار مي توان مانع خروج سرمايه و رشد بيكاري شد. اين سياست تا پايان جنگ ادامه داشت. اوج اين مسئله پس از جنگ اتفاق افتاد و سرمايه هاي كشور به سمتي رفتند كه چيزي جز يك باتلاق براي فرش به ارمغان نياورد. دستگاه هايي چون وزارت جهاد، وزارت تعاون، كميته امداد، بنيادهاي مختلف، وزارت بازرگاني و وزارت صنايع، همه وارد اين عرصه شدند. آنها با استفاده از وام هاي تبصره هاي تكليفي و وام هايي با امتيازات خاص و ويژه، بسياري از سرمايه هاي كشور را صرف توسعه كمي صنعت فرش در كشور كردند. اين بنيادها و نهادها، هم اكنون حدود يك هزار ميليارد ريال به سيستم بانكي بدهي دارند. در واقع سرمايه گذاري بر روي فرش جز اينكه به دليل اشباع بازار موجب شد قيمت تمام شده آن در بازارهاي جهاني كاهش يابد و سهم ايران از ۶۰ درصد در ابتداي انقلاب را به حدود ۲۸ درصد در حال حاضر برساند، هيچ دستاورد ديگري نداشته است.
• شما مي دانيد در تمام اين سال ها به چه ميزان بر روي صنعت فرش كشور سرمايه گذاري شده است؟
آماري كه توسط بانك ها اعلام شده اين است كه آنها حدود ۸۰ ميليارد تومان به سيستم بانكي بدهكارند. اما آنها از طريق سازمان هاي برنامه و بودجه استان ها، بودجه هاي بسيار زيادي براي توسعه قاليبافي هزينه كرده اند كه رقم واقعي آن را سازمان مديريت و برنامه ريزي بهتر مي داند. اما اگر همين سرمايه ها در ديگر بخش هاي كشاورزي هزينه مي شد، وضعيت كشور به مراتب بهتر از الان مي بود، چرا اين هزينه هاي گزاف صرف تحول در صنعت ميوه كشور نشد، چرا اقدامي براي ايجاد صنايع جانبي و بسته بندي صورت نگرفت و چرا اين سرمايه به ايجاد و تاسيس سردخانه هاي ويژه ميوه و تره بار سوق داده نشد و فقط به طرف قالي آن هم بنا به خواست عده اي معدود از تجار و بازرگانان بانفوذ رفت. الان تجارت جهاني ميوه و تره بار حدود ۲۰۰ ميليارد دلار است كه اگر فقط يك درصد اين ميزان نصيب كشور شود حدود دو ميليارد دلار مي شود. اما اين همه سرمايه گذاري در صنعت قالي به زحمت سالانه ۵۰۰ و يا ۶۰۰ ميليون دلار درآمد دارد. حالا ديگر ماهيت اين انديشه اي كه پشت اين مسئله بود كاملاً روشن شده است.
• اين عينك منطقي كه گفتيد دست اندركاران جديد وزارت بازرگاني در مورد فرش به چشم زده اند، مي خواهد چه كاري براي فرش انجام دهد؟
همان چيزي كه معاون اول رئيس جمهور گفتند و آن اين است كه متولي اين قضيه بايد معلوم شود و بررسي اين موضوع كه ايران در گذشته ها از بابت بافت اين فرش چه ميزان درآمد داشته و حالا چه ميزان توليد مي كند و چقدر درآمد دارد. حالا وضعيت به گونه اي است كه چندين برابر گذشته بايد توليد كرد و به فروش رساند، تا به زحمت به فروش در حد گذشته دست يافت. ما با ادامه اين شيوه در گذشته، دستاوردهاي پرارزش مردم را با قيمت هاي بسيار نازلي در بازارهاي جهاني فروخته ايم. از اين به بعد بايد جلوي اين كار گرفته شود. منطقي برخورد كردن اين است كه بگذاريم سازوكار بازار كه همان عرضه و تقاضا است بر بازار فرش حاكم باشد. دولت در حال كنار كشيدن خود از تصدي گري فرش است. البته اين اقدام براساس تكليفي است كه برنامه سوم بر عهده ما گذاشته است و وزارت بازرگاني نيز مسئول رسيدگي به اين امر تعيين شد.
• ديگر نهادها و بنيادها نيز نمي توانند در اين مسئله دخالت كنند؟
بله، آنها در امر تولي گري دخالتي نخواهند داشت و امور تصدي گري خود را هم مي بايستي تا پايان سال ۸۲ واگذار كنند.
• ميزان دخالت دولت در قضيه فرش چه ميزان است؟
اوج دخالت دولت در صنعت فرش كمتر از ۱۰ درصد بوده است كه متاسفانه هميشه تمام مسائل و مشكلات را ناشي از اين مي دانستند و اشكالات ديگري كه در ۹۰ درصد باقي مانده بود، هرگز ديده نشد. يكي از دلايلي كه دولت تصميم گرفت ميزان تصدي گري ۱۰ درصدي خودش را كاهش دهد، اين بوده كه همه مسائل و مشكلات فرش را ناشي از همين ميزان دخالت دولت مي دانستند. البته دخالت تا همين ميزان هم كار اشتباهي بوده است.
• اين گروه پرنفوذ در لايه هاي مياني تصميم گيران سياسي و اقتصادي كشور كه از آنها نام برديد احتمالاً از يكسري امتيازات خاص نيز برخوردار بودند اين امتيازات چه بودند؟
اگر شما با خود تجار گفت وگو كنيد مي بينيد كه همه موانع پيش روي تجارت فرش كشور برداشته شده است. هيچ گونه عوارضي از آنها گرفته نمي شود، آنها ديگر هيچ مالياتي نمي دهند. درجه بندي فرش از بين رفته و تسهيلات گمركي نيز به وجود آمده است و ضمانت هاي لازم نيز توسط دولت و صندوق ضمانت صادرات به آنها داده شده و در دو سال گذشته يارانه صادراتي دريافت كرده اند و هيچ هزينه اي هم ناشي از افزايش سطح دستمزدهاي بافندگان به آنها تحميل نشده است.
• اعطاي اين امتيازات به آنها چه دستاوردي را براي صنعت فرش كشور داشته است؟
هر امتيازي و يا از هر رانتي كه بخش دولتي از آن برخوردار بوده، كار اشتباهي بوده و دولت با كاهش ميزان تصدي گري خود در واقع به اين اشتباه اعتراف كرده است. در بخش خصوصي هم امتياز و خواسته اي نبوده كه دولت سازندگي و دولت اصلاحات به آن تن نداده باشد و خواسته هاي آنها را برآورده نكرده باشد. در حال حاضر تمامي مشكلات پيش روي آنها برداشته شده است. شرايط هم به گونه اي بوده كه از اين امتيازات چيزي به بافنده و توليدكنندگان فرش نرسيده است. مزد بافت آنها طي اين چند سال هرگز اضافه نشده است. فرش در حال حاضر از سه بيماري عمده رنج مي برد، عدم توجه به مواد اوليه و مشخصاً پشم، عدم توجه به عوامل توليد (بافندگان) و عدم توجه به بازاريابي و تبليغات مناسب در كشورهاي هدف. ما بر اين باوريم كه اگر در اين سه عامل تحول ايجاد شود كه مي توان اين كار را انجام داد، معضل موجود كه ناشي از همان امتيازات خاص بخش خصوصي است، حل خواهد شد. وقتي عرضه و تقاضا منطقي شد، شرايطي به وجود خواهد آمد كه مزد بافت بافندگان و شرايط كار آنها متحول خواهد شد.
• چگونه مي خواهيد دستمزد يك بافنده را در روستاهاي دورافتاده خراسان، چهارمحال وبختياري و كاشان و اصفهان اصلاح كنيد. با چه مكانيسمي اين كار را خواهيد كرد؟ آن هم مزدي كه به قول خودتان سه چهار سالي است كه ثابت بوده و با احتساب نرخ تورم كاهش هم يافته است؟
اگر جامعه تجاري كشور بتواند تحول لازم را در مواد اوليه به وجود آورد و به بافندگان توجه كنند و از سوي ديگر به طور فردي عمل نكنند و تبليغات مناسب را در بازارهاي هدف داشته باشند و از توليد انبوه در داخل كشور جلوگيري شود و عرضه و تقاضا بر عملكرد آنها حاكم باشد، مزد بافت افزايش خواهد يافت. ما پيشنهاد داده ايم كه تجار فرش در مراكز استان ها شوراي مزد تشكيل دهند و به ازاي بافت فرش هر منطقه، اين شورا قيمت پايه متفاوتي را پيشنهاد كند. اين بافندگان نه تابع قانون كار هستند و نه تابع مقررات تامين اجتماعي و در شرايط نامساعد و نگران كننده اي كار مي كنند.
• اين شورا كه گفتيد در مرحله پيشنهاد است و يا اينكه عملي هم شده است؟
در بعضي شهرستان ها اين شورا فعال است. البته يكي از اهداف اوليه تشكيل شركت فرش در پيش از انقلاب اين بود كه دستمزد منطقي و قابل قبولي را به بافندگان بپردازد. الان هم شركت فرش در مراكزي كه حضور دارد، ميزان مزدي را كه پرداخت مي كند، به عنوان شاقولي است براي تعيين نرخ مزد بافت.
• حداقل دستمزدي كه مي پردازيد چه ميزان است؟
براي هر متر مربع حداقل ۳۰ هزار تومان پرداخت مي شود.
• اين هر مترمربع را يك فرد در چه مدتي مي بافد؟
البته هر مترمربع ۳۰ هزار تومان، براي فرش هايي است كه زير ۳۰ رج است و با رج هاي بالاتر، شركت فرش گاه تا هر مترمربع ۲۰۰ هزار تومان پرداخت مي كند.
• اين هر مترمربع مبتني بر ۳۰ رج چه زماني طول مي كشد تا بافته شود؟
حدود يك ماه.
• يعني هر ماه ۳۰ هزار تومان براي يك بافنده كفاف مي كند؟
البته فراموش نكنيد كه مزد بافت پرداختي توسط شركت فرش حداقل ۱۰ درصد بيشتر از دستمزدهاي پرداختي توسط بخش خصوصي و ديگران است.
• در مورد اين ۳۰ هزار تومان چطور فكر مي كنيد؟
ما فكر مي كنيم اگر بر بازار قانون عرضه و تقاضا حاكم باشد و اصلاح ساختاري مورد نظر انجام شود، اين نرخ دستمزد نيز اصلاح خواهد شد.
• فكر مي كنيد اين فرآيند، چه زماني طول بكشد؟
پيش بيني ما اين است كه با انجام تحولات، در نمايشگاه بين المللي فرش سال ۸۳ شاهديك وضعيت نسبي خوبي براي بافندگان خواهيم بود. تجار فرش هم بايد اين موضوع را مورد توجه قرار دهند كه اگر مي خواهند در اين چرخه اقتصادي فعال باشند، فقط به واسطه گري و دلالي آن توجه نكنند و در عرصه هايي چون اصلاح دستمزدها، بهبود كيفيت مواد اوليه و تبليغات بهتر نيز وارد شوند.
•آيا اين گرايش در تجاري كه شما آنها را توصيف كرديد وجود دارد؟
محكوم به انجام چنين كاري هستند. اگر مي خواهند در اين عرصه بمانند و خير و بركت لازم را از كار خود داشته باشند، بايستي اتحاديه هاي فرش دستباف در ۲۲ مركز فعلي خود در سراسر كشور وضعيت موجود را به هم بريزند و يك وضعيت مطلوب ايجاد كنند. آنها يا بايد از اين چرخه كنار بروند و يا اينكه خود را وادار به پرداختن هزينه هايي براي اين كار كنند.
• ميزان توليد فرش كشور در سال چه ميزان است؟
حدود ۶ تا ۵/۶ ميليون مترمربع فرش دستباف در كشور توليد مي شود كه نزديك به پنج ميليون متر آن صادر مي شود.
• و چه ميزان از آن در اختيار دولت است؟
دولت حدود ۱۰ درصد اين ميزان را توليد مي كند.
• يك برنامه اي همراه با تبليغات گسترده داشتيد براي بيمه قاليبافان، سرانجام اين برنامه چه شد؟
بيمه قاليبافان چون يك بيمه خويش فرما بود و بخشي از آن هم توسط سازمان تامين اجتماعي بايد پرداخت مي شد، در عمل راه به جايي نبرد. چرا كه آن قدر درآمد بافندگان از اين راه اندك است كه هيچ استقبالي از آن صورت نگرفته است. البته ما بر اين باور هستيم كه اين قانون بايد اصلاح شود. حدود سه سال از اجراي اين قانون مي گذرد و هنوز هيچ دستاوردي براي بافندگان نداشته است. علي رغم اينكه سابقه اين قانون به مجلس چهارم مي رسد، اما نهايتاً در مجلس ششم اين طرح تصويب شد. اما در عمل راه به جايي نبرده است.
• آقاي كريمي، سوال ديگر من اين است كه با اين همه معضلي كه شما از آن ياد كرديد، آيا آن جايزه هاي صادراتي و يارانه سه درصدي كه براي كمك به صادرات پرداخت مي شده، هم تاثير چنداني نداشته است؟
در حقيقت بخش عمده اي از صادرات فرش كشور توسط پيمان فروش ها صورت مي گيرد. آنها افرادي بسيار كاركشته و كهنه كار هستند كه از ابتداي انقلاب شكل گرفته اند. آنها متاسفانه تبديل به يك گروه زيرزميني سازمان يافته شده اند و حوادث متعددي را در صنعت فرش ايجاد كرده اند. از تقي اميني كه به اعدام محكوم شد در سال ۶۰ تا شهرام جزايري همه در اين كار مشغول بوده اند. واقعيت اين است كه بخشي از اين يارانه صادراتي به جيب پيمان فروش ها مي رود و بخشي هم موجب مي شود كه كالا در كشور مقصد ارزان تر فروش برود. خود تجار اين صنف هم به اين مسئله اذعان دارند. در حالي كه اگر اين پول در زمينه تبليغات و بهبود مواد اوليه قالي صرف مي شد دستاوردهاي بيشتري براي كشور به همراه مي داشت. اگر صادرات فرش كشور سالانه حدود ۵۰۰ ميليون دلار باشد، اين رقم حدود ۱۵ ميليون دلار مي شود كه با آن مي توان تحول عظيمي را در بخش فرش كشور ايجاد كرد. پشتوانه اين تحول نيز حدود ۶۰ ميليون راس دامي است كه در كشور وجود دارد. چرا كه حدود ۹۰ درصد مواد اوليه قالي پشم است.

داوود اويسي
فرآيند انتقال تكنولوژي از كشورهاي ريز و درشتي كه در كنار صنعت خودروي ايران بوده اند تا به حال چيزي فراتر از صفر نبوده است، بدون ترديد نوع همكاري و تعامل بين «ما» و «آنها» از نوعي «همزيستي» بوده است و تنها آنها بوده اند كه در اين بين سود و بهره اصلي را برده اند.
مراحل مختلف انتقال تكنولوژي عبارتند از: انتقال، جذب، تطبيق، اصلاح و نوآوري كه كشورهاي توسعه يافته مراحل انتقال، جذب و تطبيق را گذرانده و در مرحله اصلاح و نوآوري قرار دارند. اين كشورها به امر «تحقيقات» نه به عنوان يك مقوله لوكس و غيرضروري بلكه به عنوان يك «بايد» اين باور پا گرفته است كه براي به سرانجام رسانيدن هر موضوعي بايد با علمي ترين شيوه آن را انجام داد و براي يافتن علمي ترين شيوه بايد به «تحقيقات» تكيه كرد.
طراحي خودرو در ايران
سه نمونه آردي، پي كي و سمند حاصل نزديك به نيم قرن به اين سو و آن سو رفتن ما در جهان خودروسازي براي به دست آوردن «تكنولوژي طراحي و ساخت خودرو» است. در تعريف مراحل مختلف انتقال تكنولوژي گفتيم كه اين فرآيند از «انتقال» شروع و با «اصلاح و نوآوري» و خلق تكنولوژي كامل تر ادامه مي يابد. به عنوان نمونه اگر ما مونتاژ پيكان را شروع كرده ايم بايد پس از گذشت چندي به مرحله اي برسيم كه نه تنها بتوانيم اين خودرو را در كشور توليد كنيم بلكه اين توانايي را پيدا كنيم كه معايب مختلف اين خودرو را در داخل كشور با بهره گرفتن از «تحقيقات» برطرف كرده كاستي هاي آن را شناخته و با به روز كردن بخش هاي قديمي آن پس از چندي نمونه اي كامل تر به بازار عرضه كنيم. آردي، پي كي و سمند حاصل حدود نيم قرن حضور اين صنعت و شركاي خارجي در كشور ماست. آيا راهي را كه تا به حال پيموده ايم به توسعه انجاميده است؟
تراژدي پژو، تولد آردي
فرانسوي ها پژو ۴۰۵ را در سال ۱۹۸۸ اتومبيل سال اروپا كردند و ما پس از يك دهه آن را در «ليست سياه» سازماني محتاط كه به رفتار كجدار و مريز با خودروسازان معروف است (سازمان حفاظت از محيط زيست) در كنار سه خودروي ديگر نشانديم و شمشير «توقف خطوط توليد» را بر بالاي سر اين خودرو در سال ۸۱ مشاهده كرديم.
براي چه پژو ۴۰۵ در ايران توليد شد؟ آثار آن را در كجا بايد مي ديديم؟ عقل سليم مي گويد ما بايد در پي انتقال تكنولوژي هاي به كار رفته در اين خودروي روز اروپا مي رفتيم و فناوري توليدات خودمان (از جمله پيكان) را ارتقا مي داديم. در تعريف پروسه انتقال تكنولوژي مرحله اي تحت عنوان «بومي كردن تكنولوژي» وجود دارد و هدف از آن تطابق تكنولوژي وارداتي با شرايط كشور مقصد است. تكنولوژي ساخت پژو ۴۰۵ نيز بومي شد، خودرويي در رده پيكان و پي كي و آردي و گرفتار در بند استاندارد ۱۵۰۴. به جاي اينكه «پيكان» را به منزلت «پژو» برسانيم، پژو ۴۰۵ را چونان پيكان، بي كيفيت ساختيم. سقوط پژو ۴۰۵ از عرش خودروي اول اروپا در سال ،۱۹۸۸ پايان تراژدي پژو در ايران نبود، موجودي ناقص به نام آردي حاصل ازدواج «پيكان و پژو» بود. ژن هاي معيوب پيكان تاثير شگرفي بر آردي گذاشت «آردي» تنها دستاورد ما از سال ها پرداخت حق ليسانس به فرانسوي ها بود.
اين خودرو را مي توان اولين حركت گسترده براي معرفي يك خودروي منحصربه فرد در ايران معرفي كرد. هرچند كه در سال هاي پيش شورلت ايران با همين روش (استفاده از قواي محركه يك خودرو بر روي اتاق خودروي ديگر) در سال هاي ابتدايي دهه پنجاه و يا پيكان پژويي كه در آن هم با استفاده از اتاق پيكان و قواي محركه پژو ۵۰۴ اقدام به عرضه خودرويي متفاوت از نمونه هاي توليد شده كرده بوديم ولي تعدادي كه از اين دو نمونه (شورلت و پيكان پژويي) به بازار عرضه شد داراي تيراژ انگشت شماري بود. ولي آردي تاكنون بالغ بر يكصد هزار دستگاه از آن كشور توليد شده است و همين تعداد قابل ملاحظه (نسبت به تيراژ مينياتوري خودروها در ايران كه برخي از مدل هاي توليدي به زحمت به اعداد پانصد دستگاه در سال نيز مي رسند) كنكاشي جدا در خصوص اين خودرو را مي طلبد. استفاده از بخش هايي از شاسي و سيستم محركه پيكان بر روي اتاق پژو ۴۰۵ خودروي جديدي به بازار عرضه كرد كه «آردي» نام داشت. معايب پرشمار آردي حكايت از عدم توفيق طرح دارد.
سيستم و زواياي غلط سيستم تعليق در كنار معايب ريز و درشت موتور ۱۶۰۰ سي سي پيكان از جمله مصرف و آلايندگي بالا در كنار معايبي كه به موتور پيكان افزون بر خيل معايب ذاتي اش، تحميل كرده است كه از جمله ظريف ترين نكته آن تغييراتي است كه زواياي لوله اگزوز براي قرار گرفتن موتور بر روي شاسي متحمل شده است. دو خم با زاويه نود درجه در گلوگاه اگزوز از سرعت خروج گازهاي ناشي از فرآيند احتراق موتور به شدت مي كاهد و در برخي از دورهاي موتور ايجاد «فشار منفي» و كاهش راندمان تنفسي موتور را به دنبال دارد. اين در حالي است كه به اعتقاد كارشناسان داخلي و خارجي بزرگ ترين مشكل موتور پيكان، مشكل تنفسي آن است، به عبارتي يعني درصد بالايي از مصرف بالا و آلايندگي «بي دريغ» اين خودرو در پي اين عيب است. حال ما در آردي اين مشكل را مضاعف كرديم در كنار مين فولد و هواكش پرپيچ و خم موتور پيكان، اگزوز را هم گرفتار پيچ و خم كرده و به عبارتي «دم و بازدم» موتور را دچار نقصان كرده ايم.

• كرباسيان و جهاني شدن
جهاني شدن عنوان كتابي از يان آرت شولت است كه اخيراً با ترجمه مسعود كرباسيان رئيس كل گمرك ايران به بازار آمده است. كرباسيان در مقدمه اين كتاب نوشته است: در آغاز قرني قرار داريم كه جهاني شدن به عنوان يكي از ويژگي هاي بارز آن است. اين پديده با مفاهيم مختلفي به عنوان «بين المللي شدن»، «آزادسازي»، «جهان گستري»، «غربي كردن» و «قلمروزدايي» مطرح شده است. به عقيده نويسنده اين كتاب، فقط مفهوم آخر است كه به جهاني شدن معناي جديد و شاخص مي دهد، اگر چه روابط فراجهاني پديده كاملاً جديدي نيست. اما طي چهار دهه پاياني قرن بيستم آهنگ و وسعت گسترده آن، كيفيت استثنايي پيدا كرده است. طي سال هاي ياد شده افزايش قابل ملاحظه اي در تعداد، تنوع و تثبيت پديده هاي فرامرزي را شاهد بوده ايم.
جهاني شدن بر تمامي حوزه هاي فعاليت بشري، از جمله جامعه، حكومت، توليد، دانش، امنيت، صلح، عدالت و محيط زيست تاثير گذاشته و موجب تغيير در شيوه تفكر و تلقي انسان ها از روابط اجتماعي شده و در عين حال از آنها تاثير پذيرفته است و متعاقب اين تغييرات اجتماعي، تاثيرات عميق و مهمي بر زندگي روزمره و مراودات انسان ها در ابعاد مختلف آن داشته است. نويسنده كتاب، يان آرت شولت، استاد علوم سياسي در دانشگاه وارويك انگلستان است. نامبرده، در مقاله اي كه در مجله «كوريه دولاپانت» چاپ شده، پنج عامل عمده اي كه جهاني شدن را به وجود آورد و آن را وسعت بخشيد به شرح زير بيان داشته است:
انديشه فراگيري كه به مردم اجازه مي دهد جهان را همچون مكاني واحد تصور كنند.
رشد سرمايه داري در سطح جهاني.
خلاقيت هاي فناوري در عرصه ارتباطات و اطلاعات.
تحول در عرصه تدوين قوانين همانند آزادسازي اقتصادي كه فضاي مناسبي براي تسريع و تسهيل در امر جهاني شدن را مهيا مي سازد.
و سرانجام اين كه شماري از كشورها برخي از قوانين را به منظور كمك به تشكيل انجمن هاي شهروندان بازبيني كردند. مثال واضح تر حالت گذر در كشورهايي است كه قبلاً سوسياليست بودند. اين ها اجازه دادند تا سازمان ها و نهادهاي مدني غيردولتي در كشورهايشان تاسيس شود.
دگرگوني هاي ناشي از جهاني شدن خارج از حيطه توانايي هاي ما بوده، پيامدهايي دربردارد و اين كه اين پيامدها تا چه اندازه داراي آثار و نتايج مثبت يا منفي هستند، عمدتاً بستگي به سياست هايي دارد كه در رابطه با جهاني شدن اختيار مي كنيم. تاكيد بر اين نكته مهم ضروري است كه انتخاب هاي ما نقش اصلي و تعيين كننده در شكل دهي به آينده جهاني شدن و تاثيرپذيري از آن را دارد. جهاني شدن را نمي توان به آساني ناديده انگاشت و از كنار آن بي تفاوت گذشت و يا براي مصون ماندن از تاثيرات آن ديواري به دور خود كشيد. از ديدگاهي، شايد جهاني شدن يك ضرورت تاريخي و پديده اي اجتناب ناپذير و در عين حال برگشت ناپذير باشد. رناتو راجيرو، نخستين رئيس سازمان جهاني تجارت WTO، جهاني شدن را به عنوان واقعيتي توصيف كرد «كه همه را در كام خود فرو خواهد برد. »
لازم به توضيح است از زماني كه موضوع WTO مطرح شد، به سبب علاقه، مسئوليت و حيطه كاري ام كه در بخش اقتصادي و تجارت است مطالعاتي در اين زمينه ها داشته و جهاني شدن را به عنوان موضوعي جديد دنبال كرده ام. كتاب حاضر را، كه در چارچوب تكوين و تطور جهاني شدن نوشته شده است، جامع تر و مناسب تر ديدم. به همين دليل آن را جهت ترجمه برگزيدم. در اين كتاب، نويسنده به طور موشكافانه آنچه را كه در جهان در حال رخ دادن است تبيين كرده، تاريخچه و علل جهاني شدن را با ادله مختلف و به صورت روايي با استناد به نظرات متعدد صاحب نظران كه در بعضي از موارد كاملاً متناقض نيز هستند ارائه داده است. به همين دليل، در موضوعات مختلف و مرتبط با جهاني شدن، اين كتاب مي تواند به عنوان مرجع مورد استفاده قرار گيرد. زيرا نويسنده تلاش كرده است كه ديدگاه هاي متنوع و گسترده موضوعات و نظريه هاي ضد و نقيض دانشمندان و انديشمندان در حول و حوش موضوع مورد بحث را جمع آوري و عرضه نمايد. بنابراين لزوماً ديدگاه هاي مطرح شده در كتاب مورد تاييد نمي تواند باشد و بر مبناي آيه شريفه «فبشر عبادالذين يستمعون القول فيتبعون احسنه»، با مفاهيم و جنبه هاي مختلف اين پديده، كه كتاب هاي متعددي در مورد آن به رشته تحرير درآمده است، مي توان آشنا شد، تغييراتي را كه در آينده بر اثر جهاني شدن رخ خواهد داد شناخت و به نحو صحيح از اثرات منفي آن جلوگيري كرد. همچنين زمينه هاي فراواني براي بحث و گفت وگو، تحقيق و تفحص براي دانش پژوهان و علاقه مندان به مباحث مرتبط را فراهم خواهد آورد و فتح باب خواهد كرد.

• اينترنت در مسجد
روزنامه اقتصادي دنياي اقتصاد خبر از اتصال ۱۰ مسجد نمونه به اينترنت فيلتر شده داده است. پيرو انعقاد موافقتنامه دستگاه هاي اجرايي در پروژه هاي طرح تكفا، سازمان تبليغات اسلامي نيز دو زير پروژه با عنوان توسعه پايگاه اطلاع رساني در حوزه فرهنگ اسلامي و تجهيز ۱۰ مسجد به صورت نمونه در استان تهران تعريف كرده است كه اين زير پروژه ها با همكاري موسسه فرهنگ و اطلاع رساني تبيان كه سايت اينترنتي جامع با تنوع موضوعات در زمينه هاي معارف اسلامي دارد، در حال اجرا است.
مهندس سعيد مجردي، عضو هيأت مديره موسسه فرهنگي و اطلاع رساني تبيان در گفت وگو با ايسنا گفت: «در زمينه امكانات استفاده از چت به دليل محدوديت هايي كه از باب حضور افراد مزاحم وجود دارد، سيستمي براي عضويت در تبيان ايجاد شده و هم اكنون ۱۴ هزار نفر اعضاي شناخته شده تبيان قادر به استفاده از اتاق هاي چت هستند.»

جوزف استيگليتز
ترجمه: رضا علي اكبرپور
اقتصاد ژاپن از حدود ده سال پيش با نوعي بيماري دست به گريبان است (كندي رشد اقتصادي به همراه ركود متناوب)، در اين كشور بحث هاي شديدي جريان دارد كه حاكي از بلاتكليفي سياسي است. برخي ها نوعي كسري بودجه را براي ايجاد تحرك اقتصادي تجويز مي كنند، برخي ديگر خواهان كاهش بودجه دولتي هستند چرا كه به ياد دارند اقدامات دولت كلينتون در جهت تقويت نظام مالي موجب رونق گرفتن اقتصاد آمريكا در سال ۱۹۹۳ شد. برخي ها نيز اعلام مي كنند كه ملت ژاپن به مقدار اندكي تورم نياز دارند تا از ميزان حساسيت آنان در مقابل تورم كاسته شود، در حالي كه بانك مركزي ژاپن همچنان در مقابل اين ايده كه تورم مي تواند مشكلات اقتصادي اين كشور را بهبود ببخشد، مقاومت مي كند.
سردرگمي براي تجويز راه حلي خاص تا حدي ناشي از اين است كه مشكلات مختلف چاره هاي مختلف دارند، در حالي كه بخش اعظمي از مباحثات سياسي منجر به تشخيص و تمييز اين مشكلات به گونه اي متناسب نمي شوند. من به عنوان مشاور سابق اقتصادي كلينتون كه در همان دوران سرنوشت ساز رونق گيري اقتصادي به انجام وظيفه مشغول بودم، خود را مجبور مي بينم بر اين امر تاكيد نمايم كه اوضاع و احوال آمريكا در آن دوران يعني اوايل دهه نود جنبه اي منحصر به فرد داشته است. قاعدتاً، كاهش كسري بودجه در دوره ركود اقتصادي به وخيم تر شدن همين ركود مي انجامد و جان ميناردكينز هفتاد سال پيش اين موضوع را به اثبات رسانده است. در واقع، ما به لطف تلاش هاي صندوق بين المللي پول فرصت كافي داشته ايم تا هم در آسياي جنوب شرقي و هم در آمريكاي لاتين شاهد آن باشيم كه وقتي اقتصادي فرو رفته در ركود كامل در جهت ايجاد تعادل در بودجه خود تلاش مي كند، چه اتفاقي روي مي دهد. علت مفيد بودن كاهش كسري بودجه براي ايالات متحده در سال ۱۹۹۳ اين است كه بانك هاي آمريكايي اوراق قرضه طولاني مدت پرحجمي در اختيار داشتند كه ارزش آنها در حال افزايش بود، در حالي كه بهره هاي بلندمدت رو به سقوط گذاشته بودند. اين كاهش نرخ هاي بهره كه به تشويق سرمايه گذاري در شركت ها مي انجاميد، تا حدي مديون استراتژي كاهش كسري بودجه طولاني مدت بود.
اكنون ژاپن نه با تورم، بلكه بايد با ضدتورم مقابله كند. در دوران ركود بزرگ، اقتصاددان شهير آمريكايي ايروينگ فيشر به مطالعه عواقب زيانبار كاهش قيمت ها پرداخت. مطالعات من نيز كه به همراهي بروس گرين والد از دانشگاه كلمبيا انجام گرفته است، نظريه هاي فيشر را با توجه به نقايص بازارهاي مالي، به ويژه بازارهايي كه با اطلاعات نامتقارن پيوند دارند، به اثبات مي رساند.
كينز به استحكام قيمت ها اهميت مي داد، يعني عدم امكان كاهش قيمت ها و دستمزدها زماني كه عرضه نيروي كار و محصولات بيشتر از تقاضا باشد. پيگو، يكي از همكاران كينز در دانشگاه كمبريج، فرضيه استاندارد را فرمول بندي كرد: زماني كه دستمزدها و قيمت ها به اندازه كافي كاهش مي يابند، مصرف كنندگان نيز خود را به قدري پولدار احساس مي كنند (چرا كه همه چيز ارزان شده) كه بتوانند پول بيشتري خرج نمايند و مجدداً موجب توليد سود شوند. كينز با ايده معروف خود كه ما همه يك روز خواهيم مرد، به اين استدلال پاسخ داد. اما انتقاد فيشر بسيار شديدتر بود و با وضعيت كنوني ژاپن تناسب بيشتري دارد: زماني كه قيمت ها كاهش مي يابد، بدهكاران كه اوراق قرضه آنان برحسب ارز مشخص (يعني ين ژاپن) است، براي پرداخت بدهي هاي خود با مشكلات عظيم تري روبه رو مي شوند. به بيان واقعي تر، آنان مجبورند كه همواره پول بيشتري به بستانكاران خود بپردازند. برخي از بدهكاران دچار ورشكستگي مي شوند و مشكل بدهكاران به مشكل بانك ها تبديل مي شود، در حالي كه برخي ديگر از آنان بايد از هزينه هاي خود بكاهند، كه اين امر ركود اقتصادي را تشديد مي كند. با توجه به بروز پديده ضدتورم، سقوط قيمت ها به افزايش شديد نرخ واقعي بهره مي انجامد، حتي زماني كه نرخ بهره اسمي بسيار پايين باشد. بدين ترتيب، سرمايه گذاران نيز از ادامه كار خود دلسرد مي شوند. خلاصه آنكه، سقوط قيمت ها بر وخامت اوضاع اقتصادي در كوتاه مدت مي افزايد. حال چگونه مي توان مسير ضدتورمي در ژاپن را تغيير داد؟ اگر اين اصل را مبنا قرار دهيم كه دولت ژاپن به جاي استقراض، مي تواند با تزريق پول به كاهش بخشي از كسري بودجه خود بپردازد، در اين صورت برخي افراد و شركت ها كه اين پول را دريافت مي كنند آن را براي خود نگه خواهند داشت، اما برخي ديگر مي توانند پول خود را صرف خريد كالا و خدمات كرده و اقتصاد را به حركت در آورند. همچنين، بالا بودن ميزان سپرده ها مي تواند بر نقدينگي انبوه برخي بانك ها بيفزايد، در حالي كه بانك هاي ديگر مي توانند به اعطاي اعتبار پرداخته و تا حدي رونق را به عرصه اقتصاد باز گردانند.
يك برنامه منسجم مي تواند تا حدي موجب افزايش تقاضاي كلي گردد كه امكان تنفس را براي اقتصاد فراهم آورده و روند پديده ضدتورم معكوس شود، اين امر باعث آغاز چرخه اي از تحولات مثبت خواهد بود. بالا بودن قيمت ها به بدهكاران امكان مي دهد كه روي پاي خود بايستند، اين امر به آنان كمك مي كند كه بيشتر پول خرج كنند. در اين ميان، ين ژاپن ضعيف تر مي شود و اين نيز براي صادرات سودمند است؛ و حتي اگر نرخ واقعي تبديل ارز مقدار اندكي تغيير يابد (با توجه به موقعيت بستانكار اصلي در ژاپن) ارزش ين در قالب دارايي هاي خارجي افزايش خواهد يافت و اين نيز موجب تحرك اقتصادي خواهد شد. البته آنان كه دچار هراسي دائمي از تورم هستند، مي توانند نگران شوند: آيا چنين سياستي به كلاف پيچيده تورم زايي منتهي نخواهد شد؟ هيچ يك از مطالعات اقتصادي نمي تواند اين نگراني را توجيه كند. براي كشورهايي كه تورمي ضعيف يا متوسط دارند، افزايش اندك تورم به هيچ وجه منجر به تورمي لجام گسيخته نمي شود، هر چند كه سران بانك هاي مركزي عقيده ديگري داشته باشند. بي شك، اگر دولت ژاپن به طرز انبوهي پول تزريق مي كرد، آن گونه كه ديگر كشورها در گذشته كرده اند، اكنون اين نگراني ها از ميان رفته بود. اما دولت ژاپن در گذشته ثابت كرده است كه در زمينه مالي تا چه اندازه مسئولانه عمل مي كند، به طوري كه قادر است ميزان پول صرف شده براي كاهش كسري بودجه را تا يكصدم ين مشخص كند. تاثير اين نوع تحريك مالي بر حس اعتماد عمومي در عرصه اقتصاد ژاپن چه خواهد بود؟ هيچ چيز به اندازه ركود، لطمات سنگيني بر اعتماد اقتصادي وارد نمي كند، و هيچ چيز به اندازه شكست هاي پياپي در عرصه مديريت تورم و يا ركود دائمي، اعتماد عمومي به توانايي دولت در اداره اقتصاد كشور را جريحه دار نمي سازد.
منبع: سايت پروژه سنديكا