گروه ايران، زهرا ابراهيمي: انتخابات هيأت رئيسه مجلس داراي ويژگي هاي يك مبارزه انتخاباتي در اندازه كوچك تر است اما از همان قواعد كلي پيروي مي كند. اين انتخابات هر ساله در خردادماه و در سالروز تشكيل نخستين دوره مجلس شوراي اسلامي برگزار مي شود. انتخاب اعضاي هيأت رئيسه به ويژه رئيس آن در نخستين سال تشكيل مجلس ششم از حساسيت خاصي برخوردار بود و به مسائلي نظير انتخاب يك رئيس غير روحاني متفاوت از پنج دوره گذشته مجلس (اكبر هاشمي رفسنجاني، مهدي كروبي، علي اكبر ناطق نوري) و محك ميزان آراي گروه هاي سياسي پيروز در انتخابات ششمين دوره، از علل حساسيت اين انتخابات بود.
جبهه مشاركت كه حزب پيروز ميدان انتخابات مجلس ششم بود به دليل نوپايي و نداشتن فرصت و تشكيلات ارائه ليست هاي منسجم انتخاباتي در سراسر كشور و گنجاندن نام كانديداهاي كاملاً حزبي در آنها، هنوز نمي دانست كه چند درصد نمايندگان وارد شده به مجلس، از مواضع حزب پشتيباني خواهند كرد. بسياري از نمايندگان فكر مي كردند كه رئيس حزب پيروز در انتخابات و نفر اول شهر تهران يعني رضا خاتمي قاعدتاً بايد به عنوان رئيس مجلس برگزيده شود اما رياست بر قواي جمهوري اسلامي ايران سازوكارهاي ديگري غير از موارد ذكر شده را مي طلبيد.
كساني كه اكثريت مجلس را به دست گرفته بودند تجربه اي در اداره آن نداشتند و نمي دانستند كه اگر جواني مانند رضا خاتمي را به عنوان رئيس برگزينند، آيا او قادر به اداره ۲۹۰ نماينده خواهد بود يا خير و مهم تر اينكه آيا او قادر است با ساير دستگاه هاي نظام كه قطعاً با مجلس ششم چالش هاي جدي تري خواهند داشت وارد تعامل و مذاكره شود يا خير؟
وجود اين سوال ها و نداشتن پاسخ براي آنها موجب شد كه همه تا انتخابات تعيين هيأت رئيسه موقت و سپس دائم صبر كنند تا بخشي از پاسخ ها را بيابند.
انتخاب رئيس موقت
هنوز اعتبارنامه نمايندگان بررسي و تصويب نشده و فراكسيون ها شكل نگرفته بودند، اما نمايندگان وابسته به حزب مشاركت، كارگزاران سازندگي و مجمع روحانيون مبارز و جناح اقليت چهار گروه اصلي حاضر در مجلس، اقدام به تشكيل جلسات مستقل براي تعيين ليست كانديداهاي هيأت رئيسه كردند، در ليست گروه هاي جبهه دوم خرداد اكثر كانديداها مشترك بودند تنها تفاوت مهم اين بود كه حزب مشاركت و كارگزاران سازندگي كسي را براي رياست مجلس كانديدا نكردند و تنها مجمع روحانيون مبارز، مهدي كروبي را به عنوان رئيس مجلس پيشنهاد كرد. مهدي كروبي بدون رقيب وارد صحنه مبارزات انتخاباتي هيأت رئيسه موقت شد. پس از برگزاري انتخابات مهدي كروبي از مجموع ۲۴۶ رأي ريخته شده به گلدان ها ۱۸۶ رأي موافق و ۶۳ رأي ممتنع به دست آورد.
عدم حمايت حزب اكثريت مجلس از رياست كروبي نشان دهنده نوعي اعتراض به وجود محدوديت هاي سياسي نانوشته نسبت به آزادي انتخاب رئيس مجلس از سوي اكثريت اصلاح طلبان بود هرچند كه سكوت آنها در برابر انتخاب كروبي نيز نشانه اي از عزم اصلاح طلبان جهت تقويت زمينه هاي تفاهم با جناح مقابل اصلاحات به ويژه در خارج از مجلس و گزينش كروبي به عنوان عامل پيونددهنده بود.
انتخاب رئيس دائم براي سال اول
پس از تصويب اعتبارنامه دوسوم نمايندگان، طبق آيين نامه بايد انتخابات هيأت رئيسه دائم برگزار مي شد. در فاصله ميان انتخاب هيأت رئيسه موقت و دائم، رايزني ها براي توافق بر سر رياست مجلس انجام شد. در روزهاي نزديك به انتخابات هيأت رئيسه دائم، بحث ضرورت وجود وحدت در ميان اصلاح طلبان و جبهه دوم خرداد در مجلس شدت گرفت. اين بحث ها نشان دهنده موفقيت رايزني ها براي حمايت از كروبي بود، بالاخره روز بيست و دوم خرداد ماه زمان انتخاب هيأت رئيسه دائم فرا رسيد، همه گروه هاي جبهه دوم خرداد نام كروبي را به عنوان كانديداي رياست مجلس، در ليست خود قرار دادند اما آراي كروبي تنها با افزايش ۶ رأي از ۱۸۶ به ۱۹۳ رسيد، تعداد آراي ممتنع كروبي از ۶۳ به ۵۲ كاهش يافت. با انتخاب كروبي براي مدت يك سال، اصلاح طلبان منتظر ماندند تا با مشاهده عملكرد وي طي اين مدت، تصميم قطعي خود را در مورد رياست مجلس بگيرند. مهدي كروبي طي يك سال رياست خود بر مجلس، با مواضع اصلاح طلبان همراهي كاملي كرد، تنها چالشي كه در همان ابتداي رياست با آن روبه رو شد، چگونگي برخورد با يكي از خواسته هاي مهم و اصلي مجلس ششم يعني اصلاح قانون مطبوعات و در مقابل، درخواست متوقف شدن آن بود. كروبي كه تلاش مي كرد مشكل پيش آمده را در يك جلسه غيرعلني و بدون اعلام علني مخالفت با اصلاح قانون مطبوعات حل كند با اصرار آرمين ناچار شد نامه مقام معظم رهبري به مجلس براي كنار گذاشتن طرح اصلاح قانون مطبوعات را در جلسه علني بخواند.
انتخاب رئيس مجلس در سال دوم
عملكرد مثبت كروبي در سال اول مجلس، انتخاب او را براي هيأت رئيسه سال دوم آسان تر كرد. وي در خردادماه سال ۸۰ كه همه چيز تحت الشعاع انتخابات دوره دوم رياست جمهوري خاتمي قرار داشت، از مجموع ۲۳۸ رأي ريخته شده به گلدان ها ۲۱۵ رأي به دست آورد، تعداد آراي ممتنع وي هم به ۲۳ كاهش يافت، اين آرا نشان داد كه كروبي موفق شده نظر اصلاح طلبان را به خود جلب كند. سال ،۸۰ كروبي موفقيت هاي بيشتري كسب كرد، دفتر او ديگر به كانوني براي مراجعه مستمر خانواده هاي روزنامه نگاران زنداني، ملي مذهبي ها، و ساير اصلاح طلبان تبديل شده بود. دفاع شديد او از كيان مجلس به هنگام زنداني كردن حسين لقمانيان نماينده همدان و تهديد به ترك جلسات مجلس تا تحقق آزادي وي، دفاع از نمايندگان احضار شده به قوه قضاييه، برخورد شديد با طرح موضوع ارتباط نمايندگان با شهرام جزايري و دريافت پول از وي همه و همه موجب شد كه اصلاح طلبان از انتخاب كروبي به رياست مجلس احساس رضايت كنند. او توانسته بود به شكلي قاطع تر از مواضع اصلاح طلبان حمايت كند. تأثير عملكرد او در يكايك نمايندگان به گونه اي بود كه در انتخابات سال سوم هيأت رئيسه كه خردادماه سال ۸۱ برگزار شد، كمتر كسي در رأي دادن به او شك كرد.
انتخاب رئيس مجلس در سال سوم
سال سوم اكثريت به اين نتيجه رسيده بودند كارهايي كه كروبي مي تواند انجام دهد شايد از عهده ديگران برنيايد، لذا در انتخابات هيأت رئيسه، كماكان كروبي بدون رقيب ماند و اكثريت در مورد رياست او وحدت نظر داشتند به همين دليل از مجموع ۲۴۹ نماينده حاضر در جلسه، ۲۲۱ رأي مثبت براي كروبي به گلدان ها ريخته شد. مواضع كروبي در سال سوم نيز كماكان در حمايت از اهداف اصلاح طلبانه ادامه يافت. دفاع قاطع و كم نظير او از هاشم آقاجري و انتقاد از حكم اعدام وي و نام بردن از آن به عنوان حكم ننگين كه مدت ها وي را تحت فشارقرار داد، از ديگر موضوعاتي بود كه مورد توجه اصلاح طلبان قرار گرفت و كار به جايي رسيد كه از نظر عده اي از نمايندگان كروبي نسبت به خاتمي از كارآيي بيشتري در جهت گرفتن حق اصلاح طلبان برخوردار شده بود. در سال سوم هم دفتر كروبي محلي براي پناه آوردن زندانيان اصلاح طلب بود. مراجعه ملي مذهبي ها به ويژه عزت الله سحابي، اعضاي نهضت آزادي، خانواده هاي روزنامه نگاران زنداني، تلاش او براي لغو حكم اعدام آقاجري و دفاع از مصوبات مجلس در مجمع تشخيص مصلحت نظام، عملكرد او را در سال سوم نيز با موفقيت روبه رو كرد، به طوري كه به نظر مي رسد در انتخابات سال چهارم نيز كه به زودي برگزار مي شود، كروبي براي تصدي پست رياست مجلس، حرف نخست را خواهد زد مگر اينكه فراكسيون مشاركت برطرح استعفاي خود مصر بوده و بخواهد با قرار دادن يك نفر از اعضاي خود به رياست مجلس، تأثير استعفاي آينده را افزايش دهد كه بعيد است اين كار انجام شود. طي سه سال رياست كروبي بر مجلس، وي همواره يكي از پاسخگوترين نمايندگان به سوال هاي متعدد خبرنگاران بوده است. خوي آرام و مردمي كروبي و نحوه برخورد صميمانه وي با خبرنگاران (به طوري كه تيم حفاظت او را نيز تحت تأثير قرار داده است) همواره مورد احترام خبرنگاران پارلماني قرار دارد.
انتخاب نواب رئيس موقت
بعد از بحث رياست مجلس، انتخاب نواب رئيس طي سه سال گذشته از دغدغه هاي اصلي جبهه دوم خرداد بوده است. در جريان انتخابات هيأت رئيسه موقت مجلس، جبهه مشاركت رضا خاتمي و بهزاد نبوي را براي كانديداتوري نايبان رئيس برگزيد اما مجمع روحانيون مبارز بر حضور بهزاد نبوي و مجيد انصاري در اين پست ها اصرار داشت. بهزاد نبوي كه سعي مي كرد از همان ابتدا، جبهه دوم خرداد مجلس را متشكل و واحد كند در جلسه علني مجلس وقتي مجيد انصاري كانديداي نايب رئيسي شد از كانديداتوري خود انصراف داد و به دنبال او رضا خاتمي نيز كنار رفت. آنها احساس كردند هيأت رئيسه موقت ارزش بروز تفرقه در جبهه دوم خرداد را ندارد، مجيد انصاري با كسب ۱۴۶ رأي از مجموع ۲۴۶ رأي نايب رئيس اول و ابوالقاسم سرحدي زاده با ۸۵ رأي نايب رئيس دوم شدند، محمد ميرمحمدي نماينده قم نيز كه از سوي جناح اقليت كانديدا بود با ۸۰ رأي نتوانست وارد هيأت رئيسه شود. مجيد انصاري و سرحدي زاده در مدت زمان بين انتخابات هيأت رئيسه موقت و دائم فرصت رياست بر جلسات علني را نيافتند.
انتخاب نواب رئيس سال اول
بحث ها در مورد نايب رئيسي مجلس جريان داشت. بهزاد نبوي تلاش مي كرد تنها دو نفر كانديداي جبهه دوم خرداد باشند تا آراي اين جبهه پراكنده نشود. زيرا ۸۰ رأي ميرمحمدي از جناح اقليت، زنگ خطر را براي آنها به صدا درآورده بود. مجيد انصاري كه احساس مي كرد با تجربه اي كه از دو دوره كار در مجلس كسب كرده، تسلطي كه بر مواد آيين نامه دارد و همچنين تلاش هايي كه در پست رياست فراكسيون مجمع حزب الله در مجلس پنجم انجام داد و در نهايت منجر به پيروزي اصلاح طلبان در مجلس ششم و تبديل آنها به جناح اكثريت شد حق اوست كه نايب رئيس شود. او از اين حق خود نگذشت و ماند و به عنوان رقيب نبوي و خاتمي در انتخابات هيأت رئيسه دائم شركت كرد. اين بار نبوي و خاتمي صحنه را خالي نكردند. در پايان رأي گيري بهزاد نبوي با ۱۵۵ رأي و رضا خاتمي با ۱۳۵ رأي به عنوان نايب رئيس اول و دوم برگزيده شدند، مجيد انصاري ۱۱۵ رأي را به خود اختصاص داد، علاءالدين بروجردي هم كه اين بار به جاي ميرمحمدي كانديداي پست نايب رئيسي شده بود ۵۸ رأي كسب كرد.
پس از انتخاب نبوي و خاتمي، مجيد انصاري شكست خود را بزرگوارانه پذيرفت و به نزد آنها رفت و انتخابشان را تبريك گفت. آراي نواب رئيس نشان دهنده تثبيت هرچه بيشتر پايگاه جبهه مشاركت به عنوان حزب اكثريت در مدت كوتاه تشكيل مجلس و كاهش آراي جناح اقليت بود.
انتخاب نواب رئيس سال دوم
در انتخابات سال دوم هيأت رئيسه، رقابت فراكسيون مجمع روحانيون مبارز با فراكسيون مشاركت براي گرفتن پست نايب رئيسي بالا گرفت. پيش از اعلام كانديداهاي فراكسيون ها، در جلسه فراكسيون جبهه دوم خرداد براي تهيه ليست واحد درگيري لفظي ميان بهزاد نبوي و سيدهادي خامنه اي رخ داد. آن زمان گفته مي شد كه برخورد مزبور عمداً صورت گرفته تا بهزاد نبوي از صحنه رقابت در انتخابات هيأت رئيسه كنار رود و محتشمي جاي او را بگيرد.
با انصراف نبوي از شركت در انتخاب نايب رئيس مجلس، علي اكبر محتشمي كانديدا شد. فراكسيون مجمع روحانيون مبارز محاسبه كرده بود كه جناح اقليت و همه گروه هاي دوم خرداد به جز مشاركت به محتشمي رأي مي دهند و لذا آراي وي بالاتر از رضا خاتمي قرار گرفته و نايب رئيس اول مي شود. فراكسيون مشاركت براي برهم زدن اين محاسبه با كارگزاران وارد مذاكره شد، كارگزاران قبول كردند كه به كانديداهاي فراكسيون مشاركت (رضا خاتمي و محسن آرمين) رأي دهند به شرط آنكه مشاركت نيز به كانديداي كارگزاران يعني سيدحسين هاشمي رأي دهند. توافق انجام شد، در روز رأي گيري پانزده عضو اصلي كارگزاران پس از نشان دادن رأي خود به خاتمي و آرمين آن را در گلدان ها ريختند، از آن طرف جناح اقليت كه كانديدايش در انتخاب هيأت رئيسه موقت ۸۰ رأي كسب كرده بود به علاءالدين بروجردي تك رأي دادند تا او وارد هيأت رئيسه شود. همراهي فراكسيون كارگزاران و اقدام اقليت به نفع رضا خاتمي و محسن آرمين تمام شد. رضا خاتمي ۱۵۶ رأي، محسن آرمين ۱۲۶ رأي و محتشمي ۱۲۰ رأي به دست آوردند. جناح اقليت كه از كانديداي خود نااميد شده بود، تلاش خود را آغاز كرد تا جاي محتشمي و آرمين تغيير كند. آنها به افزايش تعداد ۸ رأي ريخته شده به گلدان ها اعتراض كرده و خواستار ابطال ۸ رأي از محسن آرمين شدند. رئيس مجلس ايراد جناح اقليت را وارد دانست و آرا را مخدوش خواند. محمد نعيمي پور از فراكسيون مشاركت درخواست دادن تذكر كرد و گفت كه به هنگام رأي گيري براي رئيس مجلس هم تعداد حضار ۲۳۸ نفر اعلام شد در حالي كه ۲۲۴ رأي در گلدان ها بود، زيرا عده اي پس از رأي گيري وارد جلسه شده و آرايشان را به هيأت رئيسه دادند. اين استدلال نعيمي پور موضوع را فيصله داد و رضا خاتمي و محسن آرمين انتخاب شدند.
انتخاب نواب رئيس سال سوم
پيش از فرا رسيدن زمان انتخابات سال سوم هيأت رئيسه باز هم همه تلاش ها بر اين قرار گرفت كه بهزاد نبوي وارد هيأت رئيسه نشود، بحث پترو پارس در سال ۸۱ بالا گرفت. پرونده قضايي براي نبوي تشكيل شد، در ماه هاي پاياني سال سوم، نطق هاي آتشين مملو از اتهامات مختلف نظير توده اي، كمونيست، سكولار، منافق و. . . عليه او ايراد شد به گونه اي كه چند جلسه مجلس متشنج گرديد. بهزاد نبوي از افراد اصلي و سازمانده جبهه دوم خرداد بود، او سررشته همه امور و فعاليت هاي اصلاح طلبان مجلس را به دست داشت. به همين جهت احساس مي شد عوامل خارج و داخل مجلس تمام تلاش خود را متمركز كرده اند كه او در سال سوم هم در پست نايب رئيسي قرار نگيرد تا نتواند از امكانات و اختيارات قانوني اين پست در جهت تشكل هر چه بيشتر اصلاح طلبان مجلس استفاده كند. جو تند و بعضاً متشنج عليه نبوي تاثيري در تصميمات فراكسيون اكثريت نداشت، آنها در سال سوم او را به جاي آرمين كانديدا كردند. جناح اقليت زماني كه مطمئن شد نبوي در صحنه انتخابات حاضر مي شود تلاش خود را بر كاهش آراي وي نسبت به خاتمي متمركز كرد تا حداقل نايب رئيس اول نشود.
در جلسه راي گيري براي انتخابات هيأت رئيسه سال سوم، حسين مرعشي بدون اطلاع قبلي كانديداي نايب رئيسي شد. فراكسيون مشاركت اين كانديداتوري را در جهت كمك به حذف و يا كاهش آراي نبوي ارزيابي كرد به همين جهت تصميم گرفت با اتخاذ تدابيري نظير درخواست از نمايندگاني كه قصد دادن راي به خاتمي و مرعشي را داشتند براي حذف نام خاتمي و جايگزيني نبوي، از اين حركت جلوگيري كنند، آنها موفق شدند آراي نبوي را به ۱۵۲ (از ۲۴۹ نفر) برسانند و او نايب رئيس اول شد، رضا خاتمي ۱۳۹ راي به دست آورد و نايب رئيس دوم شد.
رضا خاتمي كانديدا شدن مرعشي را پيامي براي خارج از مجلس ارزيابي كرد و مجيد انصاري گفت كه برخوردهاي افراطي با بهزاد نبوي در نايب رئيس شدن او بي تاثير نبود. به اين ترتيب اين دو تن سال سوم در جايگاه نواب رئيس قرار داشتند، به نظر مي رسد در سال چهارم نيز تغييري در سمت آنان ايجاد نشود.
انتخابات كارپردازان و منشي ها
و اما در بخش كارپردازان رقابت سختي وجود نداشت. طي سه سال گذشته محمدرضا تابش از حزب مشاركت بيشترين آراي كارپردازي را كسب كرده و حسين هاشمي نيز از حزب كارگزاران همواره در پست كارپردازي حضور داشته است، تنها جليل سازگارنژاد بود كه در سال اول كارپرداز فرهنگي شد و در سال هاي دوم و سوم جاي خود را به احمد بورقاني داد. احتمالاً تابش و بورقاني در سال چهارم نيز پست هاي خود را حفظ خواهند كرد.
در بخش منشي هاي هيأت رئيسه كه وظايفشان نسبت به پست هاي ديگر از حساسيت كمتري برخوردار است طي سه سال گذشته تغييرات اندكي اعمال شده است. جبهه مشاركت كه تصميم گرفته بود از ميان زنان و قوميت ها افرادي را به هيأت رئيسه بفرستد به هنگام ارائه ليست خود سهيلا جلودارزاده و جلال جلاليزاده نماينده سنندج را (كه از اهل تسنن است) به عنوان منشي هيأت رئيسه معرفي كرد. سهيلا جلودارزاده بيشترين آراي منشي ها را در انتخابات هيأت رئيسه موقت كسب كرد و با ۱۵۰ راي وارد هيأت رئيسه شد. جلال جلاليزاده نيز ۸۰ راي به دست آورد و به عضويت هيأت رئيسه در آمد.
در انتخابات هيأت رئيسه دائم سال اول نيز اين دو نفر معرفي شدند ولي جلال جلاليزاده از راهيابي به هيأت رئيسه بازماند، زيرا فشار زيادي به مجلس وارد شد تا از حضور وي در هيأت رئيسه جلوگيري شود، همين فشارها براي سهيلا جلودارزاده نيز بود، مجلس تهديد شده بود كه اگر يك زن را به هيأت رئيسه كه جايگاه مديريت مجلس است بفرستد مورد غضب واقع خواهد شد، اما بحث ها و رايزني ها به اين نتيجه رسيد كه حضور جلودارزاده در سمت منشي هيأت رئيسه، مديريت بر مردان تلقي نشده و اشكالي ندارد. اما جلال جلاليزاده نتوانست وارد هيأت رئيسه شود. به نظر مي رسيد در كنار فشارهاي خارج از مجلس، تجربه كم جلاليزاده نيز مانع از راي دادن به وي شده بود.
در مجموع از ميان شش منشي هيأت رئيسه اكثريت منتخبين وابسته به جبهه مشاركت بودند. منشي هاي سال اول عبارت بودند از محمد قمي، ناصر خالقي، سهيلا جلودارزاده، اسماعيل جبارزاده، علي شكوري راد و محمد نعيمي پور. اين عده در سال دوم نيز انتخاب شدند، سال سوم به جاي علي شكوري راد كه داوطلبانه از كانديداتوري كنار كشيد ابراهيم اميني به عنوان نامزد مستقل وارد شد و بقيه كماكان پست خود را حفظ كردند.
در سال چهارم هم بعيد است تغييرات اساسي در فهرست منشي ها ايجاد شود هر چند كه از الهه كولايي به عنوان جانشين سهيلا جلودارزاده سخن گفته مي شود، همچنين بعيد نيست با بازگشت علي شكوري راد به انتخابات هيأت رئيسه، تركيب منشي ها بيش از گذشته در اختيار حزب مشاركت باشد. ظاهراً طرح مسئله استعفا و يا رفراندوم كه از سوي حزب و فراكسيون مشاركت در مجلس دنبال مي شود به هيأت رئيسه اي محتاج است كه آنان را در اين حركت ياري دهد، لذا هر چه بيشتر تركيب هيأت رئيسه با استراتژي مشاركت همخواني داشته باشد، اهداف آنان تحقق بيشتري خواهد يافت. هر چند كه مخالفت شديد مجمع روحانيون مبارز و كارگزاران سازندگي با خط مشي استعفا، مي تواند در سال چهارم تاثيرات اساسي بر نحوه انتخاب اعضاي هيأت رئيسه داشته باشد. به نظر مي رسد اگر قرار باشد تغييري در منشي ها و كارپردازان ايجاد شود محمد قمي، ابراهيم اميني، حسين هاشمي و اسماعيل جبارزاده در نوك اين تغييرات قرار دارند. اگر چه تاكنون تحركي براي انتخابات هيأت رئيسه سال چهارم در مجلس به وجود نيامده است ولي در هفته جاري فراكسيون هاي سياسي تلاش خود را بر اين امر متمركز خواهند كرد. به نظر مي رسد انتخابات سال چهارم به دليل افزايش تضادهاي فراكسيون جبهه دوم خرداد به دليل طرح موضوع رفراندوم و استعفا و نوشتن نامه ۱۳۵ نماينده، انتخابات آرام و ساكتي نخواهد بود.

محمدجواد روح
در ميان چهره هاي سياسي، «مهدي كروبي» از آن دسته شخصيت هاست كه به راحتي نمي توان درباره آنها قضاوت كرد. اين ويژگي، در فضاي سياسي به شدت پولاريزه و دوقطبي حاكم بر ايران، كمياب است. اگر در اين ميان شخصيت هايي را كه در اكثر قريب به اتفاق حوادث كشور سكوت اختيار مي كنند، از محدوده بررسي خود خارج كنيم، آنگاه «مهدي كروبي» به يك چهره منحصر به فرد تبديل خواهد شد. كروبي نه اينك كه بر حسب وظيفه و در مجلس فعال و به شدت سياسي دوره ششم، ناگزير از سخن گفتن و ورود به ريز مسائل كشور است، بلكه در دوره ۸ ساله انزواي چپ مذهبي نيز، به نسبت ديگر چهره هاي روحاني اين جريان، فعال تر و پرجنب وجوش تر مي نمود. با اين همه، نمي توان از منظر يك ناظر يا موضع يك فعال سياسي تكليف خود را با كروبي مشخص كرد. او گاه چنان مدافع اصلاحات مي شود كه گروه هاي مختلف از ملي - مذهبي ها گرفته تا دانشجويان و روزنامه نگاران، چتري براي حمايت خود در حاكميت جز او نمي يابند و گاه چنان تفسيري از اصولگرايي و قانونگرايي ارائه مي دهد و بر مبناي آن موضع گيري مي كند كه عملاً به منتقدترين فرد در مقابل طيف اكثريت مجلس ششم براي به نتيجه رساندن برنامه هاي خود تبديل مي شود. اما دليل اين ويژگي منحصر به فرد چيست؟
سابقه «مهدي كروبي» و پشتوانه تاريخي او شايد بتواند پاسخي مناسب به اين پرسش ارائه دهد. او كه به همراه ديگر روحانيون چپگرا مدت ها در اردوي مشترك هم صنفان راستگراي خود در جامعه روحانيت مبارز به سر برده بود، در اواخر دوران حيات رهبر انقلاب اسلامي و در نيمه دهه نخست جمهوري اسلامي، علم اختلاف فكري - سياسي با جريان مقابل را بر افراشت و به همراه چند تن ديگر از روحانيون چپ، من جمله سيد محمد خاتمي و سيد محمد موسوي خوئيني، از امام(ره) درخواست مجوزي براي جدايي از جامعه روحانيت مبارز را دادند. آن جدايي منجر به تشكيل مجمع روحانيون مبارز شد. تشكيلاتي كه پيروزي بزرگي در انتخابات مجلس سوم به دست آورد تا هژموني چپ اسلامي در واپسين سال هاي دهه اول انقلاب در ساخت سياسي ايران تثبيت شود. تحولات سريع سياسي در اوايل دهه ۶۰ و رويگرداني اجتماعي نسبت به جريان چپ مذهبي در كنار رد صلاحيت هاي برخي كانديداهاي اين جناح در انتخابات مجلس چهارم و نيز جايگزيني گروه هاي راست و ميانه در پست هايي كه پيش از اين در قبضه چپ بود، اين موقعيت را از مجمع روحانيون مبارز و گروه هاي نزديك به آن ستاند. محصول شرايط جديد، انزواي هشت ساله جريان چپ و از جمله روحانيون مبارز بود. تا آنجا كه اين جريان در ابتداي دهه ۶۰ حتي رسانه و تريبون نداشت تا بيانيه خود در اعتراض به نظارت استصوابي شوراي نگهبان را درج كند. اين انزواي رسانه اي با انتشار روزنامه «سلام» و سپس روزنامه «جهان اسلام» و هفته نامه «عصرما» تا حدودي رفع شد اما براي پايان انزواي سياسي، چپ ها تا انتخابات مجلس پنجم و به شكل كامل تر تا دوم خرداد ۶۶ بايد انتظار مي كشيدند. پيروزي چشمگير «سيد محمد خاتمي» در انتخابات ۶۶ منجر به بازگشت نيروهاي منزوي چپ به بخش هايي از ساختار قدرت شد. اين بازگشت در انتخابات مجلس ششم در ۲۹ بهمن ۶۸ و با پيروزي جريان چپ كه اينك نام «جبهه دوم خرداد» را به خود نهاده بود، تكميل شد. پس از اين پيروزي بود كه حضور «مهدي كروبي» در عرصه سياسي ايران پررنگ تر از هميشه شد. او سه سال پياپي بر كرسي رياست مجلس تكيه زد و اينك در آستانه انتخاب براي حضور در چهارمين سال دوره ششم مجلس در اين سمت قرار دارد.
سابقه تاريخي و حتي عملكرد كنوني كروبي، هيچ شك و شبهه اي ايجاد نمي كند كه او در جبهه چپ حكومت قرار دارد. او همواره كوشيده تا نقش مدافع نيروهاي چپ اسلامي، چپ هاي جوان، اپوزيسيون قانوني و گروه هاي مستقل در مقابل تهاجمات و محدودسازي هاي جريان راست را ايفا كند. اما وقتي از بلاتكليفي در تعيين جايگاه كروبي سخن گفته مي شود، در مورد قالب قديمي «چپ ـ راست» نيست. پرسش امروزين آن است كه مجمع روحانيون مبارز در قالب جديد «اصلاح ـ ضداصلاح» در كجا قرار دارند؟ هرچند از نظر عمده فعاليت ها و موضع گيري ها اين جريان در جبهه اصلاحات قرار دارد، اما مشكل از آنجا آغاز مي شود كه در بزنگاه هاي تعيين كننده و انتخاب هاي سرنوشت ساز، جهت گيري برخي اعضاي مجمع روحانيون به گونه اي است كه عموماً تأثير منتقدانه بر مسير اصلاحات دارد. اين رويكرد، در هفته هاي اخير و با جدي شدن تضادها و رويارويي ها در ساخت سياسي افزايش يافته و عملاً اين تشكل روحاني را در جايگاه منتقد جريان اصلاح طلبان راديكال قرار داده است. آن چه كه باعث شده تا موقعيت تشكل هايي نظير مجمع روحانيون مبارز بدين شكل درآيد، ناشي از نگرش و ايدئولوژي حاكم بر اين جريان و دستگاه معرفت شناختي آنان در كنار سوابق و علايق تاريخي ـ سنتي آنان است. روحانيون مبارز تحت تأثير همين عوامل، همچنان در خط سير سنتي «چپ ـ راست» و مناسبات سياسي نيمه دهه ۶۰ تا اواسط دهه ۶۰ قرار دارند. همين موقعيت است كه وقتي بحث هاي اصلاح طلبان، رويكردي راديكال تر و متمايل به خط مشي اصلاح ساختاري مي گيرد، اين طيف از نيروهاي سياسي به جبهه مقابل نزديك مي شوند و تحت عناويني چون دفاع از ارزش هاي انقلابي از اصلاح طلبان راديكال انتقاد مي كردند همچنين، در زمان رويارويي با جريان مخالف نيز، روحانيون مبارز و به ويژه كروبي به كدخدامنشي، ريش سفيدي و لابي هاي پنهان نسبت به اقدامات راديكالي چون خروج از حاكميت يا رفراندوم اولويت مي دهند. چرا كه شكاف موجود در ساخت سياسي را تنها در سطح «اختلاف سليقه ها» ارزيابي مي كنند. تحليلي كه يكي از جملات هميشگي كروبي، بهترين توصيف براي آن است: «انشأالله مسائل حل مي شود. اختلاف هم اگر هست، بحث هاي طلبگي است.»

اكبر هاشمي
پس از اولين انفجار در رياض پايتخت عربستان سعودي زمزمه هايي مبني بر وجود «شبكه القاعده ۲» موسوم به «موحدان» شنيده شد. خبرگزاري رويتر نوشت: اين گروه از شاخه هاي فعال نظامي القاعده هستند و در بسياري از كشورهاي جهان از جمله سوريه، ليبي و عربستان منشعب شده و منابع مالي آن نيز از منابع «القاعده» تامين مي شود. تحليلگران سياسي معتقدند اين گروه نيز ادامه جنبش هاي بنيادگرا است كه پس از جنگ بوش عليه تروريسم در برخي كشورهاي جهان شكل گرفته است. جنبش هايي با هدف از ميان برداشتن اهداف و منافع آمريكايي. اگرچه شبكه هاي تلويزيوني كوشيدند در يك رقابت رسانه اي اطلاعاتي از گروه «موحدان» به دست آورند اما هيچ يك از اين شبكه ها نتوانستند اطلاع دقيقي ازجا و مكان رهبران اين گروه به دست بياورند تا اينكه پنتاگون نام «شيخ علي الخضير» را مطرح كرد بدون آنكه اطلاعات ديگري از اين رهبر نظامي القاعده ارائه دهد.
«شيخ علي الخضير» كه متولد ۱۹۵۴ است چند سالي را به عنوان افسر نظامي در گارد حفاظتي صدام گذراند و چند سالي قبل از جنگ ايران و عراق از نظرها پنهان شد؛ مردي باهوش و متفكر و آشنا به فنون نظامي. سايت خبري وابسته به پنتاگون (فاكس نيوز) در مورد وي مي گويد: «الخضير» توانايي بالايي در سازماندهي گروه هاي چريكي دارد بنابراين «القاعده ۲» كه يكي از شاخه هاي القاعده اصلي است، نيازمند چنين رهبري بود. بن لادن قبل از جنگ آمريكا با طالبان، توسط افراد خود از او دعوت به همكاري كرد و بدين ترتيب اين افسر حزب بعث عراق، تبديل به يكي از فرماندهان ارشد سازمان القاعده شد و پس از فروپاشي القاعده از سوي بن لادن مامور به تشكيل «القاعده ۲» شد. از توانايي هاي او اطلاع زيادي در دست نيست اما مقامات آمريكايي مي گويند: او مي تواند بهترين و ارزان ترين سلاح هاي دنيا را براي هر گروهي در كمترين زمان ممكن فراهم كند. احتمال مي رفت پس از حمله آمريكا به افغانستان و پراكنده شدن افراد اين گروه در كشورهاي ديگر، «الخضير» با تمركز در الجزاير اقدام به تشكيل «القاعده ۲» يا «موحدان» كند. از اين رو با ورود نيروهاي ويژه آمريكا به خاك الجزاير و تعيين جايزه ۲۵ ميليون دلاري از سوي آمريكا براي دستگيري وي، به فرضيه انتقال رهبري القاعده به «الخضير» قوت بخشيد. اگرچه آمريكايي ها تمام تلاش خود را در الجزيره معطوف به دستگيري اين مرد بعثي كردند اما نيروهاي آمريكايي پس از حضور يك ماهه در خاك الجزاير بدون دستگيري وي راهي كشورشان شدند و اين بار انگشت اتهام آمريكايي ها كشور ليبي را نشان مي داد.
«كالين پاول» وزير امور خارجه آمريكا در گفت وگو با روزنامه نيويورك تايمز اعلام كرد: «وجود «الخضير» در خاك ليبي حرف ما را مبني بر حمايت ليبي از تروريسم تاييد مي كند.» در مقابل «معمر قذافي» رهبر ليبي چنين اظهاراتي را از طرف مقامات آمريكايي كذب محض خوانده و در پاسخ به گفته هاي «پاول» گفت: «ليبي كشوري آزاد است و به هيچ گروه يا سازمان تروريستي وابسته نيست.»
اما آمريكايي ها به اطلاعات دروغ ماموران خود اطمينان داشتند. «كوندوليزا رايس» مشاور امنيتي بوش با رد ادعاي قذافي گفت: ما دلايل مستدلي داريم كه اين شبكه در «ليبي» هدايت و منابع مالي و تسليحاتي آن در «لبنان» از طريق حزب الله پيگيري مي شود. «رايس» اشاره اي به چگونگي اين هدايت و جزييات منابع مالي و تسليحاتي نكرد اما اين اخبار تنها از سوي شبكه فاكس نيوز (متعلق به روبرت مورداك يهودي) مورد تاييد قرار گرفت! و سايت خبري «اف تي» نيز مدعي شد: «الخضير» منابع مالي و تسليحاتي خود را از لبنان و عربستان تامين مي كند.
در همين حال سايت خبري «القنات» مدعي شد: يكي از منابع مالي اين شبكه شخص «بشار اسد» رئيس جمهور جوان سوريه است. «القنات» ادعا كرد كه «بشار اسد» «۲۰ ميليون دلار» را در اختيار شبكه «موحدان» قرار داده است. هنوز اين خبر از سوي مقامات سوري يا شبكه هاي خبري تكذيب يا تاييد نشده است. آمريكايي ها وقتي از يافتن «شيخ علي الخضير» نااميد شدند بر روي مردي متمركز شدند كه از او به عنوان مرد شماره ۲ «القاعده ۲» يا «موحدان» نام مي برند، مردي كه از او به عنوان مرد «شماره ۱» بمبگذاري در رياض نيز نام برده مي شود. «سيف العدل» يكي از مهره هاي ارزشمند بن لادن كه در فرار بن لادن از نيروهايي بود كه همراه اسامه بن لادن و ساير فرماندهان به كوه هاي توره بوره در افغانستان فرار كرد. مردي كه همچون ديگر اعضاي القاعده ردي از خود برجاي نگذارده است. چه يكي از سياست هاي مهم گروه القاعده اين است كه تصويري از فرماندهان آن در جايي وجود نداشته نباشد حتي اگر از سران القاعده مثل بن لادن و ملاعمر تصويري در جايي ديده شود نبايد از فرماندهان تصويري به دست آيد. به همين دليل است كه از «الخضير» و «العدل» تصويري در رسانه هاي معتبر به صورت انبوه وجود ندارد.
اگرچه نيروهاي عربستاني در چندين يورش به پايگاه هاي فرضي «القاعده ۲» در رياض توانستند اسنادي را مبني بر وجود «موحدان» پيدا كنند ولي در اين اسناد هيچ نامي از فرماندهان و سران اين شبكه نوپا برده نشده بود.
سايت خبري شبكه فاكس نيوز در ادامه پيگيري هاي خود در مورد اين شبكه مي گويد: هنوز اطلاع دقيقي از مكان «الخضير» وجود ندارد اما در طرف ديگر «سي ان ان» گزارش داد: «سيف العدل» كه براي دستگيري او نيز ۲۵ ميليون دلار جايزه تعيين شده در ايران به سر مي برد! اين شبكه با استناد به گفته هاي مقامات ايراني مي گويد: اين خبر توسط برخي از منابع غير موثق ايراني مطرح شده است اما هنوز واكنشي از سوي مقامات ايراني مبني بر دستگيري يا عدم تحويل وي به مقامات آمريكايي داده نشده است. فرضيه آمدن «سيف العدل» به ايران از آنجا ناشي شد كه مقامات آمريكايي به دروغ اذعان كردند آنها در ادامه رديابي انتقال سلاح هاي ميكروبي و كشتار جمعي عراق به ايران كه از ديد بازرسان تسليحاتي سازمان ملل پنهان مانده است،مدعي شدند كه «سيف العدل» نيز در ايران و در استان خراسان است.اين در حالي است كه وزير اطلاعات ايران اين ادعاي كذب را رد كرد و گفت اعضاي القاعده را هر جا ببينيم دستگير مي كنيم.در عين حال مسعود رجوي سركرده منافقين توسط آمريكا اين گمانه زني را تقويت كرد كه ممكن است آمريكا از او به عنوان طعمه اي استفاده كند كه تاريخ مصرف آن به پايان رسيده است اما از قول برخي شخصيت هاي ايراني  نقل شد كه ما بايد ۱۰ سيف العدل بدهيم و يك رجوي بگيريم. در هر حال آنچه از پيدايش اين شبكه به چشم مي آيد اين است كه اين شبكه در كشورهاي ليبي، عربستان، سوريه و... ريشه دارد و فشارهاي آمريكا بر سوريه و تسليم تلويحي «بشار اسد» مبني بر تحت فشار گذاشتن حزب الله لبنان حاكي از آن است كه چنين گروه هايي در كشورهاي حوزه خليج فارس و ساير كشورهاي عربي به صورت گسترده در حال شكل گيري هستند. قرار گرفتن نامه هاي فراوان اين شبكه براي دعوت از عرب ها جهت عضويت در «موحدان» كه چندي است روي سايت هاي مختلف ديده مي شود و يا خريداري بخش عربي خبرهاي سايت «ام اس ان» توسط يك فرد عرب ناشناس با مبلغي بالا، مي تواند بيانگر رشد اين شبكه مخفي در كشورهاي عربي به خصوص حوزه خليج فارس باشد.
اتفاقي كه شبكه خبري فاكس نيوز اگرچه براي اثبات آن مبني بر وابسته بودن اين عرب ناشناس به اين شبكه مخفي، دليل خاصي ارائه نمي كند و تنها بر اين باورند كه اولين اخبار پيدايش القاعده ۲ از اين شبكه پخش شده بنابراين اين سايت براي پوشش تحركات موحدان خريداري شده است. اما ادعاي فاكس نيوز تا حدي اغراق آميز به نظر مي رسد، چه پيش تر اولين اخبار مبني بر وجود چنين شبكه اي در «شبكه الجزيره» و سايت خبري «القنات» آمده بود.
هدايت چند بمبگذاري در كشورهاي عربستان و مراكش و همينطور كشته و مجروح شدن تعداد زيادي از نظاميان آمريكايي در كنار رد و بدل كردن سلاح ها و تامين منابع مالي و. . . اين تفكر را در مجامع بين المللي به وجود آورده است كه اين شبكه تازه «موحدان» نسبت به القاعده اصلي به رهبري اسامه بن لادن از تفكر و نقشه بهتري برخوردار است. شواهدي چون تامين آسان سلاح همچنين جابه جايي آن از كشوري به كشور ديگر اين گمانه زني را به وجود آورده است كه هنوز بن لادن در راس قدرت القاعده و شاخه اش (موحدان) قرار دارد.
بر اين اساس روزنامه واشنگتن پست «موحدان» را همان القاعده قبلي مي داند اما القاعده اي متفكر و متمركز، چرا كه عملكرد سازمان رهبري نيروهاي «موحدان» در كشورهاي عربستان، ليبي، سوريه و لبنان به مراتب بهتر از سازماندهي قبلي اين نيروها در افغانستان بوده است.

موضع بلر در ائتلاف عليه ايران
وقتي توني بلر نخست وزير انگليس در جنگ با عراق با جورج بوش رئيس جمهور آمريكا هم پيمان شد، آينده سياسي خود را به خطر انداخت اما در حال حاضر كه آمريكا تمام توجه خود را به ايران متمركز كرده است، نخست وزير انگليس از پيوستن به ائتلاف ديگري براي مقابله با ايران استقبال نمي كند. آمريكا علاوه بر اينكه ايران را اتهام محور شرارت مي زند ايران را به پناه دادن به نيروهاي القاعده متهم مي كند. بلر گفت هيچ كس قصد ندارد به ايران حمله نظامي كند اما ايران بايد دريابد كه دنيا برنامه هاي تسليحات هسته اي ايران را نمي پذيرد. بلر در پارلمان گفت اما ايران بايد بداند كه ما در رابطه با مسئله تروريسم بسيار بسيار جدي هستيم. اين در حالي است كه علي رغم وجود فشارهاي آمريكا در چند سال اخير دولت بلر سعي كرده است كه روابط تهران ـ لندن را مستحكم كند. بلر درباره ارتباط با ايران گفت مدت زمان طولاني است كه براي ايجاد يك گفت وگوي مناسب با دولت ايران فعاليت مي كنيم. از سوي ديگر توني بلر فاش كرده كه ولاديمير پوتين رئيس جمهوري روسيه در نشست سران گروه هشت در «اويان» فرانسه گفته است: قول مي دهيم تا وقتي تهران پروتكل الحاقي آژانس بين المللي انرژي اتمي را امضا نكرده و به نظارت گسترده تر بين المللي تن در نداده است، به ايران سوخت هسته اي ندهيم.
بلر در جمع نمايندگان مجلس عوام انگليس ادامه داد: پوتين اين سخنان را هنگامي بر زبان آورد كه بحث سلاح كشتار جمعي و منع گسترش اين سلاح ها در نشست مطرح شد. روزنامه النهار چاپ بيروت نوشت: برخي تحليلگران معتقدند كه شايد پوتين درباره يك توافق بين سران هشت كشور صنعتي صحبت مي كرد ولي آنها نفهميده اند و گمان كرده اند كه وي درباره يك توافق گسترده بين المللي درباره ايران سخن مي گويد. اين تحليلگران اظهار مي دارند: مسكو هم اكنون بسيار خشمگين است چرا كه غربي ها آن دسته از اطلاعات سري را كه پوتين ارائه كرده بود پيش از آنكه در خود مسكو منتشر شود در غرب منتشر كرده اند. آنتوان خلوبكوف، تحليلگر امور ايران در مركز مطالعات نظامي R.A.B روسيه مي گويد: اگر اين توافق سري بوده و ديپلمات هاي انگليسي آن را به عرصه رسانه ها كشانده اند، روسيه احساس خواهد كرد كه دستانش براي روابط با ايران بسته است. رسانه هاي آمريكايي اعلام كردند: مسكو دو بار به واشنگتن در اين زمينه ابراز تعهد كرده است، يك بار در ديدار اخير كالين پاول وزير خارجه آمريكا از مسكو و بار ديگر در نشست سران هشت كشور صنعتي در فرانسه. برخي ديگر از آگاهان روسي اعتقاد دارند كه در حال حاضر پوتين با كاهش سطح همكاري با ايران موافقت كرده ولي هنوز جزئيات اين موافقت آشكار نشده است. رسانه هاي روسي هم از توافق روسيه و واشنگتن بر سر ايران خبر مي دهند.

ديدارهاي مقتداصدر در ايران
سعيد مقتداصدر فرزند مرحوم آيت الله سيدمحمدصادق صدر كه براي شركت در مراسم بزرگداشت امام خميني به ايران آمده با چند تن از علماي حوزه علميه قم ديدار و گفت وگو كرده است. وي كه ۳۰ سال سن دارد با آيت الله سيدكاظم حسيني حائري از علماي عراقي مقيم قم و عضو حزب الدعوه عراق ديدار و گفت وگو كرد. روزنامه الزمان چاپ لندن در شماره اخير خود نوشت: اگر چه مقتداصدر در روزهاي پس از سقوط نظام بعثي عراق مواضعي عليه ايران اتخاذ كرده بود، اما ايران سعي دارد كه از طريق برقراري روابط نزديك با وي نفوذ خود را بر شيعيان عراق افزايش دهد. وي رهبر گروه شهيد صدر ثاني است و شيعيان هوادار وي شهر «صدر» يا «صدام» سابق را به عنوان مركز فعاليت هاي خود برگزيده اند.

دريافت تضمين از روسيه
غلامرضا شافعي، سفير ايران در روسيه اعلام كرد: ما حاضريم حتي همين امروز با مسكو در زمينه باز گرداندن سوخت هسته اي مصرف شده در نيروگاه بوشهر، توافقنامه امضا كنيم. وي در يك نشست خبري در مسكو گفته است كه ما از سوي روسيه تضمين هايي دريافت كرده ايم مبني بر اينكه هيچ رابطه اي بين امضاي پروتكل الحاقي آژانس بين المللي انرژي اتمي با تكميل نيروگاه اتمي بوشهر وجود ندارد. الكساندر ياكوونكو، سخنگوي وزارت خارجه روسيه اخيراً اعلام كرده بود: امضاي يك توافقنامه با تهران به منظور باز گرداندن پس مانده هاي سوخت هسته اي نيروگاه بوشهر از اهميتي حياتي برخوردار است. مقام هاي روس شديداً بر لزوم بازگرداندن بازمانده سوخت اتمي نيروگاه بوشهر به اين كشور تأكيد كرده اند تا ايالات متحده را مطمئن سازند كه ايران امكان استفاده از اين مواد در توليد سلاح هاي اتمي را نخواهد داشت.

همكاري با آمريكا
روزنامه آلماني «راين فالس هويته» در تفسيري درباره رفتار آمريكايي ها در قبال گروهك تروريستي منافقين نوشته است: آمريكا عملاً با اين گروه كه آن را يك گروه تروريستي مي داند، همكاري مي كند. به گزارش خبرگزاري كار از برلين روزنامه «راين فالس هويته» رفتار آمريكايي ها را درقبال گروه موسوم به مجاهدين خلق ايران كه رسماً يك سازمان تروريستي به شمار مي آيد، زير سوال برده و چنين نتيجه گيري كرده است، كه آمريكا همچنان از تروريست ها براي نيل به اهداف خود استفاده مي كند. گروه تروريستي منافقين از اوايل دهه هشتاد به نبرد مسلحانه عليه دولت ايران روي آورده و همواره از روش هاي تروريستي براي نيل به اهداف خود استفاده كرده است. اين گروه به ويژه پس از همكاري با صدام حسين در جريان جنگ با ايران به شدت محبوبيت خود را در ايران از دست داد و اكنون هيچ جايگاهي در ميان مردم ايران ندارد. با اين حال آمريكايي ها به اميد دريافت اطلاعات از منافقين درباره وضعيت داخلي ايران و به ويژه برنامه هاي تسليحاتي جمهوري اسلامي همچنان به همكاري خود با آنها ادامه مي دهند. اتحاديه اروپا نيز در سال ۲۰۰۲ گروه مجاهدين خلق را در ليست گروه هاي تروريستي قرار داده است اما كشورهاي اروپايي به ويژه آلمان، سوئد، فرانسه و... همچنان جولانگاه اعضاي گروه تروريستي مجاهدين خلق به شمار مي آيد. ژنرال «ري اوديرنو» فرمانده لشكر چهارم توپخانه آمريكا مستقر در عراق در پاسخ به اين پرسش كه منافقين چه نقشي ايفا مي كنند، مي گويد آنها نيز همان دلمشغولي هاي آمريكا را دارند. اما كساني كه ساختار داخلي گروه منافقين را مي شناسند، درباره اهداف واقعي آمريكا بيشتر دچار ترديد مي شوند.

• براندازي در سه مرحله
روزنامه «كيهان» در شماره روز شنبه خود از استراتژي سه مرحله اي آمريكا براي براندازي جمهوري اسلامي خبر داد. اين روزنامه نوشت: «آمريكايي ها استراتژي براندازي نظام جمهوري اسلامي ايران را در سه بعد در حال اجرا دارند: معرفي ايران به عنوان ناقض MPT و متهم كردن به تلاش براي دستيابي به تسليحات هسته اي (و در گام بعدي شيميايي)، متهم كردن ايران به اهمال در مبارزه با تروريسم (و در گام بعدي حمايت مستقيم از تروريست ها) و كليد زدن پروژه فروپاشي از درون. » بر اين اساس، بوش و دستيارانش سخت به دنبال گرفتن اعتراف نقض MPT از زبان رئيس آژانس انرژي هسته اي درباره ايران هستند تا در ادامه، آن را به شوراي امنيت سازمان ملل ارجاع داده و مصوبه اي را عليه ايران تصويب كنند تا به همراه مصوبه ديگري درباره تروريسم، راه براي مقابله و حتي مداخله در ايران فراهم شود. «كيهان» همچنين مدعي شد: «واشنگتن در تلاش است از تحركات تخريبي ستون پنجم خود در ايران (افراطيون مدعي اصلاح طلبي) به عنوان بسترساز داخلي براي آن هدف شوم بهره گيري نمايد كه طي هفته هاي اخير با پيشقدم شدن رئيس جمهور كشورمان براي مقابله با افراطيون، تا حد زيادي از حوزه مانور آنها كاسته شده است.»

• هاشمي، خاتمي و بني صدر
دفتر رئيس مجمع تشخيص مصلحت با ارسال توضيح به روزنامه هايي كه درباره سخنان اخير هاشمي رفسنجاني در خطبه هاي نمازجمعه و تشبيه شرايط كنوني با دوران بني صدر مطالبي نوشته اند، پاسخ داده است. در اين پاسخ آمده: «بي شك جناب آقاي خاتمي و همراهان انقلابي شان جزو خانواده انقلابند و در مقابل دشمنان همان گونه كه در مواضع خود اعلام كرده اند، همراه و مدافع انقلاب و نظام مي باشند. » يك سايت اينترنتي وابسته به جناح راست هم خبر داده كه «جمعي از نمايندگان معتدل جبهه دوم خرداد با هاشمي رفسنجاني ملاقات كرده اند. » اين نمايندگان از رئيس مجمع تشخيص مصلحت پرسيده اند كه «آيا مقايسه وضعيت فعلي با دوران بني صدر ناظر به مواضع آقاي خاتمي بوده است؟» هاشمي رفسنجاني در پاسخ گفته است: «منظور من آقاي خاتمي نبود. . . بلكه منظور من برخي كساني بودند كه با افراط گرايي و هرج و مرج طلبي درصدد كشاندن پاي قدرت هاي خارجي و بيگانگان به كشور هستند. »

• سخنراني نكنيد تا حمله نكنند
«حميدرضا ترقي» عضو شوراي مركزي جمعيت موتلفه اوايل اين هفته در يك كنفرانس خبري در مورد تحرك مجدد گروه هاي فشار، گفته: «جريان هايي كه حيات و حضور سياسي شان را به درگير شدن با گروه هاي فشار محتاج مي دانند، آنها را تحريك مي كنند، اگر تحريك كننده اي نباشد، همان طور كه اين افراد تاكنون به لانه هايشان رفته بودند، همانجا مي ماندند. اما به نظر مي رسد اخيرا جرياني راه افتاده كه با برگزاري سخنراني ها و اصرار بر به درگيري كشاندن آنها، براي استفاده سياسي خود اين گروه ها را تحريك مي كنند.» وي همچنين در پاسخ به سوال خبرنگار ديگري كه پرسيده: «آيا شما به جامعه مدني اسلامي اعتقاد داريد؟» گفته: «نيازي به كلمه مدني نيست، طبق نظرات حضرت امام و تعريفي كه ايشان داشتند، ما به جامعه اسلامي معتقد هستيم، چرا كه شاخصه هاي جامعه مدني كاملاً متفاوت است.»

• رقباي ديروز، منتقدان امروز
در حالي كه بحث تصويب لايحه اختيارات رئيس جمهوري همچنان از موضوعات اصلي در محافل سياسي درون حاكميت محسوب مي شود، يك اتفاق جالب توجه رخ داده و آن اظهارنظر رقباي انتخاباتي خاتمي در سال ۸۰ عليه اين لايحه است. اين موضع گيري ها با سخنان «احمد توكلي» در يك تجمع دانشجويي آغاز شد. وي كه اصلي ترين كانديداي جناح راست در انتخابات ۱۸ خرداد ۸۰ بود، خطاب به خاتمي گفته: «آقاي رئيس جمهور مگر پس از گذراندن يك دوره فعاليت از محدوده اختيارات خود مطلع نبوده اند؟ اگر چنين بوده و اختيارات موجود را كافي نمي دانستند، پس چرا دوباره نامزد انتخابات شدند؟» «محمود كاشاني» فرزند آيت الله كاشاني و از ديگر رقباي خاتمي نيز به خبرگزاري فارس گفته: «به نظر من، تقديم اين لايحه هدفي جز وقت گذراني ندارد. آقاي سيد محمدخاتمي در طول شش سال دوران رياست جمهوري خود هيچ گام مهمي در جهت حل مشكلات مردم بر نداشته است. . . براي توجيه عمل نكردن بر وظايف خود چنين وانمود مي كنند كه رئيس جمهور داراي اختيارات كافي نيست. »

• سالگرد ۱۸ تير
در حالي كه دفتر تحكيم وحدت براي برگزاري يك تجمع بزرگ مردمي ـ دانشجويي به مناسبت سالگرد ۱۸ تير در حال برنامه ريزي است و ظاهراً درخواست دريافت مجوز نيز كرده،روزنامه «جمهوري اسلامي» در شماره يكشنبه خود خبر داد: «از دانشگاه تهران خبر مي رسد، تحركات عناصر وابسته به گروهك ها براي ايجاد اغتشاش در آستانه ۱۸ تير آغاز شده است. در حالي كه گروه هاي اپوزيسيون خارج از كشور با تبليغات گسترده درصدد بهره برداري از سالگرد ۱۸ تير هستند برخي از وابستگان به گروه هاي موسوم به ملي - مذهبي نيز تردد خود به خوابگاه كوي دانشگاه تهران را آغاز كرده اند. در روزهاي اخير يكي از عناصر گروهكي در محوطه دانشگاه با جمعي از دانشجويان طرفدار گروه موسوم به ملي - مذهبي جلسه اي برگزار كرده است. خبرها حاكي است دانشجويان همفكر با اين فرد با گرو گذاشتن كارت دانشجويي توانستند وي را به داخل كوي دانشگاه ببرند.» در اين حال، دفتر سياسي جبهه مشاركت نيز در جلسه اخير خود موضوع سالگرد ۱۸ تير و ارتباط احتمالي فعاليت مجدد گروه هاي فشار با آن را مورد بررسي قرار داد و قرار است اين بررسي ها ادامه يابد.