بررسي اساسنامه اولين بانك جدا شده از دولت در دستور كار بررسي شوراي پول و اعتبار قرار گرفت.
به گزارش خبرنگار ما در پي تأييد اساسنامه تدويني از سوي گروه كارشناسي تدوين اساسنامه جديد بانك رفاه كارگران توسط بانك مركزي، شوراي پول و اعتبار بررسي اين اساسنامه را در دستور كار خود قرار داد.
تدوين اين اساسنامه پس از كاهش سهم حاكميتي دولت و تبديل بانك رفاه كارگران به يك بانك غيردولتي آغاز شد.
براساس اين گزارش چندي پيش،  عمليات افزايش سرمايه  سهامداران بانك رفاه كارگران صورت گرفت كه دولت در اين پروسه دخالتي نكرد. همين امر سبب شد ۹۴ درصد سهام بانك رفاه كارگران به سازمان تأمين اجتماعي تعلق گرفته و تنها ۶ درصد سهام اين بانك متعلق به دولت باشد.
به اين ترتيب غيردولتي شدن اولين بانك دولتي در ايران بدون طي پروسه  واگذاري سهام صورت گرفت و تنها عدم مشاركت دولت در افزايش سرمايه مانع از دولتي ماندن آن شد.
در اساسنامه جديد بانك رفاه كارگران پيش بيني هايي در خصوص افزايش حوزه اختيارات هيأت مديره بانك صورت گرفته است.
مقرر است بخشي از اختيارات كنوني مديرعامل به هيأت مديره تفويض شده و اعضاي هيأت مديره كه هم اكنون مقام تشريفاتي تلقي مي شوند به مقامات اجرايي تبديل شوند.
بررسي ها نشان مي دهد تكليف اين اساسنامه تا پايان نيمه اول سال جاري مشخص خواهد شد. تصويب اساسنامه جديد بانك رفاه كارگران، غيردولتي بودن اين بانك را نهايي و قانونمند خواهد كرد.
گزارش هاي رسيده حاكي از آن است كه اعضاي كميسيون تخصصي بررسي شوراي پول و اعتبار موافقت خود را با مفاد اين لايحه اعلام كرده اند.