غالباً وقتي راجع به «استراتژي رشد» بحث مي شود موضوع اين است كه: كداميك درونگرا يا برونگرا، جايگزيني واردات يا توسعه صادرات هستند و متناسب با اين استراتژي ها، بايدها و نبايدهاي ساير حوزه ها تعيين مي شود. اما متأسفانه به واسطه اين كه در گذشته از اين روش فاصله گرفته شد كشور دچار صورت هاي ديگري شده است. معمولاً به دنبال سياست هاي تجاري است كه سياست هاي تابعه ديگر در ساير اجزا تعيين مي شود. يعني بعد از تعيين سياست هاي تجاري و متناسب با آنها، سياست هاي توليدي، پولي و مالي سازمان داده شود. به عبارت ديگر، بايد ديد كه سياست هاي تجاري چه مي گويد تا مشخص شود چه توليد كنند؟ كجا توليد كنند؟ و به چه قيمتي فروخته شود؟
اگر بخواهيم در دنيايي كه در آن مرزهاي جغرافيايي در نورديده شده حياتي پويا داشته باشيم، نيازمند آن هستيم كه قدرت بقا را در آن كسب كنيم.
لازمه كسب قدرت بقا اين است كه اولاً سهم كشور در بازار جهاني متناسب با سهم كشور از جمعيت جهان باشد، ثانياً اين سهم روند كاهنده نداشته باشد. سهم جمعيت كشور در جهان بالاي يك درصد است اما سهم حضور ما در بازار جهاني در سال ۱۳۸۱ حدود ۴۵/۰ درصد بوده است. ترسيم وضعيت فوق براي كشور
نگران كننده است و متأسفانه سهم سال ۱۳۸۱ ما نسبت به دو دهه قبل كاهش يافته است. يعني بقاي ما به شدت در معرض تهديد است. پس بايد سازوكاري در تجهيز و تخصيص بهينه منابع طراحي و اجرا شود كه جايگاه ما را اولاً به حداقل خودش برساند و ثانياً به دليل وفور سرمايه ها و منابع طبيعي و انساني در كشور سهم ما را در بازار جهاني نسبت به سهم كشور در جمعيت جهان افزايش دهد. تحقق اين امر وجود سياست هاي راهبردي و اساسي در زمينه سياست هاي تجاري و تعيين نسبت آن با ساير بخش ها را ضروري
مي كند تا با ساماندهي بهينه منابع و تقويت قدرت رقابت، جايگاه كشور را ارتقا دهيم. در غير اين صورت، اگر غفلت شود كشور در لبه پرتگاه قرار خواهد گرفت و حيات فعال خود را از دست خواهد داد. براي تأييد اين امر كافي است كه چند شاخص مورد توجه قرار گيرد تا برايمان روشن شود كه كشورهايي مثل مالزي، سنگاپور،  تركيه و سوريه درآمد سرانه شان در ۲۵ سال قبل چه نسبتي با ايران داشته و امروز چه نسبتي دارد؟ در انجام اين مقايسه، بايد اين را ملكه ذهني خود قرار دهيم كه فرصت نداريم!
در اقتصاد دانش محور امروز، يكي از راه هاي رشد اين است كه از فرصت ها خوب استفاده شود و فرصت هاي جديد ايجاد شود. اقتصاد
دانش محور يكي از آموزه هاي پايه اي فرصت ساز است. با آن كه نهادهاي توليد در كشور ما از كشورهاي توسعه يافته ارزان تر است مي بينيم كه هنوز دچار چنين معضلي هستيم. ملاحظه مي شود تا صداي كاهش تعرفه ها بلند مي شود لرزه به اندام برخي مي افتد و فرياد مي زنند كه بيكاري زياد مي شود و فقر گسترش پيدا مي كند.
به عبارت ديگر، مصرف كننده ها را وادار مي كنيم كه فقط آنچه در كشور توليد مي شود مصرف كنند و برخي از توليدكننده ها به گونه اي بار آمده اند كه فكر مي كنند بايد فقط براي داخل توليد كنند و هرچه كالا و خدمات با هر كيفيتي را توليد كنند بايد مورد اقبال مصرف كننده قرار گيرد. استدلال آنها براي دفاع از اين وضعيت نيز اين است كه «مزيت نسبي نداريم». مگر كشورهاي ديگر مثل ژاپن، كره جنوبي، مالزي و سنگاپور با چه چيزي مزيت نسبي پيدا كرده اند و چرا ما مزيت نسبي نداريم؟ چرا پس از ۲۰ و اندي سال حاكميت افراد دلسوز، امروز بايد در چنين موقعيتي باشيم؟
در پاسخ به اين پرسش ها بايد گفت اولاً استراتژي توسعه مناسب نداشتيم و ثانياً الزامات استراتژي را رعايت نكرديم. اين را بايد اضافه كنيم بر عدم تشخيص درست و سازماندهي نامناسب منابع و تجهيز نامناسب آنها. بايد ابتدا استراتژي تجاري كشور را تعيين كرد تا بر آن اساس به تدوين خطوط راهنما در بقيه امور اقدام كرد. اما در شرايط فعلي، با پيشرفت كاربرد فناوري اطلاعات در جهان لازمه موفقيت كشور در سنوات آتي، قرار دادن ICT و EC به عنوان هسته اصلي برنامه ريزي و تنظيم بقيه امور بر آن مبنا است.

در ارتباط با گزارش «مساحت جنگل هاي ايران ۴/۱۲ ميليون هكتار است، نه ۳/۷ ميليون هكتار» در شماره مورخ ۱۷/۳/۱۳۸۲ «همشهري اقتصادي» متن زير از سوي سازمان حفاظت محيط زيست ارسال شده كه عيناً درج مي گردد:
۱- آمارهاي سازمان فائو مبتني بر گزارش هاي رسمي سازمان جنگل ها و مراتع كشور به آن سازمان است. لذا چون در فاصله يك دهه اين سازمان آمار جنگل هاي ايران را ثابت و ۴/۱۲ ميليون هكتار اعلام كرده است همين رقم هم مبناي گزارش هاي فائو قرار گرفته است با اين توضيح و تفاوت كه رقم ۴/۱۲ ميليون هكتار اعلام شده در سال ۱۹۹۰ كلي و سربسته بوده و به
همين صورت در گزارش هاي فائو آمده است ولي در گزارش سال ۱۹۹۹ چون سازمان جنگل ها آمار جنگل هاي ايران را به تفكيك نوع و ناحيه اعلام كرده است، سازمان فائو طبق ضوابط و استانداردهاي بين المللي حدود ۵ ميليون هكتار از ۴/۱۲ ميليون هكتار را به عنوان جنگل 
به رسميت شناخته و با اضافه كردن حدود ۳/۲ ميليون رقم اعلام شده هكتار جنگل كاري (كه آن هم عمدتاً شامل جنگل كاري هاي مناطق بياباني است) مساحت جنگل هاي ايران را ۳/۷ ميليون هكتار اعلام داشته است.
۲- رئيس محترم سازمان جنگل ها و مراتع كشور ناخواسته رقم ۳/۷ ميليون هكتار را تأييد كرده اند زيرا پذيرفته اند مساحت جنگل هاي با پوشش بالاي ۹۰ درصد ۳/۷ ميليون هكتار است از طرفي طبق تعريف ارائه شده توسط سازمان جنگل ها و مراتع كشور مناطقي كه پوشش جنگلي آن زير ۱۰ درصد است جنگل محسوب نمي شود
و جزء «اراضي جنگلي» طبقه بندي مي شود. (با همين استدلال سازمان جنگل ها و مراتع آمار سال ۴۱ خود را كه جنگل هاي شمال را ۵/۳ ميليون هكتار نشان مي دهد نمي پذيرد و اظهار مي دارد كه بيش از يك ميليون هكتار اين مجموعه زير ۱۰ درصد تراكم داشته و جنگل محسوب نمي شود).
۳- از آنچه گفته شد مستفاد مي گردد كه طبق معيارهاي جهاني و براساس آنچه سازمان جنگل ها اعلام داشته است ما در ايران حدود ۵ ميليون هكتار جنگل طبيعي داريم. بد نيست در اينجا به دو سند مهم و معتبر اخذ شده از منابع داخلي اشاره كنيم:
الف: در جلد يكم از طرح كالبدي ملي ايران (منتشره در دي ماه ۱۳۷۵ توسط معاونت شهرسازي و معماري وزارت مسكن و شهرسازي صفحه ۶-۵ مجموعه مساحت جنگل هاي انبوه، نيمه انبوه و تنك ايران براساس تفسير عكس هاي ماهواره اي ۸/۴ ميليون هكتار برآورد شده است).
ب: در بخش جنگل از گزارش استراتژي ملي محيط زيست كه توسط گروهي به سرپرستي مرحوم دكتر جوانشير استاد مسلم جنگل شناسي تهيه و در سال ۱۳۷۳ منتشر شده است، مساحت جنگل هاي ايران
۳/۳ ميليون هكتار برآورد شده است.
۴- همان طور كه مساحت جنگل هاي ايران در دوره هاي مختلف توسط اساتيد و متخصصان مختلف برآورد شده است رقم ۴/ ۱۲ ميليون هكتار سازمان جنگل ها هم يك رقم تخميني و برآورد شده است و از نظر ماهيت و منبع، تفاوتي با رقم ۱۸ ميليون هكتار ندارد.
۵- در مجموع ملاحظه مي شود كه طبق استانداردها و تعاريف بين المللي، حداكثر مساحت باقي مانده از جنگل هاي طبيعي ايران (به سند سازمان جنگل ها و مراتع كشور و به روايت فائو) حدود ۵ ميليون هكتار است ضمن آن كه در ماهيت و وجود ۳/ ۲ ميليون هكتار جنگل كاري هم ترديد بسيار جدي وجود دارد كه اميدواريم با ارائه اطلاعات روشن اين نقيصه ملي برطرف شود.