ترجمه: رضا علي اكبرپور
جهان پيشرفته تمايلي ناگهاني به كشور چين يافته است. شركت لويي ويتن (Vuitton Louis) سمبل اشياي لوكس فرانسوي تاكنون هشت فروشگاه در جمهوري خلق مائوتسه افتتاح كرده است. كرفور (Carrfour) نيز چهل سوپرماركت در آنجا به راه انداخته است. رئيس جمهور چين هم بيل گيتس بنيانگذار شركت ميكروسافت را به حضور پذيرفته است و قول داده كه رمز نرم افزار ويندوز را براي چيني ها بگشايد. شركت اپل (Apple) براي تبليغات خود از يائومينگ ستاره بسكتبال دعوت به عمل آورده است. گونگ لو، يكي از معروف ترين چهره هاي سينماي چين نيز به تبليغ كننده كرم هاي زيبايي شركت اورئال (Oreal) در مشرق زمين مي پردازد. در جاي جاي اين كشور پهناور، از پكن گرفته تا دلتاي يانگ تسه و مناطق شونگ كينگ و شنگدو، شركت هاي چند مليتي با دست و دل بازي به سرمايه گذاري مشغولند. تلاش براي يافتن نيروي كار ارزان قيمت ديگر تنها انگيزه اين شركت ها نيست: آنها در پي مجذوب ساختن مصرف كنندگان كشوري هستند كه تعداد ثروتمندان آن از فرانسه و آلمان بيشتر است.
چين يعني ۵۰ ميليون مشترك اينترنت، ۲۰۰ ميليون تلفن همراه، بازاري شكوفا براي مسكن و اشتهايي سيري ناپذير براي زندگي به سبك غربي ها. اما چين كه از نظر گستردگي و سرزندگي بازاري منحصر به فرد در جهان محسوب مي شود جواناني دارد كه لبخندزنان مي گويند: «تنها سرگرمي من، خريد از فروشگاه ها است!»
بيماري سارس هم هر چند فضاي شادابي را از ميان برده اما تاثير چنداني در اراده شركت هاي چند مليتي نداشته است. دنيس رانك، مديرعامل شركت Thales كه ژان پير رافارن را در سفر به پكن همراهي مي كرد مي گويد: «سارس مشكلي جدي است، اما چين همچنان عامل اقتصادي عظيمي است. » مقامات چيني از اين ژست استقبال كردند. زيرا آنان تمايل داشتند سي هواپيماي ايرباس، آن هم در زماني كه بيشتر پروازها به دليل نبود مسافر به حالت تعليق در آمده بود، سفارش دهند. مقامات چيني اين رفتار فرانسوي ها را نشانه اي از بازگشت به حالت عادي مي دانند، زيرا از سوي ديگر، طبق ارقام رسمي (اگر اطميناني به اين ارقام باشد) بيماري سارس دوره اوج خود را پشت سر گذاشته و از تعداد موارد جديد ابتلا رفته رفته كاسته مي شود. در هر صورت محافل اقتصادي علايمي از اعتماد به چشم انداز اقتصادي، عليرغم بيماري سارس، بروز مي دهند. كارخانه ها هيچ گاه فعاليت خود را تعطيل نكرده اند. اوج گيري بازار خودرو كه در سال ۲۰۰۲ درخشش خيره كننده اي داشت، در سال جاري نيز ادامه يافته است، گويا مردم براي فرار از بيماري به خودروها روي مي آورند. شركت ميشلين، بزرگ ترين سازنده لاستيك در جهان، اعلام كرده است: «چيني ها همچنان سالانه ۳۰۰۰ كيلومتر بزرگراه خواهند ساخت. » اين در حالي است كه كشور چشم بادامي ها، ۲۰ درصد بازار لاستيك در جهان را به خود اختصاص مي دهد. شركت Thales كه تهيه كننده سيستم مراقبت هوايي در فرودگاه هاي پكن، شانگهاي و كانتون بوده است، هيچ شكي ندارد كه برنامه فعلي تجهيز فرودگاه ها كه از نظر امنيتي بسيار ضروري است، همچنان ادامه خواهد يافت. اقتصاددان ها نيز در اين خوشبيني سهيم هستند. پس از سه ماهه اول سال ۲۰۰۳ كه طي آن ميزان رشد اقتصادي از پيش بيني ها فراتر رفت و به ۹/۹ درصد رسيد، آهنگ رشد در طول سال جاري احتمالاً با كندي ناچيزي به روند خود ادامه خواهد داد. پاتريك گي، مشاور مالي هيات اقتصادي فرانسه در پكن، تصريح مي كند: «نكته كليدي، مدت تداوم اپيدمي است. »
در ماه فوريه، در حالي كه هنوز اپيدمي سارس ظهور نيافته بود در طبقه سي ويكم برجي كه دفاتر شعبه BNP پاري با در پكن را در خود جاي داده، چن زينگ دونگ سر اقتصاددان شعبه با نگاهي غرورآميز به شهر شيشه و بتن كه انتهاي آن در افق گم شده، گفته بود: «هيچ كس نمي توانست آنچه را امروز در چين مي بينيم پيش بيني كند. » آنچه در افق ديده مي شد، انبوه ساختمان هاي عظيم نوساز و كارگاه هاي ساختمان سازي در فضايي گسترده بود كه جرثقيل ها مدام در آن حركت مي كردند و به زودي شاهد رويش دفاتر، هتل ها و نگارخانه هاي تجاري جديد خواهد بود. چن زينگ دونگ در ادامه مي گويد: «چين از سال ۲۰۰۰ به اين سو، چهره يك قدرت اقتصادي را به نمايش گذاشته است. اين كشور از قوه پويايي خاص خود برخوردار است. » در اوايل دهه هشتاد، چن زينگ دونگ يكي از سه اقتصاددان جواني بود كه توسط رژيم كمونيست به دانشگاه آكسفورد اعزام شدند، چرا كه به گفته خود او، «چين در آن زمان فاقد دانش كافي در زمينه سياست پولي و مالي بود. » او كه در گذشته مشاور دولت، عضو كميسيون بازسازي اقتصادي و مشاور بانك جهاني بوده است، سرانجام تصميم به ترك مشاغل دولتي و ورود به بخش خصوصي گرفت. او از سال ۱۹۹۶ براي بانك پرگرين كار مي كند. اين بانك هنگ كنگي نيز از مسابقه جنون آساي سرمايه گذاري در جهان جان به در نبرد و سرانجام به دام گروه فرانسوي BNP پاري با افتاد و اكنون بخشي از آن به حساب مي آيد. به گفته بانك جهاني، چين با ۸ درصد رشد اقتصادي در سال ،۲۰۰۲ در واقع لوكوموتيو اقتصادي منطقه آسيا است. «چين بزرگ» (شامل خود چين، هنگ كنگ و تايوان) كه از نظر توليد ناخالص داخلي سومين كشور جهان محسوب مي شود، بايد در سال ۲۰۰۶ به رتبه دوم، يعني پيش از اروپا، دست يابد. اين قدرت بزرگ آماده مي شود تا جايگاه واقعي خود را در عرصه جهاني اشغال كند. اما پير بارو، ديپلمات سابق و نماينده فعلي EADS در پكن، شگفتي چنداني ابراز نمي كند: «هيچ معجزه خاصي در كار نبوده است. رشد اقتصادي از مدت ها پيش محدود شده بود. ما اكنون در دوره اي از بازسازي به سر مي بريم. » الگوي چيني شامل رفرميسم، عمل گرايي و تعهد به جهاني سازي به اين دليل كارآمد به نظر مي رسد كه به دست شوك درماني فوق ليبرال سپرده نشده است.
هنوز دولت كنترل زيادي بر اقتصاد دارد اما صاحبان شركت هاي خصوصي بخش روزافزوني از توليد ثروت را به عهده دارند. وظيفه آنها از اين پس كاملاً مشخص است: به هنگام شانزدهمين كنگره حزب كمونيست در نوامبر ،۲۰۰۲ درهاي آن به روي صاحبان شركت ها باز بود. اين التقاط شگفت آور با عنوان «اقتصاد سوسياليستي بازار» از سوي همگان مورد پذيرش قرار گرفته است.
فقط چند تن از دگرانديشان عليه اين مصالحه بي صدا لب به اعتراض گشوده اند. آنان معتقدند روند دموكراتيزه سازي به زمان ديگري موكول شده، اما در مقابل بهبود شرايط زندگي ادامه دارد. البته رهبران چين از دشواري آنچه در پيش رو دارند آگاه هستند. نخست وزير سابق، زورونگجي در سخنراني توديع خود، رهبران جديد را به مبارزه عليه فساد تشويق كرد. او بدين ترتيب اذعان مي كرد كه خود در مقابل معضلي كه سرمايه گذاران خارجي را با دشواري روبه رو مي كند و خشم مردم را برمي انگيزد، ناتوان بوده است.
لكه سياه ديگري كه در پرونده اقتصادي چين ديده مي شود، بيكاري است. اخراج هاي گسترده در شركت هاي دولتي كه براي بقاي اقتصادي به تكاپو افتاده اند، بر شدت بيكاري افزوده است. پاتريك گي مي گويد: «حدود ۳۰ ميليون حقوق بگير طي پنج سال گذشته توسط شركت هاي خارجي از كار بركنار شده اند. اين رقم معادل تعداد افراد مشغول به كار در كشور انگلستان است. » براي بازگرداندن اين جمعيت به بازار كار بايد سالانه ۲۰ ميليون شغل جديد ايجاد شود و البته اقتصاد چين فعلاً در سال بين ۸ تا ۹ ميليون فرصت شغلي به وجود مي آورد.
از سوي ديگر، شركت هاي دولتي به جذب انبوه اعتبارات تضمين نشده ادامه داده اند و اين امر تهديدي بزرگ براي اقتصاد محسوب مي شود. نهادهايي تاسيس شده كه وظيفه آنان بازپس گيري اين اعتبارات است چرا كه احتمال مي رود اين پول هيچ گاه به چهار بانك اصلي دولتي بازپرداخت نشود. حدود ۱۶۰ ميليارد يورو صرف اين «پاكسازي» شده، اما اعتبارهاي تضمين نشده همچنان ۲۶ درصد از كاركرد بانك هاي دولتي را به خود اختصاص داده است. اما آنچه بايد براي رهبران چين بيش از هر چيز ديگر هراسناك باشد، افول اقتصادي طبقه دهقاني است. هوآنگانگ، استاد دانشگاه و مشاور پرنفوذ دولت، مي گويد: «يك سوم از كشاورزان جهان چيني هستند. » طبق محاسبات او، بين ۶۰۰ تا ۸۰۰ ميليون نفر از ساكنان كشور او با درآمدي معادل درآمد ساكنان يك كشور جهان سوم و حدود صدميليون تن ديگر در زير خط فقر زندگي مي كنند. چه كار بايد كرد تا اين قشر نيز به درآمدي دست يابد كه اكنون فقط يك چهارم جمعيت چين به آن دست يافته اند و تقريباً معادل درآمد مردمان كشورهاي غربي است. بيشتر ثروت اكنون در نواري ساحلي كه پكن را به هنگ كنگ وصل مي كند متمركز شده است. دولت سعي كرده است تا با تشويق به سرمايه گذاري انبوه در مناطق غربي چين، روند متعادل سازي را كه نقشي حياتي براي آينده كشور دارد آغاز نمايد. اكنون در مناطقي مانند شونگ كينگ، قطب هاي جذب نيروي كار در حال توسعه هستند. اين قطب ها بايد براي حدود ۱۸۰ ميليون كشاورز كه طي بيست سال گذشته ترغيب به ترك زمين هاي خود شده اند، شغل ايجاد كنند.
كارشناسان معتقدند كه چين را نبايد با كره جنوبي يا ژاپن مقايسه كرد، بلكه به دليل سرعت تحولات و پهناور بودن كشور، وضعيت آن شايد با ايالات متحده در پايان جنگ اول جهاني قابل قياس باشد. بسياري از چيني هاي ساكن خارج تصميم گرفته اند به سرزمين آبا و اجدادي خود بازگردند و يا حداقل در اين كشور سرمايه گذاري كنند. چيني هاي تايوان سرمايه بسياري صرف توسعه صنايع شن زن كرده اند. هنگ كنگ كه در سال ۱۹۹۶ به آغوش ميهن اصلي بازگشت درهاي جهان مالي را به روي پكن گشوده است. رهبران چين نيز در تلاش بوده اند تا «مغزها» را به كشور خود بازگردانند: از ۵۸۰ هزار چيني كه سال ۱۹۶۸ جهت تحصيل به خارج سفر كرده اند، فقط ۱۵۰ هزار نفر تاكنون به اين كشور بازگشته اند.
چن زينگ دونگ كه هنوز از شيوع سارس خبر نداشت، چندين هدف را براي ما برشمرد كه از ديد او در دسترس هستند: «مي توان اميدوار بود كه توليد سرانه ناخالص داخلي تا سال ۲۰۰۸ دو برابر شده و به ۲۰۰۰ تا ۳۰۰۰ برسد. در اين صورت چين را كشوري «جديداً توسعه يافته» خواهند ناميد. كشور ما در عرصه رشد اقتصادي جهاني به عامل مهمي تبديل خواهد شد و واحد پول آن بسيار قوي تر از امروز خواهد بود و در مبادلات از آن استفاده خواهد شد: يعني يوآن به يكي از ۳ يا ۴ ارز اصلي در كره زمين تبديل مي شود. »
منبع: چلنج

ترجمه: عباس فتاح زاده
سه سال پيش بود كه الكساندر هيندت از بازار خارج شد. در آن زمان اينترنت همچنان در حال گسترش بود و در لندن كه مركز مالي بزرگي محسوب مي شد خيلي ها مي توانستند به سرعت پولدار شوند. از تمام نقاط دنيا همگان به پايتخت انگلستان مي رفتند، زيرا در آنجا بيش از موطن خويش مي توانستند پول در آورند. با اين حال هيندت كه يك مهندس مستقل نرم افزار به حساب مي آمد به همراه همسرش يك كاميون اجاره كردند و اثاثيه منزل خويش را به توسكانا* منتقل كردند. بعد از اين توسكانا بدل به محل اقامت آنان شد. او خانه اي را از خويش در لندن بر جاي گذاشت كه شامل ۶۵ متر مربع فضاي سكونت، يك باغ كوچك و يك گاراژ مي شد. در ورودي شبيه در ورودي دفتر توني بلر در پلاك شماره ده خيابان داونينگ استريت بود. خانه تازه رنگ شده بود و تميز به نظر مي رسيد. محل خانه نيز در محله اي خوشنام بود. خلاصه آنكه شرايط به گونه اي بود كه مي شد آن را ماهي معادل سه هزار يورو كرايه داد.
هيندت در توسكانا تنها كسري از رقم فوق را بابت كرايه پرداخت مي كرد. او پس از آن كمي برنامه ريزي كرد و در پايان با سه سال حضور در ايتاليا در ازاي كاري كمتر پولي بيشتر (نسبت به انگلستان) در آورد. تازه استرس وي در ايتاليا هم نسبت به آنچه كه در انگلستان بود، كمتر شد. با اين حال هيندت عملكرد كاملاً صحيحي نداشت. وقتي چند روز پيش او به لندن برگشت تا خانه اش را بفروشد، خيلي دير شده بود. زيرا ديگر خانه و ملك مساوي با پول نقد نيست. يكي از آخرين حباب هاي اقتصادي در اروپا در حال كوچك شدن است. در بنگاه معاملاتي «وينك ورث» پشت ويترين مي توان به شرايط خانه هيندت نظري انداخت: قيمت خانه ۴۱۰ هزار پوند يعني معادل ۵۸۰ هزار يورو ذكر شده است. خانم منشي بنگاه مي گويد: «همكاران مي گويند صاحب اين خانه حتي حاضر است به قيمت ۳۹۰ هزار پوند هم آن را بفروشد. » طي سه سال ارزش خانه هيندت حدود ۲۵۰ هزار پوند كاهش يافته است. به عبارت ديگر قيمت ها ۵۶ درصد كمتر شده اند. به جز دوبلين، پايتخت ايرلند، هيچ نقطه ديگري را در منطقه نمي توان سراغ داشت كه در آن به اندازه لندن قيمت اموال غير منقول كاهش يافته باشد.
مشكل هيندت آن بود كه كند عمل كرد. بازار زمين و مسكن در انگلستان وضعيت كاملاً متفاوتي نسبت به شرايط بازار مذكور در برخي ديگر از كشورهاي اروپايي نظير آلمان دارد. به عنوان مثال اگر نرخ كلي تورم را مد نظر داشته باشيم، مي توان گفت امروز قيمت يك خانه در كشور آلمان با قيمت سال ۱۹۶۰ تفاوتي ندارد. در مقابل در كشور انگلستان ـ و همچنين كشورهايي ديگر نظير اسپانيا، ايرلند و يا هلند ـ از ۳۰ سال پيش تاكنون قيمت اموال غيرمنقول تقريباً سه برابر شده است. حتي در لندن قيمت هاي مذكور از سال ۱۹۹۵ بيش از دو برابر شده اند.

پاداش براي خريد
هيندت مي دانست كه قيمت ها تحولات دوره اي دارند و بالاخره دوباره سقوط مي كنند. اما او بيش از حد صبر كرد. حالا ديگر تعداد كساني كه مي خواستند خانه هاي خود را بفروشند، زياد بود. لذا حباب اموال غيرمنقول در لندن تركيد. اولين ضربه ها با تحولات بازار سهام وارد آمد. در ناحيه اقتصادي لندن طي هجده ماه گذشته ۲۵ هزار نفر كارمندان با درآمد بالا اخراج شدند. بقيه هم كه سر كار ماندند با خاتمه دوران حقوق هاي نجومي روبه رو شدند. خيلي از دست اندركاران بانك هاي سرمايه گذاري به ديگران توصيه مي كردند كه سهام بخرند، اما خودشان زمين و مسكن مي خريدند.
ضربه دومي كه به بازار اموال غيرمنقول وارد آمد از جانب چيزي بود كه اقتصاددانان آن را «سيكل خوك» مي نامند: وقتي قيمت ها شديداً بالا مي روند، كشاورزان خوك هايشان را در طويله محبوس مي كنند و فعالان بخش زمين و مسكن به سرعت به ساخت و ساز مي پردازند. اما وقتي تعداد زيادي خوك پروار شده و آماده كشتار مي شوند و خانه هاي موجود افزايش پيدا مي كنند، همه مي فهمند كه ميزان تقاضا رشد بالايي ندارد. در لندن اين مشكل اضافي نيز وجود دارد كه فعاليت دستگاه هاي دولتي مسئول در زمينه صنعت ساختمان راحت تر از گذشته توسط برخي گروه هاي خاص هدايت مي شوند. بدين ترتيب ساحل رود تايمز طي سال هاي اخير منظره اي كاملاً متفاوت يافت. جايي كه در گذشته سالن هاي قديمي انبار و بلوك هاي كوچك ساختماني قرار داشتند، اكنون آسمان خراش هاي اداري و مسكوني سر از آسمان بر مي آورند. آنها نام هايي زيبا نظير سنت جورج ورفت، ايمپريال ورفت يا چارتر كاي داشته و قيمت هايي بسيار بالا دارند. به عنوان مثال به ساختمان پوتني ورفت مي پردازيم، يك برج مسكوني شيك با نمايي از جنس آلومينيوم و پاركينگ هاي بزرگ. يك خانه چهار اتاقه در طبقه يازده با مساحت ۹۰ متر مربع حدود ۵/۱ ميليون يورو قيمت دارد. نوامبر گذشته هنگامي كه برج مسكوني آماده شد همه جاي آن پلاكاردهاي تبليغاتي چسبانده شد: «فروش، فروش، فروش. » اما امروز وقتي شب ها از كنار برج مي گذريد از مجموع ۶۵ واحد مسكوني ساختمان، تنها در هفت يا هشت عدد از آنها چراغ روشن است.
سازندگان ساختمان ها مي كوشند به هر وسيله اي كه شده براي خريداران تخفيف قائل شوند. يك شركت ماليات مسكن را خودش مي پردازد و عوارض جانبي ديگر را هم تقبل مي كند. شركت بعدي به خريداران تضمين كرايه رفتن خانه را مي دهد. شركت ديگري هزينه هاي اثاث كشي را براي خريداران پرداخت مي كند. با تمامي اين ها سازندگان ساختمان حاضر نيستند خيلي از قيمت هاي خويش بكاهند ولو آنكه به ضررشان تمام شود. به نظر مي رسد خبري از يك سقوط بزرگ در قيمت ها نيست. اواسط دهه هفتاد و اواخر دهه هشتاد هم شاهد دو مرحله از گسترش ساختمان سازي بوديم. اما تغييرات سال هاي اخير متفاوت از آن زمان هاست. گفته مي شود مادامي كه بهره ها پايين باشند، امكان سقوط بازار به هيچ وجه وجود ندارد. با اين حال برخي هم مي گويند كه بازار از هم اكنون سقوط كرده است. آنه اسپاك من، تحليلگر تايمز، مي گويد: «هيچ موضوعي به اندازه شكاف و فاصله ميان آمارها و واقعيت ها مطالب بخش خوانندگان ما را تحت تاثير خود قرار نمي دهد. »
منبع: زوددويچه سايتونگ
پي نوشت:
* توسكانا: ناحيه اي تاريخي در ايتاليا كه مركز آن شهر فلورانس است. اين ناحيه به لحاظ فرهنگي از اهميت خاصي برخوردار است.

• دخانيات و طرح هاي ضد و نقيض
شنيده ها حاكي است كه شركت دخانيات ايران بي سروصدا براي توسعه كارخانجات خود و افزايش توليد سيگار اقدام به خريد دستگاه هاي جديد خارجي كرده است. نكته جالب توجه اينكه در همان زمان روابط عمومي اين شركت آگهي هاي بسياري را براي مبارزه با كشيدن سيگار در جرايد منتشر كرده است. از سوي ديگر براساس قانون برنامه سوم توسعه شركت دخانيات مي بايست تا پايان برنامه خصوصي شود. به نظر مي رسد حجم گسترده سرمايه گذاري هاي اخير، مانعي شود براي خصوصي سازي در اين شركت. رحماني خليلي كه برادرش از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي است در يك سال و نيم گذشته فعاليت هاي گسترده اي را براي افزايش توليد سيگارهاي خارجي با برچسب ايراني انجام داده است.


• پرواز مستقيم تونس - تهران
گسترش روابط اقتصادي ايران و تونس در شمال آفريقا با برقراري پرواز مستقيم تهران ـ تونس از ابتداي هفته اول مرداد ماه وارد مرحله جديدي مي شود. در حال حاضر يكسري سرمايه گذاري هاي مشترك بين بخش هاي خصوصي در كشور در زمينه هاي حمل و نقل، صنايع دريايي، قطعات خودرو و صنايع معدني و گردشگري صورت گرفته است. دو دولت براي گسترش اين روابط بازرگاني دو كشور حدود ۲۰ ميليون دلار وام پرداخت خواهند كرد كه احتمال افزايش اين مبلغ از سوي طرف ايراني قابل افزايش اعلام شده است. پس از كشاورزي دومين منبع عمده درآمدي كشور تونس گردشگري است كه سالانه حدود ۵ ميليون نفر عمدتاً از اروپا و آمريكاي شمالي وارد اين كشور مي شوند كه سالانه حدود دو ميليارد دلار درآمد عايد اين كشور مي شود.

• وام بلندمدت براي مطبوعات
محمد صحفي، معاون امور مطبوعاتي و تبليغاتي وزارت ارشاد هفته گذشته از اجراي طرحي خبر داد كه به موجب آن ۵۰ ميليارد ريال به پيشنهادهايي كه به افزايش افراد روزنامه خوان منجر شود وام تعلق مي گيرد. وي همچنين از اجراي طرح بيمه تامين اجتماعي پديدآورندگان آثار فرهنگي، هنري و اجتماعي خبر داد.