همه پرسي يك راه برون رفت از مشكلات و بن بست ها است كه در قانون اساسي پيش بيني شده و جزو ظرفيت هاي بسيار ارزشمند قانون اساسي است
برخي جريان ها اصولاً به راي مردم و توسعه مشاركت اعتقاد واقعي ندارند
و آن را بيشتر به عنوان جبر زمانه تلقي مي كنند و آرزو مي كنند با تغيير شرايط داخلي و خارجي از مضرات آن خلاص شوند
گروه ايران، رامين رادنيا: سال ۸۲ مقطعي حساس در تحولات سياسي ايران به شمار مي آيد. از يك طرف با نزديك شدن به انتخابات مجلس هفتم كه زمستان امسال برگزار مي شود، مجلس ششم كه از آن به عنوان مجلس اصلاحات نام برده مي شود تلاش مي كند تا در فرصت باقي مانده شرايط را براي تداوم اصلاحات فراهم آورد اين در حالي است كه نمايندگان بايد خود را براي حضور در رقابت انتخابات هفتم آماده نمايند. از سوي ديگر دولت نيز در انتظار تاييد نهايي دو لايحه اصلاح قانون انتخابات و قانون افزايش اختيارات رئيس جمهوري به سر مي برد. دو لايحه اي كه تحليلگران معتقدند سرنوشت اصلاحات به تاييد نهايي آن از سوي شوراي نگهبان بستگي دارد.در عين حال تحولات منطقه به ويژه پس از سقوط صدام حسين در عراق و افزايش مواضع تند آمريكا عليه ايران به پيچيدگي شرايط افزوده است. احزاب و جريان هاي داخل نيز دوره حساسي را به خصوص بعد از انتخابات شوراهاي اسلامي شهر و روستا در اسفند ماه سال گذشته طي مي كنند و در حال سنجش نحوه حضور خويش در انتخابات آينده هستند. در اين ميان رخدادهاي ديگري نيز در جريان است كه در مجموع نشان دهنده حساس بودن سال جاري در عرصه تحولات ايران است. در گفت وگو با مرتضي مبلغ معاون سياسي وزارت كشور به بررسي تحولات جاري در عرصه هاي مختلف پرداخته ايم. اين گفت وگو در پي مي آيد.
•••
• لوايح دوگانه بحث روز محافل سياسي و افكار عمومي است. اهميت اين لوايح در چيست؟ و سرانجام لوايح چه خواهد شد و چگونه بين وزارت كشور، دولت و مجلس شوراي نگهبان توافقي حاصل مي شود تا نظر رئيس جمهور براي ادامه اصلاحات تامين شود؟
همان طور كه بارها از سوي رياست محترم جمهور و نيز وزارت كشور و ساير شخصيت هاي حقوقي و حقيقي مرتبط با اين لوايح گفته شده است،اين دو لايحه به دنبال اعمال دو موضوع است كه به كف و حداقل انتظار دولت براي انجام وظايف خويش در مقابل تعهدي كه به مردم دارد باز مي گردد. يعني رئيس جمهور بايد بتواند وظايف خويش را در مقابل سوگندي كه براي مردم ياد كرده و تعهدي كه به آنها داده انجام دهد. بنابراين موضوع لوايح مسئله اي ساده و عادي مثل ساير موضوعات نيست. موضوع بسيار مهمي است كه به هر حال بايد تكليف آن در اين مقطع و شرايط امروز جامعه روشن شود. اگر به موضوع اصلي لوايح نگاه كنيم به خوبي درمي يابيم كه چرا اين دو لايحه پايه ادامه اصلاحات هستند. لايحه اصلاح قانون انتخابات مجلس كه به وظايف وزارت كشور باز مي گردد در حقيقت به حاكميت ملي، يعني سنگ بناي اعمال حاكميت ملي در جمهوري اسلامي كه همان راي مردم و انتخابات است باز مي گردد و طبعاً تامين و تضمين كننده مشاركت آزاد مردم است. اين لايحه به دنبال اين است كه هرگونه نگراني و اعمال سليقه در روند انتخابات - روند اعمال حاكميت ملي - را برطرف كند و شرايط شفاف و قانونمند و پاسخگو و اطمينان بخش براي اعمال حاكميت ملي توسط مردم را ايجاد نمايد. اگر اين روند مخدوش شود طبيعي است كه مبناي جمهوري اسلامي مي تواند آسيب پذير شود.
در بحث لايحه تبيين اختيارات رياست جمهوري نيز بايد دقت كرد كه در قانون اساسي رئيس جمهور مسئول اجراي قانون اساسي است. اين مسئول بودن يك اصل است، اصلي بسيار مهم در قانون اساسي كه منشور ملت ايران است، اگر اين اصل اساسي بخواهد اجرا شود بايد سازوكارهاي اجرايي آن مشخص باشد. در غير اين صورت به اين معنا است كه قانون اساسي در اجرا مشكل و ابهام دارد و دچار خلل است چرا كه اين اصل تضمين اجراي قانون اساسي است. با تبيين صورت مسئله مشخص مي شود كه چرا آقاي خاتمي اين لوايح را به معناي كف و حداقل نياز خود براي انجام وظايف رياست جمهوري توصيف كرده است. بنابراين موضوع بسيار جدي است و معتقدم ما بايد از تمام سازوكارهاي ممكن كه ناقض مصلحت عمومي و ملي نباشد استفاده كنيم تا دو هدف اساسي تامين شود.
• با اين وجود به نظر مي رسد از يك طرف مخالفت با لايحه اصلاح اختيارات رياست جمهوري كاهش يافته است و ممكن است با توجه به زمان باقي مانده براي انتخابات آينده رئيس جمهوري در نهايت اين لايحه تصويب شود از طرف ديگر به نظر مي رسد كه خود آقاي رئيس جمهور هم بيشتر روي اين لايحه تاكيد دارند. بنابراين ممكن است موافقتي صورت گرفته باشد و لايحه اختيارات رياست جمهوري تصويب اما لايحه اصلاح قانون انتخابات تصويب نشود و به رضايت نسبي منجر شود.
اينكه رئيس جمهور اخيراً روي لايحه اصلاح اختيارات تاكيد داشتند به تاخير زماني اين لايحه باز مي گردد. همان گونه كه مي دانيد آقاي خاتمي موقعي كه لايحه اصلاح انتخابات رد شد، مواضع روشن و شفاهي را اعلام كردند اما چون در مقطع بعدي، لايحه تبيين اختيارات رياست جمهوري نيز توسط شوراي نگهبان رد شد طبيعي بود كه در آن زمان چنين تاكيدي مي كردند و اين به هيچ وجه به اين معني نيست كه آقاي خاتمي بين اين لوايح يكي را بر ديگري مقدم مي دانند. ضمن اينكه اگر بخواهيم بين اين دو ميزان اهميت را مشخص كنيم، لايحه اصلاح قانون انتخابات از جهتي مهم تر است به خاطر اينكه مبناي حاكميت ملي با انتخابات و قانون شفاف و روشن تضمين مي شود. اما در مورد اينكه ممكن است توافقي براي تصويب يكي از لوايح و رد ديگري صورت گرفته باشد چنين توافقي صورت نگرفته است. البته مذاكره براي تصويب لوايح صورت گرفته و مي گيرد. چون يكي از سازوكارهايي كه براي برون رفت از اين بن بست و مشكل مطرح شده است بحث رايزني و مذاكره با شوراي نگهبان است تا دو طرف به يك نقطه قابل قبولي برسند. در آنجا ممكن است سر بعضي از موارد امكان انعطاف مطرح شود اما بر سر اصول اين دو لايحه انعطاف معني ندارد. در لايحه اول اصل اساسي اين است كه هر گونه اعمال سليقه و هرگونه دخالت غيرقانوني در انتخابات يا هرگونه فرآيندي كه منجر به محدوديت انتخاب مردم شود، منتفي شود. در بحث تبيين اختيارات هم باز به هر حال تعيين سازوكار حداقلي براي رئيس جمهور - هر شخصي كه مي خواهد باشد گرايش و جناح مهم نيست ـ كه تضميني براي اجراي قانون اساسي باشد اصل است. يعني رئيس جمهور اگر ديد جايي قانون اساسي نقض مي شود بايد بتواند با آن سازوكار جلوي آن را بگيرد و اينها مواردي نيست كه بشود سر آن مماشات كرد و كوتاه آمد.
• لايحه انتخابات با توجه به انتخابات مجلس هفتم كه امسال قرار است برگزار شود، از اهميت بسياري برخوردار است. اين لايحه چه تاثيري مي تواند در انتخابات داشته باشد؟
آنچه كه مهم است تصويب اين لايحه يك فضاي اطمينان بخش و اعتمادآوري را در فضاي عمومي جامعه ايجاد مي كند و همه گروه ها و جريانات سياسي و اقشار مختلف مردم مي توانند در چارچوب قانون و فارغ از هر گونه اعمال سليقه وارد فرآيند مشاركت و رقابت سياسي شوند. البته يك دغدغه عمومي هم مطرح است و آن بحث ميزان مشاركت مردم در انتخابات آينده است. مشاركت مردم براي تمامي حكومت هاي مردمسالار به خصوص براي نظام جمهوري اسلامي كه تاكيد برجسته تر و عميق تري بر حضور و مشاركت مردم دارد، امري ضروري است به خصوص بعد از انتخابات شوراها كه تا حدي مشاركت مردم به دلايل مختلف با كاهش مواجه شده به طور طبيعي بايد نگران باشيم كه عوامل منجر به كاهش مشاركت و دلسردي مردم توسعه نيابد. نبايد مردم احساس كنند كه راي آنان اثر لازم را ندارد. در انتخابات مجلس هفتم يكي از اقدام هاي مهم آن است كه مسئولان و نخبگان جامعه با يك اراده و تصميم ملي در شناسايي عوامل كاهش مشاركت و رفع آن تلاش نمايند.
• به اهميت مشاركت مردم در انتخابات آينده اشاره كرديد و اينكه هر چه قدر نظارت قانونمند و شفاف باشد مشاركت مردم بيشتر مي شود. اما در اسفند سال گذشته يعني انتخابات شوراها با وجود اينكه نظارت شوراي نگهبان در كار نبود و انتخابات با تنوع چهره ها، افراد و احزاب مختلف برگزار شد، مشاركت گسترده مردم تحقق نيافت. بنابراين بايد عوامل ديگري مطرح باشد. اين رويكرد مردم را چگونه تحليل مي كنيد.
عوامل كاهش و افزايش مشاركت مردم متنوع است و دلايل عديده اي دارد. قانون انتخابات تضمين كننده برگزاري انتخابات به صورت سالم، اطمينان بخش و اعتمادآور است و قانون انتخابات تا حدي مي تواند زمينه مشاركت مردم را ارتقا دهد. اين قانون بايد از قابليت جلب اطمينان مردم برخوردار باشد. در كنار اين نكته عوامل ديگري مانند شرايط اجتماعي، مناسبات حكومت و مردم، ميزان رضايت يا نارضايتي عمومي، شكاف هاي اجتماعي، نگاه حكومت به مردم، احساس عمومي مردم نسبت به سرنوشت خويش، احساس مردم نسبت به راي شان و ساير عوامل ديگر در ميزان مشاركت مردم موثر است. بررسي هاي انجام شده و در دست انجام از انتخابات شوراها نشانگر آن است كه عوامل متعددي در كاهش مشاركت مردم موثر بوده است. البته كاهش مشاركت در اين انتخابات سراسري نبود، بلكه در بعضي از نقاط به خصوص در كلان شهرها كاهش مشاركت مردم چشمگير بود ولي اين موضوع اهميت دارد و به عنوان يك هشدار تلقي مي شود. در آنجا عوامل متعددي دخيل بودند. شرايط اجتماعي و سياسي نيز در عملكرد شوراها در برخي بخش ها و نحوه انعكاس فعاليت شوراها موثر بود. به خصوص نوعاً توسط رسانه هاي جمعي جنبه هاي منفي شوراها و ناكارآمدي هاي آنها بيشتر مطرح مي شد و به جنبه هاي مثبت شوراها كمتر توجه مي شد. توقعي در رسانه ها از شوراها در افكار عمومي ايجاد شد و براساس آن مردم توقع داشتند در همين دور اول شوراها كارهاي بسيار چشمگير و گسترده اي انجام شود. يعني توقع مردم متناسب با توان و ظرفيت شورا در دور اول تبيين نشد. به هر حال در بحث مشاركت مردم عوامل مختلفي موثر است كه يكي از آنها موضوع قانون اطمينان بخش و اعتمادآور است.
• كاهش مشاركت مردم را نوعي هشدار توصيف كرديد، اما با اين وجود برخي از مقامات، شخصيت ها و احزاب چنين تلقي اي ندارند. آيا آنها به اين هشدار بي توجه اند؟
فكر مي كنم كم توجهي به اين هشدار يك مقدار ناشي از آن است كه برخي جريان ها اصولاً به راي مردم و توسعه مشاركت اعتقاد واقعي ندارند و آن را بيشتر به عنوان جبر زمانه تلقي مي كنند و آرزو مي كنند با تغيير شرايط داخلي و خارجي، از مضرات آن خلاص شوند و مقداري هم ناشي از سياست زدگي جامعه است كه ما به آن مبتلا شده ايم به اين معني كه متاسفانه فضاي سياست زده به گونه اي است كه گروه ها به خصوص گروه هايي كه كمتر راي مردم را برمي تابند به سرعت به مسائل جامعه صبغه جناحي و گروهي مي دهند و اين مسائل را به ويژه مباحث ملي را در حد مسائل قشري تقليل مي دهند.
متاسفانه خيلي از موارد را در جامعه شاهد هستيم كه به راحتي قرباني منافع و مطامع جناحي مي شود. در اين ميان اصل اعتماد عمومي و اينكه مردم بايد به طور مستمر احساس كنند كه صاحبان اصلي اين نظام و اين كشور هستند فراموش و مخدوش مي شود. حتي در مسئله مهمي مانند سياست خارجي شاهد مخدوش شدن منافع ملي هستيم. رفع خطر از دشمن سراپا مسلح گاهي به مسيري مي افتد كه قرباني مطامع گروهي و جناحي مي شود و بيش از پيش بهانه به دست دشمن مي دهد.
• برگزاري رفراندوم موضوعي جنجالي شده كه به صورتي در داخل و به نحوي ديگر از سوي اپوزيسيون خارج از كشور مطرح مي شود. طرح همزمان اين بحث به دو شكل متفاوت در داخل و در خارج كشور، به اختلافات جناح ها دامن زده است و برخي مي گويند منظور اصلاح طلبان از رفراندوم همان رفراندوم مورد نظر آمريكا است. اساساً جايگاه رفراندوم در قانون اساسي كجاست و در صورتي كه نمايندگان مجلس برگزاري رفراندوم را تصويب كنند آيا وزارت كشور آمادگي برگزاري رفراندوم را دارد. آيا قانون فعلي جوابگوي انجام رفراندوم است؟
در بحث رفراندوم متاسفانه مغالطه اي اتفاق افتاد كه رسانه هاي خارجي و متاسفانه بعضي از رسانه هاي داخل كشور به آن دامن زدند و رفراندوم را نسبت به اصل قانون اساسي و اصل نظام معرفي كردند. در حالي كه منظور گروه ها و افراد داخلي از بحث رفراندوم و همه پرسي تغيير قانون اساسي يا اصل نظام نيست. بلكه منظور اجراي يكي از اصول قانون اساسي است. همه حرف اين است كه مجلس و رياست جمهوري بر سر حل مسائل اساسي و مهم كشور براساس قانون اساسي از سازوكار پيش بيني شده در آن استفاده نمايند. مثلاً در بحث لوايح رياست جمهوري هم يك بحث جدي آن است كه اگر بن بست ها باز نشد بتوان آنها را به عنوان مسائل مهم كشور به همه پرسي گذاشت و اين فرصت را ايجاد كرد كه مردم نظراتشان را بيان كنند. همه پرسي يك راه برون رفت از مشكلات وبن بست ها است كه در قانون اساسي پيش بيني شده و جزو ظرفيت هاي بسيار ارزشمند قانون اساسي است. اين شيوه اي بسيار عادي و طبيعي است و هميشه هم مي تواند مورد استفاده قرار بگيرد. فكر مي كنم علت مغالطه هايي كه توسط برخي افراد و رسانه هاي داخلي مطرح مي شود آن است كه از اين ظرفيت پيش بيني شده در قانون اساسي و از نتايج احتمالي آن احساس خطر مي كنند و احتمال جدي مي دهند كه مردم برخلاف نظر آنان راي دهند وگرنه هيچ دليلي براي تخطئه همه پرسي وجود ندارد و اين نوع گره زدن نظريات دلسوزان كشور با آنچه در راستاي مخالفت با نظام است يك حركت خطرناك است كه توسط اين رسانه ها دنبال مي شود.
تاكيد مي كنم كه اگر رايزني ها براي برون رفت از بن بست ايجاد شده در لوايح به نتيجه مطلوب نرسيد يكي از راه هاي ضروري براي حل مشكل، همه پرسي است و ما هم به عنوان وزارت كشور آمادگي برگزاري همه پرسي را داريم و مجلس هم اقدام به اصلاح آيين نامه داخلي خود در اين زمينه كرده است.
• بعضي از منتقدان برگزاري رفراندوم مي گويند ممكن است برگزاري رفراندوم براي مسائلي كه مستقيماً با منافع مردم مرتبط نيست و انگيزه كافي را در تمامي قشرها ايجاد نمي كند، مي تواند مشاركت مردم در انتخابات را پايين بياورد. يعني نتوان انگيزه لازم را در مردم ايجاد كرد كه حضور گسترده اي در انتخابات داشته باشند و به پاي صندوق هاي راي بيايند. آيا اين موضوع مطرح است؟
موضوع لوايح امر ساده اي نيست كه با منافع مردم مرتبط نباشد. بلكه به يك معني بيشترين ارتباط را با منافع آنان يعني حق تعيين سرنوشت و تضمين اجراي قانوني اساسي دارد. البته در مورد احتمال حضور كمرنگ مردم در انتخابات همه پرسي مسئله اي نيست كه قبل از وقوع آن بتوان قضاوت كرد. مردم مصلحت خودشان را در هر زمان تشخيص مي دهند و قانون اساسي نيز مشخص كرده كه براي همه پرسي چگونه بايد عمل شود. مجلس و رئيس جمهور ممكن است بر سر موضوعي تشخيص بدهند كه بايد همه پرسي انجام شود بنابراين بايد همه پرسي برگزار شود، اينكه مردم كم شركت كنند و يا استقبال كنند، بحث ثانوي است. اگر كم شركت كردند بايد تحقيق كرد و دليل را شناخت و يا از قبل بايد فكر كرد كه دلايل كاهش احتمالي شركت مردم چه مي تواند باشد و مشكلات منجر به  كاهش مشاركت برطرف شود. اصلاً خود اين فرآيند به جريان هاي سياسي كشور و نهادهاي كشور درس مي دهد كه عملكرد خودشان را تنظيم كنند و ببينند كه مردم چه مي خواهند و مصالح ملي چيست كه در همان راستا حركت كنند. اين ربطي به جناح بندي ها ندارد. هر جناحي در كشور با اين فرآيندها مي تواند وزن و جايگاه خود را تشخيص بدهد و بر اين اساس خود را تنظيم كند. اينها نوعي بازخورد عملكرد در جامعه است.

محمدجواد روح
مي گويند فواره چون بلند شود، سرنگون شود. ظاهراً اين سرنوشتي است كه لوايح پر حرف و حديث و مسئله برانگيز خاتمي نيز با آن مواجه شده است. لوايحي كه وقتي مطرح شد و رئيس جمهوري در كنفرانس خبري خود، تداوم اصلاحات را موكول به تصويب آنها ساخت، اصلاح طلبان در موقعيتي فعال و مخالفان آنها در وضعيت انفعال قرار گرفتند. چنان كه مخالفان اصلاحات به هر شيوه اي از تبليغات منفي گرفته تا تلاش براي به تاخير انداختن تصويب لوايح در مجلس و يا مرتبط ساختن اين دو لايحه به سازمان سيا دست زدند تا به نحوي از انحا از پيشبرد حركت خاتمي و همراهانش جلوگيري كنند. بخش مهمي از اين مخالفت ها ناشي از خسراني بود كه مخالفان اصلاحات در تحقق «انتخابات آزاد» و «دفاع رئيس جمهوري از حقوق شهروندي» براي خود مي يافتند، چنان كه گويي حيات سياسي خود را منوط به تداوم وضع موجود در اين دو حوزه و به ويژه «نظارت استصوابي» مي دانستند. با اين حال، مهم تر از نفس لوايح دوگانه و پيامدهايي كه بر اصلاح ساختار سياسي كشور داشت، «ويژگي خاص» حركت خاتمي و حمايت كليت گروه هاي اصلاح طلب درون حاكميت از آن بود. اين ويژگي خاص را مي توان «استراتژيك» بودن اين لوايح دانست. خاتمي با طرح اين لوايح و موكول ساختن اصلاحات به تصويب آنها، خواسته يا نخواسته در راس يك حركت استراتژيك اصلاح طلبانه قرار گرفت كه خود نقش اعلام كننده، طراح و هدايت آن را برعهده داشت. همين جايگاه خاتمي بود كه باعث شد هم گروه هاي راديكال تر دوم خرداد كه پيش از اين تنها راهكار پيش رو در مقابل وضع موجود را «خروج از حاكميت» يافته بودند و هم گروه هاي محافظه كارتر اين جبهه كه تداوم وضع موجود و بقاي عرصه سياسي در مجادلات كهنه «چپ ـ راست» را مي پسنديدند، به حمايت از لوايح دوگانه برخيزند و بر تصويب آنها پاي فشارند.
اين حركت استراتژيك در صورتي محقق مي شد كه دو ضابطه رعايت مي شد. نخست آنكه در هنگام به بن بست خوردن لوايح دوگانه، راهكارهاي از پيش تعيين شده اي چون «رفراندوم» و يا «خروج از حاكميت» توسط اصلاح طلبان پيگيري مي شد.
دوم آنكه سمت و سوي تحولات سياسي و اجتماعي به سمتي بود كه از زمان طرح موضوع لوايح توسط خاتمي تا زمان به سرانجام رسيدن آنها در چرخه بوروكراتيك، اين لوايح و موضوعات موجود در آن همچنان بتواند پاسخگوي مطالبات اجتماعي و پرسش هايي باشد كه جريان اصلاحات و نيروهاي اصلاح طلب با آنها مواجه بودند. ۹ ماه پس از اعلام موضوع لوايح از سوي خاتمي به نظر مي رسد هيچ يك از دو ضابطه ضروري براي توصيف حركت استراتژيك نيروهاي اصلاح طلب محقق شده باشد. در مورد ضابطه نخست، چندگانگي موجود و نبود يك محوريت دموكراتيك در ساختار جبهه دوم خرداد و نيز فراكسيون آن در مجلس مانع از آن بود كه اين حركت استراتژيك به فرجام مشخص و از پيش تعيين شده اي دست يابد. اختلاف گسترده ميان دو جناح راديكال جبهه دوم خرداد به رهبري جبهه مشاركت و روحانيون مبارز كه در هفته هاي اخير خود را به نمايش گذاشته، حاصل همين ساختار غيردموكراتيك در جبهه دوم خرداد است. اين ساختار، هژموني و تصميم گيري نهايي را به گروه هايي مي دهد كه از نظر پايگاه اجتماعي در اقليت قرار دارند و در نتيجه كليت جبهه دوم خرداد از همراهي با خواست و مطالبات اجتماعي عقب مي ماند و اگر هم زماني اقدامي استراتژيك نظير لوايح دوگانه در دستور كار قرار گيرد، باز در گام هاي آخر «اجماع گروه هاي عضو جبهه دوم خرداد» حاصلي متفاوت از آنچه كه پيشبرد اصلاحات مي طلبد، به دست مي دهد.
اما مشكل بزرگ تر ضابطه دوم بود. آنچه كه در انتخابات شوراهاي شهر در شهرهاي بزرگ كشور در نهم اسفند ماه رخ داد، آشكارا نشان داد كه شهروندان به تحقق اصلاحات درون ساختار سياسي اميدي ندارند و از همين رو، مشاركت خود در تداوم روند ۶ سال گذشته و حمايت از اصلاح طلبان را كنار گذاردند. فراتر از اينها، درخواست هايي كه در تجمعات و بيانيه هاي گروه هاي اصلاح طلب اجتماعي در مورد ضرورت كناره گيري اصلاح طلبان از قدرت مطرح مي شود، به خوبي نشانگر فاصله آشكاري است كه ميان مطالبات اجتماعي با روند كنوني اصلاحات پديد آمده است. اين فاصله بعيد كه در صندوق هاي راي ۹ اسفند آشكارا خود را نشان داد، در اعتراضات و تحركات گروه هاي راديكال تر اجتماعي، تا آنجا پيش مي رود كه حتي در كارآمدي «شيوه اصلاحي» نيز تجديدنظر مي كند و راهكارهايي ديگر را مدنظر و مبناي عمل قرار مي دهد. در چنين شرايطي، بحث ها و گفت وگوهاي داغ نيروهاي اصلاح طلب درون حاكميت پيرامون تصويب لوايح دوگانه و رايزني ها و مجادله هاي آنان با نيروهاي رقيب براي حذف يا تغيير چند واژه و ماده در مفاد اين دو لايحه بيشتر به يك كاريكاتور طنزآميز شباهت پيدا مي كند. كاريكاتوري كه در آن دو فرد ذي نفوذ بر سر فيلتردار بودن يا نبودن صندوقي مجادله مي كنند كه علاقه اي به راي ريختن در آن از سوي شهروندان وجود ندارد.
شكل گيري چنين تصاويري از سرنوشت لوايح خاتمي است كه نشان مي دهد حركتي كه پس از مدت ها فترت، اصلاح طلبان درون حاكميت را در موضع فعال و همچون نقطه اوج يك فواره قرار داده بود، اينك و پس از گذشت ۹ ماه به افول و سكون افتاده است. هر چند اين وضعيت ممكن است شادماني مخالفان را به دنبال داشته باشد، اما واقعيت آن است كه آنها مدت ها است فواره شان به چنين وضعيتي دچار شده و حال نزديك ترين نيروي سياسي به خود را نيز، به همان حال دچار كرده اند.

دكتر «عبدالكريم سروش» جمعه شب هفته گذشته در دانشگاه وست مينيستر در لندن به مناسبت سالگشت وفات دكتر «علي شريعتي» انديشمند اسلامي سخنراني داشت. به عقيده دكتر سروش، شريعتي به تدريج تاريخي تر مي شود. تاريخي شدن به اين معنا كه آثارش بسط پيدا مي كند و در اثر اين بسط مي توان او را بهتر ديد. سروش بر اين باور است كه حوادث را در پرتو بسط تاريخي آن بايد ديد كه گذشت زمان آنها را به حرف درمي آورد و باطن شان را آشكارتر مي كنند.دكتر سروش، شريعتي را «بانگ بلندي در طول حيات ايرانيان» مي داند. از نظر او موضع گيري عموم گروه ها و طبقات جامعه درباره شريعتي چه در دوران حيات و مبارزه او و چه پس از وفات وي دستخوش تغيير شده است الا موضع گيري روحانيون درباره وي كه همواره نگاهي ثابت درخصوص وي داشتند. از طرف ديگر، گروهي كه در دوران حيات و مبارزه او از وي ستايش مي كردند پس از انقلاب اسلامي تحليل خود را تغيير دادند و گفتند كه آن حركت از اصل معيوب و فاسد است. چون نتيجه و ميوه اي فاسد داده است. گرچه گروهي ديگر اصل آن حركت را حركتي درست مي دانستند اما سروش براي هيچ يك از اين تحليل هاي تاريخي بهاي چنداني قائل نيست از آن رو كه به زعم وي «هيچ فاعلي را به خاطر آثاري كه از كار او بعدها پديد مي آيد و از پيش نمي توان ديد نمي توان مورد ملامت يا تحسين قرار داد. هر كسي را بايد در پرتو داده هاي خود او مورد داوري قرار داد. كسي كه به اندازه خاصي مي داند و مي بيند، كارش را بايد در همان شعاع مورد داوري قرار داد و بيش از آن رفتن خلاف انصاف و خلاف علم و دانايي است».
شريعتي به گمان سروش كسي بود كه چشم خود را از جهان فروبست و چشم هاي زيادي را گشود و از سخن اقبال لاهوري مدد جست كه: اي بسا شاعر كه بعد از مرگ زاد / چشم خود را بست و چشم ما گشاد. از نظر سروش، شريعتي مسائلي را طرح كرد كه مردم را از پرداختن به مسائل خرد و حقير رهانيد. از نظر او مهم هم نيست كه آيا به سوالاتي كه طرح كرد پاسخي داد يا نداد و يا پاسخ هاي او درست بود يا نبود. كار شريعتي از نظر سروش تغيير دادن سطح پرسش ها و نجات دادن جوان ها از اشتغال به سوال هاي تكراري و بي اهميت بود.

• ادعاي «نقش تحريك آميز» نمايندگان
اخبار موجود از وجود تلاش هايي براي مرتبط ساختن برخي نمايندگان مجلس با ناآرامي هاي اخير حكايت دارد. اين تلاش ها در واكنش هايي كه به نطق پيش از دستور «فاطمه حقيقت جو» نماينده تهران صورت گرفته، آشكارتر شده است. حقيقت جو در اين نطق با «وحشيانه» خواندن حمله لباس شخصي ها به خوابگاه دانشجويان دانشگاه علامه، از نيروي انتظامي و دستگاه هاي امنيتي به خاطر جلوگيري نكردن از اين تهاجم و باز گذاشتن دست گروه هاي فشار به شدت انتقاد كرده بود. نطق حقيقت جو چنان صريح بود كه نمايندگان اصلاح طلب مجلس با هدف ممانعت از حمله برخي نمايندگان تندرو به تريبون، به نزد آنها رفته و از اين كار بازداشته شدند. اما پس از پايان جلسه، برخي اعضاي فراكسيون اقليت در گفت وگوهايي به انتقاد از حقيقت جو پرداختند كه مهم ترين آنها، طرح موضوع «نقش تحريك آميز برخي نمايندگان مشاركتي» از سوي «علي ياري» نماينده ايلام بود. وي در گفت وگو با «رسالت» مدعي شد: «برحسب اطلاعات موثقي كه به مراكز امنيتي رسيده، متأسفانه نشان مي دهد كه برخي نمايندگان به جاي تلاش براي ايجاد آرامش در حوادث اخير نقش تحريك آميز داشته اند. » وي گفته كه نطق حقيقت جو «در دفاع از اغتشاش گران و وارد كردن اتهام به مدافعين نظام بود».

• موي «عبدي» سفيد شد
خانواده «عباس عبدي» كه اخيراً با وي در محل زندان اوين ملاقات داشته اند، مي گويند كه وي لاغر شده و موهاي او به طور تقريباً كاملي سفيد شده است. عبدي از ۶ ماه پيش تاكنون در زندان به سر مي برد. در اين حال، خبرنگار پارلماني «همشهري» كسب اطلاع كرد كه عبدي از محل پيشين خود به يك بندي در اوين منتقل شده كه پيش از آن «اكبر گنجي» در آن به سر مي برد. گنجي نيز به همراه «احمد زيدآبادي» در بند مالي اين زندان به سر مي برد.

• ماجراي دستگيري «سعيد عسگر»
منابع پارلماني مي گويند كه علت دستگيري «سعيد عسگر»، درگيري لفظي شديد وي با سردار طلايي فرمانده ناحيه انتظامي تهران و دادن فحش ركيك به وي بوده است. ظاهراً سردار طلايي نيز پاسخ وي را با يك سيلي داده است. همين درگيري منشأ شكايت نيروي انتظامي از سعيد عسگر بوده است.

• ۱۵ هزار تلفن
يك عضو كميسيون امنيت ملي مجلس به نقل از اظهارات وزير اطلاعات در جلسه اين كميسيون به خبرنگار «همشهري» گفت: «طي روزهاي اخير ۱۵ هزار تلفن از ايران به شبكه هاي تلويزيوني خارج از كشور زده شده است. » وزير اطلاعات پيش از اين نيز از نقش مهم شبكه هاي ماهواره اي فارسي زبان در سازماندهي ناآرامي هاي اخير تهران سخن گفته بود.