برنامه ريزي مناسب و مؤثر و سياستگذاري هاي صحيح و سازمان يافته توا‡م با اتخاذ روش هاي علمي و عملي در شرايط كنوني در امر مبارزه با قاچاق كالا يك ضرورت انكارناپذير است.
به گزارش دو هفته نامه ناظر، قاچاق كالا به كشور در شرايطي كه صنايع داخلي در وضعيت بحراني به سر مي برند در چند سال اخير رونق چشمگيري يافته است. قاچاق كالا در عرف به معني ورود و خروج بدون مجوز كالا و از جمله معضلاتي است كه همواره اقتصاد ايران با آن مواجه بوده و زيان هاي فراواني به صورت مستقيم و غيرمستقيم به كشور تحميل مي كند. امروزه عملاً به ورود هرگونه كالا حتي با مجوز كه سود و عوارض گمركي را نپردازد واردات قاچاق اطلاق مي شود.
براساس اين گزارش، عوامل متعددي بسترساز قاچاق بوده و موجب گسترش آن در كشور مي شود، لذا چاره جويي صرفاً با توسل به زور، تهديد و كمرنگ كردن آن ميسر نخواهد بود.
همچنين براساس اين گزارش با عنايت به اين كه قاچاق كالا از يك سو ريشه در انگيزه هاي اقتصادي و سبك تجارت خارجي دارد و از سوي ديگر برخي ويژ گي هاي اجتماعي و فرهنگي كشور نيز باعث ايجاد بسترهاي مناسب براي گسترش قاچاق كالا شده است، لذا قبل از شناخت علل و عوامل پيدايش آن ارائه راهكارها مؤثر و مناسب نخواهد بود. مسائل عمومي و مسائل درون بخش صنعت از مهمترين علل و عوامل بروز قاچاق است.
در اين گزارش آمده است: قاچاقچي با در نظر گرفتن ريسك به دنبال افزايش سود خود است، لذا براي مبارزه با قاچاق بايد سود قاچاقچي كاهش و ريسك قاچاق را افزايش داد و به اين ترتيب مي توان انگيزه اقتصادي انجام قاچاق را از بين برد يا آن را كاهش داد. راهكارهاي مقابله با قاچاق كالا را بايد با اقداماتي كه منجر به افزايش هزينه ورود (خروج) كالا به صورت غيرقانوني شده و همچنين سبب كاهش هزينه ورود (خروج) كالا به صورت قانوني مي شوند دنبال كرد. به عبارت بهتر در زمينه كالاهاي مجاز هرچه هزينه قاچاق را افزايش داده و هزينه ورود قانوني كالا را كاهش دهيم، حاشيه سود قاچاقچي محدودتر مي شود.
براساس اين گزارش، عدم كنترل بر كالاهايي كه  به صورت غيرقانوني وارد و خارج مي شوند امكان بررسي هاي كمي و كيفي را كاهش مي دهد و بعضاً نيز تقلب هاي احتمالي از سوي برخي صادركنندگان سبب خدشه دار شدن اعتبار كالاهاي توليد داخل شده و از دست رفتن بازارهاي صادراتي مي شود.
در پايان گزارش آمده است: اعمال نگرش فرآيندي در مبارزه با قاچاق (مراحل ورود، خروج، حمل، نگهداري، توزيع و عرضه) با لحاظ مقتضيات زمان و كامل، تجهيز اين دستگاه ها از نظر نرم افزاري، سخت افزاري و نيروي انساني به منظور مبارزه با قاچاق كالا در بخش هاي عملياتي و اطلاعاتي، شناسايي شبكه هاي قاچاق و برخورد قانوني با آنان با استفاده بهينه از ظرفيت ها و امكانات موجود كشور در مبارزه با قاچاق، اعمال سياست هاي بازدارنده مناسب در برخورد با قاچاقچيان به ويژه موارد عمده، تعيين و تصويب اولويت هاي كالايي در امر مبارزه با قاچاق كالا، برخورد قانوني، قاطع و روشمند با پديده قاچاق كالا در تمامي فرآيند قاچاق و تعزير متخلفان و تعيين راهكارهاي فرهنگي، ترويجي و تبليغي مبارزه با قاچاق كالا از مهمترين راهكارهاي اقتصادي مقابله با قاچاق كالا است.