اين روزها بحث گراني و تورم به بحثي داغ در عرصه جامعه و رسانه ها تبديل شده است. اين كه انگيزه برخي گروه ها و رسانه هاي خاص از طرح و دامن زدن به اين بحث بيشتر سياسي است تا اقتصادي، آن را برعهده خوانندگان مي گذاريم، اما به نظر مي رسد كه حداقل از شرايط پيش آمده مي توان براي تحليل كارشناسي موضوع و ريشه يابي علل واقعي پديده تورم و گراني در اقتصاد ايران استفاده كرد تا از اين طريق بتوان به راهكارهاي درستي براي مقابله با اين پديده دست يافت. وگرنه با تبليغات، سروصدا، دستور و بخشنامه بدون توجه به ريشه هاي موضوع، مشكل گراني و تورم حل نخواهد شد، هرچند با اعمال برخي سياست ها و در پاسخ به شرايط حادث مي توان به طور مقطعي آن را مهار كرد و حتي برخي قيمت ها را كاهش داد.
عملكرد اقتصاد يك كشور نتيجه اش را در شاخص هاي كلان اقتصادي نشان مي دهد. شاخص هايي همچون نرخ رشد توليد ناخالص داخلي، تشكيل سرمايه، تورم، بيكاري و اشتغال، ميزان صادرات و واردات، بدهي خارجي و... اين شاخص ها مثل دماسنج كه بازتاب دهنده گرماي موجود در فضاست، بازتاب دهنده عملكرد اقتصادي يك واحد ملي، منطقه اي يا جهاني مي توانند باشند. در واقع مجموعه عملكرد اقتصادي يك واحد ملي را مي توان به يك ماشين تشبيه كرد. اجزاي مختلفي در يك ماشين عمل مي كنند اما نتيجه آن در سرعت ماشين كه از طريق عقربه اي در جلو راننده به نمايش درمي آيد، ظاهر مي شود. اين عقربه در واقع نتيجه و حاصل عملكرد كل ماشين است و راننده با نگاه به آن مي تواند سرعت ماشين را دريابد. طبيعي است كه اگر جزئي از اجزاي ماشين خراب شود يا ماشين در ترافيك بماند، ولي راننده بخواهد با سرعت بالايي حركت كند، هرگز نخواهد توانست؛ و البته مي تواند با دست عقربه را بالا برد!
«شاخص قيمت» در اقتصاد همچون
«عقربه ماشين» عمل مي كند. هرگونه حركت در اين شاخص (به سمت بالا يا پايين) ناشي از عملكرد اقتصادي يك واحد ملي است. در واقع قيمت، نتيجه و معلول عملكرد اقتصاد يك كشور است و هرگونه دستكاري در آن مي تواند به اخلال در قيمت هاي نسبي كه راهنماي عمل فعالان اقتصادي اعم از توليدكننده و مصرف كننده است، منجر شده و عملكرد بهينه اقتصاد را مختل سازد. تجربه اي كه سال هاي سال است در اين ملك رواج دارد و مشكل گراني و تورم را حل نكرده است.
اگر اين مطلب به درستي دريافت شود كه «شاخص قيمت» همچون «عقربه ماشين» به راننده و سرنشينان علامت مي دهد و پيام اين علامت بايد شنيده شود، نه اين كه عقربه را دستكاري كرد، آنگاه راه براي نگرش علمي به اين پديده باز مي شود. وگرنه همچون گذشته با نگاهي غيركارشناسي، سياسي و دستوري به اين موضوع پرداخته مي شود كه مشكل گشا نيست.
پديده تورم و گراني در اقتصاد ايران در درجه اول ناشي از عدم تعادل بين عرضه و تقاضاست. توليد كشور ما متناسب با تقاضاي جمعيت ما نيست. عدم سرمايه گذاري مناسب كه شرايط محيطي خاص خود را مي خواهد از يك طرف منجر به گسترش فقر، بيكاري، درآمد سرانه پايين و... شده و از طرف ديگر پديده گراني و تورم را در اقتصاد ايران ساختاري كرده است. تا زماني كه شرايط محيطي به گونه اي نشود كه سرمايه گذاري در ايران جاذبه پيدا كند و سرمايه گذار محترم شمرده شود، نمي توان براي مهار تورم و گراني در كشوركاري جدي انجام داد. عملكرد اقتصاد يك كشور به مجموعه كار، تلاش، سرمايه گذاري و توليد آن كشور بستگي دارد. اگر هنوز چرخ اقتصاد كشور ما مي چرخد به مدد درآمد نفت است و ما بايد اين وضعيت را درست تحليل كنيم.
«شاخص قيمت» سال هاست در ايران علامت مي دهد. اين ما هستيم كه بايد علامت را دريافت كنيم وبراي حركت هاي غيرعادي آن چاره انديشي كنيم.