فصل مجامع بورس تهران با اعلام برنامه حدود ۴۰ شركت پذيرفته شده در تالار سهام آغاز شد.
به گزارش خبرنگار ما در ابتداي هفته جاري ۱۲ شركت مجامع عمومي خود را برگزار كردند. بر اين اساس سهامداران شركت هاي شيشه و گاز، ايران خودرو ديزل، رازك، شيرين دارو، نم چين، كاشي نيلو، كنتورسازي ايران، پتروشيمي آبادان، شيشه قزوين، آلومينيوم پارس، لامپ پارس شهاب و فرآورده هاي غذايي مشهد با حضور در مجامع، در مورد سود نقدي قابل تقسيم تصميم گيري كردند.
روز يكشنبه نيز شركت هاي آزمايش، چين چين، زامياد، لنت ترمز ايران، فرآوري معدني ايران و سرمايه گذاري صنعت و معدن تراز و صورت هاي مالي خود را از تصويب اكثريت سهامداران گذراندند.
طبق برنامه تدوين شده در روزهاي آخر هفته جاري تولي پرس، داملران، ويتانا، بهنوش، لعابيران، سرمايه گذاري صنايع شيميايي، داروسازي ابوريحان، كاشي حافظ، بهپاك و فرآورده هاي نسوز ايران به مجمع خواهند رفت. شركت هاي نورد و پروفيل پارس، خدمات انفورماتيك و پارس خودرو از سهامداران براي شركت در مجامع عمومي كه شنبه آينده برگزار مي شود دعوت به عمل آورده اند.
داده پردازي ايران نيز يكشنبه آينده مجمع خود را برگزار مي كند. دوشنبه و سه شنبه نيز سهامداران يخچال سازي لرستان، پمپ سازي ايران، توليدي تهران و پتروشيمي اراك تصويب صورت هاي مالي را به را‡ي خواهند گذاشت. آخر هفته آينده علاوه بر صنعتي بهشهر و پتروشيمي خارك كه با دعوت از سهامداران در مورد سود نقدي قابل تقسيم تصميم مي گيرند، سهامداران لابراتوار عبيدي در مورد افزايش سرمايه را‡ي گيري مي كنند.

مكانيزم انتشار اوراق مشاركت در سال جاري هنوز مشخص نيست.
به گزارش خبرنگار ما، علي رغم گذشت ۳ ماه از آغاز سال جاري، بانك مركزي هنوز شرايط و ميزان انتشار اوراق مشاركت را مشخص نكرده است.
بانك مركزي هر سال به منظور جلوگيري از رشد نقدينگي نسبت به انتشار اوراق مشاركت اقدام مي كند. حجم اوراق مشاركت منتشره در بعضي سال ها به حدود ۱۰ هزار ميليارد ريال در سال نيز رسيده است.
علي رغم انتشار اين حجم عظيم اوراق مشاركت باز هم ميزان رشد نقدينگي به ۳۰ درصد رسيد كه رقم معتنابهي را تشكيل مي دهد. برخي معتقدند عدم اجراي سياست هاي اصلاحي اقتصاد به دليل رشد شديد نقدينگي بوده است. به عنوان مثال برخي مقامات اجرايي معتقدند ۸۰ درصد گراني ها ناشي از رشد نقدينگي در جامعه است.
وزارت امور اقتصادي و دارايي با ارائه گزارشي كارشناسي به هيأت دولت اعلام كرده است افزايش رشد نقدينگي بيش از ۱۴ درصد سبب مي شود تأثيرات منفي رشد نقدينگي بر اقتصاد ايران بيش از پيش آشكار شود.
براساس اين گزارش مقرر است دولت و شركت هاي دولتي در سال جاري ۵۴۰۰ ميليارد ريال اوراق مشاركت منتشر كنند اما با اين حال انتشار حدود ۱۰ هزار ميليارد ريال اوراق مشاركت از سوي بانك مركزي نيز ضروري است.
هنوز سود اوراق مشاركت در سال جاري مشخص نشده است. سال گذشته با تصميم شوراي پول و اعتبار مقرر شد سود پرداختي به اوراق مشاركت، كاهشي ۲ درصدي را تجربه كند و از ۱۷ درصد به ۱۵ درصد برسد. اما عدم استقبال مشتريان از خريد اين اوراق سبب شد مصوبه مذكور بنا به پيشنهاد بانك مركزي ملغي شود.
به اين ترتيب علي رغم انتشار اوراق مشاركت ۱۵ درصدي توسط دولت و شركت هاي دولتي، بانك مركزي نسبت به انتشار اوراق مشاركت ۱۷ درصدي در سال گذشته اقدام كرد.
وزير امور اقتصادي و دارايي طي ۲ سال گذشته خريد اوراق مشاركت از سوي سيستم بانكي را ممنوع اعلام كرده است كه همين امر سبب شد بخشي از اوراق منتشره بدون مشتري بماند. عدم فروش اوراق مذكور سبب شد طي ۲ سال گذشته در اسفند ماه وزير امور اقتصادي و دارايي مصوبه ممنوعيت فروش اوراق مشاركت به بانك ها را ملغي كرده و براي جبران كسري بودجه خريد آن از سوي شبكه بانكي را آزاد كند.