شرايط افتتاح اعتبار اسنادي ريالي براي اجراي طرح هاي عمراني و ملي مشخص شد.
به گزارش خبرنگار ما هيأت وزيران بنا به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي و جهت اجراي مفاد پيش بيني شده در قانون بودجه سال جاري شرايط افتتاح اعتبار اسنادي ريالي را مشخص كرد.
به موجب تصميمات اتخاذ شده وزارتخانه ها، مؤسسات دولتي و شركت هاي دولتي اجازه يافتند در سال جاري براي اجراي پروژه هاي عمراني و ملي و همچنين سرمايه گذاري از محل منابع داخلي به نفع پيمانكاران طرف قرارداد نزد شبكه بانكي دولتي كشور اعتبار اسنادي ريالي افتتاح كنند.
براساس پيش بيني هاي صورت گرفته، طرح هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي ملي و دستگاه اجرايي ذي ربط با توجه به قانون بودجه سالانه و همچنين منابع داخلي شركت هاي دولتي، توسط سازمان مديريت و برنامه ريزي اعلام مي شود.
بازپرداخت مبلغ و هزينه هاي مربوط به اعتبار اسنادي ريالي طرح هاي مذكور توسط سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور از طرف دولت تضمين و در بودجه كل كشور منظور مي شود.
مراجع ذي ربط مكلف هستند اعتبار لازم به منظور تضمين بازپرداخت مبالغ و هزينه هاي مذكور را در بودجه شركت منظور و مراتب را
به تصويب مراجع تصميم گير و تأييد سازمان مديريت و برنامه ريزي برسانند.
به اين ترتيب دولت بازپرداخت هزينه هاي مربوط به اعتبار اسنادي طرح هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي را تضمين كند.
نحوه پرداخت تسهيلات به پيمانكار براساس قرارداد منعقده فيمابين و شرايط عمومي پيمان طي مراحل مربوطه براساس شرايط پيش بيني شده در اعتبار اسناد ريالي توسط رئيس دستگاه اجرايي به بانك عامل اعلام خواهد شد.
مبالغ و هزينه هاي مربوط به اعتبار اسنادي ريالي نيز از محل پروژه هاي عمراني يا منابع داخلي شركت هاي دولتي ذي ربط قابل تأمين و پرداخت خواهد بود.
مقرر است وزارتخانه ها، مؤسسات و شركت هاي دولتي در صورتي مجاز به افتتاح اعتبار اسنادي ريالي در مورد پروژه هاي عمراني باشند كه معادل كل مبلغ آن و هزينه هاي متعلقه را تأمين اعتبار كرده باشند.
افتتاح اعتبار اسنادي ريالي در مورد پروژه هايي كه اجراي آنها تدريجاً و يا به طور يك جا در سال هاي بعد انجام مي شود تنها با تضمين سازمان مديريت و برنامه ريزي مبني بر پيش بيني اعتبار لازم در بودجه سال هاي مربوط مجاز است.
افتتاح حساب اعتبار اسنادي ريالي براي اجراي پروژه هاي موردنظر اين آيين نامه بايد به تأييد بالاترين مقام دستگاه اجرايي ذي ربط برسد.
دستگاه متقاضي مكلف است به منظور اخذ تضمين، يك نسخه از قرارداد و ساير مدارك مورد نياز را به سازمان مديريت و برنامه ريزي ارائه كند.
براساس اين گزارش بانك عامل بايد شرايط اعتبار اسنادي ريالي را به نحوي تنظيم و ابلاغ كند كه كليه پرداخت هاي اعتبار براساس صورت وضعيت ارائه شده توسط ذي نفع اعتبار و تأييد شده توسط دستگاه اجرايي ذي ربط صورت گيرد.
تأديه پيش پرداخت توسط بانك عامل براساس شرايط مذكور در قرارداد و رعايت ضوابط مربوط به آيين نامه پيش پرداخت هاي طرح هاي عمراني مصوب انجام مي گيرد. ذي نفع اعتبار اسنادي براي دريافت پيش پرداخت بايد گواهي ذي حسابي دستگاه مربوطه مبني بر تأييد شرايط را به بانك عامل ارائه دهد. پرداخت كليه هزينه هاي مربوط به اعتبار اسنادي ريالي براساس قراردادي خواهد بود كه در چارچوب قانون عمليات بانكي بدون ربا، مصوب سال ۱۳۶۲ و آيين نامه هاي اجرايي آن بين دستگاه اجرايي ذي ربط و بانك عامل به امضا خواهد رسيد.
ضمناً نرخ سود، خسارات و جرايم تأخير متعلقه با نرخ سود بخش مربوط براساس مصوبات شوراي پول و اعتبار محاسبه و ملاك عمل قرار مي گيرد.
در صورت عدم پرداخت مبالغ مذكور توسط دستگاه اجرايي، سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور با درخواست بانك عامل نسبت به پرداخت مطالبات بانك اقدام خواهد كرد.
طبق مفاد مصوبه هيأت وزيران تعهد و تضمين سازمان مديريت و برنامه ريزي تنها شامل شركت هاي دولتي مي شود كه صرفاً اعتبارات طرح هاي عمراني آنها از محل منابع دولتي است.
مقرر است در مورد طرح هاي عمراني كه از محل منابع داخلي شركت هاي دولتي تأمين اعتبار مي شوند،  مكانيزمي به كار رود كه طبق آن با موافقت و تصويب مجمع عمومي شركت و مبادله موافقتنامه با سازمان مديريت و برنامه ريزي عمليات تضمين صورت گيرد.
مجامع عمومي شركت هاي دولتي و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور مكلف هستند در اين قبيل موارد منابع مورد نياز براي بازپرداخت در سال هاي سررسيد را در بودجه شركت مقدم بر ساير هزينه ها منظور كنند.
افتتاح اعتبار اسنادي ريالي به عقيده كارشناسان عامل مهمي در تأمين مالي پروژه هاست چرا كه درحال حاضر نبود منابع مالي كافي يكي از مهمترين دلايل تأخير در اجراي پروژه ها تلقي مي شود.
دوره اتمام يك طرح عمراني در ايران به حدود ۱۱ سال مي رسد در صورتي كه استانداردهاي بين المللي بر اتمام عمليات اجرايي يك پروژه طي ۵ سال تعريف شده است.

از ۷۰هزار دانشمند و عضو هيأت علمي غيرآمريكايي در دانشگاه هاي ايالات متحده بيشتر از ۳ هزار نفر ايراني هستند.
در حالي كه موضوع مهاجرت مغزها، هر روز ابعاد تازه اي در كشور پيدا مي كند، سايت هاي اينترنتي آمريكايي، تعداد دانشمندان ايراني فعال در كالج هاي اين كشور را بيشتر از سه هزار نفر عنوان مي كنند.
به گزارش يك سايت خبري وابسته به MIT و براساس آمارهاي رسمي وزارت امور خارجه آمريكا كه در نشريات علمي به چاپ رسيده است، بيشتر از ۲۵ درصد دانشمندان شناخته شده فعال در آمريكا را مهاجراني از كشورهاي هلند، چين، تايوان، كره جنوبي، هند و ايران تشكيل داده اند.
براساس اين آمارها كه توسط اداره مهاجرت و وزارت امور خارجه آمريكا منتشر شده است حدود ۶۰ هزار مهاجر دانشمند در اين كشور فعاليت مي كنند كه چيزي حدود ۵ درصد آنان را دانشمندان و صاحب نظران ايراني تشكيل داده اند.
در همين حال دولت آمريكا اعلام كرده است وجود ۲۶۰ هزار دانشمند شناخته شده صنعت، اقتصاد و تكنولوژي اين كشور را از نظر تحقيقات و يافته هاي جديد در رديف اول جهان قرار داده است.
منابع آمريكايي در همين حال معتقدند وجود ۶۰ هزار دانشمند مهاجر، جزو بزرگترين گنجينه هاي بهره وري در اين كشور است. يك نشريه علمي آمريكايي چندي پيش، با احتساب سودهاي قابل توجه حضور تكنسين هاي مهاجر در اين كشور، ارزش هر دانشمند مخترع غيرآمريكايي در دانشگاه هاي اين كشور را (به طور متوسط) معادل ۲۰ ميليون دلار اعلام كرد.
بررسي ها نشان مي دهد كشور هلند بيشترين سهم را در بين دانشمندان غيرآمريكايي فعال در اين كشور به خود اختصاص داده است.
سهم هلند از اين نسبت ۵/۶ درصد است و پس از آن كشورهاي چين و انگليس، با ۵/۵ و ۵ درصد در جايگاه هاي بعدي قرار گرفته اند.
كشورهاي تايوان، كره جنوبي، كانادا و ايران در رتبه هاي بعد قرار دارند.
در همين شرايط اعلام شده است سهم ايراني ها از موفقيت در ارائه مقالات علمي به دانشگاه ها بيشتر از ۱۵ درصد است كه از اين حيث ايراني ها را در رتبه سوم قرار داده است.

راهكارهاي جلوگيري از بروز كسري بودجه در سال جاري مشخص شد.
به گزارش خبرنگار ما، طبق پيشنهادهاي ارائه شده از سوي وزارت امور اقتصادي و دارايي و سازمان مديريت و برنامه ريزي و به موجب تأييد هيأت وزيران مقرر است به منظور تخصيص كارآمد منابع ارزي و ريالي بودجه سال جاري، تخصيص بودجه كاهشي برابر ۱/۴ درصد نسبت به اعتبارات مصوب را تجربه كند. براساس اين گزارش مقرر است كاهش تخصيص بودجه در فصول اول و ششم شامل هزينه هاي مربوط به پرداخت حقوق و دستمزد كاركنان دولت نشود. همچنين ميزان يارانه كالاهاي اساسي نيز در حد اعتبار مصوب در قانون بودجه پرداخت خواهد شد و اين مبلغ كه معادل با ۱۴۴۴۰ ميليارد ريال است به صورت كامل تخصيص خواهد يافت.
به موجب توافقات حاصله پيش بيني شده است اعمال كاهش۴/۴ درصدي در بودجه دستگاه هايي صورت گيرد كه موافقتنامه مبادله نمي كنند. همچنين براي جلوگيري از افزايش بودجه جاري توسعه تشكيلاتي، استخدام نيروي جديد، افزايش حقوق و دستمزد كاركنان و هرگونه اقدامي كه بتواند بار هزينه اي براي دولت در بر داشته باشد ممنوع اعلام شده است. خريد، احداث و يا توسعه ساختمان هاي متعلق به هيأت دولت نيز در سال جاري ممنوع است و حتي پيش بيني هايي مبني بر فروش ساختمان هاي خالي و نيمه خالي براي جلوگيري از صرف هزينه  براي نگهداري آنها صورت گرفته است. هيأت وزيران در بخش تخصيص بودجه عمراني پيش بيني كرده است بودجه عمراني طرح هايي كه در سال ۱۳۸۲ خاتمه خواهند يافت به طور كامل پرداخت شود تا امكان اتمام عمليات اجرايي اين پروژه ها فراهم شود. براين اساس كاهش تخصيص  ، تنها طرح هايي را شامل مي شود كه عمليات اجرايي آنها در سال جاري و حتي الامكان سال آينده به اتمام نمي رسد. اولويت كاهش بودجه عمراني طرح هايي را شامل مي شود كه دوره زماني بيش از ۳ سال براي اتمام عمليات اجرايي آنها مورد نياز است.
طبق تصميم اتخاذ شده تخصيص كامل اعتبارات مربوط به طرح هاي تعميرات اساسي نيز از سوي هيأت وزيران الزامي اعلام شده است.
هيأت وزيران كليه دستگاه هاي اجرايي را موظف كرده است با اتخاذ تدابيري درآمدهاي پيش بيني شده خود را محقق كنند.
سال گذشته براي اولين بار دولت نسبت به ارائه لايحه متمم بودجه براي جبران كسري بودجه اقدام نكرد. كسري بودجه سال گذشته حدود ۴ هزار ميليارد تومان گزارش شد

علي مزروعي
از زماني كه انديشه برنامه ريزي در ايران شكل گرفت و در قالب اولين برنامه عمراني كشور براي سال هاي ۱۳۲۸ الي ۱۳۳۴ تدوين و اجرا شد تا زمان سقوط رژيم پهلوي و پيروزي انقلاب اسلامي جمعاً ايران تجربه اجرايي پنج برنامه توسعه را پشت سر نهاد و برنامه عمراني ششم علي رغم تدوين و تصويب به محاق رفت.
دوران پس از انقلاب اسلامي را مي توان به دو دوره  ۶۷-۱۳۵۷ و ۱۳۶۸ به بعد تقسيم كرد. در دهه اول، نظام جمهوري اسلامي ايران با مسائل شكل گيري انقلاب، فرار سرمايه، مهاجرت نيروي انساني كارآمد، ملي كردن بسياري از صنايع و بانك ها، مديريت اقتصادي، جنگ هشت ساله و بسياري از مسائل اجتماعي- سياسي روبه رو بود. هرچند نظام جمهوري اسلامي ايران عملاً از سال ۱۳۶۰ به ثبات سياسي دست يافت ولي وضعيت اقتصادي تا سال هاي بعد سامان نيافت. درآمدهاي نفتي به علت جنگ كاهش و در مقابل هزينه هاي اداره امور به دلايل ياد شده افزايش يافته بود. سال ۱۳۶۰ توليد ناخالص داخلي به قيمت هاي ثابت به آستانه توليد ناخالص داخلي اوايل دهه ۱۳۵۰ رسيده بود و علت اساسي اين امر ترديد و ناباوري بخش خصوصي در زمينه مالكيت خصوصي آينده سرمايه گذاري بود. بخش نفت با كاهش درآمدي معادل ۲۰ درصد به علت خسارات جنگي و وابستگي به قطعات روبه رو بود و همچنين بيكاري ۸/۱ ميليون نفر معادل ۱۴ درصد نيروي كار از معضلات اقتصادي بود.
در سال ۱۳۶۱ ثبات قيمت و تقاضاي متعادل براي نفت و برقراري باور عمومي بر تعهد دولت به راه اندازي وضعيت اقتصادي كشور در يك برهه ۲-۳ ساله، اقتصاد كشور را از يك رونق نسبي برخوردار كرد كه طي آن نرخ رشد توليد ناخالص داخلي به ۹/۶ درصد افزايش يافت ليكن حجم توليد ناخالص داخلي در سال ۱۳۶۱ هنوز كمتر از سطح سال ۱۳۵۷ بود.
در سال ۱۳۶۷ با كاهش قيمت نفت به سطح قيمت هاي سال ۱۳۵۳ و كاهش حجم صادرات به دليل حملات عراق به تأسيسات نفتي و تانكرهاي حمل نفت، درآمد نفت شديداً كاهش يافت. توليد ناخالص داخلي ۸/۸ درصد كاهش يافت و درصد استفاده از ظرفيت هاي صنعتي به ۷۰ درصد رسيد و تنها بخش كشاورزي از رشدي اندك برخوردار بود.
نخستين تلاش سازمان برنامه و بودجه پس از انقلاب در تهيه برنامه توسعه به سال ۱۳۶۱ بازمي گردد كه طي آن برنامه توسعه پنج ساله اي تهيه و در سال ۱۳۶۲ به مجلس شوراي اسلامي ارائه مي شود كه به دلايل مختلف مورد تصويب قرار نمي گيرد. پس از پايان جنگ تحميلي در سال ۱۳۶۷، برنامه اول توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران براي سال هاي ۷۲-۱۳۶۸ تهيه و تصويب مي شود.
پس از آتش بس و خاتمه جنگ در سال ۱۳۶۷، سياست هاي اقتصادي به سرعت دگرگون شد. منابع عظيمي كه از جنگ آزاد شد امكان بازسازي تأسيسات نفتي، افزايش صادرات و رونق مجدد صنايع را فراهم كرد. در اين شرايط اجراي برنامه پنج ساله اول توسعه در سال ۱۳۶۸ آغاز شد.
در قانون برنامه اول نرخ رشد متوسط سالانه توليد ناخالص داخلي برابر ۱/۸ درصد در سال پيش بيني شده بود و در واقع افزايش رشد اقتصادي هدف بنيادي برنامه را تشكيل مي داد. تأمين نرخ رشد بخش هاي مختلف اقتصادي به سرمايه گذاري معادل ۲۶۴۵۲ ميليارد ريال به قيمت ثابت سال ۱۳۶۷ در طول برنامه متكي بود كه بر اين اساس معرف نرخ رشد سرمايه گذاري در برنامه اول به ميزان ۶/۱۱ درصد در سال بود كه سهم سرمايه گذاري در توليد ناخالص داخلي را از ۵/۱۴ درصد در سال ۱۳۶۷ به ۱۷ درصد در سال ۱۳۷۲ افزايش مي داد.
عملكرد اجرايي اين برنامه دستيابي به نرخ رشد متوسط سالانه توليد ناخالص داخلي ۳/۷ درصد را ممكن ساخت. هرچند اين نرخ رشد در مقايسه با نرخ هاي رشد توليد ناخالص داخلي در دهه ۴۰ و ۵۰ قبل از انقلاب هنوز فاصله داشت ولي پس از انقلاب بي نظير بود، چرا كه پس از انقلاب، سياست هاي آزادسازي انتظارات عمومي را براي تحول اقتصادي افزايش داد. به عنوان مثال بخش كشاورزي در مجموع به طور متوسط هر سال ۶/۵ درصد رشد كرد، بخش صنعت حدود ۱۲ درصد و بهبود درآمد ارزي بخش صنعت از رشد قابل ملاحظه اي برخوردار شد.
برنامه اول توسعه به اين ترتيب با نوسانات مالي و تغيير در شرايط اقتصادي همراه بود. هرچند وضعيت اقتصادي در اين دوره با يك بهبود نسبي پس از ده سال جنگ و ركود اقتصادي همراه بود، ليكن روند نزولي نرخ رشد در دو سال آخر اجراي اين برنامه و ظهور بحران بدهي ها از ميانه سال ۱۳۷۲ آزاردهنده بود. در حقيقت نرخ رشد سريع و فزاينده ۲-۳ سال ابتداي اجراي برنامه به دليل وجود ظرفيت هاي استفاده نشده به سهولت نسبي حاصل شد، ليكن با بهره برداري از ظرفيت هاي موجود، ظرفيت سازي جديد بسيار پرهزينه مي نمود كه با كاهش درآمدهاي نفتي در دو سال آخر اجراي برنامه پيشرفت اقتصادي را دشوارتر مي كرد. در هر صورت برنامه اول توسعه اقتصادي كشور توليد ناخالص داخلي را در انتهاي اجراي برنامه به حدود دو درصد بيشتر از توليد ناخالص داخلي سال ۱۳۵۷ رساند، معهذا با توجه به رشد سريع جمعيت در اين فاصله توليد ناخالص داخلي سرانه تنها حدود ۶۰ درصد ميزان مشابه در سال ۱۳۵۷ بود.
آنچه جالب توجه مي نمايد اين كه اجراي سياست تك نرخي ارز در سال آخر اجراي برنامه اول توسعه در دستور كار قرار گرفت، با اين كه در برنامه پيش بيني نشده بود اما با كاهش شديد قيمت نفت از ميانه سال ۱۳۷۲ درآمد ارزي كشور به شدت رو به كاهش رفت و اين درحالي بود كه اجراي بد اين سياست منجر به فروش بيش از يك ميليارد دلار به متقاضيان عادي شد، نتيجه آن كه در ماه هاي پاياني سال ۷۲ كشور با بحراني تحت عنوان بحران بدهي ها مواجه شد. ظهور همين وضعيت باعث شد مجلس چهارم را- كه اكثريت قاطع آن به جناح راست تعلق داشت- در تصويب برنامه دوم توسعه ارائه شده به مجلس محتاط سازد و با درخواست يك سال مهلت براي بررسي برنامه، عملاً كشور سال ۱۳۷۳ را بدون برنامه و فقط با تكيه بر قانون بودجه سپري سازد. تجربه برنامه ريزي و اجراي دو برنامه توسعه ديگر در جمهوري اسلامي ايران را در ادامه پي خواهيم گرفت.