اصلاح قانون ماليات هاي مستقيم و اتخاذ سياست هاي مالياتي هنوز نتوانسته است اهداف موردنظر دولت در تأمين بخش عمده منابع بودجه از طريق ماليات را محقق سازد و سهم درآمدهاي مالياتي روند كاهشي داشته است.
به گزارش خبرنگار ما، در نشست ماهانه انجمن اقتصاددان هاي ايران، اكبر كميجاني- معاون اقتصادي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران- با بيان اين مطلب گفت: علي رغم اتخاذ سياست كاهش اتكاي بودجه دولت به درآمدهاي حاصل از صادرات نفت خام، سهم دريافت هاي نفتي از مجموع درآمدها و واگذاري هاي دارايي هاي سرمايه اي طي سال هاي اخير افزايش يافته است.
سهم مزبور در سال هاي ۸۱-۱۳۷۹ به ترتيب ۸/۵۶ و ۳/۵۷ و ۱/۶۲ درصد بوده است.
وي افزود: طي سال هاي ۸۱-۱۳۷۹ سهم درآمدهاي مالياتي از مجموع دريافتي هاي بودجه دولت به ترتيب ۳۵، ۳/۳۳ و ۶/۳۰ درصد بوده است. روند مزبور مؤيد عدم امكان اتكاي دولت به درآمدهاي مالياتي به عنوان يك منبع مطمئن و قابل اتكا است.
كميجاني تصريح كرد: الزامات بودجه اي و خارج بودجه اي دولت در جهت فروش ارز و تأمين ريال از يك سو و عدم كشش پذيري تقاضاي بازار جهت خريد ارزهاي عرضه شده از سوي ديگر بانك مركزي را ملزم به خريد ارز طي سال هاي اخير كرده است.
بر اين اساس در سال ۱۳۷۹ معادل ۴ ميليارد دلار با عنوان حق الامتياز خريد ارز، در سال هاي ۸۰ و ۸۱ نيز به ترتيب ۶۵ هزار ميليارد ريال (با نرخ رسمي و واريزنامه اي) و ۸/۱۶۶ هزار ميليارد ريال ارز توسط بانك مركزي خريداري شده و در سال جاري نيز مبلغ ۱۷۵ هزار ميليارد ريال (معادل حدود ۵/ ۲۱ ميليارد دلار) بايد خريداري شود.
معاون اقتصادي بانك مركزي جمهوري اسلامي اظهار داشت: با كاهش فشار بخش مالي و رعايت انضباط مالي از طرف دولت از يك سو و بهبود بازار نفت و ايجاد صندوق ذخيره  ارزي، امكان اجراي برخي از سياست هاي پولي كه ساليان متمادي قابل اجرا نبود، فراهم شد.
وي تأكيد كرد: كاهش نسبت سپرده قانوني بانك ها نزد بانك  مركزي از متوسط موزون ۲۴ درصد به ۱۶ درصد، كاهش پيش پرداخت اعتبار اسنادي در سه نوبت، ابتدا از ۱۰۰ درصد حسب گروه هاي مختلف كالايي به ۲۰، ۴۰ و ۰ ۶ درصد، سپس به ۱۰ درصد و حذف كامل آن از ابتداي سال ۱۳۸۱، كاهش نرخ سود مورد انتظار از محل تسهيلات پرداختي طي سه سال متوالي، در حالي كه نرخ سود پرداختي به سپرده ها تنها يك بار كاهش يافت، از مهمترين سياست هاي پولي اتخاذ شده طي سال هاي اخير است.
كميجاني خاطرنشان كرد: به منظور كاهش فشار بر منابع اعتباري بانك ها طي سه سال اخير به ترتيب ۲۰، ۲۵ و ۳۵ درصد از منابع بانك ها خارج از سهم هاي مصوب شوراي پول و اعتبار در اختيار بانك ها قرار گرفت تا در بخش هاي مولد و پربازده به كار گرفته شود. وي در ارتباط با وضعيت بخش خارجي گفت: در سال ۱۳۸۱، متوسط قيمت هر بشكه نفت خام صادراتي نسبت به سال قبل ۳/۲۰ درصد افزايش و متوسط مقدار صادرات نفت خام نيز حدود ۱/ ۹ درصد رشد داشته و در مجموع افزايش ۹/۱۷ درصدي صادرات بخش نفت را در پي داشته است، ضمن اين كه در اين سال به دليل افزايش قابل توجه واردات، مازاد تراز تجاري كشور با ۸/۲۳ درصد كاهش، از ۸/۵ ميليارد دلار در سال ۱۳۸۰ به ۴/۴ ميليارد دلار تقليل يافت.
كميجاني با اشاره به اين نكته كه در اين دوره درآمد حاصل از صادرات نفتي و غيرنفتي كشور به ترتيب ۹/۱۷ و ۸/۱۷ درصد افزايش داشته است، يادآور شد: حجم واردات به دليل مقررات زدايي بسيار گسترده در فرآيند تجارت خارجي از رشدي به ميزان ۲/۱۳ درصد برخوردار شد و به حدود ۸/۲۳ ميليارد دلار رسيد.
وي افزود: در سال ۱۳۸۱ حساب سرمايه موازنه پرداخت هاي كشور از مازادي به ميزان ۲۹۴۳ ميليون دلار برخوردار شد كه عمدتاً ناشي از عرضه اوراق قرضه ارزي به ميزان ۱۰۲۷ ميليون دلار، افزايش خالص قراردادهاي بيع متقابل به ميزان ۱۵۷۴ ميليون دلار و افزايش خالص سرمايه گذاري مستقيم خارجي در ايران به مبلغ ۲۵۰ ميليون دلار است.
معاون اقتصادي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران همچنين گفت: گذر از نظام چندنرخي ارز و اجراي موفقيت آميز استراتژي يكسان سازي نرخ ارز، تشكيل بازار بين بانكي به عنوان بازار متشكل ارز (اصلي و فرعي)، مقررات زدايي بسيار گسترده در فرآيند تجارت خارجي،  مديريت بازار ارز، تبديل موانع غيرتعرفه اي به تعرفه اي، تأمين مالي داخلي (ريالي و ارزي) تجارت و گسترش پوشش هاي بيمه اي، از مجموع سياست هاي راهبردي است كه موجب رشد صادرات غيرنفتي و واردات طي دو سال گذشته شده است.
وي گفت:  افزايش حوزه هاي معاملاتي منابع و مصارف ارزي بخش هاي خدماتي، ايجاد شرايط مناسب براي حضور سرمايه گذاران و منابع مالي بين المللي در اقتصاد ايران (به صورت FDI و سپرده گذاري ارزي)، اصلاح قانون جذب و جلب سرمايه هاي خارجي، كاهش هزينه هاي عمليات تجارت خارجي (تقليل پيش پرداخت اعتبارات اسنادي)، تقليل هزينه هاي بيمه اي صادرات ،افزايش اختيارات صادركنندگان در مديريت درآمدهاي ارزي (حذف پيمان ارزي)، تقليل سهم بدهي هاي كوتاه مدت و انعطاف دريافت ها و پرداخت هاي ارزي كشور و كاهش فشار بازپرداخت بدهي هاي خارجي از مجموعه اقدامات اتخاذ شده در اين بخش است.
كميجاني در ارتباط با وضعيت بورس يادآور شد: تعداد و ارزش سهام معامله شده در بورس اوراق بهادار تهران در پايان سال به ترتيب از رشدي به ميزان  ۱/۱۴۳ و ۹/۱۹۰ درصد برخوردار شد. علاوه بر اين واگذاري سهام بخش عمومي در اين دوره از نظر تعداد و ارزش به ترتيب ۴/۶۰۸ و ۱/۸۴۳ درصد نسبت به سال قبل افزايش يافت.
وي در ادامه اظهار داشت: شاخص قيمت سهام (كلي، مالي و صنعت) به ترتيب از ۳۲، ۶/۵ و ۶/۳۵ درصد افزايش برخوردار شد. همچنين شاخص قيمت و بازده و شاخص سهام و بازده نقدي در اسفندماه سال ۱۳۸۱ نسبت به اسفند سال قبل به ترتيب ۲/۴۴ و ۲/۱۲ درصد رشد داشته است.
كميجاني در ارتباط با عملكرد اقتصاد كلان نيز يادآور شد: در طول ماه هاي پاياني سال ۲۰۰۱ و در طول سال ۲۰۰۲ روندهاي اقتصاد جهاني دستخوش تحولات متفاوتي شد و بازتاب آن از طريق بازار نفت اقتصاد ايران را متأثر ساخت.
وي افزود: علي رغم ركود جهاني قبل از وقايع ۱۱ سپتامبر و تشديد اين ركود بعد از حوادث ۱۱ سپتامبر كه روند قيمت جهاني نفت را در سير نزولي قرار داد و ارزش افزوده بخش نفت را از ۶/۸ درصد در سال ۱۳۷۹ به ۴/ ۸- درصد در سال ۱۳۸۰ و ۶- درصد در سال ۱۳۸۱ رسانيد، رشد اقتصادي كشور از ۵ درصد در سال ۱۳۷۹ با اندكي كاهش از محدوده پيش بيني اوليه (۹/۵ درصد) به ۴/۵ درصد رسيد.
وي گفت: در سال ۱۳۸۱ علي رغم رشد كمتر از مورد انتظار بخش نفت (به قيمت ثابت) رشد اقتصادي عمدتاً به دليل رشد مناسب فعاليت هاي صنعتي، كشاورزي و ساختمان، حدود ۵/۶ درصد تحقق يافت. رشد مزبور بدون نفت ۴/۷ درصد بود.
معاون اقتصادي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران همچنين اظهار داشت: اقتصاد كشور در اين سال از شرايط پايدار و باثباتي برخوردار بود و مجموعه اقدامات و سياست هاي دولت در قالب برنامه سوم، توانست نتايج ارزشمندي در زمينه كنترل تورم، تأمين رشد توليد و سرمايه گذاري، افزايش اشتغال، كاهش تعهدات خارجي كشور و افزايش منابع ارزي به همراه داشته باشد.
وي افزود: به استثناي ارزش افزوده بخش صنعت نفت كه به جهت سهميه بندي اوپك با ۶ درصد كاهش مواجه بوده، ساير بخش ها از قبيل گروه كشاورزي با ۱/۱۰ درصد، صنايع و معادن با ۲/۱۱ درصد و خدمات با ۱/۵ درصد رشد مواجه بود.
وي گفت:  رشد مثبت تشكيل سرمايه ثابت ناخالص داخلي عمدتاً ناشي از افزايش سرمايه گذاري بخش خصوصي در ساختمان و ماشين آلات ادامه يافت و به ۸/۱۱ درصد رسيد.
كميجاني در ادامه افزود: پيگيري اهداف و خط مشي برنامه سوم در راستاي حمايت از بخش خصوصي، تأمين نيازهاي ارزي و ريالي واحدهاي توليدي از طريق اعطاي وام ارزي، استمهال بدهي معوقه برخي از واحدهاي توليدي، تسهيل مقررات در فرآيند تجارت خارجي، تعديل تعرفه هاي گمركي و غيره از جمله سياست ها و اقدامات راهبردي توسعه فعاليت هاي صنعتي بوده است. به اين ترتيب ارزش افزوده بخش صنعت و معدن به ترتيب معادل ۱۱ و ۸/۱۱ درصد نسبت به سال قبل افزايش يافت به طوري كه سهم آن از توليد ناخالص داخلي به ۹/۱۴ و يك درصد رسيد.
او گفت: سياست اشتغال زايي و مبارزه با پديده بيكاري به عنوان چالش اساسي اقتصاد كشور مورد توجه قرار داشته است. مكانيزم ماده ۵۶ قانون برنامه سوم و اصلاحيه آن، نظام بانكي را موظف به پرداخت معادل ۵۶ درصد از افزايش در مانده وجوه قرض الحسنه پس انداز به تسهيلات قرض الحسنه اشتغال كرد. در اين راستا بانك ها در سال گذشته بيش از ۱۱ هزار ميليارد ريال از وجوه قرض الحسنه را به منظور ايجاد خوداشتغالي و وجوه كارفرمايي اشتغال، در اختيار متقاضيان قرار دادند. براساس اين مكانيزم بيش از ۱۰۰هزار شغل جديد از محل تسهيلات خوداشتغالي و ۲۸۷ هزار شغل جديد از محل تسهيلات اشتغال كارفرمايي ايجاد شده است.
وي در پايان گفت: براساس گزارش مركز آمار ايران، نرخ بيكاري در سه ماه چهارم سال گذشته به 
۵/۱۲ درصد رسيد كه در مقايسه با دوره مشابه سال قبل (۲/۱۴ درصد) ۷/۱ درصد كاهش نشان مي دهد.
وضعيت بودجه عمومي دولت (به استثناي درآمدها و پرداخت هاي اختصاصي) (ارقام به ميليارد ريال)

سال سال سال سال بودجه مصوب ۱۳۸۲ ۱۳۸۱ ۱۳۸۰ ۱۳۷۹ ۲۰۴۵۰۸ ۵/۶۱۹۷۳ ۱/۵۳۱۴۶ ۶/۴۴۸۴۶ درآمدها ۷۴۷۸۱ ۵۰۵۸۷ ۱/۴۱۷۸۶ ۲/۳۶۵۸۵ درآمدهاي مالياتي ۱۲۹۷۲۷ ۵/۱۱۳۸۶ ۰/۱۱۳۶۰ ۴/۸۲۶۱ ساير درآمدها ۲۸۵۷۵۰ ۳/۱۴۸۲۹۷ ۰/۱۰۴۷۷۲ ۳/۸۵۸۴۷ پرداخت هاي هزينه اي (جاري) (۸۱۲۴۲) (۸/۸۶۳۲۳) (۹/۵۱۶۲۵) (۷/۴۱۰۰۰) تراز عملياتي ۱۲۶۸۵۲ ۲/۱۰۳۱۸۳ ۴/۷۲۳۳۳ (۲/۵۹۷۹۴) واگذاري دارايي هاي سرمايه اي ۱۲۴۲۳۲ ۸/۱۰۲۶۲۶ ۱/۷۱۹۵۷ ۵/۵۹۴۴۸ درآمد نفت ۲۶۲۰ ۴/۵۵۶ ۳/۳۷۶ ۷/۳۴۵ ساير ۸۵۲۰۶ ۵/۳۷۲۱۲ ۶/۲۴۰۸۷ ۸/۲۳۵۵۹ تملك دارايي هاي سرمايه اي (پرداخت هاي عمراني) ۴۱۶۴۶ ۷/۶۵۹۷۰ ۸/۴۸۲۴۵ ۴/۳۶۲۳۴ خالص واگذاري دارايي هاي سرمايه اي (۳۹۵۹۶) (۱/۲۰۳۵۳) (۱/۳۳۸۰) (۳/۴۷۶۶) تراز عملياتي و سرمايه اي ۷۵۱۴۹ ۲/۴۷۹۹۱ ۱/۳۳۸۰ ۳/۴۷۶۶ واگذاري دارايي هاي مالي ۳۵۵۵۴ ۱/۲۷۶۳۸ ۰ ۰ تملك دارايي هاي مالي ۳۹۵۹۵ ۱/۲۰۳۵۳ ۱/۳۳۸۰ ۳/۴۷۶۶ خالص واگذاري دارايي هاي مالي

دارايي ها و بدهي هاي خارجي ميليون دلار

درصدتغيير درصدتغيير سال سال سال ۱۳۸۱ ۱۳۸۰ ۱۳۸۱ ۱۳۸۰ ۱۳۷۹ ۸/۱۰ ۵/۸ ۲۴۱۱۰ ۲۱۷۶۸ ۲۰۰۷۱ بدهي خارجي ۲/۲۴ ۳/۹- ۸۹۵۸ ۷۲۱۴ ۷۹۵۲ بالفعل ۱/۴ ۱/۲۰ ۱۵۱۵۲ ۱۴۵۵۴ ۱۲۱۱۹ بالقوه ۲/۹ ۵/۱ ۷۹۷۰ ۷۲۹۸ ۷۱۹۰ حساب ذخيره ارزي

رشد توليد ناخالص داخلي بر حسب فعاليت هاي اقتصادي (درصد)

پيش بيني ۱۳۸۲ ۱۳۸۱ ۱۳۸۰ ۱۳۷۹ بخش/ سال ۵ ۱/۱۰ ۲/۴ ۹/۲ كشاورزي ۴/۲ ۶- ۴/۸- ۶/۸ نفت ۶/۱۰ ۲/۱۱ ۱/۱۳ ۸/۸ صنايع و معادن ۲/۵ ۱/۵ ۹/۴ ۹/۳ خدمات ۲/۶ ۵/۶ ۴/۵ ۵ توليد ناخالص داخلي (با نفت) ۴/۶ ۴/۷ ۵/۶ ۸/۴ توليد ناخالص داخلي (بدون نفت)

نسبت هاي مالي بودجه دولت

سال سال سال سال نسبت هاي تحليلي: (درصد) بودجه مصوب ۱۳۸۲ ۱۳۸۱ ۱۳۸۰ ۱۳۷۹ ۵/۳۷ ۸/۵۶ ۳/۵۷ ۱/۶۲ درآمدهاي نفتي به مجموع درآمدها و واگذاري دارايي هاي سرمايه اي ۶/۲۲ ۳۵ ۳/۳۳ ۶/۳۰ ماليات ها به مجموع درآمدها و واگذاري دارايي هاي سرمايه اي ۲/۲۶ ۶/۴۲ ۹/۳۹ ۱/۳۴ ماليات ها به پرداخت هاي هزينه اي - ۷/۵ ۳/۶ ۴/۶ ماليات ها به توليد ناخالص داخلي