گروه اقتصادي: دولت، ستاد بررسي  وكنترل  قيمت ها را موظف  كرد قيمت  تمامي كالاها وخدمات  دولتي  را كه  از ابتداي  سالجاري  قيمت گذاري  شده ، مجددا بررسي  كند.
«عبدالله  رمضانزاده» دبير و سخنگوي  دولت  روز دوشنبه  در كنفرانس  هفتگي خود به  خبرنگاران  گفت : براساس  مصوبه  هيات  وزيران  ستاد بررسي  و كنترل قيمت ها مي تواند درخصوص  تاييد و يا كاهش  قيمت  تمامي كالاها و خدمات  دولتي كه  از ابتداي  امسال  قيمت گذاري  شده  است ، تصميم بگيرد.
سخنگوي  دولت  گفت : «تصميماتي  كه  از سوي  ستاد مذكور اتخاذ شود براي  تمامي دستگاههاي  اجرايي  و شركتهاي  دولتي  لازم  الاجراست .»
وي  در تشريح  مصوبات  جلسات  اخير هيات  دولت  اضافه  كرد: براساس  مصوبه اخير هيات  وزيران ، براي  تسريع  در اجراي  عمليات  طرحهاي  عمراني  كشور كه  درقانون  بودجه  سال  ۸۲ پيش  بيني  شده  است ، تا مبلغ  ۵۴۰۰ ميليارد ريال  اوراق مشاركت  منتشر خواهد شد.
رمضانزاده  افزود: سود علي الحساب  اوراق  مشاركت  كه  بي نام  خواهد بود۱۷ درصد پيش  بيني  شده  است  كه  اين  سود به  صورت  روزشمار محاسبه  و در مقاطع سه  ماهه  قابل  پرداخت  است .
تصويب  ضوابط فني  واردات  خودرو ازديگر مصوبات  جلسات  اخيرهيات  وزيران بود كه  رمضانزاده  جزئيات  اين  ضوابط را تشريح  كرد. وي  گفت : بر اساس  مصوبه  دولت ، واردات  انواع  خودرو سواري  وماشين آلات راهسازي  منوط به  وجود نمايندگي  رسمي و خدمات  پس  از فروش  در كشور خواهدبود و نظارت  بر فعاليت  آنها برعهده  وزارت  بازرگاني  است .
سخنگوي  دولت  افزود:« براساس  اين  مصوبه  ورود خودرو سواري  (به  كشور)كه  بيش  از يك  سال  از تاريخ  توليد آن گذشته  باشد، ممنوع  است  و خودروهاي وارداتي  بايد از نظر استانداردهاي  ايمني  و كيفيت ، با استانداردهاي اجباري  كشور منطبق  باشد.
«واردات  خودروهاي  نو با عمر بيش  از دو سال  از زمان  ساخت  نيز صرفابراي  كاربري  تاكسي  و وانت  عمومي بلامانع  است .»
دبير هيات  دولت  اضافه  كرد: «شركت هاي  واردكننده  خودرو نيز بايدهنگام  ثبت  سفارش ، خدمات  پس  از فروش  و تامين  قطعات  يدكي  را متعهد شوند.»
براساس  اين  مصوبه ، ورود كاميون  و اتوبوس  و شاسي هاي  متحرك  نو كه  ازسال  ساخت  آنها كمتر از دوسال  سپري  شده  باشد، نيز مجاز خواهد بود.
سخنگوي  دولت  گفت : سود بازرگاني  خودروهاي  گازسوز و دوگانه سوز ۹۰ درصدسود بازرگاني  خودروهاي  بنزيني  و ديزلي  خواهد بود.
رمضانزاده  در خصوص  بحث  قيمت ها و ضرورت  كنترل  آن گفت : با توجه  به وضعيت  قيمت ها در جامعه  و ضرورت  كنترل  مكانيزمهاي  اقتصادي ، هيات  وزيران بنا به  پيشنهاد ستاد اقتصادي  دولت  و به  استناد اصل  ۱۳۸ قانون  اساسي  تصويب كرد كه  راهكارهاي  اقتصادي  در زمينه  مقابله  با افزايش  قيمتها و كنترل  روندافزايش  قيمت ها انجام  شود.
رمضانزاده  گفت : ارائه  پيشنهاد افزايش  قيمت  كالا و خدمات  از سوي سازمانها و شركت هاي  دولتي  به  مراجع  قانوني  نيز منوط به  طي  مراحل  زيرخواهد بود.
- تصويب  طرح  زمانبندي  اجرايي  بهبود مديريت  و كيفيت  ارايه  كالا و خدمات در مجمع  عمومي .
- ارايه  گزارشي  توجيهي  مبني  بر تلاش  براي  كاهش  هزينه  و احراز ضرورت افزايش  قيمت  به  مجمع  عمومي .
- بررسي  و اظهار نظر كارشناسي  پيشنهاد افزايش  قيمت  توسط سازمان حمايت  از مصرف كنندگان  و توليدكنندگان  .
- بررسي  و تاييد ضرورت  افزايش  قيمت  در ستاد بررسي  و كنترل  قيمت ها .
رمضانزاده  گفت : هيات  وزيران  همچنين  به  وزارت  بازرگاني  اجازه  داد درموارد ضروري  كه  بنا به  دلايلي  نظير محدوديت  مقطعي  و موردي  عرضه  داخلي  كالا،قيمت  كالايي  افزايشي  فراتر از دامنه  تغيير پيش  بيني  شده  داشته  باشد، براي واردات  آن كالا با هماهنگي  دستگاه  ذيربط اقدام  نمايد.
ساير وزارتخانه ها موظف  به  همكاري  در اين  زمينه  با وزارت  بازرگاني شده اند. وي  گفت : همچنين  به  وزارت  بازرگاني  اجازه  داده  شد نسبت  به  تامين ذخيره  مناسب  براي  تنظيم  بازار كالاهاي  منتخب  اقدام  نمايد.
رمضانزاده  اضافه  كرد: در جلسه  اخير هيات  وزيران  همچنين  گزارشي  توسط مركز مشاركت  امور زنان  در مورد نيازسنجي  و مطالبات  اعلام  شده  زنان  ايراني به  هيات  دولت  ارائه  شد.
براساس  اين  گزارش  كه  براساس  نظرسنجي  از ميان  ۱۲ هزار زن  در سطح  كشورانجام شده  است ، مهمترين  مطالبات  زنان  كشور به  ترتيب ،اشتغال ،ايجاد امكانات تفريحي ،رفاهي ،  ورزشي وفرهنگي ، آزادي  وامنيت  و بهبود وضع  معيشتي  خانواراعلام  شده  است .

گروه اقتصادي: تهران ۲ تيرماه (مركز اطلاعات سازمان ملل متحد) دبيركل سازمان ملل متحد در سخنراني ديروز بعدازظهر خود خطاب به رهبران سياسي و تجاري جهان كه به منظور شركت در اجلاس جهاني اقتصاد در اردن گرد هم آمده اند، اظهار اميدواري كرد قرن ۲۱ سده اي سرشار از اميدواري براي همگان باشد.
كوفي عنان گفت: علي رغم چالش هاي بدبيني و تدافعي كه از زمان حادثه ۱۱ سپتامبر به وقوع پيوسته، قرن جديد بايد براساس دستاوردهاي قرن بيستم بنا نهاده شود. وي گفت جهان آتي بايد داراي آزادي فزاينده و براساس اعتماد متقابل استوار باشد و فراتر از همه جهاني سرشار از اميد باشد.
وي اظهار اميدواري كرد: در قرن فعلي بازارهاي جهاني به معناي واقعي آزاد و منصفانه باشد و فقيران بتوانند وضع زندگي خود را با توليد و عرضه بهبود بخشند بدون اينكه مواجه با موانع تجاري يا رقابت از طريق پرداخت يارانه هاي غيرمنصفانه از سوي كشورها شوند.
كوفي عنان ضمن هشدار درباره خشونت در خاورميانه از جهانيان خواست تا به فلسطيني ها و عراقي ها كمك كنند گذشته دردناك خود را به فراموشي بسپارند. ايشان افزود: اگر اين واقعه رخ دهد همگي به سال ۲۰۰۳ به عنوان نقطه عطفي مثبت در تاريخ مي نگرند. دبيركل اظهار اميدواري كرد روزي كه عراقي ها خود حاكميت را به دست گيرند به زودي فرا رسد.

گروه اقتصادي: درخصوص خبر ابطال بخشنامه وزير محترم نيرو توسط ديوان عدالت اداري به استحضار مي رساند كه در بخشنامه مذكور صرفاً نرخ علي الحساب آب بهاء و هزينه حق انشعاب ابلاغ شده بود.
با توجه به اينكه طبق بند «ج» ماده ۱۳۳ قانون برنامه پنجساله سوم توسعه، نرخ آب بهاء مصرفي و هزينه حق  انشعاب مشتركين در چارچوب ضوابط و سقف مصوب شوراي اقتصاد توسط شوراي اسلامي شهرها معين مي گردد و روند نرخ گذاري بين سه تا هشت ماه طول مي كشد و لازم بوده است كه در اين مدت شركتهاي آب و فاضلاب نرخ علي الحساب داشته باشند تا خدمت رساني و جوابگويي به مردم مختل نگردد و بر اين اساس از سال ۷۹ تاكنون هر ساله قبل از شروع سال جديد نرخ علي الحساب توسط بخشنامه وزير نيرو تعيين مي شده است و پس از تصويب و ابلاغ نرخ توسط مراجع ذيربط با مشتركين تسويه حساب مي گرديد فلذا صدور بخشنامه توسط وزارت نيرو براي حل مشكل قانوني نحوه نرخ گذاري آب بهاء و خدمات آب و فاضلاب شهري بوده است.
عليرغم اينكه نرخ علي الحساب سال ۸۲ با محاسبه حداقل افزايش طي ۸ سال گذشته يعني ۱۵ درصد ابلاغ گرديده و اين اقدام، يك تدبير مديريتي براي انجام معامله خريد و فروش آب توسط شركت و مشتركين و جلوگيري از انباشت بدهي مشتركين و تسهيل در وصول مطالبات شركت و همچنين تحقق درآمدهاي شركت جهت امكان خدمت رساني تا تصويب نرخ مصوب بوده است ولاكن ديوان عدالت آن را ابطال و موجب خلاء نرخ در امور آب و فاضلاب كشور شده است.

شركت بازرگاني دولتي ايران از كليه عاملين فروش برنج كالابرگي شهري شركت بهمن مركزي اعم از خواربارفروش، لبنيات، عطار و سقط فروش و تعاونيهاي مصرف كارگري حوزه شهر و استان تهران و استان قم كه در موعد مقرر قبلي موفق به مراجعه به بانك و دريافت حواله برنج نگرديدند، درخواست نمود با همراه داشتن كارت عامليت برنج و كارت شناسايي معتبر با شناسنامه و رسيد كالابرگ برنج قبلي از تاريخ ۷/۴/۱۳۸۲ لغايت ۹/۴/۱۳۸۲ به شعبات بانك صادرات مراجعه و با واريز مبلغ ۲۹۷۰۰۰۰ ريال (دويست و نود و هفت هزار تومان) براي سهميه پنج تن برنج استان تهران و مبلغ ۱۷۸۲۰۰۰ ريال (يكصد و هفتاد و هشت هزار و دويست تومان) براي سهميه سه تن برنج استان قم و تحويل رسيد كالابرگي قبلي، نسبت به صدور حواله هاي پنج و سه تني برنج وارداتي اقدام نمايند.
ضمنا عاملين فروشي كه داراي كارت عامليت معتبر بوده و براي اولين مرتبه مبادرت به توزيع برنج كالابرگي مي نمايند. مي توانند جهت دريافت حواله به شركت بهمن مركزي واقع در تهران، اول خيابان شهيد رجايي، جنب گمرك جنوب مراجعه كنند.

محمدصادق جنان صفت
بعضي وقتها، خبرهايي منتشر مي شود كه با شنيدن يا خواندن آن دلت مي خواهد از شادي و غرور، چون پرنده اي سبكبال پرواز كني و به همه دنيا بگويي كه چقدر خرسندي و در همان حال خوب كه به ژرفاي خبر مي انديشي دلت مي خواهد از اندوه و تأسف سر بر زانو بگذاري و اشك بريزي. خبر پذيرفته شدن ۱۵ دانشجوي ايراني در سخت گيرانه ترين آزمون ورودي دوره دكتراي دانشكده مهندسي برق دانشگاه استتفورد در روزهاي گذشته از جمله اين خبرهاست. براساس اين خبر، اين نخستين بار در تاريخ اين دانشكده است كه ۱۵ دانشجو از يك كشور توانسته اند در اين آزمون قبول شوند و تعداد آنها حتي از دانشجويان كشور مقصد بيشتر باشد. دانشجويان باهوش كشورمان در اين آزمون رتبه هاي اول تا سوم را به خود اختصاص داده اند كه موجي از غرور و بهجت در دل ايجاد مي كند. آنچه مايه نگراني و اندوه است، احتمال عدم بازگشت آنها به سرزمين دوست داشتني ايران است. در اين نوشتار كوتاه قصد نداريم، بگوييم كدام ديدگاه سياسي با كدام گرايش ها موجب شده است دهها هزار ايراني هوشمند - به هر دليل - با همه علاقه اي كه به اين مرزوبوم دارند، نمي خواهند يا نمي توانند به كشور باز گردند. آنچه هست، يك فاجعه است و آنچه بايد باشد يك آرمان بزرگ كه همه ايرانيان پراكنده شده در سرزمين هاي دور و نزديك را به وطن باز گرداند تا توان فكري و مالي خود را در راه آبادي ايران عزيز به كار گيرند.

در سالهاي اخير و با تشويق دولت، بخش خصوصي مجاز به سرمايه گذاري در صنعت فولاد شد. بر اساس آمارهاي ارائه شده از سوي انجمن توليد كنندگان در حال حاضر ۲۹ كارخانه با مالكيت بخش خصوصي در بخش فولاد سرمايه گذاري كرده اند. اين سرمايه گذاريها در ۳ مرحله است: ۱۰ كارخانه بخش خصوصي با ظرفيت توليد ۹۰۰ هزار تن انواع فرآورده هاي فولادي در حال بهره برداري اند. ۸ كارخانه با ظرفيت ۲۶/۱ ميليون تن امسال به  بهره برداري مي رسند و ۱۱ كارخانه نيز با ظرفيت ۴/۷ ميليون در مراحل ابتدايي قرار دارند. اكنون و در شرايط جديد كه آزادسازي واردات همه كالاها طبق قانون برنامه سوم در دستور كار است، واردات فولاد نيز آزاد شده است. واردات انواع فولاد از كشورهايي مثل اوكراين، قزاقستان و روسيه كه به هر دليل قيمت آن كمتر از قيمت تمام شده كارخانه هاي داخلي به ويژه كارخانه هاي بخش خصوصي كه ظرفيت هايي پايين دارند، براي توليد داخل مشكل ساز شده است.
تكليف آن گروه از طرح هايي كه هنوز در مراحل ابتدايي قرار دارند، روشن است. سرمايه گذاراني كه هنوز در ابتداي كار قرار دارند مي توانند با فرض اينكه بازار فولاد در آينده رقابتي خواهد شد، سرمايه گذاري را انجام داده يا انجام ندهند. طرح هايي كه در سال ۱۳۸۲ به بهره برداري مي رسند و آن دسته از بنگاه هايي كه در حال توليدند چه بايد كنند؟ با توجه به اينكه سرمايه گذاريهاي انجام شده غيرقابل بازگشت و در صورت تداوم شرايط فعلي تعطيل خواهند شد، در چه شرايطي بايد قرار گيرند؟ دولت و به ويژه شركت ملي فولاد بايد راه را نشان دهند؟ آيا بايد اين كارخانه ها را به حال خود واگذاشت؟

گروه اقتصادي: سعيد مؤمني مديرعامل شركت گاز استان مركزي اعلام كرد: با پايان يافتن گازرساني به چهار شهر ديگر در استان مركزي تمام شهرهاي اين استان تا پايان سال جاري از گازطبيعي برخوردار مي شوند.
وي در گفت وگوي اختصاصي با گروه گاز «شانا» افزود: بهره برداري از طرح گازرساني به چهار شهر «سرميهن»، «خنداب»، «كميجان» و «ميلاجرد» تا پايان امسال انجام مي گيرد.
به گفته وي، در حال حاضر ۶۹ درصد از خطوط انتقال گاز طبيعي به اين چهار شهر اجرا شده است.
مؤمني افزود: هم اكنون ۱۷ شهر استان (اراك، آستانه، تفرش، آشتيان، دليجان، محلات، نيمه ور، نراق، مهاجران، معموليه، شازند، سمنجان، ساوه، زاويه، خمين، پرندك و كرهرود) و شش شهرك صنعتي در اين استان زيرپوشش شبكه گازرساني قرار دارند.
مديرعامل شركت گاز استان مركزي با اشاره به برنامه هاي اين شركت در سال جاري گفت: اجراي ۱۰۰ كيلومتر شبكه گذاري و ۷۰ كيلومتر خط انتقال و نصب ۱۰ هزار انشعاب گاز در استان از برنامه هاي اين شركت در سال جاري است كه با هزينه اي بالغ بر يكصد ميليارد ريال انجام مي گيرد.