Hamshahri Newspaper

يكي از بحث هايي كه در هفته هاي اخير به طور جدي مورد توجه برخي از جرايد قرار گرفت، افزايش قيمت برخي از كالاها و خدمات، به خصوص كالاها و خدمات اساسي كه توسط دولت ارائه مي شود، بود. كساني كه به اين مباحث توجه داشتند و راجع به آن قلم زدند يا مصاحبه كردند، به طور خاص در دو گروه قابل تفكيك هستند. گروهي كه از نظر سياسي و براي بهره برداري از فضاي موجود در موضع نقد و نقادي قرار گرفته اند و به مخالفت با اين وضعيت پرداختند. چه بسا در اين گروه افرادي وجود داشتند كه قبلاً از موضع كارشناسي در مقام دفاع از افزايش قيمت و ضرورت واقعي شدن يعني افزايش قيمت، سخن رانده بودند. اما امروز كه فضا را براي بهره برداري سياسي مساعد مي ديدند به نقد و نفي آن مي پرداختند. پرداختن به اين مسائل از طرف اين گروه از موضع كارشناسي و علمي نبود و فقط براي بهره برداري سياسي به اين مباحث دامن مي زدند، لذا ما بيش از اين به آن اشاره نمي كنيم.
اما گروهي ديگر هستند كه قطعاً با نگرش و مباني كارشناسي براي بهره مندسازي جامعه از منافع تحولات، به نقد اين رويكرد پرداختند و بايد با مواضع و نكات مطرح شده آنها از موضع كارشناسي برخورد كرد. اطلاع داريم كه در جريان تدوين برنامه سوم، ماده ۵ قانون برنامه بنا به پيشنهاد يكي از نمايندگان به تصويب مجلس رسيد و در آن مقرر شد كليه دستگاه هاي دولتي مي توانند قيمت كالا و خدمات خود را در سال حداكثر تا ۱۰ درصد افزايش دهند. بديهي است در اين شرايط افزايش هايي كه بيشتر از اين ميزان باشد مي تواند خلاف قانون تلقي شود. با اين وصف كه در ضمن تصويب ساير قوانين امكان اصلاح قانون برنامه سوم فراهم
نيست و به عبارتي امكان اصلاح مواد قانون برنامه فقط به صورت مستقل و مستقيم وجود دارد ملاحظه مي كنيم كه بند «الف» تبصره ۵ قانون بودجه سال ۱۳۸۲ كه مي توانست از اين موضع رد شود، بدون هيچ گونه ايرادي توسط شوراي نگهبان به تصويب مي رسد. اين امر مي تواند از زاويه ديگري مورد توجه باشد. يعني در شرايطي كه شوراي محترم نگهبان مصوبات ديگر را با استناد به برخي از موارد رد مي كند، از كنار اين موضوع بدون هيچ گونه اشكالي مي گذرد و بند «الف» تبصره ۵ به صورت قانون درمي آيد. بديهي است آنچه از دولت انتظار مي رود، اجراي درست و صحيح بند «الف» تبصره ۵، يعني قانون باشد. به واسطه اين كه دولت موظف است قانون را اجرا كند، ضمن آن كه اگر نمي خواست اجرا كند بايد ايجاد كسري بودجه را مي پذيرفت. بديهي است كسري بودجه نيز داراي آثار و تبعات بسيار زيادي از جمله دامن زدن به شرايط تورمي است. از آنجا كه دولت با يك الزام قانوني مواجه بوده است اين نوع افزايش قيمت ها را نبايد به دولت منصوب كرد، ضمن اين كه سياستي كه به پيشنهاد دولت (منتخبين با واسطه مردم) و تصويب مجلس شوراي اسلامي (منتخبين بي واسطه مردم) و تأييد شوراي نگهبان (منصوبين رهبري) مي رسد، بديهي است حتماً داراي پايگاه مردمي نيز بوده است. بنابراين نمي توان از اين دريچه به دولت انتقاد كرد. اما اگر بخواهيم از زاويه اي ديگر به مسأله نگاه كنيم بحثي كه مدت هاست در محافل ملي، كارشناسي و حتي در روزنامه ها مطرح است موضوع افزايش بي رويه سهم يارانه ها در بودجه دولت است. اگرچه كاملاً صحيح است كه يارانه ها از جنبه اسمي در بودجه دولت افزايش يافته است، اما اگر كمي عميق تر به موضوع نگاه كنيم متوجه خواهيم شد كه سرانه يارانه ها به قيمت واقعي در دولت اخير كاهش پيدا كرده است.
به هر حال نگاه ظاهري و اسمي به سهم يارانه ها در بودجه، بعضي از كارشناسان را به سوي اين امر هدايت كرده است كه بايد به كاهش يارانه اقدام كرد. در اين زمينه نيز ضرورت كاهش هزينه هاي دولت و جلوگيري از بروز كسري بودجه و ارائه خدمات اوليه دولت مثل ايجاد نظم و انضباط، مرزداري، اجراي قانون و ساير مصوبات مورد تأكيد قرار مي گيرد. با اين رويكرد، بديهي است كه اگر از نقطه اي وارد بحث شويم و بخواهيم در اين راستا اقدام كنيم، يكي از مجاري آن است كه با هدفمند كردن يارانه كه در قانون برنامه سوم به آن اشاره شده است راه را براي اين امر هموار كنيم. اما عملاً بايد بدانيم كه كاهش هزينه دولت فقط از طريق كاهش يارانه امكان پذير نيست. چرا كه نظام هزينه دولت داراي ساختاري است كه متأسفانه در آن منافذ و مجاري حذف اعتبارات منابع دولت به تعدد وجود دارد. بنابراين اگر چنين باشد، دو مجرا براي كاهش هزينه وجود خواهد داشت: ۱) كاهش منافذ و جلوگيري از هرز رفتن و هدر شدن بودجه دولت يا به عبارتي هزينه هاي غيرضروري اي كه در سطوح گوناگون در دستگاه هاي دولتي و با مقادير و مبالغ گوناگون وجود دارد ۲) هدفمند كردن يارانه ها و جلوگيري از پرداخت يارانه به قشرهاي مرفه و ساير اقشار با قدرت خريد بالا. بديهي است دولت بايد براي مؤثر كردن اقدامات خود در قسمت دوم ابتدا به اصلاح ساختار بزرگ خود و كاهش ريخت و پاش ها در دستگاه ها و شركت هاي دولتي اقدام كند و پس از آن به كاهش يارانه كه زندگي بخشي از مردم را به طور مستقيم مورد هدف قرار داده اقدام نمايد. بي دقتي در اين زمينه چه بسا هزينه هاي زندگي را به شدت افزايش داده و معيشت حداقلي را براي آن اقشار با مشكل مواجه مي كند.
اين مسأله ايجاب مي كند كه با تأمل بيشتري نسبت به اين امر اقدام شود. يعني ابتدا دولت انضباط مالي و بودجه اي را در دستگاه ها و شركت هاي دولتي تجربه كند و پس از آن و پس از شناسايي اقشار هدف و كالاهاي هدف، به اصلاح نظام يارانه اي بپردازد. در اين صورت مي توان گفت كه ما مجموعه اي از اهداف را تعقيب و به جمع بندي و نتيجه گيري رسانده ايم.
بدين روي بايد پذيرفت كه اولاً اين اقدامات كه توسط دولت انجام مي شود چيزي جز اجراي قانون نبوده است. به اين دليل نمي توان دولت و دستگاه هاي دولتي را مورد سرزنش قرار داد. اما در مقابل هم بايد به اين نكته اشاره كرد كه اين راه براي رسيدن به اهداف مورد نظر راه مؤثر و مناسبي نيست. چرا كه بايد ابتدا طراحي هاي جامع اوليه صورت گرفته باشد تا متناسب با آن به اقدامات اجرايي تن در داد و اهداف موردنظر را به تدريج تأمين كرد.